يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "سگ ها را گشوده اند، سنگ ها را نبنديد! "

اوین نامه ی کیهان یکشنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1395
يادداشت روز  اوین نامه ی کیهان "سگ ها را گشوده اند، سنگ ها را نبنديد! "
بیش از 37 سال است که با سیاست  چوب حراج برمنافع وذخایر کشور هرروبیشتر غارتگری شده است . طوریکه یک قلم با سیاست جنگ افروزی  موهبت الهی 8 ساله ایران وعراق هزینه بیش از 1000 میلیارد دلار دربرداشت .همچنین ارقام  سرسام آور هزینه ی برنامه ی هسته ای غیر تولیدی شد . حال بماند که چه اندازه هزینه ی سیاست  صدوربرون مرزی  ترورزیسم وجنگ افروزی شده است .مهمتراینکه چرا سخنی از انتقال 800 میلیارددلاری دوران 8 ساله احمدی نژاد به خارج گفته نمی شود ؟از سوی دیگر مگر رقم 3 هزارمیلاردتومان اختلاس بانکی و ارقام بیشتر اختلاس های دیگر ازجمله درمورد پرونده تیم بابک زنجانی به و قوع پیوست سربازجو شریعت نداری سکوت پیشه کرده است .ولی سربازجو شریعت نداری همچون خامنه ا ی با روضه ضد آمریکایی خواندن دلسوزی برای 2میلیارددلار برداشت دادگاه عالی آمریکا کرده است .

چرا آمريکا با لگدمال کردن تمامي موازين شناخته شده و ضوابط تعريف شده در حقوق بين الملل که همه کشورهاي عضو سازمان ملل- از جمله آمريکا- ملزم به رعايت آن هستند، 2 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران را به آساني آب خوردن مي بلعد و مطابق گزارش هاي موثقي که در دست است، براي نزديک به 50 ميليارد دلار ديگر از دارايي هاي مسدود شده کشورمان نيز از دادگاه هاي آمريکا حکم مصادره گرفته و يا مصادره آن را در دستور کار دارد؟! آيا تنها راه مقابله با اين غارتگري مراجعه به ديوان داوري لاهه و يا استمداد از سازمان ملل و ساير سازمان ها و مراکز بين الملل است؟ يعني همان راه بي نتيجه اي که دولت محترم تاکنون دنبال کرده و ظاهراً در پي تغيير آن هم نبوده و نيست؟ و کماکان از «شتر مجنون» انتظار رفتن به کوي «ليلي» را دارد؟ يادداشت پيش روي پاسخي به اين پرسش راهبردي است.
    1
- اين يک قاعده نانوشته، اما پذيرفته شده در دنياي سياست است که «دشمن وقتي زياد حرف مي زند مي توان نتيجه گرفت کار زيادي از دستش برنمي آيد». توضيح آن که وقتي دشمن ميان «توان واقعي» خود و «توان لازم» براي تحميل خواسته خود به طرف مقابل فاصله فاحشي مي بيند، به لاف زدن و بزرگنمايي درباره توان خويش روي مي آورد تا از اين طريق در دل حريف رعب و وحشت ايجاد کند و او را به تسليم وا داشته و از مقاومت منصرف کند. «دانيل لرنر» در اثر معروف خود با عنوان «گذار از جامعه سنتي» تاکيد مي کند «عمليات رواني بايد به گونه اي طراحي شده و به اجرا درآيد که در نهايت درک حريف را از رخدادها تغيير دهد و اين برداشت را به دستگاه محاسباتي طرف مقابل القاء کند که مقاومت بي فايده و پرهزينه است و بايد سطح خواسته هاي خود را کاهش داد و اين خواسته هاي حداقلي را هم فقط با پذيرش پيشنهاد ما مي تواند به دست آورد».
    2- با عرض پوزش بايد گفت که آمريکا و متحدانش طي نزديک به 3سال گذشته از دولت محترم پيام «ضعف» و «استيصال» دريافت کرده اند و به اين اطمينان - بخوانيد توهم- رسيده اند که ايران اسلامي زير بار تحريم ها کمر خم کرده است و به همين علت از برخي اصول و آموزه هاي انقلابي خود دست کشيده. حالابه عنوان نمونه - و فقط يک نمونه- به تفسير راديو فرانسه از برخورد دولت آقاي دکتر روحاني که در تاريخ 19 مهر ماه 1392 / 11 اکتبر 2013، يعني در اوايل دولت ايشان ارائه کرده بود، توجه کنيد:
    «
ارزيابي غرب از وضعيت کنوني دولت روحاني، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقي است که خود را ناچار به فروش «حقوق ملي» مي بيند. برپايه اين جمع بندي، صبوري خريدار، وضعيت فروشنده را دشوارتر و قيمت فروش را کمتر خواهد کرد. پيشنهاد سقف زماني 3 ماهه از سوي روحاني براي انجام معامله قطعي با غرب، نشانه وضعيت اضطراري اوست که در ژنو در هيئت فروشنده ظاهر مي شود
    تصور مي کنيد آمريکا و متحدانش با برداشتي که از ورود آقاي رئيس جمهور به مذاکرات دارند و ايشان را «فروشنده بدهکار»! و «ناچار به فروش منافع ملي کشورش» تلقي مي کنند، چه برخوردي با ايران اسلامي را در پيش خواهند گرفت؟ مراجعه اي- هر چند گذرا- به آنچه طي 3 سال گذشته در جريان مذاکرات ايران و 5+1 اتفاق افتاده است و رويدادهاي پس از اجرايي شدن برجام به وضوح نشان مي دهد که آمريکا و متحدانش «نامعادله توافق هسته اي»! را دقيقا و بي کم و کاست بر پايه همان تفسير و تحليلي که به آن اشاره شد طراحي کرده و تاکنون پي گرفته اند. بخوانيد!
    3-
وقتي آمريکا با استناد به اظهارنظرهاي پي در پي رئيس جمهور محترم و برخي ديگر از همکاران ايشان به اين نتيجه مي رسد که کمر ايران زير بار تحريم ها خم شده و حتي آب خوردن مردم ايران نيز به توافق هسته اي و رفع تحريم ها گره خورده است و از سوي ديگر، رئيس جمهور کشورمان را در نقش «بدهکار مستاصل و ناچاري» مي داند که به منظور خروج از اين استيصال براي «فروش منافع ملي کشورش» عجله دارد! به وضوح مي توان حدس زد که در مقابل جمهوري اسلامي ايران - که آن را دشمن واقعي و مقتدر خود مي داند - دو اقدام خصمانه و موازي را پي مي گيرد؛
    اول؛ آمريکا با اطمينان از اثربخش بودن تحريم ها و اينکه دولت آقاي روحاني براي گشايش اقتصادي تنها راه کار و چاره را در لغو تحريم ها مي داند، به اين نتيجه مي رسد که هرگز نبايد در سامانه تحريم ها کمترين تغييري بدهد که دقيقا چنين کرده است و نه فقط تحريم ها را لغو نکرده بلکه تحريم هاي جديد تري نيز به بهانه هاي ديگر بر تحريم هاي قبلي افزوده است.
    
دوم؛ با دريافت پيام استيصال از دولت «فروشنده بدهکاري که خود را ناچار به فروش حقوق ملي مي داند»، قيمت خريد را تا آنجا که ممکن است پائين مي آورد، که آورده است و در مقابل امتيازات نقد فراواني که از ايران اسلامي دريافت کرده فقط چند «وعده نسيه» داده است و اين وعده هاي نسيه را نيز يکي پس از ديگري نقض مي کند، آيا غير از اين است؟!
    
ماجرا به همين نقطه ختم نمي شود و نشده است، بلکه آمريکا نه فقط به وعده هاي نسيه خود عمل نکرده است بلکه دست به اقدامات تجاوزکارانه ديگري عليه جمهوري اسلامي ايران هم زده است که غارت 2 ميليارد دلار از دارايي هاي کشورمان از جمله آنهاست و به يقين آخرين نمونه آن نيز نخواهد بود.
    4-
اکنون به موضوع اصلي اين وجيزه رسيده ايم و آن، اين که آيا ادامه روال کنوني از سوي دولت محترم، دست اندازي بيشتر و خسارت آفريني فاجعه بارتر آمريکا براي ايران اسلامي و مردم اين مرز و بوم را در پي نخواهد داشت؟ پاسخ اين پرسش نيازي به اذهان ژرف انديش و يا دسترسي به اخبار محرمانه و طبقه بندي شده ندارد، بلکه به وضوح مي توان فهميد که آمريکا هيچ فرصتي را براي ضربه زدن به ايران و مردم آن از دست نخواهد داد و آزموده ايم که هيچيک از وعده هاي حريف نيز کمترين اعتباري ندارد. بنابراين فقط 2 راه باقي مي ماند و راه سومي قابل تصور نيست. اول آن که دست روي دست بگذاريم و به فاجعه غارت دارايي هاي کشورمان که دستکم تا 50 ميليارد دلار ادامه خواهد يافت تن بدهيم و منتظر کينه توزي هاي بعدي آمريکا باشيم که بارها به صراحت اعلام کرده است براندازي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان يک هدف استراتژيک دنبال مي کند و دوم اين که از اهرم هاي در اختيار استفاده کنيم و در مقابل زورگويي هاي حريف، منافع حياتي آنان را به مخاطره جدي اندازيم. از حضرت امير عليه السلام است که پاسخ سنگ اندازي را از همان نقطه که آمده است بدهيد.
    5
- تنها راه پيش روي و موثر ترين آنها، تنگه هرمز است. تنگه هرمز، دومين تنگه پرترافيک دنياست که روزانه نزديک به 18 ميليون بشکه نفت که معادل 42 درصد نفت خام حمل شده جهان توسط نفتکش هاست از آن عبور مي کند. جمهوري اسلامي ايران با استناد به کنوانسيون هاي 1958 ژنو و 1982 جامائيکا که موضوع آن «نظام حقوقي آبراه هاي بين المللي و حق عبور کشتي هاست» حق دارد و مي تواند در صورتي که منافع ملي خود را در مخاطره ببيند، تنگه هرمز را به روي تمامي کشتي هاي نفتکش و حتي کشتي هاي حامل کالاي تجاري و تسليحاتي ببندد و دليلي ندارد که کشورهاي متخاصم از تنگه اي که در آبهاي سرزميني کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
    
گفتني است در بند 4 از ماده 14 کنوانسيون 1958 ژنو آمده است «عبور و مرور کشتي ها از يک آبراهه بين المللي تا جايي بي ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم و يا امنيت کشور ساحلي تنگه آسيب نرساند و بند يک از ماده 16 همين کنوانسيون تشخيص بي ضرر بودن عبور کشتي ها از تنگه بين المللي - در اينجا هرمز- را برعهده کشور ساحلي- در اينجا، ايران اسلامي - گذارده است. ماده 16 کنوانسيون ژنو و ماده 37 کنوانسيون جامائيکا تصريح مي کند که چنانچه کشور ساحلي قصد ممانعت از عبور کشتي هاي يک يا چند کشور ديگر را داشته باشد لازم است اين تصميم از قبل به اطلاع عموم - منظور عرصه بين المللي است - برسد.
    همانگونه که ملاحظه مي شود، بستن تنگه هرمز به روي کشورهايي نظير آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي حق مسلم و قانوني جمهوري اسلامي ايران است و نبايد در استفاده از اين حق قانوني خود براي پيشگيري از غارت دارايي هاي کشورمان و بازپس گيري 2 ميليارد دلار غارت شده کمترين ترديدي به خود راه بدهيم و مطمئن باشيم که آمريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند... و در غير اينصورت علاوه بر امتيازات نقدي که در نامعادله برجام از دست داده ايم و ادامه روند آن خسارت محض است، بايد منتظر غارت همه دارايي هاي مسدود شده خود و دهها اقدام کينه توزانه ديگر آمريکا عليه مردم کشورمان نيز باشيم. مسئولان محترم بايد اطمينان داشته باشند که در مقابله با غارتگري ها و جنايات آمريکا همه ملت را به پشتيباني در صحنه حاضر خواهند ديد و نبايد اجازه بدهند که سگ ها گشاده و سنگ ها بسته باشند! نويسنده: حسين شريعتمداري