گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان
مگر سیاست شعاری تکراری 40 ساله
می تواند مشکل گشا باشد ؟ به خصوص که خانه از پای بست ویران است . یکی از
پارامترهای گرانی کمبود کالاهاست که ناشی از تحریم ها وتشدیدآن و کاهش مداوم ارز و
ورود کالا ومواد اولیه است . پارامتر دیگر فسادشدید یااژدهای هفت سرفساد اقتصاد رانتی
است . صدالبته جنگ قدرت وثروت جناحی و باندی مزید برعلت شده است .حال بگیر وبندد
مهره های جناح مغلوب از سویق وه فاسد ودست نشانده قضاییه صورت مسأله پاک
کردن ونه راه حل است. چون هدف کنترل فضای به غایت
انفجاری وفشار برروی دولت وتبرئه کردن جناح غالب همه کاره است.
در شرايطي كه طي روزهاي گذشته موج جديد
گراني كالاهاي اساسي دوباره به اوج خود رسيده است، جاي خالي مجازات گران فروشان و
مديران مقصر به شدت احساس مي شود.
سرويس اقتصادي: طي
يكسال گذشته اخبار متعددي درخصوص گراني كالاهاي اساسي و مايحتاج مردم انتشار يافته
اما انگار قرار نيست پاياني بر تداوم گراني ها وجود داشته باشد؛ به نحوي كه هر چند
روز يكبار شاهد گراني افسار گسيخته كالاي خاصي هستيم و باز هم مشخص نيست در آينده
چه كالاهايي افزايش قيمت خواهند داشت!
بعضا پيش مي آيد گراني يك كالا به حدي
چشمگير مي شود كه حتي دستمايه طنز در فضاي مجازي مي شود اما جالب تر آنكه بعد از
خوابيدن موج گراني يك كالا، كالاي ديگري به طرز محسوس با افزايش قيمت رو به رو مي
شود تا زنجيره گراني ها بدون وقفه پيش رود.
افزايش 2 تا 10 برابري قيمت ها توسط
دلالان
متاسفانه در آستانه ماه مبارك رمضان اين
گراني ها همچنان پابرجا بوده و هيچ تغيير مثبتي حس نمي شود. براي مثال قيمت واقعي
خرما (براساس اعلام رسمي دبير انجمن خرما) كيلويي چهار تا پنج هزار تومان بوده ولي
با قيمت هايي نظير 30 هزار تومان و حتي 35 هزار تومان به فروش مي رسد؛ به عبارت
ديگر قيمت خرمايي كه به دست مصرف كننده مي رسد، پنج تا شش برابر قيمت واقعي است.
ضمن اينكه در حالي نرخ مصوب شكر در
كارخانه كيلويي 3000 تومان و در بازار مصرف كيلويي 4400 تومان تعيين شده كه قيمت
اين محصول در بازار به بيش از 9000 تومان رسيده و اين فاصله حدودا دو برابري قيمت
مصوب تا نرخ بازار مصرف به گفته دبير انجمن صنفي صنايع قند و شكر، به جيب عده اي
دلال، واسطه و برخي واحدهاي بسته بندي مي رود؛ لذا در اين بازار هم سود دلالي به
دو برابر شدن قيمت شكر انجاميده است.
قيمت پياز هم كه از
كشاورزان 1500 تومان خريداري شده و در ميدان مركزي ميوه و تره بار
تهران 5000 تومان به فروش مي رسد، هنگام فروش به مردم تا 15 هزار تومان هم قيمت
پيدا مي كند! چنانچه رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور با اشاره به نقش دلالان در اين
گراني ها گفته بود: «اين افراد بعد از خريد پياز كشاورزان به قيمت ارزان،
اكنون اين محصول را با 10 برابر افزايش قيمت در بازار عرضه مي كنند و توجهي به
مصرف كنندگان ندارند.»
نگاهي به همين سه مورد بالا علاوه بر
اينكه بيانگر نابساماني اين بازارهاست به خوبي نشان مي دهد جولان دلالان در بازار
كالاهاي مهم مصرفي (آن هم در شرايط كنوني كه در آستانه ماه رمضان قرار داريم)
چگونه قيمت ها را از دو برابر تا 10 برابر افزايش داده است، اين در حالي است كه در
بازارهاي ديگري نظير ميوه جات هم نقش دلالان در بالا بردن قيمت بسيار پر رنگ و
قابل ملاحظه بوده است.
گراني هايي فراتر از قانون!
متاسفانه گراني هاي اخير منحصر در موارد
فوق نيست و دو شركت لبني معروف هم طي چند روز گذشته قيمت خامه صبحانه را افزايش
داده اند كه اين افزايش مشابه اقدام دفعات پيش آنها براي افزايش قيمت كل محصولات
لبني است. برهمين اساس، قيمت خامه كوچك كه پيش از اين 2500 تومان بود، طي چند روز
گذشته به 2700 تومان افزايش يافت.
افزايش قيمت از سوي اين دو برند در حالي
انجام شده كه هيچ مجوزي از سوي سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده و ديگر
بخش هاي ذيربط صادر نشده است و هيچ اتفاقي هم در قيمت شير خام و هر مولفه اي كه در
قيمت تمام شده تاثير بگذارد وجود نداشته است.
حتي برخي كارخانه هاي لبني هم به جاي
افزايش قيمت محصول به كم فروشي روي آورده و ظرف پنير را سرخالي گرفته يا قسمتي از
وزن را با آب و نمك در بسته بندي جبران مي كنند، به عبارت ديگر محصول كمتري را با
قيمت ثابت مي فروشند كه مصداق كم فروشي است.
همچنين، قيمت برنج نيز طي روزهاي گذشته
با افزايش رو به رو شده است، اين افزايش در شرايطي رخ داده كه دولت براي تنظيم
بازار برنج، اقدام به واردات با ارز 4200 توماني كرده بود و از اين جهت، گراني
برنج جاي سوال دارد؛ در همين زمينه، مديركل دفتر تنظيم بازار وزارت صنعت، ضمن
تاييد گراني برنج، علت آن را برخي شايعات دانست!
گراني هايي كه در حوزه هاي برنج و لبنيات
رخ داده نشان مي دهد علاوه بر اينكه دلالان در گران كردن كالاها دستي بر آتش دارند
و با سودجويي كلان خود مصرف كننده را متضرر مي كنند، نبود نظارت هاي لازم از سوي
دولت باعث شده بخش هاي مختلف قيمت هاي خود را سرخود افزايش دهند.
گراني هايي براي هميشه!
اما فارغ از موارد بالا، دسته اي ديگر از
گراني ها هم هستند كه تقريبا هميشگي بوده و غير مقطعي به شمار مي آيند، به عنوان
نمونه بازار مسكن و خودرو طي ماه هاي اخير به گونه اي با رشد قيمت ها مواجه شده
اند كه حتي مي توان گفت توان دسترسي عامه مردم به خريدشان را از بين برده اند.
مطابق جديدترين آمار بانك مركزي در
فروردين ماه امسال شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري به ترتيب
21/9 و 18/8 درصد نسبت به فروردين ماه سال گذشته افزايش يافته است.
حسام عقبايي، نايب رئيس اول اتحاديه
مشاوران املاك در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم اظهار داشت: با توجه به اين كه قيمت
مسكن رشد بسيار چشمگيري داشته مالكي كه خرداد ماه سال گذشته ملك يك ميليارد توماني
خود را اجاره داده، امسال پيش خودش يك دو، دو تا چهارتا مي كند كه ارزش ملك به 2
ميليارد افزايش يافته و بنابراين بايد اجاره بها را نيز به تناسب با آن افزايش دهد.
لازم به ذكر است براساس آمارهاي رسمي،
قيمت متوسط مسكن نسبت به اسفند سال گذشته 3/6 درصد رشد داشته است. همچنين، مقايسه
قيمت مسكن در فروردين امسال با فروردين پارسال حكايت از افزايش 104/3 درصدي قيمت
مسكن دارد. در جديدترين گزارش وزارت راه و شهرسازي نيز متوسط قيمت يك مترمربع واحد
مسكوني در اولين ماه بهار امسال به 11 ميليون و 411 هزار تومان افزايش يافته است.
در همين جهت، مهدي روانشادنيا،
كارشناس مسكن دو روز پيش گفته بود: «امروز اگر بر اساس گزارش بانك مركزي متوسط
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران 11 ميليون تومان و حداقل حقوق 1/5
ميليون تومان باشد، به نظر مي رسد يك متقاضي مسكن بايد 70 سال پس انداز
كند.»
قيمت خودروها نيز از اين گراني ها مستثني
نبوده و روز به روز بر آن افزوده مي شود؛ چنانچه قيمت كارخانه اي برخي خودروها در
سال جاري نسبت به روزهاي آغازين فروش فوري در بهمن ماه افزايش عجيبي يافته است، به
عنوان مثال در شروع فرايند فروش فوري در بهمن 97 سايپا 131 با قيمت حدود 33 ميليون
تومان عرضه شد، اما همين خودرو ديروز با قيمت 37 ميليون و 381 هزار تومان از سوي
كارخانه به مشتريان عرضه شد كه البته در بازار نيز به 54 ميليون تومان نزديك شد.
همچنين قيمت تيبا SX كه بهمن سال گذشته با
قيمت 40 ميليون و 800 هزار تومان عرضه شده بود، در فروش فوري كنوني سايپا به 42
ميليون تومان رسيده و در بازار به بيش از 57 ميليون تومان نزديك شده است.
علاوه بر اين ،در حال حاضر پژو 405 با
قيمت 82 ميليون تومان در بازار عرضه مي شود در حالي كه قيمت اين خودرو در اواخر
بهمن 97 حدود 76 ميليون تومان بود. پژو 206 تيپ 2 نيز در روزهاي پاياني بهمن 97 با
قيمت 80 ميليون تومان در بازار معامله مي شد ولي حالا قيمت اين خودرو با 14 ميليون
تومان افزايش در بازار به 94 ميليون تومان رسيده است.
روند صعودي قيمت محصولات ايران خودرو در
حالي در بازار ادامه دارد كه برخي متقاضيان نسبت به عدم امكان خريد محصولات اين
شركت خودروساز در فروش روزانه گلايه مندند. نابه ساماني در عرضه و قيمت گذاري
خودروهاي داخلي در حالي ادامه دارد كه ظاهرا مسئولان وزارت صنعت همچنان در بي
تفاوتي به سر مي برند.
نسخه دولت: حرف درماني!
همان طور كه تا اينجاي گزارش بررسي شد،
گراني هاي اخير بيشتر حوزه هاي معيشتي مردم را پوشش داده و دسترسي مردم به كالاهاي
خوراكي اي چون شكر، برنج و پياز تا اقلام ديگري مانند مسكن و خودرو را شديدا تحت
الشعاع قرار داده است. در چنين شرايطي بايد پرسيد دولت دقيقا چه كار مي كند؟ آيا جز
اين است كه رويكرد دولت در اين باره تكيه بر گفتار درماني و نظاره بازار است؟
هرچند دولت تصميم گرفته كميته اي براي
مقابله با گراني ها در اين زمينه تشكيل دهد اما اين كميته چه كاري قرار است بكند؟
اصولا دولت چه ابزاري براي تنظيم بازار ندارد كه براي هر اقدام خود يك كميته و
سازوكار جديد ايجاد مي كند؟ آيا جز اين است كه ابزارهاي نظارتي دولت نتوانستند
كارآمدي خود را به اثبات برسانند؟
به عبارت ديگر، وظيفه دولت حرف زدن و
تشكيل كميته نيست، براي مقابله با گراني ها و گران فروشي ها اقدام عملي لازم است،
نه حرف و شعار. هم اكنون نهادهاي نظارتي عديده اي مانند ستاد تنظيم بازار، سازمان
حمايت از توليدكننده و مصرف كننده، سازمان تعزيرات و... چه اقدامي در قبال گراني
هاي اخير انجام مي دهند؟
از طرف ديگر، فارغ از دستگاه هاي دولتي
كه تقريبا ناكارآمدي خود را در اين زمينه به اثبات رساندند، مجلس شوراي اسلامي چه
اقدامي براي مديريت بازار انجام داده است؟ آيا شرايط كنوني كشور ارزش تصويب قوانين
حمايتي براي اقشار فرودست ندارد؟ آن هم در بين انبوه مصوباتي كه برخي از آنها هم
اجرايي نمي شوند.
همچنين عموم مردم كه اين روزها از آشفته
بازار كالاهاي اساسي، ميوه و صيفي، خودرو و مسكن و... به شدت گلايه مند هستند اميد
دارند دستگاه قضايي كه اين روزها با ورود نيروهاي تازه نفس و انقلابي فضاي
اميدوارانه اي ايجاد كرده است قاطعانه با مديران ناكارآمد دولتي و غير دولتي و نيز
گرانفروشان، محتكران و فرصت طلبان برخورد محكمي داشته باشد تا درس عبرتي براي ساير
سود جويان باشد.
راهكارها را دريابيد
در حال حاضر توجه به اين نكته ضروري است
كه همين الان هم مي توان با اتخاذ تدابير هوشمندانه اي از بار فشارهاي موجود كاست؛
اي بسا شرايط كنوني دستمايه اصلاحاتي در عرصه اقتصاد شود تا در شرايط عادي و
معمولي هم مشكلاتي از اين دست پيش نيايد.
يكي از مهم ترين راهكارهايي كه در زمينه
كنترل قيمت ها موثر است، حذف يا حداقل محدود كردن دلالي در نظام توزيع مي باشد.
همان طور كه در ابتداي نوشته اشاره شد، قيمت برخي اقلام از دو تا 10 برابر افزايش
يافته و اين گراني ها عمدتا به دليل سودجويي كلان دلالان بوده است.
از جمله اقدامات موثري كه در شرايط كنوني
مي تواند جو گراني ها را مديريت كند، حذف رانت ها و ويژه خواري هايي است كه خود را
در تخصيص ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي نشان داده، نمونه بارز موفقيت اين
اقدام هم بازگشت ثبات به بازار گوشت است كه در طول يك ماه و نيمي كه از سال مي
گذرد تقريبا محقق شده است.
همچنين در بازارهايي نظير مسكن نيز مي
توان با اخذ ماليات بر خانه هاي خالي، معاملات بازار مسكن را كه در ركود شديدي
قرار گرفته، رونق داد، ضمن اينكه اين كار به نوعي افزايش عرضه مسكن محسوب شده و مي
تواند در كاهش قيمت مسكن نيز نقش مثبتي ايفا كند.
اقدام ديگري كه لازم است براي كنترل جو
رواني -كه به شدت مورد سرمايه گذاري دشمن قرار گرفته- انجام شود، نظارت بر فضاي
مجازي و رسانه ها خصوصا تلگرام است كه در طول يكسال و نيم اخير ضربه هاي متعددي به
جو رواني بازارها زد. متاسفانه عدم نظارت كافي بر برخي شبكه هاي اجتماعي منجر به
افزايش قيمت هايي در بازار ارز و نظاير آن شده بود. ضمن اينكه در برخي از اين
رسانه ها اقداماتي در جهت تحريك مردم براي خريد كالاها و ايجاد كميابي صورت گرفته
بود. بر همين اساس، دولت حتي براي كنترل جورواني براي بازارهاي اقتصادي هم كه شده
با نظارت و كنترل خود بر شبكه هاي مجازي را افزايش دهد.گزارش خبري تحليلي كيهان