گزیده ها قسمت سوم 5 خرداد - 98
دولت بدون پالايش عميق
نمي تواند از ناكارآمدي اقتصادي خارج شود
يك روزنامه حامي دولت با انتقاد از
ناتواني فزاينده تيم اقتصادي دولت پرسيد روحاني براي اثبات ناكارآمدي اين تيم،
منتظر چه سند و مدرك ديگري است؟
جمهوري اسلامي مي نويسد: متاسفانه وضعيت
امروز نشان مي دهد موضوع اقتصاد جدي گرفته نشده و به گونه اي رها شده و گرفتار هرج
ومرج است.
با اينكه از سه هفته قبل از ماه مبارك
رمضان، هر روز تعدادي از مديران به مردم اطمينان دادند كه ارزاق مربوط به ماه
رمضان دچار گراني نخواهند شد و همه چيز به اندازه كافي در انبارها موجود است،
اقلام ويژه مورد نياز در ماه رمضان در چنبره گراني قرار گرفتند و تا امروز كه در
آستانه نيمه اين ماه قرار داريم هيچ تغييري در جهت كاهش قيمت اين اقلام ايجاد نشده
است. اين درست است كه مثلا خرما و شكر در كشور وجود دارد و از اين بابت كمبودي
نداريم، ولي با اين حال اين اقلام بين 3 تا 5 برابر قيمت واقعي به مردم فروخته مي
شوند. اقلام ديگر از قبيل گوشت قرمز و برنج نيز همچنان با قيمت هاي سرسام آور عرضه
مي شوند و مردم جائي براي پناه بردن از گراني پيدا نمي كنند.
در خارج از فضاي ماه مبارك رمضان نيز
افزايش قيمت كالاها و خدمات به صورت افسار گسيخته اي ادامه دارد و هيچ روزنه اميدي
براي مهار قيمت ها به چشم نمي خورد.
يكي از پايه هاي اصلي صيانت از اقتصاد هر
كشوري، اعتماد مردم به مسئولين است. وقتي يك مسئول به مردم وعده مي دهد فلان كالا
را ظرف روزهاي آينده با قيمت مصوب به دست شما مي رسانيم، بايد به اين وعده عمل
كند. متاسفانه چنين اتفاقي نمي افتد و به همين دليل مردم اعتماد خود به مسئولين را
از دست مي دهند.
اين درست است كه عده اي از مردم دچار حرص
خريدهاي غيرضروري هستند ولي آنچه مي تواند اين حرص را كاهش دهد يا ريشه كن كند،
جلب اعتماد مردم به مسئولين اقتصادي و نظارتي است. وقتي به وعده ها عمل نمي شود،
نمي توان انتظار داشت حرص خريد كاهش يابد و يا ريشه كن شود.
اين هم درست است كه عده اي از سودجويان
مشغول اخلال در اقتصاد هستند و با ارز دولتي بازي مي كنند، كالاهاي داخلي مورد
نياز مردم را به خارج از مرزها قاچاق مي كنند، كالاهاي موردنياز مردم را احتكار مي
كنند و قيمت ها را روزانه و حتي لحظه اي به اراده خود بالا مي برند، ولي نبايد اين
واقعيت تلخ را ناديده گرفت كه فقدان اراده لازم در مسئولين براي برخورد قاطع با
اخلالگران، حركت لاك پشتي در نظارت و متاسفانه وجود عناصر فاسد در بعضي دستگاه ها
زمينه را براي اخلالگران آماده مي كند و فساد اقتصادي اينگونه استمرار مي يابد.
اين روزنامه تاكيد كرد: ترديد نبايد كرد
كه دولت به يك پالايش گسترده و عميق در بالاترين سطوح اجرائي به ويژه مسئولين
اقتصادي نياز مبرم دارد. با اين همه تخلف، كم كاري، سوء استفاده و فساد كه در
دستگاه هاي اقتصادي و نظارتي ديده مي شود، آقاي رئيس جمهور منتظر چه سند و مدركي
براي اثبات ناكارآمدي وزراي اقتصادي است؟ قطعا اگر دولت مستقر كنوني با اين
مسئولين اقتصادي به كار خود ادامه بدهد مشكلات اقتصادي حل نخواهند شد. فرصت بيش از
دوسال باقيمانده از دولت كنوني كه فرصت كمي نيست نبايد با اين ناكارآمدي ها تلف
شود. از اين فرصت مي توان با ايجاد تغييرات ريشه اي و بنيادي در مسئولين اقتصادي،
به اقتصاد سروسامان داد، اعتماد مردم را جلب كرد و نقشه دشمن را كه در صدد است با
حربه اقتصادي به ما ضربه بزند، نقش برآب كرد.
آخرين نشست خبري رئيس
جمهور 470 روز قبل بود!
در حالي كه دولت در 10 ماه گذشته سخنگو
نداشت، رئيس جمهور نيز 15 ماه است نشست خبري برگزار نكرده است.
روزنامه جام جم در گزارشي نوشت: 3 مرداد
سال قبل بود كه محمدباقر نوبخت با حالتي قهرگونه اعلام كرد، قصد دارد از تمام مسئوليت
هايش در دولت كه يكي از آنها سخنگويي بود كناره گيري كند. البته اين كناره گيري
فقط درخصوص سخنگويي اتفاق افتاد و نوبخت همچنان در ساير مسئوليت هايش از جمله
رياست سازمان برنامه و بودجه فعاليت مي كند. از همان زمان تاكنون كه بيش از
300 روز مي گذرد دولت سخنگو
ندارد و اطلاع خبرنگاران از اخبار دولت غالبا از طريق همان خبرهاي جسته گريخته اي
كه محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشيه جلسات دولت اعلام مي كند صورت مي
گيرد.
اخيرا اعلام شد كه علي ربيعي از سوي دولت
به عنوان سخنگو انتخاب شده است.
ربيعي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم،
وزارت كار را برعهده داشت اما نمايندگان مجلس در 17 مرداد سال قبل او را استيضاح
كردند و خداحافظي او را با دولت رقم زدند.
در اين يك سال گذشته نه تنها دولت سخنگو
نداشته كه رئيس جمهور هم كه معمولا سالي دو يا سه نشست خبري با خبرنگاران برگزار مي
كند روي خوشي به حضور در نشست هاي خبري نشان نداده و همين باعث شده تا آخرين نشست
خبري رئيس جمهور، نشستي باشد كه در زمستان سال 96 داشت و به اين ترتيب بيش از 470
روز است كه روحاني نشست خبري برگزار نكرده است. همه اينها در كنار هم دولت دوازدهم
را به يكي از كم ارتباط ترين دولت ها با اصحاب رسانه (به لحاظ نشست هاي خبري رئيس
جمهور و سخنگوي دولت) تبديل كرده است.
فيلسوف فرانسوي:
تكنوكرات ها دموكراسي را در بحران فرو برده اند
روزنامه فيگارو با «شانتال دلسول» فيلسوف
فرانسوي كه با همراهي «جوليو دليجيو» يك تحقيق بين المللي بي سابقه را درباره
بحران دموكراسي هدايت كرده گفت وگو كرد؛ نتايج اين تحقيق در كتابي تحت عنوان
«دموكراسي در مشكل» چاپ و توزيع شده است.
در اين گفت وگو «شانتال دلسول» نتايج
آخرين تحقيقات انجام شده را درباره پوپوليسم، دموكراسي ليبرال و مرزهاي ميان افكار
محافظه كارانه و ترقي خواهانه، بيان كرده است.
فيگارو از«شانتال دلسول» مي پرسند چرا
دموكراسي، امروز در بحران فرو افتاده است؟ و او پاسخ مي دهد: «دلايلي چند، وجود
بحران در مدل كنوني دموكراسي را تبيين مي كنند، ولي به نظر من مهم ترين دليل،
ناديده گرفتن پايه اصلي خود دموكراسي است. پايه اصلي مدل دموكراسي بر باور داشتن،
به اين مفهوم استوار است كه همه در سرنوشت مشترك جامعه سهيم باشند.
در همين راستا، «جك دولور»، نخستين رئيس
كميسيون اتحاديه اروپا و از پايه گذاران اصلي اين اتحاديه در سال 1999 در كليساي
بزرگ شهر «استراسبورگ» گفت «ما در زماني هستيم كه هنوز از استبداد روشنگر دفاع مي
كند.»
«شانتال دلسول» ضمن نقد
دموكراسي فرانسه مي گويد «اين موضوع به اين دليل است كه ما به اخلاق كه تعيين
كننده راه زندگي شخصي است، باور نداريم. ما فقط به شايستگي علمي و اموري باور
داريم كه در چهارچوب هاي منطقي باشد؛ براي همين است كه جامعه ما بيش از پيش تحت
كنترل قرار گرفته و كمتر از پيش وابسته به تصميمات و ابتكارات افراد جامعه است. در
چنين شرايطي است كه دموكراسي عقب مي نشيند و جاي خود را به رژيم هايي مي دهد كه
براساس تخصص شكل گرفته اند. برگزيدگان ما به دموكراسي باور ندارند و همواره مي
گويند «بايد قدرت را به دست افراد متخصص داد.»
يادآور مي شود، فرانسه چند ماه است كه در
اثر اعتراضات گسترده مردمي، غرق در آشوب و ناآرامي است اما دولت ماكرون اين
اعتراضات را به رسميت نمي شناسد.
معاون اول قوه قضائيه:
عده اي ارز 4200 توماني مي گيرند اما چيزي وارد نمي كنند
حجت الاسلام محسني اژه اي گفت: عده اي در
واردات، ارز چهارهزار و 200 توماني مي گيرند اما چيزي وارد نمي كنند و چوب لاي چرخ
اقتصاد مي گذارند و در جهت خواست دشمن، مردم ما را ناراضي تر مي كنند.
اصفهان- خبرنگار كيهان: حجت الاسلام غلامحسين
محسني اژه اي ، در آيين معارفه حبيبي به عنوان رئيس كل دادگستري جديد استان اصفهان
افزود: ضرورت دارد كه ما از كساني كه در اين شرايط خاص چوب لاي چرخ توليد مي
گذارند بازخواست و با آنها برخورد كنيم و جاي گذشت نيست.
وي افزود: ناهنجاري هايي در كشور وجود
دارد و نبايد اجازه دهيم دشمن جسور شود و قانون شكني كند.
معاون اول قوه قضائيه خاطرنشان كرد: همه
دست به دست هم بدهيم تا جلوي ناهنجاري هاي آشكار را بگيريم و اين تنها يك راه
زندان، حبس و شلاق ندارد، براي ايران بد است كه برخي به مقدسات و تلاش خانواده
شهدا دهن كجي مي كنند، زماني كه با هنجارشكني ها برخورد نشود ديگر خانواده ها از
امر به معروف مي ترسند و برخي رسما قانون شكني كرده و پليس را تهديد مي كنند.
محسني اژه اي تاكيد كرد: بايد بررسي كنيم
چه تعداد كيفرخواست پذيرفته نمي شود، بايد آسيب شناسي شود چه ميزان احكام ما در
ديوان عالي و دادگاه بدوي تغيير مي كند، پرونده زماني كه كيفرخواست مي خورد و محرز
مي شود نبايد جابه جا شود.
معاون اول قوه قضائيه اظهار داشت: يكي از
مشكلات دستگاه قضا اين طول كشيدن هاست، بايد كاري كنيم كه ورودي پرونده كم شود و
بايد شوراي حل اختلاف براي صلح و سازش تلاش كند. محسني اژه اي خاطرنشان
