نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربارجویانه شریعت نداری به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب 13شهریور-97
دولت
اختيار ندارد يا اراده؟!
فرافکني تمام شدني نيست تنها شکل آن تغيير مي کند. روزگاري به شکل «تقصير دولت قبل است» جلوه مي کرد و اکنون به شکل «اختيار نداشتن». اين يعني هيچگاه مقصران وضع موجود نمي خواهند بپذيرند که مديريت آنها اشکال داشته است. اين در حالي است که رهبرانقلاب همين اواخر براي حل مشکلات اقتصادي به روساي قوا اختيارات ويژه داد؛ حالا به قول نمايندگان مجلس اگر نتوانستند از آن استفاده کنند اين ديگر تقصير کسي نيست.
سرويس سياسي- روزنامه ايران در شماره ديروز گفت وگويي با يکي از فعالان سياسي طيف موسوم به اصلاح طلب انجام داده است. مصاحبه شونده در بخشي از اين گفت وگو اظهار داشته: «در اين دولت موازي بيشتر از دوره احمدي نژاد شکل گرفت و هر ميزان جلوتر آمديم، قدرتمندتر شده است، به طوري که الان در سياست خارجي هم به صورت جدي تاثيرگذار است. در بسياري از سياست هاي مهم خارجي، دولت عملاً اختياري ندارد و دولت موازي تصميم مي گيرد. در اقتصاد، فرهنگ و بسياري از مسائل ديگر نيز تصميم گير هستند اما دولت نيستند. وقتي دولت رسمي نيستند، پاسخگو هم نيستند و وقتي پرسشگري و پاسخگويي امکانپذير نباشد، آنها خودمختار هر گونه مي خواهند عمل مي کنند. من معتقدم بخش عمده اي از مشکلات امروز کشور، حاصل عملکرد آن دولت موازي است، اما دولت فعلي (آقاي روحاني) هم در حد انتظار ظاهر نشده است.»
دولت چه کار مي خواست انجام دهد که نشد؟!
همانطور که روزهاي گذشته هم در اين ستون نوشته ايم، مدعيان اصلاح طلبي همين اند! راهکارهايشان که عقيم از آب درمي آيد، براي فرار از پاسخگويي و مسئوليت پذيري، تقصير را مي اندازند گردن «دولت قبل»، «دولت سايه»، «دولت پنهان» و امروز هم «دولت موازي»[!] جماعتي که نتيجه فتح الفتوحشان شده دلار 13 هزار توماني، سکه 4 ميليوني و پرايد 40 ميليوني يا متوهم مي شود يا دروغ پرداز!
در بخشي از اين اظهارات با شيوه جديد فرافکني پس از 5سال گفته مي شود که «دولت عملاً اختياري ندارد» اين در حالي است که رهبر انقلاب در اقدامي بي سابقه به رئيس دولت براي حل مشکلات اقتصادي اختيارات ويژه داد. اين موضوع را نمايندگان ملت در مجلس و در روز طرح سوال از رئيس جمهور نيز متذکر شدند که اگر دولت نتوانست از اختيارات ويژه اي که رهبرانقلاب به رئيس دولت داده است استفاده کند اين ديگر عدم کارآمدي دولت است و نبايد آن را با فرافکني به چيزهاي ديگر مربوط کند. ضمن اينکه اين افراد (مانند همين فرد گوينده اظهارات فوق) بهتر است به جاي کلي گويي با مصاديق روشن بگويند دولت چه کاري مي خواست انجام دهد که نشد يا اختياراتش کم بود؟! بايد توجه داشت که حتي در موضوع مذاکره با آمريکا نيز به اين دولت اجازه داده شده و مجلس نهم با اکثريت اصولگرا آن را در کمترين زمان تصويب کرد.
در ادامه اين گفت وگو آمده است: «بالاخره شرايط سخت بحران اقتصادي، يک تيم کارآمد اقتصادي مي خواهد که مناسب«دوران بحران» باشد؛ تيم اقتصادي آقاي روحاني اين توانايي را ندارد. مشکل ديگر کشور که دهه هاست دچار آن هستيم «ويژه گزيني» به جاي «نخبه گزيني» است که هر چقدر جلوتر آمديم تشديد شده است.»
خودمان نظارت استصوابي داريم!
در بخش ديگري از اين مصاحبه آمده است: «من بعضي وقت ها فکر مي کنم ما در مجموعه اصلاحات، خودمان براي خودمان نظارت استصوابي درست کرده ايم، يعني اگر انتقاد مي کنيم که نيروهاي کارآمد از فيلترهاي استصوابي و امنيتي عبور نمي کنند، خودمان هم همين کار را کرده ايم. بايد کم کم از اين موارد عبور کنيم. ممکن است در دوره هايي لازم بوده اما حالا بايد از آن عبور کرد. ديگر الان نه تنها لازم نيست، که مضر هم هست. به اين دليل بايد در اصلاحات به سمت تشکيل جبهه فراگير حرکت کنيم که البته کار ساده و راحتي نيست و زحمت دارد. سازوکاري که براي اداره کشور برنامه داشته باشد، در گزينش نامزدها واقعاً کارآمدترين نامزدها را انتخاب کند نه اينکه «رابطه بازي» شود و هر کسي سعي کند نفرات و ارادتمندان خود را هل بدهد در ليست. با چنين سازوکاري مي توان از کساني که وارد مجلس و شورا شدند، حساب کشي کرد تا مردم متوجه شوند چه اقداماتي کرده اند.»
اندر روش هاي ليست بستن مدعيان اصلاحات، افرادي از همين طيف حکايات عديده اي گفته اند. از ليست بستن با رانت و پول تا گرفتن دو ميليارد تومان از متقاضيان حضور در ليست. طرفه حکايت هم نظارت استصوابي! که همواره به همين بهانه به شوراي نگهبان حمله مي کنند.
ضمن اينکه بايد توجه داشت که در اين مصاحبه آمده «اگر انتقاد مي کنيم که نيروهاي کارآمد از فيلترهاي استصوابي و امنيتي عبور نمي کنند، خودمان هم همين کار را کرده ايم» که در اين باره بايد متذکر شد که اگر مجموعه اصلاحات چنين فيلتري درست کرده که نيروهاي کارآمد از آن عبور نکنند نبايد آن را به نهادهاي ديگر تعميم دهد چرا که به هيچ عنوان شوراي نگهبان کسي را به خاطر توانايي در انجام امور و کارآمدي ردصلاحيت نکرده بلکه حتي برعکس اين صادق است و افرادي به خاطر عدم توانايي و عدم کارآمدي رد شده اند. ملاک هاي شوراي نگهبان ناظر بر مواردي واضح و روشن است. براي نمونه کسي که در گذشته منافع ملي يا امنيت جامعه را زيرپا گذاشته يا تهديد کرده از نظر اين شورا فاقد صلاحيت براي اداره امور است.
اگر بزرگنمايي از برجام نبود چگونه راي جمع مي کرديد؟!
روزنامه اعتماد در صفحه نخست خود، ضمن يادداشتي به موضوع برجام پرداخته است. در اين گزارش آمده: «به گمان من، برجام حقانيت ايران را ثابت كرد و نشان داد كه تمام پرونده سازي ها عليه ايران بي مبنا و مملو از دروغ بود. با وجود برجام، دشمنان ايران ديگر نمي توانند مانند گذشته در زمينه هسته اي بهانه جويي كنند و اتهام هايي را عليه ايران مطرح كنند و اگر زماني ايران احساس كند كه چنين منافعي ديگر برايش تامين نمي شود يا ارزش كافي ندارد، در چشم به هم زدني مي تواند با يك اراده تعهدات برجام را ترك كند.»
حيرت انگيز است؛ زماني از برجام کليد جادويي ساختند که هر قفلي را باز مي کند و حالا کارکرد آن را در حد اثبات صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي کشور تقليل مي دهند! به عبارتي کشورمان اين همه امتياز داد و دستاوردهاي جوانانش را با بتن پُر کرد که تنها يک درس اخلاقي ارائه بدهد و بگويد فعاليت ايران صلح آميز است؟! همچنين بايد پرسيد کدام منافع ايران در برجام تامين شده که حالا اگر نشد خارج شويم؟! ايکاش جماعت سهل انديش يکبار ديگر تعهدات دو سمت توافق برجام را مرور کنند و ببينند چه روي داده و کدام يک از آن موارد چنانکه بايد جامه عمل پوشيده!
يادداشت اين روزنامه در ادامه آورده است: «يكي از اشتباه هاي بزرگي كه از سوي نخبگان ما رخ داد، اين بود كه وانمود شد برجام مي تواند يكسره مشكلات مردم را حل كند. اما حقيقت اينجا بود كه همه مشكلات ما مربوط به تحريم ها نبود، همه مشكلات متاثر از برنامه هسته اي يا برجام نبودند. هواداران برجام، به شكلي تبليغ كردند كه گويي برجام يكسره دواي همه دردهاي كشور است.»
در اين باره بايد پرسيد که اگر اين بزرگنمايي ها از تبعات مذاکرات هسته اي صورت نمي گرفت چگونه راي مردم را به سمت خويش جلب مي کردند؟! در آن برهه گفته شد که برنامه اي دارند که هم چرخ سانترفيوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد؛ اما اکنون هر دو چرخ معيوب شده و حرکت شان غيرقابل قبول است.
دولتمردان حتي آب خوردن مردم را به برجام پيوند زدند که در اين باره دو فرض را مي توان مطرح کرد: نخست اينکه آنها اشراف دقيقي بر تبعات برجام نداشته و خود نيز گمان مي کردند که برجام چنين توانايي را داراست که اگر چنين باشد بايد گفت کساني به مذاکره رفتند که تصورشان از توافق هسته اي و تبعاتش اصلا با واقعيت منطبق نبود و به هشدارها نيز بي توجه بودند که در اين صورت بايد پرسيد آيا چنين کساني صلاحيت مذاکره با گرگ هاي مکاري چون آمريکا و انگليس را داشته اند؟ دومين فرض آن است که آنها مي دانستند که برجام چنين تبعاتي ندارد و اين را تنها براي جلب نظر مردم گفته اند!! که تکليف اين فرض نيز مشخص است.
ارز ۴۲۰۰ توماني، عامل گسترش رانت خواري
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «تصميم ارز 4200 توماني لطماتي به کشور وارد کرد وگسترش رانت خواري را به دنبال داشت».
گفتني است اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردين اعلام کرد: «تصميم گرفتيم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققين و دانشمنداني که براي کارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز نياز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با اين عدد و رقم ارز به همه نيازهاي کشور از طريق بانک مرکزي و صرافي ها و بانک هاي تحت کنترل بانک مرکزي ارز پاسخ داده خواهد شد». جهانگيري در آن مقطع تصور مي کرد با دستور و بخشنامه مي توان بازار ارز را کنترل و دلار ۴۲۰۰ تومان را تثبيت کرد؛ آرزويي که با واقعيت ۱۸۰ درجه تفاوت داشت.
پس از اظهارات جهانگيري،روزنامه هاي زنجيره اي تصوير او را در لباس سوپرمن گذاشته و از او يک قهرمان ساختند که با تصميمي شجاعانه، دلار را ارزان کرده است!
در هفته هاي اخير مفاسد گسترده ارزي ناشي از سياست اشتباه دولت در فروردين، افشا شد. درواقع پس از اينکه در فروردين ماه دولت در تصميمي شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگيري مکررا وعده داد که براي تمامي تقاضاهاي ارزي کشور دلار ۴۲۰۰ توماني اختصاص خواهد داد، فساد ارزي شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش براي واردات کالا شروع شد و برخي سودجويان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از اين راه سود زيادي به جيب زدند.
در يکي دو دهه اخير، تصميمات نادرست اقتصادي زيادي اتخاذ شده که با توزيع ميلياردها تومان رانت، تبعات زيان باري در جامعه به جاي گذاشته است. معمولاً اين افراد سودجو بوده اند که از سياستگذاري هاي اشتباه اقتصادي بهره برده اند و نهايتاً نيز برخي از آنها به دام قانون افتاده اند، اما عاملان تصميمات نادرست هيچ گاه پاسخگوي اقدامات خود نبوده اند. همچنين در اين باره پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس پيش از اين به کيهان گفته بود که در طول ايام عيد نوروز امسال گروهي از نمايندگان و کارشناسان طرحي جامع براي بازار ارز تهيه کردند و پس از تعطيلات به دولت ارائه دادند. چند وزير که حوزه کارشان در ارتباط با مسايل اقتصادي است از اين طرح استقبال کردند اما ناگهان موضوع ارز 4200توماني از سوي جهانگيري مطرح شد و متاسفانه به هشدارهاي کارشناسان نيز توجهي نشد.
روحاني به توهم موفقيت برجام باخت
روزنامه اصلاح طلب بهار در سرمقاله ديروز خود با اشاره به انفعال و ناکارآمدي دولت روحاني و حجم بالاي انتقادها به وي آن هم يک سال پس از تشکيل دولت دوم وي نوشت: «امروز در حالي حسن روحاني در تنگاي شديد انتقادات قرار دارد که شايد يک سال پيش در چنين روزهايي که دولت را تشکيل مي داد فکر آن را هم نمي کرد که دولت او در کوتاه ترين زمان ممکن کارکرد خود را از دست بدهد.»
اين روزنامه نوشت: «عدم به نتيجه رسيدن قول و قرارهاي بعد از برجام سبب شد تا به مرور روگرداني مردم از دولت آغاز شود. روحاني خود بهتر از هر کس مي دانست که پرداختن به توافق هسته اي بازي برد و باخت بود. يا به همه چيز دست مي يافت و با همه چيز را از دست مي داد. او با اين ريسک بزرگ فقط به قسمت پر ليوان توجه مي کرد و براقبال برجام تاکيد داشت. او در دولت دوم خود دريافت که براي به تعويق انداختن وعده هايش نه مي توانست مذاکرات هسته اي را بهانه کرد و نه مشکلات را بر گردن دولت قبل انداخت... با اينکه بسياري از کارشناسان و منتقدان در صورت به نتيجه نرسيدن لغو تحريم ها، رويگرداني مردم را به دولت گوشزد مي کردند، اما رئيس جمهور با عصبانيت تاکيد مي کرد «حق نااميد کردن مردم را نداريم!». عدم توجه روحاني به تذکر منتقدان سبب شد تا اينک آرا سبد وي ريزش بسيار زيادي نسبت به سال گذشته پيدا کند. بي توجهي روحاني به انتقادات در اصل نشان از خودباوري بيش از اندازه او به برنامه ها و کابينه اش داشت و به همين خاطر وي از شنيدن انتقادها گريزان بود.»
اذعان اين روزنامه حامي دولت به برجام زدگي رئيس جمهور در حالي است که آمريکا و اروپا به اعتبار برجام زدگي آقاي روحاني، تهديدهاي او به تلافي را «معتبر» ندانستند. برجام طي 28 ماه پس از اجرا دايما زير پا ماند، چون غرب اين گونه مي فهميد که هر معامله اي با توافق بکند، اعتراض موثري از تيم روحاني دريافت نمي کند. آمريکا با اين يقين، رويکرد نقضي را که پيوسته «اعمال» مي کرد، «اعلام» هم کرد تا عايدي «تقريبا هيچ» برجام، تبديل به «تحقيقاً هيچ» شود.
فرافکني تمام شدني نيست تنها شکل آن تغيير مي کند. روزگاري به شکل «تقصير دولت قبل است» جلوه مي کرد و اکنون به شکل «اختيار نداشتن». اين يعني هيچگاه مقصران وضع موجود نمي خواهند بپذيرند که مديريت آنها اشکال داشته است. اين در حالي است که رهبرانقلاب همين اواخر براي حل مشکلات اقتصادي به روساي قوا اختيارات ويژه داد؛ حالا به قول نمايندگان مجلس اگر نتوانستند از آن استفاده کنند اين ديگر تقصير کسي نيست.
سرويس سياسي- روزنامه ايران در شماره ديروز گفت وگويي با يکي از فعالان سياسي طيف موسوم به اصلاح طلب انجام داده است. مصاحبه شونده در بخشي از اين گفت وگو اظهار داشته: «در اين دولت موازي بيشتر از دوره احمدي نژاد شکل گرفت و هر ميزان جلوتر آمديم، قدرتمندتر شده است، به طوري که الان در سياست خارجي هم به صورت جدي تاثيرگذار است. در بسياري از سياست هاي مهم خارجي، دولت عملاً اختياري ندارد و دولت موازي تصميم مي گيرد. در اقتصاد، فرهنگ و بسياري از مسائل ديگر نيز تصميم گير هستند اما دولت نيستند. وقتي دولت رسمي نيستند، پاسخگو هم نيستند و وقتي پرسشگري و پاسخگويي امکانپذير نباشد، آنها خودمختار هر گونه مي خواهند عمل مي کنند. من معتقدم بخش عمده اي از مشکلات امروز کشور، حاصل عملکرد آن دولت موازي است، اما دولت فعلي (آقاي روحاني) هم در حد انتظار ظاهر نشده است.»
دولت چه کار مي خواست انجام دهد که نشد؟!
همانطور که روزهاي گذشته هم در اين ستون نوشته ايم، مدعيان اصلاح طلبي همين اند! راهکارهايشان که عقيم از آب درمي آيد، براي فرار از پاسخگويي و مسئوليت پذيري، تقصير را مي اندازند گردن «دولت قبل»، «دولت سايه»، «دولت پنهان» و امروز هم «دولت موازي»[!] جماعتي که نتيجه فتح الفتوحشان شده دلار 13 هزار توماني، سکه 4 ميليوني و پرايد 40 ميليوني يا متوهم مي شود يا دروغ پرداز!
در بخشي از اين اظهارات با شيوه جديد فرافکني پس از 5سال گفته مي شود که «دولت عملاً اختياري ندارد» اين در حالي است که رهبر انقلاب در اقدامي بي سابقه به رئيس دولت براي حل مشکلات اقتصادي اختيارات ويژه داد. اين موضوع را نمايندگان ملت در مجلس و در روز طرح سوال از رئيس جمهور نيز متذکر شدند که اگر دولت نتوانست از اختيارات ويژه اي که رهبرانقلاب به رئيس دولت داده است استفاده کند اين ديگر عدم کارآمدي دولت است و نبايد آن را با فرافکني به چيزهاي ديگر مربوط کند. ضمن اينکه اين افراد (مانند همين فرد گوينده اظهارات فوق) بهتر است به جاي کلي گويي با مصاديق روشن بگويند دولت چه کاري مي خواست انجام دهد که نشد يا اختياراتش کم بود؟! بايد توجه داشت که حتي در موضوع مذاکره با آمريکا نيز به اين دولت اجازه داده شده و مجلس نهم با اکثريت اصولگرا آن را در کمترين زمان تصويب کرد.
در ادامه اين گفت وگو آمده است: «بالاخره شرايط سخت بحران اقتصادي، يک تيم کارآمد اقتصادي مي خواهد که مناسب«دوران بحران» باشد؛ تيم اقتصادي آقاي روحاني اين توانايي را ندارد. مشکل ديگر کشور که دهه هاست دچار آن هستيم «ويژه گزيني» به جاي «نخبه گزيني» است که هر چقدر جلوتر آمديم تشديد شده است.»
خودمان نظارت استصوابي داريم!
در بخش ديگري از اين مصاحبه آمده است: «من بعضي وقت ها فکر مي کنم ما در مجموعه اصلاحات، خودمان براي خودمان نظارت استصوابي درست کرده ايم، يعني اگر انتقاد مي کنيم که نيروهاي کارآمد از فيلترهاي استصوابي و امنيتي عبور نمي کنند، خودمان هم همين کار را کرده ايم. بايد کم کم از اين موارد عبور کنيم. ممکن است در دوره هايي لازم بوده اما حالا بايد از آن عبور کرد. ديگر الان نه تنها لازم نيست، که مضر هم هست. به اين دليل بايد در اصلاحات به سمت تشکيل جبهه فراگير حرکت کنيم که البته کار ساده و راحتي نيست و زحمت دارد. سازوکاري که براي اداره کشور برنامه داشته باشد، در گزينش نامزدها واقعاً کارآمدترين نامزدها را انتخاب کند نه اينکه «رابطه بازي» شود و هر کسي سعي کند نفرات و ارادتمندان خود را هل بدهد در ليست. با چنين سازوکاري مي توان از کساني که وارد مجلس و شورا شدند، حساب کشي کرد تا مردم متوجه شوند چه اقداماتي کرده اند.»
اندر روش هاي ليست بستن مدعيان اصلاحات، افرادي از همين طيف حکايات عديده اي گفته اند. از ليست بستن با رانت و پول تا گرفتن دو ميليارد تومان از متقاضيان حضور در ليست. طرفه حکايت هم نظارت استصوابي! که همواره به همين بهانه به شوراي نگهبان حمله مي کنند.
ضمن اينکه بايد توجه داشت که در اين مصاحبه آمده «اگر انتقاد مي کنيم که نيروهاي کارآمد از فيلترهاي استصوابي و امنيتي عبور نمي کنند، خودمان هم همين کار را کرده ايم» که در اين باره بايد متذکر شد که اگر مجموعه اصلاحات چنين فيلتري درست کرده که نيروهاي کارآمد از آن عبور نکنند نبايد آن را به نهادهاي ديگر تعميم دهد چرا که به هيچ عنوان شوراي نگهبان کسي را به خاطر توانايي در انجام امور و کارآمدي ردصلاحيت نکرده بلکه حتي برعکس اين صادق است و افرادي به خاطر عدم توانايي و عدم کارآمدي رد شده اند. ملاک هاي شوراي نگهبان ناظر بر مواردي واضح و روشن است. براي نمونه کسي که در گذشته منافع ملي يا امنيت جامعه را زيرپا گذاشته يا تهديد کرده از نظر اين شورا فاقد صلاحيت براي اداره امور است.
اگر بزرگنمايي از برجام نبود چگونه راي جمع مي کرديد؟!
روزنامه اعتماد در صفحه نخست خود، ضمن يادداشتي به موضوع برجام پرداخته است. در اين گزارش آمده: «به گمان من، برجام حقانيت ايران را ثابت كرد و نشان داد كه تمام پرونده سازي ها عليه ايران بي مبنا و مملو از دروغ بود. با وجود برجام، دشمنان ايران ديگر نمي توانند مانند گذشته در زمينه هسته اي بهانه جويي كنند و اتهام هايي را عليه ايران مطرح كنند و اگر زماني ايران احساس كند كه چنين منافعي ديگر برايش تامين نمي شود يا ارزش كافي ندارد، در چشم به هم زدني مي تواند با يك اراده تعهدات برجام را ترك كند.»
حيرت انگيز است؛ زماني از برجام کليد جادويي ساختند که هر قفلي را باز مي کند و حالا کارکرد آن را در حد اثبات صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي کشور تقليل مي دهند! به عبارتي کشورمان اين همه امتياز داد و دستاوردهاي جوانانش را با بتن پُر کرد که تنها يک درس اخلاقي ارائه بدهد و بگويد فعاليت ايران صلح آميز است؟! همچنين بايد پرسيد کدام منافع ايران در برجام تامين شده که حالا اگر نشد خارج شويم؟! ايکاش جماعت سهل انديش يکبار ديگر تعهدات دو سمت توافق برجام را مرور کنند و ببينند چه روي داده و کدام يک از آن موارد چنانکه بايد جامه عمل پوشيده!
يادداشت اين روزنامه در ادامه آورده است: «يكي از اشتباه هاي بزرگي كه از سوي نخبگان ما رخ داد، اين بود كه وانمود شد برجام مي تواند يكسره مشكلات مردم را حل كند. اما حقيقت اينجا بود كه همه مشكلات ما مربوط به تحريم ها نبود، همه مشكلات متاثر از برنامه هسته اي يا برجام نبودند. هواداران برجام، به شكلي تبليغ كردند كه گويي برجام يكسره دواي همه دردهاي كشور است.»
در اين باره بايد پرسيد که اگر اين بزرگنمايي ها از تبعات مذاکرات هسته اي صورت نمي گرفت چگونه راي مردم را به سمت خويش جلب مي کردند؟! در آن برهه گفته شد که برنامه اي دارند که هم چرخ سانترفيوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد؛ اما اکنون هر دو چرخ معيوب شده و حرکت شان غيرقابل قبول است.
دولتمردان حتي آب خوردن مردم را به برجام پيوند زدند که در اين باره دو فرض را مي توان مطرح کرد: نخست اينکه آنها اشراف دقيقي بر تبعات برجام نداشته و خود نيز گمان مي کردند که برجام چنين توانايي را داراست که اگر چنين باشد بايد گفت کساني به مذاکره رفتند که تصورشان از توافق هسته اي و تبعاتش اصلا با واقعيت منطبق نبود و به هشدارها نيز بي توجه بودند که در اين صورت بايد پرسيد آيا چنين کساني صلاحيت مذاکره با گرگ هاي مکاري چون آمريکا و انگليس را داشته اند؟ دومين فرض آن است که آنها مي دانستند که برجام چنين تبعاتي ندارد و اين را تنها براي جلب نظر مردم گفته اند!! که تکليف اين فرض نيز مشخص است.
ارز ۴۲۰۰ توماني، عامل گسترش رانت خواري
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «تصميم ارز 4200 توماني لطماتي به کشور وارد کرد وگسترش رانت خواري را به دنبال داشت».
گفتني است اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردين اعلام کرد: «تصميم گرفتيم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققين و دانشمنداني که براي کارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز نياز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با اين عدد و رقم ارز به همه نيازهاي کشور از طريق بانک مرکزي و صرافي ها و بانک هاي تحت کنترل بانک مرکزي ارز پاسخ داده خواهد شد». جهانگيري در آن مقطع تصور مي کرد با دستور و بخشنامه مي توان بازار ارز را کنترل و دلار ۴۲۰۰ تومان را تثبيت کرد؛ آرزويي که با واقعيت ۱۸۰ درجه تفاوت داشت.
پس از اظهارات جهانگيري،روزنامه هاي زنجيره اي تصوير او را در لباس سوپرمن گذاشته و از او يک قهرمان ساختند که با تصميمي شجاعانه، دلار را ارزان کرده است!
در هفته هاي اخير مفاسد گسترده ارزي ناشي از سياست اشتباه دولت در فروردين، افشا شد. درواقع پس از اينکه در فروردين ماه دولت در تصميمي شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگيري مکررا وعده داد که براي تمامي تقاضاهاي ارزي کشور دلار ۴۲۰۰ توماني اختصاص خواهد داد، فساد ارزي شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش براي واردات کالا شروع شد و برخي سودجويان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از اين راه سود زيادي به جيب زدند.
در يکي دو دهه اخير، تصميمات نادرست اقتصادي زيادي اتخاذ شده که با توزيع ميلياردها تومان رانت، تبعات زيان باري در جامعه به جاي گذاشته است. معمولاً اين افراد سودجو بوده اند که از سياستگذاري هاي اشتباه اقتصادي بهره برده اند و نهايتاً نيز برخي از آنها به دام قانون افتاده اند، اما عاملان تصميمات نادرست هيچ گاه پاسخگوي اقدامات خود نبوده اند. همچنين در اين باره پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس پيش از اين به کيهان گفته بود که در طول ايام عيد نوروز امسال گروهي از نمايندگان و کارشناسان طرحي جامع براي بازار ارز تهيه کردند و پس از تعطيلات به دولت ارائه دادند. چند وزير که حوزه کارشان در ارتباط با مسايل اقتصادي است از اين طرح استقبال کردند اما ناگهان موضوع ارز 4200توماني از سوي جهانگيري مطرح شد و متاسفانه به هشدارهاي کارشناسان نيز توجهي نشد.
روحاني به توهم موفقيت برجام باخت
روزنامه اصلاح طلب بهار در سرمقاله ديروز خود با اشاره به انفعال و ناکارآمدي دولت روحاني و حجم بالاي انتقادها به وي آن هم يک سال پس از تشکيل دولت دوم وي نوشت: «امروز در حالي حسن روحاني در تنگاي شديد انتقادات قرار دارد که شايد يک سال پيش در چنين روزهايي که دولت را تشکيل مي داد فکر آن را هم نمي کرد که دولت او در کوتاه ترين زمان ممکن کارکرد خود را از دست بدهد.»
اين روزنامه نوشت: «عدم به نتيجه رسيدن قول و قرارهاي بعد از برجام سبب شد تا به مرور روگرداني مردم از دولت آغاز شود. روحاني خود بهتر از هر کس مي دانست که پرداختن به توافق هسته اي بازي برد و باخت بود. يا به همه چيز دست مي يافت و با همه چيز را از دست مي داد. او با اين ريسک بزرگ فقط به قسمت پر ليوان توجه مي کرد و براقبال برجام تاکيد داشت. او در دولت دوم خود دريافت که براي به تعويق انداختن وعده هايش نه مي توانست مذاکرات هسته اي را بهانه کرد و نه مشکلات را بر گردن دولت قبل انداخت... با اينکه بسياري از کارشناسان و منتقدان در صورت به نتيجه نرسيدن لغو تحريم ها، رويگرداني مردم را به دولت گوشزد مي کردند، اما رئيس جمهور با عصبانيت تاکيد مي کرد «حق نااميد کردن مردم را نداريم!». عدم توجه روحاني به تذکر منتقدان سبب شد تا اينک آرا سبد وي ريزش بسيار زيادي نسبت به سال گذشته پيدا کند. بي توجهي روحاني به انتقادات در اصل نشان از خودباوري بيش از اندازه او به برنامه ها و کابينه اش داشت و به همين خاطر وي از شنيدن انتقادها گريزان بود.»
اذعان اين روزنامه حامي دولت به برجام زدگي رئيس جمهور در حالي است که آمريکا و اروپا به اعتبار برجام زدگي آقاي روحاني، تهديدهاي او به تلافي را «معتبر» ندانستند. برجام طي 28 ماه پس از اجرا دايما زير پا ماند، چون غرب اين گونه مي فهميد که هر معامله اي با توافق بکند، اعتراض موثري از تيم روحاني دريافت نمي کند. آمريکا با اين يقين، رويکرد نقضي را که پيوسته «اعمال» مي کرد، «اعلام» هم کرد تا عايدي «تقريبا هيچ» برجام، تبديل به «تحقيقاً هيچ» شود.
