اوین نامه ی کیهان 3 شنبه 12 مردادم اه سال 1395
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "از صد روز تا هزار
و صد روز! "
امروز يکهزار و يکصدمين روز از عمر دولت يازدهم فرا
رسيده است. زمان به همين سرعت سپري شده و دولت يازدهم، سومين سال عمر خود را هم
پشت سر گذاشته و پاي در چهارمين و آخرين سال عمرش مي گذارد. سه سالي که مثل برق و
باد گذشت و براي مردم خاطره وعده هاي رنگارنگ و پر آب و تاب روزهاي انتخابات برجا
ماند.
از وعده گشايش 100 روزه در معيشت و اقتصاد مردم تا تازه ترين وعده دولت يازدهم يعني رسيدن به رشد 5 درصدي اقتصاد تا پايان سال 95 چشم به هم زدني بيشتر فاصله نيست. از روزي که آقاي روحاني در برنامه انتخاباتي خود رسماً اعلام کرد که به جز برنامه بلندمدت و ميان مدت اقتصادي، يک برنامه صد روزه هم دارد که طي آن معيشت مردم را بهبود مي بخشد. او از برنامه اي براي بهبود فضاي کسب و کار سخن گفت، برنامه اي براي تقويت مشاغل کوچک و متوسط و بخصوص از برنامه اي براي اشتغال جوانان ايران اسلامي و... او به مردم وعده کرد که هم چرخ سانتريفيوژها خواهد چرخيد و هم چرخ زندگي آنها. اعتماد عمومي به اين وعده ها، دولت يازدهم را تشکيل داد و اميد و همراهي مجلس با دولت يازدهم آنقدر بود که وزير اقتصاد آن، با بالاترين راي تاريخ به يک وزير اقتصاد راي اعتماد گرفت تا همه چيز براي تحقق وعده ها فراهم شود.
اکنون سه سال از زمان استقرار دولت يازدهم مي گذرد. هر کس هر چه در توان داشته در حمايت از دولت بکار بسته است و انتقادهاي دلسوزانه را هم در همين جهت بايد ارزيابي کرد. دولتمردان هم ظاهرا تمامي داشته ها و دانسته هاي خود را به کار گرفته اند و خروجي آن همين بوده که هست.
نتيجه کار هر چه هست، پيش چشم مردم است. هر وعده و ادعايي که مي شود، بهترين ملاک آن خود مردم و زندگي آنهاست. اگر ادعا مي شود تورم 10 درصد شده، حرف رئيس جمهور در ذهنمان زنده مي شود که «ملاک تورم، جيب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزي» حال بايد ادعاي تورم ده درصدي را با جيب مردم سنجيد. با قيمت کالاهاي اساسي مثل مرغ که بلندپروازي مي کند و به 8300 تومان رسيده! يا شکر که در کوتاه زماني قريب دو برابر رشد داشته است و... اگر اشتغالي ايجاد شده، بايد راستي آزمايي آن را در خانه هاي تک تک مردم جستجو کرد و فهميد که چند جوان بيکارشان به کار مشغول شد ه اند؟ چند جوان تحصيل کرده آنها، کاري مناسب سالها تحصيل خود پيدا کرده اند و اگر ادعاي رونق اقتصادي مي شود، ملاک آن پيش از سخنان فلان مقام مسئول در فلان همايش، تعطيلي بي سابقه واحدهاي توليدي و صنعتي کشور است. از اين قبيل معيارها و استانداردها ده ها و صدها نمونه مي توان نشان داد تا قضاوت، نه براساس سخنراني و سمينار و... که براساس واقعيات عيني شکل بگيرد و امکان ارزيابي کارنامه سه ساله دولت آسان تر فراهم گردد.
بدون هيچ مجامله اي و فارغ از هر نگاه سياسي، تا اينجاي کار، دولت يازدهم، دولتي بدون کارنامه است که صداي حاميان و مدافعان خودش را هم در آورده است. سرمايه گذاري نافرجام و بيهوده براي مذاکراتي که از ابتدا هم پايان آن معلوم بود، پشت کردن به توان و امکانات داخلي. دل خوش کردن به سرمايه گذاري غربي ها در کشور، ناديده گرفتن استعداد ميليون ها جوان مستعد و هوشمند در رشته هاي مختلف حتي استعداد جوانان هم سو با دولت يازدهم- تعطيل ده ها و صدها پروژه و طرح ملي - همچون مسکن مهر- که مي توانست در ايجاد اشتغال و چرخيدن طرح صنايع بسيار موثر و راهگشا باشد و ده ها و صدها کوتاهي و نارسايي ديگر کار را به آنجا رساند که بخش اعظم کشور در تعطيل و رکود فرو رود و هزار و صد روز از عمر دولت بدون کارنامه اي روشن هدر شود!
اکنون و با اين پيشينه و سابقه، رئيس کل بانک مرکزي- که رسماً دستاورد برجام را تقريبا هيچ دانسته بود- سخن تازه اي به زبان آورده که با عرض شرمندگي، بايد گفت خالي از محتواست و يادآور وعده هاي پيشين دولتمردان است! سيف وعده داده تا «پايان سال 95، به رشد اقتصادي 5 درصدي خواهيم رسيد»! وضع کنوني اقتصاد روشن است. بورس به عنوان دماسنج اقتصاد روزهاي بدي را پشت سر مي گذارد، هيچ برنامه روشن و مدوني هم براي جهش اقتصادي و حتي براي گردش معمولي اقتصادي در کار نيست! پس چگونه ممکن است در عرض چند ماه مانده به پايان سال، چنين رخ بدهد! آيا خبري در راه است!؟
مي دانيم که نفت هنوز هم به عنوان اصلي ترين منبع درآمد دولت محسوب مي شود و براي تحقق شعار زيبايي نظير کاهش اتکاي درآمدهاي دولت به نفت، گام چنداني برداشته نشده است که اگر چنين مي شد، بسياري از مشکلات حل مي شد. اکنون نفت بار ديگر در دالان سقوط قيمت قرار گرفته است و به پايين ترين قيمت خود در سه ماه گذشته رسيده و بسياري از کارشناسان، آن را آغازي براي ورود به دالان سقوط مجدد قيمت نفت قلمداد مي کنند. تنها 2 توليد کننده نفت (عربستان و روسيه) بيش از 21 ميليون بشکه نفت در روز توليد و بخش مهمي از نياز بازار را تامين مي کنند. در مقابل ديپلماسي نفتي کشورمان که حاصل انديشه ژنرال هاي نفتي است، اصرار و تاکيد فراواني بر فروش هر چه بيشتر نفت به هر قيمت ممکن دارد! و اين يعني کوچکترين تلاطمي به اين بازار ارزان هم وارد نمي شود! و در نتيجه نمي تواند محرکي براي رسيدن به رشد 5 درصدي در اقتصاد باشد.
در سوي ديگر اين ميدان، اين احتمال وجود دارد که دولتمردان، با اتکا به يک برنامه منسجم و قوي در حوزه اقتصاد مقاومتي، درصدد برداشتن گام هاي بلندي براي رسيدن به رشد چشمگير 5 درصدي باشند. اما بررسي برنامه اي که ستاد اقتصاد مقاومتي دولت تهيه کرده، آب سردي است بر سر اين اميد! برنامه اي که در آن، هيچ چشم انداز روشني وجود ندارد، بسياري از امور و وظايف عادي و جاري دستگاه ها ذيل سرفصل اقتصاد مقاومتي قرار گرفته است! بسياري از برنامه ها که چند دهه براي اجراي آن زمان لازم است، بسياري از آرزوها و خلاصه ملغمه اي از يک برنامه غير عملياتي، به عنوان راهبرد دولت در اقتصاد مقاومتي معرفي شده است! يقيناً با چنين برنامه اي هم نمي توان به رشد اقتصادي 5 درصدي دست يافت.
پس چه کسي و با چه پشتوانه و سرمايه اي قرار است رشد 5 درصد ايجاد کند!؟ حقيقت اين است که هر ايراني وطن دوستي، فارغ از گرايش مذهبي و سياسي و عقيدتي اش، آرزومند رسيدن کشور به اين رشد و بالاتر از آن است و براي اين آرزو از عمق جان دعا مي کند. اما چنين وعده اي و نرسيدن به آن، چه تبعاتي در پي دارد!؟ چه تدبيري پشت اين قبيل سخنان است و چه چيزي دولتمردان را به بيان چنين ادعاهايي وامي دارد؟
چند روز قبل، يک چهره نزديک به دولت که به تعداد فراوان مصاحبه و نوشته و اتخاذ مواضع زيگزاگي و متناقض مشهور شده، از اميد و نااميدي مردم سخن گفته بود و تلويحاً تهديد کرده بود اگر مردم در انتخابات آتي به روحاني پشت کنند، لزوماً به معني آن نيست که به اصولگرايان روي بياورند، بلکه ممکن است از ايجاد تغيير از طريق صندوق راي نااميد شوند! اين تهديدي آشکار است که در بين سر و صداهاي ديگر گم شد يا آنکه کسي براي نويسنده و ادعاي تهديدش ارزشي قائل نشد. اما اين سخن سيف در کنار آن سخن مي تواند معنا و مفهوم خاصي داشته باشد.
و اين احتمال وجود دارد که جرياني در داخل، عامداً درصدد گره انداختن در کار مردم است. و نارضايتي عمومي را دنبال مي کند! و اين همه در حالي است که منابع داخلي به قدري هست که مي تواند بسياري از گره ها را باز کند، اما در هزار توي بانک ها و ساختارهاي پيچيده اداري و سياسي محبوس شده است. نقدينگي 1100 هزار ميليارد توماني مي توانست محرک قوي براي رسيدن به بسياري از اهداف باشد اما نشد! آش آنقدر شور شد که حتي يکي از اصلي ترين حاميان دولت يعني آقاي هاشمي رفسنجاني هم اذعان مي کند که با 2 درصد اين نقدينگي، اقتصاد اوضاع خوبي پيدا مي کند! اما باز هم نمي شود، باز هم همه چيزهايي که مي تواند براي کشور، پويايي و توليد را به ارمغان بياورد «مزخرف» ناميده مي شود! و نتيجه آن، البته معلوم است.
در چنين شرايطي سخن گفتن از رسيدن به رشد 5 درصدي در کمتر از هشت ماه، چه معنايي دارد؟ آيا بايد اين سخن را يک عمليات رواني با نگاهي به انتخابات 96 قلمداد کرد و يا براساس تجربه برجام اتفاق تازه اي در حال شکل گيري است!؟ آيا اين احتمال وجود دارد که جرياني در داخل به رخداد گشايش و «شيريني آدامسي» در ماه هاي پاياني سال از سوي آمريکايي ها آنهم با هدف بقاي جريان همسو دلخوش کرده باشد و اين علامت، ناشي از آن هماهنگي احتمالي است!؟ اين گزينه وقتي تقويت مي شود که بدانيم همين ديروز رئيس CIA مدعي شده بود «در حال حاضر مذاکرات گسترده اي ميان دولت هاي آمريکا و ايران در مورد برخي موضوعات حل نشده در جريان است» تجربه قرارداد پنهاني در موضوع هسته اي، قراردادهاي جديد نفتي و... گوياي تکرار چنين موضوعي در گذشته نه چندان دور در دولت يازدهم است.
بايد ديد دولت يازدهم در اسفند امسال، کدام کارنامه را به مردم تحويل خواهد داد و کداميک از آن همه وعده ها عملياتي خواهد شد؟! نويسنده: حسين شمسيان
از وعده گشايش 100 روزه در معيشت و اقتصاد مردم تا تازه ترين وعده دولت يازدهم يعني رسيدن به رشد 5 درصدي اقتصاد تا پايان سال 95 چشم به هم زدني بيشتر فاصله نيست. از روزي که آقاي روحاني در برنامه انتخاباتي خود رسماً اعلام کرد که به جز برنامه بلندمدت و ميان مدت اقتصادي، يک برنامه صد روزه هم دارد که طي آن معيشت مردم را بهبود مي بخشد. او از برنامه اي براي بهبود فضاي کسب و کار سخن گفت، برنامه اي براي تقويت مشاغل کوچک و متوسط و بخصوص از برنامه اي براي اشتغال جوانان ايران اسلامي و... او به مردم وعده کرد که هم چرخ سانتريفيوژها خواهد چرخيد و هم چرخ زندگي آنها. اعتماد عمومي به اين وعده ها، دولت يازدهم را تشکيل داد و اميد و همراهي مجلس با دولت يازدهم آنقدر بود که وزير اقتصاد آن، با بالاترين راي تاريخ به يک وزير اقتصاد راي اعتماد گرفت تا همه چيز براي تحقق وعده ها فراهم شود.
اکنون سه سال از زمان استقرار دولت يازدهم مي گذرد. هر کس هر چه در توان داشته در حمايت از دولت بکار بسته است و انتقادهاي دلسوزانه را هم در همين جهت بايد ارزيابي کرد. دولتمردان هم ظاهرا تمامي داشته ها و دانسته هاي خود را به کار گرفته اند و خروجي آن همين بوده که هست.
نتيجه کار هر چه هست، پيش چشم مردم است. هر وعده و ادعايي که مي شود، بهترين ملاک آن خود مردم و زندگي آنهاست. اگر ادعا مي شود تورم 10 درصد شده، حرف رئيس جمهور در ذهنمان زنده مي شود که «ملاک تورم، جيب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزي» حال بايد ادعاي تورم ده درصدي را با جيب مردم سنجيد. با قيمت کالاهاي اساسي مثل مرغ که بلندپروازي مي کند و به 8300 تومان رسيده! يا شکر که در کوتاه زماني قريب دو برابر رشد داشته است و... اگر اشتغالي ايجاد شده، بايد راستي آزمايي آن را در خانه هاي تک تک مردم جستجو کرد و فهميد که چند جوان بيکارشان به کار مشغول شد ه اند؟ چند جوان تحصيل کرده آنها، کاري مناسب سالها تحصيل خود پيدا کرده اند و اگر ادعاي رونق اقتصادي مي شود، ملاک آن پيش از سخنان فلان مقام مسئول در فلان همايش، تعطيلي بي سابقه واحدهاي توليدي و صنعتي کشور است. از اين قبيل معيارها و استانداردها ده ها و صدها نمونه مي توان نشان داد تا قضاوت، نه براساس سخنراني و سمينار و... که براساس واقعيات عيني شکل بگيرد و امکان ارزيابي کارنامه سه ساله دولت آسان تر فراهم گردد.
بدون هيچ مجامله اي و فارغ از هر نگاه سياسي، تا اينجاي کار، دولت يازدهم، دولتي بدون کارنامه است که صداي حاميان و مدافعان خودش را هم در آورده است. سرمايه گذاري نافرجام و بيهوده براي مذاکراتي که از ابتدا هم پايان آن معلوم بود، پشت کردن به توان و امکانات داخلي. دل خوش کردن به سرمايه گذاري غربي ها در کشور، ناديده گرفتن استعداد ميليون ها جوان مستعد و هوشمند در رشته هاي مختلف حتي استعداد جوانان هم سو با دولت يازدهم- تعطيل ده ها و صدها پروژه و طرح ملي - همچون مسکن مهر- که مي توانست در ايجاد اشتغال و چرخيدن طرح صنايع بسيار موثر و راهگشا باشد و ده ها و صدها کوتاهي و نارسايي ديگر کار را به آنجا رساند که بخش اعظم کشور در تعطيل و رکود فرو رود و هزار و صد روز از عمر دولت بدون کارنامه اي روشن هدر شود!
اکنون و با اين پيشينه و سابقه، رئيس کل بانک مرکزي- که رسماً دستاورد برجام را تقريبا هيچ دانسته بود- سخن تازه اي به زبان آورده که با عرض شرمندگي، بايد گفت خالي از محتواست و يادآور وعده هاي پيشين دولتمردان است! سيف وعده داده تا «پايان سال 95، به رشد اقتصادي 5 درصدي خواهيم رسيد»! وضع کنوني اقتصاد روشن است. بورس به عنوان دماسنج اقتصاد روزهاي بدي را پشت سر مي گذارد، هيچ برنامه روشن و مدوني هم براي جهش اقتصادي و حتي براي گردش معمولي اقتصادي در کار نيست! پس چگونه ممکن است در عرض چند ماه مانده به پايان سال، چنين رخ بدهد! آيا خبري در راه است!؟
مي دانيم که نفت هنوز هم به عنوان اصلي ترين منبع درآمد دولت محسوب مي شود و براي تحقق شعار زيبايي نظير کاهش اتکاي درآمدهاي دولت به نفت، گام چنداني برداشته نشده است که اگر چنين مي شد، بسياري از مشکلات حل مي شد. اکنون نفت بار ديگر در دالان سقوط قيمت قرار گرفته است و به پايين ترين قيمت خود در سه ماه گذشته رسيده و بسياري از کارشناسان، آن را آغازي براي ورود به دالان سقوط مجدد قيمت نفت قلمداد مي کنند. تنها 2 توليد کننده نفت (عربستان و روسيه) بيش از 21 ميليون بشکه نفت در روز توليد و بخش مهمي از نياز بازار را تامين مي کنند. در مقابل ديپلماسي نفتي کشورمان که حاصل انديشه ژنرال هاي نفتي است، اصرار و تاکيد فراواني بر فروش هر چه بيشتر نفت به هر قيمت ممکن دارد! و اين يعني کوچکترين تلاطمي به اين بازار ارزان هم وارد نمي شود! و در نتيجه نمي تواند محرکي براي رسيدن به رشد 5 درصدي در اقتصاد باشد.
در سوي ديگر اين ميدان، اين احتمال وجود دارد که دولتمردان، با اتکا به يک برنامه منسجم و قوي در حوزه اقتصاد مقاومتي، درصدد برداشتن گام هاي بلندي براي رسيدن به رشد چشمگير 5 درصدي باشند. اما بررسي برنامه اي که ستاد اقتصاد مقاومتي دولت تهيه کرده، آب سردي است بر سر اين اميد! برنامه اي که در آن، هيچ چشم انداز روشني وجود ندارد، بسياري از امور و وظايف عادي و جاري دستگاه ها ذيل سرفصل اقتصاد مقاومتي قرار گرفته است! بسياري از برنامه ها که چند دهه براي اجراي آن زمان لازم است، بسياري از آرزوها و خلاصه ملغمه اي از يک برنامه غير عملياتي، به عنوان راهبرد دولت در اقتصاد مقاومتي معرفي شده است! يقيناً با چنين برنامه اي هم نمي توان به رشد اقتصادي 5 درصدي دست يافت.
پس چه کسي و با چه پشتوانه و سرمايه اي قرار است رشد 5 درصد ايجاد کند!؟ حقيقت اين است که هر ايراني وطن دوستي، فارغ از گرايش مذهبي و سياسي و عقيدتي اش، آرزومند رسيدن کشور به اين رشد و بالاتر از آن است و براي اين آرزو از عمق جان دعا مي کند. اما چنين وعده اي و نرسيدن به آن، چه تبعاتي در پي دارد!؟ چه تدبيري پشت اين قبيل سخنان است و چه چيزي دولتمردان را به بيان چنين ادعاهايي وامي دارد؟
چند روز قبل، يک چهره نزديک به دولت که به تعداد فراوان مصاحبه و نوشته و اتخاذ مواضع زيگزاگي و متناقض مشهور شده، از اميد و نااميدي مردم سخن گفته بود و تلويحاً تهديد کرده بود اگر مردم در انتخابات آتي به روحاني پشت کنند، لزوماً به معني آن نيست که به اصولگرايان روي بياورند، بلکه ممکن است از ايجاد تغيير از طريق صندوق راي نااميد شوند! اين تهديدي آشکار است که در بين سر و صداهاي ديگر گم شد يا آنکه کسي براي نويسنده و ادعاي تهديدش ارزشي قائل نشد. اما اين سخن سيف در کنار آن سخن مي تواند معنا و مفهوم خاصي داشته باشد.
و اين احتمال وجود دارد که جرياني در داخل، عامداً درصدد گره انداختن در کار مردم است. و نارضايتي عمومي را دنبال مي کند! و اين همه در حالي است که منابع داخلي به قدري هست که مي تواند بسياري از گره ها را باز کند، اما در هزار توي بانک ها و ساختارهاي پيچيده اداري و سياسي محبوس شده است. نقدينگي 1100 هزار ميليارد توماني مي توانست محرک قوي براي رسيدن به بسياري از اهداف باشد اما نشد! آش آنقدر شور شد که حتي يکي از اصلي ترين حاميان دولت يعني آقاي هاشمي رفسنجاني هم اذعان مي کند که با 2 درصد اين نقدينگي، اقتصاد اوضاع خوبي پيدا مي کند! اما باز هم نمي شود، باز هم همه چيزهايي که مي تواند براي کشور، پويايي و توليد را به ارمغان بياورد «مزخرف» ناميده مي شود! و نتيجه آن، البته معلوم است.
در چنين شرايطي سخن گفتن از رسيدن به رشد 5 درصدي در کمتر از هشت ماه، چه معنايي دارد؟ آيا بايد اين سخن را يک عمليات رواني با نگاهي به انتخابات 96 قلمداد کرد و يا براساس تجربه برجام اتفاق تازه اي در حال شکل گيري است!؟ آيا اين احتمال وجود دارد که جرياني در داخل به رخداد گشايش و «شيريني آدامسي» در ماه هاي پاياني سال از سوي آمريکايي ها آنهم با هدف بقاي جريان همسو دلخوش کرده باشد و اين علامت، ناشي از آن هماهنگي احتمالي است!؟ اين گزينه وقتي تقويت مي شود که بدانيم همين ديروز رئيس CIA مدعي شده بود «در حال حاضر مذاکرات گسترده اي ميان دولت هاي آمريکا و ايران در مورد برخي موضوعات حل نشده در جريان است» تجربه قرارداد پنهاني در موضوع هسته اي، قراردادهاي جديد نفتي و... گوياي تکرار چنين موضوعي در گذشته نه چندان دور در دولت يازدهم است.
بايد ديد دولت يازدهم در اسفند امسال، کدام کارنامه را به مردم تحويل خواهد داد و کداميک از آن همه وعده ها عملياتي خواهد شد؟! نويسنده: حسين شمسيان
