یک روزنامه اصلاح‌طلب
با نکوهش اقدام ظریف در تهیه فایل صوتی جنجالی نوشت: کار ظریف اشتباه و نامعقول
بود.
عباس عبدی با وجود تلاش برای توجیه اقدام مجرمانه ظریف و آشنا، در روزنامه
اعتماد نوشت: انتشار نوار آقای ظریف که همزمان با مذاکرات وین است، از اهمیت خاصی
برخوردار شده است. متاسفانه اجرای این گفت‌وگو در قالب طرح تاریخ شفاهی نه فقط
غیرعلمی بود، بلکه غیرمعقول هم بود.
علت آن بسیار روشن است. بازتاب گسترده این سخنان نشان می‌دهد که موضوعات آن
به تاریخ نپیوسته‌اند و همچنان در سیاست و امور روزمره زنده هستند.
کدام‌یک از موضوعات مورد بحث ظریف به تاریخ پیوسته است؟ برجام؟ اصول راهبرد
روابط خارجی؟ هواپیمای اوکراینی؟ اختلافات و تنش‌های داخلی؟ همه اینها موضوعات در
دستور کار سیاست هستند و نمی‌توان آن را در قالب بی‌طرفی تاریخی بیان کرد. به همین
علت ظریف نیز از بیان نکات بسیاری پرهیز کرده است. پس اصل چنین طرحی اشتباه بوده
است.
اشتباه بعدی تصور آنان از امکان محرمانه ماندن بخش‌هایی از متن گفت‌وگو
است. این امکان اگرچه و به لحاظ منطقی وجود دارد ولی با ساختار نهاد برگزارکننده
باید انتظار می‌داشتند که دیر یا زود منتشر شود. نکته عجیب اینکه نوار خام و اصلی
منتشر شده است. چون معلوم است که آقای لیلاز بر حسب عادت تیکه‌پرانی و شوخی، در
موارد زیادی گفتارهایی داشتند که به‌طور قطع در یک متن رسمی حذف می‌شوند.
اشتباه بعدی و مهم‌تر، پذیرش چنین گفت‌وگویی از سوی آقای ظریف است. جایگاه
وزیر خارجه با همه وزرای دیگر فرق دارد. او باید فرض را بر انتشار می‌گذاشت. شاید
10 سال بعد چنین سخنانی را می‌گفت ایرادی نداشت، ولی در حال حاضر فقط می‌تواند در
جلسات رسمی حکومت این سخنان را بگوید.
فرشاد
مومنی: دولت در حال آینده‌فروشی است
یک کارشناس اقتصادی برای چندمین‌بار، دولت روحانی را متهم به آینده‌فروشی
کرد و گفت دولت آینده‌فروش بدتر از دولت خام‌فروش است.
فرشاد مومنی که تاکنون چندبار دولت روحانی را دولت آینده‌فروش و دولت
لیبرال‌های مغرور و جاهل نام‌گذاری کرده، به روزنامه آرمان گفت: سازمان برنامه و
بودجه به صورت رسمی در گزارش موسوم به برنامه یک ساله دولت در سال ۱۴۰۰ به صراحت عنوان می‌کند در نقطه عطف سال ۱۳۹۸ کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور حتی قادر به جبران استهلاکات آن
سال نیز نیست.
گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت بیان می‌کند ما با یک
سقوط وحشتناک در بنیه تولیدی مواجه هستیم.
این اتفاقات، نشان می‌دهد ما در حال انتقال از دولت خام‌فروش به آینده‌فروش
هستیم که برای گذران امور، دنبال وام‌گیری داخلی و خارجی است.
وی می‌افزاید: تنها در فاصله سال ۱۳۹۶ تاکنون نرخ ارز بالغ
بر شش برابر شده و برحسب آنچه در سه سال اخیر رخ داده نرخ ارز نزدیک به ۱۰ برابر نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ رسید.
سقوط بنیه تولید ملی نیز بیش از هر چیز تابعی از میدان دادن به رباخواران و
دلالان و تاجرباشی‌هاست. در نتیجه بین سیاست‌های تورم‌زا، تضعیف ارزش پول ملی و
سرخورده شدن تولید ملی یک پیوند عمیق وجود دارد. آن چیزی که مسئله را بسیار
بااهمیت می‌کند این است که به محض اینکه ضعف اقتصادی در کشور آغاز می‌شود پای
خارجی‌ها نیز به کشور بازمی‌شود.
سهم
دولت در اقتصاد 84 درصد است نه 15 درصد
در حالی که سوءمدیریت دولت ایراد خسارت‌های هنفگت به اقتصاد کشور و بخش
خصوصی شده، روزنامه رسمی دولت نوشت: نقش دولت در اقتصاد باید مهار شود(!)
روزنامه ایران از قول رضا پدیدر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
نوشت: اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی،
تعاونی و خصوصی مطرح شد. پایه‌گذاری این اصل مهم برای آن بود که نقش دولت محدود
شود و بواسطه فعالیت بیشتر دو بخش دیگر، رشد و توسعه اقتصادی رقم بخورد و از زیان
جامعه جلوگیری شود. اما همه چیز مطابق قانون پیش نرفت واین اصل مهم بدرستی اجرا
نشد تا از ظرفیت بخش خصوصی و توان مردمی برای شکوفایی اقتصاد ایران به قدر کفایت
استفاده شود.
در نهایت با اجرای نادرست این اصل آمده در قانون اساسی کشور، نه تنها دولت
کوچک نشد بلکه موجود ناقص‌الخلقه‌ای به وجود آمد که منشأ مشکلات بیشتری در اقتصاد
شد. به این ترتیب که خصولتی‌ها شکل گرفتند و این سرآغاز یک مشکل بزرگتر از اقتصاد
دولتی بود.
در نهایت دولت و دولتی‌ها به جای آنکه ظرفیت و توان خود را صرف ایجاد
زیرساخت‌ها و بنیادهای اقتصاد و نظارت و ساماندهی آن کنند، ورود غیرمستقیم به
اقتصاد را در دستور کار خود قرار دادند.
امروز سهم دولت از اقتصاد کشور بواسطه صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها حدود
84 درصد است. وقتی به ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور نگاه می‌اندازیم، صندوق‌های
بازنشستگی حدود 22 درصد، خصولتی‌ها تقریباً 22 درصد، دولت به شکل مستقیم حدود 40
درصد در این سبد سهم دارند.
از این ترکیب 2/5 درصد را تعاونی‌ها و 13/5 درصد را بخش خصوصی به خود اختصاص
داده‌اند. این درحالی است که توان بخش خصوصی واقعی برای مدیریت اقتصاد کشور بیش از
56 درصد تخمین زده می‌شود.
ادامه این مسیر، جز افزایش رانت و فساد، ناکارآمدی و زیان جامعه نخواهد بود
و اگر بخواهیم اقتصاد را سالم‌سازی و پویا کنیم، لازم است که دقیقاً به نقطه شکل‌گیری
مشکل، یعنی نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی بازگردیم. اقتصاد را باید جراحی کرد و
برای مهار نقش دولت و خصولتی‌ها نه یک تغییر کوچک، بلکه نیاز به یک جراحی بزرگ
است. طی این جراحی باید به ماهیت اصل 44 قانون اساسی بازگردیم.
در حال حاضر تعداد شرکت‌های خصولتی از 1700 واحد نیز فراتر رفته و این شرکت‌ها
که تنها نفع خود را ملاک فعالیت می‌دانند، در ساختار اصلی اقتصاد ملی جا خوش کرده‌اند
و اجازه نمی‌دهند که مردم در اداره اقتصاد کشور نقش بارزی داشته باشند. حذف این
شرکت‌ها می‌تواند به مهار نقش دولت در اقتصاد کمک کند. در کنار آن باید دخالت‌های
صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد نیز تقلیل یابد و در نهایت برای دولت همان نقش 40
درصدی در سبد مدیریتی اقتصاد باقی بماند.
اکنون متأسفانه با وجود قوانین و تعاریفی که از نقش و سهم دولت در اقتصاد
داریم، این قوانین بدرستی اجرایی نشده و نتیجه‌اش اقتصادی در هم ریخته است که
بازسازی آن سیستم، ساختار و سالم‌سازی می‌خواهد.
این وظیفه دولت است و باید هرچه سریعتر از وضع کنونی خارج شود. نقش دولت
باید به تأمین کالاهای اساسی و ایجاد زیرساخت‌ها مهار شود که البته اجرای این نقش
نیز باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
یادداشت روزنامه ایران تاییدی بر این ادعاست که بخش عمده اختیارات اقتصادی
دست دولت است و ادعایی مانند اینکه دولت 10-15 درصد اختیارات بیشتر ندارد خلاف
واقع است.
آفتاب
یزد: دولت روحانی هیچ کاری برای مسکن مردم نکرد
یک روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی تصریح کرد: در پایان هشت سال دولت روحانی،
نه مسکن مهر ادامه و توسعه پیدا کرد و نه طرح موسوم به مسکن اجتماعی.
آفتاب‌یزد با مرور شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمینه مسکن نوشت: شعار
انتخاباتی مسکن ارزان، از وعده‌های دلخوش‌کننده است که در موعد انتخابات بلند می‌شود.
طرح مسکن اجتماعی، طرحی بود که دولت روحانی ارائه اما این روی کاغذ ماند و عملیاتی
نشد تا مردم مستاجر و جوانان مستاصل از بی‌خانمانی رنج ببرند.
پس از پیروزی حسن روحانی، وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی،
اعتقادی به طرح مسکن مهر نداشت و قرار شد مسکن اجتماعی برای تنظیم عرضه مسکن
جایگزین این طرح شود؛ اما این طرح پس از گذشت ۶ سال از مطرح شدن و عدم اجرای آن، هم‌اکنون مورد انتقادات شدید واقع شده
است.
با پیروزی روحانی در انتخابات ۱۳۹۲، دولت تدبیر و امید
سعی کرد جایگزینی برای طرح مسکن مهر بیابد تا بتواند عرضه مسکن در بازار را به
نوعی تنظیم کند. در نهایت در وزارت راه و شهرسازی که سکان آن در اختیار عباس
آخوندی بود، تصمیم بر این شد که طرح مسکن اجتماعی جایگزین طرح مسکن مهر شود. در ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۲، حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و
شهرسازی از اجرای طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی خبر داد و گفت: به‌زودی جزئیات
این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود.
در نهایت، در اواخر دولت یازدهم و در بهمن‌ماه ۱۳۹۵، طرح مسکن اجتماعی رسماً جایگزین مسکن مهر شد. در بهمن ۱۳۹۵، هیئت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین مسکن گروه‌های
کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد.
تا دهم شهریورماه ۱۳۹۷ که عباس آخوندی وزیر
و مبدع طرح مسکن اجتماعی بود، هیچ کار اجرایی برای این طرح صورت نگرفت و بعد از
تاریخ مذکور که وی از وزارت راه و شهرسازی کنار گذاشته شد نیز هیچ اقدام عملی در
این زمینه انجام نشد! سال گذشته، محمد اسلامی وزیر بعدی راه و شهرسازی، بدون توجه
به اهمیت پایبندی رئیس‌جمهوری به شعار انتخاباتی‌اش در چهارم تیرماه ۱۳۹۸ همه را سورپرایز کرد و با انتقاد شدید از طرح مسکن اجتماعی عملاًً مهر تاییدی
را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال ۱۳۹۲ جایگزین طرح مسکن مهر و به نوعی تنظیم‌کننده عرضه مسکن در بازار باشد،
بسته شود!
مسکن اجتماعی که قرار بود به‌عنوان یک طرح، جایگزین طرح مسکن مهر شود و
عرضه مسکن در بازار را به منظور کنترل قیمت، افزایش دهد، پس از ۶ سال صحبت در مورد آن سرانجام با انتقاد شدید وزیر فعلی راه و شهرسازی
پرونده‌اش بسته شد و مشخصا بسته هم خواهد ماند! اما نکته اینجاست که چرا وزیر راه
جایگزین آخوندی فقط پرونده آن را بسته و دست‌کم طرح جدیدی برای نجات مستاجران
ارائه نداده است!؟ وقتی عباس آخوندی و وزارتخانه تحت هدایت وی، پیشنهاددهنده این
طرح بودند و ۵ سال بازار مسکن و اذهان عمومی را با این
طرح به بازی گرفتند و حتی یک مسکن اجتماعی هم ساخته نشد، نتیجه‌اش افزایش قیمت به
عدم عرضه کافی مسکن است.
اما رئیس دولت جز اعلام شرمندگی در تابستان ۹۸ چه توضیحی به مردمی خواهد داشت که دربه‌در باید از این مشاور املاک به
مشاور املاک دیگری مراجعه کنند و در مقابل خانواده شرمنده شوند!؟ آیا رئیس‌جمهوری
نسبت به وعده انتخاباتی تعمدا کنار گذاشته شده وزیرش پاسخگو خواهد بود، یا کلید
دفترش در پاستور را بدون هیچ توضیحی درخصوص مهم‌ترین وعده مورد انتظار مردم تحویل
رئیس دولت بعدی خواهد داد؟ به‌راستی چه کسی باید پاسخگوی هزاران میلیارد تومان
اجاره‌بهای اضافی باشد که از جیب مردم خارج می‌شود!؟
