گزیده ها 15 شهریور - 96
خبر ويژه
همكاري بي بي سي و زنجيره اي ها در تحريف مواضع كيهان
همكاري بي بي سي و زنجيره اي ها در تحريف مواضع كيهان
بي بي سي
فارسي که يدطولايي در تحريف و وارونه نشان دادن موضوعات و مسائل دارد، اين بار دست
به تحريف موضع روشن و قاطع کيهان در قبال ادعاي القايي اين روزها درباره تمايل
براي تبديل شدن به کره شمالي زد.
سرمقاله ديروز روزنامه با تيتر «جهنم شمالي يا بهشت جنوبي؟!» به اين موضوع مي پرداخت که دوگانه القايي و ادعايي رسانه هاي غربي و همفکران داخلي آنها درباره اينکه يا بايد کره شمالي باشيد يا ژاپن و کره جنوبي، دوگانه اي جعلي است. بي بي سي در بخش بررسي مطبوعات ايران، تيتر سرمقاله کيهان را برعکس کرده و نوشت: «شمال بهشتي و جنوب جهنمي» و در ادامه مدعي شد؛ «کيهان در سرمقاله خود به دفاع از کره شمالي در مقابل کره جنوبي و ژاپن پرداخته و مدعي شده که رسانه هاي جهاني کوشش مي کنند تا اين تقلب را جا بيندازند چرا که ژاپن، آلمان، کره جنوبي و کشورهايي از اين دست که ده ها سال است زير سلطه سياسي و حتي نظامي آمريکايي ها هستند، مدينه فاضله و آرزو و الگو معرفي مي شوند و کشورهايي مانند کوبا و ونزوئلا و کره شمالي، جهنم هايي که بايد مايه عبرت ديگران باشند...»
نکته جالب آنکه اين وارونه نمايي و دروغ پراکني بي بي سي پس از آن صورت گرفته است که پيش از آن به نقل از يک روزنامه زنجيره اي مدعي شده است عده قليلي در ايران به دنبال تبديل کشور به کره شمالي هستند. حال آنکه در سرمقاله کيهان دوراهي مذکور رد شده و نوشته شده بود: «ما نه مي خواهيم ژاپن باشيم و نه کره شمالي. ما مي خواهيم و بايد خودمان باشيم. جمهوري اسلامي ايران و به قول حضرت امام راحل(ره) نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر. جمهوري اسلامي نيز بعد از 38 سال با تمام فراز و فرودهايش، عبارت و مفهوم غريب و ناشناخته اي نيست. اگر قرار بود اين يا آن را سرلوحه و سرمشق خود بدانيم، ديگر چه نيازي به شعار مبنايي نه شرقي نه غربي وجود داشت؟ اصلاً براي چه انقلاب کرديم؟!...» و کل موضوع آن بود که هر دو سوي اين دوگانه را رد مي کرد.
همسويي بي بي سي و رسانه هاي زنجيره اي در وارونه نمايي و پراکندن چنين القائات و شبهاتي در جامعه البته عجيب و دور از انتظار نيست. چرا که بي بي سي فارسي را هم دوستان فراري همين رسانه هاي معلوم الحال اداره مي کنند و در آن مي نويسند. اين ارتباط تا جايي است که برخي از آنها گاهي مطالب تحليلي بي بي سي را هم بدون کم و کاست در روزنامه هاي خود منتشر مي کنند!
سرمقاله ديروز روزنامه با تيتر «جهنم شمالي يا بهشت جنوبي؟!» به اين موضوع مي پرداخت که دوگانه القايي و ادعايي رسانه هاي غربي و همفکران داخلي آنها درباره اينکه يا بايد کره شمالي باشيد يا ژاپن و کره جنوبي، دوگانه اي جعلي است. بي بي سي در بخش بررسي مطبوعات ايران، تيتر سرمقاله کيهان را برعکس کرده و نوشت: «شمال بهشتي و جنوب جهنمي» و در ادامه مدعي شد؛ «کيهان در سرمقاله خود به دفاع از کره شمالي در مقابل کره جنوبي و ژاپن پرداخته و مدعي شده که رسانه هاي جهاني کوشش مي کنند تا اين تقلب را جا بيندازند چرا که ژاپن، آلمان، کره جنوبي و کشورهايي از اين دست که ده ها سال است زير سلطه سياسي و حتي نظامي آمريکايي ها هستند، مدينه فاضله و آرزو و الگو معرفي مي شوند و کشورهايي مانند کوبا و ونزوئلا و کره شمالي، جهنم هايي که بايد مايه عبرت ديگران باشند...»
نکته جالب آنکه اين وارونه نمايي و دروغ پراکني بي بي سي پس از آن صورت گرفته است که پيش از آن به نقل از يک روزنامه زنجيره اي مدعي شده است عده قليلي در ايران به دنبال تبديل کشور به کره شمالي هستند. حال آنکه در سرمقاله کيهان دوراهي مذکور رد شده و نوشته شده بود: «ما نه مي خواهيم ژاپن باشيم و نه کره شمالي. ما مي خواهيم و بايد خودمان باشيم. جمهوري اسلامي ايران و به قول حضرت امام راحل(ره) نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر. جمهوري اسلامي نيز بعد از 38 سال با تمام فراز و فرودهايش، عبارت و مفهوم غريب و ناشناخته اي نيست. اگر قرار بود اين يا آن را سرلوحه و سرمشق خود بدانيم، ديگر چه نيازي به شعار مبنايي نه شرقي نه غربي وجود داشت؟ اصلاً براي چه انقلاب کرديم؟!...» و کل موضوع آن بود که هر دو سوي اين دوگانه را رد مي کرد.
همسويي بي بي سي و رسانه هاي زنجيره اي در وارونه نمايي و پراکندن چنين القائات و شبهاتي در جامعه البته عجيب و دور از انتظار نيست. چرا که بي بي سي فارسي را هم دوستان فراري همين رسانه هاي معلوم الحال اداره مي کنند و در آن مي نويسند. اين ارتباط تا جايي است که برخي از آنها گاهي مطالب تحليلي بي بي سي را هم بدون کم و کاست در روزنامه هاي خود منتشر مي کنند!
خبر ويژه
اعتراض به رسانه هاي حامي دولت درباره توجيه گران كردن قيمت ها
اعتراض به رسانه هاي حامي دولت درباره توجيه گران كردن قيمت ها
يک روزنامه اصلاح طلب گزارش داد:دولت و جريان رسانه اي حامي آن
در پي تحميل گراني به جامعه هستند.
روزنامه اقتصادي تعادل در گزارشي خاطر نشان کرد: سناريوي افزايش قيمت هاي اقلام کليدي دراختيار دولت، از ماه هاي پاياني سال ۱۳۹۵ با افزايش نرخ ارز و اقلام ديگر آغاز شده است. اين سناريو تحت عناوين گوناگوني مانند «واقعي سازي قيمت ها»، «رقابتي سازي» و «کنترل واردات» از طرف گروه هاي ذي نفع و جريان هاي رسانه اي وابسته به بخش هايي از دولت و بخش شبه خصوصي ذي نفع حمايت و ترويج مي گردد. واقعي سازي قيمت ها عنوان فريبنده اي است که جهت توجيه افزايش قيمت نرخ ارز و خدمات و کالاهاي اساسي (دولتي) مانند بنزين، آب، برق و گاز استفاده مي شود. در اين راستا با سطحي نگري و رويکردهاي تک وجهي از موضوعات اساسي و کليدي اقتصاد کشور غفلت به عمل مي آيد.
در جريان رسانه اي زرد مروج افزايش قيمت ها (صرفا جهت مصرف مردم) با ارائه اطلاعات و داده هاي پراشتباه سعي و تلاش وافري مي شود تا علت هر مشکل و معضل ممکن به عهده بهاي به اصطلاح غيرواقعي اين اقلام گذاشته شود. در اين راستا از ارائه هرگونه داده هاي غيرواقعي و جهت دار فروگذار نمي شود. در مقايسه با کشورهاي ديگر تعرفه آب شهري کمتر از 5 هزار ريال در مترمکعب اعلام مي شود، اما آنچه در عمل از مصرف کننده خانگي اخذ مي شود بالاي 20 هزار ريال است. جريان رسانه اي مروج افزايش قيمت ها با ارائه داده هاي يک سايت غيرمعتبر به عنوان موسسه بين المللي داده سنجي، حذف يارانه پنهان سوخت را به عنوان درمان ترافيک معرفي مي کند و در فصل اوج مصرف بنزين «آژير زرد» را جهت افزايش بهاي بنزين به صدا در مي آورد.
اين جريان رسانه اي به هيچ عنوان به بخش هاي اقتصادي صنايع متکي به رانت انرژي مانند پتروشيمي، فولاد و کاني غيرفلزي که مصرف کننده مهم انرژي با بهاي بسيار ارزان هستند، اشاره اي نمي کند. گويي از ديدگاه اين جريان و ذي نفعان پشت صحنه، صنايع رانتي مجاز به استفاده از انرژي و منابع ارزان براي صادرات مواد اوليه (زير بهاي جهاني) هستند، اما مردم بايد از آن محروم باشند و با مصرف کمتر از مصرف و کسب رانت بيشتر توسط آنها حمايت کنند. بخش غالب مصرف انرژي به سياست هاي توسعه صنعتي متکي به صنايع انرژي بر رانتي با ايجاد ارزش افزوده و اشتغال پايين و از سوي ديگر بخش غالب مصرف آب به مديريت ناکارآمد منابع آب و بخش کشاورزي برمي گردد. طي سال هاي اخير، بهره وري انرژي در بخش صنعت تنزل يافته است.
موضوع مهمي که بايد مدنظر قرار گيرد، کاهش نسبي درآمد و قدرت مصرف خانوارها و تنزل بالاي مصرف سرانه مردم در سال هاي اخير است. مردم و معيشت و سطح زندگي و رفاه آنها بي ترديد بزرگ ترين قرباني امواج افزايش قيمت ها بوده و هستند. اقدامات به اصطلاح واقعي سازي قيمت ها در شرايطي بايد انجام شود که سطح درآمد مردم هم بالا رفته باشد و در غير اين صورت، افزايش قيمت ها به هر چه بيشتر فقيرتر شدن عامه مردم منجر خواهد شد. افزايش نرخ تبديل ارز و بهاي کالاها و خدمات (به خصوص نهاده ها و اقلام دولتي) يک نوع ماليات محسوب مي شود. تفاوت مهم آن با ماليات عادي اين است که به جاي اخذ از گروه هاي پردرآمد و اقشار مرفه، گروه هاي کم درآمد و اقشار ضعيف و طبقه متوسط را هدف مي گيرد و آنها را فقيرتر مي کند.
کاهش سطح معيشت مردم و افزايش فقر و نابرابري هاي اجتماعي ناشي از بالا رفتن بهاي کالاها و خدمات ناشي از اعمال ماليات تورمي، نارضايتي مردم از دولت را به شدت بالا مي برد. در پايان به جريان هاي رسانه اي توصيه مي شود، به جاي راه انداختن امواج گراني و از سوي ديگر تامين اهداف گروه هاي رانتي خاص، به موضوعات کليدي اقتصاد کشور مانند فساد و توزيع گسترده رانت (به خصوص رانت منابع و انرژي)، بيکاري، تشديد فقر و نابرابري هاي اجتماعي، چالش هاي امنيتي، اقتصادي و اجتماعي سالخوردگي جمعيت، تعميق رکود در فعاليت هاي اقتصادي مردم و صنايع کوچک و متوسط، بحران بانکي و نرخ هاي بالاي سود بانکي و کاهش هزينه هاي دولت به جاي انتقال بار ناکارآمدي دولت به دوش مردم عنايت داشته باشند.
روزنامه اقتصادي تعادل در گزارشي خاطر نشان کرد: سناريوي افزايش قيمت هاي اقلام کليدي دراختيار دولت، از ماه هاي پاياني سال ۱۳۹۵ با افزايش نرخ ارز و اقلام ديگر آغاز شده است. اين سناريو تحت عناوين گوناگوني مانند «واقعي سازي قيمت ها»، «رقابتي سازي» و «کنترل واردات» از طرف گروه هاي ذي نفع و جريان هاي رسانه اي وابسته به بخش هايي از دولت و بخش شبه خصوصي ذي نفع حمايت و ترويج مي گردد. واقعي سازي قيمت ها عنوان فريبنده اي است که جهت توجيه افزايش قيمت نرخ ارز و خدمات و کالاهاي اساسي (دولتي) مانند بنزين، آب، برق و گاز استفاده مي شود. در اين راستا با سطحي نگري و رويکردهاي تک وجهي از موضوعات اساسي و کليدي اقتصاد کشور غفلت به عمل مي آيد.
در جريان رسانه اي زرد مروج افزايش قيمت ها (صرفا جهت مصرف مردم) با ارائه اطلاعات و داده هاي پراشتباه سعي و تلاش وافري مي شود تا علت هر مشکل و معضل ممکن به عهده بهاي به اصطلاح غيرواقعي اين اقلام گذاشته شود. در اين راستا از ارائه هرگونه داده هاي غيرواقعي و جهت دار فروگذار نمي شود. در مقايسه با کشورهاي ديگر تعرفه آب شهري کمتر از 5 هزار ريال در مترمکعب اعلام مي شود، اما آنچه در عمل از مصرف کننده خانگي اخذ مي شود بالاي 20 هزار ريال است. جريان رسانه اي مروج افزايش قيمت ها با ارائه داده هاي يک سايت غيرمعتبر به عنوان موسسه بين المللي داده سنجي، حذف يارانه پنهان سوخت را به عنوان درمان ترافيک معرفي مي کند و در فصل اوج مصرف بنزين «آژير زرد» را جهت افزايش بهاي بنزين به صدا در مي آورد.
اين جريان رسانه اي به هيچ عنوان به بخش هاي اقتصادي صنايع متکي به رانت انرژي مانند پتروشيمي، فولاد و کاني غيرفلزي که مصرف کننده مهم انرژي با بهاي بسيار ارزان هستند، اشاره اي نمي کند. گويي از ديدگاه اين جريان و ذي نفعان پشت صحنه، صنايع رانتي مجاز به استفاده از انرژي و منابع ارزان براي صادرات مواد اوليه (زير بهاي جهاني) هستند، اما مردم بايد از آن محروم باشند و با مصرف کمتر از مصرف و کسب رانت بيشتر توسط آنها حمايت کنند. بخش غالب مصرف انرژي به سياست هاي توسعه صنعتي متکي به صنايع انرژي بر رانتي با ايجاد ارزش افزوده و اشتغال پايين و از سوي ديگر بخش غالب مصرف آب به مديريت ناکارآمد منابع آب و بخش کشاورزي برمي گردد. طي سال هاي اخير، بهره وري انرژي در بخش صنعت تنزل يافته است.
موضوع مهمي که بايد مدنظر قرار گيرد، کاهش نسبي درآمد و قدرت مصرف خانوارها و تنزل بالاي مصرف سرانه مردم در سال هاي اخير است. مردم و معيشت و سطح زندگي و رفاه آنها بي ترديد بزرگ ترين قرباني امواج افزايش قيمت ها بوده و هستند. اقدامات به اصطلاح واقعي سازي قيمت ها در شرايطي بايد انجام شود که سطح درآمد مردم هم بالا رفته باشد و در غير اين صورت، افزايش قيمت ها به هر چه بيشتر فقيرتر شدن عامه مردم منجر خواهد شد. افزايش نرخ تبديل ارز و بهاي کالاها و خدمات (به خصوص نهاده ها و اقلام دولتي) يک نوع ماليات محسوب مي شود. تفاوت مهم آن با ماليات عادي اين است که به جاي اخذ از گروه هاي پردرآمد و اقشار مرفه، گروه هاي کم درآمد و اقشار ضعيف و طبقه متوسط را هدف مي گيرد و آنها را فقيرتر مي کند.
کاهش سطح معيشت مردم و افزايش فقر و نابرابري هاي اجتماعي ناشي از بالا رفتن بهاي کالاها و خدمات ناشي از اعمال ماليات تورمي، نارضايتي مردم از دولت را به شدت بالا مي برد. در پايان به جريان هاي رسانه اي توصيه مي شود، به جاي راه انداختن امواج گراني و از سوي ديگر تامين اهداف گروه هاي رانتي خاص، به موضوعات کليدي اقتصاد کشور مانند فساد و توزيع گسترده رانت (به خصوص رانت منابع و انرژي)، بيکاري، تشديد فقر و نابرابري هاي اجتماعي، چالش هاي امنيتي، اقتصادي و اجتماعي سالخوردگي جمعيت، تعميق رکود در فعاليت هاي اقتصادي مردم و صنايع کوچک و متوسط، بحران بانکي و نرخ هاي بالاي سود بانکي و کاهش هزينه هاي دولت به جاي انتقال بار ناکارآمدي دولت به دوش مردم عنايت داشته باشند.
خبر ويژه
سايه سنگين يك باشگاه بر مديريت صنعت نفت
سايه سنگين يك باشگاه بر مديريت صنعت نفت
باشگاه
«نفت و نيروي ايرانيان» کلوپي راه اندازي شده از سوي زنگنه براي ايجاد انحصار در
خدمت افراد خاص نفتي است.
روزنامه صبح نو در گزارشي نوشت: ژنرال زنگنه انگار خيال ندارد به اين زودي ها از صحنه مديريت نفت و گاز ايران کنار رود. سال 1391 بود که او در اقدامي جالب و تعجب برانگيز، آن هم درست پيش از آنکه به عنوان وزير نفت، از سوي دکترحسن روحاني در کابينه اولش انتخاب شود، به تاسيس باشگاه «نفت و نيروي ايرانيان» به عنوان يک موسسه غيرانتفاعي اقدام کرد و هرجا هم که از آن سخن به ميان آمد و انتقادي مطرح شد، سريع به اين بهانه که اين باشگاه غيردولتي است، دست رد به سينه همه منتقدان زد.
زنگنه مي گفت که مي خواهد از پراكنده شدن نيروهاي باسابقه نفتي و مديراني که سال هاي سال، صنعت نفت نامشان را يدک مي کشيد، جلوگيري كند و از سوي ديگر همه تجربه ممكن را در زمينه فعاليت هاي كلان مديريتي نفت و نيرو دور هم جمع کند تا در جاي خود، از آن بهره گيري شود. آن روزها هم تيمي هاي زنگنه مي گفتند که از هيچ منبع دولتي استفاده نکرده و مي خواهند فشاري را هم به دولت وارد نکنند. از سوي ديگر، ملاحظات دولتي هم دامن گير آنها نشود و به راحتي بتوانند اظهار نظر کنند؛ اما تمام اين حرف ها درست پيش از وزير شدن زنگنه بود.
تمام اينها در شرايطي است که باشگاه نفت و نيرو، در دفاعيات زنگنه، موسسه اي غيرانتفاعي معرفي مي شود که او نه عضو هيئت مديره آن است و نه مديرعامل آن؛ بلکه خود را تنها يک عضو هيئت موسس مي داند و معتقد است که در خواب هم نمي ديده که روحاني رئيس جمهور شود. اکنون اما هدايت الله خادمي، نماينده مجلس در گفت و گو با «صبح نو» مي گويد که باشگاه نفت و نيرو تشکيل شده، بيژن نامدار زنگنه موسس آن است و ساير اعضاي آن افرادي هستند که فرآورده از نفت مي خرند و مي فروشند و شايد هم پيمانکاران صنعت نفت هستند.
او مي افزايد: «برخي مديران سطح بالاي نفت هم در اين باشگاه حضور دارند که اگر جزو هيئت مديره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر مي کنند و نمي توان اين طور تصور کرد فردي که پيمانکار نفت است، در باشگاهي حضور داشته باشد که خط و مشي وزارت نفت را تعيين کند چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهي دارد.»
وي مي افزايد: « باشگاه نفت و نيرو تشکيل شده است که شرکت هايي را به عنوان زيرمجموعه انتخاب کند و هدايت پروژه ها را بر عهده بگيرد و کارهايي را در وزارت گيرند و اين گونه، درآينده کساني هستند که روي همه پروژه هاي نفتي دست مي گذارند و تلاش مي کنند رقبا را که عضو اين گروه نيستند، از مدار خارج کنند؛ به هرحال اکنون تعدادي که در باشگاه هستند دسترسي به اطلاعات و قراردادها دارند.»
خادمي مي گويد که اين باشگاه، فساد و رانت ايجاد مي کند و بحث ما اين است که وزارتخانه نفت دولتي است و اگر مشکل دارد که اهدافش را تعيين کند، شرکت مشاور خارجي بياورد اگرهم نمي تواند، نبايد سازماني بزنند به نام نفت و نيروي ايرانيان که هيچ کس حاضر نيست شفاف سازي کند.
اين عضو کميسيون انرژي مجلس معتقد است که باشگاه نفت زنگنه، در تعيين الگوي قراردادهاي نفتي دخالت دارد و مي گويد: «اعضاي اين باشگاه در قراردادهايي مانند IPC اظهارنظر مي کنند و حتي يکي از اعضاي اين باشگاه در جلسات مذاکره IPC در لندن حضور داشت.»
صحت و سقم سخنان آقاي نماينده را مي توان با جست وجويي در سوابق کلوب نفت و نيرو بررسي کرد.در نيمه دوم سال 94 بود که اين باشگاه تصميم به برگزاري نخستين کنگره راهبردي نفت و نيروي کشور گرفت، کنگره اي که قرار بود راهبردهاي کلان کشور را در دو بخش مهم اقتصاد ايران يعني نفت و نيرو بررسي و اعلام کند. نکته جالب ماجرا اما اين است که اين کنگره ظاهراً توسط بخش خصوصي اجرا مي شود اما تمامي اسپانسرهاي اين کنگره با هدايت و هماهنگي دفتر وزارتي از اين رويداد حمايت مالي کرده اند.
اين اتفاق در شرايطي رخ داده که برخي شرکت هاي دولتي مجموعه وزارت نفت براي رفع نيازهاي يوميه خود نيز گرفتار بي پولي بودند اما در نهايت مجبور شدند ارقامي بين 50 تا 250 ميليون تومان براي حمايت از اين کنفرانس هزينه کنند.
البته نگاهي دقيق تر به کارنامه و سوابق هيئت مديره اين کلوپ ظاهراً غيردولتي نشان مي دهد اين محفل قدرت احتمالاً اهدافي فراتر از تشکيل اتاق فکر دارد و آن انحصاري کردن حوزه نفت کشور است.
روزنامه صبح نو در گزارشي نوشت: ژنرال زنگنه انگار خيال ندارد به اين زودي ها از صحنه مديريت نفت و گاز ايران کنار رود. سال 1391 بود که او در اقدامي جالب و تعجب برانگيز، آن هم درست پيش از آنکه به عنوان وزير نفت، از سوي دکترحسن روحاني در کابينه اولش انتخاب شود، به تاسيس باشگاه «نفت و نيروي ايرانيان» به عنوان يک موسسه غيرانتفاعي اقدام کرد و هرجا هم که از آن سخن به ميان آمد و انتقادي مطرح شد، سريع به اين بهانه که اين باشگاه غيردولتي است، دست رد به سينه همه منتقدان زد.
زنگنه مي گفت که مي خواهد از پراكنده شدن نيروهاي باسابقه نفتي و مديراني که سال هاي سال، صنعت نفت نامشان را يدک مي کشيد، جلوگيري كند و از سوي ديگر همه تجربه ممكن را در زمينه فعاليت هاي كلان مديريتي نفت و نيرو دور هم جمع کند تا در جاي خود، از آن بهره گيري شود. آن روزها هم تيمي هاي زنگنه مي گفتند که از هيچ منبع دولتي استفاده نکرده و مي خواهند فشاري را هم به دولت وارد نکنند. از سوي ديگر، ملاحظات دولتي هم دامن گير آنها نشود و به راحتي بتوانند اظهار نظر کنند؛ اما تمام اين حرف ها درست پيش از وزير شدن زنگنه بود.
تمام اينها در شرايطي است که باشگاه نفت و نيرو، در دفاعيات زنگنه، موسسه اي غيرانتفاعي معرفي مي شود که او نه عضو هيئت مديره آن است و نه مديرعامل آن؛ بلکه خود را تنها يک عضو هيئت موسس مي داند و معتقد است که در خواب هم نمي ديده که روحاني رئيس جمهور شود. اکنون اما هدايت الله خادمي، نماينده مجلس در گفت و گو با «صبح نو» مي گويد که باشگاه نفت و نيرو تشکيل شده، بيژن نامدار زنگنه موسس آن است و ساير اعضاي آن افرادي هستند که فرآورده از نفت مي خرند و مي فروشند و شايد هم پيمانکاران صنعت نفت هستند.
او مي افزايد: «برخي مديران سطح بالاي نفت هم در اين باشگاه حضور دارند که اگر جزو هيئت مديره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر مي کنند و نمي توان اين طور تصور کرد فردي که پيمانکار نفت است، در باشگاهي حضور داشته باشد که خط و مشي وزارت نفت را تعيين کند چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهي دارد.»
وي مي افزايد: « باشگاه نفت و نيرو تشکيل شده است که شرکت هايي را به عنوان زيرمجموعه انتخاب کند و هدايت پروژه ها را بر عهده بگيرد و کارهايي را در وزارت گيرند و اين گونه، درآينده کساني هستند که روي همه پروژه هاي نفتي دست مي گذارند و تلاش مي کنند رقبا را که عضو اين گروه نيستند، از مدار خارج کنند؛ به هرحال اکنون تعدادي که در باشگاه هستند دسترسي به اطلاعات و قراردادها دارند.»
خادمي مي گويد که اين باشگاه، فساد و رانت ايجاد مي کند و بحث ما اين است که وزارتخانه نفت دولتي است و اگر مشکل دارد که اهدافش را تعيين کند، شرکت مشاور خارجي بياورد اگرهم نمي تواند، نبايد سازماني بزنند به نام نفت و نيروي ايرانيان که هيچ کس حاضر نيست شفاف سازي کند.
اين عضو کميسيون انرژي مجلس معتقد است که باشگاه نفت زنگنه، در تعيين الگوي قراردادهاي نفتي دخالت دارد و مي گويد: «اعضاي اين باشگاه در قراردادهايي مانند IPC اظهارنظر مي کنند و حتي يکي از اعضاي اين باشگاه در جلسات مذاکره IPC در لندن حضور داشت.»
صحت و سقم سخنان آقاي نماينده را مي توان با جست وجويي در سوابق کلوب نفت و نيرو بررسي کرد.در نيمه دوم سال 94 بود که اين باشگاه تصميم به برگزاري نخستين کنگره راهبردي نفت و نيروي کشور گرفت، کنگره اي که قرار بود راهبردهاي کلان کشور را در دو بخش مهم اقتصاد ايران يعني نفت و نيرو بررسي و اعلام کند. نکته جالب ماجرا اما اين است که اين کنگره ظاهراً توسط بخش خصوصي اجرا مي شود اما تمامي اسپانسرهاي اين کنگره با هدايت و هماهنگي دفتر وزارتي از اين رويداد حمايت مالي کرده اند.
اين اتفاق در شرايطي رخ داده که برخي شرکت هاي دولتي مجموعه وزارت نفت براي رفع نيازهاي يوميه خود نيز گرفتار بي پولي بودند اما در نهايت مجبور شدند ارقامي بين 50 تا 250 ميليون تومان براي حمايت از اين کنفرانس هزينه کنند.
البته نگاهي دقيق تر به کارنامه و سوابق هيئت مديره اين کلوپ ظاهراً غيردولتي نشان مي دهد اين محفل قدرت احتمالاً اهدافي فراتر از تشکيل اتاق فکر دارد و آن انحصاري کردن حوزه نفت کشور است.
خبر ويژه
مقصر انفعال فراكسيون اميد كارنابلدي شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان
مقصر انفعال فراكسيون اميد كارنابلدي شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان
عضو
مرکزيت حزب اتحاد ملت مي گويد فراکسيون اميد منفعل است و مقصر اين انفعال، کوتاهي
شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان در چيدن فهرست انتخاباتي است.
علي تاجرنيا به نامه نيوز گفت: اگر فراکسيون اميد در مجلس صاحب اثر است بايد ببينيم اين اثر کجا خود را نشان مي دهد. به نظر من فراکسيون اميد درباره راي اعتماد وزرا به لحاظ عملکرد کاملاً منفعل بود چون اگر با وزرايي مخالفت جدي داشت، هيچ کدام آنها نيفتادند و توانستند راي اعتماد بگيرند، در مقابل اگر با وزيري موافق بود نتوانست در واقع فضاي سياسي را به گونه اي کنترل کند که مسائل منطقه اي بر نگرش سياسي غالب نشود.
وقتي وزراي منتسب به جريان مقابل راي بالايي در مجلس مي آورند اما آقاي بي طرف به عنوان معدودي از وزراي اصلاح طلب نمي تواند راي لازم را بياورد، نشان مي دهد که فراکسيون اميد نتوانسته نقش فعال خودش را ايفا کند و اگر مي گويد فعال است بنابراين به نوعي در عدم راي آوري آقاي بي طرف نقش داشته، پس بايد بگويد به چه دليل به کارنامه آقاي بي طرف راي منفي داده است.
در مجموع اگر عزيزان اعضاي فراکسيون اميد يک نگاهي به ميزان آراي وزرا با گرايش هاي سياسي مختلف بياندازند، عملاً به خوبي متوجه مي شوند که نقش آنها خيلي برجسته در مجلس نيست.
وي مي افزايد: واقعيت مطلب اين است که متاسفانه در شوراي عالي سياستگذاري و فراکسيون اميد نقش احزاب قدرتمند و صاحب اثر در جبهه اصلاحات کمرنگ و اشخاص حقيقي نقش پررنگ شده است. معتقدم چه در تهيه ليست ها، چه در بحث تشکيل فراکسيون ها و هدايت کار، اينها يک کار کاملاً تشکيلاتي و حزبي است که متاسفانه دوستان ما در فراکسيون اميد ناتوان از مديريت اين مسئله هستند.
وي در پاسخ اين سوال که «يعني الان آقاي عارف نمي تواند فضاي فراکسيون اميد را مديريت کند؟» اظهار داشت: کساني که سابقه عضويت طولاني در احزاب ندارند و کارهاي تشکيلاتي حزبي نکردند الزاماً مديريت اجرايي کلان در سطح کشور، افراد را در حوزه حزبي توانمند نمي کند. فعاليت هاي حزبي و فعاليت هاي تشکيلاتي، لابي گري و اثرگذاري بر تصميمات ديگران اينها مسائلي است که بيش از آنکه به سوابق اجرايي و مديريتي افراد برگردد به سوابق حزبي و سياست ورزي آنها برمي گردد.
علي تاجرنيا به نامه نيوز گفت: اگر فراکسيون اميد در مجلس صاحب اثر است بايد ببينيم اين اثر کجا خود را نشان مي دهد. به نظر من فراکسيون اميد درباره راي اعتماد وزرا به لحاظ عملکرد کاملاً منفعل بود چون اگر با وزرايي مخالفت جدي داشت، هيچ کدام آنها نيفتادند و توانستند راي اعتماد بگيرند، در مقابل اگر با وزيري موافق بود نتوانست در واقع فضاي سياسي را به گونه اي کنترل کند که مسائل منطقه اي بر نگرش سياسي غالب نشود.
وقتي وزراي منتسب به جريان مقابل راي بالايي در مجلس مي آورند اما آقاي بي طرف به عنوان معدودي از وزراي اصلاح طلب نمي تواند راي لازم را بياورد، نشان مي دهد که فراکسيون اميد نتوانسته نقش فعال خودش را ايفا کند و اگر مي گويد فعال است بنابراين به نوعي در عدم راي آوري آقاي بي طرف نقش داشته، پس بايد بگويد به چه دليل به کارنامه آقاي بي طرف راي منفي داده است.
در مجموع اگر عزيزان اعضاي فراکسيون اميد يک نگاهي به ميزان آراي وزرا با گرايش هاي سياسي مختلف بياندازند، عملاً به خوبي متوجه مي شوند که نقش آنها خيلي برجسته در مجلس نيست.
وي مي افزايد: واقعيت مطلب اين است که متاسفانه در شوراي عالي سياستگذاري و فراکسيون اميد نقش احزاب قدرتمند و صاحب اثر در جبهه اصلاحات کمرنگ و اشخاص حقيقي نقش پررنگ شده است. معتقدم چه در تهيه ليست ها، چه در بحث تشکيل فراکسيون ها و هدايت کار، اينها يک کار کاملاً تشکيلاتي و حزبي است که متاسفانه دوستان ما در فراکسيون اميد ناتوان از مديريت اين مسئله هستند.
وي در پاسخ اين سوال که «يعني الان آقاي عارف نمي تواند فضاي فراکسيون اميد را مديريت کند؟» اظهار داشت: کساني که سابقه عضويت طولاني در احزاب ندارند و کارهاي تشکيلاتي حزبي نکردند الزاماً مديريت اجرايي کلان در سطح کشور، افراد را در حوزه حزبي توانمند نمي کند. فعاليت هاي حزبي و فعاليت هاي تشکيلاتي، لابي گري و اثرگذاري بر تصميمات ديگران اينها مسائلي است که بيش از آنکه به سوابق اجرايي و مديريتي افراد برگردد به سوابق حزبي و سياست ورزي آنها برمي گردد.
