ليست شرم آور واردات مردم
در انتظار اشد مجازات
گزارش اوین نامه كيهان از قانون شكني اخلالگران در استفاده از ارز دولتي 11 تیر- 97
گزارش اوین نامه كيهان از قانون شكني اخلالگران در استفاده از ارز دولتي 11 تیر- 97
اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری طوری از قانوت شکنی اخلال گران در
استفاده از ارز دولتی داد سخن با آه وفغان
سرداده وگزارش تهیه کرده وبازتاب داده است که انگاری در طی 40 سال عمر ننگین رژیم ولایت
فقیه که از صدرتا ذیل آن درگنداب فساد غوطه ور است طوریکه بنا براعتراف خامنه ای رهبرانتصابی
ولایت فقیه فساد تبدیل به ارژدهای 7 سر شده است که چنانچه یک سرش راازدست بدهد 6
سردیگرش همچنان فعال است .
ولی اوین نامه کیهان با فاکتور
گرفتن از فساد بخش خودی ونادیده گرفتن نقش اسکله های بنادر جنوب کشور پاسداران که
شبانه روز مشغول تخلیه کالاهای قاچاق هستند که شامل موادمخدر و مشروبات الکلی
می شود .مهمتر نقشی که پاسداران در پولشویی دارند برای همین با حمایت خامنه ای
وفعال کردن مهره های شان در مجلس ارتجاع به شدت مخالفت با تصویب کنوانسیون مبارزه
با پولشویی وتأمین مالی تروریست کردند فقط از قانون شکنی اخلال گران از استفادها رز دولتی گزارش انتقادی
تهیه وبازتاب داده شده است.
 |
بانک مرکزي ليستي از برخي محصولات وارداتي را منتشر کرده که با ارز دولتي انجام شده است. ليستي که در عين ناقص بودن، شرم آور است و افکار عمومي انتظار دارد دولت و دستگاه قضايي متخلفان را به اشد مجازات برسانند.
گروه اقتصادي- شرم آور! تنها نامي که مي توان به ليست شرکت هاي واردکننده با ارز دولتي داد. از لپه تا لپ تاپ در اين ليست به چشم مي خورد و البته بدون شک ليست اقلام وارداتي بسيار بيش از اين است و افکار عمومي مي پرسند پس نام شرکت هاي واردکننده محصولات دارويي و پزشکي و خودرويي و ميزان ارز دريافتي آنها در اين ليست کجاست؟ کدام مصلحت انديشي ها يا زد و بندها باعث سانسور اين ليست شرم آور شده است؟!
نگاهي گذرا و کوتاه به اين ليست نشان مي دهد متاسفانه بسياري از اقلام وارداتي در کشور توليد مي شوند و واردات آن چيزي جز ضربه زدن به توليدکننده داخلي نيست. توليدکننده به خاک سياه مي نشيند و جيب واردکننده روز به روز فربه تر مي شود. جاي تاسف و سوال اينجاست که چرا ده ها شرکت با ارز دولتي اقدام به واردات کالايي مانند لپ تاپ کرده اند و اما قيمت در بازار چند برابر شده و فروشندگان مدعي هستند گران خريده اند و مجبورند گران بفروشند؟!
در شرايطي که کشور درگير يک جنگ اقتصادي تمام عيار است، بررسي اين ليست نتايج تاسف آور بسياري را به دنبال دارد و نشان مي دهد عده اي در اين شرايط که بايد کنار مردم و عليه توطئه دشمن باشند، براي پر کردن جيب خود عملاً در صف دشمن ايستاده اند. نکته دردآور اينجاست که اين عده از حمايت و همراهي و اقتصادي دولت برخوردارند و در حالي که کشور با مشکلات ارزي مواجه است، اينان ارز نصف قيمت و دولتي دريافت مي کنند.
بررسي گزارش بانک مرکزي که اسامي شرکت هاي واردکننده با ارز دولتي را منتشر کرده، نشان مي دهد يک شرکت خودرويي، اقدام به واردات قهوه ساز کرده و يک شرکت ورزشي هم تاير ماشين به ايران آورده است! کاغذ روزنامه يکي ديگر از اقلام جالب توجه است. در حالي که قيمت اين نوع کاغذ در بازار به شدت افزايش يافته و مطبوعات را با مشکلات جدي مواجه کرده است، 23 شرکت ده ها ميليون يورو ارز دولتي براي واردات آن دريافت کرده اند! اين ليست پيش از هرچيز گوياي اين واقعيت تلخ و دردآور است که مشکلات اين روزهاي کشور بيش از آنکه مربوط به تحريم ها و فشار دشمن باشد، ناشي از هدر رفت منابع به دليل سوءمديريت و عدم نظارت و برخورد جدي از سوي دستگاه هاي متولي است که سود اين وضعيت آشفته به جيب فرصت طلبان مي رود. برخورد جدي و اشد مجازات براي اين فرصت طلبان و اخلالگران اقتصادي، کمترين انتظار افکار عمومي براي سامان دادن به وضعيت بازار است. برخوردي که اگر جدي، سريع و بدون اغماض باشد، باعث مي شود ديگران نيز حساب کار دستشان آمده و براي يک مشت دلار، خود را بالاي دار نفرستند.
انتشار اين جدول از سوي بانک مرکزي که نشان مي دهد چه شرکت هايي ارز دولتي توماني گرفته باعث شد تا مشخص شود چه کساني با واردکردن برخي کالاهاي غيرضروري ارز رسمي کشور را هدر داده اند.
يکي از نمونه هاي اين هدر رفت ارزي مربوط به ورود لاستيک خودرو مي باشد که با وجود توليد فراوان و باکيفيت لاستيک در کشور، مي بينيم بيش از 26 ميليون يورو از منابع ارزي کشور براي اين کار اختصاص يافته است، حتي شرکت ايران خودرو هم که به عنوان يک شرکت انحصاري دولتي فعاليت کرده و داعيه توليد خودروي ملي را دارد بيش از يک ميليون و 800 هزار يورو ارز براي واردات تاير گرفته است!
اگر از واردات تاير توسط ايران خودرو هم صرف نظر کنيم، اينکه يک شرکت ورزشي (شرکت موسسه ورزشي البدر بندر کنگ) بيش از يک ميليون و 600 هزار يورو لاستيک وارد کرده غيرقابل اغماض است! اگر يک شرکت ورزشي دوست دارد لاستيک خودرو وارد کند آيا دولت بايد ارزي که به سختي به دست آورده و با قيمت ارزان تر از بازار به فروش مي رساند را به آن اختصاص بدهد؟
متاسفانه زماني که اعلام شد نرخ ارز، تک نرخي و چهار هزار و 200 تومان قيمت گذاري شده، برخي دولتمردان - از جمله محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت- اعلام کردند که توان پاسخگويي به تمام نيازهاي ارزي کشور را دارند! اين در حالي است که با توجه به محدوديت ارزي، اينکه بخواهيم تمام نيازها را با دلار ارزانتر از بازار بفروشيم عملا دست به حراج دارايي هاي ارزي خود زده ايم.
در حال حاضر که فهرستي از کالاهاي وارداتي منتشر شده مي بينيم که چقدر ارز کشور بيهوده صرف برخي دستگاه هاي لوکس شده است، به عنوان نمونه 20 شرکت اقدام به ورود چاي ساز و قهوه ساز کرده اند که باز هم در يک حرکت شگفت انگيز، يک شرکت خودروسازي (شرکت ماموت خودرو) اقدام به وارد کردن قهوه ساز و چاي ساز کرده است!
در حال حاضر، ورود اين دستگاه ها به کشور که کاملا لوکس محسوب شده و دليلي براي اختصاص ارز دولتي براي آن وجود ندارد، محل انتقاد از فهرست منتشر شده توسط بانک مرکزي شده است.
چه اينکه، ورود دستگاه برشته کردن نان، دستگاه شست و شوي خودرو از نوع خانگي، صفحه کليد رايانه، رايانه، فر، اجاق گاز کباب پز، ماشين لباسشويي، اجاق گاز و... با ارز دولتي به معني چوب حراج زدن بر اموال ارزي کشور است، اما وقتي مي فهميم برخي از اين واردکنندگان کالاهاي خود را با قيمت هاي بالاتري (يعني مثلا با دلار هاي هفت هزار توماني يا ارقامي در همين حدود) مي فروشند متوجه مي شويم دولت با دست خود چه کلاه گشادي به سر منابع ارزي گذاشته است.
شرممان مي شود بگوييم به چه کالاهايي ارز دولتي داديم
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال که ارز 4200 توماني دولت رانت چند هزار ميليارد توماني توزيع شد، به فارس گفت: اين بحث جدايي است اول بايد بازار ساماندهي شود و بعد به پرونده هاي تخلف مربوط به تخصيص ارز بپردازيم، کالاهاي غيرضروري متاسفانه در همين ماه هاي اخير ارز گرفتند و شرممان مي شود بگوييم به آنها ارز دولتي داديم.
وي افزود: در شوراي هماهنگي ميان قوا تصميم گرفته شد هزار و 339 قلم کالا از گردونه واردات حذف شود که البته نياز به بازنگري دارد. زيرا يک سري کالاها در داخل توليد مي شود. اي کاش سال گذشته، دولت اين کار را انجام مي داد.
گفتني است، همانطور که در بالا هم آمد ورود برخي کالاهاي لوکس با ارز دولتي باعث شده انتقادات زيادي به شيوه توزيع ارز دولت بشود، اما انتقاد ديگري که در اين باره وجود دارد مربوط به کامل نبودن همين ليست است، چراکه بنا به تصريح خود بانک مرکزي، اين ليست شامل تمام کالاها نمي شود. موضوعي که مورد انتقاد خبرگزاري مهر هم قرار گرفت و اين خبرگزاري در واکنش به آن نوشت: «ليست اسامي و ميزان ارز تخصيصي به واردکنندگان کالاهايي که از سوي وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر و تاکيد کرد که اين ليست دربرگيرنده تمام کالاهاي تامينِ ارز شده توسط بانک مرکزي نيست. در ليست منتشر شده از سوي بانک مرکزي، اسامي شرکتهاي واردکننده از گوشي موبايل و حبوبات و خوراک دام گرفته تا کود و کره و کاغذ درج شده است و مشخص نيست چرا در اين ليست از اسامي شرکت هايي که اقلام درشتي مانند خودرو و قطعات خودرو را با ارز دولتي وارد کرده اند، خبري نيست.»»
