روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 11 تیرماه
سال 1396
سرمقاله روزی نامه ی جمهوری "مشکل نرخ سود بانکی با شورا و ستاد حل
نمی‌شود"
مسئولان و کارشناسان
اقتصادی کشور در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، نرخ بالای سود سپرده‌ها
وتسهیلات بانکی را یکی از اساسی‌ترین معضلات حال حاضر اقتصاد ایران دانستند گرچه
این مشکلی نیست که برای پی‌بردن به اهمیت و عمق آن نیازی به تاکید مسئولان و
کارشناسان باشد؛ مرور شرایط اقتصاد کشور طی 15 سال گذشته به روشنی نشان می‌دهد که
مشکلات عدیده‌ای در حوزه پولی و بانکی وجود داشته که نرخ سود علت اصلی آن‌ها بوده
است.
از میان مجموعه سخنانی که طی روز اول همایش سیاست‌های پولی و ارزی در مورد نرخ سود بیشتر از همه پررنگ شد و برخی از آن به عنوان دستاورد این همایش یاد کردند، تشکیل شورایی به نام «شورای ثبات مالی» بود. آنگونه که ازتوضیحات مربوط به کارکردهای این شورا بر می‌آید، تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی برای کاهش نرخ سود بانکی یکی از اولویت‌های این شورای در شرف تاسیس خواهد بود.
این تصمیم در صورت عملی شدن با اما و اگرهای فراوانی روبرو خواهد شد که بسیاری از این تردیدها، ناظر بر عملکرد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد مسئول و تاثیرگذار در سیاست‌های پولی و شبکه بانکی است.
همان گونه که رئیس‌کل بانک‌مرکزی بارها گفته و در سخنان دیروز خود نیز باز هم تاکید کرده، بسیاری از مشکلات شبکه بانکی کشور طی سال‌های اخیر در تصمیمات اشتباه سال‌های میانی دهه 80 تا پایان دولت دهم ریشه دارد و در واقع بانک مرکزی در دولت یازدهم میراث‌بر مشکلات ایجاد شده در دو دولت نهم و دهم است اما این واقعیت را هم نباید و نمی‌توان نادیده انگاشت که شورای پول و اعتبار و بانک‌مرکزی در دولت یازدهم هم کم‌اشتباه نبوده و خطاهای قابل تاملی مرتکب شده است.
به عنوان مثال می‌توان به شیوه انتخاب برخی از اعضای شورای پول و اعتبار توسط رئیس‌کل بانک‌مرکزی اشاره کرد؛ بنابر قانون پولی و بانکی و طبق تغییراتی که بعداً در ترکیب این شورا از نظر قانونی ایجاد شد، در کنار اعضای دولتی، چهار کرسی از کرسی‌های شورای پول و اعتبار در اختیار بخش خصوصی است. روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تعاون، دو عضو از این چهار عضو غیردولتی هستند که البته رئیس کل بانک مرکزی نقشی در تعیین آن‌ها ندارد ولی او باید دو کارشناس خبره بانکی را برای عضویت در شورا به رئیس‌جمهور معرفی کند. از آنجایی که این دو کارشناس دارای حق رای هستند، می‌توانند به عنوان یاورانی برای رئیس‌کل بانک‌مرکزی در شورای پول و اعتبار نقش‌آفرینی کنند تا در صورت پافشاری اعضای دولتی شورا بر تصمیماتی که احیاناً در تضاد یا تخالف با استقلال بانک مرکزی یا سیاست‌های پولی وارزی بود، برآیند و خروجی شورا متعادل‌تر باشد.
در کمال تعجب رئیس کل بانک مرکزی در انتخابی عجیب، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس وقت صندوق توسعه ملی را که هر دو مسئولان دولتی بحساب می‌آمدند به عنوان کارشناسان خبره بانکی به رئیس‌جمهور معرفی کرد! تعجب و تاسف زمانی بیشتر شد که شخص رئیس‌جمهور در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوره قبل یکی از شعارهای اصلی خود را میدان دادن به بخش خصوصی واقعی و دخیل کردن این بخش در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها عنوان کرده بود و باز هم تعجب و تاسف زمانی بیشتر شد که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که به پیشنهاد رئیس‌کل بانک‌مرکزی و حکم رئیس جمهور، صندلی یک کارشناس خبره بانکی را اشغال کرده است، خود پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و یکی از انتقادات مهم او به دولت احمدی نژاد، بی‌توجهی به بخش خصوصی! با چنین ترکیبی، خروجی شورای پول و اعتبار، منطقاً نمی‌توانست تصمیماتی جامع و ناظر بر منافع فعالان بخش خصوصی و بهبودی‌بخش محیط کسب وکار باشد. برهمین اساس جای تعجب نیست اگر طی چهار سال گذشته مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی نادیده گرفته شده و کار به جایی رسیده است که عده‌ای به دنبال تشکیل شورای ثبات مالی یا ستاد نرخ سود هستند. اگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی طی این چند سال توانسته بودند با حضور نمایندگانی واقعی از بخش خصوصی در کنار مسئولان دولتی، تصمیماتی درست و دربرگیرنده منافع تمامی ذینفعان اتخاذ کند، شاید امروز نیازی به تشکیل شوراهای جدید و ستادهای عجیب نبود. همانگونه که از نام این شوراها بر می‌آید، پیشنهاددهندگان به دنبال دور هم نشاندن نمایندگانی از تمامی نهادها و دستگاه‌های مسئول و موثر در ثبات مالی یا نرخ سود هستند تا به عنوان مثال شاهد پیشنهاد نرخ‌های سود بالا از سوی خودروسازها برای پیش فروش خودرو یا نرخ سود اوراق بدهی دولت نباشیم. اما سئوال اینجاست که مگر وزیر صنعت به عنوان مسئول شرکت‌های خودروسازی یا وزیر اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه، در شورای پول و اعتبار حضور ندارند؟ با این‌حال چرا این هماهنگی‌ها در شورای پول و اعتبار حاصل نشده است و به هر دلیل و علتی که حاصل نشده چه تضمینی وجود دارد که مثلاً در شورای ثبات مالی حاصل شود؟ اگر در شورای پول و اعتبار به جای دو مسئول دولتی، دو کارشناس خبره یا دو نفر از مدیران بانک‌های خصوصی حاضر بودند، شورا می‌توانست بانک مرکزی را از تعیین نرخ 34 درصدی برای جریمه اضافه برداشت منع کند یا از وزیر اقتصاد توضیح بخواهد که چرا سازمان امور مالیاتی، جریمه اضافه برداشت‌ها را در صورت‌های مالی بانک‌ها به عنوان هزینه تلقی نمی‌کند؟
واقعیت این است که مشکل شبکه بانکی ما نبود شورا و ستاد نیست. مشکل عمل نکردن به وعده‌ها و شعارها و باور نداشتن ضرورت کاستن از نقش و سهم دولت است. در چنین شرایطی راه انداختن شوراها و ستادهای جدید فقط به مشکلات اضافه می‌کند و باری از دوش معیشت و زندگی مردم بر نمی‌دارد.
از میان مجموعه سخنانی که طی روز اول همایش سیاست‌های پولی و ارزی در مورد نرخ سود بیشتر از همه پررنگ شد و برخی از آن به عنوان دستاورد این همایش یاد کردند، تشکیل شورایی به نام «شورای ثبات مالی» بود. آنگونه که ازتوضیحات مربوط به کارکردهای این شورا بر می‌آید، تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی برای کاهش نرخ سود بانکی یکی از اولویت‌های این شورای در شرف تاسیس خواهد بود.
این تصمیم در صورت عملی شدن با اما و اگرهای فراوانی روبرو خواهد شد که بسیاری از این تردیدها، ناظر بر عملکرد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد مسئول و تاثیرگذار در سیاست‌های پولی و شبکه بانکی است.
همان گونه که رئیس‌کل بانک‌مرکزی بارها گفته و در سخنان دیروز خود نیز باز هم تاکید کرده، بسیاری از مشکلات شبکه بانکی کشور طی سال‌های اخیر در تصمیمات اشتباه سال‌های میانی دهه 80 تا پایان دولت دهم ریشه دارد و در واقع بانک مرکزی در دولت یازدهم میراث‌بر مشکلات ایجاد شده در دو دولت نهم و دهم است اما این واقعیت را هم نباید و نمی‌توان نادیده انگاشت که شورای پول و اعتبار و بانک‌مرکزی در دولت یازدهم هم کم‌اشتباه نبوده و خطاهای قابل تاملی مرتکب شده است.
به عنوان مثال می‌توان به شیوه انتخاب برخی از اعضای شورای پول و اعتبار توسط رئیس‌کل بانک‌مرکزی اشاره کرد؛ بنابر قانون پولی و بانکی و طبق تغییراتی که بعداً در ترکیب این شورا از نظر قانونی ایجاد شد، در کنار اعضای دولتی، چهار کرسی از کرسی‌های شورای پول و اعتبار در اختیار بخش خصوصی است. روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تعاون، دو عضو از این چهار عضو غیردولتی هستند که البته رئیس کل بانک مرکزی نقشی در تعیین آن‌ها ندارد ولی او باید دو کارشناس خبره بانکی را برای عضویت در شورا به رئیس‌جمهور معرفی کند. از آنجایی که این دو کارشناس دارای حق رای هستند، می‌توانند به عنوان یاورانی برای رئیس‌کل بانک‌مرکزی در شورای پول و اعتبار نقش‌آفرینی کنند تا در صورت پافشاری اعضای دولتی شورا بر تصمیماتی که احیاناً در تضاد یا تخالف با استقلال بانک مرکزی یا سیاست‌های پولی وارزی بود، برآیند و خروجی شورا متعادل‌تر باشد.
در کمال تعجب رئیس کل بانک مرکزی در انتخابی عجیب، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس وقت صندوق توسعه ملی را که هر دو مسئولان دولتی بحساب می‌آمدند به عنوان کارشناسان خبره بانکی به رئیس‌جمهور معرفی کرد! تعجب و تاسف زمانی بیشتر شد که شخص رئیس‌جمهور در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوره قبل یکی از شعارهای اصلی خود را میدان دادن به بخش خصوصی واقعی و دخیل کردن این بخش در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها عنوان کرده بود و باز هم تعجب و تاسف زمانی بیشتر شد که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که به پیشنهاد رئیس‌کل بانک‌مرکزی و حکم رئیس جمهور، صندلی یک کارشناس خبره بانکی را اشغال کرده است، خود پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و یکی از انتقادات مهم او به دولت احمدی نژاد، بی‌توجهی به بخش خصوصی! با چنین ترکیبی، خروجی شورای پول و اعتبار، منطقاً نمی‌توانست تصمیماتی جامع و ناظر بر منافع فعالان بخش خصوصی و بهبودی‌بخش محیط کسب وکار باشد. برهمین اساس جای تعجب نیست اگر طی چهار سال گذشته مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی نادیده گرفته شده و کار به جایی رسیده است که عده‌ای به دنبال تشکیل شورای ثبات مالی یا ستاد نرخ سود هستند. اگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی طی این چند سال توانسته بودند با حضور نمایندگانی واقعی از بخش خصوصی در کنار مسئولان دولتی، تصمیماتی درست و دربرگیرنده منافع تمامی ذینفعان اتخاذ کند، شاید امروز نیازی به تشکیل شوراهای جدید و ستادهای عجیب نبود. همانگونه که از نام این شوراها بر می‌آید، پیشنهاددهندگان به دنبال دور هم نشاندن نمایندگانی از تمامی نهادها و دستگاه‌های مسئول و موثر در ثبات مالی یا نرخ سود هستند تا به عنوان مثال شاهد پیشنهاد نرخ‌های سود بالا از سوی خودروسازها برای پیش فروش خودرو یا نرخ سود اوراق بدهی دولت نباشیم. اما سئوال اینجاست که مگر وزیر صنعت به عنوان مسئول شرکت‌های خودروسازی یا وزیر اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه، در شورای پول و اعتبار حضور ندارند؟ با این‌حال چرا این هماهنگی‌ها در شورای پول و اعتبار حاصل نشده است و به هر دلیل و علتی که حاصل نشده چه تضمینی وجود دارد که مثلاً در شورای ثبات مالی حاصل شود؟ اگر در شورای پول و اعتبار به جای دو مسئول دولتی، دو کارشناس خبره یا دو نفر از مدیران بانک‌های خصوصی حاضر بودند، شورا می‌توانست بانک مرکزی را از تعیین نرخ 34 درصدی برای جریمه اضافه برداشت منع کند یا از وزیر اقتصاد توضیح بخواهد که چرا سازمان امور مالیاتی، جریمه اضافه برداشت‌ها را در صورت‌های مالی بانک‌ها به عنوان هزینه تلقی نمی‌کند؟
واقعیت این است که مشکل شبکه بانکی ما نبود شورا و ستاد نیست. مشکل عمل نکردن به وعده‌ها و شعارها و باور نداشتن ضرورت کاستن از نقش و سهم دولت است. در چنین شرایطی راه انداختن شوراها و ستادهای جدید فقط به مشکلات اضافه می‌کند و باری از دوش معیشت و زندگی مردم بر نمی‌دارد.
