ضرورت‌های
رونق اقتصادی 15 شهریور –
96
تادرب برپاشنه اقتصاد خری خمینی شیاد
واقتصاد جهادی- مقاومتی خامنه ای می چرخد نه خبری از رونق اقتصادی نیست که بجران
ورکود اقتصادیب یشتر می شود.
تهران- ایرنا- تغییرات اخیر در بازار
سکه و طلا با توجه به کاهش نرخ سود بانکی آن‌هم در هفته‌های نخست آغاز کار دولت
دوازدهم، جامعه به ویژه فعالان اقتصادی را غافلگیر کرد.
روزنامه آرمان در سرمقاله ای به قلم علی
قنبری نماینده مجلس ششم، آورده است: به همین دلیل انتظار می‌رفت که رئیس‌جمهور در
دومین دوره از ریاستش بر دولت، تیم اقتصادی خود را از میان افراد متخصص و صاحبنظر
انتخاب کرده و دست به تغییرات فراگیر در این وزارتخانه‌ها می‌زد.اما رئیس جمهور در
این دوره به حداقل‌هایی اکتفا کرد که امید می‌رود با توجه به شرایط و ظرفیت‌های
موجود در کشور به ویژه تعاملات ایران با جهان به بهبود شاخص‌های اقتصادی طی سال‌های
آتی در این دولت دست یافت.
بنابراین از تیم اقتصادی دولت انتظار می‌رود که با یک برنامه علمی مسائل زیرساختی و ساختاری اقتصاد کشور از قبیل بیکاری، رکود، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را حل کند و کشور را به سوی ثبات و روند افزایشی که شاخص‌های اقتصاد را معنی‌دار می‌کند، پیش براند. تصور می‌رود که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت باید این باشد که در مرحله نخست رشد اقتصادی را با اقداماتی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی افزایش دهد، در این صورت اشتغال ایجاد شده و بیکاری و رکود به عنوان یک معضل دامنگیر در اقتصاد ایران برطرف می‌شود و وضعیت تولید سامان خواهد یافت.
در این زمینه لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی انجام داده و سیستم بانکی را اصلاح کرده و شرکت‌های پولی و مالی مناسبی را لحاظ کنیم. در نهایت باید به نحوی عمل کرد که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد و همچنین اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حاصل شود تا با توجه به ظرفیت‌هایی که در اقتصاد کشور از منظر نفت، گاز و انرژی، گردشگری و توریسم، خدمات و کشاورزی وجود دارد، سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها فراهم شود. زیرا در شرایط کنونی ظرفیت‌های خالی بسیاری در کشور وجود دارد که می‌توان از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی این ظرفیت‌ها را تکمیل کرد تا اهداف رشد، اشتغال، تولید و خروج از رکود محقق و رفاه اجتماعی در کشور به صورت پایدار ایجاد شود.
در این صورت می‌توان امیدوار بود که بهبودی در وضعیت توزیع عادلانه و ثروت حاصل شود. بدون تردید رونق اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار، اصلاح ضریب جینی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین برای تحقق این مهم باید به شناسایی توانایی‌ها و استعدادهای اشخاص، تقویت بخش خصوصی و میدان دادن به مشارکت مردمی پرداخت و دولت را از نفوذ در اقتصاد بازداشت تا بتوان فعالیت اقتصادی رقابت‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کرد. البته برای تحقق موارد مذکور لازم است همه ارکان نظام با یکدیگر همدلی و همراهی کنند و زمینه‌های مناسب را برای تحقق این مهم فراهم سازند.
برای مثال اگر نیاز به اصلاح قانونی بود این قانون با سرعت تصحیح شود، در صورت نیاز به حمایت دستگاه قضائی، این اقدام به بهترین شیوه ممکن و با سرعت انجام بپذیرد، اصلاح ساختارها و سیاست‌های پولی و مالی رو به رشد و توسعه باید از سوی دولت اتخاذ گردد و هر چه زودتر اعمال شود تا بانک مرکزی بتواند اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس گمان می‌رود که تک نرخی به عبارتی شناور کردن ارز می‌تواند یکی از گام‌های مثبتی باشد که به بهبود اقتصاد بینجامد. به هر روی باید کارآیی، بهره‌بری، رقابت‌پذیری و شفاف‌سازی را در اقتصاد بالا برد و به تقویت بخش خصوصی کمک کرد و در نهایت دولت به جای یک مداخله‌گر در اقتصاد، نظارت کننده و تنظیم کننده باشد.
به طور کل باید رشد اقتصادی که متکی به نفت است را به بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی محدود و یک فضای کسب و کار منطقی و عملیاتی در کشور حاکم کرد و با اشتغال‌زایی به وضعیت نیروهای بیکار در جامعه سامان داد. ضروری است که همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظف به تغییر و تحولات رو به رشد شوند تا فضای همکاری، همدلی و کوشش را در کشور ایجاد شود و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود برود. در این صورت ضریب جینی اصلاح و رکود از کشور زدوده شده و اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد پایدار حرکت خواهد کرد. از سویی بازار طلا و سکه به طور معناداری متعادل شده و از نوسات و حرکات زیگزاگی باز داشته می‌شود. البته در صورتی که دولت کنترل، نظارت و هدایت به عمل آورد در بلند مدت اقتصادکشور به تعادل کامل خواهد رسید و درنهایت در یک مسیر سالمی حرکت خواهد کرد.
*منبع:روزنامه آرمان،1396،6،14
**گروه اطلاع رسانی*1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه
بنابراین از تیم اقتصادی دولت انتظار می‌رود که با یک برنامه علمی مسائل زیرساختی و ساختاری اقتصاد کشور از قبیل بیکاری، رکود، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را حل کند و کشور را به سوی ثبات و روند افزایشی که شاخص‌های اقتصاد را معنی‌دار می‌کند، پیش براند. تصور می‌رود که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت باید این باشد که در مرحله نخست رشد اقتصادی را با اقداماتی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی افزایش دهد، در این صورت اشتغال ایجاد شده و بیکاری و رکود به عنوان یک معضل دامنگیر در اقتصاد ایران برطرف می‌شود و وضعیت تولید سامان خواهد یافت.
در این زمینه لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی انجام داده و سیستم بانکی را اصلاح کرده و شرکت‌های پولی و مالی مناسبی را لحاظ کنیم. در نهایت باید به نحوی عمل کرد که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد و همچنین اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حاصل شود تا با توجه به ظرفیت‌هایی که در اقتصاد کشور از منظر نفت، گاز و انرژی، گردشگری و توریسم، خدمات و کشاورزی وجود دارد، سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها فراهم شود. زیرا در شرایط کنونی ظرفیت‌های خالی بسیاری در کشور وجود دارد که می‌توان از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی این ظرفیت‌ها را تکمیل کرد تا اهداف رشد، اشتغال، تولید و خروج از رکود محقق و رفاه اجتماعی در کشور به صورت پایدار ایجاد شود.
در این صورت می‌توان امیدوار بود که بهبودی در وضعیت توزیع عادلانه و ثروت حاصل شود. بدون تردید رونق اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار، اصلاح ضریب جینی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین برای تحقق این مهم باید به شناسایی توانایی‌ها و استعدادهای اشخاص، تقویت بخش خصوصی و میدان دادن به مشارکت مردمی پرداخت و دولت را از نفوذ در اقتصاد بازداشت تا بتوان فعالیت اقتصادی رقابت‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کرد. البته برای تحقق موارد مذکور لازم است همه ارکان نظام با یکدیگر همدلی و همراهی کنند و زمینه‌های مناسب را برای تحقق این مهم فراهم سازند.
برای مثال اگر نیاز به اصلاح قانونی بود این قانون با سرعت تصحیح شود، در صورت نیاز به حمایت دستگاه قضائی، این اقدام به بهترین شیوه ممکن و با سرعت انجام بپذیرد، اصلاح ساختارها و سیاست‌های پولی و مالی رو به رشد و توسعه باید از سوی دولت اتخاذ گردد و هر چه زودتر اعمال شود تا بانک مرکزی بتواند اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس گمان می‌رود که تک نرخی به عبارتی شناور کردن ارز می‌تواند یکی از گام‌های مثبتی باشد که به بهبود اقتصاد بینجامد. به هر روی باید کارآیی، بهره‌بری، رقابت‌پذیری و شفاف‌سازی را در اقتصاد بالا برد و به تقویت بخش خصوصی کمک کرد و در نهایت دولت به جای یک مداخله‌گر در اقتصاد، نظارت کننده و تنظیم کننده باشد.
به طور کل باید رشد اقتصادی که متکی به نفت است را به بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی محدود و یک فضای کسب و کار منطقی و عملیاتی در کشور حاکم کرد و با اشتغال‌زایی به وضعیت نیروهای بیکار در جامعه سامان داد. ضروری است که همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظف به تغییر و تحولات رو به رشد شوند تا فضای همکاری، همدلی و کوشش را در کشور ایجاد شود و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود برود. در این صورت ضریب جینی اصلاح و رکود از کشور زدوده شده و اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد پایدار حرکت خواهد کرد. از سویی بازار طلا و سکه به طور معناداری متعادل شده و از نوسات و حرکات زیگزاگی باز داشته می‌شود. البته در صورتی که دولت کنترل، نظارت و هدایت به عمل آورد در بلند مدت اقتصادکشور به تعادل کامل خواهد رسید و درنهایت در یک مسیر سالمی حرکت خواهد کرد.
*منبع:روزنامه آرمان،1396،6،14
**گروه اطلاع رسانی*1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه
