گزیده
ها 6 مهر - 97
استعفاي ۱۱۰ عضو حزب اعتماد ملي در آستانه برگزاري كنگره اين حزب
در آستانه
برگزاري کنگره ششم مهرماه حزب اعتماد ملي ۱۱۰ نفر اعضاي اين
حزب در بيانيه اي به دليل آنچه انحصارطلبي شاخه الياس حضرتي در اين حزب ناميده
اند، از عضويت اعتماد ملي استعفا دادند.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: چنان که پيش از اين اعلام شده است، روز ششم مهرماه، کنگره حزب اعتماد ملي برگزار خواهد شد، کنگره اي که روند برگزاري آن با اساسنامه حزب همخواني نداشته و نتايج آن، پيشاپيش براي امضاءکنندگان اين نامه مشخص است. ما نويسندگان بر اين باور هستيم که برگزاري کنگره حزب، ناگزير بايد از سوي حجت الاسلام منتجب نيا، قائم مقام قانوني اين حزب انجام گيرد و برگزاري آن از سوي افراد ديگر، به جهت قانوني و عدم انطباق با اساسنامه، فاقد وجهه رسمي خواهد بود. با اين همه، امضاءکنندگان اين نامه که بيشتر آنها سيزده سال از زندگي سياسي خود را به باليدن اين حزب اختصاص داده و انواع هزينه هاي سنگين را در اين جهت، پذيرا شده اند، خود را ناگزير مي بينند براي پايان گرفتن درگيري فرسايشي در مجموعه، از اين فرزند عزيز خويش دل بکنند تا مجموعه يکدستي که بر جاي مي ماند، به شيوه خودشان به هدايت اين کشتي ادامه دهند.
به گزارش تسنيم، مدتي پس از نيمه کاره ماندن کنگره چهارم خرداد اعتماد ملي به دليل درگيري حاميان حضرتي و منتجب نيا با يکديگر، الياس حضرتي در حاشيه مراسمي با اعلام اينکه به عنوان رئيس شوراي اجرايي حزب، جلسه شوراي مرکزي را برگزار کرده و در پايان اين جلسه، اعضاي شورا به قائم مقامي او راي داده اند، موجب شعله ور شدن اختلافات در اين حزب شد.
پس از اظهارات حضرتي، منتجب نيا که تا آن زمان قائم مقام حزب معرفي مي شد، طي بيانيه اي خطاب به تمامي شاخه ها و گروه هاي حزب اعلام کرد که تا انتخابات شوراي مرکزي جديد انجام نشود، هيچ يک از مصوبات شوراي مرکزي وجاهت قانوني ندارد.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: چنان که پيش از اين اعلام شده است، روز ششم مهرماه، کنگره حزب اعتماد ملي برگزار خواهد شد، کنگره اي که روند برگزاري آن با اساسنامه حزب همخواني نداشته و نتايج آن، پيشاپيش براي امضاءکنندگان اين نامه مشخص است. ما نويسندگان بر اين باور هستيم که برگزاري کنگره حزب، ناگزير بايد از سوي حجت الاسلام منتجب نيا، قائم مقام قانوني اين حزب انجام گيرد و برگزاري آن از سوي افراد ديگر، به جهت قانوني و عدم انطباق با اساسنامه، فاقد وجهه رسمي خواهد بود. با اين همه، امضاءکنندگان اين نامه که بيشتر آنها سيزده سال از زندگي سياسي خود را به باليدن اين حزب اختصاص داده و انواع هزينه هاي سنگين را در اين جهت، پذيرا شده اند، خود را ناگزير مي بينند براي پايان گرفتن درگيري فرسايشي در مجموعه، از اين فرزند عزيز خويش دل بکنند تا مجموعه يکدستي که بر جاي مي ماند، به شيوه خودشان به هدايت اين کشتي ادامه دهند.
به گزارش تسنيم، مدتي پس از نيمه کاره ماندن کنگره چهارم خرداد اعتماد ملي به دليل درگيري حاميان حضرتي و منتجب نيا با يکديگر، الياس حضرتي در حاشيه مراسمي با اعلام اينکه به عنوان رئيس شوراي اجرايي حزب، جلسه شوراي مرکزي را برگزار کرده و در پايان اين جلسه، اعضاي شورا به قائم مقامي او راي داده اند، موجب شعله ور شدن اختلافات در اين حزب شد.
پس از اظهارات حضرتي، منتجب نيا که تا آن زمان قائم مقام حزب معرفي مي شد، طي بيانيه اي خطاب به تمامي شاخه ها و گروه هاي حزب اعلام کرد که تا انتخابات شوراي مرکزي جديد انجام نشود، هيچ يک از مصوبات شوراي مرکزي وجاهت قانوني ندارد.
خبر ويژه
دلار بدون قطعنامه 3300 تومان با قطعنامه 18 هزار تومان!
دلار بدون قطعنامه 3300 تومان با قطعنامه 18 هزار تومان!
رويکرد روحاني براي تعريف شدن ذيل شوراي امنيت و قطعنامه هاي
آن، عملا به خسارت براي ايران منتهي شده است.
آقاي روحاني در سخنراني مجمع عمومي سازمان ملل، به قطعنامه 2231 که برجام ذيل آن تعريف شده، استناد کرد و نقض قطعنامه توسط آمريکا را مورد نکوهش قرار داد. اما يک روز بود آمريکا - همان ناقض قطعنامه - در نشست شوراي امنيت، موضوع ايران را پيش کشيد و اتهام ها و تهديدهايي را متوجه ايران کرد. در اين نشست رئيس جمهور فرانسه نيز خواستار تمهيداتي براي مهار موشکي ايران شد اما کسي که جانانه از کشورمان دفاع کرد، اوو مورالس رئيس جمهور بوليوي بود.
جالب اينکه سايت دولتي خبرآن لاين مدعي شده نماينده ايران در اين جلسه حضور نداشت، چون در عنوان جلسه اشاره اي به ايران نشده بود.
درواقع شوراي امنيت و قطعنامه آن عملا به شکل قانونمند، دست و پاي ما را مي بندد و تعهداتي را متوجه ما مي کند، بي آن که کمترين مواخذه اي نسبت به آمريکا داشته باشد.
جالب است توجه داشته باشيم در روزگاري که قطعنامه هاي شوراي امنيت را با منافع ملي خود و موازين عدالت مي سنجيديم و با قعطنامه هاي ضدمنافع ملي مخالفت مي کرديم، قيمت دلار 3300 تومان بود اما اکنون که روحاني با احترام از شوراي امنيت ياد مي کند، نرخ دلار به 18هزار تومان صعود کرده است. در آن دوره، چرخ اقتصاد ما با رونق مي چرخيد - هرچند که آزارهاي تحريم ها هم بود - اما اکنون با رکود تورمي بي سابقه مواجه هستيم.
آقاي روحاني درحالي ذيل شوراي امنيت و قطعنامه آن سخنراني کرد که هيچ شکايت و اعتراض رسمي نسبت به نقض قطعنامه 2231 انجام نشده وخود شوراي امنيت به خاطر بي مبالاتي در اين زمينه مورد اعتراض قرار نگرفته است. اما درمقابل، آمريکاي ناقض قطعنامه مشغول يکه تازي است.
شوراي امنيت بارها قطعنامه هاي تحريمي عليه ما صادر کرد اما هنگامي که پاي مذاکره رفتيم و توافقي خسارت آميز را پذيرفتيم که مورد تاييد شورا قرار گرفت و به اجرا گذاشتيم، طرف مقابل زير آن زد و شورا فقط تماشاچي بوده است.
گفتني است ترامپ در شوراي امنيت مدعي شد ايران به دنبال صدور خشونت و هرج ومرج و حامي اصلي تروريسم در منطقه خاورميانه است.
آقاي روحاني در سخنراني مجمع عمومي سازمان ملل، به قطعنامه 2231 که برجام ذيل آن تعريف شده، استناد کرد و نقض قطعنامه توسط آمريکا را مورد نکوهش قرار داد. اما يک روز بود آمريکا - همان ناقض قطعنامه - در نشست شوراي امنيت، موضوع ايران را پيش کشيد و اتهام ها و تهديدهايي را متوجه ايران کرد. در اين نشست رئيس جمهور فرانسه نيز خواستار تمهيداتي براي مهار موشکي ايران شد اما کسي که جانانه از کشورمان دفاع کرد، اوو مورالس رئيس جمهور بوليوي بود.
جالب اينکه سايت دولتي خبرآن لاين مدعي شده نماينده ايران در اين جلسه حضور نداشت، چون در عنوان جلسه اشاره اي به ايران نشده بود.
درواقع شوراي امنيت و قطعنامه آن عملا به شکل قانونمند، دست و پاي ما را مي بندد و تعهداتي را متوجه ما مي کند، بي آن که کمترين مواخذه اي نسبت به آمريکا داشته باشد.
جالب است توجه داشته باشيم در روزگاري که قطعنامه هاي شوراي امنيت را با منافع ملي خود و موازين عدالت مي سنجيديم و با قعطنامه هاي ضدمنافع ملي مخالفت مي کرديم، قيمت دلار 3300 تومان بود اما اکنون که روحاني با احترام از شوراي امنيت ياد مي کند، نرخ دلار به 18هزار تومان صعود کرده است. در آن دوره، چرخ اقتصاد ما با رونق مي چرخيد - هرچند که آزارهاي تحريم ها هم بود - اما اکنون با رکود تورمي بي سابقه مواجه هستيم.
آقاي روحاني درحالي ذيل شوراي امنيت و قطعنامه آن سخنراني کرد که هيچ شکايت و اعتراض رسمي نسبت به نقض قطعنامه 2231 انجام نشده وخود شوراي امنيت به خاطر بي مبالاتي در اين زمينه مورد اعتراض قرار نگرفته است. اما درمقابل، آمريکاي ناقض قطعنامه مشغول يکه تازي است.
شوراي امنيت بارها قطعنامه هاي تحريمي عليه ما صادر کرد اما هنگامي که پاي مذاکره رفتيم و توافقي خسارت آميز را پذيرفتيم که مورد تاييد شورا قرار گرفت و به اجرا گذاشتيم، طرف مقابل زير آن زد و شورا فقط تماشاچي بوده است.
گفتني است ترامپ در شوراي امنيت مدعي شد ايران به دنبال صدور خشونت و هرج ومرج و حامي اصلي تروريسم در منطقه خاورميانه است.
خبر ويژه
100 ميليارد تومان خسارت روزانه حذف سهميه بندي بنزين
100 ميليارد تومان خسارت روزانه حذف سهميه بندي بنزين
خسارت روزانه قاچاق بنزين 100 ميليارد تومان است؛ موضوعي که
کارت سوخت و سهميه بندي تا همين چند سال پيش، مانع از آن بود.
روزنامه جام جم در گزارشي با همين موضوع مي نويسد: در سال جاري با وجود افزايش قابل توجه ظرفيت توليد بنزين در داخل کشور، مصرف اين کالاي استراتژيک به طرز عجيبي بالا رفته است که بررسي ها نشان مي دهد دليلي جز رونق گرفتن قاچاق ندارد.
براساس گزارش شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، مصرف بنزين کل کشور در روز 31 تير ماه با ثبت رکوردي بي سابقه به 121 ميليون و 800 هزار ليتر رسيد. هر چند پس از بالا رفتن حساسيت ها نسبت به رشد بي رويه مصرف بنزين، وزارت نفت در دو ماه اخير آمار مصرف را سانسور کرده، اما با توجه به اظهارات مطرح شده در ديدار اخير هيئت دولت با رهبر انقلاب، مصرف بنزين کشور به 105 ميليون ليتر رسيده است. قطعاً دليل افزايش مصرف بنزين، اضافه شدن خودروهاي جديد نيست.
اگر مصرف بنزين در سال جاري مطابق با روال پنج سال اخير يعني کمتر از 5 درصد رشد پيدا کرده بود، بايد به حدود 85 ميليون ليتر مي رسيد، اما همانطور که گفته شد به 105 ميليون ليتر هم رسيده است که قطعاً اين فاصله 20 ميليون ليتري، ناشي از قاچاق بنزين است؛ يعني روزانه 20 ميليارد تومان ضرر اقتصاد ايران از قاچاق بنزين و حذف کارت سوخت به عنوان مهم ترين مانع قاچاق سوخت است.
در صورت محاسبه قيمت بنزين به نرخ فوب خليج فارس با دلار آزاد 12000 توماني هر ليتر بنزين حدود 5000 تومان برآورد مي شود. اگر به جاي قاچاق 20 ميليون ليتري بنزين، اين حجم فرآورده توسط دولت صادر مي شد روزانه درآمدي حدوداً 100 ميليارد توماني نصيب کشور مي شد که متاسفانه در شرايط فعلي با عدم النفع 100 ميليارد توماني به علت قاچاق بنزين روبه رو هستيم.
با گذشت بيش از يک دهه از اجراي طرح سهميه بندي سوخت، توقف اجراي اين پروژه به عنوان ابزاري کارآمد در مديريت مصرف و عدم استفاده کامل از ظرفيت هاي کارت هوشمند عامل مهم در جهش مصرف (قاچاق) بنزين محسوب مي شود.
آمارهاي استخراج شده از اجراي طرح سهميه بندي سوخت در سال 1385 و استمرار اجراي اين طرح مديريت سوخت نشان مي دهد با اجراي سهميه بندي و عرضه کارتي بنزين، متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيک نفتي بالغ بر 10 درصد کاهش يافت. در شرايط فعلي نيز استفاده بهينه از ظرفيت هاي کارت هاي هوشمند سوخت مي تواند نقشي تاثيرگذار در مديريت مصرف فرآورده هاي نفتي و بويژه بنزين در کشور داشته باشد. اجراي اين طرح در کنار افزايش استفاده از سي-ان.جي در طول هشت سال بالغ بر 70 ميليارد دلار صرفه جويي در اقتصاد ملي ايجاد کرده است.
روزنامه جام جم در گزارشي با همين موضوع مي نويسد: در سال جاري با وجود افزايش قابل توجه ظرفيت توليد بنزين در داخل کشور، مصرف اين کالاي استراتژيک به طرز عجيبي بالا رفته است که بررسي ها نشان مي دهد دليلي جز رونق گرفتن قاچاق ندارد.
براساس گزارش شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، مصرف بنزين کل کشور در روز 31 تير ماه با ثبت رکوردي بي سابقه به 121 ميليون و 800 هزار ليتر رسيد. هر چند پس از بالا رفتن حساسيت ها نسبت به رشد بي رويه مصرف بنزين، وزارت نفت در دو ماه اخير آمار مصرف را سانسور کرده، اما با توجه به اظهارات مطرح شده در ديدار اخير هيئت دولت با رهبر انقلاب، مصرف بنزين کشور به 105 ميليون ليتر رسيده است. قطعاً دليل افزايش مصرف بنزين، اضافه شدن خودروهاي جديد نيست.
اگر مصرف بنزين در سال جاري مطابق با روال پنج سال اخير يعني کمتر از 5 درصد رشد پيدا کرده بود، بايد به حدود 85 ميليون ليتر مي رسيد، اما همانطور که گفته شد به 105 ميليون ليتر هم رسيده است که قطعاً اين فاصله 20 ميليون ليتري، ناشي از قاچاق بنزين است؛ يعني روزانه 20 ميليارد تومان ضرر اقتصاد ايران از قاچاق بنزين و حذف کارت سوخت به عنوان مهم ترين مانع قاچاق سوخت است.
در صورت محاسبه قيمت بنزين به نرخ فوب خليج فارس با دلار آزاد 12000 توماني هر ليتر بنزين حدود 5000 تومان برآورد مي شود. اگر به جاي قاچاق 20 ميليون ليتري بنزين، اين حجم فرآورده توسط دولت صادر مي شد روزانه درآمدي حدوداً 100 ميليارد توماني نصيب کشور مي شد که متاسفانه در شرايط فعلي با عدم النفع 100 ميليارد توماني به علت قاچاق بنزين روبه رو هستيم.
با گذشت بيش از يک دهه از اجراي طرح سهميه بندي سوخت، توقف اجراي اين پروژه به عنوان ابزاري کارآمد در مديريت مصرف و عدم استفاده کامل از ظرفيت هاي کارت هوشمند عامل مهم در جهش مصرف (قاچاق) بنزين محسوب مي شود.
آمارهاي استخراج شده از اجراي طرح سهميه بندي سوخت در سال 1385 و استمرار اجراي اين طرح مديريت سوخت نشان مي دهد با اجراي سهميه بندي و عرضه کارتي بنزين، متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيک نفتي بالغ بر 10 درصد کاهش يافت. در شرايط فعلي نيز استفاده بهينه از ظرفيت هاي کارت هاي هوشمند سوخت مي تواند نقشي تاثيرگذار در مديريت مصرف فرآورده هاي نفتي و بويژه بنزين در کشور داشته باشد. اجراي اين طرح در کنار افزايش استفاده از سي-ان.جي در طول هشت سال بالغ بر 70 ميليارد دلار صرفه جويي در اقتصاد ملي ايجاد کرده است.
