متهم رديف اول گراني مسكن
محاكمه نشد، طلبكار شد! 12اردیبهشت-98
سربازحو شریعت نداری وقتی یکی را سیبل هدف خود می کند اوین نامه اش را تبدیل به خاکریز تهاحمی همه جانبه به سوی هدف می کند. برای همین به شدت به سوی عباس آخوندی تهاجم کرده که چرا انتقادبه مسکن مهر دوران احمدی نژاد کرده است که ازسوی پیمانکاران قرارگاه خاتم پاسداران دربیابان ها سرهم بندی یا بساز وبی اندازشد.
عباس آخوندي كه متهم رديف اول گراني مسكن
است، به جاي پاسخ گويي در قبال وضعيت اين روزهاي مسكن، ژست طلبكار به خود گرفته و
ناكارآمدي دولت روحاني را گردن دولت موهومي با عنوان من درآوردي دولت پنهان
انداخته است!
سرويس اقتصادي- نزديك به شش سال پيش
كه عباس آخوندي به عنوان وزير راه و شهرسازي دولت تدبير و اميد به مجلس معرفي شد،
هيچكس فكر نمي كرد در حوزه مسكن چنان ركودي ايجاد شود كه حتي صداي رئيس دولت هم در
اعتراض به آن، بلند شود!
عباس آخوندي كه طي دهه هاي گذشته همواره
در اغلب دولت ها (سازندگي،اصلاحات و اعتدال) مسئوليت داشته و حتي در دهه 70 به
عنوان وزير مسكن فعاليت كرده است،عمدتا كارنامه اي خالي از اقدامات مثبت در جهت
خانه دار شدن محرومين و حتي متوسطين جامعه داشته و فرصت طلايي مسئوليت را با حرف
هاي بي خاصيت از دست داده است.
او كه از سال 92مجددا با حمايت چهر ه هاي
ليبرال بر كرسي وزارت راه و شهرسازي تكيه زد از همان بدو امر صراحتا به پروژه هايي
مانند مسكن مهر كه ميليونها نفر را خانه دار كرده بود تاخت و با الفاظي نظير
«مزخرف»، «خانه برانداز»، «مسجد ضرار» و... بر اين اقدام مفيد دولت قبل حمله كرد
تا راه را بر ادامه اين پروژه بزرگ ببندد.
با تمام اين اوصاف، گراني بيش از 130
درصدي قيمت مسكن دردوره وي، در كنار كاهش محسوس معاملات ملكي، اين مطالبه را در
مردم به وجود آورد كه با اتمام دوره وزارت وي، محاكمه و دادگاهي شدن وي رخ خواهد
داد؛ اما عباس آخوندي كه در روز توديع خود اعلام كرده بود: «افتخار مي كنم كه حتي
يك واحد مسكوني هم نساختم» براي ارائه توضيحي ساده درباره عملكرد تقريبا هيچش حتي
احضار هم نشد!
حالا، اين وزير مدعي كه ميكروفن خبرنگار
را از دستش مي كشيد و چپ و راست پز ليبرال بودنش را مي داد؛ در جايگاه سخنران، در
جمع دانشجويان دانشگاه شيراز در نشستي با عنوان «نگراني براي فرداي ايران» به
تجزيه وتحليل شرايط كشور در 40 سال گذشته پرداخته و در جاي جاي سخنانش دولت موهومي
به نام دولت پنهان را نقد كرده است!
وزير سابق راه و شهرسازي در اين نشست از
«وجود دولت پنهان» در ايران نام برد و گفت: يكي از دلايلي كه امكان سياست ورزي به
دولت رسمي نمي دهد، وجود دولت پنهاني است كه همه چيز را كنترل مي كند؛ به عنوان
نمونه دليل اينكه دولت نتوانست برجام، اف اي تي اف و... را به سرانجام برساند،
همين موضوع است.
آخوندي ادامه داد: ما عملا تفكيك قوا در
ايران نداريم و آنچه مشاهده مي شود ظاهري است؛ حتي در حال حاضر نيز ركن جديدي
ايجادشده به نام ركن نظارت بر اجراي سياست ها كه مي تواند سه قوه را متوقف كند. در
چنين شرايطي آن نهادي كه بايد پاسخگو باشد، هيچ مسووليتي نمي پذيرد و در مقابل
نهادي كه هيچ ماموريتي ندارد وارد كارزار مي شود. لذا مردم نيز سرگردان مي شوند كه
پاسخ خود را از چه كسي بايد دريافت كنند.
وزير سابق راه و شهرسازي كه اظهاراتش
چندين بار ، با انتقاد چند تن از دانشجويان روبه رو شد، با اين ادعا كه در ايران
چيزي به نام «نهاد عمومي غيردولتي» نداريم اما 65 درصد اقتصاد را در اختيار دارد،
گفت: اين نهاد نه دولت است نه بخش خصوصي و نه تعاوني و به غلط آدرس مي دهند كه
منابع نيز بايد به حساب اين نهاد ريخته شود؛ نهادي كه به هيچ كس پاسخگو نيست.
سخنان آخوندي درخصوص دولت پنهان در
شرايطي ايراد شده كه خود او يكي از پرسابقه ترين افرادي است كه در مناصب مختلف
حكومتي حضور داشته، و سمت هايي از معاون وزير (چهار سال) تا وزير (9 سال) در
كارنامه او نقش بسته است. چنين سخناني از سوي كسي كه خودش در بالاترين سمت ها كار
كرده پذيرفته نيست، چون منطقي نيست كسي كه دولت رسمي را تقريبا هيچكاره مي داند،
براي دريافت سمت، در آن حضور پيدا كند.
اگر آقاي آخوندي اعتقاد دارد كه دولتي
پنهان وجود دارد كه همه چيز را كنترل مي كند، پس چرا به تصدي پست هاي مختلف در
دولت رضايت داده است؟ به عبارت ديگر، اگر تمام امور ممكلتي (يا بيشتر آن) توسط يك
دولت پنهان انجام مي شود چرا ايشان سمت هايي كه عملا كاركردي ندارند را قبول كرده
است؟ آيا اين فعل او تضييع حق الناس نيست؟ نكته ديگر اينكه در نظام اسلامي تمامي اركان
مديريتي كشور از راس تا ذيل به مردم و نهادهاي ذيربط بايد پاسخگو باشند و هيچ فردي
از اين قاعده مستثني نيست البته اگر جناب آخوندي مي خواهند به اين بهانه از
پاسخگويي فرار كنند امر ديگري است كه البته به نظر مي رسد دستگاههاي نظارتي و
قضايي بايستي يك بار قاطعانه در برابر اين فرافكني ها بايستند.
از طرفي، ايشان حتي در دوره وزارت خود سه
بار توسط مجلس استيضاح شد،اما از هيچ تلاشي براي بازگشت به كرسي وزارت امتناع نكرد
و هر بار هم از مجلس شوراي اسلامي راي لازم را براي بازگشت به كار اخذ كرد؛ پس
چگونه است كه حالا -بعد از يك سال دوري از وزارت- نطقشان درباره دولت ديگري در
كشور باز شده است؟!
اصلا اگر چنين حقيقت بزرگي! وجود داشت
چرا براي بار دوم (در سال 1392) و بار سوم! (در سال 1396) رداي وزارت را بر تن
كرد؟ بهتر نبود همان موقع از وزارت در كشوري كه علاوه بر دولت رسمي، دولت پنهاني
دارد! امتناع مي نمود و صداقت خود را نشان مي داد؟
به نظر مي رسد اين قبيل اظهارات بيش تر
با اين هدف بيان مي شود كه نقايص موجود در كارنامه دولتمردان پوشيده شود، به عبارت
ديگر، وقتي يك دولت در موضوع خاصي موفق نمي شود، بهترين راهكار اين است كه مشكلات
را فرادولتي جلوه داده و از بار مسئوليت خود بكاهد.
از همين رو مي توان متوجه شد كه چرا عباس
آخوندي با آن كارنامه افتضاحي كه از خود به جا گذاشته سعي در دادن آدرس هاي غلطي
مي كند كه در كل، عملكرد دولت و دولتمردان در آن پررنگ قلمداد نشود. بر همين اساس
نگاهي به عملكرد او مي اندازيم تا مشخص شود چرا وي مشكلات گردن دولت موهومي به نام
دولت پنهان مي اندازد!
كارنامه اي سرشار از تهي!
عباس آخوندي زماني كه وزارت مسكن را در
دوره نخست آقاي حسن روحاني تحويل گرفت، تعداد پروانه هاي ساختماني رقمي در حدود
222 هزار و 850 واحد بود كه در همان سال اول به ميزان 135 هزار و 24 واحد سقوط
كرد! اين كاهش همچنان تداوم داشت تا اينكه در پايان سال 1396 به رقم 131 هزار و
910 واحد رسيد.
به عبارت ديگر، پروانه هاي ساختماني در
دوره او تقريبا 60 درصد كاهش يافت و در كنار توقف طرح مسكن مهر، عرضه مسكن به شكل
چشمگير كاهش يافت. اين در حالي است كه عباس آخوندي با استناد به خانه هاي دوم و
خانه هاي خالي كه عمدتا به لحاظ مشكلات ناشي از ارث و ساير موارد قانوني در روند
عرضه قرار ندارند، معتقد بود مسكن به اندازه كافي ساخته شده است.
با اين حال براساس اظهارات رئيس كميسيون
عمران مجلس، در سال 97، چهارميليون واحد در كشور كمبود مسكن وجود دارد كه همين
عامل در افزايش تقاضا و به تناسب آن به افزايش قيمت ها در سال هاي اخير دامن زده
است. بررسي آمار نشان مي دهد اگر سالانه يك تا 1/5 ميليون واحد مسكوني در كشور
ساخته شود، اين ميزان مي تواند به تقاضاي سالانه مسكن در كشور پاسخ دهد، با اين
حال توليد سالانه واحدهاي مسكوني به كمتر از 500 هزار واحد در سال 96 رسيد!
كاهش عرضه مسكن در نهايت به اينجا رسيد
كه قيمت هر متر مربع زير بناي واحد مسكوني از سه ميليون و 648 هزار تومان در
شهريور 92 به هشت ميليون و 95 هزار تومان افزايش يافت تا قيمت آن در دوره وزارت
آخوندي بيش از 2/2 برابر شده باشد!
زنجيره نابساماني هاي بازار مسكن همچنان
ادامه يافت تا در پي افزايش قيمت مسكن، معاملات هم به شدت كاهش پيدا كرده و از
تعداد 14 هزار و 575 واحد در شهريور 92 به 10 هزار و 335 واحد در شهريور 97 كاهش
رسيده باشد. در حال حاضر هم كه حدود يك سال از رفتن آخوندي مي گذرد، همچنان روند
افزايشي قيمت و كاهش معاملات وجود داشته و بي آنكه نامي از وزير سابق راه و
شهرسازي در ميان باشد، تاوان سياست هايش همچنان گريبان مردم را مي گيرد.
به عنوان نمونه، متوسط قيمت واحد مسكوني
در فروردين 98 به بالاي 11 ميليون رسيده كه سه ميليون تومان از زماني كه وي پست
وزرات را ترك كرد افزايش يافته است، اما در اين مدت آخوندي تنها به مصاحبه و
سخنراني درباره ايرانشهري، ليبراليسم و... پرداخته و عملا هزينه آن را گردن
مسئولين كنوني وزارت راه انداخته است.
جالب اينجاست كه وي در متن استعفاي خود
عدم توجه به قانون را از دلايل كناره گيري اش اعلام كرده بود، در حالي كه طبق
قانون برنامه ششم توسعه، بايد در سال 1395 بالغ بر 680 هزار مسكن شهري جديد در
كشور توليد مي شد كه كمتر از نصف آن تحقق پيدا كرد و طبق گزارش سازمان برنامه و
بودجه، عملكرد دولت يازدهم در حوزه مسكن روستايي افتضاح بوده به طوري
كه توليد مسكن در سال گذشته نسبت به ركورد دولت دهم نزديك به 80 درصد كمتر
بوده است.
همان طور كه مشاهده شد، كاهش محسوس عرضه
مسكن و گراني آن، مشكلات عديده اي براي مردم به وجود آورده، به نحوي كه يكي از
كارشناسان مسكن در اين باره گفته بود: «امروز اگر بر اساس گزارش بانك مركزي متوسط
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران 11 ميليون تومان و حداقل حقوق 1/5
ميليون تومان باشد، به نظر مي رسد يك متقاضي مسكن بايد 70 سال پس انداز
كند.»
بر همين اساس، مي توان فهميد ريشه اين
جوسازي عباس آخوندي و معرفي كردن يك دولت پنهان به عنوان ريشه مشكلات كشور بيش از
اينكه ناشي از واقعيت ها باشد، ناشي از تبرئه خود و مجموعه دولت هاي سازندگي
،اصلاحات و اعتدال مي باشد. بگذريم كه وي در همين نظر غلط خود هم صداقت نداشت
وگرنه به جاي متهم كردن اين و آن، مهم ترين پست هاي دولتي را براي مدت طولاني
اشغال نمي كرد.
