اوین نامه کیهان 4 شنبه 7 آذرماه سال 1397
يادداشت روز اوین نامه کیهان "كارلوس و ماكسيما دولت و پرايد!"
نكته مهم علت دستگيري اين مدير موفق و بين المللي صنعت خودروسازي است. از سال 2010 مديران شركت هاي ژاپني كه سالانه بيش از 100 ميليون ين درآمد دارند، موظف به اعلام درآمد خود شدند. تحقيقات درباره پرونده وي در جريان است و احتمال دارد وي مجبور باشد به خاطر پنهان كردن ميزان واقعي درآمدش سالها آب خنك بخورد.
يكي از دلايل فاصله فراوان خودروهاي ايراني با ژاپني در همين نوع برخورد نهفته است. براي ژاپني ها، قانون زينت المجالس نيست كه تخلف از آن قابل اغماض و چشم پوشي باشد. حتي اگر آن فرد متخلف، قهرمان صنعتي ژاپن و نجات دهنده شركت هاي بزرگ باشد. آنچه موجب برخورد با كارلوس گون شده، قانوني در زمينه شفافيت است. وي با اعلام نكردن تمام درآمد خود، شفافيت را مخدوش كرده است. عدم شفافيت، تبعات بعدي را به همراه دارد كه يكي از آنها مي تواند فرار مالياتي باشد. مقايسه اين ميزان از جديت و اهتمام ژاپني ها نسبت به شفافيت با وضعيت شفافيت دو خودروساز بزرگ ايراني، چيزي شبيه مقايسه ماكسيما و پرايد است. وضعيت دولتي يا خصوصي بودن اين دو خودروساز هنوز مشخص نيست. وقتي موقع حسابرسي و پاسخگويي به نهادهاي نظارتي مي رسد، ادعاي خصوصي بودن مي كنند و وقتي به مشكل مي خورند دست خود را مقابل دولت دراز مي كنند و كمك هاي مالي كلان مي گيرند. رانت هاي دولتي و انحصار ويژه اي كه از آن برخوردارند، داستان ديگري است. با چنين وضعيتي، توقع شفافيت در هزينه هاي شركت و درآمد مديران آن بيشتر شبيه شوخي است و تعجب و پرسش از كيفيت پايين محصولات نيز مانند پرسش از چرايي سفيدي ماست است!
برخورد با مديرعامل نيسان و بازداشت وي در حالي صورت مي گيرد كه در كشور ما نيز طي ماه هاي اخير موضوعات و پرونده هاي مهمي در جريان است. واگذاري رانتي دلار 4200 توماني در بهار امسال كه به گفته مسئولان 18 ميليارد دلار را به باد داد يكي از اصلي ترين اين موضوعات است. 18 ميليارد دلاري كه براي ورود هر يك سنت آن به كشور، عرق ها ريخته شده، هزار و يك مانع و مشكل پشت سر گذاشته شده و در جنگي تمام عيار با دشمن به دست آمده، به راحتي و بدون حساب و كتاب در اختيار اين نورچشمي و آن رفيق حزبي گذاشته شد تا صرف واردات سطل آشغال و بادكنك و غذاي سگ و گربه و مشتي ديگر از اين مزخرفات شود! شركت واردات خودرو، چاي ساز وارد كرد و 24 ميليون يورو (به ارزش بيش از 330 ميليارد تومان) به دو نفر اعطا شده كه وجود خارجي ندارند! ليستي كه به قول كارشناسان شرم آور است.
مسئول اصلي اين فساد كلان اقتصادي، وزارت صمت و بانك مركزي بوده و هستند. وزارت صمت از اين جهت كه مسئول ثبت سفارش اين واردات بود و بانك مركزي نيز به دليل مسئوليتش در اعطاي اين مبالغ ارزي. ظرف چهار ماه نخست سال 250 ميليارد تومان ثبت سفارش واردات انجام شد، يعني چيزي حدود 4 برابر دوره هاي مشابه پيشين. نتيجه چه شد؟ آقاي محمد شريعتمداري وزير سابق صمت كه در شرف استيضاح بود، ناگهان استعفا داده و به عنوان نامزد وزارت كار معرفي شده و از مجلس نيز راي اعتماد مي گيرد! نمايندگان محترمي كه چشم خود را به روي اين وضعيت بستند و از قضا مخالف شفاف سازي آراي خود نيز هستند، گويا خود را بي نياز از پاسخگويي به جامعه مي بينند اما ان شاءالله پاسخي براي روز حساب داشته باشند.
عملكرد مديركل بانك مركزي و معاون ارزي وي نيز قصه پرغصه ديگري است. در حالي كه قصور و تخلف اين نهاد در فساد ارز دولتي بايد مورد بررسي و برخورد جدي قرار گيرد، طرح تحقيق و تفحص از آن در مجلس به تعويق مي افتد و آقاي رئيس جمهور رئيس كل پيشين اين بانك را به عنوان مشاور خود برمي گزيند. چه برداشت و استنباطي از اين حكم مي توان داشت؟ آيا جز اين است كه اين حكم پوششي براي عدم برخورد جدي با وي است؟ انتصاب احد عراقچي بدون كمترين تجربه اي در اين زمينه به عنوان معاون ارزي بانك مركزي در شرايطي كه كشور درگير جنگ تمام عيار اقتصادي و ارزي است، بر چه اساس و با كدام ضابطه صورت گرفت؟ كسي پرسيد و بررسي كرد كه وي در مسئوليت هاي پيشين چه عملكردي داشته كه به چنين پست حساسي منصوب مي شود؟
قهرمان صنعتي ژاپن كه در بخش خصوصي نيز فعال بوده به دليل اظهار خلاف درآمد خود بازداشت و زنداني مي شود اما دولت كه بايد مدعي اول و عامل اصلي رعايت و عمل به قانون باشد بيش از 9 ماه است كه ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را اجرا نكرده و هر بار در اين زمينه سوال مي شود، وعده فردا مي دهد. قانوني كه بر اساس آن بايد دولت با راه اندازي سامانه اي عمومي، حقوق و مزاياي مديران را در آن اعلام كند. جناب جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اگر مي خواست با دست اين اطلاعات را بر روي سنگ حجاري كند هم تا كنون بايد قانون اجرايي مي شد!
قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي سه سال است كه خاك مي خورد و دستگاه هاي مختلف اجراي آن را به همديگر پاس مي دهند. مورد مثال زدني ديگر از خاك خوردن قانون، قطع يارانه ثروتمندان است كه به دلايل واهي و عمدتا سياسي و انتخاباتي عملياتي نمي شود. دولت به جاي عمل به قانون و وظيفه خود وارد بازي با افكار عمومي شده و مدعي مي شود به حساب مردم سرك نمي كشد! همين دولت كه افتخارش سرك نكشيدن به حساب مردم است، چند سال مدعي مي شود پولشويي گسترده اي در كشور انجام مي شود و براي مقابله با آن بايد دستورات تحميلي -بخوانيد خودتحريمي- FATF را اجرا كرد! مگر كارمند يك لاقبا و كارگر مستضعف چه دارد كه از سرك كشيدن به حسابش نگران باشد؟! كارمند و كارگر و معلم و بقال و راننده از محاسبه و نظارت مالي هراس دارد يا آن اخلالگر اقتصادي و ابر بدهكار بانكي كه گردش مالي چند صد و چند هزار ميليارد توماني دارد و حاضر نيست از يارانه 45 هزار توماني هم بگذرد؟!
مملكت با تعارف و چشم پوشي از فلان ماده و تبصره تراشي براي دور زدن قانون قابل اداره نيست. بايد مو را از ماست كشيد. حراست ها وظيفه اي خطير و سنگين در اين ميان دارند و نبايد اجازه داد چشم تيزبين و حواس آنها از ميدان وظيفه خود، سرگرم جاي ديگري باشد. شايد بد نباشد كه آغاز كار از پاسخ به اين سوال باشد كه چند نفر از مسئولين حراست ها را عضو هيئت مديره فلان شركت دولتي يا شبه دولتي كرده اند؟!نويسنده: محمد صرفي
