گزیده ها قسمت دوم 17 اردیبهشت - 97
وزیر اطلاعات اعلام کرد:
وزیر اطلاعات گفت: این وزارتخانه که وظیفه تامین امنیت و آرامش کشور را دارد خود را متعهد به تامین آرامش فعالان اقتصادی می داند.
حجت الاسلام سید محمود علوی یکشنبه شب در جمع مردم شهر درگز افزود: بنده به عنوان یک خدمتگذار دست کسی را که یک شغل برای جوانان ایجاد کرده یا کارآفرینی کند متواضعانه می بوسم چرا که امروز نسل جوان نیازمند شغل و کار است.
وی اظهار کرد: باید برای فعالان اقتصادی حرمت ایجاد کنیم زیرا اگر مورد تعرض قرار گیرند در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند.
وی گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب سفارش به تولید ایرانی می کنند یعنی باید کسانی که قصد سرمایه گذاری در کشور را دارند و به تولید مشغولند بدانند که سرمایه آنان محفوظ خواهد بود و این سرمایه گذاری در نظام اسلامی محترم است.
وزیر اطلاعات،علما، هنرمندان و نیروهای مسلح را سرداران عرصه علم و هنر و امور نظامی کشور توصیف کرد و افزود: تولید کنندگان در عرصه تولید کالا نیز سرداران عرصه تولید هستند، همه سرداران ما باید در عرصه های فعالیت خود محترم باشند تا بتوانند کار خود را انجام دهند.
وی اظهار کرد: انتخاب شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب، یک راهبرد است که باید سیاست کاری همه ما باشد.
وی گفت: وقتی مردم کالای ایرانی بخرند و کالاهای غیر ایرانی را که بسیاری از آنها از راه های غیر مجاز وارد می شود خریداری نکنند، قاچاق کننده این کالاها مجبور به رها کردن کار قاچاق شده و به سرمایه گذاری و تولید روی می آورند.
اتحاد جز ضرر چیزی برای بیگانگان ندارد
وزیر اطلاعات افزود: اتحاد داخلی چیزی جز ضرر برای بیگانان در پی ندارد، خداوند ما را از اختلاف با هم منع کرده و می فرماید با هم نزاع نکنید، درگیری شما با یگدیگر موجب زمین گیر شدن و از بین رفتن ابهت و عظمتتان می شود.
وزیر اطلاعات افزود: اتحاد داخلی چیزی جز ضرر برای بیگانان در پی ندارد، خداوند ما را از اختلاف با هم منع کرده و می فرماید با هم نزاع نکنید، درگیری شما با یگدیگر موجب زمین گیر شدن و از بین رفتن ابهت و عظمتتان می شود.
وی اظهار کرد: برادری و همدلی و با هم بودن مردم با مسئولین و در خدمت مردم بودن مسئولین، ثمرات شیرین و دلنشینی دارد که کارها را در کشور پیش می برد و امروز با هدایت و رهبری رهبر معظم انقلاب و همراهی و حمایت مردم و اراده دولت خدمتگزار تدبیر و امید شاهدیم که دشمن هیچ غلطی نتوانسته انجام دهد.
وی گفت: در حالی که در اطراف ایران از جمله کشورهای عراق، سوریه، عربستان، افغانستان و پاکستان همه با ناامنی دست و پنجه نرم می کنند و دشمنان قهار علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه نموده و مزدورانی را بکار می گیرند و امکانات انفجاری برای ایجاد ناامنی در ایران در اختیارشان می گذارند، به لطف پروردگار امنیت در ایران برقرار است و دشمنان موفق نشده اند.
انهدام 300 تیم تروریستی طی چهار سال
حجت الاسلام علوی افزود: وزارت اطلاعات طی چهار سال گذشته بیش از 300 تیم و نفراتی را که قصد داشتند با اقدامات تروریستی از جمله انفجار بمب یا کمربند انتحاری، امنیت مردم را سلب کنند، ناکام گذاشته و به آنان ضربه زده است.
حجت الاسلام علوی افزود: وزارت اطلاعات طی چهار سال گذشته بیش از 300 تیم و نفراتی را که قصد داشتند با اقدامات تروریستی از جمله انفجار بمب یا کمربند انتحاری، امنیت مردم را سلب کنند، ناکام گذاشته و به آنان ضربه زده است.
وی اظهار کرد: دستگاه هایی که در امنیت کشور تاثیر گذار هستند از جمله مدیریت سیاسی کشور، وزارت کشور، دستگاه های نظامی و امنیتی، سپاه، ارتش، بسیج، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و شورای عالی امنیت ملی، همه دست به دست هم داده و در ایجاد این امنیت نقش داشتند و نگذاشتند مردم رنگ ناامنی را ببینند.
وی با تجلیل از 360 شهید شهرستان درگز بویژه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی گفت: این مردم همواره برای استقلال و عظمت و سربلندی این آب و خاک همت نموده و سرزمین اسلامی را از لوث وجود دشمن پاک کرده اند.
وزیر اطلاعات همچنین از پیگیری مشکلات این شهرستان در زمینه راه، گازرسانی و دیگر اقدامات خدماتی و انعکاس آنها به مسئولان مربوطه خبر داد.
سفر امروز وزیر اطلاعات به شهرستان درگز در چارچوب سفر 2 روزه رئیس جمهوری و هیات همراه به استان خراسان رضوی انجام شده است.
در این سفر 436 طرح صنعتی، عمرانی و خدماتی با 30 هزار میلیارد ریال و 200 میلیون یورو اعتبار در این استان به بهره برداری می رسد.
شهرستان 75 هزار نفری درگز در 258 کیلومتری مشهد قرار دارد.
مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی اعلام کرد: پیش فروش سکه در سررسیدهای مختلف از فردا (دوشنبه) تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.
«مسعود رحیمی» شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: از زمان آغاز پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی در شعب بانک ملی ایران، تاکنون هفت میلیون سکه پیش فروش شده و برآورد ما این است که با تزریق آنها به بازار، قیمت ها متعادل می شود.
وی اظهار داشت: نخستین موعد سررسید سکه های پیش فروش شده یک ماهه 26 اردیبهشت ماه است که با توجه به اینکه در آستانه نزدیک شدن به این موعد هستیم، همه سکه های پیش فروش شده تحویل بانک ملی ایران شده است.
وی افزود: در سه روز نخست توزیع، بالغ بر یک میلیون سکه توزیع خواهیم کرد که حسب دستور رئیس کل بانک مرکزی امروز بنا شد این توزیع حتی زودتر از 26 اردیبهشت ماه انجام شود و مردم می توانند سر موعد و حتی زودتر سکه خود را تحویل بگیرند.
این مقام مسئول تاکید کرد: همانگونه که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، ایفای تعهدات خود در قبال مردم مهمترین اصل است.
وی میزان پیش فروش سکه را بالغ بر هفت میلیون قطعه برآورد کرد و گفت: از آنجا که نیاز است در قبال پیش فروش بتوانیم تعهدات خود را انجام دهیم و کیفیت بالای ضرب سکه را نیز حفظ کنیم، قرار شد از فردا (17 اردیبهشت) به طور موقت پیش فروش سکه متوقف شود.
وی میزان پیش فروش سکه را بالغ بر هفت میلیون قطعه برآورد کرد و گفت: از آنجا که نیاز است در قبال پیش فروش بتوانیم تعهدات خود را انجام دهیم و کیفیت بالای ضرب سکه را نیز حفظ کنیم، قرار شد از فردا (17 اردیبهشت) به طور موقت پیش فروش سکه متوقف شود.
رحیمی تاکید کرد: مهمترین محدودیت ما انجام ضرب سکه است که بتوانیم سر موعد ضرب کنیم و تحویل مردم دهیم ضمن آنکه به نظر می رسد با ورود این تعداد سکه، بازار متعادل شود.
وی افزود: ما از نظر موجودی طلای خام در خزانه بانک مرکزی هیچ محدودیتی نداریم و به میزان کافی طلا وجود دارد اما به هر حال بانک مرکزی به رصد بازار ادامه می دهد و در صورتی که نیاز به مداخله ببیند، چه از طریق حراجی و چه پیش فروش سکه بار دیگر اقدام خواهد کرد.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی درباره حباب قیمتی موجود در بازار سکه نیز گفت: به نظر می رسد بخش عمده ای از حباب ایجاد شده ناشی از هیجان های بازار است و معادلات اقتصادی در آن تاثیری ندارد.
رحیمی تاکید کرد: با توزیع زودتر از موعد سکه ها این پیام را به بازار می دهیم که بانک مرکزی به تعهد خود پایبند است.
به گزارش ایرنا، طبق قانون، بانک مرکزی مسئولیت ضرب سکه طلا و تنظیم بازار آن را عهده دار است.
پس از اجرای برنامه یکسان سازی ارز از سوی دولت از شامگاه بیستم فروردین، بانک مرکزی پیش فروش سکه در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه، یکساله، 18 ماهه و 2 ساله را کلید زد که طی سه هفته گذشته پیش فروش در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه و 6 ماهه متوقف شده بود.
پیش فروش سکه تمام در سررسید یک ماه یک میلیون و 590 هزار تومان، سه ماه یک میلیون و 540 هزار تومان، 6 ماه یک میلیون و 475 هزار تومان، 9 ماه یک میلیون و 410 هزار تومان و یک ساله یک میلیون و 350 هزار تومان در شعب بانک ملی ایران انجام
خبر ويژه
نقش سوءمديريت دولت در به هم ريختگي بازار ارز
نقش سوءمديريت دولت در به هم ريختگي بازار ارز
برخي کوتاهي ها و سوءمديريت دولت، به نابساماني بازار ارز شدت بخشيد.
روزنامه فرهيختگان با انتشار اين ارزيابي نوشت: نقدينگي 1500 هزار ميليارد توماني بدون شک يکي از دلايل مهم گراني دلار در هفته هاي اخير است. طبق آمارهاي غيررسمي، بيش از 70-80 درصد از نقدينگي 1500 هزار ميليارد توماني به صورت سپرده در بانک ها بلوکه شده است و دست زدن به ترکيب اين سپرده بدون تغييرات ساختاري در اقتصاد، کاري نادرست قلمداد مي شود؛ اتفاقي که در اواسط سال 1395 در يک مصوبه دستوري رخ داد و نرخ سود بانکي با ابلاغ رئيس کل بانک مرکزي از حدود 20 درصد و شايد کمي بالاتر به 15 درصد کاهش يافت.
با اين اتفاق سپرده گذاران بسياري از پول هاي خود را از بانک ها خارج کردند و به مکان هاي ديگري بردند، اين کاهش نرخ، باعث افزايش تقاضا براي دلار و موجب شد گراني دلار وارد فاز جديدي شود.
سوال اين است که وقتي بيش از هزار هزار ميليارد تومان از نقدينگي 1500 هزار ميليارد توماني کل کشور در بانک ها و متعلق به سپرده گذاران است و در صورتي که دولت محترم براي چنين رقمي زيرساخت هاي اقتصادي را فراهم نکرده (فضاي کسب و کار را بهبود نبخشيده است)، سپرده گذار با نقدينگي اش چه کند؟ در کجا سرمايه گذاري کند؟ بدون شک يکي از دلايل گراني دلار عدم تشريح و جايگزيني يک سياست مدون و منسجم در بازار ارز از سوي بانک مرکزي است. کارشناسان مي گويند بانک مرکزي هيچ گونه سياستي براي بازار ندارد که اگر داشت حداقل تا هفته پيش که دلار 4200 توماني از سوي معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شد، منتشر مي شد. رئيس کل بانک مرکزي بعد از هرگونه شوک قيمتي در کانال تلگرامي خود فقط اذعان مي کند جهش قيمتي موقتي است و به زودي بازار به آرامش مي رسد. آيا اين ادبيات در شان سياستگذار ارزي است؟ هم اکنون مشخص نيست دولت قصد دارد بازار را چگونه مديريت کند؟ آيا قصد دارد با سياست دلار 4200 توماني مديريت کند؟ پس سياست نرخ شناور مديريت شده چه مي شود؟! دلار 4200 توماني تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ و ده ها سوال ديگر.
يکي ديگر از دلايل کاهش ارزش پول ملي، وجود تورم است. از ابتداي دولت يازدهم تاکنون بيش از 60 درصد در اقتصاد تورم به وجود آمده است در نتيجه بانک مرکزي بايد هر سال نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعديل مي کرد. اين کار باعث مي شد فعالان اقتصادي به تدريج خود را با افزايش قيمت دلار مطابقت دهند؛ اما دولت به دليل پيش رو بودن انتخابات رياست جمهوري 96 اين اقدام را به تعويق انداخت تا آثار سوء آن تا قبل از انتخابات 96 نمايان نشود و توانست با پشتوانه دلارهاي نفتي به صورت مصنوعي دلار را چندين سال روي قيمت 3400 تومان تثبيت کند. حالا اين فنر رها شده است. يکي از دلايل مهم گراني دلار منفي شدن خالص حساب سرمايه است. طبق آمارهاي رسمي، حساب سرمايه بعد از برجام حدود 30 ميليارد دلار منفي شده است. اگرچه بانک مرکزي سعي کرده در ماه هاي پاياني سال 96 به دليل وخامت اوضاع، عدد حساب سرمايه را منتشر نکند، اما با استخراج و تحليل برخي آمارهاي غيررسمي مي توان اذعان کرد حساب سرمايه کشور در پايان سال 96 حدود 30 ميليارد دلار منفي شده است. حساب سرمايه نشان دهنده ميزان سرمايه ورودي و خروجي کشور است. اگر اين حساب مثبت باشد نشان دهنده افزايش سرمايه گذاري خارجي است و اگر منفي باشد نشان مي دهد روند جذب سرمايه گذاري خارجي معکوس بوده و به عبارتي روند جريان سرمايه به سمت خارج از کشور بوده است.
همچنين طبق آمارهاي رسمي گمرک، تراز تجاري کشور در پايان سال 96 حدود هفت ميليارد دلار منفي شده است، يعني واردات هفت ميليارد دلار بيشتر از صادرات است و اين موضوع نشان مي دهد ارزي که از کشور خارج شده هفت ميليارد دلار بيشتر از آن چيزي است که وارد کشور شده.
يکي ديگر از دلايل افزايش نرخ دلار، دلاريزه شدن اقتصاد است. شواهد و آمارها از درجه وابستگي به دلار نشان مي دهد دولت روحاني براي کاهش وابستگي اقتصاد ايران از دلار، کوچک ترين قدمي برنداشته است. با اينکه کارشناسان اقتصادي بارها نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و تجارت با دلار هشدار داده اند، اما متاسفانه بايد اذعان کرد اقتصاد ايران هم اکنون بيشترين وابستگي را به دلار دارد و به همين دليل با کوچک ترين اتفاقي، حال و روزش ناخوش مي شود.
روزنامه فرهيختگان با انتشار اين ارزيابي نوشت: نقدينگي 1500 هزار ميليارد توماني بدون شک يکي از دلايل مهم گراني دلار در هفته هاي اخير است. طبق آمارهاي غيررسمي، بيش از 70-80 درصد از نقدينگي 1500 هزار ميليارد توماني به صورت سپرده در بانک ها بلوکه شده است و دست زدن به ترکيب اين سپرده بدون تغييرات ساختاري در اقتصاد، کاري نادرست قلمداد مي شود؛ اتفاقي که در اواسط سال 1395 در يک مصوبه دستوري رخ داد و نرخ سود بانکي با ابلاغ رئيس کل بانک مرکزي از حدود 20 درصد و شايد کمي بالاتر به 15 درصد کاهش يافت.
با اين اتفاق سپرده گذاران بسياري از پول هاي خود را از بانک ها خارج کردند و به مکان هاي ديگري بردند، اين کاهش نرخ، باعث افزايش تقاضا براي دلار و موجب شد گراني دلار وارد فاز جديدي شود.
سوال اين است که وقتي بيش از هزار هزار ميليارد تومان از نقدينگي 1500 هزار ميليارد توماني کل کشور در بانک ها و متعلق به سپرده گذاران است و در صورتي که دولت محترم براي چنين رقمي زيرساخت هاي اقتصادي را فراهم نکرده (فضاي کسب و کار را بهبود نبخشيده است)، سپرده گذار با نقدينگي اش چه کند؟ در کجا سرمايه گذاري کند؟ بدون شک يکي از دلايل گراني دلار عدم تشريح و جايگزيني يک سياست مدون و منسجم در بازار ارز از سوي بانک مرکزي است. کارشناسان مي گويند بانک مرکزي هيچ گونه سياستي براي بازار ندارد که اگر داشت حداقل تا هفته پيش که دلار 4200 توماني از سوي معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شد، منتشر مي شد. رئيس کل بانک مرکزي بعد از هرگونه شوک قيمتي در کانال تلگرامي خود فقط اذعان مي کند جهش قيمتي موقتي است و به زودي بازار به آرامش مي رسد. آيا اين ادبيات در شان سياستگذار ارزي است؟ هم اکنون مشخص نيست دولت قصد دارد بازار را چگونه مديريت کند؟ آيا قصد دارد با سياست دلار 4200 توماني مديريت کند؟ پس سياست نرخ شناور مديريت شده چه مي شود؟! دلار 4200 توماني تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ و ده ها سوال ديگر.
يکي ديگر از دلايل کاهش ارزش پول ملي، وجود تورم است. از ابتداي دولت يازدهم تاکنون بيش از 60 درصد در اقتصاد تورم به وجود آمده است در نتيجه بانک مرکزي بايد هر سال نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعديل مي کرد. اين کار باعث مي شد فعالان اقتصادي به تدريج خود را با افزايش قيمت دلار مطابقت دهند؛ اما دولت به دليل پيش رو بودن انتخابات رياست جمهوري 96 اين اقدام را به تعويق انداخت تا آثار سوء آن تا قبل از انتخابات 96 نمايان نشود و توانست با پشتوانه دلارهاي نفتي به صورت مصنوعي دلار را چندين سال روي قيمت 3400 تومان تثبيت کند. حالا اين فنر رها شده است. يکي از دلايل مهم گراني دلار منفي شدن خالص حساب سرمايه است. طبق آمارهاي رسمي، حساب سرمايه بعد از برجام حدود 30 ميليارد دلار منفي شده است. اگرچه بانک مرکزي سعي کرده در ماه هاي پاياني سال 96 به دليل وخامت اوضاع، عدد حساب سرمايه را منتشر نکند، اما با استخراج و تحليل برخي آمارهاي غيررسمي مي توان اذعان کرد حساب سرمايه کشور در پايان سال 96 حدود 30 ميليارد دلار منفي شده است. حساب سرمايه نشان دهنده ميزان سرمايه ورودي و خروجي کشور است. اگر اين حساب مثبت باشد نشان دهنده افزايش سرمايه گذاري خارجي است و اگر منفي باشد نشان مي دهد روند جذب سرمايه گذاري خارجي معکوس بوده و به عبارتي روند جريان سرمايه به سمت خارج از کشور بوده است.
همچنين طبق آمارهاي رسمي گمرک، تراز تجاري کشور در پايان سال 96 حدود هفت ميليارد دلار منفي شده است، يعني واردات هفت ميليارد دلار بيشتر از صادرات است و اين موضوع نشان مي دهد ارزي که از کشور خارج شده هفت ميليارد دلار بيشتر از آن چيزي است که وارد کشور شده.
يکي ديگر از دلايل افزايش نرخ دلار، دلاريزه شدن اقتصاد است. شواهد و آمارها از درجه وابستگي به دلار نشان مي دهد دولت روحاني براي کاهش وابستگي اقتصاد ايران از دلار، کوچک ترين قدمي برنداشته است. با اينکه کارشناسان اقتصادي بارها نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و تجارت با دلار هشدار داده اند، اما متاسفانه بايد اذعان کرد اقتصاد ايران هم اکنون بيشترين وابستگي را به دلار دارد و به همين دليل با کوچک ترين اتفاقي، حال و روزش ناخوش مي شود.
خبر ويژه
مديران ليبرال مسلك با بي مبالاتي درباره نرخ ارز حرف مي زنند
مديران ليبرال مسلك با بي مبالاتي درباره نرخ ارز حرف مي زنند
يک روزنامه حامي دولت از بي مبالاتي برخي مديران اجرايي نسبت به کاهش ارزش پول ملي در برابر نرخ ارز ابراز تاسف کرد.
نويسنده روزنامه جهان صنعت نوشت: رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، نمايندگان مجلس، مشاور اقتصادي دولت و اقتصاددان هاي نئوليبرال بي خبر از واقعيت هاي جاري در بستر جامعه و تنگناهاي شديد معيشتي مردم درباره پرواز نرخ دلار در ماه هاي اخير هرچه مي خواهند بگويند اما به عنوان يک شهروند ايراني دلم براي پول ملي وطنم که مدت هاست آن را در برابر دلار و ديگر ارزهاي خارجي به ضعف کشانده ايم مي سوزد.
اين درد کمي نيست که مي ديديم تا همين چند روز پيش در بازار آزاد، پنجاه، شصت هزار از واحد پول ملي ما با يک واحد ارز خارجي به نام دلار مبادله مي شد و حالا هم که دولت و بانک مرکزي زيرفشار مجلس و افکار عمومي تصميم گرفته اند به منظور فرونشاندن ظاهري التهاب موجود در بازار ارز، با هزار شرط و شروط نرخ 4200 تومان را براي دلار تعيين کنند، چيزي از سرشکستگي ما کم نشده است.
اين اتفاق اگر از زاويه اي متفاوت از ديد اقتصاددان هاي نئوليبرال به آن نگاه شود، يک تراژدي به حساب مي آيد، اما متاسفانه برخي از اقتصاددانان، برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي ما براي آن پشيزي ارزش قائل نيستند و با توسل به بهانه هاي مختلف در مقام دفاع، از ضرورت کاهش مداوم ارزش پول ملي در برابر دلار سخن مي گويند که هيچ مقام مسئولي تا امروز در خصوص عوامل واقعي موثر بر سقوط ارزش پول ملي و جهش نرخ دلار و ساير ارزهاي خارجي توضيح مشخص و شفافي به مردم و افکار عمومي نداده و همه چيز در پرده ابهام باقي مانده است.
از همه بدتر و نگران کننده تر آنکه در گرماگرم افزايش نرخ و کميابي دلار و قول و وعده هايي که مقامات دولت در خصوص مهار التهاب موجود در بازار ارز و کاهش قريب الوقوع نرخ دلار به مردم مي دهند و به ظاهر افزايش نرخ دلار را در تضاد با سياست هاي ارزي و اقتصادي دولت معرفي مي کنند، در نهايت شگفتي مشاهده مي کنيم که مشاور عالي اقتصادي دولت که انگار در سياره اي ديگر به سر مي برد و هيچ اطلاعي از نگراني هاي مردم و فعالان اقتصادي در ارتباط با جهش هاي پي درپي نرخ دلار ندارد، در اظهاراتي کاملاً مغاير با آنچه در ماه ها و هفته هاي اخير از زبان رئيس جمهور و رئيس کل بانک مرکزي شنيده ايم، به دفاع همه جانبه از افزايش نرخ دلار برمي خيزد و آن را به مثابه نوشدارويي براي رونق صادرات غير نفتي کشور توصيف مي کند و شگفتا که هيچ يک از مقامات ارشد دولت در مقام اعتراض و ابراز مخالفت با اظهارات و موضع گيري مشاور اقتصادي دولت برنمي آيند.
مشاور اقتصادي دولت که بي ترديد ديدگاه هاي او و همفکرانش نقشي تعيين کننده در تنظيم و ترسيم سياست هاي اقتصادي کشور در دولت هاي مختلف خصوصاً دولت يازدهم و دوازدهم داشته است، انگار دارد براي توسعه صادرات يک اقتصاد آزاد و غير وابسته به دولت نظير آمريکا يا ژاپن، سنگاپور و کره و امثال آن نسخه مي نويسد از کاهش ارزش پول ملي ما در برابر دلار به عنوان يک ضرورت ياد مي کند و اصلاً کاري به اين ندارد که صفر تا صد چرخه توليد در اختيار صنعتگر و توليدکننده ايراني نيست و توليدکننده براي توليد محصول بايد مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز را با پرداخت دلار و با دور زدن انواع تحريم هاي بانکي و اقتصادي از خارج وارد کند، ولي کسي از اين آقايان نمي پرسد آيا توليد کننده اي که تا اين حد به واردات براي توليد محصول نهايي نياز دارد مي تواند با دلار چهارپنج هزار توماني محصول با کيفيت و با قيمت رقابتي براي صادرات توليد کند و در داخل هم شرايط لازم را براي حمايت از کالاي ايراني فراهم آورد. اين سوالي است که اقتصاددان ها و مشاور اقتصادي نئوليبرال دولت تاکنون هيچ پاسخي به آن نداده و نگفته اند چرا سال هاست نرخ دلار به دغدغه بزرگ مردم و فعالان اقتصادي ما تبديل شده است.
آيا تنها دلالان در ايجاد التهاب ها در بازار ارز و صعود بي وقفه نرخ دلار نقش دارند؟ آيا کسري بودجه هاي سنگين دولت عامل افزايش نجومي نرخ دلار و سقوط غم انگيز ارزش پول ملي ماست، آيا دست ها و عواملي در پشت صحنه و به قول رئيس بانک مرکزي عوامل غير اقتصادي باعث بروز اين همه تنش و التهاب در بازار ارز شده است؟ چرا نمي آييد درباره سهم هر يک از اين عوامل در به وجود آمدن اين همه التهاب در بازار ارز که با سقوط ارزش پولي ملي دارد بي وقفه ارزش دارايي هاي مردم را هم کاهش مي دهد، صريح و شفاف با مردم صحبت کنيد؟
نويسنده روزنامه جهان صنعت نوشت: رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، نمايندگان مجلس، مشاور اقتصادي دولت و اقتصاددان هاي نئوليبرال بي خبر از واقعيت هاي جاري در بستر جامعه و تنگناهاي شديد معيشتي مردم درباره پرواز نرخ دلار در ماه هاي اخير هرچه مي خواهند بگويند اما به عنوان يک شهروند ايراني دلم براي پول ملي وطنم که مدت هاست آن را در برابر دلار و ديگر ارزهاي خارجي به ضعف کشانده ايم مي سوزد.
اين درد کمي نيست که مي ديديم تا همين چند روز پيش در بازار آزاد، پنجاه، شصت هزار از واحد پول ملي ما با يک واحد ارز خارجي به نام دلار مبادله مي شد و حالا هم که دولت و بانک مرکزي زيرفشار مجلس و افکار عمومي تصميم گرفته اند به منظور فرونشاندن ظاهري التهاب موجود در بازار ارز، با هزار شرط و شروط نرخ 4200 تومان را براي دلار تعيين کنند، چيزي از سرشکستگي ما کم نشده است.
اين اتفاق اگر از زاويه اي متفاوت از ديد اقتصاددان هاي نئوليبرال به آن نگاه شود، يک تراژدي به حساب مي آيد، اما متاسفانه برخي از اقتصاددانان، برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي ما براي آن پشيزي ارزش قائل نيستند و با توسل به بهانه هاي مختلف در مقام دفاع، از ضرورت کاهش مداوم ارزش پول ملي در برابر دلار سخن مي گويند که هيچ مقام مسئولي تا امروز در خصوص عوامل واقعي موثر بر سقوط ارزش پول ملي و جهش نرخ دلار و ساير ارزهاي خارجي توضيح مشخص و شفافي به مردم و افکار عمومي نداده و همه چيز در پرده ابهام باقي مانده است.
از همه بدتر و نگران کننده تر آنکه در گرماگرم افزايش نرخ و کميابي دلار و قول و وعده هايي که مقامات دولت در خصوص مهار التهاب موجود در بازار ارز و کاهش قريب الوقوع نرخ دلار به مردم مي دهند و به ظاهر افزايش نرخ دلار را در تضاد با سياست هاي ارزي و اقتصادي دولت معرفي مي کنند، در نهايت شگفتي مشاهده مي کنيم که مشاور عالي اقتصادي دولت که انگار در سياره اي ديگر به سر مي برد و هيچ اطلاعي از نگراني هاي مردم و فعالان اقتصادي در ارتباط با جهش هاي پي درپي نرخ دلار ندارد، در اظهاراتي کاملاً مغاير با آنچه در ماه ها و هفته هاي اخير از زبان رئيس جمهور و رئيس کل بانک مرکزي شنيده ايم، به دفاع همه جانبه از افزايش نرخ دلار برمي خيزد و آن را به مثابه نوشدارويي براي رونق صادرات غير نفتي کشور توصيف مي کند و شگفتا که هيچ يک از مقامات ارشد دولت در مقام اعتراض و ابراز مخالفت با اظهارات و موضع گيري مشاور اقتصادي دولت برنمي آيند.
مشاور اقتصادي دولت که بي ترديد ديدگاه هاي او و همفکرانش نقشي تعيين کننده در تنظيم و ترسيم سياست هاي اقتصادي کشور در دولت هاي مختلف خصوصاً دولت يازدهم و دوازدهم داشته است، انگار دارد براي توسعه صادرات يک اقتصاد آزاد و غير وابسته به دولت نظير آمريکا يا ژاپن، سنگاپور و کره و امثال آن نسخه مي نويسد از کاهش ارزش پول ملي ما در برابر دلار به عنوان يک ضرورت ياد مي کند و اصلاً کاري به اين ندارد که صفر تا صد چرخه توليد در اختيار صنعتگر و توليدکننده ايراني نيست و توليدکننده براي توليد محصول بايد مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز را با پرداخت دلار و با دور زدن انواع تحريم هاي بانکي و اقتصادي از خارج وارد کند، ولي کسي از اين آقايان نمي پرسد آيا توليد کننده اي که تا اين حد به واردات براي توليد محصول نهايي نياز دارد مي تواند با دلار چهارپنج هزار توماني محصول با کيفيت و با قيمت رقابتي براي صادرات توليد کند و در داخل هم شرايط لازم را براي حمايت از کالاي ايراني فراهم آورد. اين سوالي است که اقتصاددان ها و مشاور اقتصادي نئوليبرال دولت تاکنون هيچ پاسخي به آن نداده و نگفته اند چرا سال هاست نرخ دلار به دغدغه بزرگ مردم و فعالان اقتصادي ما تبديل شده است.
آيا تنها دلالان در ايجاد التهاب ها در بازار ارز و صعود بي وقفه نرخ دلار نقش دارند؟ آيا کسري بودجه هاي سنگين دولت عامل افزايش نجومي نرخ دلار و سقوط غم انگيز ارزش پول ملي ماست، آيا دست ها و عواملي در پشت صحنه و به قول رئيس بانک مرکزي عوامل غير اقتصادي باعث بروز اين همه تنش و التهاب در بازار ارز شده است؟ چرا نمي آييد درباره سهم هر يک از اين عوامل در به وجود آمدن اين همه التهاب در بازار ارز که با سقوط ارزش پولي ملي دارد بي وقفه ارزش دارايي هاي مردم را هم کاهش مي دهد، صريح و شفاف با مردم صحبت کنيد؟
.
