روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 27 آذر ماه سال 1389

نقد وبررسی : سرمقاله  روزی نامه ی حکومتی  جمهوری " قانون هدفمندي يارانه ها يك سال پس از اجرا"

"این رژیم غارتگر دین فروش عوامفریب که از رأس تا ذیل در همه سطوح آلوده به فساد می باشد .هر گز با نسخه های تجویز شده ی امثال قلم زن سرمقاله نویس  اصلاح  شدنی نمی باشد ، جز اینکه مبارزه وتلاش همگانی برای اصلاحات ریشه ای واقعی شود .یعنی باید تغییرات دمکراتیک در ایران انجام گیرد تا به  با پایین کشیدن این بساط دکان چند نبش دین فروشی وغارتگری تخطئه و پایان داده شود"

مگر در رژیم متحجر وواپسگرا وقانون شکن فاشیست مذهبی که نه دین راا بزار قدرت وثروت حاکمان کرده است ، بلکه بهانه ی شرعی برای مداخله گری در همه امور  حکومتی ورفتار و زندگی فردی وخانوادگی نموده است . به ویژه اینکه  دشمنی آشکار با دانشگاه ودانشجو یان دارد . زیرا که آخوندهای حوزوی با همه ی مسئولان حکومتی تمایل جنسیتی  دارند و همه موضوعات و اقدامات ورفتارها را از  منظر غرایز جنسی و شهوتی می بیند  بنابراین تلاش  می کنند  دانشگاه ها را نه زنانه ومردانه اش کنند که حتی بر سر پسران هم چادر سیاه بکنند .زیرا که دارای یک ولی وقیح منفور حوزوی نا مشروع  می باشد که به جای همگان و قانون تصمیم گیری می کند . بنا براین نه قانون جایگاه وارزش دارد ونه نیاز به کارشناس و بررسی اقدامات کار شناسانه دارد .به خصوص اینکه رئیس جمهورش اعتراف آشکار کرده که باور به تئوری های اقتصادی ندارد ، چونکه باور به آنگونه هرج ومرج و اوضاع خرت و آشفته بازار  واردات کالاها دارد که با ترمز بریدگی ودنده عقب کندگی شتاب مهار ناپذیر  به جلو بتازد و هرچه بیشترموجب روز افزونی رشد نرخ لجام گسیخته ی تورم وگرانی همراه با فقر وبیکاری شود .البته موازی آن برر شد تعطیلی کارخانه ها  و  اخراج کارگران و بیکار شدن و اعتراضان شان نیز افزوده می شود.چونکه یارانه های دولتی جراحی شد  تا که با آزاد کردن نرخ قیمت کالا ها هرچه بیشتر جیب  مردم زده و سفره ها خالی شود تا که کسری بودجه ی دولت اینگونه  جبران وخزانه پر شود . طوریکه موازی این سیاست  هدفمند کردان نقدی یارانه های دولتی ، سیاست افزایش قیمت دلار  وسکه ی طلا پول های نجومی باد آورده ای نصیب دولت و شرکای شان  کرده است . زیرا که جایگزین در آمد وزارت نفت شده است که از سوی پاسداران اشغال شده  است و دست پاسدار گماشته احمدی نژاد برای هزینه ی تبلیغاتی نمایش خیمه شب بازی بازار مکاره ی دوره ی  نهم  اینگونه  تأمین می شود .برای اینکه مرتبط با جنگ قدرت و ثروت است .از طرف دیگر در شرایطی که یک قلم مبلغ 3 هزار میلیارد تومان  اختلاس بانکی خیلی ساده انجام  گرفته است . با این حساب مگر می توان از چنین رژیم بی در  وپیکر و دروازه  و  حساب وکتاب دزد بازار توقع اجرا واقدام قانونی  کارشناسانه ی اقتصادی داشت . به خصوص پیرامون طرح حذف یارانه های دولتی و جایگزین کردن  یارانه های نقدی هد فمند دولتی  که بر اساس یک سیستم مدون و برنامه ریزی شده تهیه و تنظیم نشده است که قابل مهار  باشد  ومانع  از  افزایش حجم نقدینگی بازار و رشد تورم وگرانی نشود . برای همین سرمقاله نویس این طرح را این چنین مورد بررسی  و تحلیل قرار داده است :

"در ايام پاياني نخستين سال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داريم و طبعاً بازار ارزيابي و بررسي نقاط قوت و ضعف عملكرد دولت به عنوان پيشنهاد دهنده و مجري اين قانون بسيار داغ است. در اين ميان آنچه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، تغييراتي است كه در نگرش موافقان، منتقدان و مجريان اين قانون مهم بوجود آمده است. مروري بر ديدگاه‌ها و پيش بيني‌هاي طيف‌هاي مختلف كارشناسان و ناظران در سال گذشته نسبت به پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و مهمترين بخش اين قانون كه اصلاح قيمتي بود، نشان مي‌دهد به جز معدودي از تحليلگران كه مشكلات اقتصادي ايران را بسيار ساختاري‌تر از آن ارزيابي مي‌كردند كه قانوني مانند هدفمندي يارانه‌ها بتواند در بستر واقعي موجود هم درست اجرا شود و هم بتواند حداقل بخشي از اين مشكلات را حل كند؛ بخش عمده‌اي از تحليلگران چه دربدنه دولت و چه در نهادهايي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس، در پيش‌بيني پيامدهاي اجراي اين قانون دچار خطاهاي فاحشي شده‌اند. اين خطاي در برآوردها علاوه بر اينكه نشانگر حضور پررنگ و هزينه‌آفرين سياست و سياست زدگي در محافل و كارشناسي و روند تصميم سازي‌هاي اقتصادي است، اين واقعيت تلخ را نيز به عرياني نشان مي‌دهد كه متأسفانه پس از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، مجموعه دولت، مجلس و ساير نهادهاي اجرايي با وجود برخورداري از تجارب موفق و شكست خورده سه دهه گذشته و بهره مندي بالقوه از بدنه كارشناسي قدرتمند، هنوز در تشخيص ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي كشور دچار اشتباهات فاحش و پرهزينه مي‌شوند و البته پرواضح است كه اين خطاي در تشخيص به تجويز درمان نادرست و افزايش درد و بيماري منجر مي‌شود، چنانكه اكنون در برخي موارد شاهد آن هستيم. اما بر آگاهان و اهل فن پوشيده نيست كه سهم رفتارهاي دستوري - تعزيراتي در مهار افزايش قيمت‌ها به هيچ وجه در حدي نيست كه بتوان فاصله حدود 40 درصدي تورم فعلي را با تورم پيش‌بيني شده 60 درصدي ناشي از اين رفتارها دانست. از سوي ديگر كارشناسان، مجريان و مديران دولتي هم نشان دادند كه دانسته يا نادانسته، خواسته يا ناخواسته در تحليل شرايط اقتصادي كشور و تجويز نسخه‌هاي شفابخش به خطا رفته‌اند و توش و توان خود و كشور را صرف قدم گذاشتن در راهي كرده‌اند كه درحال حاضر و پس از يك سال طي طريق در آن جهت، كورسويي از اميد هم در افق‌هاي حتي دوردست آن نمي‌درخشد.  دولت از ابتداي اجراي اين قانون با تكيه بر جنبه تبليغاتي يارانه‌هاي نقدي پرداختي به مردم همواره سعي داشت پيامدهاي دشوار اجراي قانون را كم‌رنگ كند و هر چند وقت يكبار هم با طرح سخناني در احتمال افزايش مبلغ يارانه نقدي تلاش مي‌كند بر جذابيت مسئله بيافزايد. از سوي ديگر منتقدان دولت نيز براي خنثي سازي اين تبليغات در بيان ابعاد و پيامدهاي اجراي قانون دچار بزرگ نمايي ‌هايي شدند كه به افزايش هزينه‌هاي اجرا افزود"

درخاتمه اینکه همانگونه  سرمقاله نویس اعتراف کرده است که نه فقط دولت قانون گریز است، بلکه این طرح هدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی که چند ماه دیگر ماه یک سال از اجرای آن سپری خواهد شد را تبدیل به ابزار تبلیغاتی در راستای اهداف مورد نظر خود کرده است . از سوی دیگر اذعان نموده است که نظر کارشناسانه ی منتقدان دولت با بزرگ نمایی کردن  که پیش بینی می کردند که  این طرح با  نرخ تورم 60% مواجه خواهد شد هم درست از آب در نیامد. زیرا که با ترفندهای دولتی تورم 22%  است .ولی در جای دیگر به 40% نرخ تورم اشاره کرده است . البته افزوده که دولت برای کمرنگ کردن نظر منتقدان بیشتر جنبه ی تبلیغاتی طرح را مد نظر داشت . بعلاوه  با روش تهدید آمیز تعزیراتی موجب کنترل رشد نرخ تورم  با سرعت زیاد شده است .یعنی جریمه کردن فروشند گان ونه مهار کردن کلان غارتگران دلال و و اسطه  های وابسته یا حامی دولت  همه جا حضور دارند وبا شیوه های انگلی  دلالی غیر مولد بدلیل اینکه حجم نقدینگی بازار را در اختیار خود دارند با دست به دست  کردن کالاها وبا امضا وتلفن میلیارد ها تومان ثروت باد آورده یا پول مفت کسب می کنند . در حقیقت مشغول تخلیه کردن جیب های مصرف کنندگان کالاها هستند که اغلب اقشار آسیب پذیر جامعه  می باشند وقربانی این بازی افزایش نرخ تورم و گرانی سیستماتیک هستند. بنابراین این رژیم غارتگر دین فروش عوامفریب که از رأس تا ذیل در همه سطوح آلوده به فساد می باشد .هر گز با نسخه های تجویز شده ی امثال قلم زن سرمقاله نویس  اصلاح  شدنی نمی باشد ، جز اینکه مبارزه وتلاش همگانی برای اصلاحات ریشه ای واقعی شود .یعنی باید تغییرات دمکراتیک در ایران انجام گیرد تا به  با پایین کشیدن این بساط دکان چند نبش دین فروشی وغارتگری تخطئه و پایان داده شود.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900927/13900927_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 27 آذر ماه سال 1389

قانون هدفمندي يارانه ها يك سال پس از اجرا