اوین
نامه ی کیهان 4 شنبه 4 آذرماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "تاوان حرف هاي قشنگ
از جيب مردم!"
روز گذشته
سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران از نهايي شدن لايحه بودجه سال 95 و تقديم آن در
آينده نزديک به مجلس شوراي اسلامي خبر داد. او توجه به توسعه اقتصادي و بهبود
معيشت مردم را، مهم ترين محورهاي سند مالي سال آينده کشور دانست و آن را «حاصل خرد
جمعي » معرفي کرد.
طبيعتا مژده بهبود معيشت و توسعه اقتصادي کشور، به خصوص هنگامي که ادعا مي شود سند بودجه براساس خرد جمعي تهيه شده، مردم را خوشحال مي کند و اين انتظار را پديد مي آورد که سال آينده، سالي پر رونق و پويا در عرصه اقتصاد بوده و مردم شرايط بهتري را تجربه کنند. اما کاش سخنگوي دولت، اين حرفها را نمي زد و وعده تازه اي به مردم نمي داد! اي کاش با بهره گيري از خرد جمعي به اين نتيجه مي رسيد که بايد به جاي حرف زدن، کار کارستاني کرد تا مردم در عمل فوايد آن را لمس کنند که گفته اند: «مشک آن است که خود ببويد، نه آنکه عطار بگويد»اين آرزو و درخواست از دولتمردان محترم، نه به دلايل سياسي بلکه صرفا به خاطر فراموش نشدن خاطرات تلخ باقي مانده از وعده هاي گذشته آنهاست. به خاطر تصميمات غيرکارشناسي و بر خلاف بديهيات علمي و حتي بعضا برخلاف بديهيات عقلي دولت در بيش از دو سال گذشته است که هزينه همه آنها به بدترين شکلي از جيب مردم پرداخت شد. و گرنه کسي با سخنراني و شعاردادن دولتمردان مشکلي ندارد! اما مشکل اينجاست که متاسفانه برخي از دولتمردان، دچار فراموشي در همه موضوعات شده و انتظار دارند مردم هم همه چيز را فراموش کنند! از وعده هاي رنگارنگ انتخاباتي تا ديگر حرفها را!
جناب نوبخت هم سخنگوي دولت است و هم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، همان سازماني که با کلي هياهو احياء شد تا خرد جمعي را به کار بگيرد و مانع تصميمات غيرکارشناسي شود. وي در دي و بهمن 93 درباره بودجه سال 94 سخناني گفته که به نظر مي رسد به کلي آنها را فراموش کرده و گرنه سخنان اخير را به زبان نمي آورد! سال 93 و در فصل بودجه نويسي، روند کاهش و يا سقوط قيمت نفت به شدت جريان داشت و همه کارشناسان از سقوط بيشتر بهاي نفت سخن مي گفتند اما دولت بودجه را با نفت 72 دلاري به مجلس برد و موجب حيرت همگان شد! اصرار کارشناسان فايده اي نداشت و سخنگوي دولت در برابر اصرار برخي نمايندگان دلسوز براي واقعي کردن قيمت نفت و پرهيز از بودجه نويسي براساس توهم، گفته بود: «اگر قرار باشد از هم اکنون کسري هاي احتمالي را در نظر گرفته و براساس بودجه دستگاه ها را کم کنيم موجب مي شود تا همه معترض شده و استرس بي جهتي ايجاد شود (!) که واقعا نيازي به انجام چنين کاري نيست، بنابراين در سال آينده اگر هرگونه عدم تحققي اتفاق بيفتد ما با دستگاه ها به طور مشارکتي مشکل را حل کرده و منابع را براساس اولويت تخصيص مي دهيم.» که بايد گفت اگر اين مشرب بودجه نويسي، صحيح و منطقي است ، چطور است اصلابودجه اي ننويسيم و هر مقدار که درآمد داشتيم خرج کنيم!؟ همان زمان ايشان گفته بود: « اگر قيمت نفت به پايين ترين رقم يعني بشکه اي 34 تا 35 دلار برسد، درآمد حاصل از فروش نفت 35 ميليارد دلار مي شود که باز هم اوضاع به راحتي قابل کنترل است(!) زيرا ما از ابتدا کاملاحواس مان در مورد تخصيص هايي که بر روي اعتبارات جاري و عمراني داده ايم، بوده است و آن مقدار که در خزانه مي آيد را تخصيص داده ايم»! براي راستي آزمايي اين ادعا، تنها 7 ماه زمان لازم بود. نوبخت در مرداد سال جاري از کاهش قيمت نفت که باعث کاهش درآمد هاي دولت شده بود شکايت کرد و با اين ادعا که سال 94 سخت ترين سال بودجه اي کشور در ساليان اخير بوده و علت اين سختي، تداوم تحريم ها و کاهش قيمت نفت است، عنوان کرد:«سطح صادرات نفت ما همچنان در وضع تحريم بيش از يک ميليون بشکه در روز نيست. ضمن آن که قيمت نفت هم کاهش پيدا کرده و درآمد نفتي دولت را کمتر کرده است.»! براي هرکس که سخنان اين دو مقطع زماني را با هم مقايسه کند، براي تدبير دولت تدبير و اميد تاسف مي خورد! اکنون همان حرف ها باز هم بر زبان ايشان جاري شده است! سال قبل كاهش تورم، ايجاد اشتغال، و تامين مسكن جزو اهداف بودجه سال 94 برشمرده شده بود. اکنون براساس آمار رسمي، بيکاري رشد داشته، رکود گريبان اقتصاد را گرفته و مسکن هم که...! حالاباز هم بايد به وعده «توسعه اقتصادي و بهبود معيشت مردم» که براي بودجه سال 95 مطرح مي شود دل خوش و آن را باور کرد!؟ اسفند سال 93 سخنگوي دولت در توصيف بودجه 94 اعلام کرده بود: «حتي يک ريال و يا يک سنت از پيش بيني هاي بودجه سال 94 ارتباطي به نتايج مذاکرات ايران و گروه 1+5 ندارد. تمام منابع تعيين شده در بودجه سال بعد از محل هاي شناخته شده است و به گونه اي عمل کرده ايم که هيچ يک از درآمدها و هزينه هاي خود را وابسته به نتيجه مذاکرات نکرده و هيچ ارتباطي با آن ندارد اما براي هر نتيجه اي که به دست آيد برنامه اي را در نظر گرفته ايم.» اما در شهريور 94 يعني تنها شش ماه بعد، وقتي غلط بودن همه محاسبات و ادعاها معلوم شد، همه چيز را فراموش کرد و مدعي شد: «دولت لايحه بودجه 1394 را بر مبناي منابع 224 هزار ميليارد توماني به مجلس ارائه کرد اما واقعيت اين است که به علت شرايط تحريم امسال حداکثر 184 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه محقق خواهد شد.»! يعني کم آوردن 40 هزار ميليارد تومان ناقابل، در اثر يک اشتباه کوچک! اگر بخواهيم موارد متعدد از بي برنامگي و نقض سخنان پيشين برخي دولتمردان در عرصه اقتصاد را بيان کنيم، کار به درازا مي کشد و جز ملال چيزي حاصل نمي شود. نگاهي به فهرست اين تصميمات و اظهارات متناقضي همچون وعده عدم افزايش قيمت بنزين در سال 94 و آزاد سازي آن در سه ماه بعد، تعطيلي و نابودي طرح موثر و مفيد يکصد ميليارد توماني کارت سوخت و.... گوياي آن است که متاسفانه بر خلاف ادعاهاي پيشين، نه تنها خرد جمعي در کار نيست بلکه انگار تصميم بر تعطيل مباني تصميم منطقي و کارگشاست! اما چرا چنين است!؟ چرا برخي از دولتمردان اهميتي به اين همه تصميم نادرست نمي دهند؟ پاسخ روشن است، چون هزينه اين خطاها از جيب مردم پرداخت مي شود. وقتي در قانون بودجه، قيمت نفت 72 دلار پيش بيني و امروز نفت اوپک حدود 38 دلار فروخته مي شود، اين کسري بودجه چگونه تامين جبران مي شود؟ دولت کدام راهکار منطقي را براي جبران آن در نظر دارد؟ برخي از مهم ترين راه هايي که اکنون اعمال مي شوند، عبارتند از؛
الف: افزايش نرخ ارز. در آغاز کار دولت يازدهم، هر دلار در بازار آزاد، حدود 2900 تومان خريد و فروش مي شدولي امروز اين عدد از 3600 تومان هم عبور کرده و کسي نيست جلوي اين رشد صعودي را بگيرد! امروز رسانه هاي حامي دولت و برخي نمايندگان مجلس صدايشان در نمي آيد که ارزش دارايي هاي مردم روز به روز کاهش پيدا مي کند! دلار بايد گران شود تا کسري بودجه جبران شود!
ب: در آغاز دولت يازدهم، کل نقدينگي کشور، حدود 400 هزار ميليارد تومان بود اما تنها پس از دوسال، اين عدد به حدود 870 هزار ميليارد تومان رسيده است! يعني تنها در دو سال بيش از همه گذشته کشور، خلق پول شده است! اين تاوان تصميمات نادرست گروه تصميم ساز مستقر در دولت است که از جيب مردم برداشته مي شود.
ج: تعطيل برنامه ها و پروژه هايي که براساس اشتباه محاسباتي و عدم تمکين به نظر کارشناسان، وعده اجراي آنها به مردم داده شده است. اين يکي از ساده ترين کار هاي دولت است که با عدم تخصيص و تزريق بودجه به برنامه هاي مذکور، خيلي ساده و بي تفاوت لبخندزنان از کنار اميد مردم مي گذرند و آنها را با انتظاري که خودشان پديد آورده اند و با نيازهايي برآورده نشده، تنها مي گذارند! البته ترکش اين محروميت ها معمولابه بيرون از پايتخت اصابت مي کند و محروماني که صدايشان به گوش نمي رسد، نخستين قربانيان اين روش دولت مي شوند و گرنه بازسازي فلان ساختمان مجلل دولتي، فلان سالن و مجموعه رفاهي و ...با هزينه هاي چند ده و چند صد ميلياردي - که در مصوبات همين امسال دولت است- هرگز تعطيل نشده و نمي شود! سرانه مدارس به صفر مي رسد و مديران در برابر مردمي قرار داده مي شوند که نمي دانند بالاخره بايد شهريه بدهند يا ندهند؟ نمي دانند هزينه مدارس را دولت تامين مي کند يا آنها بايد دست به جيب بشوند!؟ و...
اينها بخش اندکي از نتايج تصميمات غيراصولي و غيرکارشناسي دولتي بود که با شعار هايي دل نشين و پرطمطراق روي کار آمد.اما کاش کار به همين جا ختم مي شد! موضوع وقتي نگران کننده تر مي شود که دولت با اين نوع تصميم گيري ها، مردم را به نقطه اي برساند که ديگر هيچ حرفي را از آنها نپذيرند و اين باور در آنها پديد بيايد که دولت، آنها را به حال خود رها کرده و سرگرم منازعات سياسي و يارکشي براي انتخابات مجلس و حتي رياست جمهوري آينده است و آنچه اهميتي ندارد، رکود، مسکن، ازدواج، اشتغال و .. است!
کاش سخنگوي محترم دولت، يکبار هم که شده سخنان خود درباره بودجه 94 را مرور مي کرد و با عبرت گرفتن از آن، بار ديگر به مردم وعده نمي داد. نويسنده: حسين شمسيان
طبيعتا مژده بهبود معيشت و توسعه اقتصادي کشور، به خصوص هنگامي که ادعا مي شود سند بودجه براساس خرد جمعي تهيه شده، مردم را خوشحال مي کند و اين انتظار را پديد مي آورد که سال آينده، سالي پر رونق و پويا در عرصه اقتصاد بوده و مردم شرايط بهتري را تجربه کنند. اما کاش سخنگوي دولت، اين حرفها را نمي زد و وعده تازه اي به مردم نمي داد! اي کاش با بهره گيري از خرد جمعي به اين نتيجه مي رسيد که بايد به جاي حرف زدن، کار کارستاني کرد تا مردم در عمل فوايد آن را لمس کنند که گفته اند: «مشک آن است که خود ببويد، نه آنکه عطار بگويد»اين آرزو و درخواست از دولتمردان محترم، نه به دلايل سياسي بلکه صرفا به خاطر فراموش نشدن خاطرات تلخ باقي مانده از وعده هاي گذشته آنهاست. به خاطر تصميمات غيرکارشناسي و بر خلاف بديهيات علمي و حتي بعضا برخلاف بديهيات عقلي دولت در بيش از دو سال گذشته است که هزينه همه آنها به بدترين شکلي از جيب مردم پرداخت شد. و گرنه کسي با سخنراني و شعاردادن دولتمردان مشکلي ندارد! اما مشکل اينجاست که متاسفانه برخي از دولتمردان، دچار فراموشي در همه موضوعات شده و انتظار دارند مردم هم همه چيز را فراموش کنند! از وعده هاي رنگارنگ انتخاباتي تا ديگر حرفها را!
جناب نوبخت هم سخنگوي دولت است و هم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، همان سازماني که با کلي هياهو احياء شد تا خرد جمعي را به کار بگيرد و مانع تصميمات غيرکارشناسي شود. وي در دي و بهمن 93 درباره بودجه سال 94 سخناني گفته که به نظر مي رسد به کلي آنها را فراموش کرده و گرنه سخنان اخير را به زبان نمي آورد! سال 93 و در فصل بودجه نويسي، روند کاهش و يا سقوط قيمت نفت به شدت جريان داشت و همه کارشناسان از سقوط بيشتر بهاي نفت سخن مي گفتند اما دولت بودجه را با نفت 72 دلاري به مجلس برد و موجب حيرت همگان شد! اصرار کارشناسان فايده اي نداشت و سخنگوي دولت در برابر اصرار برخي نمايندگان دلسوز براي واقعي کردن قيمت نفت و پرهيز از بودجه نويسي براساس توهم، گفته بود: «اگر قرار باشد از هم اکنون کسري هاي احتمالي را در نظر گرفته و براساس بودجه دستگاه ها را کم کنيم موجب مي شود تا همه معترض شده و استرس بي جهتي ايجاد شود (!) که واقعا نيازي به انجام چنين کاري نيست، بنابراين در سال آينده اگر هرگونه عدم تحققي اتفاق بيفتد ما با دستگاه ها به طور مشارکتي مشکل را حل کرده و منابع را براساس اولويت تخصيص مي دهيم.» که بايد گفت اگر اين مشرب بودجه نويسي، صحيح و منطقي است ، چطور است اصلابودجه اي ننويسيم و هر مقدار که درآمد داشتيم خرج کنيم!؟ همان زمان ايشان گفته بود: « اگر قيمت نفت به پايين ترين رقم يعني بشکه اي 34 تا 35 دلار برسد، درآمد حاصل از فروش نفت 35 ميليارد دلار مي شود که باز هم اوضاع به راحتي قابل کنترل است(!) زيرا ما از ابتدا کاملاحواس مان در مورد تخصيص هايي که بر روي اعتبارات جاري و عمراني داده ايم، بوده است و آن مقدار که در خزانه مي آيد را تخصيص داده ايم»! براي راستي آزمايي اين ادعا، تنها 7 ماه زمان لازم بود. نوبخت در مرداد سال جاري از کاهش قيمت نفت که باعث کاهش درآمد هاي دولت شده بود شکايت کرد و با اين ادعا که سال 94 سخت ترين سال بودجه اي کشور در ساليان اخير بوده و علت اين سختي، تداوم تحريم ها و کاهش قيمت نفت است، عنوان کرد:«سطح صادرات نفت ما همچنان در وضع تحريم بيش از يک ميليون بشکه در روز نيست. ضمن آن که قيمت نفت هم کاهش پيدا کرده و درآمد نفتي دولت را کمتر کرده است.»! براي هرکس که سخنان اين دو مقطع زماني را با هم مقايسه کند، براي تدبير دولت تدبير و اميد تاسف مي خورد! اکنون همان حرف ها باز هم بر زبان ايشان جاري شده است! سال قبل كاهش تورم، ايجاد اشتغال، و تامين مسكن جزو اهداف بودجه سال 94 برشمرده شده بود. اکنون براساس آمار رسمي، بيکاري رشد داشته، رکود گريبان اقتصاد را گرفته و مسکن هم که...! حالاباز هم بايد به وعده «توسعه اقتصادي و بهبود معيشت مردم» که براي بودجه سال 95 مطرح مي شود دل خوش و آن را باور کرد!؟ اسفند سال 93 سخنگوي دولت در توصيف بودجه 94 اعلام کرده بود: «حتي يک ريال و يا يک سنت از پيش بيني هاي بودجه سال 94 ارتباطي به نتايج مذاکرات ايران و گروه 1+5 ندارد. تمام منابع تعيين شده در بودجه سال بعد از محل هاي شناخته شده است و به گونه اي عمل کرده ايم که هيچ يک از درآمدها و هزينه هاي خود را وابسته به نتيجه مذاکرات نکرده و هيچ ارتباطي با آن ندارد اما براي هر نتيجه اي که به دست آيد برنامه اي را در نظر گرفته ايم.» اما در شهريور 94 يعني تنها شش ماه بعد، وقتي غلط بودن همه محاسبات و ادعاها معلوم شد، همه چيز را فراموش کرد و مدعي شد: «دولت لايحه بودجه 1394 را بر مبناي منابع 224 هزار ميليارد توماني به مجلس ارائه کرد اما واقعيت اين است که به علت شرايط تحريم امسال حداکثر 184 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه محقق خواهد شد.»! يعني کم آوردن 40 هزار ميليارد تومان ناقابل، در اثر يک اشتباه کوچک! اگر بخواهيم موارد متعدد از بي برنامگي و نقض سخنان پيشين برخي دولتمردان در عرصه اقتصاد را بيان کنيم، کار به درازا مي کشد و جز ملال چيزي حاصل نمي شود. نگاهي به فهرست اين تصميمات و اظهارات متناقضي همچون وعده عدم افزايش قيمت بنزين در سال 94 و آزاد سازي آن در سه ماه بعد، تعطيلي و نابودي طرح موثر و مفيد يکصد ميليارد توماني کارت سوخت و.... گوياي آن است که متاسفانه بر خلاف ادعاهاي پيشين، نه تنها خرد جمعي در کار نيست بلکه انگار تصميم بر تعطيل مباني تصميم منطقي و کارگشاست! اما چرا چنين است!؟ چرا برخي از دولتمردان اهميتي به اين همه تصميم نادرست نمي دهند؟ پاسخ روشن است، چون هزينه اين خطاها از جيب مردم پرداخت مي شود. وقتي در قانون بودجه، قيمت نفت 72 دلار پيش بيني و امروز نفت اوپک حدود 38 دلار فروخته مي شود، اين کسري بودجه چگونه تامين جبران مي شود؟ دولت کدام راهکار منطقي را براي جبران آن در نظر دارد؟ برخي از مهم ترين راه هايي که اکنون اعمال مي شوند، عبارتند از؛
الف: افزايش نرخ ارز. در آغاز کار دولت يازدهم، هر دلار در بازار آزاد، حدود 2900 تومان خريد و فروش مي شدولي امروز اين عدد از 3600 تومان هم عبور کرده و کسي نيست جلوي اين رشد صعودي را بگيرد! امروز رسانه هاي حامي دولت و برخي نمايندگان مجلس صدايشان در نمي آيد که ارزش دارايي هاي مردم روز به روز کاهش پيدا مي کند! دلار بايد گران شود تا کسري بودجه جبران شود!
ب: در آغاز دولت يازدهم، کل نقدينگي کشور، حدود 400 هزار ميليارد تومان بود اما تنها پس از دوسال، اين عدد به حدود 870 هزار ميليارد تومان رسيده است! يعني تنها در دو سال بيش از همه گذشته کشور، خلق پول شده است! اين تاوان تصميمات نادرست گروه تصميم ساز مستقر در دولت است که از جيب مردم برداشته مي شود.
ج: تعطيل برنامه ها و پروژه هايي که براساس اشتباه محاسباتي و عدم تمکين به نظر کارشناسان، وعده اجراي آنها به مردم داده شده است. اين يکي از ساده ترين کار هاي دولت است که با عدم تخصيص و تزريق بودجه به برنامه هاي مذکور، خيلي ساده و بي تفاوت لبخندزنان از کنار اميد مردم مي گذرند و آنها را با انتظاري که خودشان پديد آورده اند و با نيازهايي برآورده نشده، تنها مي گذارند! البته ترکش اين محروميت ها معمولابه بيرون از پايتخت اصابت مي کند و محروماني که صدايشان به گوش نمي رسد، نخستين قربانيان اين روش دولت مي شوند و گرنه بازسازي فلان ساختمان مجلل دولتي، فلان سالن و مجموعه رفاهي و ...با هزينه هاي چند ده و چند صد ميلياردي - که در مصوبات همين امسال دولت است- هرگز تعطيل نشده و نمي شود! سرانه مدارس به صفر مي رسد و مديران در برابر مردمي قرار داده مي شوند که نمي دانند بالاخره بايد شهريه بدهند يا ندهند؟ نمي دانند هزينه مدارس را دولت تامين مي کند يا آنها بايد دست به جيب بشوند!؟ و...
اينها بخش اندکي از نتايج تصميمات غيراصولي و غيرکارشناسي دولتي بود که با شعار هايي دل نشين و پرطمطراق روي کار آمد.اما کاش کار به همين جا ختم مي شد! موضوع وقتي نگران کننده تر مي شود که دولت با اين نوع تصميم گيري ها، مردم را به نقطه اي برساند که ديگر هيچ حرفي را از آنها نپذيرند و اين باور در آنها پديد بيايد که دولت، آنها را به حال خود رها کرده و سرگرم منازعات سياسي و يارکشي براي انتخابات مجلس و حتي رياست جمهوري آينده است و آنچه اهميتي ندارد، رکود، مسکن، ازدواج، اشتغال و .. است!
کاش سخنگوي محترم دولت، يکبار هم که شده سخنان خود درباره بودجه 94 را مرور مي کرد و با عبرت گرفتن از آن، بار ديگر به مردم وعده نمي داد. نويسنده: حسين شمسيان
