سرمقاله ی روزی نامه ی جمهوری " اصل رقابت را خدشه‌دار نکنید "

روزی نامه ی حکومتی جمهوری  اسلامی 2 شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1384

سرمقاله ی روزی نامه ی جمهوری " اصل رقابت را خدشه‌دار نکنید "

همان گونه که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این نرخها به بانک‌ها، پایان چندین ماه بی‌نظمی نبود بلکه آغازی شد برای اختلاف‌نظرهای جدید، اختلافاتی که تا حدود زیادی بیانگر مشکلات ساختاری اقتصاد و نظام بانکی کشور است.
دور تازه اختلافات با درخواست مدیران عامل برخی بانک‌های بزرگ دولتی از بانک مرکزی برای رسیدگی به نرخ‌های اعلام شده توسط بانک‌های خصوصی آغاز شد که اعداد بسیار بالایی را برای سپرده‌های کوتاه مدت زیر یک سال تعیین کرده‌اند. مدیران بانک‌های دولتی معتقدند واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال به بانک‌ها به ایجاد هرج و مرج و اعلام سودهای پرریسک منجر خواهد شد چنانکه اکنون نیز مشاهده می‌شود برخی بانک‌ها برای سپرده‌های خود سودهای عجیبی از قبیل75/19 درصد اعلام کرده‌اند.
درخواست بانک‌های دولتی و هشدار مستتر در آن در نگاه نخست بسیار درست و بجا به نظر می‌رسد، نرخ‌هایی که برخی بانک‌ها برای سپرده‌‌های زیر یک سال اعلام کرده‌اند قطعاً غیرمنطقی و تنها برای جلب سپرده‌های بیشتر و احتمالاً بدون در نظر گرفتن احتمال تحقق سود اعلام شده است و این امکان وجود دارد که بانک برای نزدیک شدن به سود اعلامی وارد فعالیت‌ها و شراکت در طرح‌های پرریسک شود.
از این رو تردیدی وجود ندارد که نهادهای ناظر به ویژه بانک مرکزی به عنوان مقام ارشد حاکمیتی که مسئولیت نظارت بر شبکه پولی کشور را برعهده دارد، از بانک‌هایی که نرخ‌های سود بالا و عجیب اعلام کرده‌اند، توضیح بخواهد و در صورت ضرورت نسبت به اصلاح این نرخ‌ها تذکرات لازم را بدهد. در عین حال، باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که یکی از اصول اساسی و شروط کلیدی برای اصلاح محیط کسب و کار در تمامی حوزه و فعالیت‌های بانکی، حفظ اصول رقابت است. به عبارت دیگر در عین اعمال نظارت بر رفتارهای بنگاه‌های اقتصادی نباید اجازه داد اصل مهم رقابت در محیط کسب و کار خدشه‌دار شود.
از این منظر درخواست بانک‌های دولتی از شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال خواسته‌های در چارچوب از بین بردن شرایط ابتدایی رقابت در شبکه بانکی است. بد نیست آن دسته از مدیرانی که خواستار تعیین نرخ برای سپرده‌های کمتر از یک سال توسط شورای پول و اعتبار هستند به این پرسش پاسخ دهند که درصورت تحقق این خواسته، وضعیت با سال‌های گذشته که نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌شد، چه تفاوتی خواهد کرد؟ درصورت تعیین نرخ تمام سپرده‌ها چه فضایی برای رقابت بانک‌ها باقی می‌ماند؟ آیا غیر از این است که در آن صورت دیگر نیازی به وجود بانک‌های مختلف نخواهد بود و می‌توان تمامی بانک‌ها را شعب یک بانک تصور کرد؟
تجربه حوزه‌هایی مانند خودروسازی در اقتصاد کشور به عنوان یک نمونه شکست خورده از منظر رقابت پیش روی ما است. همگان می‌دانند که حمایت‌های نادرست براساس تحلیل‌های اشتباه از صنعت خودروسازی هیچگاه اجازه نداد بنگاه‌های فعال در این حوزه به جایگاهی برسند که محصولات آنها رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشد.
واقعیت این است که برنده اصلی رقابت تولید کنندگان، مشتری است. هدف اصلی نهادهای ناظر حاکمیتی نیز در حوزه‌ای باید حفظ حقوق مصرف کنندگان باشد. بنابر این باید از هر اقدامی که به اصل رقابت خدشه وارد می‌کند، پرهیز کرد. چرا که تنها در این صورت می‌توان نسبت به حفظ حقوق مشتری امیدوار بود. تحقق چنین شرایطی قطعاً در ابتدا دشوار است خصوصاً در کشوری مانند ایران که اقتصادی به غایت دولتی و ضد رقابتی دارد.
با این حال، نباید تردید کرد که درصورت پافشاری بر اصل رقابت، بانک‌هایی که به علل گوناگون هزینه بالایی برای تامین پول به سیستم تحمیل می‌کنند ناگزیر از اصلاح روش‌های خود خواهند بود.
بانک‌های دولتی در ایران به علت برخورداری از حمایت‌های پیدا و پنهان هیچگاه نتوانسته‌اند اصول بهره‌وری را واقعاً در ساختار خود پیدا کنند و هزینه تامین منابع یا به عبارت دیگر قیمت تمام شده پول در آنها بسیار بالا است.
بنابر این، باید اجازه داد در یک فضای رقابتی، بانک‌ها به رقابت با یکدیگر بپردازند تا بانک‌های غیربهره‌ور، قیمت پول را پائین بیاورند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر و آسان‌تر به دست متقاضیان برسد.