گزیده ها 7 آذر- 95

گزیده ها 7 آذر- 95
خبر ويژه 
مهره چيني انتخاباتي در استانداري ها پشت پرده جنجال اخير افراطيون
يکي از دلايل جنجال برسر لغو برخي سخنراني ها، برنامه ريزي قبلي جهت جابه جايي برخي مديران در آستانه انتخابات است.
    افراطيون مدعي اصلاحات ظرف يک سال اخير فشارها بر وزير کشور را شدت بخشيده اند. هم او را متهم به عدم همراهي با دولت مي کنند و مدعي اند که رئيس جمهور بايد کساني چون وزير کشور دادگستري را- که قبلاً با اصولگرايان بوده اند- تغيير دهد و هم به واسطه اين فشار سعي مي کنند باج و امتياز بگيرند. براساس همين رويه افراطيون خواستار تغيير برخي استانداران و فرمانداران هستند و برخي از دست اندرکاران آنها حتي در مصاحبه هايي تصريح کردند روحاني بايد از همين حالاقول بدهد که در برخي انتصاب ها به ويژه در سطح استاندار و فرماندار، امتياز و سهم بيشتري به اصلاح طلبان بدهد.

    به نظر مي رسد يکي از دلايل جنجال اخير در ماجراي لغو سخنراني علي مطهري، زمينه سازي براي يکدست و همراه کردن شماري از استانداران و فرمانداران آن هم 6 ماه مانده به انتخابات حساس رياست جمهوري است. خراسان شمالي به ويژه مشهد يکي از مناطقي بود که افراطيون مدعي اصلاحات با ناکامي مطلق در انتخابات مجلس دهم مواجه شدند و بخشي از اين مسئله را زير سر مقامات محلي مي دانند. بر همين اساس به نظر مي رسد فشار و غوغاسالاري براي مهره چيني انتخاباتي در برخي استانداري ها و فرمانداري ها شدت بگيرد.

    در کنار پروژه مهره چيني، افراطيون برآنند که با حاشيه سازي و جنجال، اذهان عمومي را از پرسش و مطالبه سرانجام وعده هاي اقتصادي و بزک کردن آمريکا توسط افراطيون منحرف کنند.
خبر ويژه 
ادعاي دولت با قضاوت مردم درباره عملكرد اقتصادي ناهمخوان است
يک سايت اصلاح طلب نسبت به شکست روحاني در انتخابات رياست جمهوري به خاطر تضاد تحليلي مردم و روحاني از عملکرد دولت هشدار داد.
    «نوانديش» نوشت: اکثريت نسبي مردم راي خويش را در فضاي انتخابي متناسب با وضعيت خود در نزديکترين زمان به انتخابات مي دهند به همين دليل در اقصي نقاط جهان زمينه و احتمال موفقيت براي سياستمداران پوپوليست قابليت تحقق را داراست.

    انتخاب خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور در آمريکا اگرچه آينده اش معلوم نيست را مي توان در اين راستا ارزيابي کرد.

    اين سايت مي افزايد: دولت روحاني دستاوردهاي مهمي در حوزه سياست و اقتصاد داشته است ليکن برخي از آنها با نوعي شکنندگي رو به رو هستند. در حوزه اقتصادي غول تورم کنترل گشته است ليکن در برابرش غول ديگري بنام رکود اقتصادي فراگير قد علم کرده است. اين غول چنان جديست که استاد برجسته اقتصاد دکتر محسن رناني آن را خطرناکتر از جنگ با آمريکا مي داند.

    نوانديش تاکيد کرد: اگرچه دولت مي کوشد با تاکيد علمي بر تکرار دو دوره رشد اقتصادي وعده عبور از رکود دهد ليکن آنچه در ذهن مردم و عمل ديده مي شود با تحليل کارگزاران دولت روحاني همخواني ندارد.

    نکته ديگر در مورد مبحث نبود رقيب قدرتمند مي باشد نبايد فراموش کرد که در جوامع غيرحزبي يا کمتر حزبي رهبران سياسي در لحظات آخر بطور جدي مطرح مي گردند و قدرت تاثيرگذاري خويش را نشان مي دهند. بنابراين مفروض نبود رقيب جدي در انتخابات پيش رو کمي زودهنگام مي باشد! در نهايت با در نظر گرفتن ادامه مستمر رکود اقتصادي سه ساله و توجه به اصل پيش بيني ناپذيري در نوع راي دادن بخصوص در نظام هاي کمتر حزبي به اين نتيجه مي رسيم که مفروض شکست ناپذيري حسن روحاني در انتخابات آتي رياست جمهوري اشتباه مي باشد و اميد دارد که تيم روحاني بدون هيچ گونه احساس پيروزي پيش از موعد ضعفها را برطرف سازند وگرنه زمان شگفت زده شدن براي اصلاح امور بسيار ديرهنگام خواهد بود.

    تلاش افراطيون مدعي اصلاحات و اعتدال براي پوپوليست نشان دادن هر رقيب انتخاباتي جز روحاني در حالي است که همين طيف افراطي و نامزد آنها، عوام فريبانه ترين و پوپوليستي ترين وعده ها را در انتخابات 92 مطرح کرد؛ از جمله وعده گشايش اقتصادي صد روزه، لغو همه تحريم ها با اجراي برجام، حل همه مشکلات اقتصادي از بيکاري و رکود و تورم تا آب خوردن و آلودگي ها و رونق توليد در صورت رسيدن به توافق و سود روزانه 170 ميليون دلار از برجام (ماهانه 5/4 ميليارد دلار).
خبر ويژه 
شهروند: دولت، حقوق كارمندان را با آمارهاي كاغذي افزايش مي دهد
«دولت با آمارهاي کاغذي، حقوق کارمندان را افزايش مي دهد». روزنامه اصلاح طلب شهروند با انتشار اين مطلب، از قول کارشناسان نوشت شيوه محاسبات مزد ايراد اساسي دارد.
    شهروند مي نويسد: آخرين اطلاعات دريافتي درباره اعداد و ارقام بودجه 96 حاکي از آن است که افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان براي سال آينده نهايي شده است. اين موضوع در شرايطي رخ مي دهد که دولت در سال 95 افزايش 12 درصدي و در سال 94 افزايش 14 درصدي حقوق کارمندان را اعمال کرده بود به 10 درصد کاهش يافته است.

    حالادر شرايطي ميزان افزايش حقوق بر مبناي تورم 7/5 درصدي در نظر گرفته شده است که بدبينانه ترين تحليل هاي اقتصادي معتقدند نرخ تورم در سال آينده روند کاهشي خود را دنبال نمي کند و سير صعودي به خود مي گيرد اين تحليل ها با اشاره به افزايش نقدينگي بانک ها و احتمال خروج بازار از رکود و ساير معادلات سياسي و اقتصادي اعلام مي کنند که نرخ تورم جهت گيري خود را عوض مي کند. اين موضوع با توجه به افزايش 10 درصدي نرخ مزد کارمندان مي تواند شکاف هزينه از درآمد خانوار را بيشتر کند. در خوشبينانه ترين تحليل و با فرض کاهش نرخ تورم، آمارهاي رسمي حاکي از آن است که هنوز بين نرخ تورم و ميانگين دستمزد خانوار فاصله قابل توجهي وجود دارد و در حالي که ميانگين حقوق کارمندان و کارگران در ايران حدود يک ميليون و 300 هزار تومان اعلام شده، ميانگين هزينه خانوار 2 ميليون و 600 هزار تومان برآورد شده است.

    لايحه بودجه سال 96 در حالي تا 14 آذرماه به مجلس ارايه خواهد شد که با اتمام بررسي تبصره ها و احکام آن قرار است هيئت دولت روز يکشنبه، 7 آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهايي تصميم گيري کند.

    «کاظم فرج اللهي»، کارشناس بازار کار مي گويد: شيوه محاسبه نرخ تورم يک ايراد عمده دارد و آن اين که کالاهاي بزرگ و لوکسي مانند مسکن و خودرو در سبد هزينه هاي خانوار قرار مي گيرد و متغيرها را با سهم بالايي جابه جا مي کند. اين در حالي است که بازار اين دو کالاي عمده در حال حاضر در رکود سنگيني به سرمي برد؛ در نتيجه نرخ تورم را کاهش مي دهد. او ادامه مي دهد: اين در حالي است که نرخ تورم بدون در نظر گرفتن مسکن و خودرو و ديگر کالاهاي لوکس بيشتر از 10 درصد است و اين نرخ تورم است که اهميت دارد، نه رقمي که با محاسبه کالاهاي لوکس انجام مي گيرد. فرج اللهي مي افزايد: حتي اگر نرخ تورم 7/5 درصدي صحيح باشد، ميزان حقوق کارگران و کارمندان در سال 95 از متوسط هزينه خانوار بسيار پايين تر تعيين شده است.
يك فعال كارگري: افزايش بيكاري و كاهش دستمزد كارگران نتيجه سياست هاي دولت است
رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران با انتقاد از عدم رعايت سه جانبه گرايي در تصميمات وزارت کار براي اصلاح قانون کار گفت: افزايش بيکاري و کاهش دستمزد کارگران نتيجه سياست هاي دولت است.
    غلامرضا عباسي در گفت وگو با فارس با بيان اينکه تنش ها ميان شرکاي اجتماعي با دولت بر سر اصلاحيه قانون کار شدت گرفته است، گفت: عدم توجه به اصل سه جانبه گرايي و نگاه تک بعدي به منافع کارفرمايان و عدم اجماع در منافع عمومي منجر به اين اختلاف نظرها و تنش ها شده است.

    وي با اشاره به اينکه پشت پرده تصميمات در حوزه اصلاح قانون کار نشان مي دهد که هيچ گونه سه جانبه گرايي مدنظر دولت نيست، خاطرنشان کرد: چند ماه پيش در شوراي سه جانبه ملي اتفاق نظر تمام اعضا بر اين شد تا لايحه اصلاحيه قانون کار به دولت عودت داده شود، در حالي که اين اتفاق رخ نداد.

    رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران گفت: تصميمات در اين وزارتخانه متکي به برخي گروه ها و جناح هاي سياسي خاص انجام مي شود و ساير فعالان واقعي بخش، در اين تصميم گيري ها کنار زده شده اند که اين موضوع نشان دهنده زيرسوال رفتن اصل تعامل و مشورت در امور آتي مخاطبان و ذينفعان اين حوزه است.

    وي همچنين درباره نحوه تعيين دستمزدها در دولت به نقش مهم دولت در شوراي عالي کار اشاره کرد و گفت: دولت هم به عنوان حاکميت و هم به عنوان يک کارفرماي بزرگ، حرف آخر را در موضوع تعيين دستمزد مي زند و ساير گروه هاي کارگري به دليل عدم توازن، مغلوب اين تصميمات مي شوند.

    عباسي گفت: همواره مقام معظم رهبري بر موضوع معيشت، امنيت شغلي همچنين فرهنگ مصرف توليدات داخلي تاکيد دارند، اما مسئولان کشور در وادي ديگري به سر مي برند، به طوري که امنيت شغلي روز به روز بدتر و آرامش روحي و رواني کارگران کمتر مي شود.

    وي افزود: دود تمام سياست هاي ضد توليدي در دولت که در ميان آنها واردات و افزايش فشارها به توليدکنندگان از طريق ماليات خودنمايي مي کند، به چشم کارگران مي رود و همواره اين بخش بيشترين آسيب و ضرر را مي کند.