گزیده هاقسمت دوم

گزیده هاقسمت دوم  11   شهریور  - 97
خبر ويژه 
اذعان رئيس بانك مركزي به كوتاهي دولت درقبال نقدينگي
رئيس بانک مرکزي گفت علت اتفاقات بازار ارز در رشد نقدينگي است اما ما به تداوم نقدينگي اصرار داريم!
    
به گزارش ايلنا و ايسنا، عبدالناصر همتي در همايش بانکداري اسلامي با اشاره به جلسه اخير مقام معظم رهبري گفت: در اين جلسه مقام معظم رهبري نکات مهمي را تاکيد کردند و خواستار جلوگيري از اتفاقات بازار ارز شدند. اين اتفاقات که در بازار ارز صورت گرفته ناشي از ناترازي در ترازنامه بانک ها و رشد وحشتناک نقدينگي است و جالب آنکه ما هم به تداوم نقدينگي اصرار داريم و تلاشي براي کنترل آن مشاهده نمي کنيم و تا زماني که اين روند ادامه داشته باشد اين مشکلات نيز ادامه خواهند داشت.
    
همتي ناترازي در ترازنامه سيستم بانکي را سرچشمه مشکلات اقتصادي دانست و افزود: دليل عمده افزايش نقدينگي و فشار نقدينگي در ساير متغيرها ناترازي در ترازنامه سيستم بانکي است و تا زماني که اين مشکل حل نشود نمي توان راه حلي را ارائه کرد. هرچند کسري بودجه و اثر سياست هاي مالي دولت در بخش پولي موثر بود اما منشاء افزايش نقدينگي و حجم شبه پول که 90 درصد نقدينگي را تشکيل مي دهد ناترازي در ترازنامه بانک ها است.
    
وي ادامه داد: معني ندارد که اين بانک ها مشکلات خود را به بانک مرکزي تحميل کنند و اقتصاد کشور را به ورطه نابودي بکشند و ما قطعا با اين شرايط مقابله خواهيم کرد.
    
رئيس بانک مرکزي با تاکيد بر مشکل نقدينگي گفت: ما در سال 88 اعلام مي کرديم مشکل اصلي کشور نقدينگي است حالا هم اين را بيان مي کنيم. اين نشان مي دهد که ما بايد جسارت جراحي در اقتصاد داشته باشيم و اجازه ادامه اين روند را ندهيم حتي مقام معظم رهبري ما را موظف کردند تا با اضافه برداشت بانک ها، بنگاه داري بانک ها و ... مقابله جدي کنيم و اين وظيفه شرعي ما است.
    
وي گفت: به اينکه فشاري که آمريکا در حوزه ارزي و نقل و انتقال براي ما داشت درست نبود خود را در تله سياست اين کشور قرار دهيم. در اين شرايط ارز تک نرخي نمي توانست کارايي داشته و موفق باشد از اين رو سياست ارزي تغيير کرد. ذخاير ارزي ناموس بانک مرکزي است و با سياستي که در حال اجرا داريم بتوانيم آن را حفظ و افزوده کنيم.
    
يادآور مي شود بخش اول سخنان رئيس بانک مرکزي، اذعان به بي عملي تيم اقتصادي درمقابل افزايش نقدينگي بلکه مشارکت در اين روند مخرب است و سوال اين است که چرا اراده جدي در دولت براي مهار نقدينگي ويرانگر وجود ندارد؟ نقدينگي در 5 ساله دولت روحاني از 430 هزار ميليارد تومان به 1600 هزار ميليارد تومان رسيد.
    
اما درباره فراز پاياني سخنان آقاي همتي نيز بايد از دولتمردان سوال کرد چرا در بحبوحه زمزمه خروج آمريکا از برجام، ذخاير ارزي محافظت نشد بلکه با تصميمي مشکوک، 18 ميليارد دلار ارز ظرف دو ماه به رانت جويان واگذار شد؟ چرا دولت، مقصران و متهمان اصلي اين خطاي بزرگ و پرخسارت را معرفي نمي کند؟!    
    خبر ويژه 
كارشناسان اقتصادي: پاسخ هاي روحاني مطلقاً قانع كننده نبود
کارشناسان اقتصادي معتقدند توضيحات روحاني درباره سوءمديريت دولت قانع کننده نبوده است.
    
سايت فرارو از سايت هاي حامي دولت، به نقل از مسعود دانشمند کارشناس اقتصادي نوشت: ما زماني مي توانيم انتظار داشته باشيم نمايندگان قانع شوند که حرف جديد و مناسبي براي گفتن باشد. زيرا الان همه در جريان مشکلات کشور هستند. ما همچنان با مشکلات جدي در حوزه هاي مختلف مثل قاچاق، بيکاري، افزايش نقدينگي، کاهش ارزش پول ملي و ... مواجه هستيم خب در چنين شرايطي وقتي رئيس جمهور به مجلس مي روند و دوباره همان حرف هاي تکراري را بيان مي کنند، بايد به نمايندگان حق بدهيم که قانع نشوند. به نظر من آنچه رخ داد به هيچ عنوان سياسي کاري نبود، به دليل توضيحات ضعيف و تکراري رئيس جمهور بود.
    
وي ادامه داد: «به عنوان مثال زماني که آقاي روحاني دولت را دراختيار گرفتند، دلار 3400 تومان بود الان به 11 هزار تومان هم رسيده. اين يعني ارزش پول ملي ما به شدت کاهش پيدا کرده. خب اين را همه مي دانند، توضيحات آقاي روحاني غيرمنطقي است و به همين دليل نبايد انتظار داشت نمايندگان از اين توضيحات قانع شوند. ضمن اينکه يک نفر يا دو نفر نبودند و تعداد زيادي از نمايندگان از توضيحات رئيس جمهور قانع نشدند و اين نشان مي دهد که حتي حاميان ايشان هم خيلي رضايت نداشتند
    
دانشمند افزود: «مدتي قبل نماينده ها از آقاي روحاني خواستند که تيم اقتصادي دولت را تغيير دهد و آقاي روحاني هم مي توانست با همکاري مجلس تيم اقتصادي را تغيير دهد و يک رضايت نسبي درميان نمايندگان ايجاد کند و از سوي ديگر يک پالس مثبت به جامعه و بازار بفرستد و مي توانست يک مسکن باشد تا بازار کمي آرام شود.
    
اين کارشناس اقتصادي مي گويد: «روز اول سياست دولت آقاي روحاني براي کنترل تورم، حبس نقدينگي بود و نه بر مبناي توسعه توليد ملي. راهکار دولت اين بود که نقدينگي را حبس کند تا با کاهش خريد، قيمت ها کاهش پيدا کنند يا در همان سطح بمانند. اما دولت از اين پول حبس شده درجريان توليد استفاده نکرد. اگر اين کار را انجام مي دادند يک چرخه ايجاد مي شد که تورم را هم کاهش مي داد و توليد را هم رونق مي داد
    
همچنين وحيد شقاقي شهري در گفت وگو با فرارو عنوان کرد: «پاسخ هاي آقاي روحاني در جلسه پرسش، مشابه همان آمارها و گزارش هايي بود که تيم اقتصادي دولت طي ماه هاي اخير منتشر کرده بود و در اختيار کميسيون هاي مجلس قرار داده بود. يعني هيچ تغيير اساسي و بنياديني در صحبت هاي آقاي روحاني قابل مشاهده نبود. متاسفانه حرف هاي روحاني تکراري بود و منطقي است که نمايندگان قانع نشوند
    
او تصريح کرد: «به عقيده من يک بخش عمده مشکلات اقتصادي به دليل ضعف مديريتي تيم دولت است و اگر تيم اقتصادي عملکرد بهتري داشت، قطعا دست رئيس جمهور براي دفاع بازتر بود. اما برداشت من اين است که مشکلات و سوءتدبيرها به اندازه کافي نشان دهنده واقعيت هاي تيم دولت است و اين کار رئيس جمهور را به شدت سخت کرد. واقعيت اين است که طي ماه هاي اخير تيم اقتصادي دولت آنقدر اشتباهات فاحش داشته که هيچ جاي دفاعي نگذاشته است و موجب نارضايتي همه مردم و اقشار مختلف جامعه شده است. مجموع اين مسائل موجب شد که آقاي روحاني با دست هاي خالي به مجلس برود و اين را به وضوح مي توانستيم در سخنراني ايشان مشاهده کنيم. لذا همين مسائل موجب شده که نمايندگان از پاسخ هاي آقاي روحاني قانع نشوند و تعداد آراي منفي بسيار بالا بود و اين نشان مي داد که آقاي روحاني حتي حاميان خود در مجلس را هم نتوانست به طور کامل قانع کند.
خبر ويژه 
تمام واقعيت هاي اقتصادي خلاف توجيهات دولت است
با سوء مديريت هاي پياپي دولت، پيش بيني مي شد که نمايندگان ملت از پاسخ هاي رئيس جمهور در مجلس قانع نشوند.
    
روزنامه قدس از قول وحيد شقاقي کارشناس اقتصادي نوشت: در خصوص توضيحات رئيس جمهور در مجلس بايد گفت که در شرايط فعلي پاي هرکس و هر مقام دولتي به مجلس باز شود با همين برخورد و به عبارتي عدم اقناع نمايندگان مردم روبه رو خواهد شد. شخصاً منتظر بودم رئيس جمهور نتواند نمايندگان را قانع کند چرا که مباحثي مانند تداوم رکود، کاهش ارزش پول ملي و رشد شديد نرخ ارز، ناموفق بودن برجام و... اصلاً تازگي نداشت و پيش تر نيز برخي وزراي اقتصادي نتوانسته بودند نمايندگان را راضي کنند. بنابراين قطعاً رئيس جمهور هم نمي توانست پاسخ قانع کننده بدهد.
    
به عبارتي بي نظمي و به هم ريختگي نظام اقتصادي در طول عمر دولت و بويژه در ماه هاي اخير حداقل در حوزه ارزي و تجاري کاملاً مشهود است. حاشيه هاي ارز 4200 توماني و تغيير بسته ارزي را همه ديدند.
    
از سويي پاسخ اين پنج سوال را بايد در شواهد موجود در جامعه و زندگي مردم ديد. ظرف 9 ماه ارزش پول ملي 150 درصد افت کرده است. تدابير اشتباه پي درپي باعث تشديد رکود، بيکاري، قاچاق و... شده و عملکرد دولت اصلاً قابل قبول نيست و آمارهاي رئيس جمهور و تيم اقتصادي با واقعيت جور نيست. مثلاً رشد اقتصادي سال 95 که 12/5 درصد گزارش شده به دليل پررنگ شدن رد پاي نفت در اقتصاد است و اين سهم حدود 9 درصد به نفت برمي گردد.
    
همچنين تک رقمي شدن تورم هم کاملاً مصنوعي و در اثر رکود، کاهش تقاضاي مصرفي مردم و کاهش سرمايه گذاري رخ داد. در واقع اگر قرار بود به صورت واقعي تک رقمي شود، مي بايست بهره وري بالا مي رفت و هزينه توليد و قيمت تمام شده کاهش مي يافت.
    
از طرفي دوستان از کاهش قاچاق و به نصف رسيدن آن حرف مي زنند. اگر واقعاً اين طور است و از 25 ميليارد دلار به حدود 12 ميليارد يا مثلاً 15 ميليارد دلار رسيده، چرا پرونده هاي مکشوفه و واقعيت هاي گمرک اين را تاييد نمي کنند.
    
درباره کاهش آمار بيکاري به 12 درصد هم وقتي نرخ تشکيل سرمايه ثابت نزديک به صفر است، اين مسئله بي معني است. در اين صورت چطور اشتغال ايجاد شده؟ از چه محلي؟


یک بالگرد روسیه ناپدید شد
یک فروند بالگرد مدل Mi-۸ در حال انجام اکتشافات زمینی در «ایرکوتسک» (Irkutsk) واقع در شرق روسیه بود که ناپدید شد. یک فروند بالگرد روسیه با ۳ نفر خدمه در شرق این کشور ناپدید شد. به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند بالگرد مدل Mi-۸ در حال انجام اکتشافات زمینی در «ایرکوتسک» (Irkutsk) واقع در شرق روسیه بود که ناپدید شد. فوریت های اضطراری روسیه در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: تماس ها با خدمه این بالگرد قطع شده است و لذا اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست. بر این اساس، نیروهائی از وزارت موقعیت های اضطراری روسیه برای عملیات تحقیق و تفحص به منطقه مذکور اعزام شده اند. این نهاد روسیه در ادامه خدمه بالگرد مفقود روسی را ۳ نفر اعلام کرده است.