گزیده
ها قسمت سوم 8 اسفند - 95
خبر ويژه
مومني: اقتصاددان هاي مستقل آمارهاي دولت را قبول ندارند
مومني: اقتصاددان هاي مستقل آمارهاي دولت را قبول ندارند
يک
اقتصاددان حامي دولت مي گويد: دولت با اشتباهات فاحش در اتخاذ سياست هاي اقتصادي
کارآمد روبرو است.
فرشاد مومني در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب ستاره صبح ضمن تخطئه عملکرد دولت سابق گفت: واقعيت اين است که دولت جديد هم در اتخاذ سياست هاي کارآمد با اشتباهات فاحش روبرو است و بايد سهم مسئوليت ندانم کاري هاي خود را بپذيرد، به واسطه اين که اين ندانم کاري ها مي تواند مخرب باشد.
وي درباره انتقادات مي گويد: هم اکنون در روند جهت گيري هاي اقتصادي دولت فعلي هم نقدهاي کارشناسي عالمانه وجود دارد و هم نقدهاي مخرب.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد: از ابتداي شروع فعاليت دولت يازدهم تاکنون اسناد مهمي نظير برنامه ششم توسعه که تاکنون دولت انتشار داده است از نظر بنيه کارشناسي در کشور به شدت ضعيف است. به طوري که کارشناسان اقتصادي به دليل احساس مسئوليتي که مي کنند در مورد منافع و کاستي هاي موجود در اين جهت گيري ها نقدهايي را مطرح کردند.
وي در پاسخ اين سوال که «در حال حاضر دولت فعلي مدعي افزايش نرخ رشد اقتصادي است، در اين خصوص شما چه نظري داريد؟» گفت: هم اکنون در مورد آمارهايي که درخصوص نرخ رشد اقتصادي و اشتغال از سوي دولت مطرح مي شود ترديدهايي وجود دارد چرا که دولت بايد همراه آمارهاي فوق، منطق ادعاي خود را نيز ارائه کند. به دليل اين که دولت در اين خصوص منطقي را ارائه نکرده است. بنابراين اقتصاددان هاي مستقل نشان دادند که اين ادعاها در مورد اين دو متغير کليدي اقتصاد مورد تاييد نيست. به طوري که رشد اقتصادي که مبتني بر خام فروشي باشد ناپايدار است. چرا که مسئله اساسي که در اين خصوص وجود دارد برمي گردد به اين موضوع که رشد اقتصادي فاقد کيفيت لازم براي بهبود کيفيت زندگي مردم است.
مومني همچنين درباره اين سوال که «در شرايط کنوني فکر مي کنيد اجراي برجام در بهبود وضعيت اقتصادي موثر بوده يا خير؟» گفته است: اگر دولت برنامه منسجمي نداشته باشد اجراي برجام مي تواند به معناي از دست دادن فرصت در اقتصاد تلقي شود. دولت بايد از اين زاويه به دوران پسا توافق نگاه کند، به اين معنا که براي رونق بخشي به اقتصاد صرفا رفع تهديدها موثر نيست. بايد برنامه ريزي هاي مشخص به منظور افزايش ظرفيت توليد در کشور فراهم شود. برنامه اي که با فساد مقابله کند و با تمرکز ويژه به بنگاه هاي کوچک و متوسط امکان اين که اين تنش زدايي کام بخش هاي بزرگي از جمعيت را شيرين کند فراهم شود. از اين رو همه اين مسائل نيازمند برنامه است که تاکنون متاسفانه از سوي دولت برنامه جامعي در اين خصوص تدوين نشده است.
روزنامه ستاره صبح همچنين از قول بهمن آرمان بر لزوم ارائه صحيح آمار تصريح کرد و نوشت: در حال حاضر مهم ترين آماري که مردم نسبت به انتشار آن حساس هستند و مسئولين آن را جدي نمي گيرند آمارهاي مربوط به نرخ بيکاري است. در حال حاضر بررسي هاي آماري بيانگر اين هستند که نرخ بيکاري واقعي در حدود 35 درصد است. اين در حالي است که نرخ بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز بر اساس برآوردهاي صورت گرفته 67 درصد مورد ارزيابي قرار گرفته است. بنابراين اعلام آماري مبني بر اين که نرخ بيکاري يک درصد و يا نيم درصد کاهش يافته است، از سوي مردم غيرقابل باور است. به دليل بحران بيکاري هم اکنون خانواده اي در ايران وجود ندارد که داراي يک و يا دو فارغ التحصيل دانشگاهي بيکار نباشد. بنابراين با وجود اين شرايط اعلام رقم هايي دال بر اين که نرخ بيکاري 10 و يا 12 درصد است مايه شگفتي است.
وي مي افزايد: در حال حاضر ما در حالي شاهد اختلافات آماري بزرگ نرخ بيکاري و يا تورم در ميان دولت ها هستيم که آمار رشد اقتصادي نيز که به صورت واقعي برآورد شده است از سوي مردم با ترديد مواجه شده است. در حال حاضر خود مسئله آمار تبديل شده است به ابزاري براي استفاده هاي خاص از سوي مسئولين. به ياد دارم در زماني که خزائي رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي بود از وي در مورد ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي سوال کردم اما خزائي با اظهار بي اطلاعي از حجم سرمايه گذاري خارجي عنوان کرد؛ آمار دقيقي در مورد ميزان آن وجود ندارد. در اين شرايط ارائه آمارهاي اين چنيني به يک ملغمه اي انجاميده که همه کارشناسان ذي ربط را در کشور گمراه مي کند.
فرشاد مومني در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب ستاره صبح ضمن تخطئه عملکرد دولت سابق گفت: واقعيت اين است که دولت جديد هم در اتخاذ سياست هاي کارآمد با اشتباهات فاحش روبرو است و بايد سهم مسئوليت ندانم کاري هاي خود را بپذيرد، به واسطه اين که اين ندانم کاري ها مي تواند مخرب باشد.
وي درباره انتقادات مي گويد: هم اکنون در روند جهت گيري هاي اقتصادي دولت فعلي هم نقدهاي کارشناسي عالمانه وجود دارد و هم نقدهاي مخرب.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد: از ابتداي شروع فعاليت دولت يازدهم تاکنون اسناد مهمي نظير برنامه ششم توسعه که تاکنون دولت انتشار داده است از نظر بنيه کارشناسي در کشور به شدت ضعيف است. به طوري که کارشناسان اقتصادي به دليل احساس مسئوليتي که مي کنند در مورد منافع و کاستي هاي موجود در اين جهت گيري ها نقدهايي را مطرح کردند.
وي در پاسخ اين سوال که «در حال حاضر دولت فعلي مدعي افزايش نرخ رشد اقتصادي است، در اين خصوص شما چه نظري داريد؟» گفت: هم اکنون در مورد آمارهايي که درخصوص نرخ رشد اقتصادي و اشتغال از سوي دولت مطرح مي شود ترديدهايي وجود دارد چرا که دولت بايد همراه آمارهاي فوق، منطق ادعاي خود را نيز ارائه کند. به دليل اين که دولت در اين خصوص منطقي را ارائه نکرده است. بنابراين اقتصاددان هاي مستقل نشان دادند که اين ادعاها در مورد اين دو متغير کليدي اقتصاد مورد تاييد نيست. به طوري که رشد اقتصادي که مبتني بر خام فروشي باشد ناپايدار است. چرا که مسئله اساسي که در اين خصوص وجود دارد برمي گردد به اين موضوع که رشد اقتصادي فاقد کيفيت لازم براي بهبود کيفيت زندگي مردم است.
مومني همچنين درباره اين سوال که «در شرايط کنوني فکر مي کنيد اجراي برجام در بهبود وضعيت اقتصادي موثر بوده يا خير؟» گفته است: اگر دولت برنامه منسجمي نداشته باشد اجراي برجام مي تواند به معناي از دست دادن فرصت در اقتصاد تلقي شود. دولت بايد از اين زاويه به دوران پسا توافق نگاه کند، به اين معنا که براي رونق بخشي به اقتصاد صرفا رفع تهديدها موثر نيست. بايد برنامه ريزي هاي مشخص به منظور افزايش ظرفيت توليد در کشور فراهم شود. برنامه اي که با فساد مقابله کند و با تمرکز ويژه به بنگاه هاي کوچک و متوسط امکان اين که اين تنش زدايي کام بخش هاي بزرگي از جمعيت را شيرين کند فراهم شود. از اين رو همه اين مسائل نيازمند برنامه است که تاکنون متاسفانه از سوي دولت برنامه جامعي در اين خصوص تدوين نشده است.
روزنامه ستاره صبح همچنين از قول بهمن آرمان بر لزوم ارائه صحيح آمار تصريح کرد و نوشت: در حال حاضر مهم ترين آماري که مردم نسبت به انتشار آن حساس هستند و مسئولين آن را جدي نمي گيرند آمارهاي مربوط به نرخ بيکاري است. در حال حاضر بررسي هاي آماري بيانگر اين هستند که نرخ بيکاري واقعي در حدود 35 درصد است. اين در حالي است که نرخ بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز بر اساس برآوردهاي صورت گرفته 67 درصد مورد ارزيابي قرار گرفته است. بنابراين اعلام آماري مبني بر اين که نرخ بيکاري يک درصد و يا نيم درصد کاهش يافته است، از سوي مردم غيرقابل باور است. به دليل بحران بيکاري هم اکنون خانواده اي در ايران وجود ندارد که داراي يک و يا دو فارغ التحصيل دانشگاهي بيکار نباشد. بنابراين با وجود اين شرايط اعلام رقم هايي دال بر اين که نرخ بيکاري 10 و يا 12 درصد است مايه شگفتي است.
وي مي افزايد: در حال حاضر ما در حالي شاهد اختلافات آماري بزرگ نرخ بيکاري و يا تورم در ميان دولت ها هستيم که آمار رشد اقتصادي نيز که به صورت واقعي برآورد شده است از سوي مردم با ترديد مواجه شده است. در حال حاضر خود مسئله آمار تبديل شده است به ابزاري براي استفاده هاي خاص از سوي مسئولين. به ياد دارم در زماني که خزائي رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي بود از وي در مورد ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي سوال کردم اما خزائي با اظهار بي اطلاعي از حجم سرمايه گذاري خارجي عنوان کرد؛ آمار دقيقي در مورد ميزان آن وجود ندارد. در اين شرايط ارائه آمارهاي اين چنيني به يک ملغمه اي انجاميده که همه کارشناسان ذي ربط را در کشور گمراه مي کند.
خبر ويژه
ادامه محدوديت دسترسي ايران به درآمدهاي نفتي با وجود برجام
ادامه محدوديت دسترسي ايران به درآمدهاي نفتي با وجود برجام
بانک
مرکزي بايد شفاف کند که آيا پول نفت، اکنون آزادانه و در هر فعاليتي از جمله دادن
بودجه هاي عمراني و... مصرف مي شود، يا اينکه صرفا اين پول هزينه تامين کالاهاي
مصرفي مي شود که اکثرا در ايران نيز توليد مي شود؟
پايگاه اينترنتي «فردا» در گزارشي به بررسي اين مسئله پرداخت که «آيا پول حاصل از فروش نفت را آزادانه مديريت مي کنيم؟ تحريم هاي بانکي چگونه اقتصاد ما را کنترل مي کند؟» اين سايت مي نويسد: يکي از موضوعات بسيار مهم پس از برجام، افزايش فروش نفت ايران بوده است. اما نکته اي که هنوز نيز به طور شفاف مشخص نشده، نحوه دسترسي آن به پول هاي نفت و يا حتي پول هاي بلوکه شده است. علاوه بر نبود آمار شفاف، اين موضوع که بعد از اجراي برجام هيچ يک از بانک هاي بزرگ حاضر به همکاري با ايران و ايجاد روابط کارگزاراني نشده اند و گفته هاي بسياري از مسئولين، گزارش هاي مجلس و وزارت خارجه صرفا حکايت از همکاري برخي بانک هاي کوچک و متوسط با سقف تبادل پايين پول دارد و پاسخ به اين سوال که آيا ايران مي تواند پول نفت را آزادانه خرج کند يا نه همچنان نامشخص است.
علاوه بر اين ابهام، دولت در مدت اخير تمايل شديدي به واردات از ساير کشورها نشان داده است در اين مدت تعرفه واردات 8 کالاي مهم کشاورزي کاهش چشمگير داشت و تقريبا همه به زير 10 درصد کاهش پيدا کرد، بر واردات لوازم خانگي از ترکيه تعرفه ترجيحي وضع شد.
چالش همکاري بانک هاي بزرگ و نقل و انتقال پول، اين سوال را مطرح کرده که آيا بانک مرکزي به علت همکاري نکردن بانک هاي بزرگ و به اين دليل که بانک ها حاضر به پذيرش ريسک هر نوع همکاري از ترس درگيري با نهادهاي تحريمي نيستند، پول نفت را با واردات بيش از حد مواد مصرفي وصول و نقد مي کند؟ بانک مرکزي بايد شفاف کند که آيا پول نفت، اکنون آزادانه و در هر فعاليتي از جمله دادن بودجه هاي عمراني و ... مصرف مي شود، يا اينکه صرفا اين پول هزينه تامين کالاهاي مصرفي مي شود که اکثرا در ايران نيز توليد مي شود.
عدم تک نرخي شدن ارز، پايين آوردن بيش از حد تعرفه واردات کالا، تخصيص ارز با قيمت پايين تر از بازار براي واردات و باقي ماندن پول در بانک هايي که برخي از آنها حتي براي نگهداري پول از ايران هزينه مي گيرند و... عواملي است که باعث تقويت اين شائبه شده که، با توجه به عدم رفع تحريم هاي بانکي و عدم همکاري بانک هاي بزرگ با ايران به علت ترس درگيري تراکنش هايشان با نهادهاي باقي مانده در تحريم هاي ثانويه، وضعيت قبل و بعد از برجام تغيير چنداني نکرده است و تنها حواله هاي ارزي براي واردات مشخص به روز شده است که قطعا نتيجه مطلوبي براي اقتصاد ايران ندارد. در واقع در پسابرجام ايران تنها مي تواند کالاهاي خاصي را از کشورهاي خاصي وارد کند تا پول خود را نقد کند و در غير اين صورت، پول نفت همچنان در بانک هاي خارجي بلوکه مي ماند و بعضي از آنها حتي براي نگهداري اين پول، مبلغي را نيز دريافت مي کنند. اين چرخه باطل عملامبادله نفت در برابر غذا و ساير کالاهاي نهايي است.
علاوه بر اين، عدم برقراري روابط بانکي به علت ترس از تحريم هاي باقي مانده، باعث شده تا تنها کساني بتوانند از سرمايه گذاري هاي محدود و يا حتي واردات کالابهره ببرند که درگير هيچ نوع همکاري با نهادهاي باقي مانده در تحريم نباشند. بانک هاي داخلي و خارجي نيز تنها حاضر به شرکت در فعاليت هايي از اين دست هستند و ريسک همکاري با نهادهاي تحريمي را نمي پذيرند. نامه بانک ملت به يکي از نهادهاي تحريمي و عدم ارائه خدمات ارزي به آن نهاد، مويد همين نکته است. در واقع پس از برجام، از يکسو واردات کالاو سرمايه هاي محدود به ايران کنترل مي شود که کاملامشخص، محدود و در چارچوب سياست هاي تحريمي آمريکا باشد و از سوي ديگر تنها کساني مي توانند از سود اين اقدامات استفاده کنند که اقدام به خود تحريمي کرده باشند. اقدام اخير بانک تجارت در خريد و نصب نرم افزار در جهت عدم خدمات دهي به تروريست ها (ليست تحريم) با نظارت صندوق بين المللي پول و تخصيص ارز با قيمت پايين تر از قيمت بازار براي گشايش ال سي جهت واردات مي تواند شاهدي بر اين موضوع باشد. به نظر مي رسد، آمريکا با نگه داشتن تحريم هاي بانکي ثانويه، هم از داخل و هم از خارج اقتصاد ايران را به سمت منافع خود کاناليزه کرده است. نکته اي که بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
پايگاه اينترنتي «فردا» در گزارشي به بررسي اين مسئله پرداخت که «آيا پول حاصل از فروش نفت را آزادانه مديريت مي کنيم؟ تحريم هاي بانکي چگونه اقتصاد ما را کنترل مي کند؟» اين سايت مي نويسد: يکي از موضوعات بسيار مهم پس از برجام، افزايش فروش نفت ايران بوده است. اما نکته اي که هنوز نيز به طور شفاف مشخص نشده، نحوه دسترسي آن به پول هاي نفت و يا حتي پول هاي بلوکه شده است. علاوه بر نبود آمار شفاف، اين موضوع که بعد از اجراي برجام هيچ يک از بانک هاي بزرگ حاضر به همکاري با ايران و ايجاد روابط کارگزاراني نشده اند و گفته هاي بسياري از مسئولين، گزارش هاي مجلس و وزارت خارجه صرفا حکايت از همکاري برخي بانک هاي کوچک و متوسط با سقف تبادل پايين پول دارد و پاسخ به اين سوال که آيا ايران مي تواند پول نفت را آزادانه خرج کند يا نه همچنان نامشخص است.
علاوه بر اين ابهام، دولت در مدت اخير تمايل شديدي به واردات از ساير کشورها نشان داده است در اين مدت تعرفه واردات 8 کالاي مهم کشاورزي کاهش چشمگير داشت و تقريبا همه به زير 10 درصد کاهش پيدا کرد، بر واردات لوازم خانگي از ترکيه تعرفه ترجيحي وضع شد.
چالش همکاري بانک هاي بزرگ و نقل و انتقال پول، اين سوال را مطرح کرده که آيا بانک مرکزي به علت همکاري نکردن بانک هاي بزرگ و به اين دليل که بانک ها حاضر به پذيرش ريسک هر نوع همکاري از ترس درگيري با نهادهاي تحريمي نيستند، پول نفت را با واردات بيش از حد مواد مصرفي وصول و نقد مي کند؟ بانک مرکزي بايد شفاف کند که آيا پول نفت، اکنون آزادانه و در هر فعاليتي از جمله دادن بودجه هاي عمراني و ... مصرف مي شود، يا اينکه صرفا اين پول هزينه تامين کالاهاي مصرفي مي شود که اکثرا در ايران نيز توليد مي شود.
عدم تک نرخي شدن ارز، پايين آوردن بيش از حد تعرفه واردات کالا، تخصيص ارز با قيمت پايين تر از بازار براي واردات و باقي ماندن پول در بانک هايي که برخي از آنها حتي براي نگهداري پول از ايران هزينه مي گيرند و... عواملي است که باعث تقويت اين شائبه شده که، با توجه به عدم رفع تحريم هاي بانکي و عدم همکاري بانک هاي بزرگ با ايران به علت ترس درگيري تراکنش هايشان با نهادهاي باقي مانده در تحريم هاي ثانويه، وضعيت قبل و بعد از برجام تغيير چنداني نکرده است و تنها حواله هاي ارزي براي واردات مشخص به روز شده است که قطعا نتيجه مطلوبي براي اقتصاد ايران ندارد. در واقع در پسابرجام ايران تنها مي تواند کالاهاي خاصي را از کشورهاي خاصي وارد کند تا پول خود را نقد کند و در غير اين صورت، پول نفت همچنان در بانک هاي خارجي بلوکه مي ماند و بعضي از آنها حتي براي نگهداري اين پول، مبلغي را نيز دريافت مي کنند. اين چرخه باطل عملامبادله نفت در برابر غذا و ساير کالاهاي نهايي است.
علاوه بر اين، عدم برقراري روابط بانکي به علت ترس از تحريم هاي باقي مانده، باعث شده تا تنها کساني بتوانند از سرمايه گذاري هاي محدود و يا حتي واردات کالابهره ببرند که درگير هيچ نوع همکاري با نهادهاي باقي مانده در تحريم نباشند. بانک هاي داخلي و خارجي نيز تنها حاضر به شرکت در فعاليت هايي از اين دست هستند و ريسک همکاري با نهادهاي تحريمي را نمي پذيرند. نامه بانک ملت به يکي از نهادهاي تحريمي و عدم ارائه خدمات ارزي به آن نهاد، مويد همين نکته است. در واقع پس از برجام، از يکسو واردات کالاو سرمايه هاي محدود به ايران کنترل مي شود که کاملامشخص، محدود و در چارچوب سياست هاي تحريمي آمريکا باشد و از سوي ديگر تنها کساني مي توانند از سود اين اقدامات استفاده کنند که اقدام به خود تحريمي کرده باشند. اقدام اخير بانک تجارت در خريد و نصب نرم افزار در جهت عدم خدمات دهي به تروريست ها (ليست تحريم) با نظارت صندوق بين المللي پول و تخصيص ارز با قيمت پايين تر از قيمت بازار براي گشايش ال سي جهت واردات مي تواند شاهدي بر اين موضوع باشد. به نظر مي رسد، آمريکا با نگه داشتن تحريم هاي بانکي ثانويه، هم از داخل و هم از خارج اقتصاد ايران را به سمت منافع خود کاناليزه کرده است. نکته اي که بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
خبر ويژه
اعمال نفوذ برخي نزديكان دولت عامل عمده ورشكستگي بانك ها
اعمال نفوذ برخي نزديكان دولت عامل عمده ورشكستگي بانك ها
ضرر
گسترده برخي بانک ها و سهامداران آنها، نتيجه عدم شفافيت و لابي گسترده برخي افراد
با نفوذ است.
به گزارش رجانيوز آنچه منافع سپرده گذاران و حتي حقوق سهامداران بانک ها را در معرض خطر قرار مي دهد، شخصي نگري مديريت بانک در عمليات بانکي است. به عبارت ديگر، وقتي خارج از ضوابط تسهيلات اعطا کنند، مقررات ذينفع واحد را دور بزنند، و به برخي از افراد و اشخاص وابسته (عمدتاً سهامداران بانک) تسهيلات اعطا کنند، بانک را به سمت سقوط هدايت مي کند.
به نظر مي رسد علاقه مندان واقعي به سهام بانک ها کساني هستند که به منابع مالي استقراضي نياز دارند. زيرا بانک ها در شرايط عادي نمي توانند مثل يک شرکت توليدي ديگر سود داشته باشند، زيرا که نرخ سود سپرده و نرخ سود کارمزد (بهره) وام ها تابع مقررات بانک مرکزي است. سهامدار عمده با حضور موثر در هيئت مديره مي تواند به راحتي براي استفاده از تسهيلات تصميم گيري کند.
نمونه عيني آن را مي توان در بانک سرمايه مشاهده کرد. صندوق فرهنگياني که اين روزها با فساد 12 هزار ميليارد توماني شناخته مي شود، طبق اعلام فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، به 30 نفري که جزو باند صندوق بودند تسهيلات کلان پرداخت مي شد و در يک مورد 3900 ميليارد ريال تسهيلات به يک سهامدار اعطا شده است.
اگرچه بانک مرکزي از سال 1385 به بعد بحث آيين نامه و دستورالعمل مربوط به ذينفع واحد را آغاز کرد، اما به نظر مي رسد به طور جدي ابعاد اجرايي آن را پيگيري نکرده است. ريشه بسياري از معوقات بانکي و مطالبات مشکوک الوصول و غيره عمدتاً در همين موارد است.
عدم رعايت اين مسائل باعث شده تا صورت هاي مالي بانک ها مريض باشد، مرضي که عمدتاً ناشي از مطالبات معوق مشکوک الوصول است. شفافيت صورت هاي مالي بانک ها نماد گزارش گري آنهاست و عدم واقعي بودن بسياري از معاملات، به پاشنه آشيل آن تبديل شده است. سال 94 اين دستورالعمل الزامي براي بانک هاي خصوصي اعمال شد که شاهد سقوط ارزش سهام بانک هايي چون پارسيان پس از اعمال دستورالعمل بوديم و امسال نيز پس از اجرايي شدن در بانک هاي دولتي، در بانکي به نام ملت که به يکباره 3600 ميليارد تومان از ارزش سهام آن کاست و سهامداران آن دچار ضرر غير قابل جبراني شدند.
اما اين شخصي نگري در زماني به اوج خود رسيد، که چهره هاي شاخص با اعمال نفوذ و فشار سياسي خود، افراد مد نظر خود را در بانک هاي دولتي بعنوان مديرعامل مشغول به کار کردند. افرادي چون «علي صدقي» و «علي رستگار سرخه» با لابي فريدون به سمت مديرعاملي بانک ملت و بانک رفاه کارگران درآمدند که در يک نمونه آن رستگار با حساب سازي سود 2 هزار ميليارد توماني را براي بانک ملت اعلام نمود که در حسابرسي مجدد به زيان 3 هزار ميليارد توماني تبديل گشت.
در پرونده اخير فساد باز شده بانکي از سوي مقامات رسمي کشور اخذ وام هاي کلان بانکي از طريق بعضي مفسدين اقتصادي به واسطه برخي از اقوام مسئولان دولت نيز فاش شده است.
بعد از افشاي تخلفات رسول دانيال زاده از زبان سخنگوي قوه قضائيه، جزئياتي از پرونده شب دوست مالاميري توسط نماينده خميني شهر در مجلس شوراي اسلامي فاش شد.
«مالاميري» ارتباطات نزديکي با خانواده اقوام درجه يک برخي مقامات داشته است. اسناد واريز پول، به حساب دختر اين مقام در لندن و کانادا وجود دارد که نشان دهنده ارتباطات مالي بين وي و مالاميري است. از طرفي آقاي رستگار از شعبه دوبي بانک ملت براي مالاميري وام هاي کلان اخذ مي کند و مالاميري اين وام ها را در بانک ملت ايران تبديل به ريال و سپرده گذاري با سود بالامي کند! مالاميري مجموعاً حدود 2 هزار ميليارد تومان وام دريافت کرده است.
علي رستگار سرخه خود نيز از محل دو شرکت در خارج از کشور طي 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دريافت کرده که بالغ بر 1 ميليارد و 400 ميليون تومان مي شود، اين در حالي است که ماهانه 37 ميليون تومان هم حقوق از بانک ملت مي گرفته است.
وضعيت مخاطره آميز در بانک ها از زماني آغاز مي شود که تسهيلات معوق مي شود، و بايد براي چنين مطالباتي ذخيره مطالبات مشکوک در نظر گرفت. با ضعف در مقررات و تداوم بخشنامه هاي ناکارآمد دست مديران سياسي بانک ها (اعم از دولتي و خصوصي) براي ذخيره گرفتن و پنهان سازي باز بوده است. کم محاسبه کردن مقوله هاي مطالبات معوق، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و همچنين سهل انگاري ارزيابي وثايق، مسئله اي است که مديران سياسي بانک هايي چون ملت با هدف سودسازي و با تمديد بدهي معوق انجام داده اند.
به گزارش رجانيوز آنچه منافع سپرده گذاران و حتي حقوق سهامداران بانک ها را در معرض خطر قرار مي دهد، شخصي نگري مديريت بانک در عمليات بانکي است. به عبارت ديگر، وقتي خارج از ضوابط تسهيلات اعطا کنند، مقررات ذينفع واحد را دور بزنند، و به برخي از افراد و اشخاص وابسته (عمدتاً سهامداران بانک) تسهيلات اعطا کنند، بانک را به سمت سقوط هدايت مي کند.
به نظر مي رسد علاقه مندان واقعي به سهام بانک ها کساني هستند که به منابع مالي استقراضي نياز دارند. زيرا بانک ها در شرايط عادي نمي توانند مثل يک شرکت توليدي ديگر سود داشته باشند، زيرا که نرخ سود سپرده و نرخ سود کارمزد (بهره) وام ها تابع مقررات بانک مرکزي است. سهامدار عمده با حضور موثر در هيئت مديره مي تواند به راحتي براي استفاده از تسهيلات تصميم گيري کند.
نمونه عيني آن را مي توان در بانک سرمايه مشاهده کرد. صندوق فرهنگياني که اين روزها با فساد 12 هزار ميليارد توماني شناخته مي شود، طبق اعلام فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، به 30 نفري که جزو باند صندوق بودند تسهيلات کلان پرداخت مي شد و در يک مورد 3900 ميليارد ريال تسهيلات به يک سهامدار اعطا شده است.
اگرچه بانک مرکزي از سال 1385 به بعد بحث آيين نامه و دستورالعمل مربوط به ذينفع واحد را آغاز کرد، اما به نظر مي رسد به طور جدي ابعاد اجرايي آن را پيگيري نکرده است. ريشه بسياري از معوقات بانکي و مطالبات مشکوک الوصول و غيره عمدتاً در همين موارد است.
عدم رعايت اين مسائل باعث شده تا صورت هاي مالي بانک ها مريض باشد، مرضي که عمدتاً ناشي از مطالبات معوق مشکوک الوصول است. شفافيت صورت هاي مالي بانک ها نماد گزارش گري آنهاست و عدم واقعي بودن بسياري از معاملات، به پاشنه آشيل آن تبديل شده است. سال 94 اين دستورالعمل الزامي براي بانک هاي خصوصي اعمال شد که شاهد سقوط ارزش سهام بانک هايي چون پارسيان پس از اعمال دستورالعمل بوديم و امسال نيز پس از اجرايي شدن در بانک هاي دولتي، در بانکي به نام ملت که به يکباره 3600 ميليارد تومان از ارزش سهام آن کاست و سهامداران آن دچار ضرر غير قابل جبراني شدند.
اما اين شخصي نگري در زماني به اوج خود رسيد، که چهره هاي شاخص با اعمال نفوذ و فشار سياسي خود، افراد مد نظر خود را در بانک هاي دولتي بعنوان مديرعامل مشغول به کار کردند. افرادي چون «علي صدقي» و «علي رستگار سرخه» با لابي فريدون به سمت مديرعاملي بانک ملت و بانک رفاه کارگران درآمدند که در يک نمونه آن رستگار با حساب سازي سود 2 هزار ميليارد توماني را براي بانک ملت اعلام نمود که در حسابرسي مجدد به زيان 3 هزار ميليارد توماني تبديل گشت.
در پرونده اخير فساد باز شده بانکي از سوي مقامات رسمي کشور اخذ وام هاي کلان بانکي از طريق بعضي مفسدين اقتصادي به واسطه برخي از اقوام مسئولان دولت نيز فاش شده است.
بعد از افشاي تخلفات رسول دانيال زاده از زبان سخنگوي قوه قضائيه، جزئياتي از پرونده شب دوست مالاميري توسط نماينده خميني شهر در مجلس شوراي اسلامي فاش شد.
«مالاميري» ارتباطات نزديکي با خانواده اقوام درجه يک برخي مقامات داشته است. اسناد واريز پول، به حساب دختر اين مقام در لندن و کانادا وجود دارد که نشان دهنده ارتباطات مالي بين وي و مالاميري است. از طرفي آقاي رستگار از شعبه دوبي بانک ملت براي مالاميري وام هاي کلان اخذ مي کند و مالاميري اين وام ها را در بانک ملت ايران تبديل به ريال و سپرده گذاري با سود بالامي کند! مالاميري مجموعاً حدود 2 هزار ميليارد تومان وام دريافت کرده است.
علي رستگار سرخه خود نيز از محل دو شرکت در خارج از کشور طي 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دريافت کرده که بالغ بر 1 ميليارد و 400 ميليون تومان مي شود، اين در حالي است که ماهانه 37 ميليون تومان هم حقوق از بانک ملت مي گرفته است.
وضعيت مخاطره آميز در بانک ها از زماني آغاز مي شود که تسهيلات معوق مي شود، و بايد براي چنين مطالباتي ذخيره مطالبات مشکوک در نظر گرفت. با ضعف در مقررات و تداوم بخشنامه هاي ناکارآمد دست مديران سياسي بانک ها (اعم از دولتي و خصوصي) براي ذخيره گرفتن و پنهان سازي باز بوده است. کم محاسبه کردن مقوله هاي مطالبات معوق، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و همچنين سهل انگاري ارزيابي وثايق، مسئله اي است که مديران سياسي بانک هايي چون ملت با هدف سودسازي و با تمديد بدهي معوق انجام داده اند.
وزير كشور در همايش سراسري مجريان برگزاري انتخابات 96: هيچ دستگاهي حق
ندارد از بيت المال به نفع جريان يا فردي استفاده كند
عبدالرضا
رحماني فضلي وزير کشور در همايش سراسري مجريان برگزاري انتخابات کشور که صبح روز
شنبه (7 اسفند) در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: براي دولت ها بالاترين
تبليغ، نحوه بيان اقدامات است. دولت ها نبايد مانند احزاب تبليغات سياسي و اجتماعي
داشته باشند چرا که بهترين تبليغ براي آنها اقدامات و خدمات به مردم است.
وزير کشور ادامه داد: تضعيف مشروعيت و مقبوليت دولت خط ديگري است که در آستانه انتخابات دشمنان به آن دامن مي زنند. ما قبول کرديم در چارچوب قانون اساسي و مبتني بر آرا مستقيم و يا غيرمستقيم اداره کنيم و انتخابات نيز در همين نسبيت ها شکل مي گيرد.
وي تاکيد کرد: ما بايد بي طرفي مسئولان و دستگاه هاي اجرايي را نشان دهيم. فرمانداران و بخشداران بايد هر نوع تحرکي را به صورت روزانه به بنده گزارش دهند. بي طرفي، عدم استفاده از بيت المال و هماهنگي بين اجرا و نظارت براي ما مبنا و اصل است و بايد بين نظارت و اجرا در تاييد صلاحيت ها، اخذ و شمارش راي و همچنين اعلام نتايج هماهنگي کامل باشد، همچنان که در انتخابات قبل اين هماهنگي ها وجود داشت.
ذوالفقاري: کسي حق انتشار آمار انتخابات را ندارد
معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور به اشراف کامل جامعه اطلاعاتي و امنيتي کشور در واکنش به تهديدات اشاره کرد و گفت: جامعه امنيتي و اطلاعاتي خبر دارند که فعاليت گروهک هاي معاند در سال آينده و در آستانه انتخابات تشديد مي شود البته ما نظارت دقيقي بر هر نوع تحرکات خواهيم داشت.
وي با تاکيد بر اينکه اگر وحدت، اخلاق و قانون زير پا گذاشته شود احتمال تنش ها و ناآرامي ها در زمان انتخابات وجود خواهد داشت گفت: هيچ مرجع، شخص يا کانديدايي حق انتشار آمار انتخابات را ندارد.
فرمانده ناجا: در تامين امنيت انتخابات با کسي تعارفي نداريم
همچنين سردار حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي کشور در سخناني در اين همايش با بيان اينکه «موضوع امنيت خاص ماست و همه دستگاه ها بايد به کمک نيروي انتظامي بيايند»، گفت: طبق قانون مسئوليت امنيت انتخابات به عهده نيروي انتظامي است.
فرمانده ناجا تصريح کرد: امنيت تعارف با کسي نداريم، چون امنيت چيز ساده اي نيست. اگر جايي هم به ماموران توهين و سنگ پرتاب شد، صبوري مي کنيم، اما اگر جايي امنيت انتخابات و امنيت شهر و استاني به مخاطره بيفتد به هيچ وجه از وظايف خود کوتاهي نمي کنيم تا افرادي از راه برسند و اين سرمايه عظيم انقلاب اسلامي را از بين ببرند.
وزير کشور ادامه داد: تضعيف مشروعيت و مقبوليت دولت خط ديگري است که در آستانه انتخابات دشمنان به آن دامن مي زنند. ما قبول کرديم در چارچوب قانون اساسي و مبتني بر آرا مستقيم و يا غيرمستقيم اداره کنيم و انتخابات نيز در همين نسبيت ها شکل مي گيرد.
وي تاکيد کرد: ما بايد بي طرفي مسئولان و دستگاه هاي اجرايي را نشان دهيم. فرمانداران و بخشداران بايد هر نوع تحرکي را به صورت روزانه به بنده گزارش دهند. بي طرفي، عدم استفاده از بيت المال و هماهنگي بين اجرا و نظارت براي ما مبنا و اصل است و بايد بين نظارت و اجرا در تاييد صلاحيت ها، اخذ و شمارش راي و همچنين اعلام نتايج هماهنگي کامل باشد، همچنان که در انتخابات قبل اين هماهنگي ها وجود داشت.
ذوالفقاري: کسي حق انتشار آمار انتخابات را ندارد
معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور به اشراف کامل جامعه اطلاعاتي و امنيتي کشور در واکنش به تهديدات اشاره کرد و گفت: جامعه امنيتي و اطلاعاتي خبر دارند که فعاليت گروهک هاي معاند در سال آينده و در آستانه انتخابات تشديد مي شود البته ما نظارت دقيقي بر هر نوع تحرکات خواهيم داشت.
وي با تاکيد بر اينکه اگر وحدت، اخلاق و قانون زير پا گذاشته شود احتمال تنش ها و ناآرامي ها در زمان انتخابات وجود خواهد داشت گفت: هيچ مرجع، شخص يا کانديدايي حق انتشار آمار انتخابات را ندارد.
فرمانده ناجا: در تامين امنيت انتخابات با کسي تعارفي نداريم
همچنين سردار حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي کشور در سخناني در اين همايش با بيان اينکه «موضوع امنيت خاص ماست و همه دستگاه ها بايد به کمک نيروي انتظامي بيايند»، گفت: طبق قانون مسئوليت امنيت انتخابات به عهده نيروي انتظامي است.
فرمانده ناجا تصريح کرد: امنيت تعارف با کسي نداريم، چون امنيت چيز ساده اي نيست. اگر جايي هم به ماموران توهين و سنگ پرتاب شد، صبوري مي کنيم، اما اگر جايي امنيت انتخابات و امنيت شهر و استاني به مخاطره بيفتد به هيچ وجه از وظايف خود کوتاهي نمي کنيم تا افرادي از راه برسند و اين سرمايه عظيم انقلاب اسلامي را از بين ببرند.
در گزارش اوین نامه كيهان بررسي شد: وزارت صنعت در تلاش
است عملكرد سامانه نظارتي گمرك را در اختيار بگيرد!
قاچاق
کالاو چگونگي مقابله با آن در سال هاي اخير ضرورت ايجاد شفافيت و تقويت نظارت ها
را بر مبادي ورود کالابه کشور دوچندان کرده است، اما گويا موضوعي به اين اهميت باز
هم در دولت يازدهم مورد اختلاف جريان هاي ذينفع قرار گرفته است.
بعد از جريمه سنگين گمرک براي يکي از واردکنندگان لوازم خانگي کره اي اين بار سامانه جديد نظارتي گمرک دست 4 واردکننده پوشاک را رو کرده است. به نحوي که حالاجريمه چند هزار ميليارد توماني در انتظار آنهاست. اين خبر مي تواند از يک طرف براي توليدکنندگان داخلي پوشاک که حال و روز خوبي ندارند اميدوار کننده باشد و از طرف ديگرهم اينکه به هر حال بعد از مدت ها سامانه نظارت الکترونيک و پنجره واحد براي مبارزه با قاچاق جواب مي دهد و همين کار قاچاق را سخت مي کند، اميدوار کننده است.
قاعده اي به نام «حسابرسي بعد از ترخيص» در تمام گمرک هاي دنيا وجود دارد، يعني وقتي واردکننده جنس را وارد کرد بازرس ها مي روند سراغ انبارها و نمايندگي هاي مختلف و اجناس آنها را بررسي مي کنند، در نتيجه اگر کم اظهاري داشته باشند، مشخص مي شود. مثلااگر واردکننده اي در کنار لباس قانوني که وارد کرده، چند محموله قاچاق هم آورده باشد و در انبارش با کالاي قبلي ادغام کند، با حسابرسي بعد از ترخيص مشخص مي شود که چقدر از اجناسي که در انبار وجود دارد قاچاق و چه مقدار قانوني وارد شده است. به اين ترتيب آنچنان که مسئولان گمرک مي گويند اين سامانه هاي الکترونيک، بانک اطلاعاتي مفيدي را در اختيار نهادهاي نظارتي قرار مي دهد که تشخيص تخلفات را تسهيل مي کند.
بسياري از فعالان در عرصه پوشاک، واردات رسمي اين محصول را کمتر از 10 درصد کل واردات پوشاک مي دانند، حالابه کمک سامانه هاي الکترونيکي چهار برند متخلف پوشاک، نقره داغ شده اند.برندهاي بسيار مشهوري مانند Z و L که در سراسر دنيا واحدهاي فروش دارند جزو اين چهار شرکت هستند که بر اساس فرايند حسابرسي پس از ترخيص بايد در حدود 4 هزار ميليارد تومان جريمه پرداخت کنند.
در خبرها آمده بود، از يکي از اين برندها 2 هزار ميليارد تومان ارزش کالاي جديد قاچاق شناسايي شده است. يعني پنج هزار ميليارد تومان لباس وارد کرده بود که سه هزار ميليارد تومان آن قانوني و دو هزار ميليارد تومان جنس قاچاق بوده است.
در ماجراي برند کره اي لوازم خانگي که جريمه شدند نيز ارزش، 3 هزار ميليارد تومان بود که نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به حمايت از واردکنندگان قاچاق پرداخت و به بهانه قانوني بودن اقدام آن ها گفت که بايد جريمه شان لغو شود.
سامانه هايي که باعث کشف تخلفات جديد شده، پنجره واحد و سامانه انبار نام دارند. وقتي اطلاعات از جاهاي مختلف اين پنجره جمع مي شود و با هم تطبيق مي شوند، اطلاعات خوبي به دست مي آيد. آن طور که مسئولان گمرک مي گويند، اين موضوع فقط مربوط به پوشاک و لوازم خانگي نيست و اطلاعات ساير اقلام هم بررسي مي شود. در واقع گمرک اطلاعات ورود کالاي رسمي را با موجودي انبارهاي شرکت ها تطبيق مي دهد و اگر اختلافي بود، به تخلف پي مي برد. البته گمرک در بررسي هايش اولويت را به کالاهايي که سهم شان در واردات زياد است، مي دهد، مانند واردات لوازم خودرو.
حال که اين سامانه به خوبي در حال تشخيص تخلفات گمرکي مي باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پي بدست آوردن کنترل آن است تا عملامجري و ناظر در يک ارگان تجميع شود و اين يکي از نکاتي است که خيلي از کارشناسان در مورد آن نگران هستند و واهمه دارند تا همان مشکلي که درمورد لوازم خانگي کره اي پيش آمد، تکرار نشود و عملااين سامانه در شروع فعاليت خود کارايي خود را از دست ندهد.
در سال هاي اخير واردات پوشاک به علت تغيير نوع رفتار وزارت صنعت افزايش چشمگيري يافته است. وزارت صنعت براي اين که قاچاق پوشاک کاهش پيدا کند و واردکننده ها به سراغ واردات رسمي بروند، با شروطي اجازه واردات را به برندهاي خاص داده است.براساس دستورالعمل وزارت صنعت فقط شرکت هايي مي توانند واردات کنند که نمايندگي رسمي داشته باشند. همچنين وزارت صنعت به جاي اين که سود بازرگاني و حقوق گمرکي 150 درصدي براي واردات پوشاک بگيرد، شرط کرده که بيست درصد از توليد بايد در داخل خود ايران باشد و پنجاه درصد محصولش به بازارهاي هدف صادر شود. شرطي که عملاهيچ خبري در تحقق آن نبوده است. بر اساس پيگيري هاي انجام شده هرچند براي 25 برند واردکننده پوشاک مهلت سه ماهه براي تطبيق با اين شرايط در نظر گرفته شده بود، هنوز از سرنوشت اين دستور العمل بسيار مهم خبري در دست نيست.
نکته جالب پس از گذاشتن اين شرط، افزايش واردات برندهاي ترکي بوده که در تخلف جديد شناسايي شده، سهم اساسي را به خود اختصاص داده بودند. ترکيه اي که با ايران توافق نامه ترجيحي داشته و پوشاک هم يکي از اقلامي است که در آن توافق نامه ديده شده و الان چون تعرفه اش پايين تر آمده وارداتش و در کنار آن قاچاقش خيلي راحت شده است.
بعد از جريمه سنگين گمرک براي يکي از واردکنندگان لوازم خانگي کره اي اين بار سامانه جديد نظارتي گمرک دست 4 واردکننده پوشاک را رو کرده است. به نحوي که حالاجريمه چند هزار ميليارد توماني در انتظار آنهاست. اين خبر مي تواند از يک طرف براي توليدکنندگان داخلي پوشاک که حال و روز خوبي ندارند اميدوار کننده باشد و از طرف ديگرهم اينکه به هر حال بعد از مدت ها سامانه نظارت الکترونيک و پنجره واحد براي مبارزه با قاچاق جواب مي دهد و همين کار قاچاق را سخت مي کند، اميدوار کننده است.
قاعده اي به نام «حسابرسي بعد از ترخيص» در تمام گمرک هاي دنيا وجود دارد، يعني وقتي واردکننده جنس را وارد کرد بازرس ها مي روند سراغ انبارها و نمايندگي هاي مختلف و اجناس آنها را بررسي مي کنند، در نتيجه اگر کم اظهاري داشته باشند، مشخص مي شود. مثلااگر واردکننده اي در کنار لباس قانوني که وارد کرده، چند محموله قاچاق هم آورده باشد و در انبارش با کالاي قبلي ادغام کند، با حسابرسي بعد از ترخيص مشخص مي شود که چقدر از اجناسي که در انبار وجود دارد قاچاق و چه مقدار قانوني وارد شده است. به اين ترتيب آنچنان که مسئولان گمرک مي گويند اين سامانه هاي الکترونيک، بانک اطلاعاتي مفيدي را در اختيار نهادهاي نظارتي قرار مي دهد که تشخيص تخلفات را تسهيل مي کند.
بسياري از فعالان در عرصه پوشاک، واردات رسمي اين محصول را کمتر از 10 درصد کل واردات پوشاک مي دانند، حالابه کمک سامانه هاي الکترونيکي چهار برند متخلف پوشاک، نقره داغ شده اند.برندهاي بسيار مشهوري مانند Z و L که در سراسر دنيا واحدهاي فروش دارند جزو اين چهار شرکت هستند که بر اساس فرايند حسابرسي پس از ترخيص بايد در حدود 4 هزار ميليارد تومان جريمه پرداخت کنند.
در خبرها آمده بود، از يکي از اين برندها 2 هزار ميليارد تومان ارزش کالاي جديد قاچاق شناسايي شده است. يعني پنج هزار ميليارد تومان لباس وارد کرده بود که سه هزار ميليارد تومان آن قانوني و دو هزار ميليارد تومان جنس قاچاق بوده است.
در ماجراي برند کره اي لوازم خانگي که جريمه شدند نيز ارزش، 3 هزار ميليارد تومان بود که نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به حمايت از واردکنندگان قاچاق پرداخت و به بهانه قانوني بودن اقدام آن ها گفت که بايد جريمه شان لغو شود.
سامانه هايي که باعث کشف تخلفات جديد شده، پنجره واحد و سامانه انبار نام دارند. وقتي اطلاعات از جاهاي مختلف اين پنجره جمع مي شود و با هم تطبيق مي شوند، اطلاعات خوبي به دست مي آيد. آن طور که مسئولان گمرک مي گويند، اين موضوع فقط مربوط به پوشاک و لوازم خانگي نيست و اطلاعات ساير اقلام هم بررسي مي شود. در واقع گمرک اطلاعات ورود کالاي رسمي را با موجودي انبارهاي شرکت ها تطبيق مي دهد و اگر اختلافي بود، به تخلف پي مي برد. البته گمرک در بررسي هايش اولويت را به کالاهايي که سهم شان در واردات زياد است، مي دهد، مانند واردات لوازم خودرو.
حال که اين سامانه به خوبي در حال تشخيص تخلفات گمرکي مي باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پي بدست آوردن کنترل آن است تا عملامجري و ناظر در يک ارگان تجميع شود و اين يکي از نکاتي است که خيلي از کارشناسان در مورد آن نگران هستند و واهمه دارند تا همان مشکلي که درمورد لوازم خانگي کره اي پيش آمد، تکرار نشود و عملااين سامانه در شروع فعاليت خود کارايي خود را از دست ندهد.
در سال هاي اخير واردات پوشاک به علت تغيير نوع رفتار وزارت صنعت افزايش چشمگيري يافته است. وزارت صنعت براي اين که قاچاق پوشاک کاهش پيدا کند و واردکننده ها به سراغ واردات رسمي بروند، با شروطي اجازه واردات را به برندهاي خاص داده است.براساس دستورالعمل وزارت صنعت فقط شرکت هايي مي توانند واردات کنند که نمايندگي رسمي داشته باشند. همچنين وزارت صنعت به جاي اين که سود بازرگاني و حقوق گمرکي 150 درصدي براي واردات پوشاک بگيرد، شرط کرده که بيست درصد از توليد بايد در داخل خود ايران باشد و پنجاه درصد محصولش به بازارهاي هدف صادر شود. شرطي که عملاهيچ خبري در تحقق آن نبوده است. بر اساس پيگيري هاي انجام شده هرچند براي 25 برند واردکننده پوشاک مهلت سه ماهه براي تطبيق با اين شرايط در نظر گرفته شده بود، هنوز از سرنوشت اين دستور العمل بسيار مهم خبري در دست نيست.
نکته جالب پس از گذاشتن اين شرط، افزايش واردات برندهاي ترکي بوده که در تخلف جديد شناسايي شده، سهم اساسي را به خود اختصاص داده بودند. ترکيه اي که با ايران توافق نامه ترجيحي داشته و پوشاک هم يکي از اقلامي است که در آن توافق نامه ديده شده و الان چون تعرفه اش پايين تر آمده وارداتش و در کنار آن قاچاقش خيلي راحت شده است.
