اگر در پرونده «چای» چند مقام دولتی و نظارتی و شرکتی محکوم به اعدام نشوند، یعنی مبارزه با فساد شوخی و شعار هست!۱۸-آذر-۱۴۰۲
اگرچنانچه حکم اعدام برای متهم یا متهمان این فساد ۳میلیارد و۷۰۰ میلیون دلاری واردات چای صادرشود شامل خودی ها به ویژه پسر محمدی گلپایگانی داماد ورئیس دفترخامنه ای رمال متهم ردیف اول نخواهد شد.
تابناک_ گاهی ممکن است بهت و حیرت حاصل از یک واقعه یا رخداد یا خبر، مخاطب را چنان دچار سرگشتگی کند که ناخودآگاه این دیالوگ ماندگار را بر لب جاری کند که واقعا «مگه میشه؟ مگه داریم؟».ماجرای تخلف چند میلیارد دلاری در واردات چای، یکی از مصادیق همین امر بود که به تازگی بسیاری از مخاطبان را در بهت و حیرت فرو برد که چگونه ممکن است، در دورانی که کشور برای تخصیص ارز به واردات کالاهایی چون دارو و شیرخشک یا نهاده‌های دامی باید با دقت و وسواس عمل نماید، چند میلیارد دلار تخلف مالی صورت گیرد؟ واقعا «مگه میشه؛ مگه داریم؟»این روز‌ها بسیاری از مردم درباره کشف فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای مواجه شده اند که حکایت از آن دارد، متاسفانه غفلت بزرگی در این زمینه رخ داده و در اصل بخش‌های نظارتی و قضایی و اجرایی دچار یک ترک فعل بسیار تاسف بار شده اند.حدودا همه مخاطبان می دانند، یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته، اما بخشی از ارز‌ها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است. بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده، اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است!پس از شنیدن چنین ماجرایی، در ذهن هر شنونده‌ای علامت سوال‌های متعددی نقش می‌بندد که آیا دستگاه‌های نظارتی و قضایی و اجرایی نمی‌توانستند و یا نمی‌دانستند، باید چگونه از وقوع چنین تخلفی جلوگیری کرد؟ زمانی که هر دلار تخصیص یافته برای واردات اقلامی، چون دارو و کالا‌های اساسی یا ملزومات صنعتی با هزار مکافات تامین و تخصیص می‌باید، چرا باید این رقم برای کالایی همچون «چای» اختصاص یابد؟ مگر می‌شود چنین فساد عظیمی بدون همراهی عوامل در دستگاه‌ها و نهاد‌های ناظر رخ داده باشد؟ چگونه می‌توان من بعد از این مخاطب و یا شهروند را درمورد سیاست‌های اقتصادی جدید همچون تغییر مالیات ستانی یا دریافت عوارض قانع و همراه کرد؛ وقتی هنوز مطمئن نیستیم که سرمنشا‌های تولید چنین فساد‌هایی کشف و منهدم شده باشند؟!اما واقعا نباید این سوالات ما را از مدار انصاف خارج کند، زیرا شناسایی، کشف و معرفی و تشکیل پرونده قضایی توسط مسئولان اجرایی و قضایی انجام شده و بر اساس آنچه آن‌ها تاکنون گزارش داده اند این پرونده به دقت توسط دولت و دستگاه قضایی در حال پیگیری است. همان گونه که مخاطب منصف این اقدامات را از گوشه ذهن خود پاک نمی‌کند و آن‌ها را در نظر می‌گیرد، مسئولان اجرایی و قضایی هم باید منصف باشند و بپذیرند، با اطلاع رسانی‌هایی که با روش‌های معمول انجام می‌شود، نمی‌توان به این حجم از سوالات و همچنین بهت و حیرت حاصل از آن پاسخ داد.مسئولان اجرایی و قضایی متوجه باشند که معرفی شفاف، سریع و صریح همه عوامل مستقیم و غیر مستقیم و همه مباشران و معاونان و مشاوران دخیل در این ماجرا به همراه اطلاع رسانی‌های ممتد و پیوسته از روند پیگیری و بررسی پرونده، کمترین کاری است که مورد انتظار است؛ ضمن اینکه مسئولان ارشد اجرایی و نظارتی و قضایی و حتی فعالان سیاسی بپذیرند که بد‌تر از یک فساد، مانور دادن و سوء استفاده از کشف آن فساد است که همین امر را به ملعبه‌ای برای سیاسی بازی خود نموده و به ذهن مخاطبان خود را از اصل موضوع منحرف کنند.قطعا این پرونده به خاطر حجم و ابعادش و آثار حاصل از آن، روی اعتماد عمومی و حتی اعتقاد دینی مردم با اعلام و اجرای یک رای قضایی نمی‌تواند پاسخگوی حجم سوالات مطرح باشد؛ لذا بهتر است در قالب یک برنامه منسجم و مفصل اطلاع رسانی، مسئولان ارشد اجرایی و قضایی گزارش دهند که چه اقداماتی در برخورد با این پرونده انجام شده است. آیا اینکه بگویند مسئولانی برکنار شده اند، کافی است؟آن افراد در حال حاضر کجا هستند و چه می‌کنند؟ این فاجعه که با هماهنگ کردن چندین دستگاه و نهاد دولتی اتفاق افتاده و فسادی کاملا سازمان یافته بوده نمی‌تواند توسط یک شرکت خصوصی هدایت شده باشد. شبکه فاسد مجری این فساد و هدایت کنندگان اصلی باید به مردم معرفی شوند و معلوم گردد هم اکنون کجا هستند. آزاد بودن هیچ یک از این اخلالگران بزرگ اقتصادی که در شرایط سخت اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه به خود اجازه انجام چنین جنایتی داده اند، به هر دلیلی توجیه شدنی نیست.شناسایی و معرفی شبکه مجری این فساد به افکار عمومی از اصلی‌ترین وظایف دولت و دستگاه قضایی است و این که این اتفاق در کدام دولت رخ داده، مساله اصلی نیست، بلکه این که با آن چگونه برخورد می‌شود، مهم است و این به عهده دولت و دستگاه قضایی مستقر می‌باشد. باید اطلاع رسانی شود که برای عدم تکرار چنین فساد‌های سازمان یافته‌ای چه اقداماتی انجام داده و چه تغییراتی را ایجاد کرده اند. تقصیر عناصر و دستگاه‌های کنترلی و نظارتی در این فساد بسیار بزرگ است.اگر در مجازات مقصرین فقط قرار باشد مثل پرونده مه آفرید، تنها مدیر عامل شرکت عامل فساد اعدام شود و اشد مجازات برای عناصر نظارتی و دولتی مقصر و شریک که شعار بحق رییس قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم اقتصادی هست، منظور نشود، این یعنی عدم برخورد قاطع و عادلانه و غیر بازدارنده که با هیچ توجیهی، وقوع چنین فسادی بدون همکاری مقامات تصمیم گیرنده و نظارتی در چند دستگاه درگیر ممکن نیست. انتظار می‌رود مدیر عامل دبش در دادگاهی علنی و مفصل و کامل فرایند انجام این فساد را جزء به جزء مطرح و از همکاران دولتی و نظارتی در انظار مردم نام ببرد.آیا می‌توانیم امیدوار باشیم با این سبک اطلاع رسانی و محاکمه و مجازات عوامل این فساد بزرگ جدیت و عزم مبارزه با فساد اقتصادی را باور کنیم و بار دیگر شهروندان معمولی ایرانی دچار بهت و حیرت از این گونه فساد‌ها نخواهند شد و نخواهند گفت که «مگه میشه؛ مگه داریم؟»
