گزیده
ها 11 مرداد -97
خبر ويژه
سلامتي: دولت فاقد برنامه و زيادي متكي به برجام بود
سلامتي: دولت فاقد برنامه و زيادي متكي به برجام بود
دبيرکل
سازمان منحله مجاهدين انقلاب مي گويد دولت يازدهم و دوازدهم بي برنامه و بدون عزم
و اراده کافي عمل کرد و تکيه گاهش برجام بود و به همين دليل موجب نارضايتي مردم
شده است.
محمد سلامتي در گفت وگو با آفتاب يزد اظهار داشت: دولت درباره برنامه هاي اقتصادي اصل را بر بهره برداري از سرمايه گذاري خارجي قرار دادند. اين نگاه و نيز تفکر غالب دولتمردان مبني براعتقاد به ليبراليسم اقتصادي موجب شد تا ظرفيت هاي داخلي محورتحرک بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي قرار نگيرد.البته اگر برجام به شکل ايده آل ازسوي 1+5 عمل مي شد شايد کمتر جاي انتقاد به اين نگاه و طرز تفکر وجود داشت. اما به نظر من دولتمردان واقعيت هاي معادلات سياسي و مناسبات اقتصادي درسطح بين الملل را ناديده گرفته و بيش از حد متکي به برجام شدند. وي مي افزايد: آقاي روحاني بايد تيم اقتصادي اي تعيين کند که معتقد به اين کار باشد.در اين صورت مي توان اميدوار شد که تحرکي درامور اقتصادي به وجود آيد. والا اگر از افرادي شبيه کساني که هم اکنون هستند و يا افراد نامتجانس انتخاب کند، بازدهي موثري نخواهند داشت. وي در پاسخ اين سوال که دولت روحاني بايد در حوزه اقتصادي چه کار مي کرد که نکرد؟ گفت: به نظر من آقاي روحاني از ابتداي کار دولت يازدهم بايد اصل را براحيا و باز سازي واحدهاي توليدي مي گذاشت. اما بي اعتقادي دولتمردان به اين امر و خوش بيني بيش از حد به برجام مانع از اين امر شد. ضمنا بايد اضافه کنم که معمولا دولت ها براي موفقيت درعرصه اقتصادي بايد اولا برنامه مشخصي داشته باشند و ثانيا براي اجراي آن افراد همفکر و هماهنگ را انتخاب کنند. متاسفانه دولت هاي يازدهم و دوازدهم فاقد هردو اين مهم بوده و هستند.
سلامتي در پاسخ اين سوال که اصلاح طلبان براي کمک به روحاني جهت خروج از بحران چه برنامه و پيشنهادي دارند؟ گفت: تا جايي که من اطلاع دارم اصلاح طلبان برنامه واحد و منسجمي براي ارائه به آقاي روحاني ندارند. ولي صاحب نظران اصلاح طلب به شکل فردي پيشنهادهايي ارائه کرده و مي کنند.
سلامتي همچنين گفته است: دولت بايد برنامه و اراده لازم را مي داشت که متاسفانه نداشت و به همين علت مقصر اصلي است. اينکه هم طرفداران آقاي روحاني و نيز مخالفان وي در مورد مسائل اقتصادي تقريبا به يک ميزان و به يک شکل انتقاد مي کنند گواه براين قضيه است و اسف بارتر اينکه خود آقاي روحاني نيز با اين دو مجموعه همصدا شده ولي براي حل مشکل کاري انجام نداده است.
او مي گويد: به نظر من دولت يازدهم و دوازدهم مي توانستند مسائل اقتصادي را حل کنند.اما بي برنامگي و حضور تيم ناهماهنگ و غيرسازنده در هر دو دولت کار را به رکود کشاند. همانطور که در بالا اشاره کردم هنوزهم دولت مي تواند از پس مشکلات اقتصادي برآيد. اما براي اين کار بايد برنامه داشته باشد، اراده کند و با تيم اقتصادي جديد مصمم عمل کند. اگر عملا دولت نشان دهد که دنبال حل مشکل است، مردم هم راضي مي شوند و نيز کمک مي کنند.
محمد سلامتي در گفت وگو با آفتاب يزد اظهار داشت: دولت درباره برنامه هاي اقتصادي اصل را بر بهره برداري از سرمايه گذاري خارجي قرار دادند. اين نگاه و نيز تفکر غالب دولتمردان مبني براعتقاد به ليبراليسم اقتصادي موجب شد تا ظرفيت هاي داخلي محورتحرک بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي قرار نگيرد.البته اگر برجام به شکل ايده آل ازسوي 1+5 عمل مي شد شايد کمتر جاي انتقاد به اين نگاه و طرز تفکر وجود داشت. اما به نظر من دولتمردان واقعيت هاي معادلات سياسي و مناسبات اقتصادي درسطح بين الملل را ناديده گرفته و بيش از حد متکي به برجام شدند. وي مي افزايد: آقاي روحاني بايد تيم اقتصادي اي تعيين کند که معتقد به اين کار باشد.در اين صورت مي توان اميدوار شد که تحرکي درامور اقتصادي به وجود آيد. والا اگر از افرادي شبيه کساني که هم اکنون هستند و يا افراد نامتجانس انتخاب کند، بازدهي موثري نخواهند داشت. وي در پاسخ اين سوال که دولت روحاني بايد در حوزه اقتصادي چه کار مي کرد که نکرد؟ گفت: به نظر من آقاي روحاني از ابتداي کار دولت يازدهم بايد اصل را براحيا و باز سازي واحدهاي توليدي مي گذاشت. اما بي اعتقادي دولتمردان به اين امر و خوش بيني بيش از حد به برجام مانع از اين امر شد. ضمنا بايد اضافه کنم که معمولا دولت ها براي موفقيت درعرصه اقتصادي بايد اولا برنامه مشخصي داشته باشند و ثانيا براي اجراي آن افراد همفکر و هماهنگ را انتخاب کنند. متاسفانه دولت هاي يازدهم و دوازدهم فاقد هردو اين مهم بوده و هستند.
سلامتي در پاسخ اين سوال که اصلاح طلبان براي کمک به روحاني جهت خروج از بحران چه برنامه و پيشنهادي دارند؟ گفت: تا جايي که من اطلاع دارم اصلاح طلبان برنامه واحد و منسجمي براي ارائه به آقاي روحاني ندارند. ولي صاحب نظران اصلاح طلب به شکل فردي پيشنهادهايي ارائه کرده و مي کنند.
سلامتي همچنين گفته است: دولت بايد برنامه و اراده لازم را مي داشت که متاسفانه نداشت و به همين علت مقصر اصلي است. اينکه هم طرفداران آقاي روحاني و نيز مخالفان وي در مورد مسائل اقتصادي تقريبا به يک ميزان و به يک شکل انتقاد مي کنند گواه براين قضيه است و اسف بارتر اينکه خود آقاي روحاني نيز با اين دو مجموعه همصدا شده ولي براي حل مشکل کاري انجام نداده است.
او مي گويد: به نظر من دولت يازدهم و دوازدهم مي توانستند مسائل اقتصادي را حل کنند.اما بي برنامگي و حضور تيم ناهماهنگ و غيرسازنده در هر دو دولت کار را به رکود کشاند. همانطور که در بالا اشاره کردم هنوزهم دولت مي تواند از پس مشکلات اقتصادي برآيد. اما براي اين کار بايد برنامه داشته باشد، اراده کند و با تيم اقتصادي جديد مصمم عمل کند. اگر عملا دولت نشان دهد که دنبال حل مشکل است، مردم هم راضي مي شوند و نيز کمک مي کنند.
خبر ويژه
شرق: عملكرد يك ساله دولت خلاف برنامه ششم توسعه است
شرق: عملكرد يك ساله دولت خلاف برنامه ششم توسعه است
روزنامه شرق معتقد برنامه ششم توسعه دچار انقضاي زودهنگام شد
چرا که دولت، کمتر به اجراي آن اهتمام دارد.
اين روزنامه نوشت: عملکرد دولت، يک سال پس از اجراي برنامه ششم توسعه، از اين برنامه فاصله دارد. امسال سال دوم اجراي برنامه ششم توسعه است؛ برنامه اي که با جنجال هاي فراواني همراه بود و در نهايت برنامه ۳۵ماده اي دولت با اضافه شدن ۱۱۰ ماده از سوي نمايندگان مجلس، با يک سال تاخير به سند مالي چهارساله دولت تبديل شد.
حالا مقايسه اعداد پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه با ارقام محقق شده تا به اينجاي سال نشان مي دهد اين برنامه از لحاظ برآوردي با آنچه در صحنه اقتصاد رخ مي دهد، چقدر فاصله دارد. درحالي که در برنامه ششم رشد اقتصادي ۸ درصدي در نظر گرفته شده بود، اقتصاد ايران در سال ۹۶ معادل 3/8 درصد رشد کرد و متوسط رشد ۱۷درصدي نقدينگي در اين برنامه در سال گذشته با پنج واحد درصد اختلاف، به ۲۲ درصد رسيد. ديگر شاخص هاي کلان اقتصادي اين برنامه هم اختلاف زيادي با عملکرد سال ۹۶ دارد.
در برنامه ششم سهمي ۲۵درصدي براي جذب سرمايه گذاري خارجي لحاظ شده بود و حالا نه تنها اين رقم رويايي است بلکه اقتصاد با خروج سرمايه ۲۶ميليارد دلاري رو به رو شده است. هرچند وقفه يک ساله بين برنامه پنجم و ششم توسعه نشان داد بدون اعتراض هيچ نهادي دستگاه هاي اجرايي بدون برنامه پنج ساله هم به کار خود ادامه مي دهند؛ اما عميق شدن فاصله بين برنامه جامع با عملکرد اجرايي، اقتصاد را در معرض بي نظمي و تعريف طرح هاي اقتصادي بدون پشتوانه اجرايي قرار مي دهد.
به گزارش «شرق» برنامه ششم توسعه با پيش بيني رشد هشت درصدي سالانه اقتصاد تا پايان ۱۴۰۰ به تصويب رسيد که با اختلاط جايگاه تدوينگر، اجراگر و ناظر بر برنامه مواجه شد. دولت يک لايحه ۳۵ماده اي را به مجلس برد و مجلسي ها معتقد بودند نام اين لايحه را نمي توان برنامه ششم توسعه گذاشت. نمايندگان ۱۱۰ ماده نوشته و به لايحه دولت اضافه کردند و به تصويب رساندند.
اين روزنامه نوشت: عملکرد دولت، يک سال پس از اجراي برنامه ششم توسعه، از اين برنامه فاصله دارد. امسال سال دوم اجراي برنامه ششم توسعه است؛ برنامه اي که با جنجال هاي فراواني همراه بود و در نهايت برنامه ۳۵ماده اي دولت با اضافه شدن ۱۱۰ ماده از سوي نمايندگان مجلس، با يک سال تاخير به سند مالي چهارساله دولت تبديل شد.
حالا مقايسه اعداد پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه با ارقام محقق شده تا به اينجاي سال نشان مي دهد اين برنامه از لحاظ برآوردي با آنچه در صحنه اقتصاد رخ مي دهد، چقدر فاصله دارد. درحالي که در برنامه ششم رشد اقتصادي ۸ درصدي در نظر گرفته شده بود، اقتصاد ايران در سال ۹۶ معادل 3/8 درصد رشد کرد و متوسط رشد ۱۷درصدي نقدينگي در اين برنامه در سال گذشته با پنج واحد درصد اختلاف، به ۲۲ درصد رسيد. ديگر شاخص هاي کلان اقتصادي اين برنامه هم اختلاف زيادي با عملکرد سال ۹۶ دارد.
در برنامه ششم سهمي ۲۵درصدي براي جذب سرمايه گذاري خارجي لحاظ شده بود و حالا نه تنها اين رقم رويايي است بلکه اقتصاد با خروج سرمايه ۲۶ميليارد دلاري رو به رو شده است. هرچند وقفه يک ساله بين برنامه پنجم و ششم توسعه نشان داد بدون اعتراض هيچ نهادي دستگاه هاي اجرايي بدون برنامه پنج ساله هم به کار خود ادامه مي دهند؛ اما عميق شدن فاصله بين برنامه جامع با عملکرد اجرايي، اقتصاد را در معرض بي نظمي و تعريف طرح هاي اقتصادي بدون پشتوانه اجرايي قرار مي دهد.
به گزارش «شرق» برنامه ششم توسعه با پيش بيني رشد هشت درصدي سالانه اقتصاد تا پايان ۱۴۰۰ به تصويب رسيد که با اختلاط جايگاه تدوينگر، اجراگر و ناظر بر برنامه مواجه شد. دولت يک لايحه ۳۵ماده اي را به مجلس برد و مجلسي ها معتقد بودند نام اين لايحه را نمي توان برنامه ششم توسعه گذاشت. نمايندگان ۱۱۰ ماده نوشته و به لايحه دولت اضافه کردند و به تصويب رساندند.
خبر ويژه
ماليات بر درآمدهاي غيرمولد چاره التهاب بازار
ماليات بر درآمدهاي غيرمولد چاره التهاب بازار
وضع
ماليات بر عوايد سرمايه اي، به جلوگيري از ايجاد تورم هاي قيمتي و عوايد غيرمنطقي
و غيرمعقول در زمينه هاي غيرمولد اقتصادي مي انجامد.
روزنامه قدس در اين زمينه در يادداشتي خاطرنشان کرد: کم ريسک بودن و بازدهي بالاي سرمايه گذاري در بخش هاي غيرمولد اقتصاد مانند مسکن، طلا، ارز، خودرو و ... سبب شده که اقلام نامبرده به عنوان کالاي سرمايه اي و نه مصرفي تلقي شود. اخذ ماليات بر عوايد سرمايه اي و ايجاد هزينه براي حضور در اين بازارهاي غيرمولد راهکاري براي اصلاح رويه فعلي است که در بسياري از کشورهاي دنيا رواج دارد.
يکي از لوازم توسعه اقتصادي و رشد اشتغال هر کشور، توجه به بخش توليد خصوصا توليد با بيشترين سهم نيروي انساني داخلي است که به هدايت سرمايه هاي در اختيار مردم به اين سمت نياز دارد. حلقه گمشده اين زنجيره، هدايت هوشمند سرمايه هاي موجود به سمت بازارهاي مولد و داراي ارزش افزوده بالا است. متاسفانه به دليل نبود سياست گذاري هدفمند براي هدايت سرمايه، خصوصا در سال هاي اخير، بازارهاي غيرمولد موازي با بخش توليد بسيار رونق گرفته و باعث ايجاد رکود در بخش مولد اقتصاد شده اند.
بازارهاي سفته بازانه مانند بازار مسکن، زمين، خودرو، طلا، ارز و ... که بدون هرگونه تغيير شکل يا ايجاد ارزش افزوده، در مدت زمان کوتاهي به سود بالايي مي رسند، نمونه هايي از توسعه بخش هاي غيرمولد است. همچنين اتخاذ سياست هاي نادرست محيط کسب و کار موجب اختلال در فعاليت هاي اقتصادي شده و ادامه حيات بسياري از واحدهاي توليدي را با چالش هاي جدي روبه رو کرده است. در اين شرايط، نظام بانکي نيز به دليل ريسک بالاي فعاليت هاي توليدي، علاقه مند به اعطاي وام به فعاليت هاي کم ريسک و پرسود است که نتيجه آن روبه رو شدن بخش توليد با مشکل تامين مالي خواهد بود.
آمارها نشان از آن دارد که در سال هاي گذشته، بخش توليد همواره تسهيلات کمتري نسبت به ميزان مصوب دريافت کرده است. يکي از راهکارهاي مورد استفاده در بسياري از کشورهاي پيشرفته براي جلوگيري از رونق بازارهاي غيرمولد، محور قرار دادن بخش توليد و بالا بردن هزينه براي شکل گيري فعاليت هاي غيرمولد است. از نمونه هاي ايجاد هزينه براي بازارهاي غيرمولد، اخذ ماليات هايي با عنوان «ماليات بر عوايد سرمايه اي» يا Capital Gains Tax است.
ماليات بر عايدي سرمايه در بسياري از کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا، فرانسه و کره جنوبي رواج دارد و نقش مهمي در کنترل قيمت مسکن ايفا مي کند. اين ماليات به عنوان يکي از اجزاي ماليات بر درآمد، بر عوايد سرمايه اي که حاصل سرمايه گذاري در تملک دارايي است، وضع مي شود که به موارد زير تعلق پيدا مي کند: 1- دريافت کردن سود از محل نگهداري دارايي 2- فروش دارايي ها با قيمتي بيشتر از قيمت خريد
وضع ماليات بر عوايد سرمايه اي به جلوگيري از ايجاد تورم هاي قيمتي و عوايد غيرمنطقي و غيرمعقول سرمايه گذاري در زمينه هاي غيرمولد اقتصاد مي انجامد. علاوه بر اين، ماليات بر عوايد سرمايه اي موجب کاهش شکاف طبقاتي جامعه نيز مي شود چراکه در شرايط فعلي، افرادي که در سطح بالاتري از نظر درآمد قرار دارند، قادر خواهند بود با سرمايه گذاري در بخش هاي غيرمولد، عوايد زيادي را کسب کنند. اين ماليات فقط به بازار مسکن اختصاص ندارد و با استفاده از آن، مي توان روش هاي هوشمندي را براي هزينه سازي ورود به ساير بازارهاي غيرمولد مانند ارز، طلا و خودرو نيز به وجود آورد.
روزنامه قدس در اين زمينه در يادداشتي خاطرنشان کرد: کم ريسک بودن و بازدهي بالاي سرمايه گذاري در بخش هاي غيرمولد اقتصاد مانند مسکن، طلا، ارز، خودرو و ... سبب شده که اقلام نامبرده به عنوان کالاي سرمايه اي و نه مصرفي تلقي شود. اخذ ماليات بر عوايد سرمايه اي و ايجاد هزينه براي حضور در اين بازارهاي غيرمولد راهکاري براي اصلاح رويه فعلي است که در بسياري از کشورهاي دنيا رواج دارد.
يکي از لوازم توسعه اقتصادي و رشد اشتغال هر کشور، توجه به بخش توليد خصوصا توليد با بيشترين سهم نيروي انساني داخلي است که به هدايت سرمايه هاي در اختيار مردم به اين سمت نياز دارد. حلقه گمشده اين زنجيره، هدايت هوشمند سرمايه هاي موجود به سمت بازارهاي مولد و داراي ارزش افزوده بالا است. متاسفانه به دليل نبود سياست گذاري هدفمند براي هدايت سرمايه، خصوصا در سال هاي اخير، بازارهاي غيرمولد موازي با بخش توليد بسيار رونق گرفته و باعث ايجاد رکود در بخش مولد اقتصاد شده اند.
بازارهاي سفته بازانه مانند بازار مسکن، زمين، خودرو، طلا، ارز و ... که بدون هرگونه تغيير شکل يا ايجاد ارزش افزوده، در مدت زمان کوتاهي به سود بالايي مي رسند، نمونه هايي از توسعه بخش هاي غيرمولد است. همچنين اتخاذ سياست هاي نادرست محيط کسب و کار موجب اختلال در فعاليت هاي اقتصادي شده و ادامه حيات بسياري از واحدهاي توليدي را با چالش هاي جدي روبه رو کرده است. در اين شرايط، نظام بانکي نيز به دليل ريسک بالاي فعاليت هاي توليدي، علاقه مند به اعطاي وام به فعاليت هاي کم ريسک و پرسود است که نتيجه آن روبه رو شدن بخش توليد با مشکل تامين مالي خواهد بود.
آمارها نشان از آن دارد که در سال هاي گذشته، بخش توليد همواره تسهيلات کمتري نسبت به ميزان مصوب دريافت کرده است. يکي از راهکارهاي مورد استفاده در بسياري از کشورهاي پيشرفته براي جلوگيري از رونق بازارهاي غيرمولد، محور قرار دادن بخش توليد و بالا بردن هزينه براي شکل گيري فعاليت هاي غيرمولد است. از نمونه هاي ايجاد هزينه براي بازارهاي غيرمولد، اخذ ماليات هايي با عنوان «ماليات بر عوايد سرمايه اي» يا Capital Gains Tax است.
ماليات بر عايدي سرمايه در بسياري از کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا، فرانسه و کره جنوبي رواج دارد و نقش مهمي در کنترل قيمت مسکن ايفا مي کند. اين ماليات به عنوان يکي از اجزاي ماليات بر درآمد، بر عوايد سرمايه اي که حاصل سرمايه گذاري در تملک دارايي است، وضع مي شود که به موارد زير تعلق پيدا مي کند: 1- دريافت کردن سود از محل نگهداري دارايي 2- فروش دارايي ها با قيمتي بيشتر از قيمت خريد
وضع ماليات بر عوايد سرمايه اي به جلوگيري از ايجاد تورم هاي قيمتي و عوايد غيرمنطقي و غيرمعقول سرمايه گذاري در زمينه هاي غيرمولد اقتصاد مي انجامد. علاوه بر اين، ماليات بر عوايد سرمايه اي موجب کاهش شکاف طبقاتي جامعه نيز مي شود چراکه در شرايط فعلي، افرادي که در سطح بالاتري از نظر درآمد قرار دارند، قادر خواهند بود با سرمايه گذاري در بخش هاي غيرمولد، عوايد زيادي را کسب کنند. اين ماليات فقط به بازار مسکن اختصاص ندارد و با استفاده از آن، مي توان روش هاي هوشمندي را براي هزينه سازي ورود به ساير بازارهاي غيرمولد مانند ارز، طلا و خودرو نيز به وجود آورد.
مشكل در انتقال پول، پاي وزارت امور خارجه را هم وسط كشيد
واکنش
فدراسيون فوتبال به توافق کي روش با الجزاير /اتفاق خاصي رخ نداده، او سرمربي
ايران در جام ملت هاي آسياست!
فدراسيون فوتبال در واکنش به خبر توافق کي روش با الجزاير اعلام کرد اتفاق خاصي رخ نداده و او سرمربي تيم ملي فوتبال ايران در جام ملت هاي آسياست!
سرويس ورزشي-موضوع ماندن يا رفتن کي روش از تيم ملي فوتبال ايران، در صدر اخبار ورزشي روز گذشته بود. قرارداد کارلوس کي روش با فدراسيون فوتبال ايران 9 مرداد به پايان رسيد و او اکنون هيچ تعهدي به فوتبال ايران ندارد.
کارلوس کي روش به مناسبت پايان هفت و نيم سال حضور در فوتبال ايران پيامي را منتشر که اين پيام ادامه حضور او در فوتبال ملي ايران را مبهم تر کرده است.
کي روش در پيامش نوشته است: «احساس خوشبختي مي کنم. هفت سال و نيم گذشت، چه دوران فوق العاده اي. بعد از حضور 10 ساله در تيم ملي فوتبال پرتغال، اين دومين قرارداد بلندمدت من بود که به من يادآوري کرد اين تجارب بيش از فوتبال اهميت دارد و درباره زندگي است. هيچ کلمه اي نمي تواند حس تشکر، غرور و افتخار من را که جزئي از اين دو خانواده فوق العاده و فراموش نشدني فوتبال (تيم هاي ملي فوتبال ايران و پرتغال) بودم، را بيان کند. مرسي از همه. تا بعد».
دليل ناراحتي سرمربي تيم ملي چيست؟
بسياري از پيام تشکر کي روش، جدايي اش از تيم ملي فوتبال ايران را استنباط کردند، ظاهراً موضوع انتقال پول براي دريافت دستمزد کماکان مانع اصلي حضور وي در ايران شده است. کي روش که از قراردادهاي قبلي ۳۰۰ هزار يورو از فدراسيون فوتبال طلب کار است، با گذشت چند ماه موفق به دريافت اين مبلغ از اهالي فدراسيون نشده چرا که با شديدتر شدن تحريم هاي بانکي نقل و انتقالات مالي با مبدا ايران به بانک هاي اروپايي تا حد زيادي ممنوع شده است.
فدراسيون فوتبال براي حل اين مشکل حتي جلسه اي با عراقچي معاون وزارت امور خارجه برگزار کرده اما در نهايت روش پيشنهادي امور خارجه براي انتقال پول مورد موافقت کارلوس کي روش قرار نگرفته است. ظاهراً فدراسيون فوتبال بعد از مشورت با مديران بالادست به اين نتيجه رسيده بود که پول کي روش را در استانبول به دست او برساند اما سرمربي تيم ملي ايران از دريافت پول با اين روش خودداري کرده و باتوجه به مسائل حقوقي و مسئوليتي که در اختيار داشتن پول نقد برايش به وجود مي آورد، از مسئولين فدراسيون خواسته که به دنبال راه ديگري باشند. اگر اين مسئله حل نشود کارلوس کي روش عطاي کار در ايران را به لقايش خواهد بخشيد چرا که با آغاز تحريم هاي آمريکا عليه ايران روزنه هاي موجود براي نقل و انتقالات مالي بسته تر نيز خواهد شد و باتوجه به اينکه کي روش و دستيارانش در زمان ۶ ماهه تا جام ملت هاي آسيا درخواستي حدود ۲/۵ ميليون يورو پول براي دستمزد دارند، بعيد به نظر مي رسد دريافت اين پول برايشان کار ساده اي باشد.
از اين رو گمان مي رود متن منتشر شده کي روش در اينستاگرام به نوعي آخرين اخطار به فدراسيون فوتبال براي رفع و رجوع سريع اين مشکل بوده است، مشکلي که اگر حل نشود کي روش نيز قيد کار با تيم ملي ايران را خواهد زد.
توافق کي روش با فدراسيون الجزاير
جالب اينکه همزمان با انتشار اين اخبار، ديروز رسانه هاي مختلف الجزاير از يک قدمي امضاي قرارداد سرمربي تيم ملي ايران با فدراسيون الجزاير خبر دادند. سايت «football۳۶۵» مراکش خبر داد: رئيس فدراسيون فوتبال الجزاير اعلام کرد که سرمربي بعدي تيم ملي يک مربي جهاني خواهد بود و کارلوس کي روش قراردادش با ايران به اتمام رسيده است و مرد پرتغالي گزينه اول است. سايت «dzfoot» مراکش نيز با تيتر «کارلوس کي روش شانس اول هدايت تيم ملي الجزاير است» به اين موضوع پرداخته است. اين سايت با اشاره با قرارداد بالاي کي روش عنوان کرد که او با دريافت ساليانه ۲ ميليون يورو دستمزد از مربيان گران قيمت دنيا است. سايت «lagazettedufennec» نيز اين طور نوشت: رئيس فدراسيون الجزاير اعلام کرد که با سرمربي آينده تيم ملي دائما در حال مذاکره هستند و او يک سرمربي سرشناس است. با توجه به رد شدن تمام گزينه هاي روي ميز الجزاير تنها کارلوس کي روش است که قراردادش با ايران در آستانه اتمام است و شانس اول هدايت تيم ملي است.
سايت «الخضره» مراکش نيز تيتر زد: کارلوس کي روش با دستمزد ماهيانه ۱۰۰ هزار يورو سرمربي تيم ملي الجزاير شد».
اطلاعيه فدراسيون فوتبال
حال بايد به انتظار نشست و ديد تکليف کي روش با تيم ملي فوتبال ايران چه مي شود، عصر روز گذشته فدراسيون فوتبال تاکيد کرد که از نظر اين فدراسيون هيچ اتفاق خاصي رخ نداده و کي روش هم چنان سرمربي تيم ملي است.بر اساس اعلام فدراسيون فوتبال، مهدي تاج رييس فدراسيون فوتبال در 48 ساعت گذشته تماس تلفني با کارلوس کي روش داشته و طرفين بارديگر بر همکاري مجدد تاکيد کرده اند. بر اساس توافقات، کي روش برنامه مکتوب و زمان بندي شده خود را در اختيار فدراسيون قرار داده و مقامات فدراسيون نيز بر اجراي آن تاکيد کرده اند. طبق اين توافق قرار است قرارداد جديد کي روش نيز تا پايان جام ملت هاي ۲۰۱۹ به زودي امضا شود.
فدراسيون فوتبال در واکنش به خبر توافق کي روش با الجزاير اعلام کرد اتفاق خاصي رخ نداده و او سرمربي تيم ملي فوتبال ايران در جام ملت هاي آسياست!
سرويس ورزشي-موضوع ماندن يا رفتن کي روش از تيم ملي فوتبال ايران، در صدر اخبار ورزشي روز گذشته بود. قرارداد کارلوس کي روش با فدراسيون فوتبال ايران 9 مرداد به پايان رسيد و او اکنون هيچ تعهدي به فوتبال ايران ندارد.
کارلوس کي روش به مناسبت پايان هفت و نيم سال حضور در فوتبال ايران پيامي را منتشر که اين پيام ادامه حضور او در فوتبال ملي ايران را مبهم تر کرده است.
کي روش در پيامش نوشته است: «احساس خوشبختي مي کنم. هفت سال و نيم گذشت، چه دوران فوق العاده اي. بعد از حضور 10 ساله در تيم ملي فوتبال پرتغال، اين دومين قرارداد بلندمدت من بود که به من يادآوري کرد اين تجارب بيش از فوتبال اهميت دارد و درباره زندگي است. هيچ کلمه اي نمي تواند حس تشکر، غرور و افتخار من را که جزئي از اين دو خانواده فوق العاده و فراموش نشدني فوتبال (تيم هاي ملي فوتبال ايران و پرتغال) بودم، را بيان کند. مرسي از همه. تا بعد».
دليل ناراحتي سرمربي تيم ملي چيست؟
بسياري از پيام تشکر کي روش، جدايي اش از تيم ملي فوتبال ايران را استنباط کردند، ظاهراً موضوع انتقال پول براي دريافت دستمزد کماکان مانع اصلي حضور وي در ايران شده است. کي روش که از قراردادهاي قبلي ۳۰۰ هزار يورو از فدراسيون فوتبال طلب کار است، با گذشت چند ماه موفق به دريافت اين مبلغ از اهالي فدراسيون نشده چرا که با شديدتر شدن تحريم هاي بانکي نقل و انتقالات مالي با مبدا ايران به بانک هاي اروپايي تا حد زيادي ممنوع شده است.
فدراسيون فوتبال براي حل اين مشکل حتي جلسه اي با عراقچي معاون وزارت امور خارجه برگزار کرده اما در نهايت روش پيشنهادي امور خارجه براي انتقال پول مورد موافقت کارلوس کي روش قرار نگرفته است. ظاهراً فدراسيون فوتبال بعد از مشورت با مديران بالادست به اين نتيجه رسيده بود که پول کي روش را در استانبول به دست او برساند اما سرمربي تيم ملي ايران از دريافت پول با اين روش خودداري کرده و باتوجه به مسائل حقوقي و مسئوليتي که در اختيار داشتن پول نقد برايش به وجود مي آورد، از مسئولين فدراسيون خواسته که به دنبال راه ديگري باشند. اگر اين مسئله حل نشود کارلوس کي روش عطاي کار در ايران را به لقايش خواهد بخشيد چرا که با آغاز تحريم هاي آمريکا عليه ايران روزنه هاي موجود براي نقل و انتقالات مالي بسته تر نيز خواهد شد و باتوجه به اينکه کي روش و دستيارانش در زمان ۶ ماهه تا جام ملت هاي آسيا درخواستي حدود ۲/۵ ميليون يورو پول براي دستمزد دارند، بعيد به نظر مي رسد دريافت اين پول برايشان کار ساده اي باشد.
از اين رو گمان مي رود متن منتشر شده کي روش در اينستاگرام به نوعي آخرين اخطار به فدراسيون فوتبال براي رفع و رجوع سريع اين مشکل بوده است، مشکلي که اگر حل نشود کي روش نيز قيد کار با تيم ملي ايران را خواهد زد.
توافق کي روش با فدراسيون الجزاير
جالب اينکه همزمان با انتشار اين اخبار، ديروز رسانه هاي مختلف الجزاير از يک قدمي امضاي قرارداد سرمربي تيم ملي ايران با فدراسيون الجزاير خبر دادند. سايت «football۳۶۵» مراکش خبر داد: رئيس فدراسيون فوتبال الجزاير اعلام کرد که سرمربي بعدي تيم ملي يک مربي جهاني خواهد بود و کارلوس کي روش قراردادش با ايران به اتمام رسيده است و مرد پرتغالي گزينه اول است. سايت «dzfoot» مراکش نيز با تيتر «کارلوس کي روش شانس اول هدايت تيم ملي الجزاير است» به اين موضوع پرداخته است. اين سايت با اشاره با قرارداد بالاي کي روش عنوان کرد که او با دريافت ساليانه ۲ ميليون يورو دستمزد از مربيان گران قيمت دنيا است. سايت «lagazettedufennec» نيز اين طور نوشت: رئيس فدراسيون الجزاير اعلام کرد که با سرمربي آينده تيم ملي دائما در حال مذاکره هستند و او يک سرمربي سرشناس است. با توجه به رد شدن تمام گزينه هاي روي ميز الجزاير تنها کارلوس کي روش است که قراردادش با ايران در آستانه اتمام است و شانس اول هدايت تيم ملي است.
سايت «الخضره» مراکش نيز تيتر زد: کارلوس کي روش با دستمزد ماهيانه ۱۰۰ هزار يورو سرمربي تيم ملي الجزاير شد».
اطلاعيه فدراسيون فوتبال
حال بايد به انتظار نشست و ديد تکليف کي روش با تيم ملي فوتبال ايران چه مي شود، عصر روز گذشته فدراسيون فوتبال تاکيد کرد که از نظر اين فدراسيون هيچ اتفاق خاصي رخ نداده و کي روش هم چنان سرمربي تيم ملي است.بر اساس اعلام فدراسيون فوتبال، مهدي تاج رييس فدراسيون فوتبال در 48 ساعت گذشته تماس تلفني با کارلوس کي روش داشته و طرفين بارديگر بر همکاري مجدد تاکيد کرده اند. بر اساس توافقات، کي روش برنامه مکتوب و زمان بندي شده خود را در اختيار فدراسيون قرار داده و مقامات فدراسيون نيز بر اجراي آن تاکيد کرده اند. طبق اين توافق قرار است قرارداد جديد کي روش نيز تا پايان جام ملت هاي ۲۰۱۹ به زودي امضا شود.
