گزیده ها قسمت دوم 14 بهمن - 95
شهردار تهران روزهای شلوغی دارد. ماجرا از املاک نجومی و گزارش سازمان بازرسی شروع شد و حالا به پلاسکو ختم شده. روز گذشته کمیسیون عمران مجلس میزبان «محمدباقر قالیباف» بود تا پاسخ‌گوی سؤالاتی درباره ماجرای املاک نجومی باشد. تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نیز به همین بهانه کماکان در دستور کار نمایندگان مجلس است. به گزارش شرق، بااین‌حال قالیباف تأکید دارد که در پس افشای برخی آمار املاک نجومی بازی سیاسی بوده و نه خیرخواهی جمعی. علیرضا رحیمی، نماینده تهران در همین زمینه می‌گوید: «قالیباف معتقد بود پیش‌تر پاسخ‌های خود را به مراجع قضائی، رسانه‌ها و شورای شهر داده و توضیحات او نمایندگان را قانع نکرد».
عبدالکریم حسین‌زاده، دیگر نماینده‌ای است که از پاسخ‌های شهردار تهران در جلسه گله دارد و می‌گوید: «شهردار تهران در پرسش و پاسخ‌های مطرح‌شده معتقد است که بحث مربوط به املاک نجومی بحث سیاسی است که با هدف تخریب برنامه‌ریزی شده است». شهریور سال ٩٥ نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه فهرستی از نام‌ونشان ۱۸۰ نفرر متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرائی، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس وو تعدادی از کارکنان شهرداری آورده شده بود. این نامه حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین عمدتا در مناطق اعیان‌نشین تهران در مناطق یک، دو، سه و ۲۲ با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مذکور واگذار شده است.
قوه قضائیه در حال رسیدگی به املاک نجومی شهرداری است
احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت که بعد از انتشار این فهرست اقدام به تدوین گزارشی مفصل کرده بود به «شرق» می‌گوید: «در ماجرای املاک نجومی بروز خطا در عملکرد شهرداری و شورای شهر قطعی است؛ بنابراین نمی‌شود ماجرا را صرفا سیاسی دانست. همین‌که قوه قضائیه ٧٢ نفر را در موضوع املاک نجومی احضار کرده نشان می‌دهد که رسیدگی در جریان است؛ البته نمی‌دانم افراد احضارشده بازداشت شده‌اند یا نه.» او درباره اینکه قالیباف نقدهایی به گزارش سازمان بازرسی نیز داشته، می‌افزاید: «بخش‌هایی از گزارش نکاتی داشت اما بخش‌های دیگر آن صحیح بود. بالاخره گزارش را سازمان بررسی تدوین کرده و باید داده‌های آن مورد تأکید قرار بگیرد».
واگذاری املاک در مناطق خوش‌نشین تهران
توکلی پیش‌تر درباره واگذاری املاک نجومی گفته بود: «از فهرست ١٨٠نفره منتشرشده، آنچه برای دیده‌بان شفافیت محرز شده ١٠٨ واگذاری است که طی آنها ١١٠ ملک به ١٢٢ نفر منتقل می‌شود». به گفته او، تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بود. (یکی به مساحت ٤٦٣ مترمربع به دو نفر و دیگری به مساحت ٣٣٠ مترمربع به چهار نفر که کمتر از دو درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (٩٨ درصد باقی‌مانده)، آپارتمان و خانه ویلایی به افراد واگذار شده است. املاک در مناطق يك، دو، سه و ۲۲ تهران و جزء مناطق مرفه‌نشين بوده است؛ مساحت کل املاک واگذار شده ١٧,٠١٨ مترمربع بوده است. ارزش فروش تمام ١٠٨ واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی ٨٢.٥ میلیارد تومان (٨٢٥،١١٦،٤٠٨،٤٨٥ ریال) و کل تخفیفف داده‌شده ٢٤.٣ میلیارد تومان (٢٤٢.٩٥٧.٠٤١.٨٨٧ ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.
مسئله به‌هیچ‌وجه تخریب سیاسی نیست
محمود صادقی، نماینده مردم تهران نیز که سؤال‌به‌دست راهی جلسه کمیسیون عمران شده بود به دستور کار جلسه اشاره کرد و اینکه به‌جای پرسش از تغییر کاربری‌ها بحث بر سر املاک و واگذاری‌ها متمرکز بود. او در پاسخ به اینکه قالیباف املاک نجومی را برنامه‌ای برای تخریب سیاسی دانسته نیز به «شرق» می‌گوید: «مسئله تخریب سیاسی مطرح نیست. این گزارش را سازمان بازرسی -که یک مرجع قضائی است- تدوین کرده است». حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز تأکید دارد که قالیباف نتوانست به سؤالهای نمایندگان پاسخ گوید و تا حدودی بنای پاسخ‌گویی هم نداشت.محمدباقر قالیباف و معاونانش این روزها رفت‌وآمدهای زیادی به بهارستان دارند. محمود صادقی تأکید دارد که نشست درباره جمع‌بندی ماجرای املاک نجومی کماکان در کمیسیون عمران دنبال خواهد شد.
عبدالکریم حسین‌زاده، دیگر نماینده‌ای است که از پاسخ‌های شهردار تهران در جلسه گله دارد و می‌گوید: «شهردار تهران در پرسش و پاسخ‌های مطرح‌شده معتقد است که بحث مربوط به املاک نجومی بحث سیاسی است که با هدف تخریب برنامه‌ریزی شده است». شهریور سال ٩٥ نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه فهرستی از نام‌ونشان ۱۸۰ نفرر متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرائی، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس وو تعدادی از کارکنان شهرداری آورده شده بود. این نامه حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین عمدتا در مناطق اعیان‌نشین تهران در مناطق یک، دو، سه و ۲۲ با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مذکور واگذار شده است.
قوه قضائیه در حال رسیدگی به املاک نجومی شهرداری است
احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت که بعد از انتشار این فهرست اقدام به تدوین گزارشی مفصل کرده بود به «شرق» می‌گوید: «در ماجرای املاک نجومی بروز خطا در عملکرد شهرداری و شورای شهر قطعی است؛ بنابراین نمی‌شود ماجرا را صرفا سیاسی دانست. همین‌که قوه قضائیه ٧٢ نفر را در موضوع املاک نجومی احضار کرده نشان می‌دهد که رسیدگی در جریان است؛ البته نمی‌دانم افراد احضارشده بازداشت شده‌اند یا نه.» او درباره اینکه قالیباف نقدهایی به گزارش سازمان بازرسی نیز داشته، می‌افزاید: «بخش‌هایی از گزارش نکاتی داشت اما بخش‌های دیگر آن صحیح بود. بالاخره گزارش را سازمان بررسی تدوین کرده و باید داده‌های آن مورد تأکید قرار بگیرد».
واگذاری املاک در مناطق خوش‌نشین تهران
توکلی پیش‌تر درباره واگذاری املاک نجومی گفته بود: «از فهرست ١٨٠نفره منتشرشده، آنچه برای دیده‌بان شفافیت محرز شده ١٠٨ واگذاری است که طی آنها ١١٠ ملک به ١٢٢ نفر منتقل می‌شود». به گفته او، تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بود. (یکی به مساحت ٤٦٣ مترمربع به دو نفر و دیگری به مساحت ٣٣٠ مترمربع به چهار نفر که کمتر از دو درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (٩٨ درصد باقی‌مانده)، آپارتمان و خانه ویلایی به افراد واگذار شده است. املاک در مناطق يك، دو، سه و ۲۲ تهران و جزء مناطق مرفه‌نشين بوده است؛ مساحت کل املاک واگذار شده ١٧,٠١٨ مترمربع بوده است. ارزش فروش تمام ١٠٨ واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی ٨٢.٥ میلیارد تومان (٨٢٥،١١٦،٤٠٨،٤٨٥ ریال) و کل تخفیفف داده‌شده ٢٤.٣ میلیارد تومان (٢٤٢.٩٥٧.٠٤١.٨٨٧ ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.
مسئله به‌هیچ‌وجه تخریب سیاسی نیست
محمود صادقی، نماینده مردم تهران نیز که سؤال‌به‌دست راهی جلسه کمیسیون عمران شده بود به دستور کار جلسه اشاره کرد و اینکه به‌جای پرسش از تغییر کاربری‌ها بحث بر سر املاک و واگذاری‌ها متمرکز بود. او در پاسخ به اینکه قالیباف املاک نجومی را برنامه‌ای برای تخریب سیاسی دانسته نیز به «شرق» می‌گوید: «مسئله تخریب سیاسی مطرح نیست. این گزارش را سازمان بازرسی -که یک مرجع قضائی است- تدوین کرده است». حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز تأکید دارد که قالیباف نتوانست به سؤالهای نمایندگان پاسخ گوید و تا حدودی بنای پاسخ‌گویی هم نداشت.محمدباقر قالیباف و معاونانش این روزها رفت‌وآمدهای زیادی به بهارستان دارند. محمود صادقی تأکید دارد که نشست درباره جمع‌بندی ماجرای املاک نجومی کماکان در کمیسیون عمران دنبال خواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا که قرار بود روز پنجشنبه به میلواکی، ویسکانسین برود سفرش را پس از آن لغو کرد که معترضان تهدید کردند یک راهپیمایی گسترده در محل احتمالی سخنرانی ترامپ برگزار می‌کنند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، مگان اسکرپنسکی، یکی از مقام‌های ارتش آمریکا از گارد هوایی ملی این کشور تایید کرد که دونالد ترامپ این سفر را کنسل کرده است.
وی گفت، اطلاعی درباره علت لغو این سفر از سوی ترامپ ندارد. کاخ سفید هم اعلام نکرد که چرا این سفر لغو شده یا زمان دیگری برای آن در نظر گرفته شده است یا خیر.
ترامپ قرار بود در کارخانه "هارلی – دیویدسون" در میلواکی، ویسکانسین و درباره اوضاع اقتصادی سخنرانی کند. این نخستین سفر ملی ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شد که لغو شد. وی در دسامبر 2016 و در پی پیروزی‌اش در انتخابات به این ایالت رفته بود.
اگرچه مقصد ترامپ برای سفر به ویسکانسین تایید نشده بود معترضان یک گروه فیس بوکی ایجاد کرده و خواستار تظاهرات ضد ترامپ در مقابل کارخانه شده بودند.
شبکه خبری سی.ان.ان نیز گزارش داد که این کمپانی اعلام کرده که محل مناسبی برای برگزاری سخنرانی ترامپ نیست چون معترضان قصد داشتند در مقابل آن دست به راهپیمایی و تجمع گسترده بزنند.
بیش از 1000 تن گفته بودند که قصد دارند تا در این راهپیمایی حضور داشته باشند و 4500 تن دیگر نیز گفتند که تمایل دارند تا در این راهپیمایی شرکت کنند.
این گروه فیس بوکی اعلام کرد که تشویق مردم برای حضور در تظاهرات باعث شده تا ترامپ سفرش را به میلواکی کنسل کند.
"ائتلاف میلواکی علیه ترامپ" نیز مدعی شده بود که می‌داند محل سخنرانی ترامپ کجاست
«هر چند در سوگ کسی نشستن و ابراز ندامت و پشیمانی چیزی را عوض نمی‌کند اما می‌تواند بیانگر یک نکته مهم باشد. بیانگر بزرگی فرد از دست رفته‌ای که حتی منتقدان دیروزش را نیز امروز به مدح و ثنای وی واداشته.»
به گزارش روزنامه آفتاب یزد، «رحلت آیت‌الله هاشمی باعث شد تا اتفاقات خیلی عجیبی رخ بدهد. اتفاقات عجیبی مثل مویه و زاری مخالفان او در سوگ رحلتش. اتفاقات عجیبی مثل چند روز برنامه تلویزیونی و نشان دادن تصاویر گوناگون از آیت‌الله در حالی که در این سال‌ها در رسانه ملی، نشان دادن وی در قانونی نانوشته منع شده بود... اتفاقات عجیبی که مردم را به شگفتی واداشت که چه طور برخی تا این حد ممکن است مواضعشان را در چند ساعت تغییر دهند؟
البته ناگفته نماند فوت آیت‌الله برای عده‌ای از مخالفین وی هم به مثابه ماهی‌گیری از آب گل‌آلود بود. مثلا عده‌ای از مخالفیان او مثل سعید قاسمی هجمه‌ها و حمله‌ها به آیت‌الله را حتی بعد از رحلت وی به شکل منزجرکننده‌ای ادامه داده‌اند؛ عده‌ای هم در اقدامی سیاسی سعی در مصادره جریان به وجود آمده بعد از فوت‌ها‌شمی به سود خود داشتند...
در این میان اما عده‌ای از مخالفین نیز از در ندامت و توبه برآمده و درصدد ایراد سخنرانی‌های احساسی در وصف آیت‌الله و جبران مافات هستند تا بلکه از عذاب وجدان‌هایشان به هاشمی بکاهند و سعی در ترمیم ذهنیت بد مردم نسبت به خودشان کنند.
بر گردن ما حق داشت
در این میان اما برخی چهره‌ها و حرف‌ها‌ی مخالفین سابق آیت‌الله بیش از بقیه، قابل تامل و شگفتی است. درست مثل رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) که در همایش «بررسی اخلاقی آثار غفلت در پیدایش فتنه» گفت: «به مناسبت درگذشت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که عمری را در یاری امام (ره) و در راه تلاش برای تحقق منویات امام (ره) و منویات علما و بزرگانی که این انقلاب را سامان دادند و بر همه ما حق دارند، تلاش کرد. این مصیبت را تسلیت عرض می‌کنم و برای همه گذشتگان و حق‌داران، مخصوصا آن بزرگان، طلب مغفرت و عفو الهی و پاداشی در خور کرم و فضل خدا دارم. در بسیاری از موارد، انسان‌ها در عمل دچار اختلافاتی می‌شوند و گاه یکدیگر را تخطئه می‌کنند و گاه خدای ناکرده از این هم بالاتر می‌رود و به فتنه می‌انجامد.»
وی با طرح این سوال که منشا این اختلافات چیست و چه کار باید کرد که از آن مصون ماند، ادامه داد: «گاهی علت اختلاف در ارزش‌گذاری و قضاوت نسبت به دیگران، جهل است و فرد یا افرادی به خاطر سوء‌تفاهم، اهمیت و ارزش کار دیگری را درک نمی‌کنند و گاهی وجود یک رذیله اخلاقی مانند حسد یا تکبر است که سبب می‌شود قضاوت نامناسبی نسبت به دیگران انجام شود.»
مدح و ثنای مخالف
وقتی مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری، رقیب و البته مخالف آیت‌الله هاشمی، اذعان به این دارد که آیت‌الله هاشمی به گردن ما حق دارد... و وقتی می‌گوید گاهی حسد یا تکبر سبب می‌شود قضاوت نامناسبی نسبت به دیگران انجام شود... به زبان بی‌زبانی معنی‌اش این است که به او بد کردیم و قضاوت‌ها‌یمان پیرامون وی خطا بود و حالا بعد از فوتش می‌فهمیم چه کسی از بین ما رفته است.
هر چند در سوگ کسی نشستن و ابراز ندامت و پشیمانی چیزی را عوض نمی‌کند اما می‌تواند بیانگر یک نکته مهم باشد. بیانگر بزرگی فرد از دست رفته‌ای که حتی منتقدان دیروزش را نیز امروز به مدح و ثنای وی واداشته.»
البته ناگفته نماند فوت آیت‌الله برای عده‌ای از مخالفین وی هم به مثابه ماهی‌گیری از آب گل‌آلود بود. مثلا عده‌ای از مخالفیان او مثل سعید قاسمی هجمه‌ها و حمله‌ها به آیت‌الله را حتی بعد از رحلت وی به شکل منزجرکننده‌ای ادامه داده‌اند؛ عده‌ای هم در اقدامی سیاسی سعی در مصادره جریان به وجود آمده بعد از فوت‌ها‌شمی به سود خود داشتند...
در این میان اما عده‌ای از مخالفین نیز از در ندامت و توبه برآمده و درصدد ایراد سخنرانی‌های احساسی در وصف آیت‌الله و جبران مافات هستند تا بلکه از عذاب وجدان‌هایشان به هاشمی بکاهند و سعی در ترمیم ذهنیت بد مردم نسبت به خودشان کنند.
بر گردن ما حق داشت
در این میان اما برخی چهره‌ها و حرف‌ها‌ی مخالفین سابق آیت‌الله بیش از بقیه، قابل تامل و شگفتی است. درست مثل رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) که در همایش «بررسی اخلاقی آثار غفلت در پیدایش فتنه» گفت: «به مناسبت درگذشت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که عمری را در یاری امام (ره) و در راه تلاش برای تحقق منویات امام (ره) و منویات علما و بزرگانی که این انقلاب را سامان دادند و بر همه ما حق دارند، تلاش کرد. این مصیبت را تسلیت عرض می‌کنم و برای همه گذشتگان و حق‌داران، مخصوصا آن بزرگان، طلب مغفرت و عفو الهی و پاداشی در خور کرم و فضل خدا دارم. در بسیاری از موارد، انسان‌ها در عمل دچار اختلافاتی می‌شوند و گاه یکدیگر را تخطئه می‌کنند و گاه خدای ناکرده از این هم بالاتر می‌رود و به فتنه می‌انجامد.»
وی با طرح این سوال که منشا این اختلافات چیست و چه کار باید کرد که از آن مصون ماند، ادامه داد: «گاهی علت اختلاف در ارزش‌گذاری و قضاوت نسبت به دیگران، جهل است و فرد یا افرادی به خاطر سوء‌تفاهم، اهمیت و ارزش کار دیگری را درک نمی‌کنند و گاهی وجود یک رذیله اخلاقی مانند حسد یا تکبر است که سبب می‌شود قضاوت نامناسبی نسبت به دیگران انجام شود.»
مدح و ثنای مخالف
وقتی مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری، رقیب و البته مخالف آیت‌الله هاشمی، اذعان به این دارد که آیت‌الله هاشمی به گردن ما حق دارد... و وقتی می‌گوید گاهی حسد یا تکبر سبب می‌شود قضاوت نامناسبی نسبت به دیگران انجام شود... به زبان بی‌زبانی معنی‌اش این است که به او بد کردیم و قضاوت‌ها‌یمان پیرامون وی خطا بود و حالا بعد از فوتش می‌فهمیم چه کسی از بین ما رفته است.
هر چند در سوگ کسی نشستن و ابراز ندامت و پشیمانی چیزی را عوض نمی‌کند اما می‌تواند بیانگر یک نکته مهم باشد. بیانگر بزرگی فرد از دست رفته‌ای که حتی منتقدان دیروزش را نیز امروز به مدح و ثنای وی واداشته.»
گزارش وزیر کشور درباره پلاسکو به مجلس
وزیر کشور گفت: ساختمان پلاسکو سال 41 به بهره برداری رسیده است. از نظر تاسیساتی ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله کشی گاز است.
به گزارش خبرآنلاين، رحماني فضلی وزیر کشور براي ارائه گزارشي در مورد پلاسكو در مجلس حاضر شد. او در تشريح اين گزارش، گفت: در اين گزارش در سه مقطع قبل، حين و بعد از حادثه پلاسكو توجه شده است.
وزير كشور در رابطه با وضيعت حادثه پلاسكو تشريح كرد: وضعيت ساختمان اينگونه بوده و 1337 پروانه صادر و سال 41 به بهره‌برداري رسيده است. از نظر تاسيساتي ساختمان فاقد پاركينگ، سيستم گرمايش مركزي و لوله كشي گاز است. فاقد اعلام و اطفاي حريق خودكار بوده است اما داراي سيستم جعبه اي آب و سيستم كمپسول اطفاي حريق بودد كه عملكردش بايد در زمان مذكور بررسي شود.
رحماني فضلي با تكيه به ماده 55 قانون اساسي به شرح وظايف شهرداري تهران در مديريت شهري پرداخت.
در اين ماده آمده است:
اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق, شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.
وي افزود: سازمان آتش نشاني به موجب ماده 3 اساس نامه، مسئول نظارت و كنترل ايمني ساختمان و استاندارهاي تجهيزات آنها در برابر حوادث گوناگون است. مطابق اعلام شهرداري تهران، تاكنون هفت اخطار به هيئت مديره داده شده است و شهرداري همچنين در سال جاري مانور عمليات امداد و نجات انجام داده است. ليکن عدم اقدام مناسب دستگاه هاي مربوط بايد بررسي شود.
وزير كشور در بخش ديگري از گزارش، تأكيد كرد: شوراي اسلامي تهران براساس بند 19 ماده 71 قانون شوراها،براي جلوگيري از خطر احتمالي آتش سوزي مسئول بوده است كه تاكنون 4 مصوبه داشته است و نحوه اجراي اين مصوبات در حال بررسي است. كارفرمايان به موجب قانون 91 قانون كار موظفند براي تامين سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسایل را تهيه كنند كه اين موضوع در حال بررسي است.طبق بند ز ماده 37 نظارت بر تجهيزان فني و بهداشتي از وظايف امور صنفي است .
براساس ماده 105 قانون كار، هر زمان براساس بازرسي به تشخيص بازرس كار،احتمال خطر داده شود آنها موظف هستند مراتب را فورا و كتبا را به كارفرما يا نماينده او و رئيس مستقيم خود گزارش دهند.
وي ادامه داد:وزارت كار و امور اجتماعي حسب گزارش بازرسان كار از دادسراي عمومي محل تقاضا خواهند كرد كه فورا قرار تعطيل يا لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را ابلاغ كنند. دادستان بلافاصله قرار را اعلام و قرار مذكور پس از ابلاغ لازم و اجرا است. دستور رفع تعطيل در صورتي خواهد بود كه كارشناسان ذي ربط رفع نواقص را تأييد كنند. گزارش وزارت تعاون نشان ميدهد كه توصيه ها و تذكراتي ميني بر ضرورت تغيير كاربري داده شده است كه حدود 47 واحد به فعاليت توليد مشغول و با فعاليت انجام شده حدود 20 واحد از توليد دست برداشته و به پخش پرداختند.
هيئت مديره ساختمان مكلف به بيمه نمودن ساختمان در برابر آتش سوزي بوده است و مالك ساختمان به ماده 91 قانون كار موظف به رفع خطر است.
وزير كشور در توضيح بخش روند وقوع آتش سوزي در شهر تهران گفت: از سال 84 تا 94 رقم از 8 هزار و 184 فقره به 22 هزار و 500 فقره افزايش يافته است. بررسي زير ساخت ها و توان عمليات آتش نشاني براساس استاندارهاي جهاني نشان ميدهد كه 123 ايستگاه وجود دارد كه به 150 بايد برسد.
رحماني فضلي گفت: از نظر نيروي انساني 4 هزار و 900 پرسنل دارد كه وضعيت مطلوبي دارد. تعداد خودروها 319 كه بايد به 600 دستگاه برسيد و 20 دستگاه نردبان هيدروليكي آتش نشاني در شهر وجود دارد كه بايد به 65 دستگاه برسيد. مدت زمان رسيدن به محل حادثه برابر 4 دقيقه و 10 ثانيه است كه در برابر استاندارهاي جهاني مطلوب است. بررسي بودجه آتش نشاني نشان مي دهد كه اعتبارات اين سازمان از هزار و 474 ميليارد ريال به رقم 5 هزار و 350 ميليارد رسيده است كه رقم مناسبي است.
وي در توضيح بخش دیگری از حادثه گزارش مذكور، تشريح كرد: زمان وقوع در روز 5 شنبه 30 دي ماه 95 در ساعت 7:58 دقيقه بوده و ساعت ۱۱:۲ دستور تخلیه صادر شده است. ۳ ساعت پس از شروع آتش سوزی. همچنین ريزش ساختمان در ساعت 11:34 دقيقه بوده است. آتش سوزي از طبقهه 10 به دليل اتصال برقي ايجاد شده است كه اين موضوع نيازمند بررسي هاي دقيق تر است. ساختمان فاقد گاز بوده است و تامين گاز بوسيلهه سيلندهاي كوچك تهيه ميشد، كه بعضا موجب شدت حريق و وقوع برخي از انفجارها شده است.22 نفر جان باختند كه 16 نفراز آتش نشان ها هستند.
مديريت صحنه عمليات بخش ديگري از گزارش بود که وزیر کشور گفت: شهرداري تهران به موجب قانون و سازمان آتش نشاني، وظيفه نجات انشان ها را به عهده داشته است، همچنين رياست شوراي هماهنگي مديریت بحران به عهده شهردار تهران است. مطابق اعلام شهرداري تهران براي انجام عمليات اقدام ذيل صورت گرفته است:
امور مربوط مديريت حادثه از ابتدا انجام و در قالب تشكيل جلسات مديريت بحران با مديريت شهردار ادامه يافته است.
به گزارش خبرآنلاين، رحماني فضلی وزیر کشور براي ارائه گزارشي در مورد پلاسكو در مجلس حاضر شد. او در تشريح اين گزارش، گفت: در اين گزارش در سه مقطع قبل، حين و بعد از حادثه پلاسكو توجه شده است.
وزير كشور در رابطه با وضيعت حادثه پلاسكو تشريح كرد: وضعيت ساختمان اينگونه بوده و 1337 پروانه صادر و سال 41 به بهره‌برداري رسيده است. از نظر تاسيساتي ساختمان فاقد پاركينگ، سيستم گرمايش مركزي و لوله كشي گاز است. فاقد اعلام و اطفاي حريق خودكار بوده است اما داراي سيستم جعبه اي آب و سيستم كمپسول اطفاي حريق بودد كه عملكردش بايد در زمان مذكور بررسي شود.
رحماني فضلي با تكيه به ماده 55 قانون اساسي به شرح وظايف شهرداري تهران در مديريت شهري پرداخت.
در اين ماده آمده است:
اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق, شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.
وي افزود: سازمان آتش نشاني به موجب ماده 3 اساس نامه، مسئول نظارت و كنترل ايمني ساختمان و استاندارهاي تجهيزات آنها در برابر حوادث گوناگون است. مطابق اعلام شهرداري تهران، تاكنون هفت اخطار به هيئت مديره داده شده است و شهرداري همچنين در سال جاري مانور عمليات امداد و نجات انجام داده است. ليکن عدم اقدام مناسب دستگاه هاي مربوط بايد بررسي شود.
وزير كشور در بخش ديگري از گزارش، تأكيد كرد: شوراي اسلامي تهران براساس بند 19 ماده 71 قانون شوراها،براي جلوگيري از خطر احتمالي آتش سوزي مسئول بوده است كه تاكنون 4 مصوبه داشته است و نحوه اجراي اين مصوبات در حال بررسي است. كارفرمايان به موجب قانون 91 قانون كار موظفند براي تامين سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسایل را تهيه كنند كه اين موضوع در حال بررسي است.طبق بند ز ماده 37 نظارت بر تجهيزان فني و بهداشتي از وظايف امور صنفي است .
براساس ماده 105 قانون كار، هر زمان براساس بازرسي به تشخيص بازرس كار،احتمال خطر داده شود آنها موظف هستند مراتب را فورا و كتبا را به كارفرما يا نماينده او و رئيس مستقيم خود گزارش دهند.
وي ادامه داد:وزارت كار و امور اجتماعي حسب گزارش بازرسان كار از دادسراي عمومي محل تقاضا خواهند كرد كه فورا قرار تعطيل يا لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را ابلاغ كنند. دادستان بلافاصله قرار را اعلام و قرار مذكور پس از ابلاغ لازم و اجرا است. دستور رفع تعطيل در صورتي خواهد بود كه كارشناسان ذي ربط رفع نواقص را تأييد كنند. گزارش وزارت تعاون نشان ميدهد كه توصيه ها و تذكراتي ميني بر ضرورت تغيير كاربري داده شده است كه حدود 47 واحد به فعاليت توليد مشغول و با فعاليت انجام شده حدود 20 واحد از توليد دست برداشته و به پخش پرداختند.
هيئت مديره ساختمان مكلف به بيمه نمودن ساختمان در برابر آتش سوزي بوده است و مالك ساختمان به ماده 91 قانون كار موظف به رفع خطر است.
وزير كشور در توضيح بخش روند وقوع آتش سوزي در شهر تهران گفت: از سال 84 تا 94 رقم از 8 هزار و 184 فقره به 22 هزار و 500 فقره افزايش يافته است. بررسي زير ساخت ها و توان عمليات آتش نشاني براساس استاندارهاي جهاني نشان ميدهد كه 123 ايستگاه وجود دارد كه به 150 بايد برسد.
رحماني فضلي گفت: از نظر نيروي انساني 4 هزار و 900 پرسنل دارد كه وضعيت مطلوبي دارد. تعداد خودروها 319 كه بايد به 600 دستگاه برسيد و 20 دستگاه نردبان هيدروليكي آتش نشاني در شهر وجود دارد كه بايد به 65 دستگاه برسيد. مدت زمان رسيدن به محل حادثه برابر 4 دقيقه و 10 ثانيه است كه در برابر استاندارهاي جهاني مطلوب است. بررسي بودجه آتش نشاني نشان مي دهد كه اعتبارات اين سازمان از هزار و 474 ميليارد ريال به رقم 5 هزار و 350 ميليارد رسيده است كه رقم مناسبي است.
وي در توضيح بخش دیگری از حادثه گزارش مذكور، تشريح كرد: زمان وقوع در روز 5 شنبه 30 دي ماه 95 در ساعت 7:58 دقيقه بوده و ساعت ۱۱:۲ دستور تخلیه صادر شده است. ۳ ساعت پس از شروع آتش سوزی. همچنین ريزش ساختمان در ساعت 11:34 دقيقه بوده است. آتش سوزي از طبقهه 10 به دليل اتصال برقي ايجاد شده است كه اين موضوع نيازمند بررسي هاي دقيق تر است. ساختمان فاقد گاز بوده است و تامين گاز بوسيلهه سيلندهاي كوچك تهيه ميشد، كه بعضا موجب شدت حريق و وقوع برخي از انفجارها شده است.22 نفر جان باختند كه 16 نفراز آتش نشان ها هستند.
مديريت صحنه عمليات بخش ديگري از گزارش بود که وزیر کشور گفت: شهرداري تهران به موجب قانون و سازمان آتش نشاني، وظيفه نجات انشان ها را به عهده داشته است، همچنين رياست شوراي هماهنگي مديریت بحران به عهده شهردار تهران است. مطابق اعلام شهرداري تهران براي انجام عمليات اقدام ذيل صورت گرفته است:
امور مربوط مديريت حادثه از ابتدا انجام و در قالب تشكيل جلسات مديريت بحران با مديريت شهردار ادامه يافته است.
- در ابتدا 6 ايستگاه به محل حادثه مراجعه كردند و بعد از شدت حادثه به 19 ايستگاه افزايش يافتند.
- در زمان شروع عمليات آتش از واحد 12 طبقه 10 شروع شدو به طبقات ديگر انتقال پيدا كرد.
- تعداد آتش نشان اعزامي 236 نفرد بودند و تلاش براي جلوگيري از سرايت آتش در دستور كار اوليه قرار گرفت.
- تخليه ساكنان ساختمان به دليل حضور كارگران شب خواب در همان ساعات اوليه انجام شد.
- پس از ريزش ساختمان كار آوار برداري با تشكیل دو تيم شروع و تشكيل كميته ثبت آمار ادامه پيدا كرد عمليات آوار برداري 3 هزار و 500 تن آهن آلات و 18 و 800 متر مكعب خاك و نخاله در روز جمعه 8/11 به پايان رسيد..
وزير كشور اعلام كرد: شايان ذكر است در جلسه اي كه با حضور اعضاي هيئت امناي ساختمان در وزارت كشور انجام شد،اعضاي مذكور اعلام كردند كه آتش نشاني در ابتداي امر پس از 5 دقيقه از درخواست كمك، به محل حادثه رسيد ليكن به دليل نبود امكانات محل را ترك كردند و 15 دقيقه بعد با امكانات لازم در محل حاضر شدند. كه اين موضوع در دست بررسي است.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات سایر دستگاه‌های مسئول، گفت: بازدید از محل حادثه و تشکیل جلسات مدیریت بحران که با حضور همه دستگاه‌های اجرایی شامل معاون عمرانی استاندار، فرماندار، وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهور و وزرای دیگر تشکیل شد. رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز از محل بازدید و دستورات لازم را در محل صادر کردند.
وی با اشاره به جلسه مشترک وزارت کشور با هیأت امنای ساختمان پلاسکو و مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، گفت: برای بررسی میزان اموال از بین رفته در حادثه پلاسکو و همچنین وعده بنیاد مستضعفان برای ساخت مجدد ساختمان پلاسکو طی دو سال جلساتی تشکیل شد که این مسأله در هیأت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد تا ساخته شدن ساختمان جدید واحدهای صنفی در ساختمان دیگری اسکان یابند. با 6 مصوبه‌ای که هیأت دولت داشت هم از نظر بیمه‌ای، مالیاتی و تسهیلاتی، تصمیم‌گیری‌هایی گرفته شد که به اطلاع مردم رسید.
رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات وزارت کشور پس از وقوع حادثه، گفت: طبق فرمایش رهبری اصل موضوع برای ما جمع کردن حادثه پلاسکو و بعد از آن شناسایی علل و عوامل و مقصران اصلی حادثه پلاسکو بود که با همکاری مجلس، شورای شهر، قوه قضائیه و دستور رئیس جمهور هیأتی تشکیل شد که جلسات این هیأت ادامه خواهد یافت و مصوبات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
