اوین نامه ی
کیهان 13 شهریور -96
تبرئه حرام خواران نجومي؛ حفظ بيت المال به سبك ديوان محاسبات!
پاسخ غيرمنتظره بازوي نظارتي مجلس به انتظارات مردم
پاسخ غيرمنتظره بازوي نظارتي مجلس به انتظارات مردم
چطور ممکن است دررژیم قرون وسطایی ولایت
فقیه که از صدر تاذیل آن آلوده به فساد است .جریانی یاجناحی که ارگان های سرکوب
گرو مراکز کلیدی قدرت وسرکوب رادراختیار
دارد سالم وعاری ازفساد است .چون بطور
معجزه آسا مرتکب غارتگری و اختلاس ورانت خواری وفساد اقتصادی نمی شود و اموال بیت
المال را مدام بالا نمی کشد .چون هرچه خلاف و دزدی وفساد مالی واقتصادی واختلاس و
حقوق های نجومی و... هست مربوط به جناح رقیب است؟
سرويس
سياسي- عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه ديوان محاسبات پرونده تعداد
قابل توجهي از مديران نجومي بگير را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از
شکايت برخي مديران نجومي بگير به ديوان عدالت براي بازپس گرفتن پول هايشان خبر داد!
محمد حسيني نماينده تفرش و عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با فارس با اشاره به سرنوشت پرونده مديران نجومي بگير در ديوان محاسبات، اظهار داشت: موضوع حقوق هاي نجومي چندين ماه است در محافل رسانه اي و سياسي کشور مطرح شده که دستگاه نظارتي ديوان محاسبات زير نظر مجلس گزارشي را در اين زمينه بر اساس دستور رياست محترم مجلس تدوين کرد.
وي افزود: ديوان محاسبات در پروسه وسيعي در سطح کشور اطلاعات و آمارهاي حقوق، مزايا و دريافتي مديران کشور را جمع آوري کرد و در نهايت آن را در قالب گزارشي ارائه داد و اعلام شد مبالغي که افرادي به عنوان حقوق نامتعارف دريافت کرده بودند، مسترد شده است، در نهايت نيز گزارش ديوان محاسبات به کميسيون برنامه و بودجه مجلس ارائه و معلوم شد پرونده افراد متخلف 88 دستگاه به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شده است.
اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصريح کرد: ما اين موضوع را از دادسراي ديوان محاسبات پيگيري کرديم و مشخص شد آنان دادخواست هاي لازم را به هيئت هاي مستشاري ارسال کردند، موضوع در اين هيئت ها مطرح شده و افراد دريافت کننده حقوق هاي نجومي و مسئولان دستگاه هاي اجرايي در دفاع از خودشان قوانين و مقررات مترتب بر پرداخت ها را ارائه دادند، لذا اکثر اين پرونده ها مختومه و تبرئه شدند!
وي اضافه کرد: تعدادي از مديران نجومي بگير نيز بعد از صدور راي به ديوان عدالت اداري شکايت کردند تا بتوانند آن حقوقي که طبق قانون و بر اساس قوانين آن زمان تعلق مي گرفته و دريافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگيرند اما برخي از مديران نيز تاکنون اعتراضي نکردند.
حسيني تاکيد کرد: در گزارش ديوان محاسبات اعلام شده بود حدود 400 مدير، رقم هايي را به عنوان حقوق نامتعارف دريافت کرده اند و بر اساس نامه نگاري هايي که ديوان محاسبات انجام داده حدود 23 ميليارد تومان، ميزان اضافه پرداختي به اين افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است؛ تعداد پرونده ها در دادسراي ديوان محاسبات مربوط به 88 دستگاه اجرايي بوده است که براي تعدادي از آنها راي صادر شده است.
نماينده تفرش در مجلس يادآور شد: طبق آماري که داريم حدود 2 الي 3 نفر از مديران نجومي بگير به ديوان عدالت اداري شکايت کردند تا پولي که از آنها مسترد شده بود را دوباره پس بگيرند اما بقيه خيلي اصراري بر اين موضوع ندارند، شايد هم چون فعلاً در آن دستگاه هاي اجرايي شاغل هستند، احساس مي کنند اگر شکايت کنند براي کارشان مشکلي پيش مي آيد و به همين دليل شکايت نمي کنند!وي ادامه داد: تاکنون براي تعداد قابل توجهي از حدود 23 الي 24 پرونده مطرح و بررسي شده در هيئت هاي مستشاري ديوان محاسبات راي برائت صادر شده است.
حسيني در پايان خاطرنشان کرد: يقيناً کميسيون برنامه و بودجه اين موضوع را به طور جدي پيگيري مي کند و بايد جلسه اي با حضور مسئولان ديوان محاسبات و ساير مسئولان مربوطه براي تعيين تکليف اين مسئله تشکيل شود.
صدور کيفر خواست براي 20 متهم نجومي بگير
با وجود تبرئه مديران نجومي بگير در ديوان محاسبات حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده شان آماده شده و کيفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است.
وي گفت: علت صدور کيفرخواست به خاطر اين بود که نه تنها حقوق دريافتي زياد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. اين تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و براي 20 نفر کيفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بيشتري هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: برخي از اين افراد يک شرکت زيانده را با سند سازي، سودده نشان دادند و مبلغي را به عنوان سودبين خود تقسيم کردند. بنابراين تنها نبايد پول را برگردانند بلکه بايد مجازات هم بشوند.
اژه اي افزود: چه بسا هم گيرنده وجه اضافي مقصر و مجرم نباشد اما در عين حال بايد پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسيدگي است. درباره تبرئه ديوان محاسبات و اينکه تبرئه شدند، الان اطلاعي ندارم.
وي تصريح کرد: دولت نسبت به آينده اقداماتي داشت اما نسبت به گذشته اقدامي نکرد و ديوان محاسبات هم کسي را به قوه قضائيه معرفي نکرد اما با رسيدگي هاي قوه قضائيه و برخي سازمان ها، پرونده هايي تشکيل شده که در حال رسيدگي است.
از جهانگيري تا نوبخت : مديران نجومي بگير بي گناهند!
گفتني است گزارش ديوان محاسبات کشور در باره حقوق هاي نجومي در جلسه علني 11 مهر سال گذشته مجلس قرائت شد ، اين گزارش نشان مي داد تعداد مديران نجومي در بازه مورد بررسي حداقل 400 نفر بوده است.
اين گزارش تعداد مديران نجومي را 397 نفر اعلام کرده بود ولي با توجه به نامشخص بودن ملاک و معيار سنجش حقوق ها کارشناسان و رسانه ها تعداد اين مديران حرامخوار را حداقل 400 نفر اعلام کردند ، مديراني که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب لياقت و شايستگي تصدي سمت هايي که عهده دار آن بودند را ندارند.
با وجود بررسي وضعيت حقوق بگيران نجومي در مراجع قضايي و...مقامات دولتي اين مديران را تبرئه کرده بودند، به عنوان نمونه نوبخت سخنگوي دولت 23 آذر سال گذشته در پاسخ به سوالي در زمينه حقوق هاي نجومي گفته بود : اين موضوع بارها بررسي شد و ديدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بيش از 20 ميليون تومان دريافت کرده اند. پرونده حقوق هاي نجومي و غيرمتعارف بسته شده است، همه متخلفان دريافت هاي غيرمتعارف را پس دادند، تنها دو نفري که مبالغ دريافتي خود را پس ندادند، بازداشت هستند.
حال مشخص شده است که مديران نجومي مورد استناد نوبخت که حقوق هاي خود را پس داده بودند و يا در بازداشت به سر مي بردند پس از تبرئه از سوي ديوان محاسبات يا به دنبال دريافت آن پول هاي مسترد شده هستند و يا بنا به دلايل ديگري از جمله مشغول به انجام وظيفه! بودن در محل جرم موضوع را دنبال نمي کنند!
از سوي ديگر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز 10 مهر ماه سال گذشته پس از افتتاح نمايشگاه عکس دستاوردهاي دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جديد دولت گفت : قبل از اين مصوبات در خيلي از موارد حقوق هاي بالايي وجود داشته که البته گيرنده حقوق هيچ تخلفي انجام نداده يعني کسي که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم بايد کاهش پيدا کند وقتي که بررسي مي کنيم مي بينيم که آن کسي که حقوق گرفته طبق قوانين به او داده اند و او هم دريافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنين حقوقي داده شود که در اين رابطه طبق مقررات يک مجموعه اي بايد براي آن فرد حقوق تعيين مي کردند که تعيين و پرداخت کردند ولي از زماني که اين مصوبات ابلاغ شد هم گيرنده و هم پرداخت کننده اگر چنين اقدامي انجام دهند حتما تخلف کرده اند و به تخلف شان حتما رسيدگي خواهد شد.
جالب آنکه جهانگيري معاون اول رئيس جمهور تير ماه 1395 که بحث حقوق هاي نجومي داغ بود و دولت مجبور به عذرخواهي شد، در گزارشي به رئيس جمهور تصريح کرده بود : «کميته ويژه (تشکيل شده از سوي رئيس جمهور) طي دو هفته فعاليت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاري مسئولانه دستگاه هاي نظارتي ضمن بررسي علل و شناسايي «موارد تخلف»، تصميم گيري درباره استرداد وجوه و برکناري مديران متخلف تصميماتي نيز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرايي اتخاذ نمود.
وي در اين نامه افزوده بود: بررسي اطلاعات دريافتي نشان مي دهد که پرداخت هاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است. بخشي از اين پرداخت ها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود»، بخشي به دليل استفاده حداکثري از سقف اختيارات قانوني و بخش ديگر نيز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان ها، بنگاه ها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي صورت گرفته است.
جالب تر اينکه جهانگيري در همين نامه شبه تبليغاتي از ضرورت برکناري متخلفان خبر داده و نوشته بود «در مواردي هر چند بسيار محدود که پرداخت هاي غيرمتعارف با تخلف از قوانين و مقررات جاري حاصل شده است، تصميم کميته بررسي به شرح زير است؛
الف- افرادي که در تصميم گيري غير قانوني نسبت به پرداخت هاي غيرمتعارف ذي نفع بوده اند ضمن «برکناري» از مسئوليت و معرفي به هيئت تخلفات اداري جهت رسيدگي به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کليه وجوه دريافتي غير قانوني اقدام نمايند.»
البته تنها جهانگيري و نوبخت مديران نجومي بگير را تبرئه نکرده بودند ، طيب نيا وزير سابق اقتصاد نيز در آذرماه سال گذشته در حاشيه بيست و سومين همايش ملي بيمه گفته بود: درباره فيش هاي نامتعارف، تخلف کمتري داشته ايم و اکثر مواردي که دريافتي نامتعارف داشتند مستند به آئين نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بوده است که ميزان دريافتي را براي آنها مقرر کرده بود.
دادستان تهران آذر ماه 95 چه گفت؟!
آذر ماه سال گذشته نيز جعفري دولت آبادي دادستان تهران با اشاره به مديراني که حقوق هاي نجومي گرفته اند اظهار داشت : اينکه برخي مقامات دولتي اين افراد را ذخيره انقلاب ناميدند مانع احضار اين افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق ها در دادسرا تحقيق شده است.
جعفري دولت آبادي درخصوص پرونده حقوق هاي نجومي، اظهار داشت: چند ماهي است موضوع حقوق هاي نجومي در کشور مطرح است و رهبر معظم انقلاب نيز بر ضرورت رسيدگي به موضوع تاکيد نموده اند و دادستاني تهران طي نامه هايي که در 18 آبان ماه خطاب به سازمان بازرسي کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالي به شعبه بازپرسي اقدام شده است.
جعفري دولت آبادي با اعلام عدم ارسال گزارش از سوي وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستاني و بيان اينکه سازمان بازرسي فهرست اسامي اشخاصي که حقوق هاي نجومي دريافت مي نمايند را براي دادستاني ارسال کرده، افزود: اين فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسي کل کشور گزارش تفصيلي مرتبط با مصاديق حقوق هاي نجومي را جداگانه ارسال کند.
دادستان تهران همچنين با رد ادعاهاي مطرح شده پيرامون کم کاري قوه قضائيه در رسيدگي به اين پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق هاي نجومي به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده اي مطرح کردند که قوه قضائيه در اين زمينه کم کاري کرده است که بايد گفت دادستاني تهران احضار افراد را از هفته گذشته [هفته دوم آذرماه 1395] آغاز کرده و يکي از اين افراد که به گفته يکي از مقامات دولتي ذخيره انقلاب است احضار شد و ساير کساني که حقوق هاي کلان گرفته اند نيز احضار مي شوند و براي آنها پرونده تشکيل خواهد شد.
با وجود آنکه ديوان محاسبات به بهانه قانوني بودن پرداخت ها مديران نجومي بگير را تبرئه کرده است جعفري دولت آبادي آذرماه سال گذشته گفته بود: عده اي مدعي اند که طبق مقررات حقوق دريافت داشته اند، اما جاي اين سوال باقي است که چگونه يک فرد با مسئوليت دولتي مي تواند همزمان عضو هيئت مديره چندين شرکت دولتي باشد و ايفاي وظيفه هم بنمايد.
دادستان تهران دريافت چند حقوق از چند شرکت دولتي از سوي يک نفر را خلاف قانون دانسته و افزوده بود: قانون گذار صرفاً عضويت در هيئت علمي دانشگاه ها را مستثني نموده است.
جعفري دولت آبادي به وصف مجرمانه دريافت حقوق هاي نجومي پرداخته و با اشاره به اينکه برخي دريافت اين حقوق ها را قانوني تلقي مي کنند، اظهار داشته بود : اينکه آيا وجوه دريافتي کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع يا اکل مال به باطل محسوب مي شود يا خير مورد اختلاف است و دادستاني تهران در مورد برخي مصاديق معتقد است حقوق هاي نجومي مي تواند وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن اينکه طبق ماده 99 قانون خدمات کشوري، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسي که خارج از ساعت اداري خدمت نکرده، در حکم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.
وي با اشاره به ضرورت رسيدگي و اعلام اينکه دادستاني احضارها را شروع کرده است تاکيد کرده بود: کساني که خارج از مقررات حقوق گرفته اند، بايد وجوه دريافتي را مسترد نموده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصيل مال نامشروع باشد، تعقيب کيفري نيز خواهند شد.
با وجود چنين تصريحاتي که نشان مي دهد حقوق هاي نجومي گرفته شده خلاف قانون بوده و بايد مسترد شود ديوان محاسبات با کدامين استدلال و يا بهتر است گفته شود بهانه اين حقوق ها را قانوني و نجومي بگيران را تبرئه کرده است؟!
از روزهايي که فيش هاي نجومي برخي مديران دولتي منتشر شد که نشان مي داد اين مديران حقوق هاي چند ده ميليوني گرفته اند تاکنون نزديک يک و نيم سال گذشته است، با وجود اظهارات گوناگون مقامات سه قوه مبني بر اينکه اين حقوق ها بايستي مسترد شده و با مديران حرامخوار و نجومي بگير بايستي برخورد شود ديوان محاسبات از تبرئه مديران فوق سخن مي گويد!
اعتماد مردم ضربه خورده است
رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي هيئت دولت در سومين روز شهريور ماه سال گذشته به موضوع حقوق هاي نجومي و اعتماد ضربه ديده مردم اشاره و تصريح کردند « از مسئله حقوق هاي نجومي آسان عبور نکنيد... به مردم بگوييد که چه کار کرديد. در اين قضيّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده».
رهبر انقلاب در اين ديدار از مسئولين خواستند که کارهاي انجام شده را به مردم گزارش دهند « به مردم بگوييد که چه کار کرديد. در اين قضيّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببينيد، مردم خيلي از اين ارقام بزرگ و مانند اينها را هضم نمي کنند؛ امّا حقوق شصت ميليون تومان و پنجاه ميليون تومان و چهل ميليون تومان را خوب هضم مي کنند؛ يعني کسي که در ماه يک ميليون يا يک ميليون و دويست يا يک ميليون و پانصد درآمد دارد، خوب مي فهمد که پنجاه ميليون يعني چه؛ در کشور کم نيستند کساني که حقوق هايشان اين است. اين اعتماد مردم را -که به درستي آقاي روحاني گفتند که مايه اصلي ما، اعتماد مردم و اميد مردم است- با اين کارها نبايد ضايع کرد. شما اين همه زحمت بکشيد، کار کنيد، تلاش کنيد، بعد ناگهان مثلاً فرض کنيد يک نفري با يک کار حقوق غير عادلانه [همه را ضايع کند]. آيا فاصله بين پنجاه ميليون و يک ميليون غيرعادلانه نيست؟ شما امروز در دستگاه دولتي تان کسي که از شما يک ميليون، يک ميليون و دويست، يک ميليون و پانصد، دو ميليون حقوق بگيرد نداريد؟ فراوان. خب، آن وقت يک نفر هم سي ميليون مي گيرد، چهل ميليون مي گيرد! اين غيرعادلانه نيست؟ با مردم همدردي کنيد که مردم احساس کنند که همان رنجي را که او مي برد شما هم مي بريد و نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با اين قضيّه برخورد کنيد و جلويش را بگيريد»
عذر نتراشيدن براي مديران نجومي بگير خواسته ديگر رهبر انقلاب از دولت در اين ديدار بود، ايشان فرمودند « به نظر من براي متخلّف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛ مخصوص قوّه مجريّه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمانها، همين معنا ساري و جاري است؛ همه بايستي اين را رعايت بکنند.»
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در ديدار دوم تيرماه سال گذشته با هيئت دولت نيز حقوق هاي نجومي را هجوم به ارزش ها خوانده و تاکيد کرده بودند « موضوع حقوق هاي نجومي، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که اين موضوع از استثناها است و اکثر مديران دستگاه ها، انسان هاي پاک دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود.»
حقوق هاي نجومي به فرموده رهبر انقلاب هجوم به ارزش ها بوده و به اعتماد مردم ضربه زده است، از دستگاه قضا و نيز نهادهاي نظارتي انتظار مي رود که با اين حقوق ها برخورد شايسته و بايسته انجام داده و اعتماد مردم را بازگردانند، اينکه مديران نجومي بگير دريافتي هاي قانوني داشته اند و اين مديران شکايت کنند جز طلبکاري يک متخلف معناي ديگري نمي تواند داشته باشد.
فلسفه وجودي ديوان محاسبات چيست؟!
سوال ديگري که مردم با شنيدن خبر تبرئه مديران نجومي بگير از سوي ديوان محاسبات از خود مي پرسند آن است که فلسفه وجودي اين ديوان چيست؟ آيا بهانه تراشي براي متخلفين با وجود بودجه هاي ميلياردي که از آن بهره مي برند دليل خوبي براي تشکيل چنين ديواني مي تواند باشد؟
در سايت ديوان محاسبات کشور در معرفي اين ديوان آمده است « ديوان محاسبات كشور موسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.»
و سوال اينکه آيا ديوان محاسبات با بررسي هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيده است که حقوق هاي نجومي پرداخت شده « در محل خود به مصرف رسيده است» و هيچ محل ديگري براي مصرف ميلياردها تومان که به اين مديران داده شده وجود نداشته است؟!
محمد حسيني نماينده تفرش و عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با فارس با اشاره به سرنوشت پرونده مديران نجومي بگير در ديوان محاسبات، اظهار داشت: موضوع حقوق هاي نجومي چندين ماه است در محافل رسانه اي و سياسي کشور مطرح شده که دستگاه نظارتي ديوان محاسبات زير نظر مجلس گزارشي را در اين زمينه بر اساس دستور رياست محترم مجلس تدوين کرد.
وي افزود: ديوان محاسبات در پروسه وسيعي در سطح کشور اطلاعات و آمارهاي حقوق، مزايا و دريافتي مديران کشور را جمع آوري کرد و در نهايت آن را در قالب گزارشي ارائه داد و اعلام شد مبالغي که افرادي به عنوان حقوق نامتعارف دريافت کرده بودند، مسترد شده است، در نهايت نيز گزارش ديوان محاسبات به کميسيون برنامه و بودجه مجلس ارائه و معلوم شد پرونده افراد متخلف 88 دستگاه به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شده است.
اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصريح کرد: ما اين موضوع را از دادسراي ديوان محاسبات پيگيري کرديم و مشخص شد آنان دادخواست هاي لازم را به هيئت هاي مستشاري ارسال کردند، موضوع در اين هيئت ها مطرح شده و افراد دريافت کننده حقوق هاي نجومي و مسئولان دستگاه هاي اجرايي در دفاع از خودشان قوانين و مقررات مترتب بر پرداخت ها را ارائه دادند، لذا اکثر اين پرونده ها مختومه و تبرئه شدند!
وي اضافه کرد: تعدادي از مديران نجومي بگير نيز بعد از صدور راي به ديوان عدالت اداري شکايت کردند تا بتوانند آن حقوقي که طبق قانون و بر اساس قوانين آن زمان تعلق مي گرفته و دريافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگيرند اما برخي از مديران نيز تاکنون اعتراضي نکردند.
حسيني تاکيد کرد: در گزارش ديوان محاسبات اعلام شده بود حدود 400 مدير، رقم هايي را به عنوان حقوق نامتعارف دريافت کرده اند و بر اساس نامه نگاري هايي که ديوان محاسبات انجام داده حدود 23 ميليارد تومان، ميزان اضافه پرداختي به اين افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است؛ تعداد پرونده ها در دادسراي ديوان محاسبات مربوط به 88 دستگاه اجرايي بوده است که براي تعدادي از آنها راي صادر شده است.
نماينده تفرش در مجلس يادآور شد: طبق آماري که داريم حدود 2 الي 3 نفر از مديران نجومي بگير به ديوان عدالت اداري شکايت کردند تا پولي که از آنها مسترد شده بود را دوباره پس بگيرند اما بقيه خيلي اصراري بر اين موضوع ندارند، شايد هم چون فعلاً در آن دستگاه هاي اجرايي شاغل هستند، احساس مي کنند اگر شکايت کنند براي کارشان مشکلي پيش مي آيد و به همين دليل شکايت نمي کنند!وي ادامه داد: تاکنون براي تعداد قابل توجهي از حدود 23 الي 24 پرونده مطرح و بررسي شده در هيئت هاي مستشاري ديوان محاسبات راي برائت صادر شده است.
حسيني در پايان خاطرنشان کرد: يقيناً کميسيون برنامه و بودجه اين موضوع را به طور جدي پيگيري مي کند و بايد جلسه اي با حضور مسئولان ديوان محاسبات و ساير مسئولان مربوطه براي تعيين تکليف اين مسئله تشکيل شود.
صدور کيفر خواست براي 20 متهم نجومي بگير
با وجود تبرئه مديران نجومي بگير در ديوان محاسبات حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده شان آماده شده و کيفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است.
وي گفت: علت صدور کيفرخواست به خاطر اين بود که نه تنها حقوق دريافتي زياد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. اين تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و براي 20 نفر کيفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بيشتري هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: برخي از اين افراد يک شرکت زيانده را با سند سازي، سودده نشان دادند و مبلغي را به عنوان سودبين خود تقسيم کردند. بنابراين تنها نبايد پول را برگردانند بلکه بايد مجازات هم بشوند.
اژه اي افزود: چه بسا هم گيرنده وجه اضافي مقصر و مجرم نباشد اما در عين حال بايد پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسيدگي است. درباره تبرئه ديوان محاسبات و اينکه تبرئه شدند، الان اطلاعي ندارم.
وي تصريح کرد: دولت نسبت به آينده اقداماتي داشت اما نسبت به گذشته اقدامي نکرد و ديوان محاسبات هم کسي را به قوه قضائيه معرفي نکرد اما با رسيدگي هاي قوه قضائيه و برخي سازمان ها، پرونده هايي تشکيل شده که در حال رسيدگي است.
از جهانگيري تا نوبخت : مديران نجومي بگير بي گناهند!
گفتني است گزارش ديوان محاسبات کشور در باره حقوق هاي نجومي در جلسه علني 11 مهر سال گذشته مجلس قرائت شد ، اين گزارش نشان مي داد تعداد مديران نجومي در بازه مورد بررسي حداقل 400 نفر بوده است.
اين گزارش تعداد مديران نجومي را 397 نفر اعلام کرده بود ولي با توجه به نامشخص بودن ملاک و معيار سنجش حقوق ها کارشناسان و رسانه ها تعداد اين مديران حرامخوار را حداقل 400 نفر اعلام کردند ، مديراني که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب لياقت و شايستگي تصدي سمت هايي که عهده دار آن بودند را ندارند.
با وجود بررسي وضعيت حقوق بگيران نجومي در مراجع قضايي و...مقامات دولتي اين مديران را تبرئه کرده بودند، به عنوان نمونه نوبخت سخنگوي دولت 23 آذر سال گذشته در پاسخ به سوالي در زمينه حقوق هاي نجومي گفته بود : اين موضوع بارها بررسي شد و ديدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بيش از 20 ميليون تومان دريافت کرده اند. پرونده حقوق هاي نجومي و غيرمتعارف بسته شده است، همه متخلفان دريافت هاي غيرمتعارف را پس دادند، تنها دو نفري که مبالغ دريافتي خود را پس ندادند، بازداشت هستند.
حال مشخص شده است که مديران نجومي مورد استناد نوبخت که حقوق هاي خود را پس داده بودند و يا در بازداشت به سر مي بردند پس از تبرئه از سوي ديوان محاسبات يا به دنبال دريافت آن پول هاي مسترد شده هستند و يا بنا به دلايل ديگري از جمله مشغول به انجام وظيفه! بودن در محل جرم موضوع را دنبال نمي کنند!
از سوي ديگر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز 10 مهر ماه سال گذشته پس از افتتاح نمايشگاه عکس دستاوردهاي دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جديد دولت گفت : قبل از اين مصوبات در خيلي از موارد حقوق هاي بالايي وجود داشته که البته گيرنده حقوق هيچ تخلفي انجام نداده يعني کسي که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم بايد کاهش پيدا کند وقتي که بررسي مي کنيم مي بينيم که آن کسي که حقوق گرفته طبق قوانين به او داده اند و او هم دريافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنين حقوقي داده شود که در اين رابطه طبق مقررات يک مجموعه اي بايد براي آن فرد حقوق تعيين مي کردند که تعيين و پرداخت کردند ولي از زماني که اين مصوبات ابلاغ شد هم گيرنده و هم پرداخت کننده اگر چنين اقدامي انجام دهند حتما تخلف کرده اند و به تخلف شان حتما رسيدگي خواهد شد.
جالب آنکه جهانگيري معاون اول رئيس جمهور تير ماه 1395 که بحث حقوق هاي نجومي داغ بود و دولت مجبور به عذرخواهي شد، در گزارشي به رئيس جمهور تصريح کرده بود : «کميته ويژه (تشکيل شده از سوي رئيس جمهور) طي دو هفته فعاليت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاري مسئولانه دستگاه هاي نظارتي ضمن بررسي علل و شناسايي «موارد تخلف»، تصميم گيري درباره استرداد وجوه و برکناري مديران متخلف تصميماتي نيز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرايي اتخاذ نمود.
وي در اين نامه افزوده بود: بررسي اطلاعات دريافتي نشان مي دهد که پرداخت هاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است. بخشي از اين پرداخت ها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود»، بخشي به دليل استفاده حداکثري از سقف اختيارات قانوني و بخش ديگر نيز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان ها، بنگاه ها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي صورت گرفته است.
جالب تر اينکه جهانگيري در همين نامه شبه تبليغاتي از ضرورت برکناري متخلفان خبر داده و نوشته بود «در مواردي هر چند بسيار محدود که پرداخت هاي غيرمتعارف با تخلف از قوانين و مقررات جاري حاصل شده است، تصميم کميته بررسي به شرح زير است؛
الف- افرادي که در تصميم گيري غير قانوني نسبت به پرداخت هاي غيرمتعارف ذي نفع بوده اند ضمن «برکناري» از مسئوليت و معرفي به هيئت تخلفات اداري جهت رسيدگي به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کليه وجوه دريافتي غير قانوني اقدام نمايند.»
البته تنها جهانگيري و نوبخت مديران نجومي بگير را تبرئه نکرده بودند ، طيب نيا وزير سابق اقتصاد نيز در آذرماه سال گذشته در حاشيه بيست و سومين همايش ملي بيمه گفته بود: درباره فيش هاي نامتعارف، تخلف کمتري داشته ايم و اکثر مواردي که دريافتي نامتعارف داشتند مستند به آئين نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بوده است که ميزان دريافتي را براي آنها مقرر کرده بود.
دادستان تهران آذر ماه 95 چه گفت؟!
آذر ماه سال گذشته نيز جعفري دولت آبادي دادستان تهران با اشاره به مديراني که حقوق هاي نجومي گرفته اند اظهار داشت : اينکه برخي مقامات دولتي اين افراد را ذخيره انقلاب ناميدند مانع احضار اين افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق ها در دادسرا تحقيق شده است.
جعفري دولت آبادي درخصوص پرونده حقوق هاي نجومي، اظهار داشت: چند ماهي است موضوع حقوق هاي نجومي در کشور مطرح است و رهبر معظم انقلاب نيز بر ضرورت رسيدگي به موضوع تاکيد نموده اند و دادستاني تهران طي نامه هايي که در 18 آبان ماه خطاب به سازمان بازرسي کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالي به شعبه بازپرسي اقدام شده است.
جعفري دولت آبادي با اعلام عدم ارسال گزارش از سوي وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستاني و بيان اينکه سازمان بازرسي فهرست اسامي اشخاصي که حقوق هاي نجومي دريافت مي نمايند را براي دادستاني ارسال کرده، افزود: اين فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسي کل کشور گزارش تفصيلي مرتبط با مصاديق حقوق هاي نجومي را جداگانه ارسال کند.
دادستان تهران همچنين با رد ادعاهاي مطرح شده پيرامون کم کاري قوه قضائيه در رسيدگي به اين پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق هاي نجومي به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده اي مطرح کردند که قوه قضائيه در اين زمينه کم کاري کرده است که بايد گفت دادستاني تهران احضار افراد را از هفته گذشته [هفته دوم آذرماه 1395] آغاز کرده و يکي از اين افراد که به گفته يکي از مقامات دولتي ذخيره انقلاب است احضار شد و ساير کساني که حقوق هاي کلان گرفته اند نيز احضار مي شوند و براي آنها پرونده تشکيل خواهد شد.
با وجود آنکه ديوان محاسبات به بهانه قانوني بودن پرداخت ها مديران نجومي بگير را تبرئه کرده است جعفري دولت آبادي آذرماه سال گذشته گفته بود: عده اي مدعي اند که طبق مقررات حقوق دريافت داشته اند، اما جاي اين سوال باقي است که چگونه يک فرد با مسئوليت دولتي مي تواند همزمان عضو هيئت مديره چندين شرکت دولتي باشد و ايفاي وظيفه هم بنمايد.
دادستان تهران دريافت چند حقوق از چند شرکت دولتي از سوي يک نفر را خلاف قانون دانسته و افزوده بود: قانون گذار صرفاً عضويت در هيئت علمي دانشگاه ها را مستثني نموده است.
جعفري دولت آبادي به وصف مجرمانه دريافت حقوق هاي نجومي پرداخته و با اشاره به اينکه برخي دريافت اين حقوق ها را قانوني تلقي مي کنند، اظهار داشته بود : اينکه آيا وجوه دريافتي کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع يا اکل مال به باطل محسوب مي شود يا خير مورد اختلاف است و دادستاني تهران در مورد برخي مصاديق معتقد است حقوق هاي نجومي مي تواند وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن اينکه طبق ماده 99 قانون خدمات کشوري، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسي که خارج از ساعت اداري خدمت نکرده، در حکم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.
وي با اشاره به ضرورت رسيدگي و اعلام اينکه دادستاني احضارها را شروع کرده است تاکيد کرده بود: کساني که خارج از مقررات حقوق گرفته اند، بايد وجوه دريافتي را مسترد نموده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصيل مال نامشروع باشد، تعقيب کيفري نيز خواهند شد.
با وجود چنين تصريحاتي که نشان مي دهد حقوق هاي نجومي گرفته شده خلاف قانون بوده و بايد مسترد شود ديوان محاسبات با کدامين استدلال و يا بهتر است گفته شود بهانه اين حقوق ها را قانوني و نجومي بگيران را تبرئه کرده است؟!
از روزهايي که فيش هاي نجومي برخي مديران دولتي منتشر شد که نشان مي داد اين مديران حقوق هاي چند ده ميليوني گرفته اند تاکنون نزديک يک و نيم سال گذشته است، با وجود اظهارات گوناگون مقامات سه قوه مبني بر اينکه اين حقوق ها بايستي مسترد شده و با مديران حرامخوار و نجومي بگير بايستي برخورد شود ديوان محاسبات از تبرئه مديران فوق سخن مي گويد!
اعتماد مردم ضربه خورده است
رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي هيئت دولت در سومين روز شهريور ماه سال گذشته به موضوع حقوق هاي نجومي و اعتماد ضربه ديده مردم اشاره و تصريح کردند « از مسئله حقوق هاي نجومي آسان عبور نکنيد... به مردم بگوييد که چه کار کرديد. در اين قضيّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده».
رهبر انقلاب در اين ديدار از مسئولين خواستند که کارهاي انجام شده را به مردم گزارش دهند « به مردم بگوييد که چه کار کرديد. در اين قضيّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببينيد، مردم خيلي از اين ارقام بزرگ و مانند اينها را هضم نمي کنند؛ امّا حقوق شصت ميليون تومان و پنجاه ميليون تومان و چهل ميليون تومان را خوب هضم مي کنند؛ يعني کسي که در ماه يک ميليون يا يک ميليون و دويست يا يک ميليون و پانصد درآمد دارد، خوب مي فهمد که پنجاه ميليون يعني چه؛ در کشور کم نيستند کساني که حقوق هايشان اين است. اين اعتماد مردم را -که به درستي آقاي روحاني گفتند که مايه اصلي ما، اعتماد مردم و اميد مردم است- با اين کارها نبايد ضايع کرد. شما اين همه زحمت بکشيد، کار کنيد، تلاش کنيد، بعد ناگهان مثلاً فرض کنيد يک نفري با يک کار حقوق غير عادلانه [همه را ضايع کند]. آيا فاصله بين پنجاه ميليون و يک ميليون غيرعادلانه نيست؟ شما امروز در دستگاه دولتي تان کسي که از شما يک ميليون، يک ميليون و دويست، يک ميليون و پانصد، دو ميليون حقوق بگيرد نداريد؟ فراوان. خب، آن وقت يک نفر هم سي ميليون مي گيرد، چهل ميليون مي گيرد! اين غيرعادلانه نيست؟ با مردم همدردي کنيد که مردم احساس کنند که همان رنجي را که او مي برد شما هم مي بريد و نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با اين قضيّه برخورد کنيد و جلويش را بگيريد»
عذر نتراشيدن براي مديران نجومي بگير خواسته ديگر رهبر انقلاب از دولت در اين ديدار بود، ايشان فرمودند « به نظر من براي متخلّف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛ مخصوص قوّه مجريّه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمانها، همين معنا ساري و جاري است؛ همه بايستي اين را رعايت بکنند.»
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در ديدار دوم تيرماه سال گذشته با هيئت دولت نيز حقوق هاي نجومي را هجوم به ارزش ها خوانده و تاکيد کرده بودند « موضوع حقوق هاي نجومي، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که اين موضوع از استثناها است و اکثر مديران دستگاه ها، انسان هاي پاک دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود.»
حقوق هاي نجومي به فرموده رهبر انقلاب هجوم به ارزش ها بوده و به اعتماد مردم ضربه زده است، از دستگاه قضا و نيز نهادهاي نظارتي انتظار مي رود که با اين حقوق ها برخورد شايسته و بايسته انجام داده و اعتماد مردم را بازگردانند، اينکه مديران نجومي بگير دريافتي هاي قانوني داشته اند و اين مديران شکايت کنند جز طلبکاري يک متخلف معناي ديگري نمي تواند داشته باشد.
فلسفه وجودي ديوان محاسبات چيست؟!
سوال ديگري که مردم با شنيدن خبر تبرئه مديران نجومي بگير از سوي ديوان محاسبات از خود مي پرسند آن است که فلسفه وجودي اين ديوان چيست؟ آيا بهانه تراشي براي متخلفين با وجود بودجه هاي ميلياردي که از آن بهره مي برند دليل خوبي براي تشکيل چنين ديواني مي تواند باشد؟
در سايت ديوان محاسبات کشور در معرفي اين ديوان آمده است « ديوان محاسبات كشور موسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.»
و سوال اينکه آيا ديوان محاسبات با بررسي هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيده است که حقوق هاي نجومي پرداخت شده « در محل خود به مصرف رسيده است» و هيچ محل ديگري براي مصرف ميلياردها تومان که به اين مديران داده شده وجود نداشته است؟!
