تغییرات در کابینه دوازدهم تقریبا نهایی
شده و رییس جمهور تصمیم گرفته بیشتر وزرای جدید از معاونان همان وزارتخانه باشند.
به گزارش ایلنا، در وزارت دادگستری سید علیرضا آوایی جانشین مصطفی پورمحمدی خواهد شد.
در وزارت دفاع نیز امیر سرتیپ حاتمی از امرای ارتش و جانشین کنونی سردار دهقان بر این منصب خواهد نشست.
سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت یازدهم جانشین صالحی امیری خواهد شد.
در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات نیز آذری جهرمی از معاونان محمود واعظی جایگزین او خواهد شد. موضوعی که خود واعظی نیز برآن صحه گذاشته است.
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی به عنوان وزیر معرفی خواهد شد.
حبیب الله بی‌طرف وزیر نیرو در دولت دوازدهم خواهد بود.
در وزارت اقتصاد با اینکه در آخرین رایزنی‌ها قرار بود مسعود کرباسیان معرفی شود اما شنیده شده محمد نهاوندیان به عنوان گزینه اصلی دولت انتخاب شده است.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز محمد شریعتمداری به عنوان وزیر معرفی خواهد شد.
علی زرافشان، معاون کنونی آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز به جای دانش آشتیانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش نیز معرفی خواهد شد.
بدین ترتیب وزرای اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، نفت، ورزش و جوانان، امور خارجه و کشور در سمت‌های خود باقی می‌مانند.
با این حال گفته می‌شود به علت مخالفت‌های گسترده در برخی طیف‌های سیاسی با حضور رحمانی فضلی در وزارت کشور در صورت تغییر نظر دولت، محمد شریعتمداری به جای وزارت صنعت به وزارت کشور خواهد رفت.
در حوزه معاونان رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری نیز تغییراتی شکل خواهد گرفت.
محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر فعالیت خواهد کرد.
آقایان نوبخت و جمشید انصاری در همان سمت معاونت رئیس جمهور و روسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی باقی خواهند ماند.
معاونت جدیدی با عنوان ارتباطات و اطلاع رسانی شکل خواهد گرفت و سخنگوی دولت نیز مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت.
گفته می‌شود صالحی امیری مهمترین گزینه برای تصدی این معاونت و سخنگویی دولت است.
هرچند بحث‌هایی هم در خصوص حضور در معاونت اجرایی مطرح شده است اما به نظر می‌رسد هنوز رئیس جمهور در این خصوص به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
علی‌اصغر مونسان یکی از مهمترین گزینه‌های حضور در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی است.
معصومه ابتکار به جای خانم مولاوردی به معاونت زنان خواهد رفت و خانم مولاوردی نیز به عنوان دستیار ویژه و یا معاون حقوق شهروندی و پیگیری قانون اساسی به فعالیت خواهد پرداخت.
با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر کاهش نیافتن تعداد زنان کابینه احتمال حضور یک خانم در معاونت حقوقی به جای مجید انصاری نیز بسیار زیاد است.
براساس این گزارش آنچه که تاکنون قطعی شده تغییرات در حوزه وزرای کابینه است و رئیس جمهور در حوزه نهاد ریاست جمهوری و معاونین بیشتر در حد رایزنی است و تا پایان رای اعتماد در این خصوص تصمیم نهایی را نخواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، در وزارت دادگستری سید علیرضا آوایی جانشین مصطفی پورمحمدی خواهد شد.
در وزارت دفاع نیز امیر سرتیپ حاتمی از امرای ارتش و جانشین کنونی سردار دهقان بر این منصب خواهد نشست.
سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت یازدهم جانشین صالحی امیری خواهد شد.
در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات نیز آذری جهرمی از معاونان محمود واعظی جایگزین او خواهد شد. موضوعی که خود واعظی نیز برآن صحه گذاشته است.
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی به عنوان وزیر معرفی خواهد شد.
حبیب الله بی‌طرف وزیر نیرو در دولت دوازدهم خواهد بود.
در وزارت اقتصاد با اینکه در آخرین رایزنی‌ها قرار بود مسعود کرباسیان معرفی شود اما شنیده شده محمد نهاوندیان به عنوان گزینه اصلی دولت انتخاب شده است.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز محمد شریعتمداری به عنوان وزیر معرفی خواهد شد.
علی زرافشان، معاون کنونی آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز به جای دانش آشتیانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش نیز معرفی خواهد شد.
بدین ترتیب وزرای اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، نفت، ورزش و جوانان، امور خارجه و کشور در سمت‌های خود باقی می‌مانند.
با این حال گفته می‌شود به علت مخالفت‌های گسترده در برخی طیف‌های سیاسی با حضور رحمانی فضلی در وزارت کشور در صورت تغییر نظر دولت، محمد شریعتمداری به جای وزارت صنعت به وزارت کشور خواهد رفت.
در حوزه معاونان رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری نیز تغییراتی شکل خواهد گرفت.
محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر فعالیت خواهد کرد.
آقایان نوبخت و جمشید انصاری در همان سمت معاونت رئیس جمهور و روسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی باقی خواهند ماند.
معاونت جدیدی با عنوان ارتباطات و اطلاع رسانی شکل خواهد گرفت و سخنگوی دولت نیز مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت.
گفته می‌شود صالحی امیری مهمترین گزینه برای تصدی این معاونت و سخنگویی دولت است.
هرچند بحث‌هایی هم در خصوص حضور در معاونت اجرایی مطرح شده است اما به نظر می‌رسد هنوز رئیس جمهور در این خصوص به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
علی‌اصغر مونسان یکی از مهمترین گزینه‌های حضور در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی است.
معصومه ابتکار به جای خانم مولاوردی به معاونت زنان خواهد رفت و خانم مولاوردی نیز به عنوان دستیار ویژه و یا معاون حقوق شهروندی و پیگیری قانون اساسی به فعالیت خواهد پرداخت.
با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر کاهش نیافتن تعداد زنان کابینه احتمال حضور یک خانم در معاونت حقوقی به جای مجید انصاری نیز بسیار زیاد است.
براساس این گزارش آنچه که تاکنون قطعی شده تغییرات در حوزه وزرای کابینه است و رئیس جمهور در حوزه نهاد ریاست جمهوری و معاونین بیشتر در حد رایزنی است و تا پایان رای اعتماد در این خصوص تصمیم نهایی را نخواهند گرفت.
در پی اظهارات اخیر مدیرمسئول روزنامه
کیهان وزارت نفت توضیحاتی در این‌باره منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، در پی‌اظهارات اخیر مدیرمسئول روزنامه کیهان وزارت نفت توضیحاتی در این باره به شرح زیر منتشر کرد.
در پی اظهارات آقای حسین شریعتمداری در
مصاحبه با آن خبرگزاری لازم است نکاتی را به آگاهی برسانیم.
نخست آنکه جا داشت آقای شریعتمداری به
جای شانتاژ و ایجاد شبهه نزد افکار عمومی و طرح این ادعا که جناب آقای مهندس زنگنه
حاضر به گفت و گو با منتقدان نشده‌اند با صراحت و صداقت اعلام می‌کردند که وزارت
نفت در تاریخ 27 تیرماه 96 به درخواست روزنامه تحت مدیریت ایشان برای گفت‌وگو با
وزیر محترم نفت مشروط به آنکه "کیهان" متعهد شود متن مصاحبه را بدون هیچ
دخل و تصرف و جرح و تعدیلی منتشر کند، پاسخ مثبت داده است اما جناب آقای
شریعتمداری و همکارانشان هنوز در این باره نظری اعلام نکرده‌اند.
واقعیت دیگری که آقای شریعتمداری و دوستانشان آگاهانه آن را نادیده می‌گیرند این است که مدیران وزارت نفت تاکنون بنا به خواست و تاکید مراجع ذی‌صلاح امنیتی درباره پرونده کرسنت سکوت اختیار کرده‌اند، همان خواست و توصیه‌ای که البته صرفا از جانب وزارت نفت رعایت شده و آقای شریعتمداری و دوستانشان نه تنها خود را ملزم به رعایت آن ندانسته بلکه در این باره مستظهر به حمایت‌های خاص نهایت تلاششان را برای شبهه افکنی و طرح مطالب خلاف واقع به کار گرفته‌اند.
نکته دیگر اینکه، آقای شریعتمداری به خوبی از ماجرای نامه جناب آقای روحانی که در آن زمان دبیر شورایعالی امنیت ملی بودن مطلع‌اند و می‌دانند که پیرو آن نامه به دستور جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، کمیته‌ای برای بررسی موضوع تشکیل و در این باره اعلام نظر کرد و جناب آقای روحانی هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی برخلاف رویه آقای شریعتمداری و دوستانشان هیچ مقابله‌ای با رای و نظر کمیته مذکور نکردند.
بهتر است آقای شریعتمداری که هرگاه سخن از نقش افراد و جریان‌هایی به میان می‌آید که پرونده کرسنت را به بیراهه کشاندند، به طرز عجیبی خود را مرجع ضمیر تلقی می‌کنند این اصل را بپذیرند که با فرار به جلو و دادن آدرس غلط نمی‌توان حقیقت را کتمان کرد.
واقعیت دیگری که آقای شریعتمداری و دوستانشان آگاهانه آن را نادیده می‌گیرند این است که مدیران وزارت نفت تاکنون بنا به خواست و تاکید مراجع ذی‌صلاح امنیتی درباره پرونده کرسنت سکوت اختیار کرده‌اند، همان خواست و توصیه‌ای که البته صرفا از جانب وزارت نفت رعایت شده و آقای شریعتمداری و دوستانشان نه تنها خود را ملزم به رعایت آن ندانسته بلکه در این باره مستظهر به حمایت‌های خاص نهایت تلاششان را برای شبهه افکنی و طرح مطالب خلاف واقع به کار گرفته‌اند.
نکته دیگر اینکه، آقای شریعتمداری به خوبی از ماجرای نامه جناب آقای روحانی که در آن زمان دبیر شورایعالی امنیت ملی بودن مطلع‌اند و می‌دانند که پیرو آن نامه به دستور جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، کمیته‌ای برای بررسی موضوع تشکیل و در این باره اعلام نظر کرد و جناب آقای روحانی هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی برخلاف رویه آقای شریعتمداری و دوستانشان هیچ مقابله‌ای با رای و نظر کمیته مذکور نکردند.
بهتر است آقای شریعتمداری که هرگاه سخن از نقش افراد و جریان‌هایی به میان می‌آید که پرونده کرسنت را به بیراهه کشاندند، به طرز عجیبی خود را مرجع ضمیر تلقی می‌کنند این اصل را بپذیرند که با فرار به جلو و دادن آدرس غلط نمی‌توان حقیقت را کتمان کرد.
وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که
کره شمالی نباید تصور کند که آمریکا با این کشور دشمن است.
به گزارش فارس، «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران از چین خواست از نفوذش روی کره شمالی برای آغاز مذاکرات در خصوص مهار پیونگ‌یانگ استفاده کند.
وی مدعی شد که آمریکا به دنبال تغییر نظام کره شمالی نیست. او خطاب به کره شمالی نیست: «ما دشمن شما نیستیم، اما شما ما را تهدید می‌کنید.»
تیلرسون درباره روابط آمریکا با روسیه گفت: «روابط ما هنوز هم تحت تنش‌های قابل توجه قرار دارد.» وی با وجود این گفت که آمریکا به دنبال همکاری با روسیه در راستای ایجاد «سوریه متحد» است.
وزیر خارجه آمریکا در بخشی از این کنفرانس خبری گفت که نیروهای ایران، چه نیروهای سپاه و چه نیروهای مورد حمایت این کشور باید «سوریه را ترک کنند و به خانه برگردند.»
تیلرسون گفت که سیاست آمریکا کماکان این است که «بشار اسد»، رئیس‌جمهور سوریه نقشی در آینده این کشور ندارد.
وی در بخش دیگری از این کنفرانس خبری گفت که بحث درباره ایران نه با توافق هسته‌ای آغاز می‌شود و نه به آن ختم می‌شود.
تیلرسون گفت که در توافق هسته‌ای تنها بخشی از فعالیت‌های ایران در نظر گرفته شده و سایر فعالیت‌های «مخرب» و «توسعه‌طلبانه» این کشور در نظر گرفته نشده‌اند. او گفت که ایران کماکان به دنبال اعمال نفوذ در خاورمیانه است.
وزیر خارجه آمریکا گفت که رئیس‌جمهور آمریکا به صراحت نارضایتی‌اش از توافق هسته‌ای را ابراز کرده است.
احمد توکلی که روز گذشته به دادگاه
یاشار سلطانی، مدیرمسئول معماری نیوز رفته و پیش از برگزاری نشست دادگاه با قاضی
پرونده به گفت‌وگو نشسته بود، در نامه‌ای سرگشاده مسائل جالب توجهی درباره این
دیدار مطرح کرد.
این نامه که متن آن در کانال توکلی، نماینده سابق مجلس منتشر شده، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در حاشیه دادگاه آقای یاشار سلطانی
دیروز برای شرکت در دادگاه آقای یاشار سلطانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران رفتم.
انتقادات توکلی به نحوه برگزاری دادگاه یاشار سلطانیدر ملاقات با رئیس محترم دادگاه و پس از چاق سلامتی معمول که با خوشرویی و بزرگواری وی همراه بود، از من پرسید شما به چه عنوان به اینجا آمده‌اید؟ شاهد، مطلع، شاکی؟
عرض کردم هیچ کدام. تماشاچی! خندید و گفت دادگاه غیر علنی است! تعجب کردم و گفتم نه قانونی است نه مصلحت. ولی وقت و مقام اقتضای بحث نداشت. خداحافظی کردیم و برگشتیم.
در این باره چند نکته قابل ذکر است:
• نمی‌دانم چرا آقای صلواتی که قاضی باسابقه و مجربی است به این نتیجه رسید که دادگاه انقلاب با این شکل، صالح برای رسیدگی به پرونده یک روزنامه‌نگار است. احتمالاً به ماده 34 مطبوعات استناد کرده است که مقرر می‌کند «34- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.» ملاحظه می‌فرمایید که با صراحت می‌گوید، اگر به این ماده هم متمسک شده باشد: «در صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.» پس در هر صورت دادگاه یک روزنامه‌نگار به سبب جرم مطبوعاتی ، حتی اگر جرم ضد امنیتی بوده باشد و به همین دلیل دادستان پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع دهد، دادگاه تنها با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی رسمیت پیدا می‌یابد.
• از حیث مصلحت هم اگر نگاه کنیم، صلاح قوه قضاییه و کشور در علنی بودن دادگاه است. اعتماد مردم سرمایه اصلی قوه قضاییه است. در پرونده‌ای که شاکی قوه قضاییه و متهم یک روزنامه‌نگار است حتی اگر دادستان محترم مجاز به انتخاب بود-که در اینجا چنین اجازه‌ای هم ندارد- برای آنکه متهم نشود که قصد پنهان‌کاری است و اعتماد مردم به حکم دادگاه، هر چه می‌خواهد باشد، تقویت می‌شود. رفتار قوه باید چنان باشد که مردم احساس کنند که قوه نمی‌خواهد به هر طریق منتقد خود را ساکت کند. راه آن‌هم علنی کردن دادگاه است. چرا که شفافیت نشانه اعتماد به نفس است. اجازه دهنده علنی بودن خواهد بود و بر عکس، اگر غیر علنی باشد نشانه ضعف و نگرانی منع کننده خواهد شد. انتظار این است که جلسات بعدی دادگاه را علنی کنند.
• برخی با پیش کشیدن گرایش سیاسی آقای یاشار سلطانی مرا ملامت کردند که چرا در این ماجرا مایه می‌گذاری؟ به این دسته از منتقدان عرض می‌کنم اگر ما مسلمانیم و به آزادی بندگان خدا معتقدیم و انقلابی طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستیم و حفظ آبروی نظام را واجب می‌دانیم و قانون را مانند احکام شرع واجب الاتباع می‌شماریم، باید از مظلوم دفاع کنم و با نقد حاکمان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به جا آوریم. آقای یاشار سلطانی بر فرض منتقدان اشکالی هم داشته باشد، تازه می‌شود مانند من و منتقدین که اشکالات زیادی داریم، ولی مسلمان است. ایرانی است، شهروند تابع نظام جمهوری اسلامی است و به نظر بنده مظلوم است. و دفاع از مظلوم هر که باشد واجب است. اگر امروز کسانی در قبال نقض قانون- ولو با خیرخواهی و از سر غفلت- سکوت کنند، باید منتشر حاکم شدن اشرار بر سرنوشت ملت باشند.
این نامه که متن آن در کانال توکلی، نماینده سابق مجلس منتشر شده، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در حاشیه دادگاه آقای یاشار سلطانی
دیروز برای شرکت در دادگاه آقای یاشار سلطانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران رفتم.
انتقادات توکلی به نحوه برگزاری دادگاه یاشار سلطانیدر ملاقات با رئیس محترم دادگاه و پس از چاق سلامتی معمول که با خوشرویی و بزرگواری وی همراه بود، از من پرسید شما به چه عنوان به اینجا آمده‌اید؟ شاهد، مطلع، شاکی؟
عرض کردم هیچ کدام. تماشاچی! خندید و گفت دادگاه غیر علنی است! تعجب کردم و گفتم نه قانونی است نه مصلحت. ولی وقت و مقام اقتضای بحث نداشت. خداحافظی کردیم و برگشتیم.
در این باره چند نکته قابل ذکر است:
• نمی‌دانم چرا آقای صلواتی که قاضی باسابقه و مجربی است به این نتیجه رسید که دادگاه انقلاب با این شکل، صالح برای رسیدگی به پرونده یک روزنامه‌نگار است. احتمالاً به ماده 34 مطبوعات استناد کرده است که مقرر می‌کند «34- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.» ملاحظه می‌فرمایید که با صراحت می‌گوید، اگر به این ماده هم متمسک شده باشد: «در صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.» پس در هر صورت دادگاه یک روزنامه‌نگار به سبب جرم مطبوعاتی ، حتی اگر جرم ضد امنیتی بوده باشد و به همین دلیل دادستان پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع دهد، دادگاه تنها با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی رسمیت پیدا می‌یابد.
• از حیث مصلحت هم اگر نگاه کنیم، صلاح قوه قضاییه و کشور در علنی بودن دادگاه است. اعتماد مردم سرمایه اصلی قوه قضاییه است. در پرونده‌ای که شاکی قوه قضاییه و متهم یک روزنامه‌نگار است حتی اگر دادستان محترم مجاز به انتخاب بود-که در اینجا چنین اجازه‌ای هم ندارد- برای آنکه متهم نشود که قصد پنهان‌کاری است و اعتماد مردم به حکم دادگاه، هر چه می‌خواهد باشد، تقویت می‌شود. رفتار قوه باید چنان باشد که مردم احساس کنند که قوه نمی‌خواهد به هر طریق منتقد خود را ساکت کند. راه آن‌هم علنی کردن دادگاه است. چرا که شفافیت نشانه اعتماد به نفس است. اجازه دهنده علنی بودن خواهد بود و بر عکس، اگر غیر علنی باشد نشانه ضعف و نگرانی منع کننده خواهد شد. انتظار این است که جلسات بعدی دادگاه را علنی کنند.
• برخی با پیش کشیدن گرایش سیاسی آقای یاشار سلطانی مرا ملامت کردند که چرا در این ماجرا مایه می‌گذاری؟ به این دسته از منتقدان عرض می‌کنم اگر ما مسلمانیم و به آزادی بندگان خدا معتقدیم و انقلابی طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستیم و حفظ آبروی نظام را واجب می‌دانیم و قانون را مانند احکام شرع واجب الاتباع می‌شماریم، باید از مظلوم دفاع کنم و با نقد حاکمان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به جا آوریم. آقای یاشار سلطانی بر فرض منتقدان اشکالی هم داشته باشد، تازه می‌شود مانند من و منتقدین که اشکالات زیادی داریم، ولی مسلمان است. ایرانی است، شهروند تابع نظام جمهوری اسلامی است و به نظر بنده مظلوم است. و دفاع از مظلوم هر که باشد واجب است. اگر امروز کسانی در قبال نقض قانون- ولو با خیرخواهی و از سر غفلت- سکوت کنند، باید منتشر حاکم شدن اشرار بر سرنوشت ملت باشند.
