نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان
سربازجو شریعت نداری ي به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب 13 شهریور- 96
استقبال
يک روزنامه زنجيره اي از مادر تحريم ها!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي نوشت: «کيهان از تحريم ها ي پي در پي و طرح مادر تحريم ها ي ترامپ ابراز نارضايتي مي کند. گو آنکه اين نخستين بار است که دنيا عليه ايران تحريم صادر مي کند».
سرويس سياسي- پس از امضاي برجام-تيرماه ۹۴- و همچنين در روز آغاز اجراي-تعهدات 1+5 ذيل- برجام (دي ماه ۹۴) روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات با تيترهايي همچون «تحريم ها به تاريخ پيوست»، «خلاص شديم، سلام بر ايران بي تحريم»، «صبح بدون تحريم»، «فروپاشي تحريم»، «اينک بدون تحريم»، «تحريم رفت»، «کليد تدبير، قفل تحريم ها را گشود»، «غروب تحريم، ساحل توافق»، «پيروزي، بدون جنگ» و... به استقبال اين توافق رفتند.
براساس تبليغات گسترده نشريات اصلاح طلب و رسانه هاي حامي دولت قرار بر اين بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامي تحريم ها» و دوم «گشايش اقتصادي براي عموم مردم» اما همانطور که منتقدان نيز به درستي اشاره کرده بودند، به دليل رعايت نکردن قاعده «توازن تعهدات»، «همزماني اجراي تعهدات»، «اخذ تضمين از طرف مقابل» و «پيش بيني برگشت پذيري امتيازات واگذار شده در صورت نقض عهد» که قاعده عقلي هر قرارداد عادي حقوقي است، برجام نمي توانست برآورده کننده اين شعارها باشد.
اکنون نه تنها تحريم هاي قبلي سر جاي خود باقي ماند بلکه تحريم هاي بي سابقه؛ شديد و جديدي در پسابرجام عليه ايران تصويب شد، با اين تفاوت که ديگر بخش زيادي از توان هسته اي را از دست داده ايم و همزمان تحريم هم مي شويم
با اين وجود روزنامه هاي اصلاح طلب با توهين به شعور مردم، ادعا مي کنند که اصلاً قرار نبوده که تحريم ها لغو شود. براي اين جريان، برجام و تحريم ها جزئي از حواشي محسوب مي شود. اين جماعت قصد دارند تا دولتمردان را نيز به اين انگاره سوق دهند که مهم تر از برجام و منافع ملي، همان ارتباط صوري و فرماليستي با آمريکاست و مهم تر از شکستن ديوار تحريم ها همانا شکستن ديوار طويل بي اعتمادي نسبت به استکبار جهاني است. گردانندگان اين روزنامه زنجيره اي خود را به خواب زده اند و تغافل مي کنند که تحريم هاي جديد در حالي صورت مي گيرد که قرار بود بر اساس برجام تحريم هاي قبلي نيز لغو شود!
يک نمونه از شکست ديپلماسي گازي دولت!
روزنامه حامي دولت قانون در گزارشي به بدعهدي صورت گرفته در قراردادگازي ميان ايران و پاکستان پرداخت و نوشت:«پاكستان با وجود امضاي قراداد گازي با ايران در حال امكان سنجي در نيجريه است».
قانون مي افزايد:«بر اساس اين معاهده گازي قرار شد با شروع عمليات لوله گذاري تا سال ۱۳۹۳ صادرات گاز از طريق خط لوله به کراچي آغاز شود. اين قرارداد ۲۵ ساله ايران را متعهد مي کند که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴ميليون متر مکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ ميليون متر مکعب افزايش دهد. اما عمليات اجرايي خط لوله از سوي پاکستاني ها مدام متوقف مي شد و از سوي مسئولان اين کار در پاکستان، اطلاعات ضد و نقيضي در مورد ميزان پيشرفت پروژه ارائه مي شد. کارشکني ها و عدم آغاز عمليات اجرايي خط لوله از سوي پاکستان در حالي اتفاق مي افتاد که ايران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام آباد فرصت داده بود تا پايان ۲۰۱۴ عمليات خط لوله را تکميل کند.»
خلاصه آنکه بر اساس گزارش قانون پاکستان حتي به نامه زنگنه وزير نفت نيز پاسخي نداده است «در مدت زماني كه از امضاي قرارداد گازي ميان ايران و پاکستان مي گذرد طبق قرارداد، همه زيرساخت هاي لازم براي صادرات گاز از ايران به پاکستان از سوي كشور ما فراهم شده است ولي با اين وجود اين كشور بنا به دلايلي نامشخص همچنان بر بدعهدي خود اصرار مي ورزد. اين مسئله كه باعث تعجب وزير نفت كشورمان شده بود، وي را بر آن داشت تا با ارسال نامه اي به وزير نفت پاکستان خواهان يک پاسخ صريح از اين کشور شود».
در ماه هاي گذشته عليرغم انتشار اخبار و اسنادي مبني بر صدور گاز رايگان به ترکيه و...که نشاندهنده ابهامات و برخي مفاسد در مديريت نفت و گاز کشور بود برخي روزنامه هاي زنجيره اي از پيروزي ديپلماسي گازي زنگنه خبر داده بودند ، گزارشاتي که اين روزها و با انتشار برخي خبرها که نمونه اي از آن ذکر شد زير سوال مي رود.
از سمنان تا داراب؛ برخورد سازماني کجاست؟!
روزنامه اعتماد در ستون «نگاه روز» به موضوع حادثه دلخراش تصادف اتوبوس اردوي دانش آموزان در داراب پرداخته كه منجر به جان باختن هفت دختر دوره متوسطه شد. اين يادداشت نخست، خبر عزيمت وزير آموزش و پرورش و معاون وزير بهداشت و درمان را به داراب ذکر کرده است. در ادامه يادداشت به تفکيک دو نوع برخورد عاطفي و برخورد سازماني با يک حادثه پرداخته است.
يادداشت مذکور در شرح برخورد سازماني با حوادث نوشته است: «در نقطه مقابل اين هيجان سازماني و ديوان سالاري، عقلانيت سازماني قرار دارد؛ ذهنيتي كه تمركزش بر اين است كه از تكرار حوادث مشابه جلوگيري كند. در اين نوع نگاه، سازمان يك حادثه را به مثابه علامتي از يك بيماري مي بيند كه نشان دهنده ضعف در برنامه ريزي هاي سازماني است. بعد تصميماتي مي گيرد تا از تكرار چنين مواردي جلوگيري شود.»
نويسنده در ادامه افزوده است: «ما متاسفانه فرهنگ سازماني مناسب براي برخورد با حوادث در مرحله اول و بعد از آن تلاش براي كنترل و كاهش تعداد آنها نداريم. به نظرم بخشي از اين موضوع بايد با تلاش رسانه ها و روشنفكران حل شود. بايد اين حوادث توسط اين گروه ها تبديل به پديده هاي تاريخي شوند، رسانه ها اين موارد را به عنوان جزيي از يك سلسله حوادث ببينند؛ مثلا در ١٠ سال گذشته چند مورد تصادف منجر به مرگ دانش آموزان رخ داده؟ محل حوادث در كدام جاده ها بوده؟»
ديروز نهي، امروز توصيه!
در اين باره بايد گفت که پس از حادثه قطار در سمنان وقتي رسانه هاي منتقد به آن فاجعه پرداختند روزنامه هاي حامي دولت آنها را به سياسي کاري متهم کردند حالا در اين يادداشت برخورد صحيح با يک حادثه را پرداختن رسانه ها به آن عنوان کرده است! به عبارتي ديروز از آن نهي مي کردند و امروز به آن توصيه مي کنند!
سايت عيارآنلاين ديروز گزارشي از چهارسال تصدي عباس آخوندي بر وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم منتشر کرد. اين گزارش با آمار نشان مي دهد که وضعيت توسعه خطوط اصلي ريلي در دوره آخوندي با افت 6درصدي و وضعيت توسعه خطوط جاده اي آزادراهي با افت 13درصدي مواجه بوده اند. همچنين شتاب توسعه خطوط جاده اي بزرگراهي از 43درصد به 17درصد کاهش يافته است.
اين گزارش نشان مي دهد که وزارت راه وشهرسازي اولويت خاصي براي حمل ونقل ريلي و جاده اي قائل نبود به گونه اي که بخش زيادي از تلاش هاي اين وزارتخانه در شرايط پسابرجام، متمرکز بر روي نوسازي ناوگان هوايي و خريد هواپيماهاي جديد از شرکت هاي ايرباس و بوئينگ بود و به دليل سنگ اندازي هاي مداوم وزارت خزانه داري آمريکا، آخوندي در ماه هاي پاياني دولت يازدهم موفق شد صرفاً پاي چند فروند هواپيماي جديد را به داخل کشور باز کند.
بهره برداري سياسي و جناحي از يک موضوع غيرسياسي
در شرايطي که بحران هاي متعدد اقتصادي نظير رکود، تورم و بيکاري گريبانگير کشور است و اوضاع معيشتي مردم را به شدت با مشکل مواجه کرده است ، اين روزها مجددا رسانه هاي زنجيره اي رسالت واقعي خود در پرداختن به مشکلات و معضلات اقتصادي و فرهنگي مردم را به فراموشي سپرده با پرداختن به سياسي کاري و سياسي بازي از جمله سوژه تکراري حضور زنان در ورزشگاه بدنبال تامين منافع باندي و جناحي خود هستند.
در همين رابطه روزنامه زنجيره اي بهار در گزارشي در صفحه اصلي خود با عنوان «زنان را «صميمانه» راه نمي دهند» نوشت : «مدت هاست زنان از منع حضورشان در ورزشگاه هاي ورزشي نا راضي اند و جيغ بنفششان بلند است اما اين مشکل هميشه بنيادي تر از آن بوده که بتواند با تبصره و قانون حل شود... همه رسانه هاي اصلاح طلب وبرخي فعالان مدني در آستانه مسابقه فوتبال دو تيم ايران و سوريه خواستار افزايش درخواست ها براي حضور زنان در ورزشگاه آزادي براي تماشاي اين مسابقه هستند... گروهي از مدافعان حضور زنان در ورزشگاه ها نيز در روزهاي اخير در شبکه هاي اجتماعي با هشتگ «ايران_سوريه_ نوبت_ زنان» به اين کمپين پيوسته اند. و تصور مي شود تا 14 شهريور درخواست هاي حضور زنان روز به روز بيش تر شود».
اين روزنامه هاي زنجيره اي و معلوم الحال اما پاسخ نمي دهند که در دوره اي که زنان جامعه دچار مشکلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي عديده اي بوده و معضلات بسيار مهم تري براي حل و فصل دارند، آيا بود و نبود عده اي زن در فضاي نا امن ورزشگاه به راستي دغدغه چند درصد زنان جامعه است که اين همه انرژي و نيرو بايد صرف موافقت يا مخالفت با آن شود؟ آيا يک زن سرپرست خانواده که با حجم مشکلات بسيار براي تغذيه، تحصيل و مسکن فرزندانش روبه روست، نايي براي رفتن به ورزشگاه و تشويق دارد؟
به راستي جرياني که اينقدر براي رفتن زنان به ورزشگاه خود را به در و ديوار مي کوبند و نگران نشاط و سلامت روح و روان و جسم زن ايراني هستند با خود انديشيده اند که اولويت با کدام است؟ ورزش يا به تماشاي ورزش نشستن؟ چقدر کار درست و درمان و اصولي براي رواج ورزشهاي همگاني، سالم و کم هزينه زنان انجام داده اند؟ آيا زنان مسلمان جامعه ما بيش از آنکه مشتاق حضور در ورزشگاه باشند به دنبال مکاني مناسب و استاندارد براي ورزش کردن نيستند ؟
ترديدي نيست که طرح دغدغه هاي کاذبي از اين دست جزو آنهايي است که فقط تقاضايش براي مقاصد سياسي هست و هيچ زيرساخت فرهنگي، مذهبي و اجتماعي براي آن مهيا نيست و گروه ها و رسانه هاي زنجيره اي اصلاح طلب که به موضوع حضور زنان در ورزشگاه دامن مي زنند، با سياه نمايي وضعيت زنان در جامعه ايراني در صدد بهره برداري سياسي و جناحي از يک موضوع غيرسياسي هستند.
فرار دانه درشت ها به کمک بانک ها
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي به فرارمالياتي دانه درشت ها به کمک بانک ها پرداخت و نوشت: «قانون است؛ اما نظام بانكي علاقه اي به اجراي آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مكرر اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، بانك ها و موسسات مالي مكلف هستند حساب هايي با تراکنش بالاي ٥٠٠ ميليون تومان در سال را به سازمان امور مالياتي بفرستند؛ اما به گفته مديرکل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي چنين اتفاقي نمي افتد و بانك ها از قانون تمكين نمي كنند».
به گزارش شرق علي عسكري، رئيس پيشين سازمان امور مالياتي، اين اقدام بانك ها را ناشي از نگراني از روشدن اشتباهات سيستم بانكي مي داند و خطاب به بانك ها مي گويد، نگران نباشيد اين اطلاعات را برملا نمي كنيم. طبق قانون، بانک ها و موسسات اعتباري و مالي بايد اطلاعات حساب هاي بانکي را در اختيار سازمان ماليات قرار دهند؛ اما با وجود گذشت دو سال اين اطلاعات حبس شده و سازمان سرِ کار است.
فقط اصلاح طلبان شايسته هستند!
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله شماره ديروز با عنوان «مطلوب رئيس جمهور و حقوق ملت» طوري وانمود کرده است که گويي غير از مدعيان اصلاح طلبي بقيه همه با نخبه سالاري مخالفند و تنها ايشان هستند که طرفدار شايستگان و بايستگان هستند!
اين روزنامه در بخشي از سرمقاله اش نوشته است: «همه دستگاه هاي اجرايي و حکومتي، محل بايستگان و شايستگاني است که از عهده کار برمي آيند و چون چنين نيست! سفارش اکيد مي شود که وزيران هر وزارتخانه اي از زنان و جوانان نخبه استفاده کنند، تا به تدريج، اين فرهنگ در دستگاه هاي حکومتي و در تمامي قواي مملکتي نهادينه شود که همه از حقوق مساوي برخوردارند و بايد هر کس به تناسب قابليت و اهليتي که دارد، تحصيل مسند کند.»
نخست اينکه چه کسي جلوي دولت و وزيران را براي گزينش افراد شايسته گرفته است؟ از قضا عکس آنچه اين روزنامه زنجيره اي وانمود کرده است منتقدان دولت همواره نسبت به انتخاب افراد شايسته در مناصب مديريتي کشور تذکر داده و دولت را به آن ترغيب کرده اند. براي نمونه آنچه منتقدان در مورد انتصاب مدير 234ميليوني بانک رفاه با رانت و مدير صندوق بازنشسته فرهنگيان (از پدرخوانده هاي جريان اصلاح طلب) گفتند و نوشتند در همين رابطه بود.
ديگر اينکه گذشته به ما نشان داده است که طيف مدعي اصلاح طلبي در فضاسازي، سردادن شعارهاي فريبنده و مظلوم نمايي هميشه پرتلاش ظاهر شده است. تنها در همين فقره و با خواندن همين سرمقاله مي توان به اين نکته پي برد؛ وقتي در انتهاي آن اين تصور ايجاد مي شود که به جز اين جماعت بقيه خلاف شايسته سالاري هستند. و نکته آخر اينکه برخلاف شعارهاي فريبنده طيف اصلاح طلب هرگاه قدرت را در دست داشته برعکس آنچه گفته حرکت کرده است. مثلا در موضوع همين شوراي شهر همواره شعار شوراي غيرسياسي سر داده بودند اما نوع برخورد با شهردار سابق و تخريب هاي گسترده عليه او و حواشي ليستي که براي شوراي شهر توسط ايشان ارائه شد همگي گوياي خط مشي کاملا حزبي و جناحي است. خلاصه کلام آنکه آنچه در اين يادداشت نوشته شده درست است با اين فرض که تنها اصلاح طلبان شايسته و نخبه هستند!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي نوشت: «کيهان از تحريم ها ي پي در پي و طرح مادر تحريم ها ي ترامپ ابراز نارضايتي مي کند. گو آنکه اين نخستين بار است که دنيا عليه ايران تحريم صادر مي کند».
سرويس سياسي- پس از امضاي برجام-تيرماه ۹۴- و همچنين در روز آغاز اجراي-تعهدات 1+5 ذيل- برجام (دي ماه ۹۴) روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات با تيترهايي همچون «تحريم ها به تاريخ پيوست»، «خلاص شديم، سلام بر ايران بي تحريم»، «صبح بدون تحريم»، «فروپاشي تحريم»، «اينک بدون تحريم»، «تحريم رفت»، «کليد تدبير، قفل تحريم ها را گشود»، «غروب تحريم، ساحل توافق»، «پيروزي، بدون جنگ» و... به استقبال اين توافق رفتند.
براساس تبليغات گسترده نشريات اصلاح طلب و رسانه هاي حامي دولت قرار بر اين بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامي تحريم ها» و دوم «گشايش اقتصادي براي عموم مردم» اما همانطور که منتقدان نيز به درستي اشاره کرده بودند، به دليل رعايت نکردن قاعده «توازن تعهدات»، «همزماني اجراي تعهدات»، «اخذ تضمين از طرف مقابل» و «پيش بيني برگشت پذيري امتيازات واگذار شده در صورت نقض عهد» که قاعده عقلي هر قرارداد عادي حقوقي است، برجام نمي توانست برآورده کننده اين شعارها باشد.
اکنون نه تنها تحريم هاي قبلي سر جاي خود باقي ماند بلکه تحريم هاي بي سابقه؛ شديد و جديدي در پسابرجام عليه ايران تصويب شد، با اين تفاوت که ديگر بخش زيادي از توان هسته اي را از دست داده ايم و همزمان تحريم هم مي شويم
با اين وجود روزنامه هاي اصلاح طلب با توهين به شعور مردم، ادعا مي کنند که اصلاً قرار نبوده که تحريم ها لغو شود. براي اين جريان، برجام و تحريم ها جزئي از حواشي محسوب مي شود. اين جماعت قصد دارند تا دولتمردان را نيز به اين انگاره سوق دهند که مهم تر از برجام و منافع ملي، همان ارتباط صوري و فرماليستي با آمريکاست و مهم تر از شکستن ديوار تحريم ها همانا شکستن ديوار طويل بي اعتمادي نسبت به استکبار جهاني است. گردانندگان اين روزنامه زنجيره اي خود را به خواب زده اند و تغافل مي کنند که تحريم هاي جديد در حالي صورت مي گيرد که قرار بود بر اساس برجام تحريم هاي قبلي نيز لغو شود!
يک نمونه از شکست ديپلماسي گازي دولت!
روزنامه حامي دولت قانون در گزارشي به بدعهدي صورت گرفته در قراردادگازي ميان ايران و پاکستان پرداخت و نوشت:«پاكستان با وجود امضاي قراداد گازي با ايران در حال امكان سنجي در نيجريه است».
قانون مي افزايد:«بر اساس اين معاهده گازي قرار شد با شروع عمليات لوله گذاري تا سال ۱۳۹۳ صادرات گاز از طريق خط لوله به کراچي آغاز شود. اين قرارداد ۲۵ ساله ايران را متعهد مي کند که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴ميليون متر مکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ ميليون متر مکعب افزايش دهد. اما عمليات اجرايي خط لوله از سوي پاکستاني ها مدام متوقف مي شد و از سوي مسئولان اين کار در پاکستان، اطلاعات ضد و نقيضي در مورد ميزان پيشرفت پروژه ارائه مي شد. کارشکني ها و عدم آغاز عمليات اجرايي خط لوله از سوي پاکستان در حالي اتفاق مي افتاد که ايران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام آباد فرصت داده بود تا پايان ۲۰۱۴ عمليات خط لوله را تکميل کند.»
خلاصه آنکه بر اساس گزارش قانون پاکستان حتي به نامه زنگنه وزير نفت نيز پاسخي نداده است «در مدت زماني كه از امضاي قرارداد گازي ميان ايران و پاکستان مي گذرد طبق قرارداد، همه زيرساخت هاي لازم براي صادرات گاز از ايران به پاکستان از سوي كشور ما فراهم شده است ولي با اين وجود اين كشور بنا به دلايلي نامشخص همچنان بر بدعهدي خود اصرار مي ورزد. اين مسئله كه باعث تعجب وزير نفت كشورمان شده بود، وي را بر آن داشت تا با ارسال نامه اي به وزير نفت پاکستان خواهان يک پاسخ صريح از اين کشور شود».
در ماه هاي گذشته عليرغم انتشار اخبار و اسنادي مبني بر صدور گاز رايگان به ترکيه و...که نشاندهنده ابهامات و برخي مفاسد در مديريت نفت و گاز کشور بود برخي روزنامه هاي زنجيره اي از پيروزي ديپلماسي گازي زنگنه خبر داده بودند ، گزارشاتي که اين روزها و با انتشار برخي خبرها که نمونه اي از آن ذکر شد زير سوال مي رود.
از سمنان تا داراب؛ برخورد سازماني کجاست؟!
روزنامه اعتماد در ستون «نگاه روز» به موضوع حادثه دلخراش تصادف اتوبوس اردوي دانش آموزان در داراب پرداخته كه منجر به جان باختن هفت دختر دوره متوسطه شد. اين يادداشت نخست، خبر عزيمت وزير آموزش و پرورش و معاون وزير بهداشت و درمان را به داراب ذکر کرده است. در ادامه يادداشت به تفکيک دو نوع برخورد عاطفي و برخورد سازماني با يک حادثه پرداخته است.
يادداشت مذکور در شرح برخورد سازماني با حوادث نوشته است: «در نقطه مقابل اين هيجان سازماني و ديوان سالاري، عقلانيت سازماني قرار دارد؛ ذهنيتي كه تمركزش بر اين است كه از تكرار حوادث مشابه جلوگيري كند. در اين نوع نگاه، سازمان يك حادثه را به مثابه علامتي از يك بيماري مي بيند كه نشان دهنده ضعف در برنامه ريزي هاي سازماني است. بعد تصميماتي مي گيرد تا از تكرار چنين مواردي جلوگيري شود.»
نويسنده در ادامه افزوده است: «ما متاسفانه فرهنگ سازماني مناسب براي برخورد با حوادث در مرحله اول و بعد از آن تلاش براي كنترل و كاهش تعداد آنها نداريم. به نظرم بخشي از اين موضوع بايد با تلاش رسانه ها و روشنفكران حل شود. بايد اين حوادث توسط اين گروه ها تبديل به پديده هاي تاريخي شوند، رسانه ها اين موارد را به عنوان جزيي از يك سلسله حوادث ببينند؛ مثلا در ١٠ سال گذشته چند مورد تصادف منجر به مرگ دانش آموزان رخ داده؟ محل حوادث در كدام جاده ها بوده؟»
ديروز نهي، امروز توصيه!
در اين باره بايد گفت که پس از حادثه قطار در سمنان وقتي رسانه هاي منتقد به آن فاجعه پرداختند روزنامه هاي حامي دولت آنها را به سياسي کاري متهم کردند حالا در اين يادداشت برخورد صحيح با يک حادثه را پرداختن رسانه ها به آن عنوان کرده است! به عبارتي ديروز از آن نهي مي کردند و امروز به آن توصيه مي کنند!
سايت عيارآنلاين ديروز گزارشي از چهارسال تصدي عباس آخوندي بر وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم منتشر کرد. اين گزارش با آمار نشان مي دهد که وضعيت توسعه خطوط اصلي ريلي در دوره آخوندي با افت 6درصدي و وضعيت توسعه خطوط جاده اي آزادراهي با افت 13درصدي مواجه بوده اند. همچنين شتاب توسعه خطوط جاده اي بزرگراهي از 43درصد به 17درصد کاهش يافته است.
اين گزارش نشان مي دهد که وزارت راه وشهرسازي اولويت خاصي براي حمل ونقل ريلي و جاده اي قائل نبود به گونه اي که بخش زيادي از تلاش هاي اين وزارتخانه در شرايط پسابرجام، متمرکز بر روي نوسازي ناوگان هوايي و خريد هواپيماهاي جديد از شرکت هاي ايرباس و بوئينگ بود و به دليل سنگ اندازي هاي مداوم وزارت خزانه داري آمريکا، آخوندي در ماه هاي پاياني دولت يازدهم موفق شد صرفاً پاي چند فروند هواپيماي جديد را به داخل کشور باز کند.
بهره برداري سياسي و جناحي از يک موضوع غيرسياسي
در شرايطي که بحران هاي متعدد اقتصادي نظير رکود، تورم و بيکاري گريبانگير کشور است و اوضاع معيشتي مردم را به شدت با مشکل مواجه کرده است ، اين روزها مجددا رسانه هاي زنجيره اي رسالت واقعي خود در پرداختن به مشکلات و معضلات اقتصادي و فرهنگي مردم را به فراموشي سپرده با پرداختن به سياسي کاري و سياسي بازي از جمله سوژه تکراري حضور زنان در ورزشگاه بدنبال تامين منافع باندي و جناحي خود هستند.
در همين رابطه روزنامه زنجيره اي بهار در گزارشي در صفحه اصلي خود با عنوان «زنان را «صميمانه» راه نمي دهند» نوشت : «مدت هاست زنان از منع حضورشان در ورزشگاه هاي ورزشي نا راضي اند و جيغ بنفششان بلند است اما اين مشکل هميشه بنيادي تر از آن بوده که بتواند با تبصره و قانون حل شود... همه رسانه هاي اصلاح طلب وبرخي فعالان مدني در آستانه مسابقه فوتبال دو تيم ايران و سوريه خواستار افزايش درخواست ها براي حضور زنان در ورزشگاه آزادي براي تماشاي اين مسابقه هستند... گروهي از مدافعان حضور زنان در ورزشگاه ها نيز در روزهاي اخير در شبکه هاي اجتماعي با هشتگ «ايران_سوريه_ نوبت_ زنان» به اين کمپين پيوسته اند. و تصور مي شود تا 14 شهريور درخواست هاي حضور زنان روز به روز بيش تر شود».
اين روزنامه هاي زنجيره اي و معلوم الحال اما پاسخ نمي دهند که در دوره اي که زنان جامعه دچار مشکلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي عديده اي بوده و معضلات بسيار مهم تري براي حل و فصل دارند، آيا بود و نبود عده اي زن در فضاي نا امن ورزشگاه به راستي دغدغه چند درصد زنان جامعه است که اين همه انرژي و نيرو بايد صرف موافقت يا مخالفت با آن شود؟ آيا يک زن سرپرست خانواده که با حجم مشکلات بسيار براي تغذيه، تحصيل و مسکن فرزندانش روبه روست، نايي براي رفتن به ورزشگاه و تشويق دارد؟
به راستي جرياني که اينقدر براي رفتن زنان به ورزشگاه خود را به در و ديوار مي کوبند و نگران نشاط و سلامت روح و روان و جسم زن ايراني هستند با خود انديشيده اند که اولويت با کدام است؟ ورزش يا به تماشاي ورزش نشستن؟ چقدر کار درست و درمان و اصولي براي رواج ورزشهاي همگاني، سالم و کم هزينه زنان انجام داده اند؟ آيا زنان مسلمان جامعه ما بيش از آنکه مشتاق حضور در ورزشگاه باشند به دنبال مکاني مناسب و استاندارد براي ورزش کردن نيستند ؟
ترديدي نيست که طرح دغدغه هاي کاذبي از اين دست جزو آنهايي است که فقط تقاضايش براي مقاصد سياسي هست و هيچ زيرساخت فرهنگي، مذهبي و اجتماعي براي آن مهيا نيست و گروه ها و رسانه هاي زنجيره اي اصلاح طلب که به موضوع حضور زنان در ورزشگاه دامن مي زنند، با سياه نمايي وضعيت زنان در جامعه ايراني در صدد بهره برداري سياسي و جناحي از يک موضوع غيرسياسي هستند.
فرار دانه درشت ها به کمک بانک ها
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي به فرارمالياتي دانه درشت ها به کمک بانک ها پرداخت و نوشت: «قانون است؛ اما نظام بانكي علاقه اي به اجراي آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مكرر اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، بانك ها و موسسات مالي مكلف هستند حساب هايي با تراکنش بالاي ٥٠٠ ميليون تومان در سال را به سازمان امور مالياتي بفرستند؛ اما به گفته مديرکل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي چنين اتفاقي نمي افتد و بانك ها از قانون تمكين نمي كنند».
به گزارش شرق علي عسكري، رئيس پيشين سازمان امور مالياتي، اين اقدام بانك ها را ناشي از نگراني از روشدن اشتباهات سيستم بانكي مي داند و خطاب به بانك ها مي گويد، نگران نباشيد اين اطلاعات را برملا نمي كنيم. طبق قانون، بانک ها و موسسات اعتباري و مالي بايد اطلاعات حساب هاي بانکي را در اختيار سازمان ماليات قرار دهند؛ اما با وجود گذشت دو سال اين اطلاعات حبس شده و سازمان سرِ کار است.
فقط اصلاح طلبان شايسته هستند!
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله شماره ديروز با عنوان «مطلوب رئيس جمهور و حقوق ملت» طوري وانمود کرده است که گويي غير از مدعيان اصلاح طلبي بقيه همه با نخبه سالاري مخالفند و تنها ايشان هستند که طرفدار شايستگان و بايستگان هستند!
اين روزنامه در بخشي از سرمقاله اش نوشته است: «همه دستگاه هاي اجرايي و حکومتي، محل بايستگان و شايستگاني است که از عهده کار برمي آيند و چون چنين نيست! سفارش اکيد مي شود که وزيران هر وزارتخانه اي از زنان و جوانان نخبه استفاده کنند، تا به تدريج، اين فرهنگ در دستگاه هاي حکومتي و در تمامي قواي مملکتي نهادينه شود که همه از حقوق مساوي برخوردارند و بايد هر کس به تناسب قابليت و اهليتي که دارد، تحصيل مسند کند.»
نخست اينکه چه کسي جلوي دولت و وزيران را براي گزينش افراد شايسته گرفته است؟ از قضا عکس آنچه اين روزنامه زنجيره اي وانمود کرده است منتقدان دولت همواره نسبت به انتخاب افراد شايسته در مناصب مديريتي کشور تذکر داده و دولت را به آن ترغيب کرده اند. براي نمونه آنچه منتقدان در مورد انتصاب مدير 234ميليوني بانک رفاه با رانت و مدير صندوق بازنشسته فرهنگيان (از پدرخوانده هاي جريان اصلاح طلب) گفتند و نوشتند در همين رابطه بود.
ديگر اينکه گذشته به ما نشان داده است که طيف مدعي اصلاح طلبي در فضاسازي، سردادن شعارهاي فريبنده و مظلوم نمايي هميشه پرتلاش ظاهر شده است. تنها در همين فقره و با خواندن همين سرمقاله مي توان به اين نکته پي برد؛ وقتي در انتهاي آن اين تصور ايجاد مي شود که به جز اين جماعت بقيه خلاف شايسته سالاري هستند. و نکته آخر اينکه برخلاف شعارهاي فريبنده طيف اصلاح طلب هرگاه قدرت را در دست داشته برعکس آنچه گفته حرکت کرده است. مثلا در موضوع همين شوراي شهر همواره شعار شوراي غيرسياسي سر داده بودند اما نوع برخورد با شهردار سابق و تخريب هاي گسترده عليه او و حواشي ليستي که براي شوراي شهر توسط ايشان ارائه شد همگي گوياي خط مشي کاملا حزبي و جناحي است. خلاصه کلام آنکه آنچه در اين يادداشت نوشته شده درست است با اين فرض که تنها اصلاح طلبان شايسته و نخبه هستند!
