اوین نامه کیهان شنبه 7 اردیبهشت ماه سال 1398
يادداشت ميهمان اوین نامه
کیهان "مطالبات مردم از قوه قضائيه"
1- در «بازدارندگي اقتصادي» و «شكست جنگ اقتصادي دشمن» مسئولان اجرايي در خط
مقدم قرار دارند و به فرمايش رهبري «بايد با چشم پوشي و قطع اميد كامل از غربي ها»
و «فهم درست از خباثت و خيانت اروپايي ها»، در سال جديد «رفتارهاي خود را تغيير
دهند». هرچند همان گونه كه رئيس جمهور در پيام نوروزي خود گفت، ملت منتظر است تا
در اين زمينه «دولت برنامه هاي جديد خودش را اعلام كند» اما عدم ارائه و اجراي
چنين برنامه اي تاكنون، حتي بازار متشكل ارز كه قول آن را داده بودند و پيام
شعارگونه نوروزي رئيس جمهور، مردم را در عزم دولت براي اقدامات عملي جدي دچار
ترديد كرده است. در حالي كه اكنون براي همگان روشن شده و حاميان سياسي و رسانه اي
و تئوريسين هاي اقتصادي دولت نيز هرچند براي فرار از پاسخگويي اعتراف مي كنند كه
مشكل اصلي اقتصاد كشور ناشي از ضعف مديريت اجرايي است، انتظار مي رفت بعد از سخنان
نوروزي رهبر معظم انقلاب دولت ريل سياست گذاري خود را از اميد داشتن به غربي ها و
فرافكني در جهت انداختن تقصير مشكلات به گردن تحريم ها و آمريكا، به تلاش و عزم
براي «رونق توليد» در داخل كشور تغيير جهت دهد. متاسفانه سخنان رئيس جمهور و وزير
خارجه نشان مي دهد، همچنان چنين انتظاري دور از ذهن است. آقاي روحاني در پيام
نوروزي خود در يك فرافكني آشكار ادعا كرد «اساس مشكلات مربوط به بيرون مرزها و به
قدرت رسيدگان در واشنگتن است و اگر فكر كنيم مشكل داخل كشور است، اشتباه كرده
ايم»! وزير امور خارجه نيز با وجود همه بدعهدي ها و خباثت هاي اروپايي ها كه آخرين
مورد آن را در سخنان سفير فرانسه در آمريكا شاهد بوديم، اصرار دارد همچنان به آنها
و ادامه برجام اميدوار باشد.
2- رهبر معظم انقلاب در
سخنراني اول سال در مشهد مقدس بر حضور قو ه قضائيه و مراقبت دستگاه هاي نظارتي
براي رونق توليد تاكيد كردند. با اين دستور رهبري، بعد از دولت و متاسفانه با وجود
عدم عزم دولت، مهم ترين دستگاهي كه در عرصه «رونق توليد» و ميدان «نبرد اقتصادي»
وظيفه اي خطير و سنگين برعهده دارد و مي تواند و بايد نقش خود را به خوبي ايفا
كند، قوه قضائيه بويژه با مديريت انقلابي جديد و بخصوص در مبارزه با فساد و مفسدان
و رانت و رانتخوران است. رهبر معظم انقلاب در حكم آقاي رئيسي با تاكيد بر «تحول
مردمي، انقلابي و ضد فساد»، تصريح كردند «گسترش عدل و احياء حقوق عامه و نظارت بر
اعمال قانون را در راس برنامه ها قوه قضائيه قرار دهيد و ملاحظه اين و آن را نكنيد».
3- رياست محترم قوه
قضائيه تاكيد كرده است كه «تحول در قوه قضائيه زودگذر و دل خوش كنك و بخشنامه اي
نيست و مردم بايد در عمل عزم راسخ دستگاه هاي كشور را براي مبارزه با فساد ببينند
و در نظارت و برخورد با فساد هيچ تابلوي ممنوع و خط قرمزي وجود ندارد». براي تحقق
اين وعده ها و براي اينكه دستگاه قضا از اين آزمون خطير سربلند بيرون آيد، در
شرايط كنوني مهم ترين مطالبه مردم ورود دستگاه قضائيه به موضوعي كه رهبر معظم
انقلاب در پيام نوروزي بر آن تاكيد داشتند و آن «ضعف مديريتي و مديريت نارسا در
مسائل اقتصادي» و جلوگيري از ضايع شدن حقوق عامه با اين ضعف هاست تا از يك سو جلو
برنامه ريزي هاي غلط و اشتباه و بعضا تحميل شده از سوي جريان نفوذي گرفته شود و از
سوي ديگر آن گونه كه رهبرمعظم انقلاب فرمودند «كارها بدون تاخير انجام شود تا
مشكلات اقتصادي كه مسئله فوري كشور است، به سرعت برطرف شود». در كنار غفلت دولت،
غفلت قوه قضائيه از اين فرصت نيز مي تواند تهديدزا و تبعات كوتاه مدت و بلندمدتي
براي اقتصاد كشور در پي داشته باشد كما اينكه تاكنون داشته است.
4- در اين خصوص يكي از
موارد ورود دادستان كشور به عنوان مدعي العموم، بحث رشد اقتصادي كشور است. طبق
برنامه پنجم و شعارهاي آقاي رئيس جمهور قرار بود رشد اقتصادي در سال گذشته به 8
درصد برسد اما براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس و وزارت اقتصاد و همچنين بانك
جهاني و صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي كشور در سال 97 منفي 3 و يك دهم و رشد
بخش صنعت منفي 8 درصد بوده است. مدعي العموم بايد ورود كند كه منابع مالي كشور
توسط چه سوء مديريت هايي و چه مفسدان و رانت خواراني و كجا هزينه شده است كه رشد 8
درصد محقق نشده و علل و عوامل آن چه بوده است؟
5- مورد ديگري كه دادستان
كل كشور بايد ورود كند اين است كه براساس چه منطق و هدف اقتصادي سياست ارز 4 هزار
و 200 توماني معروف به ارز جهانگيري اعمال شد. سال گذشته رهبر معظم انقلاب با
اشاره به ضرورت و پيگيري رانت ايجاد شده با ارز 4200 توماني از سوي قوه قضائيه
فرمودند «هجده ميليارد دلار رقم بالايي است كه در شرايط سخت تحريمي بر اثر مشكلات
مديريتي و بي تدبيري ها دست افراد سوءاستفاده چي ها افتاد و يا به قاچاقچي
فروختند. ربطي هم به تحريم ندارد، مربوط به نحوه مديريت و سياست گذاري اجرايي است.
ارز يا سكه را وقتي به صورت غلط تقسيم مي كنند، دنبال مفسد اقتصادي و قاچاقچي و آن
كسي كه «مي گيرد» مي گرديم، در حالي كه تقصير عمده متوجه آن كسي است كه «داد»؛ او
را بايد دنبال كرد. اگر نظارت و پيگيري بود، راه اين تخلف و فساد بزرگ بسته
مي شد». هرچند سوال اين است كه چرا در سال گذشته قوه قضائيه به اين دستور رهبر
معظم انقلاب عمل نكرد، اما اكنون دادستان كل كشور بايد در اين زمينه به چند موضوع
ورود كند. اول علاوه بر تشديد برخورد قانوني با رانتخواراني كه ارز را گرفتند،
بايد كساني كه اين ارز را به رانتخواران دادند و همچنين سياست گذاراني كه چنين
سياست اشتباهي را بدون اتخاذ مكانيسم هاي نظارتي دقيق اعلام و به اجرا گذاشتند،
مورد پيگرد قانوني قرار دهد. دوم ورود دادستان به بحث هاي كنوني چگونگي حذف ارز
4200 توماني است. اعترافات خود سياست گذاران و مجريان ارز 4200 توماني به بي نتيجه
بودن چنيني سياستي را بايد «اعترافات خطرناك»ي براي زمينه سازي در جهت منتفع شدن
بيشتر رانت خواران و افزايش فشار اقتصادي بيشتر بر مردم تلقي كرد. در حالي كه دولت
در سال گذشته با واگذاري اوليه 18 ميليارد دلار و سپس در بودجه با اختصاص 13
ميليارد و پانصد ميليون دلار به كالاهاي اساسي با ارز 4200 توماني، مجموعا رانتي
بالغ بر 235 هزار ميليارد تومان در اختيار رانت خواران وارداتچي قرار داد، اكنون
تلاش دارند تحت عنوان مبارزه با رانت، با افزايش قيمت ارز كالاهاي اساسي به 8 تا
10 هزار تومان و در سياستي تناقض آلود با كوپني كردن آنها موجبات افزايش قيمت اين
كالاها و منبعي ديگر از رانت را براي سودجويي بيشتر رانت خواران فراهم و هزينه هاي
حياتي و ضروري مردم را به چند برابر افزايش دهند. در حقيقت مي خواهند يك سياست غلط
رانت آوري را با سياست غلط تر و رانت آورتر ديگري جايگزين كنند كه به اعتقاد
كارشناسان اقتصادي رانتي معادل 350 برابر رانت ارز 4200 توماني، يعني 82 هزار و
250 تريليون تومان ايجاد خواهد كرد! موضوع ديگر ادعاهاي مبارزه با يارانه پنهان در
اقتصاد كشور است كه قبل از اينكه صداقت در اين ادعاها وجود داشته باشد، تلاشي پشت
پرده در جهت فضاسازي براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي از جمله بنزين بدون افزايش
يارانه هاست كه بر خلاف قانون و به شدت در شرايط فعلي سياستي تورم زا است.
قوه قضائيه بايد براي جلوگيري از اتخاذ و
اجراي چنين سياست هاي غلطي با قاطعيت ورود و عمل كند.
6- بحث سيلاب هاي اخير و
سياست غلطي كه موجب تعطيلي ساخت برخي سدهايي شد كه مي توانست از بخش بزرگي از
خسارات فعلي جلوگيري كند و بررسي چگونگي هزينه شدن 51 ميليارد دلار اعتبار لايروبي
رودخانه ها در بودجه 97، و همچنين پيگيري و نظارت دقيق بر پرداخت مطالبات مردم سيل
زده براي اينكه به سرنوشت مطالبات سال 95 تبديل نشود، از ديگر مواردي است كه قوه
قضائيه براي رعايت حقوق عامه بايد به آنها ورود كند و پاسخ شفافي براي مردم داشته
باشد.
7- رسيدگي صريح و بدون
ملاحظه و مصلحت جويي به پرونده هاي برادران رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور نيز
مي تواند براي مردم اميدآفرين باشد كه در مقابله با فساد و رانت هيچ خط قرمزي وجود
ندارد.
8- وظيفه مهم و اساسي قوه
قضائيه پيشگيري از بوجود آمدن «ابربدهكاران بانكي» و «سلطان» هاي فساد است. سوال
اين است مگر رانت خواران و مفسدان يك شبه ابربدهكار بانكي و سلطان فساد مي شوند؟
اين نقد به قوه قضائيه در دوره قبل وارد است كه چشمان نظارتي و قضايي هنگام شكل
گيري چنين مفسداني كجا بودند؟ لذا اين انتظار از قوه قضائيه با مديريت جديد وجود
دارد كه چهارچشمي مراقب باشد تا سلطان ها و ابربدهكاران جديد و بعضا «يقه سفيد» به
وجود نيايند! برخورد آني و قاطع با جرم هنگام وقوع جرم بدون هيچ مصلحت جويي و
ملاحظه اي انتظار بحق مردم از دستگاه قضا مي باشد. سوال اين است كه چرا در پرونده
هايي كه پاي برخي از مديران دولتي و سياسيون در ميان است بعد از اينكه سال ها از
وقوع جرم مي گذرد، سراغ مجرمين مي روند؟ اگر برخورد قاطع و بهنگام باشد، بازدارنده
و پيش گيرنده از بروز و گسترش فساد خواهد بود. اميدواريم رياست محترم قوه قضائيه
امسال در هفته قوه قضائيه گزارش موفقيت آميز و اميدواركننده اي در خصوص اعاده حقوق
عامه و مطالبات مردم ارائه كند. ان شاءالله.
نويسنده: دكتر محمدحسين محترم
نويسنده: دكتر محمدحسين محترم
