روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه سال 1395
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری "رقبای
سیاسی دولت در کمین بازار ارز "
طی هفته‌های اخیر و در ریشه‌یابی التهابات بازار ارز، تحلیل‌های متعددی
نوشته و منتشر شده است که هر کدام قاعدتاً به جنبه‌هایی از شرایط بازار ارز کشور
پرداخته و علل جهش‌های دوره‌ای نرخ را واکاوی کرده‌اند اما در میان تحلیل‌های
موجود توجه به چند نکته کمتر دیده شده است.
الف – فارغ از علل و ریشه‌های اقتصادی، شکی نیست که بخشی از بحران‌ها و تکان‌های ارزی در بازار ایران ناشی از عوامل روانی است.
از آنجایی که نهادها و ساختارهای شفاف و کارآمدی در اقتصاد کشورمان برای دادوستد ارز وجود ندارد و فرایند توزیع ارز در اقتصاد ایران همچنان سنتی و با وجود پررنگ واسطه‌ها و دلال‌ها انجام می‌گیرد، رفتارهای سودجویانه این افراد که از قضا ساختار هماهنگ و یکپارچه‌ای نیز در قیمت سازی دارند، تاثیر فراوانی بر شکل دهی انتظارات عمومی و رفتارهای جمعی در حوزه ارزی دارد. این واقعیتی است که مسئولان دولتی به ویژه مسئولان بانک مرکزی هر بار که بازار ارز دستخوش نوسانات شدید می‌شود بر آن تاکید می‌کنند. این بار هم رئیس کل بانک مرکزی، سخنگوی دولت و حتی معاون اول رئیس جمهور براین نکته دست گذاشتند و از نقش عوامل روانی در نوسانات بازار ارز سخن گفتند. نکته عجیب در این میان این است که با وجود تاکیدات مسئولان دولتی بر نقش و تاثیر عوامل روانی در تکانه‌های ارزی، هیچ واکنش مناسب و به هنگامی از سوی دولت و بانک مرکزی برای خنثی سازی تاثیر عوامل روانی نشان داده نمی‌شود.
مروری بر موضع‌گیری‌های مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست «سکوت» همواره بارزترین عکس‌العمل مسئولان این نهاد در روزهای اوج التهابات و نوسانات قیمتی در بازار بوده است. این سکوت نه تنها به تشدید اثرگذاری عوامل روانی و شایعات منجر می‌شود بلکه منتقدان، آن را انفعال و هراس دولت و بانک مرکزی معنی می‌کنند. عجیب‌تر اینکه به محض برقراری آرامش نسبی و توقف روند افزایشی، شاهد خروج مسئولان بانک مرکزی از لاک سکوت و تشریح اقداماتشان در راستای کاهش قیمت هستیم!! به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی باید متناسب با جایگاه و شان این نهاد مهم رفتار کنند و مسئولیت قانونی خود را در قبال پول ملی به درستی و دور از عافیت طلبی‌های شخصی انجام دهند.
ب – تردیدی نیست که عوامل اقتصادی فراوانی در نوسانات ارزی نقش دارند ولی در تحلیل این عوامل نباید از برخی کارشکنی‌ها با اهداف سیاسی و سودجویی غفلت کرد؛ ثبات نسبی نرخ ارز طی سه سال آغاز فعالیت دولت یازدهم همواره به عنوان یکی از نقاط مثبت عملکردی از سوی دولتمردان مورد استناد قرار می‌گیرد. فارغ از درستی یا نادرستی این ثبات از جنبه اقتصادی و پیامدهای بلند مدت آن، نمی‌توان این ثبات را بی‌اهمیت تلقی کرد. بنابر این طبیعی است که رقبای سیاسی دولت چندان بی‌میل نباشند این نقطه مثبت را از بین ببرند و امکان استفاده از آن را برای دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به حداقل برسانند. عدم همراهی و همکاری برخی بنگاه‌های اقتصادی که درآمدهای ارزی هنگفتی از محل صادرات غیرنفتی در اختیار دارند، با دولت و بانک مرکزی از همین رهگذر قابل فهم است. بررسی انتسابات و تعلقات این بنگاه‌ها به رقبای سیاسی دولت نشان می‌دهد نباید از عدم همکاری آنها در فروش ارز حاصل از صادرات در بازار چندان متعجب بود چرا که افزایش قیمت ارز در فاصله زمانی باقی مانده تا انتخابات قطعاً به زیان دولت و به سود رقبای دولت خواهد بود.
الف – فارغ از علل و ریشه‌های اقتصادی، شکی نیست که بخشی از بحران‌ها و تکان‌های ارزی در بازار ایران ناشی از عوامل روانی است.
از آنجایی که نهادها و ساختارهای شفاف و کارآمدی در اقتصاد کشورمان برای دادوستد ارز وجود ندارد و فرایند توزیع ارز در اقتصاد ایران همچنان سنتی و با وجود پررنگ واسطه‌ها و دلال‌ها انجام می‌گیرد، رفتارهای سودجویانه این افراد که از قضا ساختار هماهنگ و یکپارچه‌ای نیز در قیمت سازی دارند، تاثیر فراوانی بر شکل دهی انتظارات عمومی و رفتارهای جمعی در حوزه ارزی دارد. این واقعیتی است که مسئولان دولتی به ویژه مسئولان بانک مرکزی هر بار که بازار ارز دستخوش نوسانات شدید می‌شود بر آن تاکید می‌کنند. این بار هم رئیس کل بانک مرکزی، سخنگوی دولت و حتی معاون اول رئیس جمهور براین نکته دست گذاشتند و از نقش عوامل روانی در نوسانات بازار ارز سخن گفتند. نکته عجیب در این میان این است که با وجود تاکیدات مسئولان دولتی بر نقش و تاثیر عوامل روانی در تکانه‌های ارزی، هیچ واکنش مناسب و به هنگامی از سوی دولت و بانک مرکزی برای خنثی سازی تاثیر عوامل روانی نشان داده نمی‌شود.
مروری بر موضع‌گیری‌های مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست «سکوت» همواره بارزترین عکس‌العمل مسئولان این نهاد در روزهای اوج التهابات و نوسانات قیمتی در بازار بوده است. این سکوت نه تنها به تشدید اثرگذاری عوامل روانی و شایعات منجر می‌شود بلکه منتقدان، آن را انفعال و هراس دولت و بانک مرکزی معنی می‌کنند. عجیب‌تر اینکه به محض برقراری آرامش نسبی و توقف روند افزایشی، شاهد خروج مسئولان بانک مرکزی از لاک سکوت و تشریح اقداماتشان در راستای کاهش قیمت هستیم!! به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی باید متناسب با جایگاه و شان این نهاد مهم رفتار کنند و مسئولیت قانونی خود را در قبال پول ملی به درستی و دور از عافیت طلبی‌های شخصی انجام دهند.
ب – تردیدی نیست که عوامل اقتصادی فراوانی در نوسانات ارزی نقش دارند ولی در تحلیل این عوامل نباید از برخی کارشکنی‌ها با اهداف سیاسی و سودجویی غفلت کرد؛ ثبات نسبی نرخ ارز طی سه سال آغاز فعالیت دولت یازدهم همواره به عنوان یکی از نقاط مثبت عملکردی از سوی دولتمردان مورد استناد قرار می‌گیرد. فارغ از درستی یا نادرستی این ثبات از جنبه اقتصادی و پیامدهای بلند مدت آن، نمی‌توان این ثبات را بی‌اهمیت تلقی کرد. بنابر این طبیعی است که رقبای سیاسی دولت چندان بی‌میل نباشند این نقطه مثبت را از بین ببرند و امکان استفاده از آن را برای دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به حداقل برسانند. عدم همراهی و همکاری برخی بنگاه‌های اقتصادی که درآمدهای ارزی هنگفتی از محل صادرات غیرنفتی در اختیار دارند، با دولت و بانک مرکزی از همین رهگذر قابل فهم است. بررسی انتسابات و تعلقات این بنگاه‌ها به رقبای سیاسی دولت نشان می‌دهد نباید از عدم همکاری آنها در فروش ارز حاصل از صادرات در بازار چندان متعجب بود چرا که افزایش قیمت ارز در فاصله زمانی باقی مانده تا انتخابات قطعاً به زیان دولت و به سود رقبای دولت خواهد بود.
