روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 19 تیرماه سال 1390

نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " زمان براي تصحيح اشتباهات اندك است"

"رشد اقتصاد وارداتی جایی برای برنامه ریزی اقتصادد اخلی باقی نگذاشته است . بنابراین مجموعه ی این سیاست ها سبب شده است تا بطور دائم حجم نقدینگی بازار افزایش یابد که در مجموع موجب سیستماتیک افزایش رشد نرخ تورم و گرانی بیشتر شده استگ"

فراموش نشده است که چگونه پس از جنگ 8 ساله که منجر به سرکشی جام زهر از سوی خمینی شیاد شد . آنگاه پس از مرگ خمینی شیاد رفسنجانی رئیس جمهور شد تا برای پیشبرد سیاست سردار جهاد سازندگی بودن خود تز مشکل اقتصادی " نه گرانی که ارزانی" است را مطرح نماید . سپس برای پیش مقدمه ی پیدایش و رشد ونمو پدیده ی شوم آقازاده پروری سیاست تعدیل اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد تا که بمرور زمینه ی حذف یارانه های دولتی را هم گام به گام فراهم نمود . در ادامه ارگان های سرکوبگر همچون پاسداران را وارد طرح های اقتصادی وجاده و سد سازی و غیرو کرد که امروز دنباله فعالیت اقتصادی و غارتگری شان به افشای اسکله های تجاری غیر مجاز بنادر سواحل جنوب منتهی شده است که از سوی پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور مطرح شد . البته این روشنگری وی موجب آب ریختن بر توی لانه های مورچگان شده است . آنگونه که موجب شد تا رئیس گزمکان پاسدار محمد علی جعفری وارد صحنه شود و واکنش نشان دهد و ضمن تکذیب کردن طلبکارانه مدعی توطئه ی حاشیه سازان شود که چون خود منفعت دارند این چنین حاشیه سازی برای منحرف کردن اذهان عمومی می کنند . بهر حال ادامه ی آن تز معروف مشکل اقتصادی نه گرانی که ارزانی قیمت کالا ها می باشد اکنون به ایجا منتهی شده است که سر مقاله نویس در ابتدای سرمقاله ی خود محور افزایش گرانی کالا ها که مشکل پس از حذف یارانه های دولتی شروع شده را این چنین گزارش داده است :

"آنچه اين روزها در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كشور شاهد هستيم، پيش و بيش از آنكه محصول و پيامد خطاهاي راهبردي در برنامه‌ريزي.‌هاي تئوريك هدفمندي يارانه‌ها باشد، نتيجه اشتباهات گاه عامدانه‌ايست كه غلبه اولويت‌هاي سياسي بر توجيهات كارشناسي در مسير اجراي اين قانون باعث آن شده است.در شرايط فعلي مروري بر وضعيت بازارهاي مختلف اعم از بازار پول، سرمايه، كالاها و خدمات و نيروي كار نشان مي‌دهد كه با گذشت زمان و افزايش مدت اجراي مرحله آزادسازي قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها، اندك اندك آثار و پيامدهاي حذف و تعديل يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نمايان مي‌شوند. به عبارت ديگر با پايان يافتن ماه عسل و روزها و هفته‌هاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي و به آخر رسيدن تاريخ مصرف روش‌هاي كدخدامنشانه براي مديريت قيمت‌ها، اين اصول تجربه شده و به اثبات رسيده اقتصاد است كه بارديگر وجهه حقيقي و واقعي خود را به نمايش مي‌گذارد و پيش‌بيني‌هاي كارشناسانه را عينيت مي‌بخشد"

بهرحال سرمقاله نویس بدون آنکه به چگونگی شکل گیری و بررسی ریشه ای نا بسامانی اقتصادی و پولی حتی اشاره ای کند که نه فقط مربوط به دولت کنونی و حذف یارانه های دولتی و هدفمند کردن نقدی آن که موجب تزریق پول بیشتر و فزون شدن حجم نقدینگی در بازار شده نیست که موجب افزایش تورم و قیمت کالاها و گرانی شده است ، بلکه ریشه ی 33 ساله دارد که با ادا و اطوار ادعای بانک اسلامی و اقتصاد مال خر است مربوط به اوایل انقلاب است. چونکه خمینی شیاد مقابل آنانی که از الویت داشتن تئوری اقتصادی می گفتند و دفاع می کردند . جواب داد که مردم از برای ارزان شدن قیمت خریزه انقلاب نکردند. از سوی دیگر بازار و وزارت بازر گانی و اتاق اصناف در اختیار باند ما فیایی غارتگر انگلیسی مؤتلفه گذاشته شد که این باند مافیایی جز هرچه بیشتر غارتگری و انباشت ثروت باد آورده به چیز دیگری فکر نمی کند . همچنین سیاست چند نوع ارز بودن دولتی و احتکار کالا ها برای گران فروختن و روش دائر کردن دکه هایی بعنوان تعاونی و... قرض الحسنه همراه با واردات انحصاری کالاهای ضروری که جایگزین سیاست اقتصادی و پولی و بانکداری مدون شد. چنین فضای مخدودشی کمک نمود تا مانور اقتصادی دادن باند مافیایی مؤتلفه و شرکای شان بس داغ و فعال شود وبستر ساز سیاست انگلی واسطه گری و واردات به جای تولیدات داخلی و حمایت دولت از آن شود که پیرامونش سرمقاله نویس چنین مسئولان اجرایی کشورر ا مورد مخاطب خود قرار داده و به این رهنمود راه چاره داده است:

مسئولان اجرايي كشور در حال حاضر به وضوح پيامدهاي ناگوار تمركز بر بخش توزيعي قانون هدفمندي يارانه‌ها را مي‌بينند و شاهد بروز چالش‌هاي متعدد بر سر راه توليدكنندگان، صنعتگران و كشاورزاني هستند كه سهم بسيار اندكي از حمايت‌هاي مالي وعده داده شده از محل آزادسازي قيمت‌ها را دريافت كرده‌اند و چاره‌اي جز افزايش قيمت محصولات و توليدات خود ندارند. اما با تمام اين گلايه‌ها و انتقادات اكنون بايد چه كرد؟ آيا طبق آنچه تعداد محدودي از رسانه‌ها، كارشناسان يا رقباي بالقوه سياسي تلويحا بيان مي‌كنند بايد اجراي قانون را متوقف كرد؟ آيا با وجود خطاهايي كه در جريان اجراي اين قانون به وقوع پيوسته، امكان اصلاح مسير، فرايندها و روش‌ها وجود ندارد؟... به عقيده بسياري از صاحبنظران در شرايط فعلي نيز بازگشت از برخي راه‌هاي پرهزينه و نادرست امكان‌پذير است. در حال حاضر علاوه بر تورمي كه از محل افزايش قيمت محصولات بوجود مي‌آيد، در پيش گرفتن سياستهاي پولي نادرست به ايجاد و افزايش تورم ناشي از افزايش تقاضا هم دامن مي‌زند كه با هم‌افزايي در كنار تورم قيمتي، روند و سير افزايش نرخ تورم را تسريع و تشديد كرده است. از اين رو يكي از مهمترين اقداماتي كه دولت به عنوان متولي اصلي تنظيم سياست‌هاي پولي در چارچوب ساختاري اقتصاد ايران بايد انجام دهد، بازگشت از برخي سياستهاي انبساطي در حوزه پولي مانند اصرار بر پايين نگهداشتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، حفظ گلخانه‌اي نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي رايج و دخالت پرحجم در تعرفه‌هاي بازار پول است.
در خاتمه اینکه همانگونه که اشاره شد بحران پولی و بانکی و اقتصادی کنونی یک شبه و 6 ساله ی دولت مدعی اصول گرابه وجود نیامده است. بلکه از ابتدا و بمرور این بحران ها رشده کرده و به سیاست نا بسامان اقتصادی پولی و بانکی کنونی نبدیل شده است . چونکه ادامه ی جنگ خانمان بر اندازانه نعمت الهی ایران و عراق که منجر به اجرای طرح کوپنی کردن کالا ها شد . در اثر آسیب زدن به واحد های تولیدی اقتصادی و تأسیسات تولید نفتی و مشتقات آن که جنگ وارد نمود . موجب تشدید شدن نا بسامانی اقتصادی و کاهش ارزش ریال شد. از سوی دیگر واگذاری ارز های دولتی به برخی که دست اندر کاران به حساب واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ که از سوی وزارتخانه ها و مدیرکل های استانی صنایع و بازرگانی موافقت اصولی دریافت کرده بودند تا که تولیدات شان را تا که نه به نرخ و قیمت دولتی بفروشند و نه این که آزاد بفروشند که از این طریق پول های کلان بر جیب خود زدند و هر روز فربه تر شدند . بهرحال این شیوه ی اقتصادی چند ارز و نرخ بودن رشد کرد تا که موجب شد ضریب واردات نسبت به صادرات هر روز فزونی گیرد . همزمان با این سیاست بمرور حجم نقدینگی بازار هم افزایش یافت. طوریکه که سیاست انگلی واردات کالا ها و کاهش تولیدات داخلی که ناشی از بی برنامگی طرح های اقتصادی و عدم تقویت واحدهای تولید ی داخلی است موجب کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ تورم و گرانی شده است تا اینکه به اینجا رسیده است که میزا ن واردات چند برابر نسبت به صادرات همراه با فزونی روز افزون حجم نقدینگی و رشد اقتصاد انگلی و واسطه گری شده است که چون کالا ها از سوی دلال و واسطه ها و احتکار گران چند بار دست به دست می شود که مخالف عدم طرح مستقیم ارائه ی کالاها از تولید کنندگاه به مصرف کنندگان می باشد. به خصوص اینکه یارانه های کالای دولتی قطع شده است در عوض یارانه های نقدی دولتی داده می شود که نه معادل رشد تورم و افزایش قیمت کالا ها و گرانی نمی باشد همینطور این پول ها چون جذب واحد های تولیدی و اقتصادی زیر بنایی نمی شود . پس رشد اقتصاد وارداتی جایی برای برنامه ریزی اقتصادد اخلی باقی نگذاشته است . بنابراین مجموعه ی این سیاست ها سبب شده است تا بطور دائم حجم نقدینگی بازار افزایش یابد که در مجموع موجب سیستماتیک افزایش رشد نرخ تورم و گرانی بیشتر شده است .

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900419/13900419_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 19 تیرماه سال 1390

زمان براي تصحيح اشتباهات اندك است