اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1396
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "كدام نامزد شايسته تر است؟
"
هم لهجه وهمکار یادداشت نویس
سربازجو شریعت نداری پیش بینی یا برآورده
شدن آرزوی تعبیر خواب مهندسی سپاه تا آخونددژخیم جایگزین روحانی شود را این
چنین تشریح وترسیم ومقایسه با نمایشات انتخابات ریاست جمهوری های گذشته کرده ومنتظر اتفاق معجزه غیرمنتظره است:
- هجده روز باقي
مانده، به اندازه همه زماني است که تغيير در افکارعمومي رخ داد و منجر به اتفاقات
شگفت در 3 انتخابات 76، 84 و 92 شد. در سال 76 تا هفته آخر طبق نظرسنجي ها، آقاي
ناطق رئيس جمهور بود اما در چند روز شرايط فرق کرد. آقاي احمدي نژاد در مرحله اول
انتخابات سال 84 (27 خرداد) پنج ميليون و هفتصد هزار راي داشت و در 3 تير، همين
اقبال عمومي به 18 ميليون رسيد. و در سال 92 طبق نظرسنجي مدعيان اصلاح طلبي که
بعدها از سوي امثال محمدعلي نجفي اعلام شد، آقاي روحاني 3 روز مانده به انتخابات
11 درصد و عارف فقط 8 درصد راي داشت. 18 روز باقي مانده تا انتخابات، فرصت تکرار
ناشدني براي همه نخبگان و دلسوزاني است که دغدغه ها و نگراني هاي انقلابي-ملي دارند.
اين فرصت روشنگري و بسيج ملي براي انتخاب مردمي ترين، امانتدار ترين، پايبندترين و
باندگُريزترين فرد از ميان نامزدها را بايد قدر شمرد. نامزدها بايد در گفتار و
رفتار و سوابق همين ويژگي ها را به مردم نشان دهند.
انتخابات رياست جمهوري 18 روز ديگر به ايستگاه پاياني مي رسد و مدير امور اجرايي کشور در 4 سال آينده، با راي مردم انتخاب مي شود. کدام يک از 6 نامزد، اداره دولت دوازدهم را برعهده مي گيرد؟ اولويت هاي دولت جديد کدام است؟ آيا اين دولت قادر خواهد بود براي مشکلات مهم اقتصادي و اجتماعي نظير اشتغال و ازدواج و قدرت خريد مردم و مسکن و ارتقاي فرهنگ و اخلاق عمومي چاره انديشي کند؟ اين تدبيرها از کجا پديد مي آيد؟ در يک کلام، آيا رفع چالش هاي مهم پيش روي کشور نظير بيکاري ممکن است يا خير و انتخاب هر يک از نامزدها چه تاثيري در اين روند مي تواند داشته باشد؟
1- هر نامزدي را بايد با دغدغه ها و دل مشغولي هايي که فارغ از لفظ در عمل از خود نشان مي دهد، سنجيد. اينکه نسبت او با عامه مردم و «خاصّان» و «حلقه اطرافيان و نزديکان وموتلفان» کدام است و هر جا سر دو راهي ميان اين دو رسيده، کدام يک را انتخاب کرده است؟ دلواپسي ها و دل مشغولي هاي او از کدام جنس است؟ اهتمام به تکاثر قدرت و ثروت دارد يا در تراز خدمتگزاري زيسته است؟ نسبت او با صالحان و فاجران کدام است؟ امير مومنان(ع) هنگام سپردن ماموريت امارت مصر به جناب مالک اشتر، دو نامه نوشت. حضرت مي دانست که مالک هيچ گاه به مصر نمي رسد و احتمالاً اين دو نامه (نامه هاي 53 و 62 نهج البلاغه) را براي آيندگان از جمله ما نوشت. در نامه 62 نسبت خود را با سياست و قدرت معلوم کرد که از کدام منظر مي نگرد. فرمود «همانا من مشتاق ملاقات پروردگارم و پاداش نيکوي او را انتظار مي کشم و اميدوارم؛ اما مرا نگران مي کند اينکه امر سرپرستي امت را سفيهان و فاجران به دست بگيرند؛ بيت المال را (به بازيچه) دست به دست کنند، بندگان خدا را به بردگي بگيرند و براي خود بشمارند، با صالحان ستيزه جويي کنند و با فاسقان حزب تشکيل دهند».
2- انسان معمولي براي خريد يک جفت کفش يا لباس، حتماً چند ساعت وقت مي گذارد؛ چه رسد به اينکه بخواهد براي فرزند خود همسر اختيار کند. با اين وصف اگر شنيديم نايب رئيس مجلس در جواب اعتراض ها مي گويد «20 دقيقه هم براي بررسي و تصويب برجام زياد بود»- حال آن که حاوي تعهدات 15 ساله بود- آيا نبايد در عقل چنين صاحب منصبي شک کنيم؟ يا اگر شنيديم فلان و بهمان مي گويند روزگار، دوره مذاکره و گفتمان است نه موشک، و موشک پراني کم عقلي است(!) آيا نبايد درباره نفوذ بي خردي به ميان برخي متوليان امور نگران شويم؟ اگر ديديم اجازه دست درازي به بيت المال را داده اند و پس از چند مدت نمايش برخورد با متخلفان، همان ها را «ذخيره کشور و سرمايه ملي و مديران نابغه» معرفي مي کنند، آيا نبايد حساس شويم؟ اگر ديديم فلان مدير روزنامه مدعي اصلاح طلبي و نماينده مجلس، 170 ميليون تومان از مفسد اقتصادي مشهور هديه مي گيرد و سال ها بعد با همان آدم بد نام کله پاچه ميل مي کند، و با همه اينها آروغ مبارزه با فساد اقتصادي در تيترهاي اول روزنامه مي زند، آيا نبايد نگران شد؟ اگر سراغ وزيران چند هزار ميلياردي را گرفتيم که فهرست اموال خود را به قوه قضائيه نداده اند و ديديم يکي از همان ها در فضاي عمومي، فرماندار فلان شهر حاشيه اي را -به صرف اينکه گوشه اي از رنج هاي مردم را منتقل کرده- مورد اهانت قرار مي دهد و مي گويد «بي شعور! تو نماينده مردمي يا دولت؟ اگر گذاشتم يک روز ديگر اينجا بماني»، نبايد از وقوع برخي انحراف ها نگران شويم و براي قبيل اين روندها اقدام کنيم؟ اگر ديديم مديراني به سادگي آب خوردن وعده مي دهند و از آن ساده تر- با توهين به شعور مردم- انکار مي کنند، سراب به مردم نشان مي دهند و عليه پوپوليسم بد مي گويند، آيا نبايد برانگيختگي اجتماعي ايجاد شود؟
3- امير مومنان(ع) نامه 53 نهج البلاغه را براي ما و صاحب منصبان ما نوشت و گرنه مي دانست که پاي مالک به مصر نمي رسد. براي همين هم در پايان نامه 23 صفحه اي به دعا نوشت «از خداوند به وسعت نعمت او و عظيم قدرتش مي خواهم که... زندگي من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرمايد». ملاکي را براي مديريت در اين نامه قرار داد که حتي اگر جامعه و حکومتي مسلمان نبودند، اصالت و اعتبار و اهميت داشت. يک راهي را ترسيم کرد که مسئولان و مديران نمي توانند سر آن دو راهي، هر دو راه را با هم طي کنند و ناچار بايد يکي را فرو بگذارند و در ديگري ادامه مسير بدهند. امير مومنان از يک تضاد و تناقض مهم که افراد را مجبور به انتخاب مي کند، رازگشايي کرد و امر فرمود «بايد که دوست داشتني ترين کارها نزد تو، ميانه ترين آنها در نسبت با حق باشد، و فراگيرترين آنها نسبت به عدالت، و جامع ترين آنها براي رضايت توده مردم؛ که همانا نارضايتي عموم مردم، رضايت خاصّان و خواص را از بين مي برد و همانا نارضايتي خواص با وجود رضايت عمومي، بخشوده (و پذيرفتني) است».
4- حضرت در ادامه يک حقيقت مهم و تجربه شده را مورد تاکيد قرار داد؛ فرمود از ميان مردم، طبقه اي هستند که زحمت و دردسر آنها براي حاکم زياد است و آن، طبقه خواص است. «از ميان مردم، هيچ کس نيست به اندازه خاصان (خواص) که براي والي هزينه سنگين داشته باشد (پر خرج باشد) آنها به هنگام بلا، کمتر از همه ياري مي رسانند و بيش از ديگران، از انصاف اکراه دارند و ناگوار مي شمارند. و هنگام خواستن، بيشتر از بقيه مردم اصرار مي ورزند؛ اگر به آنها ببخشي، کمتر شکرگزاري مي کنند و اگر منع کني و به تاخير بياندازي، از همه عذرناپذيرتر هستند. و در تلخي ها و ناگواري هاي روزگار از همه کم طاقت تر هستند. و همانا منحصراً، اين توده مردمند که ستون دين، و جمعيت مسلمين، و وسيله دفع دشمنند؛ بنابراين بايد گوش تو به جانب آنها و تمايل و گرايش تو همراه آنان باشد». در ادامه همين نامه، حضرت تصريح کرد «بر تو باد مراعات طبقه پايين از اهل حاجت و فقر، که رسيدگي و کمک به آنها سزاوار است و هر کدام آنها حقي بر عهده والي دارند و زمامدار نمي تواند از عهده اين مسئوليت و حق برآيد مگر با اهتمام و ياري جستن از خداوند و پروراندن نقس خود براي همراهي با حق و شکيبايي بر آن، چه سبک باشد و چه سنگين».
5- منطق راهبردي امير عدالت (ع) يک کلمه بيشتر نيست. نمي توان هم جانب حق مردم را گرفت و هم صاحبان نفوذ و ارتباط و گردن کلفت ها و اطرافيان و هم باندي ها و قوم و خويش ها را راضي کرد. در هر جامعه اي ميزان مشخصي از ثروت و سرمايه عمومي وجود دارد که يا بايد به عدالت توزيع شود و مانند جاري آب، تا پاي آخرين درخت برسد، و يا اينکه به اجحاف و حيف و ميل تقسيم شود و به موازات کوخ نشيني مردم، کاخ نشين ها سر برآورند و از مردم ماليات دست درازي به بيت المال را هم بخواهند! اگر قرارشد مثلا با سفارش فلان عنصر متنفّذ در دولت، مديران ويژه خوار در بانک ملت و تجارت و رفاه کارگران و... منصوب شوند - و حقوق و پاداش هاي 30 تا 734 ميليون توماني بگيرند- معلوم است که اين قبيل افراد جگونه مديريت مي کنند و يک قلم خروجي آنها مي شود بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان زيان سهامداران دو بانک در بورس طي سال گذشته؛ يا 11 هزار ميليارد تومان غارت امانت معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان! اين خيانت ها را نمي شود با افزايش حقوق ناگهاني و شب انتخاباتي مستمري بگيران و کارگران و فرهنگيان جبران کرد.
6- نمي شود دروازه واردات را چنان تبديل به اتوبان کرد که کشور با رشد 22 درصدي در يک سال، تبديل به چهارمين رکوددار دنيا شود و آن وقت براي کارگر و کارخانه و توليدکننده و فعال اقتصادي هم سوگواري هاي شب انتخاباتي ترتيب داد. نمي شود يک پاي برخي مديران ارشد در ده ها شرکت خصوصي و يک پاي ديگرشان در سياستگذاري هاي دولتي باشد و آنگاه توقع داشته باشيم همين «هوو» هاي بخش خصوصي، توليدکنندگان رقيب را به خاک سياه نشانند؛ يارانه و اعانه پيشکش! نمي توان چند محله اين طرف تر يا آن طرف تر از کاخ شاه در سعدآباد، در ولنجک و فرمانيه و زعفرانيه و لواسان، کاخ نشيني و ويلانشيني اختيار کرد و از آن ارتفاع پست(!) رنج مسکن مردم جنوب شهر تهران را فهميد؛ شهروند آذربايجاني و کردستاني و ايلامي و خوزستاني و هرمزگاني و سيستان و بلوچستاني و خراسان جنوبي و گلستاني که بماند! نمي شود انبوه ساز مسکن بود و از پيشرفت پروژه مسکن مهر که موجب کاهش قيمت انحصارات شما شده، ناراحت نشد يا سرپناه 10 ميليون شهروند نااميد اما صاحب خانه شده را «مزخرف» نخواند! چنين فحش هايي خوردن و شنيدن داشت اگر در حد ناسزا مي ماند و تبديل به «تصميم» براي زمين زدن يک پروژه ملي به هر قيمت نمي شد. اجراي مسکن مهر به جاي بهتر شدن و رفع ضعف ها، بايد زمين مي خورد تا سياه نمايي مطلق عليه دولتمردان قبلي مخدوش نشود؛ حتي اگر موجب تعطيلي و رکود 300 شاخه شغلي و صنعتي ديگر در کشور، و رشد منفي 14/9 درصدي بخش مسکن و تزريق اين رکود به کل اقتصاد شود. مي شد در همين روزگار تحريم، صدها هزار شغل در همين بخش مسکن - بدون يک دلار سرمايه گذاري خارجي- ايجاد کرد. مرحوم هاشمي بود که گفت با 20 درصد نقدينگي موجود (1200 هزار ميليارد تومان) به اقتصاد کشور رونق داد. اين گونه، نگراني تورم ناشي از نقدينگي هم برطرف مي شد. اما در اين صورت منافع خاصان چه مي شد اولا؛ و ديو نشان دادن دولت سابق برعکس درمي آمد ثانيا! اکنون با صدها هزار فرصت شغلي در حال از دست رفتن روبرو هستيم که نياز به بودجه هاي انبوه ندارد و فقط نيازمند رسيدگي و هووزدايي! است.
7- وعده بلامحل پشت بند وعده هاي قبلي و سپس انکار آن، خلاف چهارچوب هاي حکومت ديني و حتي خلاف مروت و عقلانيت است. امير مومنان (ع) به حارث همداني فرمود «بپرهيز از هر عملي که در پنهان انجام شود و در علن موجب شرمندگي گردد؛ و بپرهيز از هر عملي که هرگاه از صاحبش درباره آن بپرسند، انکار کند يا مجبور به عذرخواهي شود» (نامه 69 نهج البلاغه). اينکه بگوييد اگر 10 ميليون گردشگر بيايند، مي توان 4 ميليون شغل درست کرد و اعلام کنيد که 19 ميليون گردشگر در همين چند سال به کشور آمدند، اما به هنگام مطالبه عمومي، انکار کنيد و بگوييد «من چنين وعده اي نکرده ام و هر کس هم امروز مي گويد 5 ميليون شغل درست مي کنم، دروغگو و پوپوليست است»، مردم را منزجر مي کند. حالا با فهرست انبوه وعده هاي پشت هم اندازي شده برخي مديران اجرايي مي توان چند جلد کتاب «وعده هاي سرخرمن»! منتشر کرد. به راستي چگونه مي شود به مردم گفت تورم را 8 درصد کرده ايم و کارگر و کارمند انتظار افزايش حقوق بيش از اين نداشته باشند، اما هزينه جاري دستگاه هاي تحت نظر شما در اين چند سال، با 3 برابر افزايش (300 درصد) روبرو شده باشد. بالاخره نرخ تورم 8 درصد بوده يا 100 درصد؟!
8- هجده روز باقي مانده، به اندازه همه زماني است که تغيير در افکارعمومي رخ داد و منجر به اتفاقات شگفت در 3 انتخابات 76، 84 و 92 شد. در سال 76 تا هفته آخر طبق نظرسنجي ها، آقاي ناطق رئيس جمهور بود اما در چند روز شرايط فرق کرد. آقاي احمدي نژاد در مرحله اول انتخابات سال 84 (27 خرداد) پنج ميليون و هفتصد هزار راي داشت و در 3 تير، همين اقبال عمومي به 18 ميليون رسيد. و در سال 92 طبق نظرسنجي مدعيان اصلاح طلبي که بعدها از سوي امثال محمدعلي نجفي اعلام شد، آقاي روحاني 3 روز مانده به انتخابات 11 درصد و عارف فقط 8 درصد راي داشت. 18 روز باقي مانده تا انتخابات، فرصت تکرار ناشدني براي همه نخبگان و دلسوزاني است که دغدغه ها و نگراني هاي انقلابي-ملي دارند. اين فرصت روشنگري و بسيج ملي براي انتخاب مردمي ترين، امانتدار ترين، پايبندترين و باندگُريزترين فرد از ميان نامزدها را بايد قدر شمرد. نامزدها بايد در گفتار و رفتار و سوابق همين ويژگي ها را به مردم نشان دهند. نويسنده: محمد ايماني
انتخابات رياست جمهوري 18 روز ديگر به ايستگاه پاياني مي رسد و مدير امور اجرايي کشور در 4 سال آينده، با راي مردم انتخاب مي شود. کدام يک از 6 نامزد، اداره دولت دوازدهم را برعهده مي گيرد؟ اولويت هاي دولت جديد کدام است؟ آيا اين دولت قادر خواهد بود براي مشکلات مهم اقتصادي و اجتماعي نظير اشتغال و ازدواج و قدرت خريد مردم و مسکن و ارتقاي فرهنگ و اخلاق عمومي چاره انديشي کند؟ اين تدبيرها از کجا پديد مي آيد؟ در يک کلام، آيا رفع چالش هاي مهم پيش روي کشور نظير بيکاري ممکن است يا خير و انتخاب هر يک از نامزدها چه تاثيري در اين روند مي تواند داشته باشد؟
1- هر نامزدي را بايد با دغدغه ها و دل مشغولي هايي که فارغ از لفظ در عمل از خود نشان مي دهد، سنجيد. اينکه نسبت او با عامه مردم و «خاصّان» و «حلقه اطرافيان و نزديکان وموتلفان» کدام است و هر جا سر دو راهي ميان اين دو رسيده، کدام يک را انتخاب کرده است؟ دلواپسي ها و دل مشغولي هاي او از کدام جنس است؟ اهتمام به تکاثر قدرت و ثروت دارد يا در تراز خدمتگزاري زيسته است؟ نسبت او با صالحان و فاجران کدام است؟ امير مومنان(ع) هنگام سپردن ماموريت امارت مصر به جناب مالک اشتر، دو نامه نوشت. حضرت مي دانست که مالک هيچ گاه به مصر نمي رسد و احتمالاً اين دو نامه (نامه هاي 53 و 62 نهج البلاغه) را براي آيندگان از جمله ما نوشت. در نامه 62 نسبت خود را با سياست و قدرت معلوم کرد که از کدام منظر مي نگرد. فرمود «همانا من مشتاق ملاقات پروردگارم و پاداش نيکوي او را انتظار مي کشم و اميدوارم؛ اما مرا نگران مي کند اينکه امر سرپرستي امت را سفيهان و فاجران به دست بگيرند؛ بيت المال را (به بازيچه) دست به دست کنند، بندگان خدا را به بردگي بگيرند و براي خود بشمارند، با صالحان ستيزه جويي کنند و با فاسقان حزب تشکيل دهند».
2- انسان معمولي براي خريد يک جفت کفش يا لباس، حتماً چند ساعت وقت مي گذارد؛ چه رسد به اينکه بخواهد براي فرزند خود همسر اختيار کند. با اين وصف اگر شنيديم نايب رئيس مجلس در جواب اعتراض ها مي گويد «20 دقيقه هم براي بررسي و تصويب برجام زياد بود»- حال آن که حاوي تعهدات 15 ساله بود- آيا نبايد در عقل چنين صاحب منصبي شک کنيم؟ يا اگر شنيديم فلان و بهمان مي گويند روزگار، دوره مذاکره و گفتمان است نه موشک، و موشک پراني کم عقلي است(!) آيا نبايد درباره نفوذ بي خردي به ميان برخي متوليان امور نگران شويم؟ اگر ديديم اجازه دست درازي به بيت المال را داده اند و پس از چند مدت نمايش برخورد با متخلفان، همان ها را «ذخيره کشور و سرمايه ملي و مديران نابغه» معرفي مي کنند، آيا نبايد حساس شويم؟ اگر ديديم فلان مدير روزنامه مدعي اصلاح طلبي و نماينده مجلس، 170 ميليون تومان از مفسد اقتصادي مشهور هديه مي گيرد و سال ها بعد با همان آدم بد نام کله پاچه ميل مي کند، و با همه اينها آروغ مبارزه با فساد اقتصادي در تيترهاي اول روزنامه مي زند، آيا نبايد نگران شد؟ اگر سراغ وزيران چند هزار ميلياردي را گرفتيم که فهرست اموال خود را به قوه قضائيه نداده اند و ديديم يکي از همان ها در فضاي عمومي، فرماندار فلان شهر حاشيه اي را -به صرف اينکه گوشه اي از رنج هاي مردم را منتقل کرده- مورد اهانت قرار مي دهد و مي گويد «بي شعور! تو نماينده مردمي يا دولت؟ اگر گذاشتم يک روز ديگر اينجا بماني»، نبايد از وقوع برخي انحراف ها نگران شويم و براي قبيل اين روندها اقدام کنيم؟ اگر ديديم مديراني به سادگي آب خوردن وعده مي دهند و از آن ساده تر- با توهين به شعور مردم- انکار مي کنند، سراب به مردم نشان مي دهند و عليه پوپوليسم بد مي گويند، آيا نبايد برانگيختگي اجتماعي ايجاد شود؟
3- امير مومنان(ع) نامه 53 نهج البلاغه را براي ما و صاحب منصبان ما نوشت و گرنه مي دانست که پاي مالک به مصر نمي رسد. براي همين هم در پايان نامه 23 صفحه اي به دعا نوشت «از خداوند به وسعت نعمت او و عظيم قدرتش مي خواهم که... زندگي من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرمايد». ملاکي را براي مديريت در اين نامه قرار داد که حتي اگر جامعه و حکومتي مسلمان نبودند، اصالت و اعتبار و اهميت داشت. يک راهي را ترسيم کرد که مسئولان و مديران نمي توانند سر آن دو راهي، هر دو راه را با هم طي کنند و ناچار بايد يکي را فرو بگذارند و در ديگري ادامه مسير بدهند. امير مومنان از يک تضاد و تناقض مهم که افراد را مجبور به انتخاب مي کند، رازگشايي کرد و امر فرمود «بايد که دوست داشتني ترين کارها نزد تو، ميانه ترين آنها در نسبت با حق باشد، و فراگيرترين آنها نسبت به عدالت، و جامع ترين آنها براي رضايت توده مردم؛ که همانا نارضايتي عموم مردم، رضايت خاصّان و خواص را از بين مي برد و همانا نارضايتي خواص با وجود رضايت عمومي، بخشوده (و پذيرفتني) است».
4- حضرت در ادامه يک حقيقت مهم و تجربه شده را مورد تاکيد قرار داد؛ فرمود از ميان مردم، طبقه اي هستند که زحمت و دردسر آنها براي حاکم زياد است و آن، طبقه خواص است. «از ميان مردم، هيچ کس نيست به اندازه خاصان (خواص) که براي والي هزينه سنگين داشته باشد (پر خرج باشد) آنها به هنگام بلا، کمتر از همه ياري مي رسانند و بيش از ديگران، از انصاف اکراه دارند و ناگوار مي شمارند. و هنگام خواستن، بيشتر از بقيه مردم اصرار مي ورزند؛ اگر به آنها ببخشي، کمتر شکرگزاري مي کنند و اگر منع کني و به تاخير بياندازي، از همه عذرناپذيرتر هستند. و در تلخي ها و ناگواري هاي روزگار از همه کم طاقت تر هستند. و همانا منحصراً، اين توده مردمند که ستون دين، و جمعيت مسلمين، و وسيله دفع دشمنند؛ بنابراين بايد گوش تو به جانب آنها و تمايل و گرايش تو همراه آنان باشد». در ادامه همين نامه، حضرت تصريح کرد «بر تو باد مراعات طبقه پايين از اهل حاجت و فقر، که رسيدگي و کمک به آنها سزاوار است و هر کدام آنها حقي بر عهده والي دارند و زمامدار نمي تواند از عهده اين مسئوليت و حق برآيد مگر با اهتمام و ياري جستن از خداوند و پروراندن نقس خود براي همراهي با حق و شکيبايي بر آن، چه سبک باشد و چه سنگين».
5- منطق راهبردي امير عدالت (ع) يک کلمه بيشتر نيست. نمي توان هم جانب حق مردم را گرفت و هم صاحبان نفوذ و ارتباط و گردن کلفت ها و اطرافيان و هم باندي ها و قوم و خويش ها را راضي کرد. در هر جامعه اي ميزان مشخصي از ثروت و سرمايه عمومي وجود دارد که يا بايد به عدالت توزيع شود و مانند جاري آب، تا پاي آخرين درخت برسد، و يا اينکه به اجحاف و حيف و ميل تقسيم شود و به موازات کوخ نشيني مردم، کاخ نشين ها سر برآورند و از مردم ماليات دست درازي به بيت المال را هم بخواهند! اگر قرارشد مثلا با سفارش فلان عنصر متنفّذ در دولت، مديران ويژه خوار در بانک ملت و تجارت و رفاه کارگران و... منصوب شوند - و حقوق و پاداش هاي 30 تا 734 ميليون توماني بگيرند- معلوم است که اين قبيل افراد جگونه مديريت مي کنند و يک قلم خروجي آنها مي شود بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان زيان سهامداران دو بانک در بورس طي سال گذشته؛ يا 11 هزار ميليارد تومان غارت امانت معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان! اين خيانت ها را نمي شود با افزايش حقوق ناگهاني و شب انتخاباتي مستمري بگيران و کارگران و فرهنگيان جبران کرد.
6- نمي شود دروازه واردات را چنان تبديل به اتوبان کرد که کشور با رشد 22 درصدي در يک سال، تبديل به چهارمين رکوددار دنيا شود و آن وقت براي کارگر و کارخانه و توليدکننده و فعال اقتصادي هم سوگواري هاي شب انتخاباتي ترتيب داد. نمي شود يک پاي برخي مديران ارشد در ده ها شرکت خصوصي و يک پاي ديگرشان در سياستگذاري هاي دولتي باشد و آنگاه توقع داشته باشيم همين «هوو» هاي بخش خصوصي، توليدکنندگان رقيب را به خاک سياه نشانند؛ يارانه و اعانه پيشکش! نمي توان چند محله اين طرف تر يا آن طرف تر از کاخ شاه در سعدآباد، در ولنجک و فرمانيه و زعفرانيه و لواسان، کاخ نشيني و ويلانشيني اختيار کرد و از آن ارتفاع پست(!) رنج مسکن مردم جنوب شهر تهران را فهميد؛ شهروند آذربايجاني و کردستاني و ايلامي و خوزستاني و هرمزگاني و سيستان و بلوچستاني و خراسان جنوبي و گلستاني که بماند! نمي شود انبوه ساز مسکن بود و از پيشرفت پروژه مسکن مهر که موجب کاهش قيمت انحصارات شما شده، ناراحت نشد يا سرپناه 10 ميليون شهروند نااميد اما صاحب خانه شده را «مزخرف» نخواند! چنين فحش هايي خوردن و شنيدن داشت اگر در حد ناسزا مي ماند و تبديل به «تصميم» براي زمين زدن يک پروژه ملي به هر قيمت نمي شد. اجراي مسکن مهر به جاي بهتر شدن و رفع ضعف ها، بايد زمين مي خورد تا سياه نمايي مطلق عليه دولتمردان قبلي مخدوش نشود؛ حتي اگر موجب تعطيلي و رکود 300 شاخه شغلي و صنعتي ديگر در کشور، و رشد منفي 14/9 درصدي بخش مسکن و تزريق اين رکود به کل اقتصاد شود. مي شد در همين روزگار تحريم، صدها هزار شغل در همين بخش مسکن - بدون يک دلار سرمايه گذاري خارجي- ايجاد کرد. مرحوم هاشمي بود که گفت با 20 درصد نقدينگي موجود (1200 هزار ميليارد تومان) به اقتصاد کشور رونق داد. اين گونه، نگراني تورم ناشي از نقدينگي هم برطرف مي شد. اما در اين صورت منافع خاصان چه مي شد اولا؛ و ديو نشان دادن دولت سابق برعکس درمي آمد ثانيا! اکنون با صدها هزار فرصت شغلي در حال از دست رفتن روبرو هستيم که نياز به بودجه هاي انبوه ندارد و فقط نيازمند رسيدگي و هووزدايي! است.
7- وعده بلامحل پشت بند وعده هاي قبلي و سپس انکار آن، خلاف چهارچوب هاي حکومت ديني و حتي خلاف مروت و عقلانيت است. امير مومنان (ع) به حارث همداني فرمود «بپرهيز از هر عملي که در پنهان انجام شود و در علن موجب شرمندگي گردد؛ و بپرهيز از هر عملي که هرگاه از صاحبش درباره آن بپرسند، انکار کند يا مجبور به عذرخواهي شود» (نامه 69 نهج البلاغه). اينکه بگوييد اگر 10 ميليون گردشگر بيايند، مي توان 4 ميليون شغل درست کرد و اعلام کنيد که 19 ميليون گردشگر در همين چند سال به کشور آمدند، اما به هنگام مطالبه عمومي، انکار کنيد و بگوييد «من چنين وعده اي نکرده ام و هر کس هم امروز مي گويد 5 ميليون شغل درست مي کنم، دروغگو و پوپوليست است»، مردم را منزجر مي کند. حالا با فهرست انبوه وعده هاي پشت هم اندازي شده برخي مديران اجرايي مي توان چند جلد کتاب «وعده هاي سرخرمن»! منتشر کرد. به راستي چگونه مي شود به مردم گفت تورم را 8 درصد کرده ايم و کارگر و کارمند انتظار افزايش حقوق بيش از اين نداشته باشند، اما هزينه جاري دستگاه هاي تحت نظر شما در اين چند سال، با 3 برابر افزايش (300 درصد) روبرو شده باشد. بالاخره نرخ تورم 8 درصد بوده يا 100 درصد؟!
8- هجده روز باقي مانده، به اندازه همه زماني است که تغيير در افکارعمومي رخ داد و منجر به اتفاقات شگفت در 3 انتخابات 76، 84 و 92 شد. در سال 76 تا هفته آخر طبق نظرسنجي ها، آقاي ناطق رئيس جمهور بود اما در چند روز شرايط فرق کرد. آقاي احمدي نژاد در مرحله اول انتخابات سال 84 (27 خرداد) پنج ميليون و هفتصد هزار راي داشت و در 3 تير، همين اقبال عمومي به 18 ميليون رسيد. و در سال 92 طبق نظرسنجي مدعيان اصلاح طلبي که بعدها از سوي امثال محمدعلي نجفي اعلام شد، آقاي روحاني 3 روز مانده به انتخابات 11 درصد و عارف فقط 8 درصد راي داشت. 18 روز باقي مانده تا انتخابات، فرصت تکرار ناشدني براي همه نخبگان و دلسوزاني است که دغدغه ها و نگراني هاي انقلابي-ملي دارند. اين فرصت روشنگري و بسيج ملي براي انتخاب مردمي ترين، امانتدار ترين، پايبندترين و باندگُريزترين فرد از ميان نامزدها را بايد قدر شمرد. نامزدها بايد در گفتار و رفتار و سوابق همين ويژگي ها را به مردم نشان دهند. نويسنده: محمد ايماني
