چند نكته تحريمي در خصوص برجام 15 مهر -94
هرروز سربازجو
شریعت نداری هربخش و ستون اوین نامه کیهانش را بیشتر اختصاص به خبر ومطلب وگزارشی علیه ی
توافق هسته ای می دهدد . زیرا که موازی پاسداران نه توافق هسته ای که سلاح هسته ای
می خواهد برای اینکه هدفی است که پاسداران با حمایت کامل خامنه ای بطور مخفی وعلنی
بیش از دودهه تلاش برای دست یابی به این
هدف سلاح هسته ای کرده است .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سلطه تحريم را به عنوان يکي
از راه هاي تقابل با انقلاب اسلامي بنا کرد. تحريم هايي که تاکنون وضع شده اند
داراي سه منشا اثر متفاوت هستند. تحريم هاي هسته اي، تحريم هاي حمايت از تروريسم و
تحريم هاي حقوق بشري. مذاکرات هسته اي تنها بر روي قسمتي از تحريم ها، يعني تحريم
هاي هسته اي تمرکز کرده بود و تحريم هاي حمايت از تروريسم و حقوق بشري همچنان
پابرجا هستند و به گفته رئيس بک ماير معاون هماهنگ کننده سياست تحريمها در وزارت
خارجه آمريکا و مشاور جان کري امکان تصويب تحريم هاي جديد نيز از اين طريق وجود
دارد.
محمدحسن محبي در خصوص توافق هسته اي و تحريم ها ذکر چند نکته مهم و قابل تامل به عنوان مشت نمونه خروار و به ويژه در زماني که مجلس محترم در بررسي برجام است، خالي از لطف نيست.
اول؛ اجراي هرگونه لغو، تعليق و يا توقف اجراي تحريم هاي آمريکا و اروپا و قطعنامه هاي شوراي امنيت از روز اجرا خواهد بود. قابل توجه است که روز اجرا زمان مشخصي ندارد. يعني فرا رسيدن روز اجراي تعهدات طرف غربي در مرحله اول منوط به اجراي تعهدات 11 بندي مندرج در برجام از جمله تخريب و باز طراحي رآکتور آب سنگين اراک، توقف غني سازي در فردو، کاهش ذخاير اورانيوم غني شده به 300 کيلوگرم، شروع به اجراي پروتکل الحاقي، در مرحله دوم اجراي تعهدات نقشه راه (توافق بين ايران و آژانس در مورد جنبه نظامي احتمالي) و در مرحله آخر تاييد اجراي کامل اين اقدامات از سوي آژانس انرژي اتمي است. به عبارت ديگر تا ايران اين اقدامات يک جانبه و يک طرفه را انجام ندهد و اين اقدامات نيز مورد قبول آژانس نباشد، زمان اجراي ابتدايي ترين تعهدات طرف غربي فرا نخواهد رسيد.
دوم؛ تحريم هاي شوراي امنيت فقط تعليق مي شوند يعني با توجه به مکانيسم حل اختلاف مورد توافق در برجام هيچ مانعي براي بازگشت خودکار و کامل تحريم قطعنامه هاي قبلي وجود ندارد و هر کدام از شش کشور مي توانند باادعاي اينکه ايران به تعهدات خود عمل نکرده است و حتي به بهانه هاي ديگر، تحريم ها را برگردانند.
سوم؛ بازگشت قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت از طريق مکانيسم ماشه و به هر بهانه اي، علاوه بر اعمال مجدد تحريم ها، براساس بند 37 برجام و بندهاي 14 و 15 قطعنامه 2231 مانع ادامه قراردادهايي مي شود که در زمان تعليق تحريم ها منعقد شده است و ادامه اجرا آن قراردادها را مشمول تحريم مي سازد. از اين رو شرکت هاي بين المللي باتوجه به اين محدوديت، از بستن قراردادهاي طولاني مدت و انتقال تکنولوژي و سرمايه گذاري خودداري مي کنند و هيچ شرکتي حاضر به انجام چنين ريسکي نخواهد بود چرا که هر لحظه امکان بهانه گيري طرف غربي و لغو برجام هر چند بر روي کاغذ وجود دارد.
چهارم؛ نکته اي که مقامات آمريکايي به آن اذعان دارند، حفظ ساختار تحريم هاست. به گونه اي که انديشکده بروکينگز اين موضوع را يکي از ترفندهاي اوباما براي متقاعد کردن کنگره برشمرده است. چرا که به قول جاش ارنست سخنگوي کاخ سفيد حفظ ساختار تحريم اين توانايي را به آمريکا مي دهد تا در صورت تخطي ايران از تعهداتش، در يک چشم بر هم زدن تحريم ها را برگرداند. به عنوان مثال قانون تحريم سوئيفت، نه از روز اجرا بلکه 8 سال پس از آغاز روز اجرا تعليق مي شود و تنها در برجام استثنائاتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بر اين قانون شده است. به عبارت ديگر ساختار قانوني اين تحريم پابرجاست و 8 سال ديگر اين قانون تعليق مي گردد اما اعمال اين قانون در زمان حال تخصيص خورده است.
پنجم؛ کارشناسان به پيچيده بودن متن برجام به عنوان يک هوشمندي طرف غربي اذعان مي کنند. طرف غربي بسياري از تعهدات خود را در تطبيق با قوانين داخلي خود پذيرفته است و اين به اين معناست آنچه که در برجام پذيرفته شده است تا جايي که با قوانين داخلي کشورهاي 5+1 تعارض نداشته باشد، قابليت اجرايي دارد. به عنوان مثال بند 29 جمع بندي برجام اشاره دارد که کشورهاي طرف مقابل، از سياست هايي که به عادي سازي روابط تجاري و اقتصادي خود با ايران در جهت اجراي موفق برجام ضربه مي زند، «تا جايي که با قوانين داخلي خود همسو باشد»، خودداري خواهند کرد. بند 30 جمع بندي برجام اشاره مي کند که کشورهاي 5+1 تحريم و محدوديتي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي که مرتکب فعاليت هاي رفع تحريم شده توسط برجام مي شوند، «تا جايي که آن فعاليت ها با قوانين داخلي کشورهاي 5+1 منافات نداشته باشد»، اعمال نخواهند کرد.
از آنجا که طرف مقابل اجراي چنين تعهداتي را منوط به عدم مغايرت آنها با قوانين داخلي خود کرده است، در عمل، نتيجه انجام اين تعهدات به طور واضح مشخص نبوده و ممکن است با آنچه مورد انتظار ايران است تفاوت هاي فراواني داشته و يا با تصويب قوانين جديدي در آن کشورها، زمينه عدم اجراي مطلوب اين تعهدات فراهم گردد.
ششم؛ براساس ماده 25 برجام «چنانچه قانوني در سطح ايالتي يا محلي در ايالات متحده مانع از اجراي لغو تحريم هاي مشخص شده در اين برجام شود، ايالات متحده، مقامات در سطح ايالتي يا محلي را تشويق خواهد کرد که تغييرات در سياست ايالات متحده منعکس شده در لغو تحريم هاي وفق اين برجام را در نظر داشته و از اقداماتي که با اين تغيير در سياست همخواني ندارد خودداري نمايند.
حال اگر ايالتي در نتيجه اين تشويق، تحريم هاي خاص خود را برنداشت يا از وضع تحريم جديد خودداري نکرد، آمريکا هيچ تعهدي ندارد و به وظيفه خود مبني بر «تشويق» عمل کرده است! از همين روست که اخيراً سه ايالت ميشيگان، کانزاس و ميسوري اعلام کرده اند قصد اعمال تحريم هايي جديد عليه ايران دارند.
در حال حاضر 29 ايالت آمريکا تحريم هايي عليه ايران دارند، و برخي ايالت ها مانند نيويورک و فلوريدا بعد از برجام اعلام کرده اند که تحريم هاي خود عليه ايران را حفظ نموده و تحريم هاي جديدي را نيز اعمال خواهند کرد.
حال ضمن قدرداني از 22 ماه تلاش نفس گير تيم مذاکره کننده، بايد در مواجهه با برجام، سندي با تعهدات الزام آور، پيچيده، مبهم، قابل تفسير و چند پاره بايد حساسيت ويژه اي به خرج داد، چرا که اعتماد به شيطان اولين اشتباه و يا به تعبيري آخرين اشتباه است. بايستي از تزريق خوشحالي کاذب به جامعه پرهيز کرد زيرا سرنوشت ميليون ها ايراني آن هم حداقل براي 25 سال، چيزي نيست که با وعده و وعيد بر سر منافع قابل جمع باشد. مسئله تحريم ها، با ادبياتي چند پهلو، مثل تعليق، لغو، توقف اجرا و زمان بندي پيچيده مثل مرحله پذيرش، مرحله اجرا، مرحله انتقال، مرحله انقضا و پيچيده بودن به لحاظ شبکه اي بودن و ساختارمند بودن، چاره اي جز دقت و موشکافي براي ما نمي گذارد و البته با مرور چند نکته بالابا اينکه از همه خطوط قرمز نظام عبور شده است، اصلي ترين دليل مذاکره يعني لغو تحريم ها آنگونه مد نظر دولت و ملت است صورت نمي گيرد. مسئله اي که رهبر انقلاب به آن اينگونه اذعان مي کند: اگر ما در مذاکرات در برخي موارد کوتاه آمديم و برخي امتيازات را داديم عمدتاً براي اين بود که تحريم ها برداشته شود وگرنه چه لزومي به حضور در مذاکرات بود... اگر قرار است تحريم ها برداشته نشود، پس معامله اي هم در کار نخواهد بود، بنابراين بايد تکليف اين موضوع مشخص شود.
محمدحسن محبي در خصوص توافق هسته اي و تحريم ها ذکر چند نکته مهم و قابل تامل به عنوان مشت نمونه خروار و به ويژه در زماني که مجلس محترم در بررسي برجام است، خالي از لطف نيست.
اول؛ اجراي هرگونه لغو، تعليق و يا توقف اجراي تحريم هاي آمريکا و اروپا و قطعنامه هاي شوراي امنيت از روز اجرا خواهد بود. قابل توجه است که روز اجرا زمان مشخصي ندارد. يعني فرا رسيدن روز اجراي تعهدات طرف غربي در مرحله اول منوط به اجراي تعهدات 11 بندي مندرج در برجام از جمله تخريب و باز طراحي رآکتور آب سنگين اراک، توقف غني سازي در فردو، کاهش ذخاير اورانيوم غني شده به 300 کيلوگرم، شروع به اجراي پروتکل الحاقي، در مرحله دوم اجراي تعهدات نقشه راه (توافق بين ايران و آژانس در مورد جنبه نظامي احتمالي) و در مرحله آخر تاييد اجراي کامل اين اقدامات از سوي آژانس انرژي اتمي است. به عبارت ديگر تا ايران اين اقدامات يک جانبه و يک طرفه را انجام ندهد و اين اقدامات نيز مورد قبول آژانس نباشد، زمان اجراي ابتدايي ترين تعهدات طرف غربي فرا نخواهد رسيد.
دوم؛ تحريم هاي شوراي امنيت فقط تعليق مي شوند يعني با توجه به مکانيسم حل اختلاف مورد توافق در برجام هيچ مانعي براي بازگشت خودکار و کامل تحريم قطعنامه هاي قبلي وجود ندارد و هر کدام از شش کشور مي توانند باادعاي اينکه ايران به تعهدات خود عمل نکرده است و حتي به بهانه هاي ديگر، تحريم ها را برگردانند.
سوم؛ بازگشت قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت از طريق مکانيسم ماشه و به هر بهانه اي، علاوه بر اعمال مجدد تحريم ها، براساس بند 37 برجام و بندهاي 14 و 15 قطعنامه 2231 مانع ادامه قراردادهايي مي شود که در زمان تعليق تحريم ها منعقد شده است و ادامه اجرا آن قراردادها را مشمول تحريم مي سازد. از اين رو شرکت هاي بين المللي باتوجه به اين محدوديت، از بستن قراردادهاي طولاني مدت و انتقال تکنولوژي و سرمايه گذاري خودداري مي کنند و هيچ شرکتي حاضر به انجام چنين ريسکي نخواهد بود چرا که هر لحظه امکان بهانه گيري طرف غربي و لغو برجام هر چند بر روي کاغذ وجود دارد.
چهارم؛ نکته اي که مقامات آمريکايي به آن اذعان دارند، حفظ ساختار تحريم هاست. به گونه اي که انديشکده بروکينگز اين موضوع را يکي از ترفندهاي اوباما براي متقاعد کردن کنگره برشمرده است. چرا که به قول جاش ارنست سخنگوي کاخ سفيد حفظ ساختار تحريم اين توانايي را به آمريکا مي دهد تا در صورت تخطي ايران از تعهداتش، در يک چشم بر هم زدن تحريم ها را برگرداند. به عنوان مثال قانون تحريم سوئيفت، نه از روز اجرا بلکه 8 سال پس از آغاز روز اجرا تعليق مي شود و تنها در برجام استثنائاتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بر اين قانون شده است. به عبارت ديگر ساختار قانوني اين تحريم پابرجاست و 8 سال ديگر اين قانون تعليق مي گردد اما اعمال اين قانون در زمان حال تخصيص خورده است.
پنجم؛ کارشناسان به پيچيده بودن متن برجام به عنوان يک هوشمندي طرف غربي اذعان مي کنند. طرف غربي بسياري از تعهدات خود را در تطبيق با قوانين داخلي خود پذيرفته است و اين به اين معناست آنچه که در برجام پذيرفته شده است تا جايي که با قوانين داخلي کشورهاي 5+1 تعارض نداشته باشد، قابليت اجرايي دارد. به عنوان مثال بند 29 جمع بندي برجام اشاره دارد که کشورهاي طرف مقابل، از سياست هايي که به عادي سازي روابط تجاري و اقتصادي خود با ايران در جهت اجراي موفق برجام ضربه مي زند، «تا جايي که با قوانين داخلي خود همسو باشد»، خودداري خواهند کرد. بند 30 جمع بندي برجام اشاره مي کند که کشورهاي 5+1 تحريم و محدوديتي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي که مرتکب فعاليت هاي رفع تحريم شده توسط برجام مي شوند، «تا جايي که آن فعاليت ها با قوانين داخلي کشورهاي 5+1 منافات نداشته باشد»، اعمال نخواهند کرد.
از آنجا که طرف مقابل اجراي چنين تعهداتي را منوط به عدم مغايرت آنها با قوانين داخلي خود کرده است، در عمل، نتيجه انجام اين تعهدات به طور واضح مشخص نبوده و ممکن است با آنچه مورد انتظار ايران است تفاوت هاي فراواني داشته و يا با تصويب قوانين جديدي در آن کشورها، زمينه عدم اجراي مطلوب اين تعهدات فراهم گردد.
ششم؛ براساس ماده 25 برجام «چنانچه قانوني در سطح ايالتي يا محلي در ايالات متحده مانع از اجراي لغو تحريم هاي مشخص شده در اين برجام شود، ايالات متحده، مقامات در سطح ايالتي يا محلي را تشويق خواهد کرد که تغييرات در سياست ايالات متحده منعکس شده در لغو تحريم هاي وفق اين برجام را در نظر داشته و از اقداماتي که با اين تغيير در سياست همخواني ندارد خودداري نمايند.
حال اگر ايالتي در نتيجه اين تشويق، تحريم هاي خاص خود را برنداشت يا از وضع تحريم جديد خودداري نکرد، آمريکا هيچ تعهدي ندارد و به وظيفه خود مبني بر «تشويق» عمل کرده است! از همين روست که اخيراً سه ايالت ميشيگان، کانزاس و ميسوري اعلام کرده اند قصد اعمال تحريم هايي جديد عليه ايران دارند.
در حال حاضر 29 ايالت آمريکا تحريم هايي عليه ايران دارند، و برخي ايالت ها مانند نيويورک و فلوريدا بعد از برجام اعلام کرده اند که تحريم هاي خود عليه ايران را حفظ نموده و تحريم هاي جديدي را نيز اعمال خواهند کرد.
حال ضمن قدرداني از 22 ماه تلاش نفس گير تيم مذاکره کننده، بايد در مواجهه با برجام، سندي با تعهدات الزام آور، پيچيده، مبهم، قابل تفسير و چند پاره بايد حساسيت ويژه اي به خرج داد، چرا که اعتماد به شيطان اولين اشتباه و يا به تعبيري آخرين اشتباه است. بايستي از تزريق خوشحالي کاذب به جامعه پرهيز کرد زيرا سرنوشت ميليون ها ايراني آن هم حداقل براي 25 سال، چيزي نيست که با وعده و وعيد بر سر منافع قابل جمع باشد. مسئله تحريم ها، با ادبياتي چند پهلو، مثل تعليق، لغو، توقف اجرا و زمان بندي پيچيده مثل مرحله پذيرش، مرحله اجرا، مرحله انتقال، مرحله انقضا و پيچيده بودن به لحاظ شبکه اي بودن و ساختارمند بودن، چاره اي جز دقت و موشکافي براي ما نمي گذارد و البته با مرور چند نکته بالابا اينکه از همه خطوط قرمز نظام عبور شده است، اصلي ترين دليل مذاکره يعني لغو تحريم ها آنگونه مد نظر دولت و ملت است صورت نمي گيرد. مسئله اي که رهبر انقلاب به آن اينگونه اذعان مي کند: اگر ما در مذاکرات در برخي موارد کوتاه آمديم و برخي امتيازات را داديم عمدتاً براي اين بود که تحريم ها برداشته شود وگرنه چه لزومي به حضور در مذاکرات بود... اگر قرار است تحريم ها برداشته نشود، پس معامله اي هم در کار نخواهد بود، بنابراين بايد تکليف اين موضوع مشخص شود.
