گزیده
ها 13 – بهمن -95
خبر ويژه
اعلام انزجار از فتنه گران اولين شرط بازگشت مدعيان اصلاح طلبي
اعلام انزجار از فتنه گران اولين شرط بازگشت مدعيان اصلاح طلبي
سخنگوي کارگزاران مي گويد بعد از درگذشت هاشمي، رهبرمعظم انقلاب
تنها کسي است که مي تواند ارتباط برخي گروه ها با نظام را حفظ کند.
حسين مرعشي در مصاحبه با آرمان گفته است: در شرايط کنوني رهبر معظم انقلاب تنها شخصيتي هستند که از نسل ياران نزديک حضرت امام(ره) هستند. در نتيجه اگر تا ديروز آيت ا... هاشمي به نيابت از نظام با برخي از گروه هاي سياسي در ارتباط بود و حلقه اتصال اين گروه ها به نظام سياسي تلقي مي شد، امروز تنها شخصيتي که مي تواند اين خلارا پر کند رهبري انقلاب است، به همين دليل درخواست اين است که مسئوليت هاي مدني و سياسي آيت ا... هاشمي از اين پس به حوزه رهبري نظام منتقل شود و مقام معظم رهبري در صورت صلاحديد در اين زمينه تدبير لازم را اتخاذ کنند. در شرايط کنوني بخشي از گروه هاي سياسي تقاضا دارند که پس از رحلت آيت ا... هاشمي ارتباط اين گروه ها به صورت مستقيم با مقام معظم رهبري برقرار شود.
وي با اسم بردن از اصلاح طلبان گفت: آيت ا... هاشمي به نيابت از نظام جمهوري اسلامي برخي از گروه هاي سياسي که با نظام سياسي دچار فاصله شده بودند را در درون نظام حفظ مي کرد. با اين وجود و پس از رحلت آيت ا... هاشمي به نظر مي رسد که بايد اقدامي شود تا برخي از گروه هاي سياسي را همچنان در درون نظام نگه داريم.
مرعشي درباره احتمال نقش آفريني افرادي مانند ناطق نوري و سيدحسن خميني و روحاني در اين زمينه مي گويد: در مرحله اول ما منتظر خواهيم ماند تا نظر مقام معظم رهبري را در اين زمينه ببينيم و پس از تدبير ايشان اهداف ديگر خود را دنبال خواهيم کرد نبايد اجازه داد خلاآيت ا... هاشمي سبب پاره شدن اتصال برخي گروه ها با نظام سياسي شود. به نظر من شخصيت هايي مانند رئيس دولت اصلاحات آقاي ناطق نوري، آيت ا... سيدحسن خميني و آقاي روحاني و حتي آقاي ولايتي مي توانند بخشي از اين وظيفه را برعهده بگيرند.
درباره اين اظهارات بايد گفت که اولارهبرمعظم انقلاب همه طيف ها و گروه هاي سياسي را به شرط وفاداري به اسلام و انقلاب، نظام جمهوري اسلامي، دعوت به حقانيت و حضور در صحنه کرده اند و به عنوان مثال حتي به تصريح آقاي محمدحسن رحيميان بر تداوم فعاليت مجمع روحانيون پس از رحلت حضرت امام(ره) اصرار داشتند. از اين زاويه طبيعي است که گروه ها و طيف ها براي ماندن در خدمت نظام و رهبري معظم انقلاب نياز به واسطه ندارند.
ثانيا نقش آفريني طيف اصلي مدعيان اصلاح طلبي در 2 فتنه و آشوب 78 و 88 و اصرار بر ساختارشکني در کنار گروهک هاي نشاندار ضدانقلاب، اين طيف را در موضع اتهام و خيانت به کشور و نظام قرار داد با تکرار اين مشي، حسن ظن درباره اينکه احتمال دارد مرتکب خطا شده باشند منتفي شد و به ويژه نصايح مشفقانه رهبر حکيم انقلاب به سران برخي از اين گروه ها مبني بر جدا کردن مسير خود از گروه هاي ضد انقلاب، متاسفانه موثر واقع نشد و سران فتنه به ايفاي نقش در بازي و پروژه جنگ نيابتي دشمن ادامه دادند تا به هزيمت و سرشکستگي افتادند.
به عبارت ديگر اين طيف، به اختيار، بر ساختارشکني و خروج از چارچوب نظام و قانون اصرار کردند. از اين جهت نمي توان يک خيانت و جنايت بزرگ در حد مقابله با جمهوريت نظام و قانون و تسهيل دشمني آشوبگران با اسلاميت نظام را ناديده گرفت. شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»، هويت واقعي افراطيون فتنه گر را برملاکرد و مدعيان اصلاح طلبي حاضر نشدند به طور علني با حرمت شکنان عاشورا و مدعيان براندازي نظام اظهار مرزبندي کنند؛ هر چند که خيانت پيشگاني چون خاتمي در پستو و - و حتي امثال تاج زاده در آن ويدئوي معروف- اقرار کردند که ادعاي تقلب دروغ بوده و واقعيت نداشته است. بنابراين بايد پرسيد چرا براساس يک دروغ بزرگ که دشمن، آن را اسم رمز آشوب مي دانست، کشور را به کام بي ثباتي و سپس تحريم و فشار دشمن برديد و از کجا معلوم که مجدداً مانند سال هاي 78 و 88 در صورت مجال پيدا کردن خيانت و وطن فروشي نکنيد.
بنابراين صورت مسئله روشن است؛ جرم بزرگي در حد فساد في الارض و فتنه گري و وطن فروشي واقع شده که عاملان آن بايد هم مجازات شوند، هم به بيان شريف امير مومنان(ع) طبق عدالت، ابتدا بايد عليه خود حکم بدهند و عذرخواهي کنند. آنهايي هم که معتقدند در آن خيانت نقش و سهم نداشته اند، بايد از مجرمان و مفسدان اعلام بيزاري و برائت کنند.
در اين ميان آنچه از قرائن فراوان برمي آيد، اقدامات تزويرکارانه و منافقانه برخي افراطيون براي فرار از موضع اتهام بدون مجازات و جبران و ايجاد حاشيه امنيت در جهت تکرار جفاهاي گذشته است.
حسين مرعشي در مصاحبه با آرمان گفته است: در شرايط کنوني رهبر معظم انقلاب تنها شخصيتي هستند که از نسل ياران نزديک حضرت امام(ره) هستند. در نتيجه اگر تا ديروز آيت ا... هاشمي به نيابت از نظام با برخي از گروه هاي سياسي در ارتباط بود و حلقه اتصال اين گروه ها به نظام سياسي تلقي مي شد، امروز تنها شخصيتي که مي تواند اين خلارا پر کند رهبري انقلاب است، به همين دليل درخواست اين است که مسئوليت هاي مدني و سياسي آيت ا... هاشمي از اين پس به حوزه رهبري نظام منتقل شود و مقام معظم رهبري در صورت صلاحديد در اين زمينه تدبير لازم را اتخاذ کنند. در شرايط کنوني بخشي از گروه هاي سياسي تقاضا دارند که پس از رحلت آيت ا... هاشمي ارتباط اين گروه ها به صورت مستقيم با مقام معظم رهبري برقرار شود.
وي با اسم بردن از اصلاح طلبان گفت: آيت ا... هاشمي به نيابت از نظام جمهوري اسلامي برخي از گروه هاي سياسي که با نظام سياسي دچار فاصله شده بودند را در درون نظام حفظ مي کرد. با اين وجود و پس از رحلت آيت ا... هاشمي به نظر مي رسد که بايد اقدامي شود تا برخي از گروه هاي سياسي را همچنان در درون نظام نگه داريم.
مرعشي درباره احتمال نقش آفريني افرادي مانند ناطق نوري و سيدحسن خميني و روحاني در اين زمينه مي گويد: در مرحله اول ما منتظر خواهيم ماند تا نظر مقام معظم رهبري را در اين زمينه ببينيم و پس از تدبير ايشان اهداف ديگر خود را دنبال خواهيم کرد نبايد اجازه داد خلاآيت ا... هاشمي سبب پاره شدن اتصال برخي گروه ها با نظام سياسي شود. به نظر من شخصيت هايي مانند رئيس دولت اصلاحات آقاي ناطق نوري، آيت ا... سيدحسن خميني و آقاي روحاني و حتي آقاي ولايتي مي توانند بخشي از اين وظيفه را برعهده بگيرند.
درباره اين اظهارات بايد گفت که اولارهبرمعظم انقلاب همه طيف ها و گروه هاي سياسي را به شرط وفاداري به اسلام و انقلاب، نظام جمهوري اسلامي، دعوت به حقانيت و حضور در صحنه کرده اند و به عنوان مثال حتي به تصريح آقاي محمدحسن رحيميان بر تداوم فعاليت مجمع روحانيون پس از رحلت حضرت امام(ره) اصرار داشتند. از اين زاويه طبيعي است که گروه ها و طيف ها براي ماندن در خدمت نظام و رهبري معظم انقلاب نياز به واسطه ندارند.
ثانيا نقش آفريني طيف اصلي مدعيان اصلاح طلبي در 2 فتنه و آشوب 78 و 88 و اصرار بر ساختارشکني در کنار گروهک هاي نشاندار ضدانقلاب، اين طيف را در موضع اتهام و خيانت به کشور و نظام قرار داد با تکرار اين مشي، حسن ظن درباره اينکه احتمال دارد مرتکب خطا شده باشند منتفي شد و به ويژه نصايح مشفقانه رهبر حکيم انقلاب به سران برخي از اين گروه ها مبني بر جدا کردن مسير خود از گروه هاي ضد انقلاب، متاسفانه موثر واقع نشد و سران فتنه به ايفاي نقش در بازي و پروژه جنگ نيابتي دشمن ادامه دادند تا به هزيمت و سرشکستگي افتادند.
به عبارت ديگر اين طيف، به اختيار، بر ساختارشکني و خروج از چارچوب نظام و قانون اصرار کردند. از اين جهت نمي توان يک خيانت و جنايت بزرگ در حد مقابله با جمهوريت نظام و قانون و تسهيل دشمني آشوبگران با اسلاميت نظام را ناديده گرفت. شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»، هويت واقعي افراطيون فتنه گر را برملاکرد و مدعيان اصلاح طلبي حاضر نشدند به طور علني با حرمت شکنان عاشورا و مدعيان براندازي نظام اظهار مرزبندي کنند؛ هر چند که خيانت پيشگاني چون خاتمي در پستو و - و حتي امثال تاج زاده در آن ويدئوي معروف- اقرار کردند که ادعاي تقلب دروغ بوده و واقعيت نداشته است. بنابراين بايد پرسيد چرا براساس يک دروغ بزرگ که دشمن، آن را اسم رمز آشوب مي دانست، کشور را به کام بي ثباتي و سپس تحريم و فشار دشمن برديد و از کجا معلوم که مجدداً مانند سال هاي 78 و 88 در صورت مجال پيدا کردن خيانت و وطن فروشي نکنيد.
بنابراين صورت مسئله روشن است؛ جرم بزرگي در حد فساد في الارض و فتنه گري و وطن فروشي واقع شده که عاملان آن بايد هم مجازات شوند، هم به بيان شريف امير مومنان(ع) طبق عدالت، ابتدا بايد عليه خود حکم بدهند و عذرخواهي کنند. آنهايي هم که معتقدند در آن خيانت نقش و سهم نداشته اند، بايد از مجرمان و مفسدان اعلام بيزاري و برائت کنند.
در اين ميان آنچه از قرائن فراوان برمي آيد، اقدامات تزويرکارانه و منافقانه برخي افراطيون براي فرار از موضع اتهام بدون مجازات و جبران و ايجاد حاشيه امنيت در جهت تکرار جفاهاي گذشته است.
خبر ويژه
مسير پرخسارت را متوقف كنيد بوسيدن دست منتقدان پيشكش!
مسير پرخسارت را متوقف كنيد بوسيدن دست منتقدان پيشكش!
رئيس جمهور گفت دست منتقد سازنده را مي بوسد.
روحاني در ديدار از استان البرز با اشاره به اينکه امروز برخي به دنبال از بين بردن اميد مردم هستند، اظهار داشت: ما دست منتقد سازنده را مي بوسيم، اما تخريب اميد ملت، خيانت به کشور است.
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود برجام را محصول ايستادگي و مقاومت ملت ايران و هدايت هاي مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: مهمترين دليل عصبانيت ترامپ از برجام به رسميت شناختن حق غني سازي ايران در اين توافق است.
امروز پس از گذشت يکسال از امضاي برجام موفقيت هاي خوبي به دست آورده ايم، امروز يکسال بعد از برجام با سانتريفيوژ آي آر 8 و سرعت بيش از 20 برابر گذشته، غني سازي در کشور امکان پذير شد.
اين سخنان در حالي است که ديروز همزمان، وزير خارجه تصريح کرد: «آژانس و اعضاي 5+1 چندين بار اذعان کرده اند که ايران به همه تعهداتش در چارچوب برجام پايبند بوده است. با اين حال متاسفانه برخي طرف هاي ديگر برجام به ويژه آمريکا به همان ميزان که ما به برجام پايبند بوده ايم، متعهد نبوده اند و مجبور شديم براي اعمال تصميمات و ترتيبات برجام همواره از فشارهاي سياسي استفاده کنيم.»
ظريف افزود: «با اين روش تا به حال توانسته ايم تا حد زيادي برجام را با وجود کارشکني و بدعهدي هاي آمريکا اجرا کنيم اما اقدامات آمريکا مانع اجراي کامل برجام است.»
اکنون مفاد اصلي برجام در زمينه لغو تحريم هاي بانکي و مالي اجرا نمي شود و به اعتبار فشار و تهديدهاي آمريکا (به تصريح آقايان ظريف و سيف) بانک ها و شرکت هاي بزرگ اروپايي حاضر به معامله و همکاري با ايران نيستند. (وزير خارجه فرانسه ديروز به ظريف گفت «بانک هاي بزرگ اين کشور از ترس آمريکا از معامله با ايران اجتناب مي کنند). همچنين ايران امکان دسترسي به درآمدهاي نفتي بلوکه شده در همين يک سال اخير را ندارد.
اين وضعيت در حالي است که دولت و وزارت خارجه با شتابزدگي تمام، توافقي را تدارک کرده اند که خطوط قرمزي نظير توازن تعهدات طرفين و همزماني اجراي آن و همچنين ضمانت اجراي توافق در صورت بدعهدي و نقض توسط آمريکا و غرب مراعات نشد. اينها مواردي بود که بارها از سوي منتقدان مورد هشدار قرار گرفت اما رئيس جمهور و برخي دولتمردان به جاي بوسيدن دست منتقدان و مراعات موارد مهم، اقدام به هتاکي و اهانت و ايجاد مضيقه کردند. ادبياتي نظير بي سواد، بي شناسنامه، مزدور، کاسب تحريم، کودک صفت، حسود، ترسو، بزدل، به جهنم که مي لرزيد و... محصول ابراز محبت ويژه شخص آقاي روحاني به منتقدان است!
مشابه اين دهن کجي و لجبازي در موضوع قراردادهاي نفتي و امضاء اجراي پنهان FATF سرلوحه رفتار دولتمردان قرار گرفت. هر چند در قراردادهاي جديد نفتي (IPC) ادعا مي شد اين قراردادها پرسود و بي نظير و بي عيب و نقض است اما در پي سماجت منتقدان، وزير نفت اذعان کرد که «150 ايراد را در اين قراردادها برطرف کرديم» و البته برخي ايرادهاي بزرگ همچنان باقي است. در موضوع FATF و موارد مشابه نيز با وجود انکار و تکذيب هاي اوليه و ترور شخصيت منتقدان، معلوم شد انتقادها و هشدارها واقعيت دارد.
در عين حال هم اکنون که اغلب انتقادات صاحب نظران درست از آب در آمده، متاسفانه برخي دولتمردان همچنان اصرار به حرکت در بن بست و تحميل زيان و خسارت هاي بيشتر به کشور را دارند.
روحاني در ديدار از استان البرز با اشاره به اينکه امروز برخي به دنبال از بين بردن اميد مردم هستند، اظهار داشت: ما دست منتقد سازنده را مي بوسيم، اما تخريب اميد ملت، خيانت به کشور است.
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود برجام را محصول ايستادگي و مقاومت ملت ايران و هدايت هاي مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: مهمترين دليل عصبانيت ترامپ از برجام به رسميت شناختن حق غني سازي ايران در اين توافق است.
امروز پس از گذشت يکسال از امضاي برجام موفقيت هاي خوبي به دست آورده ايم، امروز يکسال بعد از برجام با سانتريفيوژ آي آر 8 و سرعت بيش از 20 برابر گذشته، غني سازي در کشور امکان پذير شد.
اين سخنان در حالي است که ديروز همزمان، وزير خارجه تصريح کرد: «آژانس و اعضاي 5+1 چندين بار اذعان کرده اند که ايران به همه تعهداتش در چارچوب برجام پايبند بوده است. با اين حال متاسفانه برخي طرف هاي ديگر برجام به ويژه آمريکا به همان ميزان که ما به برجام پايبند بوده ايم، متعهد نبوده اند و مجبور شديم براي اعمال تصميمات و ترتيبات برجام همواره از فشارهاي سياسي استفاده کنيم.»
ظريف افزود: «با اين روش تا به حال توانسته ايم تا حد زيادي برجام را با وجود کارشکني و بدعهدي هاي آمريکا اجرا کنيم اما اقدامات آمريکا مانع اجراي کامل برجام است.»
اکنون مفاد اصلي برجام در زمينه لغو تحريم هاي بانکي و مالي اجرا نمي شود و به اعتبار فشار و تهديدهاي آمريکا (به تصريح آقايان ظريف و سيف) بانک ها و شرکت هاي بزرگ اروپايي حاضر به معامله و همکاري با ايران نيستند. (وزير خارجه فرانسه ديروز به ظريف گفت «بانک هاي بزرگ اين کشور از ترس آمريکا از معامله با ايران اجتناب مي کنند). همچنين ايران امکان دسترسي به درآمدهاي نفتي بلوکه شده در همين يک سال اخير را ندارد.
اين وضعيت در حالي است که دولت و وزارت خارجه با شتابزدگي تمام، توافقي را تدارک کرده اند که خطوط قرمزي نظير توازن تعهدات طرفين و همزماني اجراي آن و همچنين ضمانت اجراي توافق در صورت بدعهدي و نقض توسط آمريکا و غرب مراعات نشد. اينها مواردي بود که بارها از سوي منتقدان مورد هشدار قرار گرفت اما رئيس جمهور و برخي دولتمردان به جاي بوسيدن دست منتقدان و مراعات موارد مهم، اقدام به هتاکي و اهانت و ايجاد مضيقه کردند. ادبياتي نظير بي سواد، بي شناسنامه، مزدور، کاسب تحريم، کودک صفت، حسود، ترسو، بزدل، به جهنم که مي لرزيد و... محصول ابراز محبت ويژه شخص آقاي روحاني به منتقدان است!
مشابه اين دهن کجي و لجبازي در موضوع قراردادهاي نفتي و امضاء اجراي پنهان FATF سرلوحه رفتار دولتمردان قرار گرفت. هر چند در قراردادهاي جديد نفتي (IPC) ادعا مي شد اين قراردادها پرسود و بي نظير و بي عيب و نقض است اما در پي سماجت منتقدان، وزير نفت اذعان کرد که «150 ايراد را در اين قراردادها برطرف کرديم» و البته برخي ايرادهاي بزرگ همچنان باقي است. در موضوع FATF و موارد مشابه نيز با وجود انکار و تکذيب هاي اوليه و ترور شخصيت منتقدان، معلوم شد انتقادها و هشدارها واقعيت دارد.
در عين حال هم اکنون که اغلب انتقادات صاحب نظران درست از آب در آمده، متاسفانه برخي دولتمردان همچنان اصرار به حرکت در بن بست و تحميل زيان و خسارت هاي بيشتر به کشور را دارند.
خبر ويژه
اعتماد: دولت بي برنامه است /تورم به زودي 2 رقمي مي شود
اعتماد: دولت بي برنامه است /تورم به زودي 2 رقمي مي شود
يک
روزنامه حامي دولت نوشت: به زودي نرخ تورم دو رقمي مي شود و انتشار اوراق بدهي،
گريبانگير مسئولان اقتصادي دولت خواهد شد.
روزنامه اعتماد در گزارشي اقتصادي خاطرنشان کرد: بررسي ها نشان مي دهد تا پايان سال جاري رشد اقتصادي در حالي به 7/2 درصد خواهد رسيد که بخش نفت به تنهايي 5/2 درصد اين نرخ را از آن خود کرده اما سال آينده اين رقم به حدود نصف يعني 3/7 درصد کاهش خواهد يافت. علاوه بر اين ادامه سياست هاي پولي کنوني مي تواند در سال آينده نرخ تورم را مجددا دورقمي کند تا مهم ترين دستاورد اقتصادي دولت يازدهم، بيش از پيش در معرض خطر باشد.
ولي مشکل اقتصاد بيشتر از آنکه نرخ تورم يا نرخ رشد اقتصادي باشد، غول فعلانهفته اي است که اگر سر برآورد، به راحتي به شيشه باز نخواهد گشت. بحران بدهي ها. اگر دولت به رويه کنوني ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهي ها در سال 1400 به بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد.
اعتماد با بيان اينکه به زودي نرخ تورم دورقمي مي شود، نوشت: برآوردي که مرکز پژوهش ها دارد، نشان مي دهد نرخ تورم در پايان امسال به 9/1 درصد برسد و در صورت تداوم وضع فعلي در سال آينده اين رقم 10/9 درصد خواهد شد که به نوعي بازگشت به تورم دورقمي محسوب مي شود. مهم ترين عاملي که به رشد نرخ تورم منجر مي شود، رشد بالاي نقدينگي و پول در کشور است که با توجه به سياست تزريق نقدينگي بانک مرکزي و دولت براي افزايش رونق در اقتصاد، قابل پيش بيني بود. نبود يک راهبرد مشخص اقتصادي و برنامه ريزي مناسب با تغيير ترکيب کسري بودجه قوه مجريه در سال هاي گذشته به سمت استفاده از اوراق تعهدزا شاهد تغيير ماهيت کسري بودجه دولت به بدهي ها هستيم. اين در حالي است که تا سال 1392 به دليل تامين کسري بودجه از ناحيه حساب ذخيره ارزي و واگذاري شرکت هاي دولتي بيشتر کسري بودجه ماهيت بدهي نداشت اما در شرايط امروز، عمده بدهي هاي کنوني مشمول نرخ سودهاي بالامي شوند و عمده کسري بودجه نيز از محل ايجاد بدهي هاي جديد تامين مي شود. ادامه روند موجود بستر لازم براي بحران بدهي هاي دولت را فراهم مي آورد.
محاسبات انجام شده نشان مي دهد که حتي بدون ايجاد بدهي هاي جديد و صرفا افزايش بدهي هاي موجود، با توجه به نرخ هاي سود بالابر بدهي هاي فعلي، نسبت بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سال آينده از سقف 40 درصد تعيين در برنامه ششم توسعه خواهد گذشت و در سال 1400، سال پاياني برنامه ششم به 46 درصد مي رسد. البته بايد در نظر داشت که دولت به احتمال قريب به يقين باز هم دست به استقراض مي زند که در اين صورت سال نخست قرن پانزدهم شمسي، بدهي هاي دولت بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد شد.
اعتماد همچنين برخلاف ادعاي دولت نوشته: بخش اشتغال يکي از آماده ترين بخش ها براي تبديل شدن به بحران در کشور است.
روزنامه اعتماد در گزارشي اقتصادي خاطرنشان کرد: بررسي ها نشان مي دهد تا پايان سال جاري رشد اقتصادي در حالي به 7/2 درصد خواهد رسيد که بخش نفت به تنهايي 5/2 درصد اين نرخ را از آن خود کرده اما سال آينده اين رقم به حدود نصف يعني 3/7 درصد کاهش خواهد يافت. علاوه بر اين ادامه سياست هاي پولي کنوني مي تواند در سال آينده نرخ تورم را مجددا دورقمي کند تا مهم ترين دستاورد اقتصادي دولت يازدهم، بيش از پيش در معرض خطر باشد.
ولي مشکل اقتصاد بيشتر از آنکه نرخ تورم يا نرخ رشد اقتصادي باشد، غول فعلانهفته اي است که اگر سر برآورد، به راحتي به شيشه باز نخواهد گشت. بحران بدهي ها. اگر دولت به رويه کنوني ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهي ها در سال 1400 به بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد.
اعتماد با بيان اينکه به زودي نرخ تورم دورقمي مي شود، نوشت: برآوردي که مرکز پژوهش ها دارد، نشان مي دهد نرخ تورم در پايان امسال به 9/1 درصد برسد و در صورت تداوم وضع فعلي در سال آينده اين رقم 10/9 درصد خواهد شد که به نوعي بازگشت به تورم دورقمي محسوب مي شود. مهم ترين عاملي که به رشد نرخ تورم منجر مي شود، رشد بالاي نقدينگي و پول در کشور است که با توجه به سياست تزريق نقدينگي بانک مرکزي و دولت براي افزايش رونق در اقتصاد، قابل پيش بيني بود. نبود يک راهبرد مشخص اقتصادي و برنامه ريزي مناسب با تغيير ترکيب کسري بودجه قوه مجريه در سال هاي گذشته به سمت استفاده از اوراق تعهدزا شاهد تغيير ماهيت کسري بودجه دولت به بدهي ها هستيم. اين در حالي است که تا سال 1392 به دليل تامين کسري بودجه از ناحيه حساب ذخيره ارزي و واگذاري شرکت هاي دولتي بيشتر کسري بودجه ماهيت بدهي نداشت اما در شرايط امروز، عمده بدهي هاي کنوني مشمول نرخ سودهاي بالامي شوند و عمده کسري بودجه نيز از محل ايجاد بدهي هاي جديد تامين مي شود. ادامه روند موجود بستر لازم براي بحران بدهي هاي دولت را فراهم مي آورد.
محاسبات انجام شده نشان مي دهد که حتي بدون ايجاد بدهي هاي جديد و صرفا افزايش بدهي هاي موجود، با توجه به نرخ هاي سود بالابر بدهي هاي فعلي، نسبت بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سال آينده از سقف 40 درصد تعيين در برنامه ششم توسعه خواهد گذشت و در سال 1400، سال پاياني برنامه ششم به 46 درصد مي رسد. البته بايد در نظر داشت که دولت به احتمال قريب به يقين باز هم دست به استقراض مي زند که در اين صورت سال نخست قرن پانزدهم شمسي، بدهي هاي دولت بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد شد.
اعتماد همچنين برخلاف ادعاي دولت نوشته: بخش اشتغال يکي از آماده ترين بخش ها براي تبديل شدن به بحران در کشور است.
يك مسئول وزارت كار: نرخ بيكاري فارغ التحصيلان 18 درصد است
مديرکل
سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت کار، نرخ بيکاري فارغ التحصيلان را 18 درصد اعلام
کرد.
به گزارش ايسنا، علاءالدين ازوجي با اشاره به اينکه نرخ بيکاري فارغ التحصيلان در جامعه 18 درصد است، اظهار داشت: براي سرمايه گذاري در حوزه اشتغال بايد بنگاه ها را ترغيب کنيم. اين در حالي است که نرخ بيکاري توسط مرکز آمار 12 درصد اعلام شده و نشان مي دهد نرخ بيکاري فارغ التحصيلان 6 درصد از نرخ بيکاري کلي بيشتر مي باشد.
وي پيش بيني مهارت هاي آموزشي براي فارغ التحصيلان دانشگاه ها را مورد تاکيد قرار داد و گفت: سالانه بين 700 تا 800 هزار دانش آموخته و فارغ التحصيل دانشگاهي متقاضي شغل هستند و حدود 200 هزار نفر غير از فارغ التحصيلان نيز به جمعيت بيکار کشور افزوده مي شود و اين تصوير کلي از متقاضيان جديدالورود به بازار کار است. فارغ از آن با نيروي انباشت بيکار از سال هاي گذشته روبه رو هستيم که به جمعيت متقاضي شغل اضافه شده و همين امر پديده بيکاري را جدي کرده است.
مديرکل سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت کار تصريح کرد: دولت تا جايي که مي تواند بايد براي اشتغال هزينه کند و بسته هاي حمايتي براي بيکاران در نظر بگيرد. معمولادولت يک درصد توليد ناخالص ملي را در راه اشتغال هزينه مي کند، اما در کشورهاي توسعه يافته بيش از 2 تا 3 درصد توليد ناخالص ملي هزينه مي شود.
ازوجي که در يک برنامه تلويزيوني سخن مي گفت: با بيان اينکه 20 درصد بيکاران در روستاها ساکن هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در مجلس مطرح شده که مي تواند در جلوگيري از مهاجرت روستائيان موثر باشد.
وي همچنين از افزايش 27 درصدي ماليات در بودجه سال 1396 خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، دولت با 20 درصد فرار مالياتي مواجه است و تلاش دارد به هر نحوي جلوي آن را بگيرد.
هادي موسوي نيک کارشناس حوزه اشتغال نيز در ادامه اشتغال را موضوعي مهم دانست که در کوتاه مدت جواب نمي دهد و تاکيد کرد: موضوع اشتغال نيازمند سياستگذاري در سطح کلان و خرد است، هر شهري هم نيازمندي هاي خاص خودش را دارد بنابر اين اشتغال مقوله اي است که براي رسيدن به نتيجه مورد انتظار به تدبير درازمدت نياز دارد.
وي ادامه داد: سياستگذاري اشتغال موضوع پيچيده اي است و اين دغدغه کل دنيا است که تلاش شده تا براي آن راه حلي ايجاد شود. در حال حاضر بايد نهادي را به عنوان نهاد متولي داشته باشيم که شوراي عالي اشتغال بايد اين مسئوليت را برعهده بگيرد ولي متاسفانه در حال حاضر هيچ نهادي مسئوليت اين امر را بر عهده نگرفته است.
اين کارشناس حوزه اشتغال افزود: سازمان فني و حرفه اي متولي آموزش هاي مهارتي است، ولي اين سازمان تا چه اندازه توانسته مهارت هاي لازم را به جوانان بياموزد و اگر هم کاربردي نيست چرا روال آن تغييري پيدا نمي کند.
به اعتقاد موسوي نيک، ساختار سيستم بانکي کشور به گونه اي است که برخي طبقات اجتماع ناديده گرفته شده است مثلادر مورد دريافت تسهيلات بانکي، پرداخت وام غالبا به افراد کارمند و تضمين داشتن سند ملک صورت مي گيرد در صورتي که تامين چنين وثيقه اي براي بسياري از افراد عملاممکن نيست.
به گزارش ايسنا، علاءالدين ازوجي با اشاره به اينکه نرخ بيکاري فارغ التحصيلان در جامعه 18 درصد است، اظهار داشت: براي سرمايه گذاري در حوزه اشتغال بايد بنگاه ها را ترغيب کنيم. اين در حالي است که نرخ بيکاري توسط مرکز آمار 12 درصد اعلام شده و نشان مي دهد نرخ بيکاري فارغ التحصيلان 6 درصد از نرخ بيکاري کلي بيشتر مي باشد.
وي پيش بيني مهارت هاي آموزشي براي فارغ التحصيلان دانشگاه ها را مورد تاکيد قرار داد و گفت: سالانه بين 700 تا 800 هزار دانش آموخته و فارغ التحصيل دانشگاهي متقاضي شغل هستند و حدود 200 هزار نفر غير از فارغ التحصيلان نيز به جمعيت بيکار کشور افزوده مي شود و اين تصوير کلي از متقاضيان جديدالورود به بازار کار است. فارغ از آن با نيروي انباشت بيکار از سال هاي گذشته روبه رو هستيم که به جمعيت متقاضي شغل اضافه شده و همين امر پديده بيکاري را جدي کرده است.
مديرکل سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت کار تصريح کرد: دولت تا جايي که مي تواند بايد براي اشتغال هزينه کند و بسته هاي حمايتي براي بيکاران در نظر بگيرد. معمولادولت يک درصد توليد ناخالص ملي را در راه اشتغال هزينه مي کند، اما در کشورهاي توسعه يافته بيش از 2 تا 3 درصد توليد ناخالص ملي هزينه مي شود.
ازوجي که در يک برنامه تلويزيوني سخن مي گفت: با بيان اينکه 20 درصد بيکاران در روستاها ساکن هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در مجلس مطرح شده که مي تواند در جلوگيري از مهاجرت روستائيان موثر باشد.
وي همچنين از افزايش 27 درصدي ماليات در بودجه سال 1396 خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، دولت با 20 درصد فرار مالياتي مواجه است و تلاش دارد به هر نحوي جلوي آن را بگيرد.
هادي موسوي نيک کارشناس حوزه اشتغال نيز در ادامه اشتغال را موضوعي مهم دانست که در کوتاه مدت جواب نمي دهد و تاکيد کرد: موضوع اشتغال نيازمند سياستگذاري در سطح کلان و خرد است، هر شهري هم نيازمندي هاي خاص خودش را دارد بنابر اين اشتغال مقوله اي است که براي رسيدن به نتيجه مورد انتظار به تدبير درازمدت نياز دارد.
وي ادامه داد: سياستگذاري اشتغال موضوع پيچيده اي است و اين دغدغه کل دنيا است که تلاش شده تا براي آن راه حلي ايجاد شود. در حال حاضر بايد نهادي را به عنوان نهاد متولي داشته باشيم که شوراي عالي اشتغال بايد اين مسئوليت را برعهده بگيرد ولي متاسفانه در حال حاضر هيچ نهادي مسئوليت اين امر را بر عهده نگرفته است.
اين کارشناس حوزه اشتغال افزود: سازمان فني و حرفه اي متولي آموزش هاي مهارتي است، ولي اين سازمان تا چه اندازه توانسته مهارت هاي لازم را به جوانان بياموزد و اگر هم کاربردي نيست چرا روال آن تغييري پيدا نمي کند.
به اعتقاد موسوي نيک، ساختار سيستم بانکي کشور به گونه اي است که برخي طبقات اجتماع ناديده گرفته شده است مثلادر مورد دريافت تسهيلات بانکي، پرداخت وام غالبا به افراد کارمند و تضمين داشتن سند ملک صورت مي گيرد در صورتي که تامين چنين وثيقه اي براي بسياري از افراد عملاممکن نيست.
