اقتصاد
و رفع موانع توافق هسته‌اي 29 اردیبهشت - 93
تفكيك دو مقوله اقتصاد و سياست در دنياي امروز از
جمله ناممكن‌ها است. اين انفكاك‌ناپذيري غيرقابل انكار هم در حوزه داخلي و هم در
عرصه بين‌المللي به وضوح مشهود است.
امروز بسياري از مناسبات و اولويت‌هاي ديپلماتيك دولت‌ها در برقراري، گسترش يا حتي محدودسازي روابط با ديگر كشورها براساس راهبردهاي اقتصادي و تجاري آنان تعيين مي‌شود.
از سوي ديگر، سطح روابط و سرمايه گذاري‌هاي متقابل نيز تا حدود زيادي متأثر از ثبات يا تنش در روابط بين كشورها و يك منطقه است.
اهميت و نقش اين تأثير و تأثر را مي‌توان در تغيير شكل تاكتيك‌ها و روش‌هايي كه دولت‌ها براي اعمال فشار بر يكديگر از آنها استفاده مي‌كنند مشاهده كرد. استفاده از ابزار تحريم‌هاي اقتصادي براي تحت فشار قرار دادن كشوري براي وادار ساختن آن به تن دادن به خواسته‌هاي كشور يا كشورهاي ديگر، مصداق بارز اين شيوه از نبردهاي اقتصادي است.
اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور ما يا آنچه طي ماه‌هاي اخير در جهان تنش‌هاي غرب و روسيه بر سر اوكراين شاهد آن هستيم، نمونه‌هاي بارزي از گسترش و افزايش دامنه جنگ‌هاي اقتصادي با اهداف سياسي است.
نكته مهمي كه در اين باره بايد به آن توجه داشت، تفاوت‌هايي است كه نبردهاي اقتصادي از نظر آثار و پيامدها براي طرف‌هاي درگير به دنبال دارد؛ نبرد اقتصادي نيز مانند هر جنگ ديگري با پايان يافتن درگيري‌ها به پايان نمي‌رسد و آثار آن تا مدت‌ها بر پيكره اقتصاد، اجتماع و روحيات مردم كشورهاي درگير باقي مي‌ماند و چه بسا براي مدت‌هاي مديد روابط ملت‌ها را تحت تأثير قرار دهد.
نكته اساسي ديگر در مورد نبردهاي اقتصادي، دامنه وسيع اثرگذاري آنها است. به عنوان مثال مي‌توان به جنگ اقتصادي غرب عليه ايران اشاره كرد؛ اگرچه در جريان اين نبرد، طرف اصلي كشور و مردم ايران بوده و هستند اما دامنه تأثير آن، ساير كشورهاي منطقه را نيز شامل مي‌شود.
افزايش ريسك اعتباري كشورهاي منطقه مانند عربستان تحت تأثير تنش‌ها و درگيري‌هاي اقتصادي ايران با غرب، مصداق بارزي از اين اثرگذاري است چنانكه طبق جديدترين گزارش‌ها، ريسك اعتباري عربستان سعودي پس از گام نهادن ايران و 1+5 در مسير توافق از سوي نهادهاي رسمي محاسبه و اعلام ريسك اعتباري، كاهش يافته است. افت تبادلات و ضرر شديد تجار و فعالان اقتصادي دوبي در پي اعمال تحريم‌هاي بانكي و كشتيراني عليه ايران از جمله مصاديق ديگر، گستره نبردهاي اقتصادي است. بنابر آمارهاي رسمي ارزش تبادلات دوبي و ايران در سال 2012 ميلادي و در پي تشديد تحريم‌ها بيش از 31 درصد كاهش يافت و اين يعني موجي از ركود در صنايع مرتبط با تجارت در اين شيخ نشين براين مبنا اصلاً دور از ذهن نيست كه حصول يك توافق پايدار همه جانبه و مورد رضايت طرفين در ماجراي فناوري هسته‌اي ايران، نه تنها مورد علاقه كشورهاي درگير بلكه خواسته تمامي منطقه است.
برهمين اساس در برهه زماني كنوني كه مطابق پيش‌بيني‌ها، مذاكرات هسته‌اي در حساس‌ترين مرحله به دست اندازهايي برخورد كرده است، به نظر مي‌رسد تلاش پيدا و پنهان اكثر قدرت‌ها و بازيگران منطقه‌اي، رفع اين دست اندازها و هم افزايي براي حصول توافق است. آن گونه كه از شواهد و قرائن پيداست، باور عمومي و پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا بر اين است كه اين مذاكرات پيش از موعد توافق اوليه يعني 29 تير ماه به نتيجه مي‌رسد و طرف‌هاي مذاكره بر يك مخرج مشترك مورد رضايت، توافق مي‌كنند. در اين فضا بايد فعالان سياسي و اقتصادي داخلي هم اين پيام را درك كنند كه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد از بين رفتن موانع تبادلات سرمايه و كالا و... از مجاري شفاف و قانوني خواهيم بود و دوره سوءاستفاده از تحريم‌ها به پايان مي‌رسد. بنابر اين نبايد از سنگ اندازي‌هاي كاسبان تحريم نااميد شد بلكه بايد منافع ملي را پيگيري كرد.
امروز بسياري از مناسبات و اولويت‌هاي ديپلماتيك دولت‌ها در برقراري، گسترش يا حتي محدودسازي روابط با ديگر كشورها براساس راهبردهاي اقتصادي و تجاري آنان تعيين مي‌شود.
از سوي ديگر، سطح روابط و سرمايه گذاري‌هاي متقابل نيز تا حدود زيادي متأثر از ثبات يا تنش در روابط بين كشورها و يك منطقه است.
اهميت و نقش اين تأثير و تأثر را مي‌توان در تغيير شكل تاكتيك‌ها و روش‌هايي كه دولت‌ها براي اعمال فشار بر يكديگر از آنها استفاده مي‌كنند مشاهده كرد. استفاده از ابزار تحريم‌هاي اقتصادي براي تحت فشار قرار دادن كشوري براي وادار ساختن آن به تن دادن به خواسته‌هاي كشور يا كشورهاي ديگر، مصداق بارز اين شيوه از نبردهاي اقتصادي است.
اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور ما يا آنچه طي ماه‌هاي اخير در جهان تنش‌هاي غرب و روسيه بر سر اوكراين شاهد آن هستيم، نمونه‌هاي بارزي از گسترش و افزايش دامنه جنگ‌هاي اقتصادي با اهداف سياسي است.
نكته مهمي كه در اين باره بايد به آن توجه داشت، تفاوت‌هايي است كه نبردهاي اقتصادي از نظر آثار و پيامدها براي طرف‌هاي درگير به دنبال دارد؛ نبرد اقتصادي نيز مانند هر جنگ ديگري با پايان يافتن درگيري‌ها به پايان نمي‌رسد و آثار آن تا مدت‌ها بر پيكره اقتصاد، اجتماع و روحيات مردم كشورهاي درگير باقي مي‌ماند و چه بسا براي مدت‌هاي مديد روابط ملت‌ها را تحت تأثير قرار دهد.
نكته اساسي ديگر در مورد نبردهاي اقتصادي، دامنه وسيع اثرگذاري آنها است. به عنوان مثال مي‌توان به جنگ اقتصادي غرب عليه ايران اشاره كرد؛ اگرچه در جريان اين نبرد، طرف اصلي كشور و مردم ايران بوده و هستند اما دامنه تأثير آن، ساير كشورهاي منطقه را نيز شامل مي‌شود.
افزايش ريسك اعتباري كشورهاي منطقه مانند عربستان تحت تأثير تنش‌ها و درگيري‌هاي اقتصادي ايران با غرب، مصداق بارزي از اين اثرگذاري است چنانكه طبق جديدترين گزارش‌ها، ريسك اعتباري عربستان سعودي پس از گام نهادن ايران و 1+5 در مسير توافق از سوي نهادهاي رسمي محاسبه و اعلام ريسك اعتباري، كاهش يافته است. افت تبادلات و ضرر شديد تجار و فعالان اقتصادي دوبي در پي اعمال تحريم‌هاي بانكي و كشتيراني عليه ايران از جمله مصاديق ديگر، گستره نبردهاي اقتصادي است. بنابر آمارهاي رسمي ارزش تبادلات دوبي و ايران در سال 2012 ميلادي و در پي تشديد تحريم‌ها بيش از 31 درصد كاهش يافت و اين يعني موجي از ركود در صنايع مرتبط با تجارت در اين شيخ نشين براين مبنا اصلاً دور از ذهن نيست كه حصول يك توافق پايدار همه جانبه و مورد رضايت طرفين در ماجراي فناوري هسته‌اي ايران، نه تنها مورد علاقه كشورهاي درگير بلكه خواسته تمامي منطقه است.
برهمين اساس در برهه زماني كنوني كه مطابق پيش‌بيني‌ها، مذاكرات هسته‌اي در حساس‌ترين مرحله به دست اندازهايي برخورد كرده است، به نظر مي‌رسد تلاش پيدا و پنهان اكثر قدرت‌ها و بازيگران منطقه‌اي، رفع اين دست اندازها و هم افزايي براي حصول توافق است. آن گونه كه از شواهد و قرائن پيداست، باور عمومي و پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا بر اين است كه اين مذاكرات پيش از موعد توافق اوليه يعني 29 تير ماه به نتيجه مي‌رسد و طرف‌هاي مذاكره بر يك مخرج مشترك مورد رضايت، توافق مي‌كنند. در اين فضا بايد فعالان سياسي و اقتصادي داخلي هم اين پيام را درك كنند كه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد از بين رفتن موانع تبادلات سرمايه و كالا و... از مجاري شفاف و قانوني خواهيم بود و دوره سوءاستفاده از تحريم‌ها به پايان مي‌رسد. بنابر اين نبايد از سنگ اندازي‌هاي كاسبان تحريم نااميد شد بلكه بايد منافع ملي را پيگيري كرد.
