روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 19 خرداد ماه سال
1393
نقد وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی
جمهوری "بانكداري كشور نيازمند نهضت شرعي‌سازي"
در پاسخ به مقاله نویس باید گفت اگر چنانچه رژیم اصلاج ناپذیر قرون
وسطایی نا مشروع ولایت فقیه اصلاج شدنی بود فرصت کافی بوده است . بنابراین سئوال است مگر بیش از 3 دهه زمان کوتاه
یا کمی برای اصطلاحات این رژیم ارتجاعی بغایت
آلوده به فساد بوده است؟ برای همین سرمقاله نویس در ابتدای مقاله ی خود
اعتراف کرده است بيش از سه دهه از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در رژیم نا مشروع
ولایت فقیه مي‌گذرد ولي با وجود تلاش‌هاي فراواني كه براي پياده‌سازي اين قانون
انجام گرفته است همچنان انتقادات و گلايه‌هاي فراواني از شبكه بانكي كشور وجود
دارد كه محور بخش عمده‌اي از آنها وجود برخي رويه‌ها و شائبه‌هاي ربوي در بانكها
است. در ادامه سرمقاله نویس افزوده شده آيا براستي و پس از گذشت حدود سي سال، نظام
بانكي در رژیم نا مشروع ولایت فقیه آلوده به ربا است؟! اين پرسشي است كه يافتن
پاسخ براي آن بسيار دشوار و خارج از حوصله رسانه‌هاي عمومي و غيرتخصصي است اما با
توجه به چند نكته در تبيين بهتر شرايط، خالي از فايده نيست.
ناگفته نماند جالب است که سر
مقاله نویس برای اینکه جواب سئوال ساده را
پیچیده و دشوار کرده باشد اشاره به اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی نکرده است
تا عمق آلوده بودن سیستم آلودگی برجسته نگردد که جدا از ضریب آلودگی رژیم نا مشروع
ولایت فقیهنمی باشد .
بالاخره سرمقاله نویس پس از حاشیه رفتن وتوضیح دادن وتفسیر کردن در پایان توصیه
نموده است باید تمامي نهادهاي حاكميتي
مرتبط، مراكز فقهي و دانشگاهي و... نهضتي
همه جانبه را براي افزايش و گسترش ابزارهاي مالي مطابق با شرع آغاز كنند تا ظرفيت‌هاي
مغفول در اقتصاد كشور فعال شود. غافل از آنکه مقاله نویس آگاهانه و ردانه
انکار کرده است بسیج نهاد ها برای برپا کردن نهضت بانکی مورد نظر وی تزیین و آرایش
پیر زن زهوار در رفته زشت روی در قامت
دوشزه زیبای 14 ساله است که ناشدنی است . چون گفته شد بیش از 3 دهه مدت سپری شده زمان کمی برای اصلاح نبوده است. بنابراین توصیه
ی وی تداعی کننده ی چشم کور کردن به جای زیر ابرو بر داشتن است .
"بيش از سه دهه از تصويب قانون بانكداري بدون
ربا در كشورمان مي‌گذرد ولي با وجود تلاش‌هاي فراواني كه براي پياده‌سازي اين
قانون انجام گرفته است همچنان انتقادات و گلايه‌هاي فراواني از شبكه بانكي كشور
وجود دارد كه محور بخش عمده‌اي از آنها وجود برخي رويه‌ها و شائبه‌هاي ربوي در
بانكها است. اما آيا براستي و پس از گذشت حدود سي سال، نظام بانكي در جمهوري
اسلامي ايران آلوده به ربا است؟! اين پرسشي است كه يافتن پاسخ براي آن بسيار دشوار
و خارج از حوصله رسانه‌هاي عمومي و غيرتخصصي است اما با توجه به چند نكته در تبيين
بهتر شرايط، خالي از فايده نيست. الف / هدف غايي و مورد انتظار جامعه ايران و مردم متدين كشور پياده‌سازي
نظام بانكداري اسلامي است. اين انتظار از بدو پيروزي انقلاب اسلامي مطرح بود و حتي
پيش از پيروزي و در جريان مبارزات مردمي عليه رژيم پهلوي نيز از سوي علما و نخبگان
عنوان مي‌شد. نكته مهم، تفاوتي است كه ميان بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا
وجود دارد. زدودن رويه‌ها و
دستورالعمل‌هاي ربوي از شبكه بانكي در واقع كف و حداقل اقداماتي است كه بايد براي
تحقق بانكداري اسلامي انجام گيرد. به عبارت ديگر بانكداري بدون ربا شرط لازم تحقق بانكداري اسلامي
است ولي شرط كافي نيست. اين درحالي است كه طي سال‌هاي گذشته همواره و عمدتاً اين دو مفهوم
با يكديگر خلط شده‌اند. همين اختلاط باعث شده برخي از ناكارآمدي‌ها يا نواقص شبكه
بانكي مانند ضعف در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه كه قطعاً يكي از پايه‌هاي بانكداري
اسلامي است، به اشتباه مصداق شكست بانكداري بدون ربا تلقي شود. درحالي كه عدم
پرداخت كافي تسهيلات قرض الحسنه و رواج پرداخت تسهيلات در قالب ديگر عقود اسلامي
نهايتاً به معناي عدم تحقق كامل بانكداري اسلامي است نه شكست بانكداري بدون
ربا. ب / براي قضاوت در مورد
ربوي يا غيرربوي بودن نظام بانكي بايد موضوع را در دو لايه مورد بررسي قرار داد؛
لايه مقررات و آئين نامه‌ها و لايه عملكرد در صف. به عبارت ديگر بايد بررسي كرد كه آيا قوانين
بانكداري در جمهوري اسلامي غيرربوي هستند يا خير؟ اگر اين گونه بود كه البته هست،
گام بعدي بررسي نحوه اجراي اين مقررات است. ترديدي وجود ندارد كه سازوكار تصميم
سازي و تدوين و تصويب قوانين در نظام جهوري اسلامي ايران به گونه‌اي است كه تمامي
قوانين در مراحل مختلف از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسي قرار مي‌گيرند و شوراي
نگهبان قانون اساسي نيز بر جنبه شرعي و قانوني مصوبات مجلس نظارت كامل دارد. در لايه مقررات و آئين نامه‌ها نيز اغلب نهادهاي
پولي و اعتباري مانند بانك مركزي و بورس با تشكيل شوراهاي فقهي، تلاش دارند تا
آئين نامه‌ها و... را نيز از نظر تطابق با شرع به درج مطلوبي برسانند. بنابر اين
مي‌توان اطمينان داشت قوانين و مقررات بانكي در جمهوري اسلامي كاملاً اسلامي و
مطابق با شرع مقدس است. موضوعي كه نيازمند نظارت و توجه بيشتر است شيوه اجراي اين
مقررات و ميزان پايبندي بانكها به آنها است. اين موضوع همان نكته‌اي است كه
مسئولان بانك مركزي نيز به آن اذعان دارند و دقيقاً همان محل بروز انتقادات است. براين اساس بايد توجه داشت كه به صلاح و
انصاف نيست به علت وجود برخي انحرافات از مقررات و قوانين سلامت و پيراستگي كل
نظام بانكي را اعم از قوانين و عملكردها دچار خدشه كنيم و به دست و زبان خودمان
يكي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي را كه همان بانكداري بدون ربا است و در
جهان به آن شهره است، ناديده بگيريم. ج / واقعيت اين است كه طي سه دهه گذشته با وجود
نيازهاي مبرمي كه به تعريف و استخراج عقود جديد اسلامي در فعاليت‌هاي بانكي وجود
داشته، توجهي در خور به اين مهم نشده است. امروز و پس از تجربه حدود سي سال
بانكداري بدون ربا ترديدي وجود ندارد كه شرايط، گسترش و تنوع تبادلات تجاري و
فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند تنوع‌بخشي به عقود شرعي براي تأمين مالي فعالان
اقتصادي است. هم اكنون به روشني مشاهده مي‌شود كه دو عقد مبادله و مشاركت مدني به
تنهائي كفايت برقراري عقدي متناسب با نيازهاي متنوع جامعه را ندارند. از اين رو تمامي نهادهاي حاكميتي مرتبط، مراكز
فقهي و دانشگاهي و... بايد نهضتي همه جانبه را براي افزايش و گسترش ابزارهاي مالي
مطابق با شرع آغاز كنند تا ظرفيت‌هاي مغفول در اقتصاد كشور فعال شود. اينكه 5
تن از مراجع عظام تقليد، هفته گذشته در ديدار رئيس كل بانك مركزي بر حذف كامل ربا
از شبكه‌هاي بانكي كشور تأكيد كردند، بايد مسئولان اقتصادي كشور را به تكاپو
وادارد. اين مراجع تقليد، متفقاً از وجود مشكلاتي در سيستم بانكي كشور ابراز
نگراني كردند و ضمن توصيه به دولت در مورد تلاش براي حل مشكلات اقتصادي مردم، حذف
كامل ربا از سيستم بانكي كشور را يك ضرورت دانستند. اين تأكيدات بايد براي مسئولين
اقتصادي كشور يك هشدار تلقي شود و آنها را به روي آوردن به تلاش همه جانبه‌اي جهت
شرعي ساختن فعاليت‌هاي بانكي و مالي كشور تشويق نمايد"
