اوین نامه ی كيهان بررسي مي كند : چرا دولت دوازدهم بايد از به كارگيري
فعالان فتنه پرهيز كند؟ 9 شهریور - 96
سربازجو شریعت نداری محال است بگوید که مرکز
فتنه وفتنه گری وجاسوس پروری بیت خامنه ای است .برای اینکه خامنه ای آلت دست
پاسداران و بلندگوی تبلیغاتی اهداف شان می باشد .ولی چون حرفه سربازجو شریعت نداری
عضو فعال اطلاعات سپاه و بازجوی زندان می باشد و متخصص تحریف گری واتهام زنی
وشکنجه گری واعتراف گیری است .
بنابراین باید مخالفان ومنتقدان وناراضیان
وجناح رقیب را متهم به خیانت و جاسوسی و فتنه گری برای دشمن می کند . به خصوض که
مدعیان اصلاح طلب بارأی دادن به روحانی موجب بازنده شدن رقیب وی دژخیم ابراهیم
رئیسی شدند . برای همین سربازجو شریعت نداری تأکید وتهدید کرده که نباید اینان درد
ولت دوازدهم حضور داشته باشند.
سرويس
سياسي -تجربه تلخ بکارگيري برخي فعالان فتنه با ظهور پديده مديران نجومي بگير،
تجمل گرا، اشرافي و دلبسته به غرب با ماحصل ناکارآمدي دولت يازدهم ، در ايامي که
نوبت به انتخاب معاونين و استانداران رسيده گواه روشني است که شرط نخست براي
موفقيت و کارآمدي پرهيز از بکارگيري اين افراد در دولت جديد است.
حدود يک هفته اي از تشکيل دولت دوازدهم با حواشي پر حرف و حديث راي اعتماد نمايندگان مجلس به 16 وزير کابينه مي گذرد و وزراي جديد نيز پس از برگزاري مراسمات توديع و معارفه يک به يک در راس وزارتخانه هاي دولت دوازدهم ساکن مي شوند. اکنون نوبت به انتخاب معاونين و مديران وزارتخانه ها ، استانداران و فرمانداران دولت رسيده که بعد از وزرا مهم ترين گزينش دولت است و توجه و حساسيت ويژه اي را معطوف به خود مي سازد.
فتنه همچنان خط قرمز
در اين بين انتظار جدي از وزرا آن است که در گزينش هاي خود در کنار توجه به تخصص، جوان گرايي و داشتن روحيه مديريت جهادي، با رعايت خطوط قرمزهاي نظام از به کارگيري فعالان فتنه خودداري کنند، چرا که از يک سو حضور فعالان فتنه ۸۸ در مناصب دولتي آنهم در دولت مدعي اعتدال، نقض روح اعتدال گرايي است و سوابق و عملکرد اين عده که حتي برخي از آنها سوابق محکوميت نيز دارند، نشان مي دهد نه تنها اعتقادي به گفتمان اعتدال ندارند بلکه در صورت امکان افراطي ترين حرکات را در جهت خلاف منافع نظام و در راستاي براندازي و ضربه زدن به جمهوري اسلامي و راي مردم به نمايش خواهند گذاشت.
از سوي ديگر برخلاف عقيده برخي جريانات و شخصيت هاي سياسي که معتقدند نبايد به گذشته پرداخت و بايد از اختلافات سياسي آن دوره عبور كرد! فتنه گران زنده و فتنه همچنان خط قرمز است.
تاکيدات رهبري به موضوع فتنه
فتنه مسئله اي بود که انقلاب اسلامي را تا لب پرتگاه برد و رهبري معظم انقلاب نيز به موضوع فتنه حساس هستند و آن را مدام خط قرمز اعلام مي کنند. مقام معظم رهبري فرمودند: «مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است، (شهريور 93) و همچنين به مسئولان دستور دادند که: «از افرادي که نامطمئن بودن خودشان را اثبات کردند، مطلقا استفاده نکنيد....... همين هايي که در سال 88 آن بازي را راه انداختند، اين ها با جمهوريت نظام جمهوري اسلامي مخالفت کردند،(رمضان 94).
متاسفانه دولت يازدهم به فعالان فتنه و شرکاي آن و همچنين ساکتين فتنه توجه ويژه نمود و راه را براي ورود آنان به دولت و مسئوليت هاي مهم باز کرد و نتيجه و دستاورد آن براي دولت جز ناکارآمدي نبود.
عدم موفقيت و دستاورد ولو ناچيز در حوزه اقتصاد، مسکن، عمران و آبادي، معيشت، توليد داخلي، رشد علمي، سياست خارجي از يک سو و برجسته بودن مباحثي همچون عدم شفافيت مالي، حقوق نجومي، رکود، تناقض گوئي و حاشيه سازي از سوي ديگر، همه و همه به علت نفوذ اين افراد در دولت يازدهم بوده است.
خيانت فتنه گران
اين درحالي است که کاربست تحريم ها عليه ملت ايران، هم يکي از نتايج بد عملي گروهي از فتنه گران و هم نشات گرفته از آدرس ها و گراهايي بود که برخي ديگر از سران فتنه به دشمنان دادند؛ گروهي دشمن را تشجيع کردند و گروهي گراي دقيق دادند. چنانکه رابرت گيتس وزير وقت دفاع آمريکا (رئيس اسبق سيا) در آن ايام گفته بود «ما چنين شکاف هايي را در 30 سال گذشته نديده بوديم. به همين دليل احتمالا تحريم بيش از گذشته جواب مي دهد» و روزنامه لس آنجلس تايمز و مجله تايم با اشاره به مواضع برخي عناصر فراري نماينده جنبش سبز در خارج نوشتند «برخلاف غرور ملي ايراني ها، اپوزيسيون سبز از فشار تحريم هاي غرب راضي است» و «سبزها از آمريکا خواستند براي کمک به آنها بر فشار تحريم هاي اقتصادي بيفزايد.» لس آنجلس تايمز بود که نوشت «نمايندگان جنبش سبز مي گويند تحريم ها بايد هرچه شديدتر اعمال شود اما نه به صورت تدريجي عمل کند بلکه براي اثرگذاري بايد به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن.»!
اين جرم بزرگ و خيانت کم سابقه اي است که يک طبقه سياسي خودکامه و خودخواه، غير از کشيدن ترمز پيشرفت ملت و تبديل اتحاد آن به تفرقه، گراي فشار و خرابکاري اقتصادي را براي تنگ کردن زندگي مردم بدهند. بنابراين به اين معنا آنان حتي در نقطه معارضه دولت جديد نيز قرار مي گيرند هر چند که مدعي و متظاهر به حمايت از او هستند.
ذکر اين نکته نيز ضروري است که رژيم تحريم هاي فعلي ايران، ريشه در قطعنامه 1929 شوراي امنيت دارد که 25 خرداد 1389 (ژوئن 2010) صادر شد. تمام تحريم هاي يکجانبه اي که اکنون به عنوان تحريم هاي موثر عليه ايران از آنها ياد مي شود (تحريم هاي انرژي و مالي) در واقع براساس زيرساخت حقوقي که در اين قطعنامه ايجاد شد، اعمال شده است.
بنابر مستندات و شواهد متعدد، قطعنامه 1929 که دقيقا در سالگرد فتنه 88 تصويب شد، محصول تعامل راهبردي آمريکا و متحدانش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ايران بود و يکي از خروجي هاي بازنگري استراتژيک آمريکا در سياست خود درباره ايران پس از فتنه 88 است.
با وجود ظاهرسازي بي سابقه آمريکا، اروپا و رژيم صهيونيستي و برخي دنباله هاي داخلي درباره هدف قطعنامه 1929 و تلاش به ظاهر وسيع براي مرتبط نشان دادن آن با سياست هسته اي ايران، مرور روند تحولات و مطالعه مجموعه اظهارات و تحليل هاي منابع و مقام هاي غربي در فاصله زماني فروردين 89 تا روز تصويب قطعنامه، حاوي نشانه هاي بسيار روشني است در اين باره که هدف اصلي اين قطعنامه يک تنفس مصنوعي و ايجاد فرصت براي فتنه گران و با هدف براندازي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
گراي مجدد براي تحريم
همچنين اين جريان که بارها و بارها از سوي مقامات آمريکا و اسرائيل به عنوان «سرمايه اجتماعي» اپوزيسيون در ايران ياد شده اند، طي هفته اخير و همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم نيز با برخي اقدامات و مواضع خود بدنبال تسهيل در تحقق اهداف بازي جديد آمريکا عليه ايران در وضع تحريم هاي جديد هستند.
تحريک يک از سران فتنه به اعتصاب غذا دقيقا بعد از تحريم هاي اخير آمريکا که به بهانه نقض حقوق بشر وضع شده به عنوان تلاشي در جهت سندسازي آنان براي تحريم هاي حقوق بشري آمريکا عليه ايران و از سوي ديگر توئيت اخير يکي از محکومان فتنه 88 مبني بر توليد موشک و بمب اتمي و تبديل ايران به کره شمالي اسلامي، در حاليکه «نيکي هيلي» نماينده آمريکا در سازمان ملل با سفر به وين، پروژه بازرسي از مراکز نظامي را کليد زده است؛ نمونه اي ديگر از خيانت ماندگار فتنه گران به منافع ملي است.
اين درحالي است که گزارش اخير موسسه مطالعات امنيت ملي اسرائيل مبني بر سياست آمريکا درباره تغيير رژيم در ايران، از تحرکات اخير فتنه گران رمزگشايي کرده است، آنجا که با تاکيد بر اهميت نقش اصلاح طلبان براي تحقق اين هدف ، حمايت هاي بيشتر آمريکا از اين جريان را منوط به ارسال پالسهاي بيشتر از داخل ايران کرده و مي نويسد: «دولت آمريکا به احتمال زياد تنها در زماني از نيروهاي مخالف در ايران حمايت خواهد کرد که پايه هاي نظام بر اثر روندي داخلي تضعيف شده باشد. در نتيجه به احتمال زياد دولت آمريکا ترجيح خواهد داد که صبر کند تا ببيند که آيا اپوزيسيون ايران از خود قدرت لازم را نشان مي دهد و بعد اين تصميم را بگيرد که آيا مي خواهد از آن حمايت کند يا خير، و در صورت حمايت به چه شيوه اي مي خواهد آنرا به سرانجام برساند».
شرط نخست موفقيت
بنا بر آنچه اشاره شد سابقه فتنه گران نشان داده آنها به چيزي کمتر از فروختن شرف و عزت وطن راضي نيستند. آنها بودند که انتخابات باشکوه ملت را به جنگ خياباني تبديل کردند. آنها بودند که زمينه را براي حضور آمريکا در کشور فراهم کردند و آرزو کردند دولت آمريکا همان کاري که با عراق کرد را با ايران هم بکند. آنها بودند که بعد از دادن بهانه به دشمن،خودشان گراي تحريم دادند و بدترين تحريم ها را با راهنمايي دقيق و مو به مو به ملت ايران تحميل کردند.
اکنون طبيعي است که وجود آنها در هر مجموعه صد در صد سالمي هم مي تواند آن مجموعه را فاسد و آلوده کند. در کنار اين مسئله بي شک فتنه گران در صورت قرار گرفتن در مناصب حساس و بروز شرايط فتنه مجدد، از هيچ تلاشي براي تکرار حملات براندازانه به جمهوري اسلامي و استفاده از مسئوليت خود در اين راستا ابايي نخواهند داشت.لذا شرط نخست براي کارآمدي دولت ، پرهيز از بکارگيري اين افراد است.
حدود يک هفته اي از تشکيل دولت دوازدهم با حواشي پر حرف و حديث راي اعتماد نمايندگان مجلس به 16 وزير کابينه مي گذرد و وزراي جديد نيز پس از برگزاري مراسمات توديع و معارفه يک به يک در راس وزارتخانه هاي دولت دوازدهم ساکن مي شوند. اکنون نوبت به انتخاب معاونين و مديران وزارتخانه ها ، استانداران و فرمانداران دولت رسيده که بعد از وزرا مهم ترين گزينش دولت است و توجه و حساسيت ويژه اي را معطوف به خود مي سازد.
فتنه همچنان خط قرمز
در اين بين انتظار جدي از وزرا آن است که در گزينش هاي خود در کنار توجه به تخصص، جوان گرايي و داشتن روحيه مديريت جهادي، با رعايت خطوط قرمزهاي نظام از به کارگيري فعالان فتنه خودداري کنند، چرا که از يک سو حضور فعالان فتنه ۸۸ در مناصب دولتي آنهم در دولت مدعي اعتدال، نقض روح اعتدال گرايي است و سوابق و عملکرد اين عده که حتي برخي از آنها سوابق محکوميت نيز دارند، نشان مي دهد نه تنها اعتقادي به گفتمان اعتدال ندارند بلکه در صورت امکان افراطي ترين حرکات را در جهت خلاف منافع نظام و در راستاي براندازي و ضربه زدن به جمهوري اسلامي و راي مردم به نمايش خواهند گذاشت.
از سوي ديگر برخلاف عقيده برخي جريانات و شخصيت هاي سياسي که معتقدند نبايد به گذشته پرداخت و بايد از اختلافات سياسي آن دوره عبور كرد! فتنه گران زنده و فتنه همچنان خط قرمز است.
تاکيدات رهبري به موضوع فتنه
فتنه مسئله اي بود که انقلاب اسلامي را تا لب پرتگاه برد و رهبري معظم انقلاب نيز به موضوع فتنه حساس هستند و آن را مدام خط قرمز اعلام مي کنند. مقام معظم رهبري فرمودند: «مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است، (شهريور 93) و همچنين به مسئولان دستور دادند که: «از افرادي که نامطمئن بودن خودشان را اثبات کردند، مطلقا استفاده نکنيد....... همين هايي که در سال 88 آن بازي را راه انداختند، اين ها با جمهوريت نظام جمهوري اسلامي مخالفت کردند،(رمضان 94).
متاسفانه دولت يازدهم به فعالان فتنه و شرکاي آن و همچنين ساکتين فتنه توجه ويژه نمود و راه را براي ورود آنان به دولت و مسئوليت هاي مهم باز کرد و نتيجه و دستاورد آن براي دولت جز ناکارآمدي نبود.
عدم موفقيت و دستاورد ولو ناچيز در حوزه اقتصاد، مسکن، عمران و آبادي، معيشت، توليد داخلي، رشد علمي، سياست خارجي از يک سو و برجسته بودن مباحثي همچون عدم شفافيت مالي، حقوق نجومي، رکود، تناقض گوئي و حاشيه سازي از سوي ديگر، همه و همه به علت نفوذ اين افراد در دولت يازدهم بوده است.
خيانت فتنه گران
اين درحالي است که کاربست تحريم ها عليه ملت ايران، هم يکي از نتايج بد عملي گروهي از فتنه گران و هم نشات گرفته از آدرس ها و گراهايي بود که برخي ديگر از سران فتنه به دشمنان دادند؛ گروهي دشمن را تشجيع کردند و گروهي گراي دقيق دادند. چنانکه رابرت گيتس وزير وقت دفاع آمريکا (رئيس اسبق سيا) در آن ايام گفته بود «ما چنين شکاف هايي را در 30 سال گذشته نديده بوديم. به همين دليل احتمالا تحريم بيش از گذشته جواب مي دهد» و روزنامه لس آنجلس تايمز و مجله تايم با اشاره به مواضع برخي عناصر فراري نماينده جنبش سبز در خارج نوشتند «برخلاف غرور ملي ايراني ها، اپوزيسيون سبز از فشار تحريم هاي غرب راضي است» و «سبزها از آمريکا خواستند براي کمک به آنها بر فشار تحريم هاي اقتصادي بيفزايد.» لس آنجلس تايمز بود که نوشت «نمايندگان جنبش سبز مي گويند تحريم ها بايد هرچه شديدتر اعمال شود اما نه به صورت تدريجي عمل کند بلکه براي اثرگذاري بايد به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن.»!
اين جرم بزرگ و خيانت کم سابقه اي است که يک طبقه سياسي خودکامه و خودخواه، غير از کشيدن ترمز پيشرفت ملت و تبديل اتحاد آن به تفرقه، گراي فشار و خرابکاري اقتصادي را براي تنگ کردن زندگي مردم بدهند. بنابراين به اين معنا آنان حتي در نقطه معارضه دولت جديد نيز قرار مي گيرند هر چند که مدعي و متظاهر به حمايت از او هستند.
ذکر اين نکته نيز ضروري است که رژيم تحريم هاي فعلي ايران، ريشه در قطعنامه 1929 شوراي امنيت دارد که 25 خرداد 1389 (ژوئن 2010) صادر شد. تمام تحريم هاي يکجانبه اي که اکنون به عنوان تحريم هاي موثر عليه ايران از آنها ياد مي شود (تحريم هاي انرژي و مالي) در واقع براساس زيرساخت حقوقي که در اين قطعنامه ايجاد شد، اعمال شده است.
بنابر مستندات و شواهد متعدد، قطعنامه 1929 که دقيقا در سالگرد فتنه 88 تصويب شد، محصول تعامل راهبردي آمريکا و متحدانش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ايران بود و يکي از خروجي هاي بازنگري استراتژيک آمريکا در سياست خود درباره ايران پس از فتنه 88 است.
با وجود ظاهرسازي بي سابقه آمريکا، اروپا و رژيم صهيونيستي و برخي دنباله هاي داخلي درباره هدف قطعنامه 1929 و تلاش به ظاهر وسيع براي مرتبط نشان دادن آن با سياست هسته اي ايران، مرور روند تحولات و مطالعه مجموعه اظهارات و تحليل هاي منابع و مقام هاي غربي در فاصله زماني فروردين 89 تا روز تصويب قطعنامه، حاوي نشانه هاي بسيار روشني است در اين باره که هدف اصلي اين قطعنامه يک تنفس مصنوعي و ايجاد فرصت براي فتنه گران و با هدف براندازي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
گراي مجدد براي تحريم
همچنين اين جريان که بارها و بارها از سوي مقامات آمريکا و اسرائيل به عنوان «سرمايه اجتماعي» اپوزيسيون در ايران ياد شده اند، طي هفته اخير و همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم نيز با برخي اقدامات و مواضع خود بدنبال تسهيل در تحقق اهداف بازي جديد آمريکا عليه ايران در وضع تحريم هاي جديد هستند.
تحريک يک از سران فتنه به اعتصاب غذا دقيقا بعد از تحريم هاي اخير آمريکا که به بهانه نقض حقوق بشر وضع شده به عنوان تلاشي در جهت سندسازي آنان براي تحريم هاي حقوق بشري آمريکا عليه ايران و از سوي ديگر توئيت اخير يکي از محکومان فتنه 88 مبني بر توليد موشک و بمب اتمي و تبديل ايران به کره شمالي اسلامي، در حاليکه «نيکي هيلي» نماينده آمريکا در سازمان ملل با سفر به وين، پروژه بازرسي از مراکز نظامي را کليد زده است؛ نمونه اي ديگر از خيانت ماندگار فتنه گران به منافع ملي است.
اين درحالي است که گزارش اخير موسسه مطالعات امنيت ملي اسرائيل مبني بر سياست آمريکا درباره تغيير رژيم در ايران، از تحرکات اخير فتنه گران رمزگشايي کرده است، آنجا که با تاکيد بر اهميت نقش اصلاح طلبان براي تحقق اين هدف ، حمايت هاي بيشتر آمريکا از اين جريان را منوط به ارسال پالسهاي بيشتر از داخل ايران کرده و مي نويسد: «دولت آمريکا به احتمال زياد تنها در زماني از نيروهاي مخالف در ايران حمايت خواهد کرد که پايه هاي نظام بر اثر روندي داخلي تضعيف شده باشد. در نتيجه به احتمال زياد دولت آمريکا ترجيح خواهد داد که صبر کند تا ببيند که آيا اپوزيسيون ايران از خود قدرت لازم را نشان مي دهد و بعد اين تصميم را بگيرد که آيا مي خواهد از آن حمايت کند يا خير، و در صورت حمايت به چه شيوه اي مي خواهد آنرا به سرانجام برساند».
شرط نخست موفقيت
بنا بر آنچه اشاره شد سابقه فتنه گران نشان داده آنها به چيزي کمتر از فروختن شرف و عزت وطن راضي نيستند. آنها بودند که انتخابات باشکوه ملت را به جنگ خياباني تبديل کردند. آنها بودند که زمينه را براي حضور آمريکا در کشور فراهم کردند و آرزو کردند دولت آمريکا همان کاري که با عراق کرد را با ايران هم بکند. آنها بودند که بعد از دادن بهانه به دشمن،خودشان گراي تحريم دادند و بدترين تحريم ها را با راهنمايي دقيق و مو به مو به ملت ايران تحميل کردند.
اکنون طبيعي است که وجود آنها در هر مجموعه صد در صد سالمي هم مي تواند آن مجموعه را فاسد و آلوده کند. در کنار اين مسئله بي شک فتنه گران در صورت قرار گرفتن در مناصب حساس و بروز شرايط فتنه مجدد، از هيچ تلاشي براي تکرار حملات براندازانه به جمهوري اسلامي و استفاده از مسئوليت خود در اين راستا ابايي نخواهند داشت.لذا شرط نخست براي کارآمدي دولت ، پرهيز از بکارگيري اين افراد است.
