گزیده
ها 11 تیر - 97
خبر ويژه
پول پاشي 11 ميليارد دلار و مجادلات بي فايده دو وزير
پول پاشي 11 ميليارد دلار و مجادلات بي فايده دو وزير
وزيران
دولت روحاني به جاي توييت بازي و مجادله با يکديگر در فضاي مجازي و رسانه اي، به
همفکري براي حل مشکلات اقتصادي بپردازند.
ديروز وزير صنعت در نشست خبري انتشار اسامي دريافت کنندگان ارز را اشتباه خواند و وزير صنعت به پاسخگويي توئيتري خطاب به وي پرداخت!
وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري گفته بود: اگر ما اين اسامي را منتشر کنيم همان اشتباهي که وزارت ارتباطات مرتکب شد را انجام مي دهيم در واقع اين بانک مرکزي است که به عنوان آخرين مرجع رسمي مي داند که چه کسي ارز گرفته است يا خير...
شريعتمداري در ادامه گفته بود: بانک مرکزي اسامي افرادي که ارز 4200 توماني به آنها داده شده است را در اختيار دارد، بنابراين ما به عنوان وزارت صنعت نمي توانيم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنيم، چرا که اين طور به جنگ بخش خصوصي رفته ايم، اين در حالي است که ليست اعلامي از سوي وزير ارتباطات، اسامي افرادي بود که تخصيص ارز داشتند و تامين ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمي خواهيم به جنگ اقتصاد کشور برويم و اقتصاد را به هم بريزيم، بنابراين با استفاده از نيروي عقل خدادادي، تصميماتي خواهيم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. پس از اين اظهارات آذري جهرمي در واکنش به شريعتمداري در حساب توييتري خود نوشت: با «ايمان قلبي» که بر پايه «عقل خدادادي» است، مي گويم؛ فساد، موريانه و عامل بي ثباتي اقتصاد کشور است. بخش خصوصي پاک دست از انتشار ليست ارزبگيران حمايت کرده و خواهد کرد. بايد به جنگ اقتصاد رانتي رفت. صرف نظر از درستي يا نادرستي هر يک از اين استدلال ها، دولت ظرف يکي دو ماه اخير 11 تا 15 ميليارد دلار ارز به شکل مديريت نشده و توام با بي تدبيري به بازار ريخت (نوعي پول پاشي) که تفاوت 4 تا 5 هزار توماني هر دلار به جيب برخي رانت خواران و اخلالگران اقتصادي رفت و برخي از همين دريافت کنندگان يا اصلا جنسي وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند يا جنس وارد شده با دلار 4200 تومان را به قيمت دلار 7-8 هزار تومان محاسبه کرده و گران فروشي کردند. به نظر مي رسد رئيس جمهور و معاون اول وي مقصر اين قبيل مجادلات رسانه اي وزرا که عايدي اي جز خسته و نااميد کردن مردم در پي ندارد، هستند. اين قبيل مباحثات و مجادلات بايد در جلسات دولت انجام شود و به تصميمات عقلاني هماهنگ در اجرا و اظهارنظر برسد.
ديروز وزير صنعت در نشست خبري انتشار اسامي دريافت کنندگان ارز را اشتباه خواند و وزير صنعت به پاسخگويي توئيتري خطاب به وي پرداخت!
وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري گفته بود: اگر ما اين اسامي را منتشر کنيم همان اشتباهي که وزارت ارتباطات مرتکب شد را انجام مي دهيم در واقع اين بانک مرکزي است که به عنوان آخرين مرجع رسمي مي داند که چه کسي ارز گرفته است يا خير...
شريعتمداري در ادامه گفته بود: بانک مرکزي اسامي افرادي که ارز 4200 توماني به آنها داده شده است را در اختيار دارد، بنابراين ما به عنوان وزارت صنعت نمي توانيم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنيم، چرا که اين طور به جنگ بخش خصوصي رفته ايم، اين در حالي است که ليست اعلامي از سوي وزير ارتباطات، اسامي افرادي بود که تخصيص ارز داشتند و تامين ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمي خواهيم به جنگ اقتصاد کشور برويم و اقتصاد را به هم بريزيم، بنابراين با استفاده از نيروي عقل خدادادي، تصميماتي خواهيم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. پس از اين اظهارات آذري جهرمي در واکنش به شريعتمداري در حساب توييتري خود نوشت: با «ايمان قلبي» که بر پايه «عقل خدادادي» است، مي گويم؛ فساد، موريانه و عامل بي ثباتي اقتصاد کشور است. بخش خصوصي پاک دست از انتشار ليست ارزبگيران حمايت کرده و خواهد کرد. بايد به جنگ اقتصاد رانتي رفت. صرف نظر از درستي يا نادرستي هر يک از اين استدلال ها، دولت ظرف يکي دو ماه اخير 11 تا 15 ميليارد دلار ارز به شکل مديريت نشده و توام با بي تدبيري به بازار ريخت (نوعي پول پاشي) که تفاوت 4 تا 5 هزار توماني هر دلار به جيب برخي رانت خواران و اخلالگران اقتصادي رفت و برخي از همين دريافت کنندگان يا اصلا جنسي وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند يا جنس وارد شده با دلار 4200 تومان را به قيمت دلار 7-8 هزار تومان محاسبه کرده و گران فروشي کردند. به نظر مي رسد رئيس جمهور و معاون اول وي مقصر اين قبيل مجادلات رسانه اي وزرا که عايدي اي جز خسته و نااميد کردن مردم در پي ندارد، هستند. اين قبيل مباحثات و مجادلات بايد در جلسات دولت انجام شود و به تصميمات عقلاني هماهنگ در اجرا و اظهارنظر برسد.
خبر ويژه
اطلاعات: تماشاچي بودن دولت مقابل دلالان را كجاي دلمان بگذاريم؟!
اطلاعات: تماشاچي بودن دولت مقابل دلالان را كجاي دلمان بگذاريم؟!
روزنامه
اطلاعات که همواره از دولت تعريف و تمجيد مي کند، از شدت سوء مديريت در دولت لب به
اعتراض گشود.
اين روزنامه در يادداشتي با عنوان «کجاي دلمان بگذاريم»؟ نوشت: يکي از چالش هاي بزرگ مديريتي در کشور، هزينه مسئوليت يا هزينه حرف است. به خصوص حرف ها و وعده هايي که پيوست عملي هم پيدا مي کنند و به صورت مصوبه هم در مي آيند. وزير يا مسئول يا رئيس دولتي تصميماتي مي گيرد و در اثر آن حرف يا تصميم يا اقدام، هزينه هايي به کشور و مملکت تحميل مي شود و مردم و مملکت از کيسه بيت المال اين هزينه را پرداخت مي کنند اما هيچ دادگاه و مقامي با فرد يا افراد يا دولت يا صاحب منصبي که با يک حرف يا يک تصميم موجب ايجاد و تحميل چنين هزينه اي شده است، کاري ندارد.
نويسنده مي افزايد: به گفته رئيس جمهوري محترم، بيشتر از 13 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي صرف پرداخت مطالبات مردم از موسسات اعتباري شده است. به رقم دقت کنيد؛ 13 هزار ميليارد تومان! به چه حقي پولي را که عده اي ويژه خوار و بانفوذ و موسس چنين شرکت هايي از مردم گرفته اند بايد توسط دولت پرداخت شود؟ يعني از پول ملت؟ چه کساني اجازه چنين کاري را دادند؟ با کساني که چنين افتضاحي را موجب شدند چه برخوردي صورت گرفت؟ حال به يکي از اقدامات نسنجيده دولت بپردازيم. دولت براي کم نشان دادن نرخ تورم در طول سال هاي 93 تا 96 به سياست تثبيت بهاي حامل هاي انرژي و نرخ خدمات و کالاهاي دولتي و ثبات نرخ ارز روي آورد و از آن طرف با نرخ بالاي سود تسهيلات و با رشد کسري بودجه پنهان و افزايش پرداخت ها و هزينه هاي جاري مرتب بر حجم نقدينگي افزود و رقم آنها به بيش از 1500 هزار ميليارد تومان رساند و با پرهيز از سياست تعادلي در اقتصاد و سرکوب مصنوعي نرخ ارز، ضمن ايجاد مزيت براي قاچاق کالا و واردات، بيشترين فشار را بر توليد کننده داخلي و اشتغال ملي وارد آورد. سياستي که معلوم بود محکوم به شکست است و با کمترين نوسان سياسي يا اقتصادي از کنترل خارج مي شود که شد. حال يک روز دلار بالا مي رود (که طبيعي بود بالاخره فنر آن در مي رود) و دولت شتابزده بگير و ببند را شروع مي کند و باز قيمت غيرواقعي 4200 را برايش تعيين مي کند و صرافي ها را مي بندد و... وقتي به اين شکل جلو خريد و فروش غيررسمي دلار گرفته مي شود، قيمت سکه و طلا بالا مي رود و دولت باز با يک تصميم غيرعلمي ديگر ميليون ها سکه با قيمت 1/5 ميليون پيش فروش مي کند و با وجود بيش از هفت ميليون سکه پيش فروش، قيمت آزاد آن از 2/5 ميليون تومان هم بالاتر مي رود و در کنار اينها و بدتر از همه، اسب سرکش مسکن هم افسارگسيخته، بقيه پل هاي ثبات و آرامش اقتصادي، اجتماعي و رواني مردم را يکي پس از ديگري خراب مي کند و همچنان اين مردم هستند که شاهد زخم برداشته آثار و تبعات و نتايج تلخ آزمون و خطاي مقامات و هزينه هاي بالاي حرف و عملکرد و شعارهاي مسئولان هستند.
راستي دوستان! اگر در حال جنگ اقتصادي هستيم که هستيم، پس اين فرصتي که براي سوداگران و دلالان و ثروتمندان و رانت خواران و محتکران و قاچاقچيان و زمينداران و زمينخواران و سفته بازان و... درست کرده ايم و نيز تماشاچي بودن دولت در اين ميان را (به قول بچه ها) کجاي دلمان بگذاريم؟
اين روزنامه در يادداشتي با عنوان «کجاي دلمان بگذاريم»؟ نوشت: يکي از چالش هاي بزرگ مديريتي در کشور، هزينه مسئوليت يا هزينه حرف است. به خصوص حرف ها و وعده هايي که پيوست عملي هم پيدا مي کنند و به صورت مصوبه هم در مي آيند. وزير يا مسئول يا رئيس دولتي تصميماتي مي گيرد و در اثر آن حرف يا تصميم يا اقدام، هزينه هايي به کشور و مملکت تحميل مي شود و مردم و مملکت از کيسه بيت المال اين هزينه را پرداخت مي کنند اما هيچ دادگاه و مقامي با فرد يا افراد يا دولت يا صاحب منصبي که با يک حرف يا يک تصميم موجب ايجاد و تحميل چنين هزينه اي شده است، کاري ندارد.
نويسنده مي افزايد: به گفته رئيس جمهوري محترم، بيشتر از 13 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي صرف پرداخت مطالبات مردم از موسسات اعتباري شده است. به رقم دقت کنيد؛ 13 هزار ميليارد تومان! به چه حقي پولي را که عده اي ويژه خوار و بانفوذ و موسس چنين شرکت هايي از مردم گرفته اند بايد توسط دولت پرداخت شود؟ يعني از پول ملت؟ چه کساني اجازه چنين کاري را دادند؟ با کساني که چنين افتضاحي را موجب شدند چه برخوردي صورت گرفت؟ حال به يکي از اقدامات نسنجيده دولت بپردازيم. دولت براي کم نشان دادن نرخ تورم در طول سال هاي 93 تا 96 به سياست تثبيت بهاي حامل هاي انرژي و نرخ خدمات و کالاهاي دولتي و ثبات نرخ ارز روي آورد و از آن طرف با نرخ بالاي سود تسهيلات و با رشد کسري بودجه پنهان و افزايش پرداخت ها و هزينه هاي جاري مرتب بر حجم نقدينگي افزود و رقم آنها به بيش از 1500 هزار ميليارد تومان رساند و با پرهيز از سياست تعادلي در اقتصاد و سرکوب مصنوعي نرخ ارز، ضمن ايجاد مزيت براي قاچاق کالا و واردات، بيشترين فشار را بر توليد کننده داخلي و اشتغال ملي وارد آورد. سياستي که معلوم بود محکوم به شکست است و با کمترين نوسان سياسي يا اقتصادي از کنترل خارج مي شود که شد. حال يک روز دلار بالا مي رود (که طبيعي بود بالاخره فنر آن در مي رود) و دولت شتابزده بگير و ببند را شروع مي کند و باز قيمت غيرواقعي 4200 را برايش تعيين مي کند و صرافي ها را مي بندد و... وقتي به اين شکل جلو خريد و فروش غيررسمي دلار گرفته مي شود، قيمت سکه و طلا بالا مي رود و دولت باز با يک تصميم غيرعلمي ديگر ميليون ها سکه با قيمت 1/5 ميليون پيش فروش مي کند و با وجود بيش از هفت ميليون سکه پيش فروش، قيمت آزاد آن از 2/5 ميليون تومان هم بالاتر مي رود و در کنار اينها و بدتر از همه، اسب سرکش مسکن هم افسارگسيخته، بقيه پل هاي ثبات و آرامش اقتصادي، اجتماعي و رواني مردم را يکي پس از ديگري خراب مي کند و همچنان اين مردم هستند که شاهد زخم برداشته آثار و تبعات و نتايج تلخ آزمون و خطاي مقامات و هزينه هاي بالاي حرف و عملکرد و شعارهاي مسئولان هستند.
راستي دوستان! اگر در حال جنگ اقتصادي هستيم که هستيم، پس اين فرصتي که براي سوداگران و دلالان و ثروتمندان و رانت خواران و محتکران و قاچاقچيان و زمينداران و زمينخواران و سفته بازان و... درست کرده ايم و نيز تماشاچي بودن دولت در اين ميان را (به قول بچه ها) کجاي دلمان بگذاريم؟
خبر ويژه
6300 ميليارد تومان يارانه ارزي براي سفرهاي تفريحي خارجي؟
6300 ميليارد تومان يارانه ارزي براي سفرهاي تفريحي خارجي؟
دولت براي صرفه جويي ارزي بايد جلوي پرداخت يارانه 6 هزار ميليارد توماني براي سفرهاي تفريحي به ترکيه و تايلند را بگيرد.
روزنامه فرهيختگان دراين زمينه نوشت: فرض کنيد يک خانواده سه نفره قصد سفر به پاتايا در کشور تايلند را داشته باشند. براساس سياست ارزي دولت، هر فرد مي تواند 1000 دلار ارز همراه مسافر به قيمت دولتي يعني 4200 تومان دريافت کند. بنابراين يک خانواده سه نفره در مجموع سه هزار دلار معادل 12 ميليون و 600 هزار تومان ارز دولتي دريافت مي کنند. در حال حاضر ميانگين قيمت تور مسافرتي به مدت هفت شب به مقصد پاتايا، رقمي حدود دو ميليون و 600 هزار تومان به ازاي هر فرد است. اين مبلغ در حدود دوسوم ارزي است که دولت در اختيار مسافر قرار مي دهد يا به عبارت ديگر مي توان گفت که دولت هزينه سفر يک فرد به پاتايا را تامين کرده است. حال اگر مسافر، يک سوم باقي مانده ارز مسافرتي خود را که رقمي حدود يک ميليون و 600 هزار تومان (حدود 380 دلار) است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد به مبلغ 8500 تومان بفروشد، معادل سه ميليون و 230 هزار تومان سود کسب کرده است! بروز چنين اتفاقاتي البته چندان دور از ذهن به نظر نمي رسد و به گفته بسياري از کارشناسان اقتصادي، تصميم گيري اشتباه دولت و سياستگذاري غلط در حوزه ارز، پيامدي جز اين نمي تواند داشته باشد. در اين ميان البته، برخي آژانس هاي مسافرتي نيز فرصت را غنيمت شمرده و با صدور بليت هاي يک روزه به کشورهاي همسايه، بدون هيچ هزينه اي براي اقامت، ارز مسافرتي را به نرخ دولتي خريداري و پس از فروش آن، سود سرشاري را کاسب مي شوند. از سوي ديگر نيز تعدادي از آژانس ها، به شرط تحويل حواله ارزي به آژانس، بليت رايگان براي مسافران صادر مي کنند. نکته قابل توجه در اين زمينه سود فراواني است که براساس همين اختلاف نرخ ارز عايد آژانس هواپيمايي مي شود به ويژه اينکه اگر آژانس ها بليت ها را به صورت چارتر خريداري کرده باشند، سود حاصل از اين روش چند برابر خواهد شد.
برآورد مي شود که در بهار امسال بيش از دو ميليون گردشگر ايراني به کشورهاي خارجي سفر کرده اند. همان طور که گفته شد پس از تک نرخي شدن ارز، دولت به ازاي هر فرد 500 يا 1000 دلار ارز مسافرتي به نرخ دولتي ارائه مي دهد. حال اگر نيمي از اين تعداد گردشگر، 500 دلار و نيمي ديگر 1000 دلار ارز مسافرتي دريافت کرده باشند، در نتيجه يک ميليارد و 500 ميليون دلار ارز به نرخ 4200 تومان، براي مسافرت هاي خارجي از سوي دولت اختصاص يافته است؛ در واقع رقمي معادل 6300 ميليارد تومان ارز از کشور خارج شده است.
خبر ويژه
افراطيون مدعي اصلاحات چه خواب تازه اي براي روحاني ديده اند؟
افراطيون مدعي اصلاحات همچنان به رويکرد «گذاشتن پوست خربزه زير پاي روحاني» ادامه مي دهند.
برخي از نشريات اين طيف نظير شرق و مردم سالاري و ... از قول چند عضو فراکسيون اميد نوشتند روحاني سکوت را بشکند. اين طيف که معمولا نسبت به مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم بي توجه و سرگرم حاشيه سازي سياسي بوده اند اکنون مي گويند روحاني سکوت را بشکند و بگويد چه قدر اختيار دارد و چه کساني کارشکني مي کنند؟ جالب اينکه همين ها دولت روحاني را رحم اجاره اي خواندند و با سهم طلبي بي حد و مرز از دولت، آن را به ناکارآمدي کشاندند. زيباکلام ديروز مدعي شد «روحاني واقعا تمام شده است»!
همزمان برخي اعضاي طيف ياد شده سعي دارند ضمن فرار به جلو و سلب مسئوليت ريل گذاري اشتباه از خود، صرفا برخي وزراي دولت را مقصر جلوه دهند. به همين دليل هم زمزمه استيضاح برخي وزرا را مطرح کرده اند و اين درحالي است که همين طيف طي 5 سال گذشته و ازجمله در ماجراي استيضاح وزير راه و شهرسازي و رفاه و ... يا از اساس مخالف سوال و استيضاح بوده اند يا هنگام راي گيري مجدد، راي به ابقاي وزرا داده اند. و بنابراين تظاهر اين طيف به پرسشگري از وزرا به نيابت از مردم، به دور از صداقت و واقعيت است.
در اين ميان محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني خاتمي در دولت اصلاحات ديروز نوشت: «نمايندگان اصلاح طلب پيشتاز پرسيدن سوال از رئيس جمهور شوند. بي دليل سوال نمايندگان از رئيس جمهور را تابو کرده اند. يکي از اصلاح طلبانه ترين کارها، پيشتاز شدن نمايندگان اصلاح طلب مجلس براي سوال از رئيس جمهور است. اين کار حمايت واقعي از روحاني است. قبل از ديگران حق اصلاح طلبان است که منتخبشان را در اين بحران اقتصادي پاسخگو کنند و ايراداتش را تذکر دهند و نگذارند هاله تقدس به دور وي کشيده شود.
اميدوارم فراکسيون اميد بيشترين امضا را پاي سوال از رئيس جمهور بگذارد تا در اين بحران اقتصادي يا واقعا مردم دلايل مشکلات فعلي را بفهمند يا دکتر روحاني مجبور شود تغييراتي در کابينه و اطرافيانش و به خصوص در استان ها به وجود آورد و نقص هاي آشکار در انتصابات و تصميمات و عدم پايبندي به بسياري شعارهايش در دوران انتخابات را جبران کند».
البته شکي در لزوم پاسخگو کردن دولتمردان نيست اما تناقض اين سخنان ظاهر الصلاح در عمل اصلاح طلبان و در راي به برخي از همين وزراي ضعيف با وجود هشدار منتقدان است. در واقع هنوز 10 ماه از آغاز به کار دولت جديد نمي گذرد. و امواج گراني نيز از خرداد و تيرماه سال گذشته شروع شده بود. بنابراين اگر مدعيان اصلاح طلبي قرار بود کاري بکنند بايد به هنگام راي اعتماد به وزرا يا پس از آن به هنگام ملاحظه اوج گيري قالب هاي قيمت ها در پاييز و زمستان گذشته انجام مي دادند که انجام ندادند.
سيدحسين نقوي عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره رويکرد مدعيان اصلاح طلبي به الف گفت: شنيديم برخي از اعضاي اين فراکسيون براي استيضاح امضاء جمع مي کردند، البته اين تصميم فراکسيون اميد مجلس يک اقدام فرار به جلو است. چراکه همين فراکسيون از تيم اقتصادي دولت حمايت مي کردند و امروز بايد پاسخگوي رفتار خود باشند.
مجموعا مدعيان اصلاح طلبي برآنند که به جاي قرار گرفتن در جايگاه پاسخگويي و يا دست کم عذرخواهي از مردم به خاطر وعده هاي دروغ و تحميل مشکلات معيشتي گسترده، اولا توپ را در زمين روحاني و دولت بيندازند و خود ژست انتقادي و مطالبه گري بگيرند. ثانياً چنين وانمود کنند که روحاني فاقد اختيار بوده و نظام يا منتقدان نگذاشته اند دولت کار کند. ثالثاً فشار رواني را به روحاني سنگين کنند تا به واسطه حاشيه سازي جديد در دولت، مجدداً دوقطبي هاي سياسي گمراه کننده احيا شود و بدين ترتيب از يک سو، سراب بودن آدرس رونق اقتصادي ازطريق توافق با شيطان بزرگ کتمان شود و ازسوي ديگر، فضاي سياسي براي تحرکات راديکال تر همين افراطيون مدعي اصلاحات (متهمان اول فتنه سبز در 88) فراهم شود.
درباره ادعاي فقدان اختيارات شايان يادآوري است که توافق با آمريکا (به واسطه واگذاري امتيازات هنگفت) بزرگ ترين پروژه مشترک روحاني و اصلاح طلبان بود. و نظام با وجود يقين به سرانجام اين سناريو، مجال اجراي آن را درجهت رشد و ارتقاي بصيرت افکار عمومي فراهم کرد. ازسوي ديگر دولت مسئول اصلي بودجه ريزي و تدوين و اجراي سياست هاي اقتصادي است و آنچه اکنون ديده مي شود حاصل کارنامه دولتمرداني است که به نسخه هاي مسموم عناصر شبه اصلاح طلب مدعي کاپيتاليسم و ليبراليسم عمل کردند.
