اوین نامه ی کیهان شنبه 10 شهریور ماه سال 1397
يادداشت روز اوین نامه
کیهان "عراق، غوغاي انتخاب
نخست وزير جديد"
رژیم ولایت
فقیه هر قدر تلاش مذبوحانه کند محال است تا شرایط عراق را به دوران مزدور دست شانده
نوری مالکی بر گرداند که عراق نبدیل به حیاط خلوت برایش شده بود . برای اینکه
شرایط عراق به مرور تغییر کرده است . طوریکه اکنون
نوری مالکی مزدور دست نشانده نه بازنده
انتخابات پارلمان عراق شد که به
جز هم قماش وی هادی عامری هیچ حریان دیگر
عراقی حاضر نیست تا با این مزدور منفور نوری مالکی ائتلاف کند . بهر حال نه عراق که سوریه هم به سرنوشت
افغانستان تبدیل می شود که پس از سقوط طالبان رژیم ولایت فقیه به بازی گرفته نشد.
دو هفته
پيش « دادگاه عالي فدرال عراق» نتايج نهايي انتخابات پارلماني ۲۲ ارديبهشت اين کشور را تاييد کرد، نتايجي که مدت مديدي در معرض
«اما و اگر» قرار داشت و سبب شد بخشي از آراء بازشماري شود اما در آخر معلوم شد که
اعتراضات و بازشماري آراء تغيير مهمي در نتايج انتخاباتي نکرده است.
متعاقب آن سه شنبه گذشته « فواد معصوم» رئيس جمهور کرد عراق اعلام کرد اولين جلسه پارلمان جديد روز دوشنبه ۱۲ شهريورماه تشکيل خواهد شد. پارلمان عراق در اولين گام رياست دائمي پارلمان را انتخاب خواهد کرد و پس از آن رئيس جمهور جديد با راي بيش از دو سوم نمايندگان انتخاب خواهد شد. در باره انتخاب رئيس جمهور نياز به اجماع داخلي اولاً بين گروه هاي پارلماني مختلف کرد و ثانياً بين نمايندگان سني و شيعه عراق است. به نظر مي آيد، انتخاب رئيس جمهور جديد به بيش از آن مقدار زماني که در باره مرحوم جلال طالباني و فواد معصوم روي داد، نياز داشته باشد چه اينکه تا کنون نه تنها بين نمايندگان شيعه و سني بلکه حتي ميان طيف هاي مختلف کردي توافق لازم روي نداده است.
پس از انتخاب رئيس جمهور جديد، او يک هفته زمان خواهد داشت تا کانديداي نخست وزيري را براي کسب آراي اکثريت نمايندگان به مجلس معرفي نمايد. در اين بين قانون مي گويد نخست وزير از بزرگترين گروه پارلماني-که عراقي ها به آن « کُتله اکبر» مي گويند- به رئيس جمهور پيشنهاد مي شود و او وي را براي کسب راي اعتماد به پارلمان معرفي مي نمايد که تا کنون وي از بزرگترين گروه پارلماني که متعلق به شيعيان بوده، معرفي شده است. اما اين در حالي بوده که گروه هاي شيعه پس از رقابت هاي انتخاباتي، اکثراً در پارلمان به هم پيوسته و کُتله اکبر را تشکيل داده بودند. رقابت هاي بين شيعيان در انتخابات ارديبهشت گذشته پارلمان عراق تشديد شد و سبب شکل گيري گروه هاي انتخاباتي نزديک به هم گرديد و اين موضوع سبب تشديد رقابتي درون شيعي براي رسيدن به کُتله اکبر و در نتيجه معرفي نخست وزير گرديد و به نظر مي آيد سبب تاخير بيشتري از گذشته در معرفي نخست وزير جديد گردد.
در انتخابات گذشته فهرست دولت قانون با محوريت حزب الدعوه و رهبري شخص نخست وزير وقت- نوري المالکي- با ۹۱ راي و سپس پيوستن سريع چند گروه ديگر پارلماني شيعه به آن، انتخاب نخست وزير جديد را سرعت داد. چهار سال پيش گروه هاي پارلماني شيعه، به شرط کناره گيري رئيس فراکسيون دولت قانون، با انتخاب فردي ديگر از حزب الدعوه موافقت کرده و اجازه دادند سومين نخست وزير، پس از ابراهيم جعفري و نوري مالکي نيز از اين حزب قديمي عراق انتخاب شود از اين رو رسيدن گروه هاي مختلف پارلماني عراق به حيدر العبادي چندان دشوار نبود. اما هم اينک شرايط تغيير کرده است چرا که از يک سو الان الدعوه خود در سه گروه پارلماني رقيب- نصر، فتح و دولت قانون- حضور دارد که در بعضي از اين سه در اکثريت و بعضي در اقليت است و از سوي ديگر هم اينک جمع آراي آن کمتر از آن است که به فرض وحدت دو باره اجزاء بتواند مدعي کتله اکبر باشد. در عين حال با توجه به اينکه اختلافات درون گروه هاي انتخاباتي شيعه حل و فصل نشده است، هنوز بعضي از اعضاي برجسته حزب الدعوه از شانس انتخاب به عنوان نخست وزير برخوردار مي باشند.
آنچه در اين بين بايد گفت اين است که «انتخاب نخست وزير» مثل انتخاب اعضاي پارلمان و يا انتخاب رئيس جمهور در يک فراگرد داخلي صورت مي گيرد و عوامل بيروني در انتخاب آنان اثر چنداني بر جاي نمي گذارد مثلا از سال ۱۳۸۴ که اولين انتخابات آزاد پارلماني در «عراق نوين» شکل گرفت، کشورهاي آمريکا، عربستان، امارات و ترکيه تلاش زيادي کرده و پول هاي هنگفتي صرف نمودند تا نتايج انتخابات و پيامدهاي حقوقي آن را به نفع خود رقم بزنند اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، « انتخابي عراقي» بود. انتخابي که اين کشورها با آن بطور واقعي کنار نيامدند و تا حد همکاري با گروه هاي بدنام تروريستي مثل داعش و يا تشويق به جدايي کردستان از عراق درصدد بر هم زدن شرايط داخلي عراق و آراي انتخاباتي مردم بر آمدند.
انتخابات اخير عراق و اختلافات نه چندان غيرطبيعي که بين گروه هاي پارلماني شيعه طي حدود سه ماه و نيم گذشته روي داد، دولت هاي مداخله گر آمريکا، عربستان و امارات را براي اثرگذاري بر انتخاب نخست وزير وسوسه کرد و اين شرايط داخلي عراق را به سمت پيچيده تر شدن سوق داد اما البته بيش از آن به جنگ رواني و وارونه نمايي تحولات عراق معطوف بود. آنچه در انتخابات عراق روي داد به هيچ وجه از تحول کيفي به نفع اين کشورها حکايت نمي کند چرا که از يک سو اگر چه گروه هاي انتخاباتي شيعيان، سني ها و کردها به سمت تکثر و در نتيجه گروه هاي پارلماني کوچک تر پيش رفته اند اما گروه هاي جديدي که ماهيتاً با گروه هاي قبلي متفاوت باشند - علي رغم تلاش هاي آمريکا، سعودي و ديگران- روي کار نيامده اند. مثلا پيروزي هاي انتخاباتي در گروه هاي سابق شيعه شامل الدعوه، مجلس اعلا، بدر، صدري ها و... تکرار شده است کما اينکه در ميان کردها و اهل سنت نيز همان اتفاقات تکرار گرديده است.
بايد اضافه کرد که در انتخابات اخير پارلماني از قضا گروه ها و اشخاص «جهادي» که با مداخلات فتنه انگيزانه سعودي ها و آمريکايي ها مخالف مي باشند، بيش از ديگران، کرسي هاي پارلمان را بدست آوردند.
در اين بين آمريکايي ها و سعودي ها با توسل به تبليغات زياد و اعزام افراد به عراق با اين داعيه که مي توان شرايط عراق را تغيير داد، جو رواني شديدي راه انداخته اند و حال آنکه بطور واقعي موفقيتي بدست نياورده اند؛ به اين دو مورد توجه کنيد:
- در دو هفته گذشته دونالد ترامپ رئيس جمهور متوهم آمريکا با اعزام نماينده ويژه به عراق درصدد برآمد در ترکيب بندي گروه هاي پارلماني عراق اخلال وارد کرده و روند را مديريت کند؛ «بريت مک کورگ» در اين ميان با فشار بر کردها، رهبران فهرست سائرون و بعضي ديگر از رهبران شيعي تلاش کرد تا در عمل مانع شکل گيري شرايطي در پارلمان شود که منجر به انتخاب يک نخست وزير از سوي شيعيان گردد. در اين بين حتي مسعود بارزاني که هنوز از خيانت آمريکايي ها در جريان همه پرسي مهرماه گذشته ناراحت است به نماينده ترامپ گفت کردها منافع خود را در همراهي با « بزرگترين گروه پارلماني شيعه» مي دانند و از اين رو دست آمريکا را خالي گذاشت. البته اين پايان کار آمريکا در کارشکني نخواهد بود و مسلماً ادامه مي يابد.
موضوع دوم مداخلات سعودي و امارات براي ممانعت از انتخاب به موقع رئيس جمهور و کابينه جديد در عراق است. در هفته هاي گذشته و به خصوص روزهاي گذشته ثامر السهبان وزير مشاور در امور خارجي عربستان و سفير سابق که سال گذشته به عنوان عنصر نامطلوب از عراق اخراج گرديد، به همراه «حسن احمدشحي» سفير امارات تلاش زيادي کردند که با وعده هاي چرب و نرم در ائتلاف هاي شيعي اثر بگذارند و نوعي خط کشي مصنوعي بين شيعيان عراق و ايران را به رخ بکشند. آنان با علم به اينکه آقاي عبادي به دليل فقدان حدنصاب لازم در کرسي هاي پارلمان، شانس سال ۱۳۹۳ در انتخاب به عنوان نخست وزير را ندارد به او فشار آوردند تا از ائتلاف با گروه هاي شيعي جهادي اجتناب کرده و با گروه هايي نظير الوطنيه وابسته به اياد علاوي و سائرون به رهبري مقتدا صدر و بخش هايي از کردها و نيز تعدادي از نمايندگان اهل سنت ائتلافي تشکيل دهد. هدف آنان يکي از سه چيز بود؛ جلوگيري از شکل گيري سريع پارلمان و تاخير زياد در انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير جديد و در نتيجه فشل شدن سيستم مردم سالار عراق، گرفتن زمان براي به نتيجه رساندن طرح هاي مشترک آمريکايي، سعودي و اماراتي عليه مردم و دولت عراق و يا در نهايت برجسته نمايي اختلاف داخل عراق و رو به بحران سياسي و امنيتي نشان دادن اين کشور. بر اين اساس دولت سعودي در حالي که اساساً مخالف استقرار نظم در عراق است، اعلام کرد که از ادامه نخست وزيري عبادي حمايت مي کند و رسانه هاي سعودي از جمله عکاظ و الشرق الاوسط وانمود کردند که ايران مخالف نخست وزيري حيدر العبادي است!
اما واقعيت اين است که:
۱- تاخير کنوني در تشکيل پارلمان که پس فردا تشکيل خواهد شد، مسبوق به سابقه است. عراق حتي در سال ۱۳۸۹ شاهد تاخيري بيش از اين در شکل گيري پارلمان و نهادهاي منبعث از آن بود. کما اينکه با فرض اينکه پارلمان عراق در هفته هاي آينده نتواند به اجماع لازم براي انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير برسد چندان غير طبيعي نيست.
البته برابر آخرين خبرها هم اينک ائتلافي شيعي، کردي و سني با محوريت ابوحسن العامري رئيس فراکسيون الفتح به ۲۰۳ کرسي از ۳۲۸ کرسي پارلمان دست يافته است و بحث انتخاب رئيس جمهور بين دو گروه عمده کردي در حال نهايي شدن است و احتمال انتخاب مجدد فواد معصوم قوت گرفته است.
۲- ايران نظر خاصي در مورد انتخاب فرد يا افرادي به عنوان نخست وزير يا رئيس جمهور در عراق ندارد و آنچه مورد تاکيد جمهوري اسلامي است وحدت و همگرايي درون عراقي و مخالفت با مداخلات خارجي در امور اين کشور مي باشد.
۳- علي رغم تبليغات جهت دار آمريکايي- سعودي، مردم و حکومت در عراق، رابطه فعال و راهبردي با ايران را اولويت مهم خود مي دانند و اين موضوع تحت تاثير افراد خاصي قرار نمي گيرد. زمان زيادي لازم نيست تا کذب بودن تبليغات دشمنان رابطه راهبردي ايران و عراق بار ديگر اثبات گردد. نويسنده: سعدالله زارعي
متعاقب آن سه شنبه گذشته « فواد معصوم» رئيس جمهور کرد عراق اعلام کرد اولين جلسه پارلمان جديد روز دوشنبه ۱۲ شهريورماه تشکيل خواهد شد. پارلمان عراق در اولين گام رياست دائمي پارلمان را انتخاب خواهد کرد و پس از آن رئيس جمهور جديد با راي بيش از دو سوم نمايندگان انتخاب خواهد شد. در باره انتخاب رئيس جمهور نياز به اجماع داخلي اولاً بين گروه هاي پارلماني مختلف کرد و ثانياً بين نمايندگان سني و شيعه عراق است. به نظر مي آيد، انتخاب رئيس جمهور جديد به بيش از آن مقدار زماني که در باره مرحوم جلال طالباني و فواد معصوم روي داد، نياز داشته باشد چه اينکه تا کنون نه تنها بين نمايندگان شيعه و سني بلکه حتي ميان طيف هاي مختلف کردي توافق لازم روي نداده است.
پس از انتخاب رئيس جمهور جديد، او يک هفته زمان خواهد داشت تا کانديداي نخست وزيري را براي کسب آراي اکثريت نمايندگان به مجلس معرفي نمايد. در اين بين قانون مي گويد نخست وزير از بزرگترين گروه پارلماني-که عراقي ها به آن « کُتله اکبر» مي گويند- به رئيس جمهور پيشنهاد مي شود و او وي را براي کسب راي اعتماد به پارلمان معرفي مي نمايد که تا کنون وي از بزرگترين گروه پارلماني که متعلق به شيعيان بوده، معرفي شده است. اما اين در حالي بوده که گروه هاي شيعه پس از رقابت هاي انتخاباتي، اکثراً در پارلمان به هم پيوسته و کُتله اکبر را تشکيل داده بودند. رقابت هاي بين شيعيان در انتخابات ارديبهشت گذشته پارلمان عراق تشديد شد و سبب شکل گيري گروه هاي انتخاباتي نزديک به هم گرديد و اين موضوع سبب تشديد رقابتي درون شيعي براي رسيدن به کُتله اکبر و در نتيجه معرفي نخست وزير گرديد و به نظر مي آيد سبب تاخير بيشتري از گذشته در معرفي نخست وزير جديد گردد.
در انتخابات گذشته فهرست دولت قانون با محوريت حزب الدعوه و رهبري شخص نخست وزير وقت- نوري المالکي- با ۹۱ راي و سپس پيوستن سريع چند گروه ديگر پارلماني شيعه به آن، انتخاب نخست وزير جديد را سرعت داد. چهار سال پيش گروه هاي پارلماني شيعه، به شرط کناره گيري رئيس فراکسيون دولت قانون، با انتخاب فردي ديگر از حزب الدعوه موافقت کرده و اجازه دادند سومين نخست وزير، پس از ابراهيم جعفري و نوري مالکي نيز از اين حزب قديمي عراق انتخاب شود از اين رو رسيدن گروه هاي مختلف پارلماني عراق به حيدر العبادي چندان دشوار نبود. اما هم اينک شرايط تغيير کرده است چرا که از يک سو الان الدعوه خود در سه گروه پارلماني رقيب- نصر، فتح و دولت قانون- حضور دارد که در بعضي از اين سه در اکثريت و بعضي در اقليت است و از سوي ديگر هم اينک جمع آراي آن کمتر از آن است که به فرض وحدت دو باره اجزاء بتواند مدعي کتله اکبر باشد. در عين حال با توجه به اينکه اختلافات درون گروه هاي انتخاباتي شيعه حل و فصل نشده است، هنوز بعضي از اعضاي برجسته حزب الدعوه از شانس انتخاب به عنوان نخست وزير برخوردار مي باشند.
آنچه در اين بين بايد گفت اين است که «انتخاب نخست وزير» مثل انتخاب اعضاي پارلمان و يا انتخاب رئيس جمهور در يک فراگرد داخلي صورت مي گيرد و عوامل بيروني در انتخاب آنان اثر چنداني بر جاي نمي گذارد مثلا از سال ۱۳۸۴ که اولين انتخابات آزاد پارلماني در «عراق نوين» شکل گرفت، کشورهاي آمريکا، عربستان، امارات و ترکيه تلاش زيادي کرده و پول هاي هنگفتي صرف نمودند تا نتايج انتخابات و پيامدهاي حقوقي آن را به نفع خود رقم بزنند اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، « انتخابي عراقي» بود. انتخابي که اين کشورها با آن بطور واقعي کنار نيامدند و تا حد همکاري با گروه هاي بدنام تروريستي مثل داعش و يا تشويق به جدايي کردستان از عراق درصدد بر هم زدن شرايط داخلي عراق و آراي انتخاباتي مردم بر آمدند.
انتخابات اخير عراق و اختلافات نه چندان غيرطبيعي که بين گروه هاي پارلماني شيعه طي حدود سه ماه و نيم گذشته روي داد، دولت هاي مداخله گر آمريکا، عربستان و امارات را براي اثرگذاري بر انتخاب نخست وزير وسوسه کرد و اين شرايط داخلي عراق را به سمت پيچيده تر شدن سوق داد اما البته بيش از آن به جنگ رواني و وارونه نمايي تحولات عراق معطوف بود. آنچه در انتخابات عراق روي داد به هيچ وجه از تحول کيفي به نفع اين کشورها حکايت نمي کند چرا که از يک سو اگر چه گروه هاي انتخاباتي شيعيان، سني ها و کردها به سمت تکثر و در نتيجه گروه هاي پارلماني کوچک تر پيش رفته اند اما گروه هاي جديدي که ماهيتاً با گروه هاي قبلي متفاوت باشند - علي رغم تلاش هاي آمريکا، سعودي و ديگران- روي کار نيامده اند. مثلا پيروزي هاي انتخاباتي در گروه هاي سابق شيعه شامل الدعوه، مجلس اعلا، بدر، صدري ها و... تکرار شده است کما اينکه در ميان کردها و اهل سنت نيز همان اتفاقات تکرار گرديده است.
بايد اضافه کرد که در انتخابات اخير پارلماني از قضا گروه ها و اشخاص «جهادي» که با مداخلات فتنه انگيزانه سعودي ها و آمريکايي ها مخالف مي باشند، بيش از ديگران، کرسي هاي پارلمان را بدست آوردند.
در اين بين آمريکايي ها و سعودي ها با توسل به تبليغات زياد و اعزام افراد به عراق با اين داعيه که مي توان شرايط عراق را تغيير داد، جو رواني شديدي راه انداخته اند و حال آنکه بطور واقعي موفقيتي بدست نياورده اند؛ به اين دو مورد توجه کنيد:
- در دو هفته گذشته دونالد ترامپ رئيس جمهور متوهم آمريکا با اعزام نماينده ويژه به عراق درصدد برآمد در ترکيب بندي گروه هاي پارلماني عراق اخلال وارد کرده و روند را مديريت کند؛ «بريت مک کورگ» در اين ميان با فشار بر کردها، رهبران فهرست سائرون و بعضي ديگر از رهبران شيعي تلاش کرد تا در عمل مانع شکل گيري شرايطي در پارلمان شود که منجر به انتخاب يک نخست وزير از سوي شيعيان گردد. در اين بين حتي مسعود بارزاني که هنوز از خيانت آمريکايي ها در جريان همه پرسي مهرماه گذشته ناراحت است به نماينده ترامپ گفت کردها منافع خود را در همراهي با « بزرگترين گروه پارلماني شيعه» مي دانند و از اين رو دست آمريکا را خالي گذاشت. البته اين پايان کار آمريکا در کارشکني نخواهد بود و مسلماً ادامه مي يابد.
موضوع دوم مداخلات سعودي و امارات براي ممانعت از انتخاب به موقع رئيس جمهور و کابينه جديد در عراق است. در هفته هاي گذشته و به خصوص روزهاي گذشته ثامر السهبان وزير مشاور در امور خارجي عربستان و سفير سابق که سال گذشته به عنوان عنصر نامطلوب از عراق اخراج گرديد، به همراه «حسن احمدشحي» سفير امارات تلاش زيادي کردند که با وعده هاي چرب و نرم در ائتلاف هاي شيعي اثر بگذارند و نوعي خط کشي مصنوعي بين شيعيان عراق و ايران را به رخ بکشند. آنان با علم به اينکه آقاي عبادي به دليل فقدان حدنصاب لازم در کرسي هاي پارلمان، شانس سال ۱۳۹۳ در انتخاب به عنوان نخست وزير را ندارد به او فشار آوردند تا از ائتلاف با گروه هاي شيعي جهادي اجتناب کرده و با گروه هايي نظير الوطنيه وابسته به اياد علاوي و سائرون به رهبري مقتدا صدر و بخش هايي از کردها و نيز تعدادي از نمايندگان اهل سنت ائتلافي تشکيل دهد. هدف آنان يکي از سه چيز بود؛ جلوگيري از شکل گيري سريع پارلمان و تاخير زياد در انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير جديد و در نتيجه فشل شدن سيستم مردم سالار عراق، گرفتن زمان براي به نتيجه رساندن طرح هاي مشترک آمريکايي، سعودي و اماراتي عليه مردم و دولت عراق و يا در نهايت برجسته نمايي اختلاف داخل عراق و رو به بحران سياسي و امنيتي نشان دادن اين کشور. بر اين اساس دولت سعودي در حالي که اساساً مخالف استقرار نظم در عراق است، اعلام کرد که از ادامه نخست وزيري عبادي حمايت مي کند و رسانه هاي سعودي از جمله عکاظ و الشرق الاوسط وانمود کردند که ايران مخالف نخست وزيري حيدر العبادي است!
اما واقعيت اين است که:
۱- تاخير کنوني در تشکيل پارلمان که پس فردا تشکيل خواهد شد، مسبوق به سابقه است. عراق حتي در سال ۱۳۸۹ شاهد تاخيري بيش از اين در شکل گيري پارلمان و نهادهاي منبعث از آن بود. کما اينکه با فرض اينکه پارلمان عراق در هفته هاي آينده نتواند به اجماع لازم براي انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير برسد چندان غير طبيعي نيست.
البته برابر آخرين خبرها هم اينک ائتلافي شيعي، کردي و سني با محوريت ابوحسن العامري رئيس فراکسيون الفتح به ۲۰۳ کرسي از ۳۲۸ کرسي پارلمان دست يافته است و بحث انتخاب رئيس جمهور بين دو گروه عمده کردي در حال نهايي شدن است و احتمال انتخاب مجدد فواد معصوم قوت گرفته است.
۲- ايران نظر خاصي در مورد انتخاب فرد يا افرادي به عنوان نخست وزير يا رئيس جمهور در عراق ندارد و آنچه مورد تاکيد جمهوري اسلامي است وحدت و همگرايي درون عراقي و مخالفت با مداخلات خارجي در امور اين کشور مي باشد.
۳- علي رغم تبليغات جهت دار آمريکايي- سعودي، مردم و حکومت در عراق، رابطه فعال و راهبردي با ايران را اولويت مهم خود مي دانند و اين موضوع تحت تاثير افراد خاصي قرار نمي گيرد. زمان زيادي لازم نيست تا کذب بودن تبليغات دشمنان رابطه راهبردي ايران و عراق بار ديگر اثبات گردد. نويسنده: سعدالله زارعي
