تشويش اذهان عمومي «بودجه ميلي» است نه اجراي قانون اساسي

اوین نامه ی کیهان 9 بهمن - 96

تشويش اذهان عمومي «بودجه ميلي» است نه اجراي قانون اساسي
ناسزاگويي دولت به جاي پاسخگويي درباره تخلف 80 درصدي از بودجه 95

 کپی اصطلاح  رسانه میلی که از سوی رقیب به جای پسوند "ملی " در مورد صدا و سیمای خامنه ای بکاربرده می شود اکنون اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری چاشنی تحلیل اوین نامه اش کرده  است تا بودجه  95  دولت روحانی را زیر سئوال ببرد که 80% آن غیر قانونی بوده  و با قانون اساسی مغایرت داشته است . البته دو ذوقه خوری هم کرده است . برای اینکه  با موازی کاری هم از طریق تیتر صفحه اول  اوین نامه و هم از طریق یادداشت روز این موضوع را دنبال کرده است.

مقامات دولتي که به جاي پاسخگويي در باره فاجعه عملکرد خود در «بودجه ميلي» ، به تمسخر و اتهام زني به گزارش يک نهاد نظارتي کاملا رسمي روي آورده اند، پاسخ نمي دهند که تخلف 80 درصدي و هزينه کرد ميلي بودجه تشويش اذهان است يا اجراي نص صريح قانون اساسي؟!
    سرويس سياسي- مي گويند «بودجه» آنقدر مهم است كه در ادبيات بودجه ريزي، وزن سياسي راي نياوردن كليات بودجه معادل عدم راي اعتماد به كابينه است، مي گويند «بودجه» آنقدر حياتي است كه نمي تواند اصل هشتاد و پنجي (رسيدگي در کميسيون تخصصي) شود و بايد در صحن مطرح شود و مي گويند اصلا مردمسالاري که اگر احيانا اين روزها براي كسي مهم باشد از بودجه شروع مي شود نه راي.
    با اين حال چهارشنبه هفته گذشته يعني 4 بهمن ماه 96 گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي توسط عادل آذر رئيس ديوان محاسبات کشور قرائت شد تا فاجعه «اختصاص ميلي بودجه» مصوب از سوي دولت راستگويان و دولت شفافيت! بيش از پيش آشکار شود.
    گزارش تفريغ بودجه 95 نشان مي دهد دولتي که منتقد دولت سابق بود و از بي انضباطي بودجه اي آن انتقاد مي کرد، حالا خود به يکي از بي انضباط ترين دولت ها در اين زمينه تبديل شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهميت دارد که «بخش بزرگي از درآمد به خزانه واريز نشده» و مشخص نيست اين درآمدها کجا هزينه شده است. بدتر از آن، اين موضوع است که دولت 80 درصد از تبصره ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده يا ناقص اجرا کرده است!
    نکته قابل توجه اينکه عادل آذر، رئيس فعلي ديوان محاسبات و يکي از مسئولان ارشد دولت روحاني در دولت يازدهم بوده و همه وي را گزينه دولت در اين نهاد نظارتي مي دانستند. از همين رو دولت اين بار نمي تواند مدعي شود اين گزارش مغرضانه و براي تخريب دولت تهيه شده است!
    
    دو ابهام بزرگ بودجه ۹۵
    بررسي اين گزارش نشان مي دهد سرنوشت برخي منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله مي توان به ۷ ميليون بشکه نفت اشاره کرد. براساس آنچه از جداول و جزئيات اين گزارش مکتوب ديوان محاسبات در حوزه نفت برمي آيد، ۱۴۱۸ ميليون بشکه نفت در سال ۹۵ توليد شد که از اين ميزان، ۷۶۵ ميليون بشکه صادر شد و ۶۰۹ ميليون بشکه به فروش داخلي رسيد. همچنين ميزان موجودي تا پايان سال ۹۵، معادل۳۷ ميليون بشکه نفت بود. اين ارقام نشان مي دهد گزارشي از سرنوشت ۷ ميليون بشکه نفت در سال ۹۵، موجود نيست و ديوان محاسبات نيز در گزارش خود به سرگذشت اين تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است.
    
    واريز نشده ها...
    براساس گزارش تفريغ بودجه ۹۵، منابع ديگري نيز وجود دارند که سرنوشتشان نامشخص است. منابعي که به خزانه واريز نشده اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي ازسوي شرکت ملي گاز ايران است که تاکنون به حساب خزانه واريز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ ميليارد تومان از وجوهي است که از سوي شرکت هاي پتروشيمي بابت ارزش خوراک دريافتي واريز شده، اما شرکت ملي نفت ايران تاکنون آن را به خزانه واريز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در اين بخش بايد ۸ هزار و ۴۸۹ ميليارد دلار به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي شد که از اين ميزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲ ميليارد دلار واريز شد، اما مابقي آن يعني يک هزار و ۱۷۷ ميليارد دلار به حساب صندوق توسعه ملي واريز نشده است. علي لاريجاني، رئيس مجلس نيز در تذکري خطاب به نمايندگان تاکيد کرد که بخش مربوط به نفت و مبالغ مربوط به شرکت ملي گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي که مبلغي از آن به خزانه واريز نشده است، از سوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس پيگيري شود.
    
    انحراف از اهداف
    همچنين در بررسي گزارش تفريغ بودجه ۹۵، مي توان به مواردي اشاره کرد که در آن انحراف از اهداف و بي انضباطي ديده مي شود. يکي از اين موارد صندوق نوآوري و شکوفايي است که منابع اين صندوق از محل صندوق توسعه ملي به صورت بدون بازگشت تامين شده است. بر مبناي اين گزارش، از سال ۱۳۹۱ تا پايان سال ۱۳۹۵، معادل ۲۰۲۳ ميليارد تومان يعني حدود ۶۷ درصد سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شکوفايي تامين شده و نکته جالب آنکه تنها ۵۰۳ هزار ميليارد تومان يعني حدود ۲۵ درصد منابع مذکور در قالب تسهيلات در اختيار شرکت هاي دانش بنيان قرار گرفت و 75 درصد اين مبلغ،يا هزينه هاي جاري دولت بوده يا در بانکها سپرده گذاري شده است. يعني اينکه دولت بر دوش مردم هزينه مي گذارد اما در زمينه خدمت رساني و ايجاد اشتغال و چرخش چرخ توليد، بسيار کم کار است.
    
    توهين و تمسخر اجراي قانون! 
    نکته قابل توجه اما برخورد عجيب دولت با اين گزارش است. دولت در مواجهه با گزارش تخلفات خود در تفريغ بودجه ۹۵ به تمسخر و اتهام زني به ديوان محاسبات رو آورده است. در واقع براي نخستين بار در تاريخ اقتصادي کشور، گزارش رسمي يک نهاد نظارتي توسط مديران اقتصادي دولت به عنوان تشويش اذهان عمومي شناخته شد و نوبخت در اظهاراتي عجيب و قابل تامل گزارش تفريغ بودجه سال 95 کل کشور را تشويش اذهان عمومي خواند! اما پاسخ نداد که اجراي ميلي «بودجه ميلي» تشويش اذهان است يا اجراي نص صريح قانون اساسي؟
    وي همچنين در اظهار نظر عجيب تر و خلاف قانون گفت: «انتظار مي رفت گزارش تفريغ بودجه اي که ارائه شده، برمبناي گزارش قوه مجريه باشد(!) اما ديوان خود اقدام به تهيه گزارش کرده حداقل کار اين بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشويش اذهان عمومي مورد سوءاستفاده رسانه هاي خارجي قرار نگيرد(!)»
    اين در حالي است که اصل 54 و 55 قانون اساسي ضمن تاکيد بر اين مسئله که «ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است»، تصريح مي دارد که «ديوان محاسبات به کليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد که هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»
    بنابراين ديوان محاسبات براي اولين بار نيست که چنين گزارشي را منتشر کرده و همه ساله طبق وظيفه اي که قانون براي او مشخص کرده، مکلف شده گزارشي را به عنوان تفريغ بودجه متشکل از دخل و خرج کليه دستگاه هاي دولتي منتشر کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.
    
     گزارشي که حيثيت دولت را برد !
    نوبخت همچنين روز گذشته در حاشيه صحن علني مجلس درباره گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات از تخلفات دولت در «بودجه ميلي» گفت: در گزارش تفريغ بودجه ۹۵ از سوي ديوان محاسبات مطالبي مطرح شد که اگر از بنده مي پرسيدند همه را شفاف مي گفتم. حيثيت دولت و دستگاه هاي دولتي با قرائت اين گزارش برده شد و گفتند که فلان پول واريز نشد و يا فلان پول به جاي ديگري واريز شده است.
    سخنگوي دولت همچنين به جاي پاسخگويي درباره تخلفات 80 درصدي در اجراي ميلي بوجه 95 به ناسزاگويي عليه دويان محاسبات پرداخت و مدعي شد: «ديوان محاسبات با کارکردهايش در دهه هاي گذشته خيلي فاصله گرفته است. امروز به عنوان يک مرجع مچ بگير و پرونده ساز براي مديران است، گزارش تفريغ بودجه ۹۵ و اعداد و ارقامي که از برداشت ها و پرداخت هاي دولت مطرح شد دستمايه رسانه هاي بيگانه قرار گرفت که اين ظلم به نظام است!».
    وي همچنين با بيان اينکه قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن مجلس اصلا به عهده ديوان محاسبات نيست! ، افزود :« روال اين طور است که بعد از تهيه گزارش تفريغ، تقديم هيئت رييسه مي شود و رييس ديوان محاسبات اجازه دارد که يک ساعت درباره اين گزارش توضيح دهد و نه که آن را قرائت کند.»
    
    قرائت گزارش تفريغ بودجه کاملاً قانوني بود
    اين در حالي است که علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اعتراض دولتي ها به گزارش ديوان محاسبات گفت: «ديوان محاسبات براساس آئين نامه داخلي مجلس موظف است گزارش تفريغ بودجه را ارائه دهد و پس از آن در کميسيون بودجه بررسي شود. از اين رو کار ديوان محاسبات در قرائت بودجه تفريغ سال 95 کاملاً قانوني است و اينکه دولت توقع دارد که با آنها در اين باره مشورت شود امر ديگري است.»
    رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه ديوان محاسبات مرجع حسابرسي کشور است، گفت: در آئين نامه مصوب سال 91 مجلس مقرر داشتيم که ديوان محاسبات گزارش خود را درباره تفريغ بودجه در صحن مجلس قرائت کند و پس از آن گزارش جهت بررسي بيشتر به کميسيون برنامه و بودجه ارسال شود.
    
    پيام کارت زرد مجلس به «بودجه ميلي» دولت 
    همچنين راي منفي اکثريت نمايندگان مجلس به کليات «بودجه ميلي» دولت ، آنهم از سوي مجلسي که به همراهي و مداراي بيش از اندازه با دولت شناخته مي شود نشان مي دهد که نمايندگان ولو با دولت همسو باشند، به نحوي نسبت به خودرايي و سوء مديريت دولت و نيز بي انضباطي شديد و خودکامگي در عدم اجراي چهار پنجم قانون بودجه بود که به تشديد تورم و رکود و گران شدن نرخ ارز انجاميد، اعتراض کرده و به نوعي، درباره سلب اعتماد خويش هشدار داده اند.
    دولتي ها طي هفته هاي گذشته بارها براي به کرسي نشاندن حرف خود در تحميل «بودجه ميلي» به ملت و وکلاي آن ، جايگاه مجلس را تضعيف و شان نمايندگان آن را زير سوال برده بودند ، آنجا که براي مجلس خط نشان کشيده و صراحتا تهديد مي کردند که نمايندگان حق ندارند در لايحه بودجه اي که توسط دولت تدوين شده تغيير ايجاد کنند و بايد بودجه 97 را به صورت آکبند به دولت دوازدهم تحويل دهند و در صورتي که لايحه بودجه عينا به تصويب نرسد «مجلس» را بعنوان منشا عدم حل مشکلات معرفي خواهند کرد.
    در واقع مجلس به رغم همه کاستي ها و ضعف هاي خود ، روز گذشته ضمن مخالف با کليات اين «بودجه ميلي» در واقع يک کارت زرد به موقع داد و اميد آن که پيام مجلس همسو از سوي دولت درک شود. مسير دولت حتما بايد اصلاح شود. اين پيام روز گذشته مجلس است.