اولین جلسه
دادگاه 19 متهم اخلالگر ارزی برگزار شد 6مرداد-97
40 سال است که قوه فاسد قضاییه دست نشانده در
خدمت سیاست سرکوب علیه مخالفان و معترضان و جناح مغلوب ودر خدمت اهداف سیاسی و باندی
جریان غالب بوده که ارگان سرکوبگررا درا ختیار خوددارد.
تهران- ایرنا- رئیس شعبه 2 ویژه دادگاه
انقلاب اسلامی با معرفی اسامی 19 متهم اخلالگر ارزی ختم رسیدگی را در اولین جلسه
پرونده های اخلالگران اقتصادی اعلام کرد و گفت از هفته آینده به تدریج با حضور
وکلا به پرونده های این افراد رسیدگی می شود.
گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، در این جلسه
پس از قرائت کیفرخواست و معرفی 19 تن از متهمان اخلالگر بازار ارز، حجت الاسلام
سید احمد زرگر قاضی این پرونده گفت: اگر مسائلی که اتفاق افتاده و این گونه نبوده
است یقین بدانید که با عدل و انصاف به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
وی خطاب به 19 متهم حاضر در جلسه دادگاه گفت: عجله ای نداشته باشید به تدریج از هفته آینده با حضور وکلایتان به پرونده ها رسیدگی می کنیم.
در ابتدای جلسه امروز، حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و متهمان را معرفی کرد.
بر این اساس اسامی متهمان این پرونده به این شرح اعلام شد:
ولی صدفی فرزند علی اکبر. بازداشت از اول مرداد 1397. متولد 1346. متاهل. دیپلم. فاقد سابقه کیفری. وی متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 50 میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی است.
علیرضا حسن زاده فرزند وحید. بازداشت از سوم مرداد 1397. متولد 1370 اهل ساری. ساکن تهران. متاهل. دیپلم. وی متهم به شرکت به اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 50 میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی است.
محمدرضا لویینی فرزند حسین. متاهل. لیسانس. بازداشت از دهم مرداد 1397. وی متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به میزان 22 میلیون و 316 هزار و 405 دلار است.
محمد راستگو فرزند حیدرعلی. بازداشت از هشتم مرداد 1397. او نیز متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 17 ملیون دلار است.
نوید فرشیدترکمانی فرزند مهدی. از هفتم مرداد 1397در بازداشت است. وی به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 15 میلیون دلار متهم است.
علیرضا پرونده فرزند محمد علی. از هشتم مرداد 1397در بازداشت است. او نیز به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 15 میلیون دلار متهم است.
مجتبی نوروزی فرزند نعمت. از دوم مرداد 1397 در بازداشت و متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 11 میلیون دلار است.
نوید ظهره وند فرزند حاجی احمد. بازداشت از هفتم مرداد 1397. متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی 10 میلیون دلار است.
محمد هاشمی فرزند حمدالله. از 10 مرداد 1397 در بازداشت است وی به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 10 میلیون دلار متهم شده است.
رحمت میرزایی. با قرار وثیقه آزاد است. وی دارای مدرک کارشناسی و متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 8 میلیون و 516 هزار و 575 دلار است.
محمد رحمتی فرزند غلام نی از 10 مرداد 1397 در بازداشت او متاهل است و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 8 میلیون دلار متهم شده است.
حمید خسروی فرزند علی مروت. از 10 مرداد 1397 در بازداشت است. وی اهل بروجرد. ساکن تهران و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 7 میلیون و 229 هزار و 450 دلار متهم شده است.
محبوب کاظمی فرزند حسین. متاهل. فوق دیپلم و متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ یک میلیون و 929 هزار و 70 دلار است.
مهدی علیپور فرزند علی. بازداشت از 8 مرداد 1397. متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 4 ملیون و 670 هزار و 768 دلار است.
سعید کاظمی فرزند حسین. از 8 مرداد 1397 در بازداشت و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 5 میلیون و 593 هزار و 170 دلار متهم شده است.
شاهین بنی جمالی فرزند محمد نیز از 9 مرداد 1397 در بازداشت است او نیز به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 4 میلیون و 829 هزار و 900 دلار و یک میلیون و 929 هزار و 260 یورو متهم است.
غلامرضا حقیقت پژوه نیز از دوم مرداد 1397 بازداشت است و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 4 میلیون و 500 هزار دلار متهم شده است.
احمد طاهری فرزند مسیح از 10 مرداد 1397 در بازداشت است و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به میزان 4 میلیون و 444 هزار و 271 دلار متهم شده است.
نریمان آرزومند فرزند محمدرضا. از 7 مرداد 1397 در بازداشت و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 3 میلیون دلار متهم شده است.
نماینده دادستان در این جلسه گفت: پرونده نسبت به برخی متهمان که شرکای جرم هستند و عمدتاً صرافی هایی است که متهمان با آنها همکاری داشتند، در دادسرا مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در این زمینه در مرحله پایانی قرار دارد.
* در دادگاه چه گذشت
حجت الاسلام زرگر در ابتدای جلسه دادگاه گفت: امروز در ارتباط با افرادی که در رابطه با توزیع غیرمجاز ارز با شگردهای خود فعالیت‌هایی را انجام دادند که باعث شده به نظام ارزی کشور بیش از دو هزار و۵۰۰ میلیارد تومان لطمه وارد شود، رسیدگی می شود و این، فقط ارزش ریالی جرم های صورت گرفته است.
وی خطاب به متهمان گفت: البته هر یک از شما فعالیت‌های داشتید و نمی دانستید که در مجموع چنین لطمه ای را وارد کرده اید و در واقع این لطمه توسط افرادی که شما برای آنها کار می کردید، وارد شده است. شما فقط اطراف خودتان را دیدید و فکر نمی کردید جمع این مبالغ چه لطمه‌ای به نظام و کشور وارد می‌کند.
زرگر با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تذکراتی را درباره رعایت شأن دادگاه و دقت در اظهارات متهمان اعلام کرد و از حسینی، نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست 19 متهم را قرائت کند.
حسینی گفت: این پرونده نسبت به برخی متهمان مانند بعضی از صرافان که شرکای جرم هستند، در دادسرا مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در مراحل پایانی است.
* تشریح اقدامات مجرمانه
وی با اعلام اسامی و مشخصات ۱۹ متهم به تشریح اقدامات مجرمانه، ادله انتساب جرم و مستندات قانونی پرداخت و گفت: نوسانات اخیر قیمت ارز تاثیر بسیاری در اقتصاد ارز داشته و موجب کاهش ارزش پول ملی شده است و اگر چه تحریم‌های خارجی ناشی از تبلیغات سوء رسانه های بیگانه در این زمینه تاثیرگذار بوده اما عده ای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد موجب ایجاد جو روانی منفی در افکار عمومی شدند.
وی افزود: این افراد با سوء استفاده از خلاء های قانونی و ضعف نظارت برخی مسئولان کشور در تخصیص و توزیع ارز در بازار تاثیر بسزایی از طریق توزیع نادرست آن و حتی خروج غیرقانونی ارز داشتند که موجب افزایش بسیار قیمت ارز در ماه‌های اخیر شده است.
* سوء استفاده از کارت های ملی و بانکی
حسینی گفت: اگر چه اعمال سیاست‌های نادرست در بروز آشفتگی بازار ارز موثر بوده ولی فعالیت برخی اشخاص موجب شده تا استفاده بهینه از منابع ارزی صورت نگیرد.
وی افزود: سوء استفاده از کارت های ملی از سوی صرافی ها موجب شده تا ارز به دست نیازمندان واقعی نرسد و به جای تامین ارز مورد نیاز همچون دارو و سایر مایحتاج مردمی، در گاوصندوق های افراد خاص ذخیره شود.
نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام ارزی کشور به فعالیت مجرمانه شخص واحد ختم نمی‌شود. افراد متعددی در ماه‌های اخیر در این بخش فعال بودند و عملکرد هریک از آنان موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده است.
حسینی در تشریح اقدامات مجرمانه این افراد گفت: با استعلام از بانک مرکزی مشخص شد تعدادی از افراد سودجو در سال ۹۶ از طریق سامانه سنا (درگاهی که در صرافی ها می بایست معاملات روزانه ارزی شان را در آن ثبت کنند) به خرید ارز اقدام کردند که با توجه به وضعیت اجتماعی آنان و درآمد شغلی شان، مبلغ قابل توجهی بود و مشخص نیست که این مقدار ارز کجا مصرف شده است.
وی افزود: پرونده های حاضر به عنوان پرونده های ارزی تشکیل شد. افرادی که بیشترین ارز را با کارت ملی اشخاص کم درآمد و ضعیف از طریق صرافی ها خریداری کردند و این صرافی ها با نام آنان اقدام به دریافت ارز می کردند به گونه‌ای که سرنوشت ارزها نامشخص است.
نماینده دادستان افزود: این افراد فعالان غیرقانونی توزیع ارز بوده که با گرفتن کارت های ملی اشخاص و با همکاری صرافی ها مبالغی را به صورت صوری خریداری کرده و مبلغ مورد نظر از طریق صرافی ها اخذ می شده است. اقرار متهمان نشان می‌دهد صرافی ها بعد از گرفتن ارز از بانک، با این متهمان تماس گرفته و با اخذ مدارک اشخاص متعدد، مشخصات صاحبان کارت را می‌گرفتند ولی ثمن معامله را با در اختیار دادن دلارها به حساب شرکت تضامنی صرافی ها واریز کرده و صرافی ها نیز بقیه آن را به حساب کارگر یا بستگان خود واریز می کردند.
* دلایل کیفرخواست
نماینده دادستان درباره دلایل کیفرخواست گفت: بانک مرکزی اسامی هزار و ۲۸ خریدار ارز را که از سامانه سنا ثبت نام کرده‌اند، اخذ کرده و گزارش ۶ مرداد که توسط پلیس اطلاعات امنیت ناجا درباره تحقیقات خریداران ارز صورت گرفته از دلایل این کیفرخواست است.
وی از گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس تهران بزرگ، گزارش وزارت اطلاعات درباره ۴۱ نفر از کسانی که از کارت ملی آنها در اختیار برخی متهمان بوده، گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اینکه متهمان به استفاده از کارت های ملی شهرت داشتند و همچنین اظهارات متهمان به عنوان برخی از دلایل کیفرخواست نام برد.
حسینی گفت: متهمان فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی برای مبادلات ارزی در سطح عمده بودند. این افراد اقرار کرده اند که کارت‌های ملی و بانکی اشخاص متعدد را در اختیار داشته و از آ ها استفاده می کردند و با صرافی ها نیز همکاری داشتند.
وی افزود: اظهارات متهمان دلالت دارد که با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خویش با اوراق بانکی افراد و صرافی ها به انجام معاملات صوری اقدام کرده اند و بر همین اساس عنصر مادی جرم این افراد اخلال در نظام ارزی کشور از طریق تهیه ارز است.
* استنادات قانونی کیفرخواست
نماینده دادستان به استنادات قانونی کیفرخواست اشاره کرد و گفت: طبق بند ۶ ماده یک مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافان، ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و همچنین ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عملیات صرافی هاست. هر معامله ای که بیش از ۱۰ هزار دلار باشد به عنوان معاملات عمده تلقی می‌شود و مشمول اخلال عمده در عملیات ارزی قرار می‌گیرد.
وی افزود: اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق یا ضرب سکه یا توزیع عمده آنها جرم تلقی می‌شود که عملیات متهمان با این جرم انطباق دارد و بر همین اساس با تاکید بر مفتوح بودن پرونده درخواست تعقیب کیفری متهمان را دارم.
* برخی از حاشیه های دادگاه 19 متهم اخلال ارزی
تعدادی از حاضران با مشاهده 17 متهم با لباس زندان تصور کردند که دو متهم حاضر نیستند در حالی که این دو متهم به دلیل بیماری با قرار وثیقه آزاد بوده و با لباس شخصی به زندان آمده بودند.
اولین جلسه دادگاه در کمتر از یک ساعت به پایان رسید و فقط کیفرخواست متهمان قرائت شد. قاضی دادگاه از متهمان خواست تا عجله نکنند و قول داد که با عدل و انصاف به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
پس از ختم دادگاه و هنگام خروج متهمان برخی از آنان با اعتراض به دستگیری خود مطالبی را بیان کردند و تصویربرداران با دوربین های فیلمبرداری به ضبط سخنان آنان پرداختند.
یکی از متهمان گفت: 18 موسسه زیر نظر بانک مرکزی هستند چگونه از ساعت هشت صبح تا هشت شب به اشخاص حقیقی از 30 هزار تا 100 هزار دلار بدون مالیات می دادند؟ آن زمان بانک ها برای هر کارت ملی 20 هزار تومان می گرفتند.
یکی دیگر از متهمان گفت: زمانی که این دلارها را می دادند، جرم نبود. بعد گفتند جرم است و ما را گرفتند.
وی خطاب به 19 متهم حاضر در جلسه دادگاه گفت: عجله ای نداشته باشید به تدریج از هفته آینده با حضور وکلایتان به پرونده ها رسیدگی می کنیم.
در ابتدای جلسه امروز، حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و متهمان را معرفی کرد.
بر این اساس اسامی متهمان این پرونده به این شرح اعلام شد:
ولی صدفی فرزند علی اکبر. بازداشت از اول مرداد 1397. متولد 1346. متاهل. دیپلم. فاقد سابقه کیفری. وی متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 50 میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی است.
علیرضا حسن زاده فرزند وحید. بازداشت از سوم مرداد 1397. متولد 1370 اهل ساری. ساکن تهران. متاهل. دیپلم. وی متهم به شرکت به اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 50 میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی است.
محمدرضا لویینی فرزند حسین. متاهل. لیسانس. بازداشت از دهم مرداد 1397. وی متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به میزان 22 میلیون و 316 هزار و 405 دلار است.
محمد راستگو فرزند حیدرعلی. بازداشت از هشتم مرداد 1397. او نیز متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 17 ملیون دلار است.
نوید فرشیدترکمانی فرزند مهدی. از هفتم مرداد 1397در بازداشت است. وی به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 15 میلیون دلار متهم است.
علیرضا پرونده فرزند محمد علی. از هشتم مرداد 1397در بازداشت است. او نیز به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 15 میلیون دلار متهم است.
مجتبی نوروزی فرزند نعمت. از دوم مرداد 1397 در بازداشت و متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 11 میلیون دلار است.
نوید ظهره وند فرزند حاجی احمد. بازداشت از هفتم مرداد 1397. متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی 10 میلیون دلار است.
محمد هاشمی فرزند حمدالله. از 10 مرداد 1397 در بازداشت است وی به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 10 میلیون دلار متهم شده است.
رحمت میرزایی. با قرار وثیقه آزاد است. وی دارای مدرک کارشناسی و متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 8 میلیون و 516 هزار و 575 دلار است.
محمد رحمتی فرزند غلام نی از 10 مرداد 1397 در بازداشت او متاهل است و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 8 میلیون دلار متهم شده است.
حمید خسروی فرزند علی مروت. از 10 مرداد 1397 در بازداشت است. وی اهل بروجرد. ساکن تهران و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 7 میلیون و 229 هزار و 450 دلار متهم شده است.
محبوب کاظمی فرزند حسین. متاهل. فوق دیپلم و متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ یک میلیون و 929 هزار و 70 دلار است.
مهدی علیپور فرزند علی. بازداشت از 8 مرداد 1397. متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 4 ملیون و 670 هزار و 768 دلار است.
سعید کاظمی فرزند حسین. از 8 مرداد 1397 در بازداشت و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 5 میلیون و 593 هزار و 170 دلار متهم شده است.
شاهین بنی جمالی فرزند محمد نیز از 9 مرداد 1397 در بازداشت است او نیز به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 4 میلیون و 829 هزار و 900 دلار و یک میلیون و 929 هزار و 260 یورو متهم است.
غلامرضا حقیقت پژوه نیز از دوم مرداد 1397 بازداشت است و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 4 میلیون و 500 هزار دلار متهم شده است.
احمد طاهری فرزند مسیح از 10 مرداد 1397 در بازداشت است و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به میزان 4 میلیون و 444 هزار و 271 دلار متهم شده است.
نریمان آرزومند فرزند محمدرضا. از 7 مرداد 1397 در بازداشت و به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 3 میلیون دلار متهم شده است.
نماینده دادستان در این جلسه گفت: پرونده نسبت به برخی متهمان که شرکای جرم هستند و عمدتاً صرافی هایی است که متهمان با آنها همکاری داشتند، در دادسرا مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در این زمینه در مرحله پایانی قرار دارد.
* در دادگاه چه گذشت
حجت الاسلام زرگر در ابتدای جلسه دادگاه گفت: امروز در ارتباط با افرادی که در رابطه با توزیع غیرمجاز ارز با شگردهای خود فعالیت‌هایی را انجام دادند که باعث شده به نظام ارزی کشور بیش از دو هزار و۵۰۰ میلیارد تومان لطمه وارد شود، رسیدگی می شود و این، فقط ارزش ریالی جرم های صورت گرفته است.
وی خطاب به متهمان گفت: البته هر یک از شما فعالیت‌های داشتید و نمی دانستید که در مجموع چنین لطمه ای را وارد کرده اید و در واقع این لطمه توسط افرادی که شما برای آنها کار می کردید، وارد شده است. شما فقط اطراف خودتان را دیدید و فکر نمی کردید جمع این مبالغ چه لطمه‌ای به نظام و کشور وارد می‌کند.
زرگر با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تذکراتی را درباره رعایت شأن دادگاه و دقت در اظهارات متهمان اعلام کرد و از حسینی، نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست 19 متهم را قرائت کند.
حسینی گفت: این پرونده نسبت به برخی متهمان مانند بعضی از صرافان که شرکای جرم هستند، در دادسرا مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در مراحل پایانی است.
* تشریح اقدامات مجرمانه
وی با اعلام اسامی و مشخصات ۱۹ متهم به تشریح اقدامات مجرمانه، ادله انتساب جرم و مستندات قانونی پرداخت و گفت: نوسانات اخیر قیمت ارز تاثیر بسیاری در اقتصاد ارز داشته و موجب کاهش ارزش پول ملی شده است و اگر چه تحریم‌های خارجی ناشی از تبلیغات سوء رسانه های بیگانه در این زمینه تاثیرگذار بوده اما عده ای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد موجب ایجاد جو روانی منفی در افکار عمومی شدند.
وی افزود: این افراد با سوء استفاده از خلاء های قانونی و ضعف نظارت برخی مسئولان کشور در تخصیص و توزیع ارز در بازار تاثیر بسزایی از طریق توزیع نادرست آن و حتی خروج غیرقانونی ارز داشتند که موجب افزایش بسیار قیمت ارز در ماه‌های اخیر شده است.
* سوء استفاده از کارت های ملی و بانکی
حسینی گفت: اگر چه اعمال سیاست‌های نادرست در بروز آشفتگی بازار ارز موثر بوده ولی فعالیت برخی اشخاص موجب شده تا استفاده بهینه از منابع ارزی صورت نگیرد.
وی افزود: سوء استفاده از کارت های ملی از سوی صرافی ها موجب شده تا ارز به دست نیازمندان واقعی نرسد و به جای تامین ارز مورد نیاز همچون دارو و سایر مایحتاج مردمی، در گاوصندوق های افراد خاص ذخیره شود.
نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام ارزی کشور به فعالیت مجرمانه شخص واحد ختم نمی‌شود. افراد متعددی در ماه‌های اخیر در این بخش فعال بودند و عملکرد هریک از آنان موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده است.
حسینی در تشریح اقدامات مجرمانه این افراد گفت: با استعلام از بانک مرکزی مشخص شد تعدادی از افراد سودجو در سال ۹۶ از طریق سامانه سنا (درگاهی که در صرافی ها می بایست معاملات روزانه ارزی شان را در آن ثبت کنند) به خرید ارز اقدام کردند که با توجه به وضعیت اجتماعی آنان و درآمد شغلی شان، مبلغ قابل توجهی بود و مشخص نیست که این مقدار ارز کجا مصرف شده است.
وی افزود: پرونده های حاضر به عنوان پرونده های ارزی تشکیل شد. افرادی که بیشترین ارز را با کارت ملی اشخاص کم درآمد و ضعیف از طریق صرافی ها خریداری کردند و این صرافی ها با نام آنان اقدام به دریافت ارز می کردند به گونه‌ای که سرنوشت ارزها نامشخص است.
نماینده دادستان افزود: این افراد فعالان غیرقانونی توزیع ارز بوده که با گرفتن کارت های ملی اشخاص و با همکاری صرافی ها مبالغی را به صورت صوری خریداری کرده و مبلغ مورد نظر از طریق صرافی ها اخذ می شده است. اقرار متهمان نشان می‌دهد صرافی ها بعد از گرفتن ارز از بانک، با این متهمان تماس گرفته و با اخذ مدارک اشخاص متعدد، مشخصات صاحبان کارت را می‌گرفتند ولی ثمن معامله را با در اختیار دادن دلارها به حساب شرکت تضامنی صرافی ها واریز کرده و صرافی ها نیز بقیه آن را به حساب کارگر یا بستگان خود واریز می کردند.
* دلایل کیفرخواست
نماینده دادستان درباره دلایل کیفرخواست گفت: بانک مرکزی اسامی هزار و ۲۸ خریدار ارز را که از سامانه سنا ثبت نام کرده‌اند، اخذ کرده و گزارش ۶ مرداد که توسط پلیس اطلاعات امنیت ناجا درباره تحقیقات خریداران ارز صورت گرفته از دلایل این کیفرخواست است.
وی از گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس تهران بزرگ، گزارش وزارت اطلاعات درباره ۴۱ نفر از کسانی که از کارت ملی آنها در اختیار برخی متهمان بوده، گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اینکه متهمان به استفاده از کارت های ملی شهرت داشتند و همچنین اظهارات متهمان به عنوان برخی از دلایل کیفرخواست نام برد.
حسینی گفت: متهمان فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی برای مبادلات ارزی در سطح عمده بودند. این افراد اقرار کرده اند که کارت‌های ملی و بانکی اشخاص متعدد را در اختیار داشته و از آ ها استفاده می کردند و با صرافی ها نیز همکاری داشتند.
وی افزود: اظهارات متهمان دلالت دارد که با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خویش با اوراق بانکی افراد و صرافی ها به انجام معاملات صوری اقدام کرده اند و بر همین اساس عنصر مادی جرم این افراد اخلال در نظام ارزی کشور از طریق تهیه ارز است.
* استنادات قانونی کیفرخواست
نماینده دادستان به استنادات قانونی کیفرخواست اشاره کرد و گفت: طبق بند ۶ ماده یک مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافان، ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و همچنین ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عملیات صرافی هاست. هر معامله ای که بیش از ۱۰ هزار دلار باشد به عنوان معاملات عمده تلقی می‌شود و مشمول اخلال عمده در عملیات ارزی قرار می‌گیرد.
وی افزود: اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق یا ضرب سکه یا توزیع عمده آنها جرم تلقی می‌شود که عملیات متهمان با این جرم انطباق دارد و بر همین اساس با تاکید بر مفتوح بودن پرونده درخواست تعقیب کیفری متهمان را دارم.
* برخی از حاشیه های دادگاه 19 متهم اخلال ارزی
تعدادی از حاضران با مشاهده 17 متهم با لباس زندان تصور کردند که دو متهم حاضر نیستند در حالی که این دو متهم به دلیل بیماری با قرار وثیقه آزاد بوده و با لباس شخصی به زندان آمده بودند.
اولین جلسه دادگاه در کمتر از یک ساعت به پایان رسید و فقط کیفرخواست متهمان قرائت شد. قاضی دادگاه از متهمان خواست تا عجله نکنند و قول داد که با عدل و انصاف به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
پس از ختم دادگاه و هنگام خروج متهمان برخی از آنان با اعتراض به دستگیری خود مطالبی را بیان کردند و تصویربرداران با دوربین های فیلمبرداری به ضبط سخنان آنان پرداختند.
یکی از متهمان گفت: 18 موسسه زیر نظر بانک مرکزی هستند چگونه از ساعت هشت صبح تا هشت شب به اشخاص حقیقی از 30 هزار تا 100 هزار دلار بدون مالیات می دادند؟ آن زمان بانک ها برای هر کارت ملی 20 هزار تومان می گرفتند.
یکی دیگر از متهمان گفت: زمانی که این دلارها را می دادند، جرم نبود. بعد گفتند جرم است و ما را گرفتند.
