فيش هاي برخي مديران اگر لو نرفته بود حقوق ها نجومي تر مي شد

خبر ويژه 
فيش هاي برخي مديران اگر لو نرفته بود حقوق ها نجومي تر مي شد  4 تیر – 95
چرا روزنامه جوان ارگان تبلیغاتی بسیج زائذه پاسداران نگفته است که جمع پرداختی حقوق های نجومی مدیران دولتی روحانی چه میزان است؟ آیا  این ارقام بیشتر از 800 میلیارددلار سرمایه انتقامی به خارج زمان احمدی نژاد می شود؟ آیا مدیر ی در دولت روحانی هست که بیش از 3 هزارمیلیارد تومان اختلاس  مثلد وران احمدی نژاد کرده باشد؟ یا اینکه چرا به فساد اقتصادی-  فروش چاق نفتی قرارگاه خاتم پاسداران با همکاری تیم 3 نفره بابک زنجانی نکرده است که شامل چندین میلیارد یورو می شود؟ بهرحال درکدام نهاد حکومتی و مرکز دولتی وغیر دولتی فساد ورشوه و اختلاس .... وجودندارد؟

اگر فيش هاي حقوقي نجومي برخي مديران لو نرفته بود، نجومي تر مي شد. روزنامه جوان با تاکيد بر اين مطلب نوشت دولت در بودجه 95 راه را براي افزايش بيشتر حقوق هاي مديران باز کرده بود.
    اين روزنامه خاطرنشان کرد: فصل ششم هزينه هاي جاري دولت مبني بر پرداخت کمک هاي رفاهي به کارکنان دولت و همچنين نامشخص بودن ماهيت برخي از شرکت ها موجب شده تا منبع عظيمي براي پرداخت هاي نجومي به مديران دولتي ايجاد شود، فصل ششم هزينه هاي جاري دولت با موضوع رفاه اجتماعي از حدود 50 هزار ميليارد تومان، سال 94 با 33 درصد رشد به 65 هزار ميليارد تومان در سال جاري جهش يافته است و به اين ترتيب مي توان حدس زد که اگر فيش هاي حقوقي علني نمي شد پرداختي ها به مراتب در سال جاري بيشتر و پرپيمانه تر بود.

    يک مقام آگاه در گفت وگو با جوان در مورد چگونگي پرداخت حقوق کلان و پاداش هاي چندصد ميليوني به مديران در بخش دولت گفت: تا پيش از دولت روحاني تقريبا پرداخت حقوق و مزاياي مستمر ماهانه و نيز يکسري از پرداخت ها به صورت پاداش مطرح بود اما در سال هاي اخير تحت کمک هاي رفاهي رديفي ايجاد شده است که اين رديف بسياري از پرداخت هاي نامتعارف را رقم زده است.

    وي به بخش کمک هاي رفاهي اشاره کردو افزود: چند سالي است در قانون بودجه اعتباراتي تحت عنوان کمک هاي رفاهي ايجاد شده است و ضوابطي بر پرداخت آن وجود ندارد. اعتبارات خارج از شمول است و اگر رئيس دستگاه بنويسد که به افراد ماهانه فلان مقدار پرداخت شود جزو پرداختي هاي آن فرد مي شود و در سقف اعتبارات مي توانند انجام دهند. 

    اين منبع آگاه در مورد پرداخت هاي فرعي مانند وام هاي ضروري و تسهيلات جنبي عنوان کرد: برخي سازمان ها و شرکت ها منابعي در اختيار دارند که به هيئت مديره و کارکنان وام مي دهند که اختلاف برانگيز است، زيرا رقم هاي بالاپرداخت مي شود و اکنون وام قرض الحسنه و با سود کم ارزش اقتصادي ويژه دارد که محل تبعيض است.