گزیده ها6 دی - 97

گزیده ها6 دی - 97

خبر ويژه 
نماينده حامي دولت:لايحه بودجه 98 پسرفت است

يك نماينده حامي دولت گفت لايحه بودجه پيشنهادي سال 98 موجب پسرفت كشور مي شود.

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي به تابناك گفت: چند موضوع به عنوان سند بالادستي بايد در بودجه سنواتي لحاظ شود كه متاسفانه نشده است؛ اولين مورد كه بايد بيش از همه به آن اهميت داده مي شد، ميزان وابستگي به نفت بود كه در بودجه ديده نشده است.

اين نماينده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، بايد ميزان وابستگي به نفت در بودجه 25/9 باشد كه 41/5 درصد در نظر گرفته شده است، ميزان برداشت از درآمد براي هزينه به غير  از تملك دارايي و بودجه عمراني  از 87 درصد بالا زده كه تقريبا 60 درصد بالاتر از نرم برنامه است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه معافيت هاي مالياتي نيز بيش از 70 درصد از درآمد را از آن خود كرده و اگر تجديدنظري در معاف هاي مالياتي مي شد، مي توانستيم رشد درآمدي خوبي داشته باشيم.

وي گفت: بايد بودجه كشور را به جلو برد، ولي بودجه ما باعث پسرفت مي شود. اين اتفاق بايد در بودجه ديده مي شد و 9 شاخص مهم بودجه نيز بايد اتفاق مي افتاد كه نيفتاده است. در واقع روند افزايش كاهش تورم و كاهش بيكاري  و افزايش حجم نقدينگي، موردي نيست كه بشود  در بودجه ناديده گرفت.

هم اكنون 1700 هزار ميليارد تومان نقدينگي داريم و روزانه 1000 ميليارد تومان به حجم نقدينگي ما اضافه مي شود. اگر ما پروژه ها را دسته بندي كنيم، بدترين پروژه، پروژه راكد است كه البته هم اكنون بيش از 15 درصد پروژه ها راكد مانده اند كه در مجموع 40000 ميليارد تومان سرمايه را شامل مي شود.

اين نماينده حامي دولت در خصوص افزايش ميزان حقوق كاركنان و كارگران نيز يادآور شد: نگراني هايي در مورد افزايش حقوق و دستمزد وجود دارد؛ از يك طرف افزايش به ميزان نرخ تورم در اسناد بالادستي وجود دارد و از سوي ديگر، اين ميزان افزايش باعث بالا رفتن نقدينگي و افزايش تورم مي شود؛ بنابراين، بايد در اين موضوع  قدري محتاط عمل كرد، چون هنوز بودجه به مجلس نيامده، ولي مهم تر از اين مسائل عدالت در پرداخت، همسان سازي حقوق و اجراي همسان سازي حقوق در قانون خدمات كشور است. كسي كه حداقل حقوق كارگري را در جايگاه كارمندي دريافت مي كند، بهتر است همسان سازي شود.

مطالبات ما بايد به سمت همسان سازي حقوق ها و عدالت پيش برود و به جاي شعارهاي افزايش حقوق، حركتي آغاز شود كه دولت را مجاب به رعايت اين قوانين كند.

خبر ويژه 
سناتور آمريكايي: خروج از سوريه هديه بزرگ به ايران و روسيه است

خروج ناگهاني از سوريه، هديه بزرگي به ايران و روسيه مي دهد.

كريس كونز معاون كميته اخلاق سناي آمريكا در گفت وگو با شبكه خبري سي بي اس گفت؛ ترامپ با خروج ناگهاني از سوريه يك هديه بزرگ كريسمس به آيت الله خامنه اي رهبر ايران و ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه مي دهد.

كونز ادامه داد جمهوريخواهان و دمكرات هاي سناي آمريكا از دونالد ترامپ مي خواهند كه در موضوع خروج از سوريه بازنگري كرده و به نظرات مشاورانش اهميت دهد.

وي همچنين گفت خروج از سوريه در اين مقطع زماني و تنها گذاشتن متحدان كرد واشنگتن راه را براي كنترل سوريه توسط روسيه، ايران و تركيه هموار مي كند.

كونز تاكيد كرد: تثبيت موقعيت ايران در سوريه و در مرز با اسرائيل نگراني هايي درباره امنيت رژيم اسرائيل ايجاد مي كند. من درباره پيامي كه خروج از سوريه به متحدانمان درباره ميزان قابل اتكا بودن ايالات متحده ارسال مي كند

نگران هستم.

خبر ويژه 
سوال شويي ناشيانه هم كاسه هاي پولشويان بزرگ

يك روزنامه اجاره اي نوشت: «قرار گرفتن تيتر يك روزگذشته روزنامه كيهان بالاي عكسي از رزمايش پيامبراعظم(ص) 12 و پرواز چتربازان سپاه پاسداران منجر به سوءبرداشت برخي مخاطبان اين روزنامه اصولگرا شد.

اعتماد مي افزايد: ماجرا از اين قرار بود كه كيهان در گزارش اصلي خود كه با تيتر «چتر كدام جريان سياسي روي سرمفسدان اقتصادي است؟» و تحت عنوان «گزارش خبري-تحليلي» منتشر شد، شبيه به موارد متعددي كه در گذشته سراغ داريم، سعي كرد با استفاده از چند خبر تازه و چند خبر كهنه، تحليل مورد علاقه اش در راستاي حمله به جريان اصلاحات و اعتدال را تبيين كند. كيهان كه در اين گزارش خبر اعدام باقري درمني را به عنوان ورودي اصلي گزارش خود در نظر گرفته بود، در جاي جاي گزارش خود به چهره هاي اصلاح طلب و كليت اين جريان سياسي حمله كرد و آنها را به حمايت از مفسدان اقتصادي در طول ساليان متهم كرد. اما آنچه گزارش اخير كيهان را با موارد متعدد گذشته متفاوت ساخت، اشتباهي بود كه مسئولان اين روزنامه در زمان چينش اخبار و تصاوير در نيم صفحه نخست مرتكب شدند.

در واقع قرار گرفتن تيتر يك كيهان بالاي تيتري در مورد رزمايش اخير سپاه پاسداران و مهم تر از آن، عكسي از پرواز چتربازان سپاه در اين رزمايش مورد سوءبرداشت در فهم منظور و مقصود كيهان شد. آن چنان كه انگار كيهان بنا داشته با طرح اين پرسش كه «چتر» كدام جريان روي سر مفسدان اقتصادي است و قرار دادن عكسي از «چتربازان سپاه» در رزمايش پيامبراعظم(ص) 12، اين طور به مخاطب القا كند كه منظور روزنامه حمله به اين نهاد نظامي است. حال آنكه قاعدتا اين اتفاق ناخواسته و سهوي بوده و طبيعتا كيهان عامدانه دست به طراحي چنين تركيبي نزده است. با اين حال نگاهي به موارد مشابه در گذشته نشان مي دهد كه چگونه وقتي ديگر روزنامه ها، به خصوص مطبوعات اصلاح طلب سهوا مرتكب چنين اشتباهاتي شدند همين روزنامه كيهان و مجموعه رسانه هاي اصولگرا چگونه آنها را هدف حمله و اعتراض قرار داده و شديدترين اتهامات را عليه شان رديف كردند».

درباره اين تحليل باسمه اي روزنامه اعتماد بايد گفت بين دو تيتر مذكور 8 سطر فاصله است و بنابراين روزنامه اعتماد به جاده خاكي زده است.

ثانيا خوب است آقاي حضرتي مديرمسئول اعتماد يك بار به افكارعمومي توضيح بدهند كه آيا عكس كله پاچه خوري ايشان با شهرام جزايري مفسد و پولشوي اقتصادي معروف، واقعيت دارد يا خير؟ اگر واقعيت دارد كه همين طور هم هست، كدام سنخيت باعث اين همنشيني شده است؟ همچنين توضيح بدهند كه چرا همكاران فراري متعددي از اين نشريه، گروهكي درآمده يا در خدمت شبكه دولتي انگليس و صداي آمريكا و راديو فردا و... درآمده اند؟

و بالاخره اينكه، گزارش مورد اشاره  كيهان درباره حمايت اصلاح طلبان از مفسدان اقتصادي، حاوي مستندات غيرقابل انكار است. خوب است روزنامه اعتماد ديگر مدعيان اصلاح طلبي، اندكي درباره اين حمايت سازمان يافته از مفسدان توضيح بدهند يا روشن كنند كه چرا خبر محكوميت شركت توتال به خاطر پرداخت رشوه به برخي مديران شركت نفت در دولت اصلاحات (مديريت زنگنه و مهدي هاشمي) را بالكل سانسور كردند؟! يا اينكه چرا بايد فلان خانم اصلاح طلب مرتبط با خاتمي، به همراه عضو مركزيت كارگزاران بايد وثيقه ملكي 500 هزار متري براي باقري درمني (مفسد و اخلالگر اقتصادي اعدام شده) تدارك كنند؟! و چرا در رشوه ها و مفاسد زنجيره اي توتال و كرسنت و استات اويل رد پاي مدعيان اصلاحات ديده مي شود؟!

خبر ويژه 
رفتار دوگانه مدعيان اصلاحات با آيت الله شاهرودي

افراطيون مدعي اصلاح طلبي رويكردي متناقض و دوگانه نسبت به مرحوم آيت الله هاشمي شاهرودي(ره) داشته اند.

برخي از افراطيون اين طيف ديروز پس از انتشار اخبار مربوط به وخامت حال آيت الله شاهرودي، هماهنگ با محافل ضد انقلاب، اقدام به عقده گشايي هاي مبتذل كردند. اما طيفي ديگر كوشيدند وجاهت آن مرحوم را مصادره به مطلوب كنند و در اظهارات و تيترهاي خود، از عناويني مانند «فقدان فقيه نوگرا»، «مصلح عدالت خواه»، «روحاني اهل علم و اعتدال» و «درگذشت فقيه ميانه رو» استفاده كردند.

قطعا آن مرحوم، اهل ميانه روي و اعتدال و نوگرايي و عدالت خواهي بودند و عمري را پاي خدمت به انقلاب گذراندند. اما اگر اين عناوين درست - كه درست است- آن وقت آيا جز اين است كه طرف مواجهه هاي آيت الله هاشمي شاهرودي را بايد افراطي، مرتجع و ضد عدالت خواهي قلمداد كرد؟! به ياد داريم كه دوره تصدي قوه قضائيه توسط آن مرحوم، اوج تحركات ضد انقلاب و نفاق جديد (در پوسته اصلاح طلبي) بود و به همين دليل آن دستگاه با هدايت آيت الله شاهرودي، با برخي گردن كلفت هاي اين طيف و مفاسد سياسي و اقتصادي شان برخورد كرد.

به خاطر همين هم بود كه افراطيون مدعي اصلاح طلبي بيشترين حملات و ترور شخصيت ها را عليه آن مرحوم مرتكب شدند و همزمان با ضد انقلاب و رسانه هاي بيگانه مدعي نقض حقوق بشر شدند.

همچنين هنگامي كه قوه قضائيه وقت وارد برخورد با پرونده عظيم فساد و ارتشاء و پولشويي شهرام جزايري شد - كه برخي مديران دولت اصلاحات و نمايندگان شبه اصلاح طلب را خريده و وامدار كرده بود- طيف مذكور به جاي همراهي و حمايت، عليه تابعيت ايراني آيت الله شاهرودي جنجال و شانتاژ كردند تا بدين ترتيب گروكشي كنند اما با ايستادگي و شجاعت قوه قضائيه ناكام ماندند.

خبر ويژه 
توضيح سازمان برنامه و بودجه و پاسخ اون نامه كيهان درباره يك خبر ويژه

روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه با ارسال يك توضيح، به خبر ويژه روز يكشنبه 2 دي با عنوان «فرار دولت از پاسخگويي درباره دو سوم بودجه كشور واكنش نشان داد در اين توضيح طولاني و بعضا بي ارتباط به خبر كيهان آمده است: بودجه شركت هاي دولتي ابهام ندارد.

بودجه شركت هاي دولتي به استناد ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور و به عنوان جزء (2) بودجه عمومي دولت تهيه و تنظيم مي شود و به استناد جزء قانوني ياد شده بايد مشتمل بر پيش بيني درآمد ها و ساير منابع تامين اعتبار باشد.

از مجموع 385 شركت دولتي مندرج در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور (كه از نظر تعداد نسبت به سال قبل 2? با رعايت قوانين مربوط اضافه شده است)، 320 شركت به صورت درآمد - هزينه اداره مي شود و 65 شركت نيز كمك زيانگير هستند و انجام هزينه هاي تكليفي آن ها بيشتر از درآمد آنهاست.

مقايسه حجم اعتبارات بودجه اي شركت هاي دولتي با بودجه عمومي كشور، اساسا مقايسه معناداري نيست چرا كه در صورت انجام مقايسه ياد شده (كه در متن خبر نيز چنين درج شده است: دو سوم بودجه مصوب سال 97 به حساب مجموعه هاي شركت هاي دولتي واريز مي شود)، اين گونه تصور خواهد شد كه از مجموع بودجه عمومي دو سوم به شركت هاي دولتي پرداخت مي شود. درحالي كه بودجه شركت هاي دولتي براساس درآمد هزينه و در چارچوب عمليات و فعاليت هاي توليد كالا و خدمت پيش بيني مي شود و نتيجه آن اعم از سود و ماليات به منابع درآمدي دولت اضافه مي شود. در واقع بودجه كل كشور حاصل جمع، منابع و مصارف بودجه شركت هاي دولتي و منابع و مصارف بودجه عمومي است. بودجه عمومي نيز براساس پيش بيني دريافت ها و منابع تامين اعتبار دولت و پيش پرداخت هايي كه بايد از منابع درآمد هاي عمومي يا اختصاصي برآورد مي شود.

 لذا به جز شركت هاي دولتي كمك زيان بگير (كه اكثر مباشر انجام تكاليف دولتي هستند) ساير شركت ها از بودجه عمومي استفاده نمي كنند و از محل وصولي درآمد هاي خود هزينه هاي خود را تامين مي كنند و ماليات و سود سهام دولت نيز پرداخت مي كنند.

برخلاف آنچه در خبر مربوط ذكر شده است، از زماني كه نام شركتي در پيوست قوانين بودجه سنواتي درج مي شود و به عنوان شركت دولتي فعاليت مي كند، تحت نظارت دستگاه هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور و همچنين تحت رصد و نظارت مجامع عمومي صاحبان آن ها قرار مي گيرد. لازم به ذكر است كه سازمان حسابرسي نيز به عنوان بازرس و حسابرس مستقل سالانه گزارش هاي مالي شركت ها را مورد بررسي و اظهار نظر قرار مي دهند و نتيجه آن در مجامع عمومي شركت ها مورد بحث و بررسي و اتخاذ تصميم قرار مي گيرد.

به لحاظ ضرورت رعايت اصل حكمراني شركتي و اصلاح ساختار نظارتي بايد اقدامات اصلاحي صورت پذيرد، و در اين خصوص ترديدي وجود ندارد.

به همين علت قانون گذار در ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف به تهيه نظام جامع بنگاهداري نموده است كه مقدمات آن با هماهنگي سازمان در آن وزارتخانه انجام شده است و براي سال 1398 اجرايي خواهد شد.

همه ساله بودجه شركت هاي دولتي در مجلدي جداگانه تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي شود و در زمان بررسي لايحه بودجه، از سوي نمايندگان ملت مورد بررسي قرار مي گيرد. ضمنا اقلام بودجه اي شركت ها اعم از لايحه در قالب مجلد ياد شده در سامانه سازمان در دسترس عموم قرار دارد.»

كيهان: با تشكر از سازمان برنامه و بودجه گفتني است كه؛

1- سازمان برنامه و بودجه توضيح نداده كه شركت هاي دولتي زيان ده چه قدر بودجه مي گيرند و فقط به دو رقم 60 شركت و 320 شركت -بدون ارائه هزينه و درآمد هر دسته از آنها - اشاره كرده است.

2- موضوع حسابرسي و تراز مالي و تفريغ بودجه، يك بحث است و ميزان و حجم بودجه اختصاصي (دوسوم بودجه) بحثي ديگر.

3- تاكيد خبر كيهان بر اين مطلب بود كه در جنجال هاي رسانه اي طيف همسو با دولت، عمدا بودجه دستگاه هاي فرهنگي غيردولتي كه كلا 3 درصد كل بودجه است - بزرگ نمايي مي شود اما اين واقعيت كه عمده بودجه در خود دستگاه دولتي هزينه (جاري) مي شود، مسكوت مي ماند. در آن خبر تصريح شده بود مجموع بودجه جدول 17 (كمك به موسسات فرهنگي و اشخاص حقوقي غيردولتي) كمتر از 300 ميليارد تومان است اما بودجه دستگاه ها و شركت هاي دولتي، چندصد هزار ميليارد تومان را شامل مي شود.

4- براي مردم و كارشناسان مهم است كه بدانند اگر هزينه هاي جاري دولت از 119 هزار ميليارد در سال 92 به 294 هزار ميليارد تومان رسيده(2/4 برابر)، عايدي آن چه بوده و چه حجم از آن، خرج فربه تر شدن دولت شده است؟ چرا نسبت بودجه جاري به عمراني، بيش از 4 برابر شده است.

5- و بالاخره اينكه گزارش تفريغ بودجه سال 95 از سوي ديوان محاسبات نشان مي دهد دولت فقط 20 درصد احكام بودجه را اجرا كرده و از اجراي 80  درصد بقيه سرپيچي كرده است. وزارت نفت، 16 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي سال 95 را به خزانه واريز نكرده است. كمتر از 7 درصد درآمد 44 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها به توليد اختصاص يافته و 75 درصد بودجه شركت ها و بانك هاي دولتي صرف هزينه هاي جاري شده و سهم بخش سرمايه گذاري 25 درصد بوده است.» با اين اوصاف چگونه سازمان برنامه و بودجه رويش مي شود كه بگويد «بودجه شركت هاي دولتي ابهام ندارد»؟ آيا منطق درستي است كه 75 درصد هزينه اين شركت ها و بانك ها، صرف هزينه هاي جاري شان شود؟!