نگاه بازجویانه
اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به
ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 5مهر-96
تحريم ها
باقي است /ريسک سرمايه گذاري هم بالاتر رفته است!
سرويس سياسي - روزنامه زنجيره اي بهار در صفحه اقتصادي خود در گزارشي با عنوان «ريسک بالاي سرمايه گذاري در ايران» نوشت: «سازمان همکاري و توسعه اقتصادي سالانه در چند نوبت شاخصي را منتشر مي کنند که از صفر تا عدد هفت شماره گذاري شده و ميزان ريسک موجود در هر کشور براي سرمايه گذاري را نشان مي دهد... اين سازمان برغم همه پيش بيني ها ريسک سرمايه گذاري در ايران را همچنان عدد 6 مي داند و اين موضوع در ورود سرمايه گذار به ايران تاثير منفي دارد رتبه اي که به زعم رئيس سازمان سرمايه گذاري سياسي تعيين شده ولي به اعتقاد کارشناسان ضمن پذيرش سياسي بودن آن مرهون برخي عوامل خارجي و عوامل داخلي است که دولت بايد اصلاح آنها را در دستور کار قرار دهد. »
اين روزنامه در ادامه به نقل از غلام حسين دواني کارشناس مالي نوشت : «اگرچه مي توان تاثير رفتار سياسي را بر رتبه ايران بررسي کرد ولي واقعيت اين است که اوضاع براي ورود سرمايه گذار به ايران چندان مناسب نيست و نمي توان با صراحت گفت آنچه اين سازمان اعلام مي کند سياسي است... به هر حال سايه تحريم ها هنوز کم نشده و تحريم هاي آمريکا پابرجاست و آمريکا وقتي ايران را تحريم [مي کند] ساير قدرت هايي که مي خواهند با ايران وارد معامله شوند مي ترسند اين معامله آنها را دچار مشکل بانکي از سوي آمريکا کند. چنين شرايطي منجر به آن شده که قدرت هاي بزرگ براي ورود به معامله با ايران دچار ترديد باشند. »
اذعان اين روزنامه زنجيره اي حامي دولت به افول سرمايه گذاري خارجي ايران در دولت روحاني و استمرار سايه تحريم هاي آمريکا بر سر اقتصاد کشور در حالي است که مقامات دولتي همچنان با تعابير دهن پرکني همچون آفتاب برجام ، فتح الفتوح ، توافق قرن مدعي هستند که برجام سايه تهديد و تحريم را از سر کشور برداشته و موجب آب شدن يخ سرمايه گذاري در کشور شده است.
نکته تاسف آور تر اينکه به رغم اذعان اين جريان به بي نتيجه بودن برجام و غير قابل اعتماد بودن آمريکا و تحميل هزينه هاي سنگين به ملت اما همچنان از لزوم ادامه مذاکره با آمريکا و برجام هاي 2 و 3 سخن مي گويند.
جعل و تحريف تاريخ براي تطهير يک گروهک وابسته
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به مناسبت نزديکي به چهلمين روز درگذشت ابراهيم يزدي دبيرکل گروهک منحله نهضت آزادي به تطهير عملکرد وي پرداخت.
در بخشي از اين يادداشت آمده است : يکي از اتهاماتي که حتي پس از درگذشت او در بعضي از جرائد مدعي شريعت پناهي و اخلاق مداري، او را شهروند آمريکايي ناميدند، همان طور که در آغاز پيروزي انقلاب، حتي همسر او «طليعه»بانو را آمريکايي خواندند و اقامت طولاني در آمريکا را - که همواره همراه با مبارزه و نبرد بود و حکم نمايندگي امام خميني را در اختيار داشت - دليلي بر وابستگي او به آمريکا دانستند.
فارغ از اينکه اين انتسابات و اتهامات به افراد از ابتداي انقلاب و پيش از آن مطرح بوده و پاره اي از آنها نادرست و برخي نيز درست هستند که مورد به مورد بايستي بررسي و درباره آنها سخن گفته روي سخن در انتقاد از ابراهيم يزدي و يا نهضت آزادي نه حضور افراد و وابستگان به اين تشکل در آمريکا و يا رفت و آمد اين افراد به اين کشور که وابستگي فکري و عملي آنان در دوره مسئوليت و بعد از آن به بيگانگان بوده و هست.
از سوي ديگر اسناد لانه جاسوسي به خوبي وابستگي اين جريان را نشان مي دهد ، در اسناد متعددي که از به اصطلاح سفارت آمريکا به دست آمده است برجاه طلبي هاي شخصي و قدرت طلبي ابراهيم يزدي تاکيد و به تماس و مذاكره و كسب اطلاعات از وي تمايل نشان داده شده است . در يكي از اسناد لانه جاسوسي به عنوان مقايسه ميان يزدي و امام چنين مي خوانيم : «[آيت الله ] خميني به اينكه ايران در آمريكا وجهه اي دارد اهميت نمي دهد، ولي افرادي ديگر مثل يزدي هستند كه به اين موضوع اهميت مي دهند »
همچنين يزدي يكي از افرادي است كه جايگاه او در سلسله مراتب قدرت ، اهميت فراواني براي آمريكايي ها داشته است . پس از رسيدن وي به پست وزارت خارجه ، يكي از مسائلي كه مورد توجه قرار مي گيرد اين است : «يزدي در چه سلسله مراتبي قرار گرفته است . بعد از تغيير مكانش (به وزارت امور خارجه ) آيا او قدرت به دست آورده است ؟يا اينكه از قدرت او كم شده است ؟ عكس العمل كاركنان وزارت امور خارجه در برابر او چه بوده است ؟ و آيا هيچ اثر قابل پيش بيني در سياست به وجود آمده است ؟»
جالب است كه آمريکايي ها فقط درباره وضعيت افرادي تحقيق مي كردند كه از نظر آنان به خط ميانه نزديك بوده باشند. در يكي ديگر از اسناد سفارت درباره يزدي چنين مي خوانيم : «هم يزدي و هم اميرانتظام كه در گذشته دائماً، در موضع ياري به ما بوده اند، درنتيجه بي مبالاتي « جيم بيل» در مجله « تايم» ، شروع به حمله [به آمريكا]نموده اند، خصوصاً [حملات ] يزدي كه به نظر مي رسد، براي اثبات اينكه طرفدار آمريكا نيست ، تكرار مي شود.»
شايد همين سند نشان دهنده علل واقعي شعارهاي ضدآمريكايي ابراهيم يزدي و برخي همفكران وي در آن زمان باشد، يعني اعلام برائت از اتهام همكاري با آمريكا كه همين اسناد نشان مي دهد اتهام مذكور، اتهام درستي بوده است : «بزرگ ترين نقطه ضعف او [يزدي] ارتباط آمريكايي است كه رقباي بالقوه اش قبلاً اشاره كرده اند كه از آن بهره برداري خواهند كرد.»
در سند ديگري جبهه گيري هاي موجود عليه امام در درون نيروهاي دولت موقت و ديگر نيروها چنين توصيف شده است : «آيت الله خميني با وجود طبقه متوسط ، جناح چپ و عصيان هاي بومي ، ازپشتيباني قوي اكثريت توده هاي مردم برخوردار است ... با وجود اين ، مقاومتي در دولت (بازرگان و يزدي ) و روحانيون (شريعتمداري ) وجود دارد.»
در جاي ديگري از اسناد لانه جاسوسي ، بازرگان نخست وزير دولت موقت يكي از دلايل انتصاب يزدي به سمت وزير خارجه را تمايل وي به مناسبات دوستانه با آمريكا عنوان مي كند : «مناسبات حسنه با ايالات متحده از اعتقادات شخصي نخست وزير است و هنگامي كه دادن پست وزارت امور خارجه به يزدي مورد بحث بود، نخست وزير از يزدي درباره اين نكته پرسيده بود تا اينكه اطمينان حاصل كرده بود كه يزدي از مناسبات دوستانه با ايالات متحده پشتيباني مي كند.»
فارغ از همه اسناد فوق که نشان دهنده عمق ارتباط فکري و عملي يزدي با آمريکا مي باشد بخشي از پاسخ امام خميني(ره) به وزير وقت کشور در رابطه با اعضاي نهضت آزادي مي تواند جوابگوي همه تحريف ها باشد ، امام خميني(ره) در اين نامه در مورد اعضاي نهضت آزادي که ابراهيم يزدي براي سال هاي متمادي دبيرکل اين گروهک منحله بوده است تاکيد مي کنند «ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند کرد و نيز با دخالت بي مورد در تفسير قرآن کريم و احاديث شريفه و تاويل هاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک هاي ديگر حتي منافقين - اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان- بيشتر و بالاتر است»
اصلاح طلبان در انتخاب اعضاي کابينه، انتظار بيشتري داشتند!
محمد هاشمي در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«بنده ارتباط خاصي با اصلاح طلبان ندارم و نمي توانم به نمايندگي از جريان اصلاحات صحبت کنم. با اين وجود به نظر مي رسد اصلاح طلبان انتظار بيشتري از آقاي روحاني در انتخاب اعضاي کابينه داشتند».
در اين رابطه روزنامه زنجيره اي بهار نيز در يادداشتي با اشاره به اينکه اصلاح طلبان براي بقاي در قدرت ايدئولوژي اصلاح طلبي را زير پا گذاشته اند نوشت: «يکي از مهم ترين استراتژي هاي بقاي قدرت اصلاح طلبان، توسل آنها به ائتلاف بود. اين ائتلاف، هم در انتخابات مجلس و هم رياست جمهوري به کار گرفته شد. اما پس از قطعي شدن چينش کابينه دوازدهم و تغييرات مديريتي در سطوح مختلف و تجزيه و تحليل عملکرد منتسبين به ليست اميد نه تنها حداقل انتظارات اصلاح طلبان برآورده نشد، بلکه حتي انتقاد نسبت به سياست هاي اتخاذي بالا گرفت. »
اين روزنامه در ادامه تاکيد مي کند :« ارزيابي هاي انجام شده نشان مي دهد که ائتلاف اصلاح طلبان و حاميان دولت بيشتر از اصلاح طلبان، به نفع حاميان دولت تمام شده است... اصلاح طلبان تا زماني که ضمانت هاي قوي براي سهيم شدن در قدرت سياسي حاصل از موفقيت ائتلاف سياسي به دست نياورده اند، نبايد ناشيانه در ائتلاف وارد شوند...و بهتر است به صورت مستقل ورود نمايند.»
گفتني است دولت دوازدهم برآمده از دولت يازدهم است و ترکيب کابينه با اندکي تغيير که تعيين کننده به نظر نمي رسد همان ترکيب قبلي است. 11 تن از وزراي کابينه جديد، در کابينه قبلي نيز حضور داشته اند، 5 تن از وزراي جديد هم در کابينه قبلي معاون وزير بوده اند و طبيعي است که در جايگاه وزارت نيز ادامه دهنده مواضع و عملکرد وزيري باشند که در دولت قبلي معاون او بوده اند. 2 سرپرست که براي وزارتخانه هاي نيرو و علوم انتخاب شده اند نيز به ترتيب، قائم مقام و معاون وزيران نيرو و علوم دولت يازدهم بوده اند.در مجموع، اعضاي کابينه دوازدهم، چه وزرا و چه معاونان رئيس جمهور، تقريبا بدون استثناء از جبهه اصلاحات و يا کارگزاران که خواهرخوانده و همسو با اصلاحات است، انتخاب شده اند.
نکته قابل توجه اينجاست که اصلاح طلبان پس از گرفتن سهم و غنيمت، در حال فاصله گذاري با روحاني و دولت هستند. هدف اصلاح طلبان اين است که- عليرغم تصاحب کابينه- به گونه اي فضاسازي کنند که ناکارآمدي احتمالي دولت به حساب آنها نوشته نشود و مردم از اصلاح طلبان انتظار پاسخگويي نداشته باشند.
نقدي با مفروضات شخصي!
روزنامه زنجيره اي اعتماد در صفحه نخست شماره ديروز خود يادداشتي از عباس عبدي با عنوان «مسئله جمعيت و ارزش هاي ثابت» منتشر کرد.
اگرچه عبدي در ابتداي يادداشت متذکر مي شود که « شاخص هاي جمعيتي در ايران در شرايطي هستند كه بايد نگران كاهش بيش از اين ميزان در زادوولد شد و سياست هايي را با هدف اصلاح اين مشكل اتخاذ كرد» اما در ادامه يادداشت به اين موضوع پرداخته است که اگر جمعيت ايران زياد شود چه خواهد شد.
او در ادامه اين نوشتار آورده است: «حالا فرض كنيد كه بخواهيم از همين رشد دفاع كنيم در ٥٠ سال بعد يعني سال ٢٠٣٥، جمعيت ايران به حدود ٢٨٠ ميليون نفر و در سال ٢٠٨٥ يعني يك قرن بعد به حدود يك ميليارد نفر خواهد رسيد!»
عبدي در يادداشتش تصريح مي کند که آنچه نوشته، نقدي است بر نظر دو تن از علماي محترم که از ازدياد نسل و فرزندآوري حمايت کرده و آن را موضوعي ارزشي و برپايه تعاليم ديني خوانده اند.
اما مشکل اصلي اين يادداشت يا به زعم نويسنده؛ نقد! اين است که بنيان آن تماما براساس مفروضات است و هيچ جاي اين نقد روشي ديگر مشاهده نمي شود. او فرض مي کند که اگر ترغيب به فرزندآوري ادامه يابد در 50سال يا در 100سال آينده جمعيت ايران چه مقدار خواهد بود. ضمن اينکه ساز و کار دستيابي نويسنده به اين مفروضات نيز مبهم است.
بايد يادآور شد که نوشته اي براساس مفروضات شخصي آن هم در موضوع جمعيت با ساز و کار نامشخص نمي تواند نقد باشد چرا که بنياني بر هوا دارد. ديگر اينکه در موضوع جمعيت ما با اعداد و ارقام سرکار داريم. پرداختن به اين موضوع نيازمند اعداد و ارقام درست يا منطقي است. اگر در جايي نيز نيازمند پيش بيني باشيم براي حصول نتيجه منطقي و نزديک تر به واقعيت بايد مسائل مختلفي را لحاظ کنيم.
سرويس سياسي - روزنامه زنجيره اي بهار در صفحه اقتصادي خود در گزارشي با عنوان «ريسک بالاي سرمايه گذاري در ايران» نوشت: «سازمان همکاري و توسعه اقتصادي سالانه در چند نوبت شاخصي را منتشر مي کنند که از صفر تا عدد هفت شماره گذاري شده و ميزان ريسک موجود در هر کشور براي سرمايه گذاري را نشان مي دهد... اين سازمان برغم همه پيش بيني ها ريسک سرمايه گذاري در ايران را همچنان عدد 6 مي داند و اين موضوع در ورود سرمايه گذار به ايران تاثير منفي دارد رتبه اي که به زعم رئيس سازمان سرمايه گذاري سياسي تعيين شده ولي به اعتقاد کارشناسان ضمن پذيرش سياسي بودن آن مرهون برخي عوامل خارجي و عوامل داخلي است که دولت بايد اصلاح آنها را در دستور کار قرار دهد. »
اين روزنامه در ادامه به نقل از غلام حسين دواني کارشناس مالي نوشت : «اگرچه مي توان تاثير رفتار سياسي را بر رتبه ايران بررسي کرد ولي واقعيت اين است که اوضاع براي ورود سرمايه گذار به ايران چندان مناسب نيست و نمي توان با صراحت گفت آنچه اين سازمان اعلام مي کند سياسي است... به هر حال سايه تحريم ها هنوز کم نشده و تحريم هاي آمريکا پابرجاست و آمريکا وقتي ايران را تحريم [مي کند] ساير قدرت هايي که مي خواهند با ايران وارد معامله شوند مي ترسند اين معامله آنها را دچار مشکل بانکي از سوي آمريکا کند. چنين شرايطي منجر به آن شده که قدرت هاي بزرگ براي ورود به معامله با ايران دچار ترديد باشند. »
اذعان اين روزنامه زنجيره اي حامي دولت به افول سرمايه گذاري خارجي ايران در دولت روحاني و استمرار سايه تحريم هاي آمريکا بر سر اقتصاد کشور در حالي است که مقامات دولتي همچنان با تعابير دهن پرکني همچون آفتاب برجام ، فتح الفتوح ، توافق قرن مدعي هستند که برجام سايه تهديد و تحريم را از سر کشور برداشته و موجب آب شدن يخ سرمايه گذاري در کشور شده است.
نکته تاسف آور تر اينکه به رغم اذعان اين جريان به بي نتيجه بودن برجام و غير قابل اعتماد بودن آمريکا و تحميل هزينه هاي سنگين به ملت اما همچنان از لزوم ادامه مذاکره با آمريکا و برجام هاي 2 و 3 سخن مي گويند.
جعل و تحريف تاريخ براي تطهير يک گروهک وابسته
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به مناسبت نزديکي به چهلمين روز درگذشت ابراهيم يزدي دبيرکل گروهک منحله نهضت آزادي به تطهير عملکرد وي پرداخت.
در بخشي از اين يادداشت آمده است : يکي از اتهاماتي که حتي پس از درگذشت او در بعضي از جرائد مدعي شريعت پناهي و اخلاق مداري، او را شهروند آمريکايي ناميدند، همان طور که در آغاز پيروزي انقلاب، حتي همسر او «طليعه»بانو را آمريکايي خواندند و اقامت طولاني در آمريکا را - که همواره همراه با مبارزه و نبرد بود و حکم نمايندگي امام خميني را در اختيار داشت - دليلي بر وابستگي او به آمريکا دانستند.
فارغ از اينکه اين انتسابات و اتهامات به افراد از ابتداي انقلاب و پيش از آن مطرح بوده و پاره اي از آنها نادرست و برخي نيز درست هستند که مورد به مورد بايستي بررسي و درباره آنها سخن گفته روي سخن در انتقاد از ابراهيم يزدي و يا نهضت آزادي نه حضور افراد و وابستگان به اين تشکل در آمريکا و يا رفت و آمد اين افراد به اين کشور که وابستگي فکري و عملي آنان در دوره مسئوليت و بعد از آن به بيگانگان بوده و هست.
از سوي ديگر اسناد لانه جاسوسي به خوبي وابستگي اين جريان را نشان مي دهد ، در اسناد متعددي که از به اصطلاح سفارت آمريکا به دست آمده است برجاه طلبي هاي شخصي و قدرت طلبي ابراهيم يزدي تاکيد و به تماس و مذاكره و كسب اطلاعات از وي تمايل نشان داده شده است . در يكي از اسناد لانه جاسوسي به عنوان مقايسه ميان يزدي و امام چنين مي خوانيم : «[آيت الله ] خميني به اينكه ايران در آمريكا وجهه اي دارد اهميت نمي دهد، ولي افرادي ديگر مثل يزدي هستند كه به اين موضوع اهميت مي دهند »
همچنين يزدي يكي از افرادي است كه جايگاه او در سلسله مراتب قدرت ، اهميت فراواني براي آمريكايي ها داشته است . پس از رسيدن وي به پست وزارت خارجه ، يكي از مسائلي كه مورد توجه قرار مي گيرد اين است : «يزدي در چه سلسله مراتبي قرار گرفته است . بعد از تغيير مكانش (به وزارت امور خارجه ) آيا او قدرت به دست آورده است ؟يا اينكه از قدرت او كم شده است ؟ عكس العمل كاركنان وزارت امور خارجه در برابر او چه بوده است ؟ و آيا هيچ اثر قابل پيش بيني در سياست به وجود آمده است ؟»
جالب است كه آمريکايي ها فقط درباره وضعيت افرادي تحقيق مي كردند كه از نظر آنان به خط ميانه نزديك بوده باشند. در يكي ديگر از اسناد سفارت درباره يزدي چنين مي خوانيم : «هم يزدي و هم اميرانتظام كه در گذشته دائماً، در موضع ياري به ما بوده اند، درنتيجه بي مبالاتي « جيم بيل» در مجله « تايم» ، شروع به حمله [به آمريكا]نموده اند، خصوصاً [حملات ] يزدي كه به نظر مي رسد، براي اثبات اينكه طرفدار آمريكا نيست ، تكرار مي شود.»
شايد همين سند نشان دهنده علل واقعي شعارهاي ضدآمريكايي ابراهيم يزدي و برخي همفكران وي در آن زمان باشد، يعني اعلام برائت از اتهام همكاري با آمريكا كه همين اسناد نشان مي دهد اتهام مذكور، اتهام درستي بوده است : «بزرگ ترين نقطه ضعف او [يزدي] ارتباط آمريكايي است كه رقباي بالقوه اش قبلاً اشاره كرده اند كه از آن بهره برداري خواهند كرد.»
در سند ديگري جبهه گيري هاي موجود عليه امام در درون نيروهاي دولت موقت و ديگر نيروها چنين توصيف شده است : «آيت الله خميني با وجود طبقه متوسط ، جناح چپ و عصيان هاي بومي ، ازپشتيباني قوي اكثريت توده هاي مردم برخوردار است ... با وجود اين ، مقاومتي در دولت (بازرگان و يزدي ) و روحانيون (شريعتمداري ) وجود دارد.»
در جاي ديگري از اسناد لانه جاسوسي ، بازرگان نخست وزير دولت موقت يكي از دلايل انتصاب يزدي به سمت وزير خارجه را تمايل وي به مناسبات دوستانه با آمريكا عنوان مي كند : «مناسبات حسنه با ايالات متحده از اعتقادات شخصي نخست وزير است و هنگامي كه دادن پست وزارت امور خارجه به يزدي مورد بحث بود، نخست وزير از يزدي درباره اين نكته پرسيده بود تا اينكه اطمينان حاصل كرده بود كه يزدي از مناسبات دوستانه با ايالات متحده پشتيباني مي كند.»
فارغ از همه اسناد فوق که نشان دهنده عمق ارتباط فکري و عملي يزدي با آمريکا مي باشد بخشي از پاسخ امام خميني(ره) به وزير وقت کشور در رابطه با اعضاي نهضت آزادي مي تواند جوابگوي همه تحريف ها باشد ، امام خميني(ره) در اين نامه در مورد اعضاي نهضت آزادي که ابراهيم يزدي براي سال هاي متمادي دبيرکل اين گروهک منحله بوده است تاکيد مي کنند «ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند کرد و نيز با دخالت بي مورد در تفسير قرآن کريم و احاديث شريفه و تاويل هاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک هاي ديگر حتي منافقين - اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان- بيشتر و بالاتر است»
اصلاح طلبان در انتخاب اعضاي کابينه، انتظار بيشتري داشتند!
محمد هاشمي در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«بنده ارتباط خاصي با اصلاح طلبان ندارم و نمي توانم به نمايندگي از جريان اصلاحات صحبت کنم. با اين وجود به نظر مي رسد اصلاح طلبان انتظار بيشتري از آقاي روحاني در انتخاب اعضاي کابينه داشتند».
در اين رابطه روزنامه زنجيره اي بهار نيز در يادداشتي با اشاره به اينکه اصلاح طلبان براي بقاي در قدرت ايدئولوژي اصلاح طلبي را زير پا گذاشته اند نوشت: «يکي از مهم ترين استراتژي هاي بقاي قدرت اصلاح طلبان، توسل آنها به ائتلاف بود. اين ائتلاف، هم در انتخابات مجلس و هم رياست جمهوري به کار گرفته شد. اما پس از قطعي شدن چينش کابينه دوازدهم و تغييرات مديريتي در سطوح مختلف و تجزيه و تحليل عملکرد منتسبين به ليست اميد نه تنها حداقل انتظارات اصلاح طلبان برآورده نشد، بلکه حتي انتقاد نسبت به سياست هاي اتخاذي بالا گرفت. »
اين روزنامه در ادامه تاکيد مي کند :« ارزيابي هاي انجام شده نشان مي دهد که ائتلاف اصلاح طلبان و حاميان دولت بيشتر از اصلاح طلبان، به نفع حاميان دولت تمام شده است... اصلاح طلبان تا زماني که ضمانت هاي قوي براي سهيم شدن در قدرت سياسي حاصل از موفقيت ائتلاف سياسي به دست نياورده اند، نبايد ناشيانه در ائتلاف وارد شوند...و بهتر است به صورت مستقل ورود نمايند.»
گفتني است دولت دوازدهم برآمده از دولت يازدهم است و ترکيب کابينه با اندکي تغيير که تعيين کننده به نظر نمي رسد همان ترکيب قبلي است. 11 تن از وزراي کابينه جديد، در کابينه قبلي نيز حضور داشته اند، 5 تن از وزراي جديد هم در کابينه قبلي معاون وزير بوده اند و طبيعي است که در جايگاه وزارت نيز ادامه دهنده مواضع و عملکرد وزيري باشند که در دولت قبلي معاون او بوده اند. 2 سرپرست که براي وزارتخانه هاي نيرو و علوم انتخاب شده اند نيز به ترتيب، قائم مقام و معاون وزيران نيرو و علوم دولت يازدهم بوده اند.در مجموع، اعضاي کابينه دوازدهم، چه وزرا و چه معاونان رئيس جمهور، تقريبا بدون استثناء از جبهه اصلاحات و يا کارگزاران که خواهرخوانده و همسو با اصلاحات است، انتخاب شده اند.
نکته قابل توجه اينجاست که اصلاح طلبان پس از گرفتن سهم و غنيمت، در حال فاصله گذاري با روحاني و دولت هستند. هدف اصلاح طلبان اين است که- عليرغم تصاحب کابينه- به گونه اي فضاسازي کنند که ناکارآمدي احتمالي دولت به حساب آنها نوشته نشود و مردم از اصلاح طلبان انتظار پاسخگويي نداشته باشند.
نقدي با مفروضات شخصي!
روزنامه زنجيره اي اعتماد در صفحه نخست شماره ديروز خود يادداشتي از عباس عبدي با عنوان «مسئله جمعيت و ارزش هاي ثابت» منتشر کرد.
اگرچه عبدي در ابتداي يادداشت متذکر مي شود که « شاخص هاي جمعيتي در ايران در شرايطي هستند كه بايد نگران كاهش بيش از اين ميزان در زادوولد شد و سياست هايي را با هدف اصلاح اين مشكل اتخاذ كرد» اما در ادامه يادداشت به اين موضوع پرداخته است که اگر جمعيت ايران زياد شود چه خواهد شد.
او در ادامه اين نوشتار آورده است: «حالا فرض كنيد كه بخواهيم از همين رشد دفاع كنيم در ٥٠ سال بعد يعني سال ٢٠٣٥، جمعيت ايران به حدود ٢٨٠ ميليون نفر و در سال ٢٠٨٥ يعني يك قرن بعد به حدود يك ميليارد نفر خواهد رسيد!»
عبدي در يادداشتش تصريح مي کند که آنچه نوشته، نقدي است بر نظر دو تن از علماي محترم که از ازدياد نسل و فرزندآوري حمايت کرده و آن را موضوعي ارزشي و برپايه تعاليم ديني خوانده اند.
اما مشکل اصلي اين يادداشت يا به زعم نويسنده؛ نقد! اين است که بنيان آن تماما براساس مفروضات است و هيچ جاي اين نقد روشي ديگر مشاهده نمي شود. او فرض مي کند که اگر ترغيب به فرزندآوري ادامه يابد در 50سال يا در 100سال آينده جمعيت ايران چه مقدار خواهد بود. ضمن اينکه ساز و کار دستيابي نويسنده به اين مفروضات نيز مبهم است.
بايد يادآور شد که نوشته اي براساس مفروضات شخصي آن هم در موضوع جمعيت با ساز و کار نامشخص نمي تواند نقد باشد چرا که بنياني بر هوا دارد. ديگر اينکه در موضوع جمعيت ما با اعداد و ارقام سرکار داريم. پرداختن به اين موضوع نيازمند اعداد و ارقام درست يا منطقي است. اگر در جايي نيز نيازمند پيش بيني باشيم براي حصول نتيجه منطقي و نزديک تر به واقعيت بايد مسائل مختلفي را لحاظ کنيم.
