گزیده ها 15 بهمن - 95
خبر ويژه
سياست تعديل اقتصادي در تضاد با عدالت اجتماعي بود
سياست تعديل اقتصادي در تضاد با عدالت اجتماعي بود
ابراهيم اصغرزاده گفت: به رغم تصويري که از چپ وجود دارد چندان
هم مخالف سياست هاي هاشمي نبوديم.
وي در گفت وگو با شرق اظهار داشت: ما از تلاش ايشان براي بازسازي اقتصاد، صنعت گرايي، نوسازي درهم شکسته و به خصوص کوتاه شدن دست بازار سنتي و جريان موتلفه از اقتصاد در طرح هايي مانند ايجاد هزار فروشگاه زنجيره اي رفاه يا کنترل بانک مرکزي بر مجموعه صندوق هاي قرض الحسنه استقبال مي کرديم.
سردار سازندگي عنواني بود که براي توصيف کارنامه اقتصادي هاشمي به کار گرفته شد. ما هم آن را به کار مي برديم.
اصغرزاده تصريح کرد: نوع اجراي سياست تعديل اقتصادي منجر به شکاف شد. از نظر ما دولت نيروي محرکه اقتصاد بود. اختلاف اساسي با آقاي هاشمي بر سر مسائل سياسي بود. البته بعدها اقتصادي هم شد چون سياست تعديل اقتصادي در تضاد با عدالت اجتماعي شد که خود ايشان قبل از رياست جمهوري در خطبه هاي نماز جمعه مطرح مي کرد. شوک ارزي دولت به سونامي تورمي نزديک 50 درصد و رشد بي سابقه قيمت ها انجاميد. نرخ رسمي دلار با رشدي نزديک به 20 برابر از 9 تومان به 175 تومان رسيد و در بازار آزاد نيز حدودا چهارونيم برابر شد. احساس فقر و حس تنگدستي دامن همه به خصوص طبقه متوسط وفادار به دولت را گرفت. بعد از چند شورش خياباني ماه عسل جناح راست با هاشمي خاتمه يافت و سياست تعديل نيمه تمام رها شد. حتي ژنرال هاي تعديل نيز هر کدام به نوعي از دولت دوم هاشمي رانده شدند.
در مجلس سوم هرگاه نقدي بر رويکرد اقتصادي دولت مانند سقف يا حجم استقراض خارجي صورت مي گرفت اغلب با واکنش عتاب آلود دولت مواجه مي شد. کوچک ترين انتقادي از طرف ما تحمل نمي شد.
وي همچنين گفت: ضمن رعايت انصاف نبايد گرفتار افسانه پردازي شويم. برخي دوستان ما معتقدند اصلاحات محصول و معلول سياست و برنامه هاي آقاي هاشمي است. اين گزاره بخشي از حقيقت را نشان مي دهد. فلسفه اصلاحات بر پايه بسط جامعه مدني و توسعه سياسي است. در حالي که فلسفه سياسي آقاي هاشمي در بنياد ريشه در نخبه گرايي صرف و تمرکز قدرت داشت يعني انجام اصلاحات با تکيه بر تکنوکراسي و بوروکراسي از بالاآن هم به منظور حفظ وضع موجود.
اصغرزاده همچنين درباره انتخابات سال 84 و حضور هاشمي گفت: در آخرين سال دولت اصلاحات يعني سال 1383 که کشور آماده انتخابات رياست جمهوري مي شد، به رغم وجود چهره هاي سياسي و فرهنگي جوانتر و حزبي تر آقاي هاشمي مجددا اعلام کرد شايسته ترين فرد براي مملکت داري است. ايشان اواخر شهريور 83 گفت «اگر همه به اين نتيجه برسند که من براي رياست جمهوري بهترينم، براي حضور در انتخابات تصميم مي گيرم» آن زمان ايشان بارها از احتمال عدم حضور خود در انتخابات خبر داد و تصريح کرد تنها اگر به اين نتيجه برسد که فرد ديگري شايسته نباشد به خاطر منافع اسلام و انقلاب به صحنه خواهد آمد. اما در کمال تعجب در آستانه انتخابات 84 به رغم وجود اجماع بر سر ايشان چون گروه ها و احزاب چه اصلاح طلب چه اصولگرا کانديداهاي خود را اتفاقا از ميان سرشناس ترين و برجسته ترين چهره هاي سياسي معرفي کرده بودند باز از نظر ايشان آن فرد ديگري که شايسته تر باشد پيدا نشد و ايشان ناچار شد بيايد و شد آنچه نبايد مي شد.
وي در گفت وگو با شرق اظهار داشت: ما از تلاش ايشان براي بازسازي اقتصاد، صنعت گرايي، نوسازي درهم شکسته و به خصوص کوتاه شدن دست بازار سنتي و جريان موتلفه از اقتصاد در طرح هايي مانند ايجاد هزار فروشگاه زنجيره اي رفاه يا کنترل بانک مرکزي بر مجموعه صندوق هاي قرض الحسنه استقبال مي کرديم.
سردار سازندگي عنواني بود که براي توصيف کارنامه اقتصادي هاشمي به کار گرفته شد. ما هم آن را به کار مي برديم.
اصغرزاده تصريح کرد: نوع اجراي سياست تعديل اقتصادي منجر به شکاف شد. از نظر ما دولت نيروي محرکه اقتصاد بود. اختلاف اساسي با آقاي هاشمي بر سر مسائل سياسي بود. البته بعدها اقتصادي هم شد چون سياست تعديل اقتصادي در تضاد با عدالت اجتماعي شد که خود ايشان قبل از رياست جمهوري در خطبه هاي نماز جمعه مطرح مي کرد. شوک ارزي دولت به سونامي تورمي نزديک 50 درصد و رشد بي سابقه قيمت ها انجاميد. نرخ رسمي دلار با رشدي نزديک به 20 برابر از 9 تومان به 175 تومان رسيد و در بازار آزاد نيز حدودا چهارونيم برابر شد. احساس فقر و حس تنگدستي دامن همه به خصوص طبقه متوسط وفادار به دولت را گرفت. بعد از چند شورش خياباني ماه عسل جناح راست با هاشمي خاتمه يافت و سياست تعديل نيمه تمام رها شد. حتي ژنرال هاي تعديل نيز هر کدام به نوعي از دولت دوم هاشمي رانده شدند.
در مجلس سوم هرگاه نقدي بر رويکرد اقتصادي دولت مانند سقف يا حجم استقراض خارجي صورت مي گرفت اغلب با واکنش عتاب آلود دولت مواجه مي شد. کوچک ترين انتقادي از طرف ما تحمل نمي شد.
وي همچنين گفت: ضمن رعايت انصاف نبايد گرفتار افسانه پردازي شويم. برخي دوستان ما معتقدند اصلاحات محصول و معلول سياست و برنامه هاي آقاي هاشمي است. اين گزاره بخشي از حقيقت را نشان مي دهد. فلسفه اصلاحات بر پايه بسط جامعه مدني و توسعه سياسي است. در حالي که فلسفه سياسي آقاي هاشمي در بنياد ريشه در نخبه گرايي صرف و تمرکز قدرت داشت يعني انجام اصلاحات با تکيه بر تکنوکراسي و بوروکراسي از بالاآن هم به منظور حفظ وضع موجود.
اصغرزاده همچنين درباره انتخابات سال 84 و حضور هاشمي گفت: در آخرين سال دولت اصلاحات يعني سال 1383 که کشور آماده انتخابات رياست جمهوري مي شد، به رغم وجود چهره هاي سياسي و فرهنگي جوانتر و حزبي تر آقاي هاشمي مجددا اعلام کرد شايسته ترين فرد براي مملکت داري است. ايشان اواخر شهريور 83 گفت «اگر همه به اين نتيجه برسند که من براي رياست جمهوري بهترينم، براي حضور در انتخابات تصميم مي گيرم» آن زمان ايشان بارها از احتمال عدم حضور خود در انتخابات خبر داد و تصريح کرد تنها اگر به اين نتيجه برسد که فرد ديگري شايسته نباشد به خاطر منافع اسلام و انقلاب به صحنه خواهد آمد. اما در کمال تعجب در آستانه انتخابات 84 به رغم وجود اجماع بر سر ايشان چون گروه ها و احزاب چه اصلاح طلب چه اصولگرا کانديداهاي خود را اتفاقا از ميان سرشناس ترين و برجسته ترين چهره هاي سياسي معرفي کرده بودند باز از نظر ايشان آن فرد ديگري که شايسته تر باشد پيدا نشد و ايشان ناچار شد بيايد و شد آنچه نبايد مي شد.
خبر ويژه
هشدار تورمي درباره افزايش نقدينگي و رشد پايه پولي در دولت يازدهم
هشدار تورمي درباره افزايش نقدينگي و رشد پايه پولي در دولت يازدهم
يک
روزنامه حامي دولت نسبت به رکوردزني دولت يازدهم درباره افزايش حجم نقدينگي و رشد
پايه پولي که داراي تبعات تورمي است، هشدار داد.
دنياي اقتصاد نوشت: آخرين آمارهاي بانک مرکزي در آبان ماه سال جاري نشان مي دهد رشد نقدينگي در آبان ماه به 28 درصد رسيده است. در اين خصوص رشد پايه پولي نيز معادل 18 درصد و رشد ضريب فزاينده 8/5 درصد گزارش شده است.
اين روزنامه اضافه کرد: در حال حاضر ضريب فزاينده نقدينگي به رقمي حدود 7 در آبان سال جاري رسيده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد رشد کرده است، از سوي ديگر، رشد حجم پايه پولي نسبت به مدت مشابه سال قبل 14/2 درصد بوده است...
بايد توجه داشت که پس از کاهش نرخ سود سپرده ها در ابتداي سال جاري، يک روند در افزايش رشد سپرده هاي ديداري و کاهش رشد سپرده هاي مدت دار مشاهده مي شود. اين موضوع به اين معني است که منابع ماندگار بانک ها کاهش يافته و از قدرت اعتباردهي بانک هاي تجاري کاسته شده است. نکته مهم اين است که اگرچه ظرفيت ضريب فزاينده براي ايجاد منابع مالي در اقتصاد کاهش يافته است، اما نياز به منابع مالي، باعث شده که فشار به پايه پولي بازگردد و در نتيجه رشد پول پرقدرت نسبت به سال هاي قبل، افزايش داشته باشد؛ روندي که بدون شک، تهديدي براي تورم تک رقمي محسوب مي شود. کارشناسان معتقدند برخي از اصطکاک ها مانند نرخ سود بانکي بالا، در سال هاي اخير باعث شده ارتباط بين پايه پولي و نرخ تورم در کوتاه مدت قطع شود. اما بدون ترديد، در بلندمدت رشد پايه پولي، با نرخ تورم رابطه مستقيم خواهد داشت.
بنابراين اولويت اصلي اقتصاد در شرايط کنوني، کاهش فشار روي منابع پايه پولي است.
دنياي اقتصاد نوشت: آخرين آمارهاي بانک مرکزي در آبان ماه سال جاري نشان مي دهد رشد نقدينگي در آبان ماه به 28 درصد رسيده است. در اين خصوص رشد پايه پولي نيز معادل 18 درصد و رشد ضريب فزاينده 8/5 درصد گزارش شده است.
اين روزنامه اضافه کرد: در حال حاضر ضريب فزاينده نقدينگي به رقمي حدود 7 در آبان سال جاري رسيده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد رشد کرده است، از سوي ديگر، رشد حجم پايه پولي نسبت به مدت مشابه سال قبل 14/2 درصد بوده است...
بايد توجه داشت که پس از کاهش نرخ سود سپرده ها در ابتداي سال جاري، يک روند در افزايش رشد سپرده هاي ديداري و کاهش رشد سپرده هاي مدت دار مشاهده مي شود. اين موضوع به اين معني است که منابع ماندگار بانک ها کاهش يافته و از قدرت اعتباردهي بانک هاي تجاري کاسته شده است. نکته مهم اين است که اگرچه ظرفيت ضريب فزاينده براي ايجاد منابع مالي در اقتصاد کاهش يافته است، اما نياز به منابع مالي، باعث شده که فشار به پايه پولي بازگردد و در نتيجه رشد پول پرقدرت نسبت به سال هاي قبل، افزايش داشته باشد؛ روندي که بدون شک، تهديدي براي تورم تک رقمي محسوب مي شود. کارشناسان معتقدند برخي از اصطکاک ها مانند نرخ سود بانکي بالا، در سال هاي اخير باعث شده ارتباط بين پايه پولي و نرخ تورم در کوتاه مدت قطع شود. اما بدون ترديد، در بلندمدت رشد پايه پولي، با نرخ تورم رابطه مستقيم خواهد داشت.
بنابراين اولويت اصلي اقتصاد در شرايط کنوني، کاهش فشار روي منابع پايه پولي است.
خبر ويژه
وقايع اتفاقيه: سر توليد از تسهيلات بانكي بي كلاه مانده است
وقايع اتفاقيه: سر توليد از تسهيلات بانكي بي كلاه مانده است
«سر توليد از تسهيلات بانکي بي کلاه مانده است».
روزنامه وقايع اتفاقيه با انتشار اين تحليل خاطرنشان کرد: دولت قرار بود براي تامين نقدينگي صنايع و خروج آنها از رکود، رقم 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات با بهره کم در اختيار صنايع کوچک و زودبازده قرار دهد. بدون شک چنين رقمي در صورت پرداخت مي تواند گوشه اي از بحران نقدينگي صنايع را حل کند اما ابهامي در اين باره وجود دارد، اينکه آيا با وجود منابع محدود مالي سيستم بانکي که در نتيجه بدهي 200 هزار ميليارد توماني دولت به اين سيستم به وجود آمده، بانک ها توان پرداخت اين رقم تسهيلات را به صنايع بحران زده کشور دارند؟ پاسخ کارشناسان و تحليلگران صنعتي به اين پرسش منفي است، زيرا در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانکي در حدود 30 درصد است، در حالي که گفته مي شود براي توسعه صنعتي در کشور، اين سهم بايد به حدود 50 درصد برسد.
پيش از اين، سخنگوي کميسيون صنايع مجلس در توضيح جزئيات پرداخت وام 16 هزار ميليارد توماني به صنايع گفته بود: «80 واحد صنعتي در کشور مشغول فعاليت هستند که بخشي از آنها به دلايل گوناگون دچار مشکل شده اند» به گفته رمضانعلي سبحاني فر، براي حمايت از اين صنايع، 16 هزار ميليارد تومان مورد نياز است، خاطرنشان کرد: «از اين رقم، 13 هزار ميليارد تومان نياز صنايع کوچک بوده و سه هزار ميليارد تومان براي حمايت از صنايع متوسط مورد نياز است که با تزريق اين کمک ها به اين صنايع، 180 تا 200 هزار شغل در کشور احيا خواهد شد.
محمدقلي يوسفي تحليلگر صنعتي در گفت وگو با وقايع اتفاقيه گفته بود، در حال حاضر، بسياري از واحدهاي توليدي در کشور 48 درصد نيروي مازاد دارند. در سال هاي گذشته به ويژه از سال 89 که فاز اول هدفمندي يارانه ها در کشور اجرا شد، کارشناسان صنعتي از افزايش 30 درصدي بيکاري صنعتي خبر دادند. همه اين اتفاق ها وقتي در کنار هم قرار بگيرند، حاوي اين پيام هستند که حال و روز صنعت در کشور وخيم تر از آن است که با 16 هزار ميليارد تومان وامي که هنوز هم به طور کامل پرداخت نشده، بهبود پيدا کند.
روزنامه وقايع اتفاقيه با انتشار اين تحليل خاطرنشان کرد: دولت قرار بود براي تامين نقدينگي صنايع و خروج آنها از رکود، رقم 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات با بهره کم در اختيار صنايع کوچک و زودبازده قرار دهد. بدون شک چنين رقمي در صورت پرداخت مي تواند گوشه اي از بحران نقدينگي صنايع را حل کند اما ابهامي در اين باره وجود دارد، اينکه آيا با وجود منابع محدود مالي سيستم بانکي که در نتيجه بدهي 200 هزار ميليارد توماني دولت به اين سيستم به وجود آمده، بانک ها توان پرداخت اين رقم تسهيلات را به صنايع بحران زده کشور دارند؟ پاسخ کارشناسان و تحليلگران صنعتي به اين پرسش منفي است، زيرا در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانکي در حدود 30 درصد است، در حالي که گفته مي شود براي توسعه صنعتي در کشور، اين سهم بايد به حدود 50 درصد برسد.
پيش از اين، سخنگوي کميسيون صنايع مجلس در توضيح جزئيات پرداخت وام 16 هزار ميليارد توماني به صنايع گفته بود: «80 واحد صنعتي در کشور مشغول فعاليت هستند که بخشي از آنها به دلايل گوناگون دچار مشکل شده اند» به گفته رمضانعلي سبحاني فر، براي حمايت از اين صنايع، 16 هزار ميليارد تومان مورد نياز است، خاطرنشان کرد: «از اين رقم، 13 هزار ميليارد تومان نياز صنايع کوچک بوده و سه هزار ميليارد تومان براي حمايت از صنايع متوسط مورد نياز است که با تزريق اين کمک ها به اين صنايع، 180 تا 200 هزار شغل در کشور احيا خواهد شد.
محمدقلي يوسفي تحليلگر صنعتي در گفت وگو با وقايع اتفاقيه گفته بود، در حال حاضر، بسياري از واحدهاي توليدي در کشور 48 درصد نيروي مازاد دارند. در سال هاي گذشته به ويژه از سال 89 که فاز اول هدفمندي يارانه ها در کشور اجرا شد، کارشناسان صنعتي از افزايش 30 درصدي بيکاري صنعتي خبر دادند. همه اين اتفاق ها وقتي در کنار هم قرار بگيرند، حاوي اين پيام هستند که حال و روز صنعت در کشور وخيم تر از آن است که با 16 هزار ميليارد تومان وامي که هنوز هم به طور کامل پرداخت نشده، بهبود پيدا کند.
خبر ويژه
ندانم كاري در بازار ارز تجديدخاطره تلخ دولت سازندگي!
ندانم كاري در بازار ارز تجديدخاطره تلخ دولت سازندگي!
رئيس کل
اسبق بانک مرکزي، تزريق ارز مداخله اي به بازار آزاد براي مديريت قيمت ارزهاي عمده
به ويژه دلار در روزهاي اخير را ناشي از نبود مديريت واحد در اين عرصه ارزيابي کرد.
«طهماسب مظاهري» اظهار داشت: وقتي مجموعه اي نمي داند چکار مي کند، هر لحظه دست به اقدام هايي ابتکاري مي زند.
وي با يادآوري اينکه در دهه 70 [دوره سازندگي ] نيز چنين اقدام هايي براي مديريت بازار ارز انجام شد و به نتيجه نرسيد، افزود: البته اين ابتکارها به شکلي است که در تاريخ ثبت شده و نتايج آن را هم همه مي دانند.
وي درباره اينکه آيا دولت يکسان سازي ارز را اجرا خواهد کرد، گفت: اين کار الزاماتي دارد که بايد دولت آن را بپذيرد و به بانک مرکزي اجازه آن را بدهد.
مظاهري در گفت وگو با ايرنا تاکيد کرد، در شرايط کنوني، آمادگي براي يکسان سازي ارز در بازار وجود ندارد.
صرافي بانک ها از دو هفته پيش تاکنون به هر نفر با ارائه کارت ملي پنج هزار دلار به نرخ مبادله اي صرافي ها (هر دلار 37 هزار و 500 ريال) ارز تحويل مي دهند. اين کار نه تنها سبب ايجاد صف هاي طولاني در مقابل صرافي بانک ها شده بلکه در بازار نرخ دلار را به کانال 39 هزار ريال نزديک کرده است.
اين رويه نه تنها سبب نارضايتي در ميان صرافان شده و آن را ايجاد نوعي رانت در بازار مي دانند، بلکه اقتصاددانان نيز از اين رويه گلايه کرده اند؛ به عنوان نمونه موسي غني نژاد هفته گذشته در همايش «اصلاح نظام بانکي؛ چالش ها و الزامات توليد» در اين باره گفت: اين اتفاق بدي است که برخي براي دريافت پنج هزار دلار مقابل صرافي ها صف بسته اند؛ مي دانم مهم نيست و مابه التفاوت قابل ملاحظه اي نيست، اما يادآور خاطرات تلخ دهه 1370 است.
«طهماسب مظاهري» اظهار داشت: وقتي مجموعه اي نمي داند چکار مي کند، هر لحظه دست به اقدام هايي ابتکاري مي زند.
وي با يادآوري اينکه در دهه 70 [دوره سازندگي ] نيز چنين اقدام هايي براي مديريت بازار ارز انجام شد و به نتيجه نرسيد، افزود: البته اين ابتکارها به شکلي است که در تاريخ ثبت شده و نتايج آن را هم همه مي دانند.
وي درباره اينکه آيا دولت يکسان سازي ارز را اجرا خواهد کرد، گفت: اين کار الزاماتي دارد که بايد دولت آن را بپذيرد و به بانک مرکزي اجازه آن را بدهد.
مظاهري در گفت وگو با ايرنا تاکيد کرد، در شرايط کنوني، آمادگي براي يکسان سازي ارز در بازار وجود ندارد.
صرافي بانک ها از دو هفته پيش تاکنون به هر نفر با ارائه کارت ملي پنج هزار دلار به نرخ مبادله اي صرافي ها (هر دلار 37 هزار و 500 ريال) ارز تحويل مي دهند. اين کار نه تنها سبب ايجاد صف هاي طولاني در مقابل صرافي بانک ها شده بلکه در بازار نرخ دلار را به کانال 39 هزار ريال نزديک کرده است.
اين رويه نه تنها سبب نارضايتي در ميان صرافان شده و آن را ايجاد نوعي رانت در بازار مي دانند، بلکه اقتصاددانان نيز از اين رويه گلايه کرده اند؛ به عنوان نمونه موسي غني نژاد هفته گذشته در همايش «اصلاح نظام بانکي؛ چالش ها و الزامات توليد» در اين باره گفت: اين اتفاق بدي است که برخي براي دريافت پنج هزار دلار مقابل صرافي ها صف بسته اند؛ مي دانم مهم نيست و مابه التفاوت قابل ملاحظه اي نيست، اما يادآور خاطرات تلخ دهه 1370 است.
خبر ويژه
قسم براي تحمل ديگران/ دم خروس پايمال كردن راي اكثريت
قسم براي تحمل ديگران/ دم خروس پايمال كردن راي اكثريت
عضو
سازمان منحله مجاهدين (انقلاب) مي گويد پيش نياز تحقق آشتي ملي، پذيرفتن انديشه
هاي مختلف است.
فيض الله عرب سرخي به روزنامه اعتماد- که مدتي است آشتي ملي را سوژه خود کرده- گفت: نخستين گام در مسير دموکراسي به رسميت شناختن تنوع انديشه هاست و تا زماني که ما تصور مي کنيم که همه حقيقت نزد ما است و انديشه سايرين در بردارنده هيچ حقيقتي نيست سخن گفتن از دموکراسي گزافه اي بيش نيست. بنابراين ما نياز به آشتي، گفت وگو و تعامل فعال ميان انديشه هاي متنوع داريم و راه حل مشکلات کشور از ميان اين تعاملات و گفت وگوها به دست مي آيد.
وي مي افزايد: يکي از ويژگي هاي انديشه اصلاح طلبانه داشتن قدرت تحمل ساير تفکرات بوده و هست و اساساً جريان اصلاحات غير از اين راهي را نمي شناسد. درگذشته هم اين باور توسط اصلاح طلبان مطرح شده بود و اخيراً هم آقاي خاتمي به عنوان مدار و محور جريان اصلاحات اين بحث را مطرح کرده است که با تحمل تجميع همه خيرخواهان ملت و کشور زير سقف و سايه نظام و رهبري راه پيشرفت و توسعه هموارتر شود و از کدورت ها کاسته شود.
عرب سرخي گفت: نخستين گام در مسير آشتي ملي باور به وجود تنوع انديشه ها و سودمندي انواع تفکرات براي پيشرفت کشور است. بستن و انسداد مسير طرح انديشه ها نتيجه اي جز عقب ماندگي از قافله توسعه و پيشرفت کشور در برندارد. لذا بايد اين مسير را به رسميت شناخت.
اين قبيل اظهارات و ادعاي علاقه به آشتي و گفت وگو و تفاهم ملي از سوي کساني چون خاتمي در حالي است که مدعيان اصلاح طلبي تحمل راي اکثريت را در سال 88 نکردند و ضمن قانون شکني و گردن کشي و قلدرمآبي، خودکامگي به راه انداختند. آن زمان آشوبگران شعارهايي مانند حذف جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و نشانه رفتن اصل نظام را مي دادند و ستيزه جويي با مقدسات اسلامي را در روز عاشوراي حسيني(ع) به نهايت رساندند. بنابراين بايد از مدعيان دروغين تقلب و بانيان قانون شکني و نقض اسلاميت و جمهوريت نظام پرسيد چگونه شعار تحمل انديشه مخالف همديگر و دموکراسي مي دهيد؟ و اگر قائل به آشتي ملي بوديد چرا به آشوب و اغتشاش و بي ثباتي و ناامني در کشور دامن زديد؟! خاتمي اگر در ادعاي خود صداقت داشت چرا در تحريک شماري از مردم و القاي بي اعتمادي نسبت به امانتداري نظام مشارکت کرد، حال آن که بعد از سرشکستگي در فتنه در جلسات خصوصي مجمع روحانيون اقرار کرد تقلب دروغ بوده و واقعيت نداشته است. با بي صداقتي و نفاق چگونه مي توان از آشتي و تفاهم ملي سخن گفت؟ اصلاً آيا به چنين متقلباني که به مردم دروغ گفتند، مي توان اعتماد و مفاهمه کرد.
فيض الله عرب سرخي به روزنامه اعتماد- که مدتي است آشتي ملي را سوژه خود کرده- گفت: نخستين گام در مسير دموکراسي به رسميت شناختن تنوع انديشه هاست و تا زماني که ما تصور مي کنيم که همه حقيقت نزد ما است و انديشه سايرين در بردارنده هيچ حقيقتي نيست سخن گفتن از دموکراسي گزافه اي بيش نيست. بنابراين ما نياز به آشتي، گفت وگو و تعامل فعال ميان انديشه هاي متنوع داريم و راه حل مشکلات کشور از ميان اين تعاملات و گفت وگوها به دست مي آيد.
وي مي افزايد: يکي از ويژگي هاي انديشه اصلاح طلبانه داشتن قدرت تحمل ساير تفکرات بوده و هست و اساساً جريان اصلاحات غير از اين راهي را نمي شناسد. درگذشته هم اين باور توسط اصلاح طلبان مطرح شده بود و اخيراً هم آقاي خاتمي به عنوان مدار و محور جريان اصلاحات اين بحث را مطرح کرده است که با تحمل تجميع همه خيرخواهان ملت و کشور زير سقف و سايه نظام و رهبري راه پيشرفت و توسعه هموارتر شود و از کدورت ها کاسته شود.
عرب سرخي گفت: نخستين گام در مسير آشتي ملي باور به وجود تنوع انديشه ها و سودمندي انواع تفکرات براي پيشرفت کشور است. بستن و انسداد مسير طرح انديشه ها نتيجه اي جز عقب ماندگي از قافله توسعه و پيشرفت کشور در برندارد. لذا بايد اين مسير را به رسميت شناخت.
اين قبيل اظهارات و ادعاي علاقه به آشتي و گفت وگو و تفاهم ملي از سوي کساني چون خاتمي در حالي است که مدعيان اصلاح طلبي تحمل راي اکثريت را در سال 88 نکردند و ضمن قانون شکني و گردن کشي و قلدرمآبي، خودکامگي به راه انداختند. آن زمان آشوبگران شعارهايي مانند حذف جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و نشانه رفتن اصل نظام را مي دادند و ستيزه جويي با مقدسات اسلامي را در روز عاشوراي حسيني(ع) به نهايت رساندند. بنابراين بايد از مدعيان دروغين تقلب و بانيان قانون شکني و نقض اسلاميت و جمهوريت نظام پرسيد چگونه شعار تحمل انديشه مخالف همديگر و دموکراسي مي دهيد؟ و اگر قائل به آشتي ملي بوديد چرا به آشوب و اغتشاش و بي ثباتي و ناامني در کشور دامن زديد؟! خاتمي اگر در ادعاي خود صداقت داشت چرا در تحريک شماري از مردم و القاي بي اعتمادي نسبت به امانتداري نظام مشارکت کرد، حال آن که بعد از سرشکستگي در فتنه در جلسات خصوصي مجمع روحانيون اقرار کرد تقلب دروغ بوده و واقعيت نداشته است. با بي صداقتي و نفاق چگونه مي توان از آشتي و تفاهم ملي سخن گفت؟ اصلاً آيا به چنين متقلباني که به مردم دروغ گفتند، مي توان اعتماد و مفاهمه کرد.
