براساس یک بررسی، هند در رأس فهرست
ارزان‌ترین کشورها برای زندگی قرار دارد.
به گزارش پرس تی وی نتایج یک نظرسنجی جدید در ارتباط با قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد پس از هند، کشورهای همسایۀ آن، پاکستان و نپال در رتبه‌های بعدیِ ارزانترینها قرار می‌گیرند.
وبسایت مؤسسۀ اقتصادیِ نامبیو در گزارش تازۀ خود نوشت غذا، لباس و اقلام روزمره مانند خمیردندان در نسبت با درآمد افراد در شهرهای بزرگِ هند مانند دهلی نو، بمبئی و بنگلور، بهای نسبتاً پایینی دارند، بنابراین زندگی در این کشور در مقایسه با دیگر نقاط جهان بسیار ارزان‌تر است.
با این حال به گفتۀ کارشناسان، بهره‌گیری از یک زندگی ارزان در هند به این مسئله «بستگی دارد که شما چه کسی باشید و کجا زندگی کنید» و شامل بهای املاک و مستغلات و یا اقلام وارداتی نمی‌شود.
آبهیجیت بانرجی، استاد اقتصاد در مؤسسۀ تکنولوژیِ ماساچوستِ آمریکا (ام.آی.تی) میگوید که وجود بازار بزرگ داخلی در هند موجب آن می‌شود که محصولات تولیدِ داخلِ این کشور برای اکثر مردم قابل تهیه باشد.
وی در گفت‌وگو با روزنامۀ ایندیپندنتِ انگلیس گفت: «محصولات غیرتجاری، مثلاً غذا، در یک رستوران با کیفیت مناسب در هند بسیار بسیار ارزان است.»
یکصد روپیۀ هند حدوداً برابر با 1.50 دلارِ آمریکا است و براساس داده‌های تازه قیمت یک بلیط اتوبوس در هند حدود 15 روپیه است، یک لیتر بنزین 67 روپیه می‌ارزد و برای اجاره کردنِ یک آپارتمان در شهر باید هر ماه حدود 11 هزار و 600 روپیه پرداخت کنید.
بانرجی که خود در شهر بمبئی متولد شده است، وضع این شهر را با شهری مانند آکرا، پایتخت کشور آفریقایی غنا مقایسه کرد و گفت از آن‌جایی که بسیاری از کالاهای ضروری، مثلاً خمیر دندان به غنا وارد می‌شوند، بنابراین بسیار گرانتر هستند.
وی با این‌حال تأکید کرد برای اجارۀ آپارتمانی نزدیک محل کار خود در دهلی باید هزینهای معادل اجارۀ یک خانه در بوستون در ماساچوستِ امریکا پرداخت کنید.
بانرجی گفت: «اگر بخواهید در هند زندگیِ با کیفیتی داشته باشید، باید قیمت‌های بسیار بالایی پرداخت کنید. این موضوع بستگی به آن دارد که شما که هستید و می‌خواهید کجا زندگی کنید.»
در نظرسنجی نامبیو، بهای سه میلیون کالا و خدمات، از جمله بلیط اتوبوس، وعده‌های غذایی در رستوران‌ها، آپارتمان، لباس، صورتحساب اینترنت و تلفن و ... در 5 هزار و 875 شهر در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفت.
در فهرست نامبیو پس از هند، از کشورهای مولدووا، پاکستان، قزاقستان، نپال، اوکراین، گرجستان، الجزایر، جمهوری آذربایجان و کلمبیا به عنوان ارزان‌ترین کشورها یاد شده است.
به گزارش پرس تی وی نتایج یک نظرسنجی جدید در ارتباط با قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد پس از هند، کشورهای همسایۀ آن، پاکستان و نپال در رتبه‌های بعدیِ ارزانترینها قرار می‌گیرند.
وبسایت مؤسسۀ اقتصادیِ نامبیو در گزارش تازۀ خود نوشت غذا، لباس و اقلام روزمره مانند خمیردندان در نسبت با درآمد افراد در شهرهای بزرگِ هند مانند دهلی نو، بمبئی و بنگلور، بهای نسبتاً پایینی دارند، بنابراین زندگی در این کشور در مقایسه با دیگر نقاط جهان بسیار ارزان‌تر است.
با این حال به گفتۀ کارشناسان، بهره‌گیری از یک زندگی ارزان در هند به این مسئله «بستگی دارد که شما چه کسی باشید و کجا زندگی کنید» و شامل بهای املاک و مستغلات و یا اقلام وارداتی نمی‌شود.
آبهیجیت بانرجی، استاد اقتصاد در مؤسسۀ تکنولوژیِ ماساچوستِ آمریکا (ام.آی.تی) میگوید که وجود بازار بزرگ داخلی در هند موجب آن می‌شود که محصولات تولیدِ داخلِ این کشور برای اکثر مردم قابل تهیه باشد.
وی در گفت‌وگو با روزنامۀ ایندیپندنتِ انگلیس گفت: «محصولات غیرتجاری، مثلاً غذا، در یک رستوران با کیفیت مناسب در هند بسیار بسیار ارزان است.»
یکصد روپیۀ هند حدوداً برابر با 1.50 دلارِ آمریکا است و براساس داده‌های تازه قیمت یک بلیط اتوبوس در هند حدود 15 روپیه است، یک لیتر بنزین 67 روپیه می‌ارزد و برای اجاره کردنِ یک آپارتمان در شهر باید هر ماه حدود 11 هزار و 600 روپیه پرداخت کنید.
بانرجی که خود در شهر بمبئی متولد شده است، وضع این شهر را با شهری مانند آکرا، پایتخت کشور آفریقایی غنا مقایسه کرد و گفت از آن‌جایی که بسیاری از کالاهای ضروری، مثلاً خمیر دندان به غنا وارد می‌شوند، بنابراین بسیار گرانتر هستند.
وی با این‌حال تأکید کرد برای اجارۀ آپارتمانی نزدیک محل کار خود در دهلی باید هزینهای معادل اجارۀ یک خانه در بوستون در ماساچوستِ امریکا پرداخت کنید.
بانرجی گفت: «اگر بخواهید در هند زندگیِ با کیفیتی داشته باشید، باید قیمت‌های بسیار بالایی پرداخت کنید. این موضوع بستگی به آن دارد که شما که هستید و می‌خواهید کجا زندگی کنید.»
در نظرسنجی نامبیو، بهای سه میلیون کالا و خدمات، از جمله بلیط اتوبوس، وعده‌های غذایی در رستوران‌ها، آپارتمان، لباس، صورتحساب اینترنت و تلفن و ... در 5 هزار و 875 شهر در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفت.
در فهرست نامبیو پس از هند، از کشورهای مولدووا، پاکستان، قزاقستان، نپال، اوکراین، گرجستان، الجزایر، جمهوری آذربایجان و کلمبیا به عنوان ارزان‌ترین کشورها یاد شده است.
وزیر امور خارجه کشورمان با نخست وزیر
هلند دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (پنجشنبه) در ادامه دیدارهای خود با مقامات هلندی با «مارک روته» نخست وزیر هلند دیدار و گفت‌وگو کرد.
دوطرف در این دیدار در خصوص مناسبات دو جانبه و گسترش همکا‌ری‌ها در زمینه‌های مختلف به رایزنی پرداختند.
ظریف همچنین دیداری نیز با «هنک کامپ» وزیر اقتصاد هلند داشت و در این دیدار به رایزنی در خصوص گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری پرداختند.
وزیر اقتصاد هلند بعد از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 تاکنون دو بار به همراه هیأت‌های اقتصادی این کشور به ایران سفر کرده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش از این نیز با «خدیجه عریب» رئیس مجلس هلند دیدار کرد که در این دیدار دو طرف به رایزنی در خصوص روابط سیاسی و پارلمانی پرداختند.
خدیجه عریب رئیس مجلس هلند یک مسلمان مراکشی الاصل است.
ظریف پس از دیدار با رئیس مجلس هلند همچنین به سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون سیاست خارجی پرداخت.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین با «برت کوئندرس» همتای هلندی خود نیز دیدار خواهد کرد.
ظریف پس از پایان دیدارهایش در هلند این کشور را به مقصد ازبکستان ترک خواهد کرد تا در اجلاس سازمان همکاری شانگهای شرکت کند.
وزیر امورخارجه که سومین سفر دوره‌ای خود را از ابتدای تیر ماه آغاز کرده است، پیش از این در سفری دو روزه به فرانسه با بارتلون رئیس مجلس ملی، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور و ژان مارک آیرو همتای فرانسوی‌اش دیدار و در خصوص مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه رایزنی کرده است.
شرکت در جلسه استماع در کمیسیون امور خارجه، دفاع و نیروهای مسلح سنا و سخنرانی در موسسه ملی کشورداری آنا و شرکت در مراسم افطاری با حضور نمایندگان کشورهای و سازمان‌های اسلامی در رزیدانس سفیر ایران در پاریس از دیگر برنامه‌های ظریف در سفر به فرانسه بود.
به گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی هفته پیش نیز در دومین سفر دوره‌ایش به نروژ و آلمان سفر کرد. لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی نیز مقصد اولین سفر دوره‌ای ظریف به قاره اروپا پس از اجرای برجام بود. البته وزیر خارجه کشورمان پس از اجرای برجام در بهمن ماه سال گذشته نیز سفری دو روزه به بلژیک داشت.
وزیر خارجه پس از اجرای برجام نیز سفری به جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه داشت و در این سفر با مقامات اندونزی، سنگاپور، برونئی، تایلند، نیوزیلند و استرالیا دیدار و راه‌های گسترش مناسبات پس از اجرای برجام را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (پنجشنبه) در ادامه دیدارهای خود با مقامات هلندی با «مارک روته» نخست وزیر هلند دیدار و گفت‌وگو کرد.
دوطرف در این دیدار در خصوص مناسبات دو جانبه و گسترش همکا‌ری‌ها در زمینه‌های مختلف به رایزنی پرداختند.
ظریف همچنین دیداری نیز با «هنک کامپ» وزیر اقتصاد هلند داشت و در این دیدار به رایزنی در خصوص گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری پرداختند.
وزیر اقتصاد هلند بعد از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 تاکنون دو بار به همراه هیأت‌های اقتصادی این کشور به ایران سفر کرده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش از این نیز با «خدیجه عریب» رئیس مجلس هلند دیدار کرد که در این دیدار دو طرف به رایزنی در خصوص روابط سیاسی و پارلمانی پرداختند.
خدیجه عریب رئیس مجلس هلند یک مسلمان مراکشی الاصل است.
ظریف پس از دیدار با رئیس مجلس هلند همچنین به سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون سیاست خارجی پرداخت.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین با «برت کوئندرس» همتای هلندی خود نیز دیدار خواهد کرد.
ظریف پس از پایان دیدارهایش در هلند این کشور را به مقصد ازبکستان ترک خواهد کرد تا در اجلاس سازمان همکاری شانگهای شرکت کند.
وزیر امورخارجه که سومین سفر دوره‌ای خود را از ابتدای تیر ماه آغاز کرده است، پیش از این در سفری دو روزه به فرانسه با بارتلون رئیس مجلس ملی، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور و ژان مارک آیرو همتای فرانسوی‌اش دیدار و در خصوص مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه رایزنی کرده است.
شرکت در جلسه استماع در کمیسیون امور خارجه، دفاع و نیروهای مسلح سنا و سخنرانی در موسسه ملی کشورداری آنا و شرکت در مراسم افطاری با حضور نمایندگان کشورهای و سازمان‌های اسلامی در رزیدانس سفیر ایران در پاریس از دیگر برنامه‌های ظریف در سفر به فرانسه بود.
به گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی هفته پیش نیز در دومین سفر دوره‌ایش به نروژ و آلمان سفر کرد. لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی نیز مقصد اولین سفر دوره‌ای ظریف به قاره اروپا پس از اجرای برجام بود. البته وزیر خارجه کشورمان پس از اجرای برجام در بهمن ماه سال گذشته نیز سفری دو روزه به بلژیک داشت.
وزیر خارجه پس از اجرای برجام نیز سفری به جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه داشت و در این سفر با مقامات اندونزی، سنگاپور، برونئی، تایلند، نیوزیلند و استرالیا دیدار و راه‌های گسترش مناسبات پس از اجرای برجام را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد.
ند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری
پنجشنبه شب در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و روسای سازمان
ها، گفت:باید مسوولین نظام بر سر مسایل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند
تا بتوانند اولویت های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات
به خوبی تشخیص داده و برای اجرای آن برنامه ریزی کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر جهانگیری با بیان اینکه امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در ده سال گذشته نمی کرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد، گفت: ما باید در تصمیم گیری ها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی داشته و رای و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه هایی است.
معاون اول رییس جمهوری افزود: کشوری که دورنما نداشته و نداند به کجا می خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت های خود را بیهوده از بین خواهد برد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست زدگی و سیاسی بازی ها نشوند.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مسئله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازو کارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور فراهم کند از اولویت های اقدام و تصمیم گیری برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: رییس جمهوری و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده اند و جلسات متعدد و کارشناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است.
دکتر جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین المللی را یکی دیگر از دغدغه ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: دستیابی مذاکره کنندگان به توافق با قدرت های جهانی اقدامی مهم و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم ها، رسیدن به حقوق هسته ای و به رسمیت شناختن فعالیت هسته ای ایران در جهان دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد کرده که توسعه و پیشرفت کشور در فضای بهتری انجام شود، خاطرنشان کرد: البته ما در دوران تحریم نشان دادیم که می شود با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن تصمیمات دولت در سال های ٩٢ و ٩٣ بود که منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه یکی از اولویت های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اظهارداشت: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چرا که ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال ١٣٩٥ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت های خود در این عرصه را برای همه سازمان ها و دستگاه ها ابلاغ کرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد.
دکتر جهانگیری به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور را از اهم اقدامات اولویت دار دولت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: باوجود برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه ریزی های دولت قصد داریم برخی واحدهایی را که دچار رکود شده اند، به چرخه تولید بازگردانیم.
معاون اول رییس جمهوری توجه و تاکید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی در سال ١٣٩٥ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهمترین کار ما در این زمینه این است که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استانهای مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف کنند.
دکتر جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاش های بیشتری انجام خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه تاکید جدی دولت بر واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی است، گفت: در سال جاری باید ٢٥٠٠ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینه های تحقق آن تلاش کنند.
دکتر جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از اقدامات مهم و قابل پیگیری در دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: سیستم بانکی کشور نیازمند رفع مشکلات و گرفتاری هاست تا بتواند موجب تحرک در اقتصاد شود.
معاون اول رییس جمهوری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی امان با فساد گام برداشت چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رییس جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.
دکتر جهانگیری ادامه داد: برای هیچ کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته ایم.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم گیری کند.
دکتر جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس اظهار امیدواری کرد مسوولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام رسانده و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر جهانگیری با بیان اینکه امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در ده سال گذشته نمی کرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد، گفت: ما باید در تصمیم گیری ها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی داشته و رای و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه هایی است.
معاون اول رییس جمهوری افزود: کشوری که دورنما نداشته و نداند به کجا می خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت های خود را بیهوده از بین خواهد برد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست زدگی و سیاسی بازی ها نشوند.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مسئله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازو کارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور فراهم کند از اولویت های اقدام و تصمیم گیری برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: رییس جمهوری و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده اند و جلسات متعدد و کارشناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است.
دکتر جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین المللی را یکی دیگر از دغدغه ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: دستیابی مذاکره کنندگان به توافق با قدرت های جهانی اقدامی مهم و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم ها، رسیدن به حقوق هسته ای و به رسمیت شناختن فعالیت هسته ای ایران در جهان دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد کرده که توسعه و پیشرفت کشور در فضای بهتری انجام شود، خاطرنشان کرد: البته ما در دوران تحریم نشان دادیم که می شود با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن تصمیمات دولت در سال های ٩٢ و ٩٣ بود که منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه یکی از اولویت های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اظهارداشت: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چرا که ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال ١٣٩٥ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت های خود در این عرصه را برای همه سازمان ها و دستگاه ها ابلاغ کرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد.
دکتر جهانگیری به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور را از اهم اقدامات اولویت دار دولت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: باوجود برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه ریزی های دولت قصد داریم برخی واحدهایی را که دچار رکود شده اند، به چرخه تولید بازگردانیم.
معاون اول رییس جمهوری توجه و تاکید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی در سال ١٣٩٥ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهمترین کار ما در این زمینه این است که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استانهای مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف کنند.
دکتر جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاش های بیشتری انجام خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه تاکید جدی دولت بر واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی است، گفت: در سال جاری باید ٢٥٠٠ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینه های تحقق آن تلاش کنند.
دکتر جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از اقدامات مهم و قابل پیگیری در دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: سیستم بانکی کشور نیازمند رفع مشکلات و گرفتاری هاست تا بتواند موجب تحرک در اقتصاد شود.
معاون اول رییس جمهوری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی امان با فساد گام برداشت چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رییس جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.
دکتر جهانگیری ادامه داد: برای هیچ کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته ایم.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم گیری کند.
دکتر جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس اظهار امیدواری کرد مسوولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام رسانده و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل
نیروهای مسلح با تسلیت به خانواده‌های سربازان جانباخته در حادثه واژگونی اتوبوس،
از پیگیری ویژه برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه خبر داد و جزئیات تسهیلات و
خدمات ارائه شده به خانواده سربازان جانباخته و مجروح را تشریح کرد.
سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان تسلیت در پی درگذشت سربازان سانحه اخیر گفت: فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به محض اطلاع از وقوع هر دو حادثه در محل حاضر شده و در مرحله اول عملیات امدادرسانی و نجات در دستور کارشان قرار گرفت و سربازان مجروح شده در دو سانحه با کمک عوامل امدادی به بیمارستان و مراکز درمانی انتقال داده شدند. متاسفانه تعدادی از سربازان نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند که ما مراتب همدردی خود با خانواده‌های این افراد را اعلام می‌کنیم و نیروهای مسلح را در حادثه صاحب عزا می‌دانیم.
وی ادامه داد: در مرحله دوم فرماندهان ومسئولان نیروی زمینی ارتش بررسی علت و ریشه‌های این حادثه را در دستور کار خود قرار دادند و از سوی ستاد کل نیروهای مسلح نیز دستورات لازم ابلاغ شده تا اگر در جریان رسیدگی به ابعاد این حادثه مورد قصور، کوتاهی و سهل‌انگاری از سوی هریک از مسئولان به اثبات رسید، برخوردهای قانونی لازم با عامل یا عاملان احتمالی این حادثه انجام شود.
به گفته کمالی، در حال حاضر بررسی‌ها در این زمینه ادامه داد و ستادکل نیروهای مسلح پیگیری ویژه‌ای نسبت به این حادثه دارد و فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش دستورات لازم را صادر کرده است.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه "قطعا در صورت محرز شدن تخلف، با عامل یا عاملان احتمالی این حادثه برخوردی قاطع و قانونی خواهد شد"، درباره آمار فوتی‌ها و مصدومان این دو سانحه نیز گفت: متاسفانه برابر آخرین گزارش‌ها 13 نفر از سربازان پاک و ایثارگر کشورمان در این سانحه جان خود را از دست داده‌اند و دیگر کشته‌شدگان حادثه، افراد غیر سرباز هستند و حدود 80 نفر هم در این حادثه مجروح شده‌اند که مجروحان نیز دو دسته‌اند؛ یک دسته افراد با جراحت سطحی و دسته دیگر افرادی با جراحت شدید هستند که تعدادشان حدود 40 نفر است.
وی با بیان اینکه "خدمات درمانی به تمامی مجروحان ارائه می‌شود"، اظهارکرد: تمامی سربازان حادثه دیده جزو پرسنل نیروهای مسلح محسوب شده و تحت حمایت نیروهای مسلح خواهند بود.
کمالی درباره اینکه چه تسهیلات و خدماتی به خانواده سربازان جانباخته و سربازان مجروح شده ارائه خواهد شد، به ایسنا گفت: همسر و فرزند سربازانی که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند تا پایان عمر از نیروهای مسلح مستمری دریافت خواهند کرد و اگر این افراد پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند، مشمول این قانون خواهند بود.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح درباره آسیب‌دیدگان این سانحه نیز گفت: تمام هزینه‌های درمانی این سربازان تا زمان بهبودی کامل و بازیابی سلامت برعهده نیروهای مسلح خواهد بود و آنان بیمه هم هستند.
وی درباره سربازان آسیب‌دیده در این حادثه و اینکه آیا ممکن است این سربازان از انجام خدمت سربازی معاف شوند، تصریح کرد: افرادی که در این حادثه مجروح شده باشند، اگر میزان و شدت جراحتشان سطحی باشد پس از استراحت و طی دوره درمان ادامه خدمت سربازی خود را انجام خواهند داد، اما اگر آسیب‌دیدگی افراد بالا باشد با توجه به نظر تیم پزشکی امکان معافیتشان از سربازی وجود دارد.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: آسیب‌دیدگان این حادثه در سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول افرادی هستند که درمانشان طی کمتر از شش ماه انجام شود که این افراد بعد از شش ماه برای ادامه خدمت سربازی به محل خدمت خود اعزام می‌شوند، دسته دوم افرادی هستند که بهبود پیدا می‌کنند اما طول درمانشان از شش ماه بیشتر خواهد شد که این افراد از سربازی معاف می‌شوند. دسته سوم هم افرادی هستند که ممکن است از کار افتاده شوند که این افراد علاوه بر اینکه از سربازی معافند، مستمری مادام‌العمر نیز دریافت خواهند کرد.
واکنش به پیشنهاد مدیرعامل رجا
وی در واکنش به پیشنهاد مدیرعامل شرکت رجا درخصوص جابجایی سربازان با قطار نیز گفت: البته چنین پیشنهادی تاکنون به ستادکل نیروهای مسلح نرسیده اما سیاست نیروهای مسلح استفاده از وسایل نقلیه ایمن برای جابجایی سربازان است. ما در حال حاضر هم از قطار برای جابجایی سربازان استفاده می‌کنیم اما می‌توان این پیشنهاد را بررسی کرد و استفاده از قطار برای جابجایی سربازان را توسعه داد.
کمالی با بیان اینکه "دوران آموزشی این سربازان به پایان رسیده و آنان برای گذراندن دوران مرخصی خود پادگان را ترک کرده بودند"، ادامه داد: این افراد از پرسنل نیروهای مسلح هستند و همانند دیگر پرسنل در آموزش‌ها و ماموریت‌ها و ... توسط نیروهای مسلح جابجا می‌شوند؛ حالا در این بین اگر امکانات کافی در اختیار آن یگان باشد، با وسایل نقلیه خود اقدام به جابجایی سربازان خواهند کرد و اگر امکانات و تجهیزات به تعداد کافی در اختیار نداشته باشند، باید آن را از جایی دیگر اجاره کنند که در این مورد نیز همینطور شده و این سربازان با اتوبوسی که در اختیار ارتش بوده در حال سفر بودند.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح درباره انتقاد برخی از کاربران در فضای مجازی و اجتماعی درباره چرایی انتفال شبانه این سربازان نیز گفت: به دلیل گرمای شدید هوا و همینطور قرار داشتن در ماه مبارک رمضان، در بعضی مواقع جابجایی سربازان در خنکیِ هوا انجام می‌شود.
وی درباره این ادعا که ممکن است قصدی در بروز این تصادف وجود داشته باشد، اظهار کرد: ستادکل نیروهای مسلح به جد پیگیر این ماجراست و گرچه به نظر نمی‌رسد عمدی در کار باشد، اما دستورات لازم برای پیگیری و بررسی ابعاد این حوادث صادر شده و در صورتی که قصور یا سهل‌انگاری در این مورد محرز شود، حتما با متخلفان برخورد خواهد شد.
سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان تسلیت در پی درگذشت سربازان سانحه اخیر گفت: فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به محض اطلاع از وقوع هر دو حادثه در محل حاضر شده و در مرحله اول عملیات امدادرسانی و نجات در دستور کارشان قرار گرفت و سربازان مجروح شده در دو سانحه با کمک عوامل امدادی به بیمارستان و مراکز درمانی انتقال داده شدند. متاسفانه تعدادی از سربازان نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند که ما مراتب همدردی خود با خانواده‌های این افراد را اعلام می‌کنیم و نیروهای مسلح را در حادثه صاحب عزا می‌دانیم.
وی ادامه داد: در مرحله دوم فرماندهان ومسئولان نیروی زمینی ارتش بررسی علت و ریشه‌های این حادثه را در دستور کار خود قرار دادند و از سوی ستاد کل نیروهای مسلح نیز دستورات لازم ابلاغ شده تا اگر در جریان رسیدگی به ابعاد این حادثه مورد قصور، کوتاهی و سهل‌انگاری از سوی هریک از مسئولان به اثبات رسید، برخوردهای قانونی لازم با عامل یا عاملان احتمالی این حادثه انجام شود.
به گفته کمالی، در حال حاضر بررسی‌ها در این زمینه ادامه داد و ستادکل نیروهای مسلح پیگیری ویژه‌ای نسبت به این حادثه دارد و فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش دستورات لازم را صادر کرده است.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه "قطعا در صورت محرز شدن تخلف، با عامل یا عاملان احتمالی این حادثه برخوردی قاطع و قانونی خواهد شد"، درباره آمار فوتی‌ها و مصدومان این دو سانحه نیز گفت: متاسفانه برابر آخرین گزارش‌ها 13 نفر از سربازان پاک و ایثارگر کشورمان در این سانحه جان خود را از دست داده‌اند و دیگر کشته‌شدگان حادثه، افراد غیر سرباز هستند و حدود 80 نفر هم در این حادثه مجروح شده‌اند که مجروحان نیز دو دسته‌اند؛ یک دسته افراد با جراحت سطحی و دسته دیگر افرادی با جراحت شدید هستند که تعدادشان حدود 40 نفر است.
وی با بیان اینکه "خدمات درمانی به تمامی مجروحان ارائه می‌شود"، اظهارکرد: تمامی سربازان حادثه دیده جزو پرسنل نیروهای مسلح محسوب شده و تحت حمایت نیروهای مسلح خواهند بود.
کمالی درباره اینکه چه تسهیلات و خدماتی به خانواده سربازان جانباخته و سربازان مجروح شده ارائه خواهد شد، به ایسنا گفت: همسر و فرزند سربازانی که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند تا پایان عمر از نیروهای مسلح مستمری دریافت خواهند کرد و اگر این افراد پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند، مشمول این قانون خواهند بود.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح درباره آسیب‌دیدگان این سانحه نیز گفت: تمام هزینه‌های درمانی این سربازان تا زمان بهبودی کامل و بازیابی سلامت برعهده نیروهای مسلح خواهد بود و آنان بیمه هم هستند.
وی درباره سربازان آسیب‌دیده در این حادثه و اینکه آیا ممکن است این سربازان از انجام خدمت سربازی معاف شوند، تصریح کرد: افرادی که در این حادثه مجروح شده باشند، اگر میزان و شدت جراحتشان سطحی باشد پس از استراحت و طی دوره درمان ادامه خدمت سربازی خود را انجام خواهند داد، اما اگر آسیب‌دیدگی افراد بالا باشد با توجه به نظر تیم پزشکی امکان معافیتشان از سربازی وجود دارد.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: آسیب‌دیدگان این حادثه در سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول افرادی هستند که درمانشان طی کمتر از شش ماه انجام شود که این افراد بعد از شش ماه برای ادامه خدمت سربازی به محل خدمت خود اعزام می‌شوند، دسته دوم افرادی هستند که بهبود پیدا می‌کنند اما طول درمانشان از شش ماه بیشتر خواهد شد که این افراد از سربازی معاف می‌شوند. دسته سوم هم افرادی هستند که ممکن است از کار افتاده شوند که این افراد علاوه بر اینکه از سربازی معافند، مستمری مادام‌العمر نیز دریافت خواهند کرد.
واکنش به پیشنهاد مدیرعامل رجا
وی در واکنش به پیشنهاد مدیرعامل شرکت رجا درخصوص جابجایی سربازان با قطار نیز گفت: البته چنین پیشنهادی تاکنون به ستادکل نیروهای مسلح نرسیده اما سیاست نیروهای مسلح استفاده از وسایل نقلیه ایمن برای جابجایی سربازان است. ما در حال حاضر هم از قطار برای جابجایی سربازان استفاده می‌کنیم اما می‌توان این پیشنهاد را بررسی کرد و استفاده از قطار برای جابجایی سربازان را توسعه داد.
کمالی با بیان اینکه "دوران آموزشی این سربازان به پایان رسیده و آنان برای گذراندن دوران مرخصی خود پادگان را ترک کرده بودند"، ادامه داد: این افراد از پرسنل نیروهای مسلح هستند و همانند دیگر پرسنل در آموزش‌ها و ماموریت‌ها و ... توسط نیروهای مسلح جابجا می‌شوند؛ حالا در این بین اگر امکانات کافی در اختیار آن یگان باشد، با وسایل نقلیه خود اقدام به جابجایی سربازان خواهند کرد و اگر امکانات و تجهیزات به تعداد کافی در اختیار نداشته باشند، باید آن را از جایی دیگر اجاره کنند که در این مورد نیز همینطور شده و این سربازان با اتوبوسی که در اختیار ارتش بوده در حال سفر بودند.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح درباره انتقاد برخی از کاربران در فضای مجازی و اجتماعی درباره چرایی انتفال شبانه این سربازان نیز گفت: به دلیل گرمای شدید هوا و همینطور قرار داشتن در ماه مبارک رمضان، در بعضی مواقع جابجایی سربازان در خنکیِ هوا انجام می‌شود.
وی درباره این ادعا که ممکن است قصدی در بروز این تصادف وجود داشته باشد، اظهار کرد: ستادکل نیروهای مسلح به جد پیگیر این ماجراست و گرچه به نظر نمی‌رسد عمدی در کار باشد، اما دستورات لازم برای پیگیری و بررسی ابعاد این حوادث صادر شده و در صورتی که قصور یا سهل‌انگاری در این مورد محرز شود، حتما با متخلفان برخورد خواهد شد.
