گزیده ها قسمت دوم

گزیده ها قسمت دوم 16 خرداد -95

خبر ويژه 
بي بي سي: رياكاري، اصلاح طلبان را از اينجا رانده و از آنجا مانده كرده است

شبکه دولتي انگليس پس از 6 ماه حمايت همه جانبه از تحرکات انتخاباتي اصلاح طلبان، از عملکرد اين طيف سلب مسئوليت کرد و آنها را متهم به رياکاري از نوعي که نه اعتماد حاکميت و نه اعتماد اپوزيسيون را جلب مي کند، کرد.
    وبسايت بي بي سي فارسي در تحليلي نوشت: پس از ماه ها کشمکش و مجادله بر سر انتخابات مجلس شورا و خبرگان، احمد جنتي و علي لاريجاني به رياست دو مجلس خبرگان و شورا رسيدند. نيروهاي دموکراسي خواه پس از يک نبرد دروني فرساينده، خسته و وامانده به کناري افتاده اند و پرواز دوباره ستارگان اصول گرا را بر آسمان دو مجلس نظاره مي کنند. 
    نويسنده بي بي سي مي افزايد: ما تاکنون سه عهد با اصلاح طلبان بسته ايم، عهد اول در سال 76، که فرجام خوشي نداشت و وعده و وعيدها به جايي نرسيد. عهد دوم در سال 84 بود که با شکست کانديداي اصلاح طلب عهد نو مرده به دنيا آمد. عهد سوم سال 88 بود: پيش و به خصوص پس از انتخابات. ائتلاف 88 شکست خورد و اهدافي که موتلفان را گرد آنها جمع کرده بود فرو ريخت. سال 92 هم اکثريت اصلاح طلبان به حسن روحاني راي دادند. چنين پيدا بود که عصري جديد آغاز شده است. اما متاسفانه عهد عصر جديد هرگز براي همگان توضيح داده نشد، ما نمي دانيم در وضعيت جديد سياسي براساس چه اهدافي بايد گرد اصلاح طلبان و متحدان آنان جمع بشويم. هر گروه سياسي که مي خواهد طرحي جديد در افکند بايد اين طرح را به طرق مختلف براي مردم توضيح دهد و اين فرصت را به شهروندان بدهد که اين طرح را بحث بگذارند و آن را قضاوت کنند. متاسفانه اصلاح طلبان نه در داخل و نه در خارج ( که فضاي آزادتري دارند) چنين نمي کنند.
    اصلاح طلبان به ما مي گويند اصول ما همان است، عهد ما همان عهد قديم است، تنها تاکتيک ها تغيير کرده است. پرسش: اصول مشترک ما، عهد قديم ما، «دموکراسي و حقوق بشر» بود. تاکتيک شما اما در انتخابات مجلس خبرگان راي به دشمنان دموکراسي و معروف ترين چهره هاي ناقض حقوق بشر بود. اين چه وسيله اي است که نه تنها هيچ تناسبي با هدفش ندارد که با آن در تضاد مطلق است؟ اين چه تاکتيکي است که نه تنها ما را به اصول نزديک نمي کند که درست در جهت خلاف آن اصول حرکت مي کند؟ درست است، تاکتيک مي تواند در سياست تغيير کند اما نه تا جايي که ديگر مطلقا بر ضد اصول باشد.
    بنابراين ادعاي ثابت ماندن اصول و تغيير در تاکتيک سخني لغو و بيهوده است. اصلاح طلبان مي توانستند با شرکتي حداقلي در انتخابات مجلس شورا تعهد خود را به اصول دموکراسي خواهي نشان دهند. اما آنان در انتخاباتي شرکت کردند (مجلس خبرگان) که نتيجه اش کاملااز قبل مهندسي شده بود و همه مي دانستند که آنها بختي ندارند.
    در ادامه اين تحليل آمده است: متاسفانه بايد گفت اصلاح طلبان در بخشي از «اصول» خود تجديدنظر کرده اند؛ دموکراسي براي آنها ديگر در اولويت نيست. اصلاح طلبان دچار رياکاري دوسويه اند: از طرفي مي کوشند وفاداري خود را به بخش مسلط حکومت ثابت کنند و از طرفي ديگر مي کوشند به دموکراسي خواهان بيرون از حکومت و راي دهندگان بگويند طالب دموکراسي و حقوق بشر هستند. نه اعتماد گروه اول را مي توانند کاملاجلب کنند و نه اعتماد گروه دوم را. منظور اشاره به جاي گيري آنان ميان دو گروه و بازي دوگانه ناشيانه آنها است. بخش مسلط حکومت از نيت حقيقي اصلاح طلبان آگاه است. بسياري از اصلاح طلبان به ولايت فقيه و بسياري ديگر از اصول ايدئولوژي رسمي جمهوري اسلامي اعتقاد ندارند. تظاهر تاکتيکي فايده اي ندارد. از طرفي ديگر در برابر دموکراسي خواهان خارج از حکومت نيز ادعا مي کنند به دموکراسي، ارزش هاي ليبرال و حتي حکومت سکولار اعتقاد دارند. در اينجا هم چنانکه رفت، ترديدهاي جدي وجود دارد. رياکاري ساختاري و بندبازي مدام اين خطر را دارد که شما به تدريج در دام بي اصولي و هيچ انگاري بيفتيد و از هر ريسمان آويخته بياويزيد. در درازمدت چنين وضعيتي يک گروه سياسي را به نابودي مي کشاند.

خبر ويژه 
وعده هاي خوش رنگ و لعابي كه هيچ كدام عملي نشد

مقايسه اظهارات رئيس جمهور در سفر به اروميه با وعده هاي انتخاباتي وي، نوعي تناقض و شانه خالي کردن از عمل به مسئوليت ها و وعده ها را نشان مي دهد.
    حسن روحاني در جريان سفر به اروميه گفت: «اصولا، احداث فرودگاه، کشيدن خط آهن، ساخت مسکن يا احداث اتوبان به عهده دولت نيست بلکه دولت موظف به بهبود شرايط سرمايه گذاري و فضاي کسب و کار و ارتقاي روابط کشور با دولت هاي خارجي است تا امکانات لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را فراهم آورد.»
    به گزارش جهان نيوز، اهميت اين بخش از اظهارات روحاني زماني بيشتر به چشم مي آيد که بدانيم و بررسي کنيم روحاني و همکارانش قبل از انتخابات رياست جمهوري و حتي در دوران جلوس بر اين مسند چه وعده هايي در همين حوزه ها به مردم داده بودند:
     دولت تدبير و اميد نخواهد گذاشت اين همه جوان بيکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.
     همين کارخانه هاي موجود در کشور اگر به جاي 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظيمي از مشکلات اشتغال زايي در کشور برطرف مي شود.
     مشکل بيکاري سبب شده است از هر 5 ازدواج يکي به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادي و ريشه کن کردن بيکاري جلوگيري از اين کار امکان پذير است.
     کارخانه هاي کشور بين 20 تا 40 درصد در حال فعاليت هستند، ما بايد همه مراکز توليدي را به فعاليت کامل 100 درصدي برسانيم و اين کار امکان پذير است.
     برنامه اقتصادي من حل معضل اشتغال به خصوص براي تحصيل کرده هاست.
    حال اگر از وعده هاي شيرين رئيس جمهور در روزهاي پرهياهوي تبليغات انتخابات رياست جمهور گذر کنيم به تناقضات جالبي مي رسيم.
    روحاني در حالي با اظهارات اخيرش از زير بار «احداث فرودگاه، کشيدن خط آهن، ساخت مسکن و احداث اتوبان» توسط دولت شانه خالي کرده که در پايان همان سفر دو روزه و در مصاحبه با اصحاب رسانه هاي استاني «بر احداث زيرساخت هاي لازم توسعه گردشگري، همچون احداث فرودگاه ها، هتل هاي مجهز و خط ريلي و زميني تاکيد کرد.» احتمالاپاسخ قابل پيش بيني درباره تناقض موجود، اين جمله خواهد بود که ساخت همه اين بخش ها به طور مطلق به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
    مدتي پيش اما رئيس جمهور، در سفر يک روزه خود به چابهار از روند احداث خط آهني که چابهار را از مسير زاهدان به مشهد متصل مي کند، بازديد کرد و بر تسريع روند ساخت اين خط آهن يک هزار و 380 کيلومتري تاکيد کرد.
    رئيس جمهور در نخستين ماه هايي که بر صندلي قوه مجريه کشور تکيه زد (7 اسفند 92)، طي سفري به جاسک و سخنراني براي مردم گفت: براي آباداني اين منطقه مهم و استراتژيک در کنار درياي عمان نياز به فرودگاه داريم که در همين دولت براي توسعه فرودگاه اقدام خواهيم کرد و قدم به قدم براي طراحي يک فرودگاه بين المللي پيش خواهيم رفت.
    جهان نيوز در ادامه مي افزايد: با فرض اينکه وظيفه دولت احداث فرودگاه، اتوبان، خط آهن و مسکن براي مردم نباشد و تنها وظيفه دولت به اعتقاد آقاي روحاني «بهبود شرايط سرمايه گذاري و فضاي کسب و کار و ارتقاي روابط کشور با دولت هاي خارجي است تا امکانات لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را فراهم آورد» باشد، چه نمره اي به کارنامه تلاش ها براي انجام اين وظايف مي شود داد؟ آيا توليدکنندگان از وضعيت فعلي اقتصاد غرق شده در رکود راضي اند؟ غير از اين است که افزايش واردات بي رويه کالاهاي مصرفي، کمر شکسته توليد در دولت قبل را شکسته تر کرد؟ آيا با وجود بهره بالاي بانکي و پرداخت سودهاي بي دغدغه به صاحبان سرمايه بدون ريسک و با تضمين دولت و از طرفي اوضاع اسفبار توليد و صرفه اقتصادي واردات کالا، مي توان به دولت تدبير نمره قبولي در «بهبود شرايط سرمايه گذاري» داد؟
    بخش خصوصي هم اين روزها حلوايي است که با نام بردن از آن، دهان مردم شيرين نمي شود. مظلوم ترين نهاد اقتصادي کشور، بخش خصوصي است که همواره حقوقش به درستي ادا نشده و روز به روز ضعيف تر مي شود. اصولافضاي کسب و کار در کشور ضد رونق بخش خصوصي است و دولت نيز آن قدر عمرش را سرگرم انتظار براي تحقق توافق هسته اي و رفع تحريم کرد که از تلاش براي بهبود کسب و کار در کشور حداقل در بخش آيين نامه ها و ارائه لوايح لازم به مجلس غافل ماند، مسئله اي که هيچ ارتباطي با تحريم نداشت.

مقاله تكان دهنده صندوق بين المللي پول /هشدار براي دولت روحاني

يک روزنامه اصلاح طلب ضمن انتشار «مقاله تکان دهنده» نشريه صندوق بين المللي پول، نسبت به دنباله روي دولت يازدهم از سياست هاي ليبراليستي و کاپيتاليستي اين صندوق هشدار داد.
    روزنامه 7 صبح در تيتر صفحه اول خود (ليبرال ها چپ شدند- مقاله تکان دهنده نشريه صندوق بين المللي پول که نسخه ليبراليسم را پيچيده است) نوشت: انقلاب اگر به حساب نيايد، بدون شک يک تحول مهم است. اين که دو پژوهشگر صندوق بين المللي پول و يک اقتصاددان ديگر در نشريه اين سازمان به نام فاينانس و توسعه، مقاله اي بنويسند و در آن از «نئوليبراليسم انتقاد کنند و آن را به «اشباع فروش» ايده اش متهم کنند.
    جاناتان دي.استري،پراکاش لونگاني و ديويد فورسري، در اين مقاله معتقدند نئوليبراليست ها، آن قدر نسخه خود را فروخته اند که از حد و حدود مفيد خارج شده است. آنها به طور مشخص به دو سياستي که توسط نئوليبراليسم به کشورها توصيه مي شود انتقاد دارند. نخست آزادسازي حساب سرمايه که به معناي حذف مقرراتي است که مانع نقل و انتقال سرمايه بين کشورها مي شود و دوم سياست هايي که دولت ها براي کاهش بدهي هاي خود اعمال مي کنند و نمونه هاي آن را در سال هاي اخير در اروپا ديديم و عنوان ديگر آن رياضت اقتصادي است.
    سه اقتصادداني که اين مقاله را نوشتند اعتقاد دارند اين دو سياست، باعث سه نتيجه مي شود که در نهايت به مردم و کشورها ضرر وارد مي کند، نخست اينکه اگر حتي با اجراي اين سياست ها رشدي هم به وجود بيايد، اين رشد در همه کشورها نخواهد بود و به تعبير ديگر، اجراي سياست در کشورهاي مختلف، نتايج مختلف خواهد داشت. دوم اينکه هزينه هايي که اين طرح ها به خصوص در حوزه افزايش نابرابري بين مردم دارد بسيار قابل توجه است و نمي توان آنها را ناديده گرفت. سوم اينکه اين افزايش نابرابري خود باعث مي شود سطح و ثبات رشد در جامعه کاهش پيدا کند. از اين منظر چاقو، اين بار دسته خودش را خواهد بريد، چرا که هدف از اجراي سياست ها افزايش رشد است ولي نابرابري به عنوان مانعي براي رشد ظاهر مي شود.
    7 صبح مي افزايد: اهميت اين مقاله در چارچوب اقتصاد جهاني از اين روست که با چشم پوشي از تفاوت هايي که ميان ليبرال ها و نئوليبرال ها هست، وظيفه دولت از منظر اين انديشه ها اين است که از شانس مساوي براي همه در رابطه با فعاليت هاي اقتصادي و تامين امنيت بازار آزاد براي ايجاد و نگهداري رقابت کامل توسط دولت حمايت کنند و از اين منظر است که هر دوي آنها به کمترين دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد دارند. با اين حال اگر نابرابري به عنوان يک دغدغه براي دولت دربيايد دولت لاجرم بايد در اقتصاد دخالت کند تا حداقل بتواند به هدف رشد اقتصادي خود دست پيدا کند. اهميت اين مقاله همچنين براي ايرانيان اين است که دولت يازدهم، دست کم يکي از آن سياست ها يعني سياست آزادسازي سرمايه را در پيش گرفته و از سوي منتقدان هم به اجراي سياست هاي صندوق بين المللي پول به عنوان نهاد تجويزکننده اين سياست ها متهم مي شود. ضمن اينکه نشانه هايي از همکاري دولت با صندوق بين المللي پول وجود دارد مثل سفر «ديويد ليپتون» معاون اول مديرعامل صندوق بين المللي پول (IMF)، در روزهاي پاياني ارديبهشت به کشورمان.

خبر ويژه 
آفتاب يزد: راي پزشكيان و مطهري ارتباطي به اصلاح طلبان ندارد

يک روزنامه زنجيره اي راي پزشکيان و مطهري براي نايب رئيسي مجلس را «قومي» و «شخصي» خواند و از اصلاح طلبان خواست مانند قصه برجام اشتباه نکرده و توقعات از اصلاح طلبان در مجلس را بيخودي بالانبرند.    آفتاب يزد در سرمقاله خود نوشت: مسعود پزشکيان را به دليل سبقه اش اصلاح طلب مي دانند اما آيا ميزان رايي که او گرفته تماما اصلاح طلبي بوده است؟ يک بررسي ساده اين موضوع را نشان نمي دهد. اين نماينده آذري زبان مجلس در انتخابات مقدماتي توانست 154 راي کسب کند و اين در حالي است که محمدرضا عارف از فراکسيون اميد تنها قادر بوده 103 راي جذب نمايد.    آفتاب يزد مي افزايد اين موضوع به نيکي نشان مي دهد که 50 راي مسعود پزشکيان که منجر به آن شده او به هيئت رئيسه برسد دلايل غيرسياسي دارد و بيشتر باز مي گردد به اعتقادات قومي. چه بسا اگر جاي وي مصطفي کواکبيان کانديدا مي شد ميزان آراي وي دقيقا همان 103 راي محمدرضا عارف بود. در مورد نائب رئيسي علي مطهري نيز همين موضوع البته به نوع ديگرش مصداق دارد. اگرچه اصلاح طلبان اين روزها خشنود به نظر مي رسند اما رايي که او کسب کرده آنچنان دخلي به انسجام فراکسيون ندارد و ناشي از لابي هاي شخصي علي مطهري است.    از سوي ديگر اگر فراکسيون اميد چنين کششي داشت که مي توانست 150 نماينده را همراه خود سازد نبايد 3 عضو جبهه پايداري در هيئت رئيسه مجلس حضور داشته باشند.    اين روزنامه در ادامه نوشت: نبايد سطح توقعات را از اين مجلس بالابرد و تصور نمود که با مجلس ششمي ديگر روبرو هستيم.    نبايستي ماجراي برجام تکرار شود. برخي آنچنان خروجي و نتايج اجراي توافق هسته اي را بزرگ کردند که بعضا مردم را به اشتباه انداخت.    بايستي توقعات را کنترل کرد زيرا اين مجلس يک مجلس کامل اصلاح طلب نيست و همين تعداد اعضاي فراکسيون اميد نيز نشان دادند انسجام لازم را ندارند و آنچنان تصميمات فراکسيوني محترم نيست!    به نظر مي رسد اين مجلس بيش از آنکه بخواهد مجلس اصلاح طلب يا اصولگرا باشد يک مجلس دولتي است.