: نقشه پیچیده برای
کلاهبرداری از خریداران خودروهای مدل بالا در تجسس‌های پلیس آگاهی تهران رازگشایی
شد. کاراگاهان پایگاه دوم پلیس اگاهی باند سه نفره کلاهبرداران را متلاشی کرد.
شهریور 96 شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری در کلانتری 140 باغ فیض مطرح شد که در آن شخصی به قصد خرید شرایطی یک دستگاه خودرو سواری سوناتا به ارزش 108 میلیون تومان از شهرستان به تهران آمده اما در زمان معامله و با وجود تحویل گرفتن خودرو مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 2 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: از طریق سایت دیوار که آگهی فروش یک دستگاه اتومبیل سوناتا در آن منتشر شده بود، با خریدار خودرو بنام محمد م(32 ساله) وارد مذاکره شدم. پس از مذاکره پیرامون قیمت خودرو، از بندرعباس به تهران آمدم؛پس از رویت خودرو و توافق بر سر خرید شرایطی خودرو، قرار شد که یک دستگاه خودرو پراید به ارزش 20 میلیون تومان بابت بخشی از قیمت خودرو لحاظ گردد و در ادامه قسمت دیگری از قیمت خودرو را نیز در قالب سکه طلا پرداخت نمایم. پس از تحویل دادن 45 عدد سکه تمام، خودرو سوناتا به همراه کارت ماشین و کارت بیمه آن به من تحویل داده شد و قرار شد تا مابقی پول خودرو نیز در زمان انتقال سند خودرو و در داخل دفترخانه پرداخت شود اما در روز مقرر به رغم تماس‌های مکرر بنده، این شخص (محمد م) تلفن همراهش را خاموش کرده بود. در ادامه نیز مشخص شد که خودرو فروخته شده به بنده متعلق به شخص دیگری بنام مرتضی س است که مالک خودرو آنرا طی قراردادی به آقای محمد م امانت (اجاره) داده اما ایشان خودرو را به بنده فروخته است.
با شناسایی یک دفتر تجاری در منطقه باغ فیض که مالباخته جهت انجام معامله ماشین به آنجا دعوت شده بود، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این دفتر توسط شخصی بنام "علی اصغر. ح" (32 ساله) اجاره شده و ظاهرا در زمینه فروش و اجاره خودرو فعالیت داشته اما به صورت ناگهانی اقدام به تعطیل نمودن دفتر خود نموده است.
همزمان با بررسی شواهد و دلایل بدست آمده که همگی نشان از همدستی علی اصغر و محمد داشت، کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که علی اصغر و محمد طی چندین قراردادی صوری که با مالکین خودروهای خارجی بسته بودند، روزانه مبلغی بین 250 تا 300 هزار تومان به مالکین حقیقی پرداخت کرده تا بدین شکل زمان بیشتری برای اقدامات مجرمانه شان فراهم نموده و در ادامه با انتشار آگهی فروش همان خودروهای اجاره‌ای در سایت دیوار و دیگر سایت‌های ویژه انجام معاملات، با سوء استفاده از مدارک ارائه شده از سوی مالکان خودروها (کارت خودرو + کارت بیمه) اقدام به انتشار آگهی همان خودروها با شرایط مناسب کرده و نهایتا با فروش این خودروها و دریافت بیش از 500 میلیون تومان از محل دفترشان متواری شدند.
در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی تعداد دیگری از خودروهای معامله شده، مشخص شد تعدادی از این خودروها - بنا بر اظهارات مالباختگان - در فاصله کوتاهی از زمان خرید سرقت شدند؛این در حالی بود که صاحبان اصلی خودروها از موضوع فروش و یا سرقت خودروهایشان اطلاعی نداشتند ! که در ادامه مشخص شد متهمین پس از فروش خودرو به تعدادی از مالباختگان، با بهره گیری از سیستم مکان یاب (GPS) خودروهای فروخته شده اقدام به شناسایی محل دقیق آنها کرده و در ادامه با سوئیچ یدک آنها را سرقت و به صاحبان اصلی شان بازتحویل داده‌اند.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تعدادی از صاحبان خودروها پس از مراجعه به دفتر کار متهمین در باغ فیض و اطلاع از تعطیلی دفتر، با بهره گیری از سیستم مکان یابِ (GPS) خودروهایشان به مالباختگان (خریدار خودروها) مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک ضمن اثبات مالکیت خودرو و بعضا با استفاده از سوئیچ یدک نسبت به تحویل گرفتن و یا برداشتن خودروهایشان اقدام کردند و مالباختگان نیز پس از مراجعه به دفتر متهمین اطلاع پیدا کردند که مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.
در ادامه رسیدگی به پرونده و با انجام اقدامات ویژه پلیسی، سرانجام محل تردد محمد م در میدان صادقیه شناسایی و دستگیر شد. با دستگیری محمد، مخفیگاه علی اصغر نیز در فردیس شهرستان کرج شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.
محمد و علی اصغر پس از دستگیری صراحتا به کلاهبرداری به شیوه فروش مال غیر اعتراف و عنوان داشتند که عضو سومی نیز در گروه آنها حضور داشته و آن شخص کسی نبوده جز مرتضی س (30 ساله) که در چندین نوبت،پس از انجام معامله و اطلاع دقیق از پرداخت پول از سوی مالباختگان به عنوان مالک حقیقی خودرو اقدام به گرفتن خودرو از یکی از مالباختگان کرده و در یک فقره نیز با استفاده از سوئیچ یدک اقدام به برداشتن خودرو و در حقیقت سرقت آن از کنار خیابان کرده بود که پیش از آن محل دقیق خودروها از طریق GPS شناسایی کرده بود.
در نهایت، مرتضی نیز دستگیر و در همان اعترافات اولیه به همدستی و مشارکت در کلاهبرداری به شیوه فروش انواع خودروهای خارجی سانتافه، سوناتا، ماکسیما و... متعلق به سایر افراد اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبربه خبرنگار مهر، گفت: متهمین با قرار قانونی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند. لذا از تمامی شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد بویژه در منطقه باغ فیض مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت شناسایی متهمین و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در منطقه جنت آباد - خیابان کبیری طامه مراجعه کنند.
شهریور 96 شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری در کلانتری 140 باغ فیض مطرح شد که در آن شخصی به قصد خرید شرایطی یک دستگاه خودرو سواری سوناتا به ارزش 108 میلیون تومان از شهرستان به تهران آمده اما در زمان معامله و با وجود تحویل گرفتن خودرو مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 2 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: از طریق سایت دیوار که آگهی فروش یک دستگاه اتومبیل سوناتا در آن منتشر شده بود، با خریدار خودرو بنام محمد م(32 ساله) وارد مذاکره شدم. پس از مذاکره پیرامون قیمت خودرو، از بندرعباس به تهران آمدم؛پس از رویت خودرو و توافق بر سر خرید شرایطی خودرو، قرار شد که یک دستگاه خودرو پراید به ارزش 20 میلیون تومان بابت بخشی از قیمت خودرو لحاظ گردد و در ادامه قسمت دیگری از قیمت خودرو را نیز در قالب سکه طلا پرداخت نمایم. پس از تحویل دادن 45 عدد سکه تمام، خودرو سوناتا به همراه کارت ماشین و کارت بیمه آن به من تحویل داده شد و قرار شد تا مابقی پول خودرو نیز در زمان انتقال سند خودرو و در داخل دفترخانه پرداخت شود اما در روز مقرر به رغم تماس‌های مکرر بنده، این شخص (محمد م) تلفن همراهش را خاموش کرده بود. در ادامه نیز مشخص شد که خودرو فروخته شده به بنده متعلق به شخص دیگری بنام مرتضی س است که مالک خودرو آنرا طی قراردادی به آقای محمد م امانت (اجاره) داده اما ایشان خودرو را به بنده فروخته است.
با شناسایی یک دفتر تجاری در منطقه باغ فیض که مالباخته جهت انجام معامله ماشین به آنجا دعوت شده بود، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این دفتر توسط شخصی بنام "علی اصغر. ح" (32 ساله) اجاره شده و ظاهرا در زمینه فروش و اجاره خودرو فعالیت داشته اما به صورت ناگهانی اقدام به تعطیل نمودن دفتر خود نموده است.
همزمان با بررسی شواهد و دلایل بدست آمده که همگی نشان از همدستی علی اصغر و محمد داشت، کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که علی اصغر و محمد طی چندین قراردادی صوری که با مالکین خودروهای خارجی بسته بودند، روزانه مبلغی بین 250 تا 300 هزار تومان به مالکین حقیقی پرداخت کرده تا بدین شکل زمان بیشتری برای اقدامات مجرمانه شان فراهم نموده و در ادامه با انتشار آگهی فروش همان خودروهای اجاره‌ای در سایت دیوار و دیگر سایت‌های ویژه انجام معاملات، با سوء استفاده از مدارک ارائه شده از سوی مالکان خودروها (کارت خودرو + کارت بیمه) اقدام به انتشار آگهی همان خودروها با شرایط مناسب کرده و نهایتا با فروش این خودروها و دریافت بیش از 500 میلیون تومان از محل دفترشان متواری شدند.
در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی تعداد دیگری از خودروهای معامله شده، مشخص شد تعدادی از این خودروها - بنا بر اظهارات مالباختگان - در فاصله کوتاهی از زمان خرید سرقت شدند؛این در حالی بود که صاحبان اصلی خودروها از موضوع فروش و یا سرقت خودروهایشان اطلاعی نداشتند ! که در ادامه مشخص شد متهمین پس از فروش خودرو به تعدادی از مالباختگان، با بهره گیری از سیستم مکان یاب (GPS) خودروهای فروخته شده اقدام به شناسایی محل دقیق آنها کرده و در ادامه با سوئیچ یدک آنها را سرقت و به صاحبان اصلی شان بازتحویل داده‌اند.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تعدادی از صاحبان خودروها پس از مراجعه به دفتر کار متهمین در باغ فیض و اطلاع از تعطیلی دفتر، با بهره گیری از سیستم مکان یابِ (GPS) خودروهایشان به مالباختگان (خریدار خودروها) مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک ضمن اثبات مالکیت خودرو و بعضا با استفاده از سوئیچ یدک نسبت به تحویل گرفتن و یا برداشتن خودروهایشان اقدام کردند و مالباختگان نیز پس از مراجعه به دفتر متهمین اطلاع پیدا کردند که مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.
در ادامه رسیدگی به پرونده و با انجام اقدامات ویژه پلیسی، سرانجام محل تردد محمد م در میدان صادقیه شناسایی و دستگیر شد. با دستگیری محمد، مخفیگاه علی اصغر نیز در فردیس شهرستان کرج شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.
محمد و علی اصغر پس از دستگیری صراحتا به کلاهبرداری به شیوه فروش مال غیر اعتراف و عنوان داشتند که عضو سومی نیز در گروه آنها حضور داشته و آن شخص کسی نبوده جز مرتضی س (30 ساله) که در چندین نوبت،پس از انجام معامله و اطلاع دقیق از پرداخت پول از سوی مالباختگان به عنوان مالک حقیقی خودرو اقدام به گرفتن خودرو از یکی از مالباختگان کرده و در یک فقره نیز با استفاده از سوئیچ یدک اقدام به برداشتن خودرو و در حقیقت سرقت آن از کنار خیابان کرده بود که پیش از آن محل دقیق خودروها از طریق GPS شناسایی کرده بود.
در نهایت، مرتضی نیز دستگیر و در همان اعترافات اولیه به همدستی و مشارکت در کلاهبرداری به شیوه فروش انواع خودروهای خارجی سانتافه، سوناتا، ماکسیما و... متعلق به سایر افراد اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبربه خبرنگار مهر، گفت: متهمین با قرار قانونی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند. لذا از تمامی شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد بویژه در منطقه باغ فیض مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت شناسایی متهمین و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در منطقه جنت آباد - خیابان کبیری طامه مراجعه کنند.
سخنگوي دولت در واكنش به تحريم هاي كاتسا: براي تامين منافع خود از هيچ
اقدامي فروگذار نمي كنيم
با وجود
پايبندي ايران به برجام تحريم «کاتسا» به اجرا درآمد که سخنگوي دولت در واکنش به
آن گفت ما کشوري نيستيم که با تشر آمريکا خود را ببازيم و براي تامين منافع خود از
هيچ اقدامي فروگذار نمي کنيم.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت ديروز در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران که در محل نمايشگاه مطبوعات برگزار شد، درخصوص اقدام آمريکا در قانون کاتسا گفت: کارگروهي در شوراي عالي امنيت ملي مامور اين است که چنين اقداماتي را بررسي کرده و اعلام نتيجه کند که آيا برجام نقض شده است يا نه. اين کارگروه اکنون فعال است و هر تصميمي در شوراي عالي امنيت ملي گرفته شود براي دولت محترم بوده و لازم الاجراست. البته دولت براي هر شرايطي طرح مناسبي دارد و ما کشوري نيستيم که با تشر آمريکا خود را ببازيم. آنها به قول خودشان تحريم هاي فلج کننده اجرا کردند اما رشد اقتصادي ما بيشتر شد. درست است که با اين اقدامات مزاحمت هايي براي ما ايجاد مي کنند اما کشور ما هم ظرفيت فراواني دارد و ما تجارب زيادي هم در اين زمينه داريم. ما براي تامين منافع خود از هيچ اقدامي فروگذار نمي کنيم.
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر هدف از برگزاري اجلاس ايران، روسيه و آذربايجان خاطر نشان کرد: در سياست خارجي ايران بر تحکيم روابط با همسايگان تاکيد شده است. در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز بر گسترش مناسبات با همسايگان تاکيد شده است. خوشبختانه جلسات مختلفي ميان سران کشورهاي ايران، روسيه و آذربايجان برگزار شده است که فردا هم شاهد برگزاري جلسه ديگري در ايران خواهيم بود. هدف اين جلسات گسترش روابط با همسايگان بوده مخصوصا که ايران و روسيه درخصوص رويدادهاي منطقه از جمله مقابله تروريسم ديدگاه مشابهي دارند. اين جلسات برگزار مي شود تا راه حل مناسبي براي دستيابي منطقه به ثبات پيدا شود.
سخنگوي دولت درخصوص آخرين وضعيت پرداخت يارانه هاي نقدي و اينکه آقاي فتاح گفته بود اين کميته آمادگي دارد يارانه ها را پرداخت کند، تصريح کرد: ماه آينده ماه تصميم مجلس درباره چگونگي تامين منابع مالي سازمان هدفمندي يارانه ها و چگونگي مصرف آن است. مجلس بعد از اينکه تصميم خود را گرفت ما هم در دولت نظر کارشناسي خود را اعلام مي کنيم و تصميم مجلس را اجرايي مي کنيم. پيش نويس بودجه 97 هنوز تهيه نشده است و ما در حال تهيه آن هستيم البته بودجه واقع بينانه تهيه شده و بر مبناي عملکرد دستگاه ها اختصاص مي يابد.
سخنگوي دولت در مورد نحوه تامين امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاري، گفت: امنيت اقتصادي يک برآيندي از مولفه هاي مختلف از جمله بهبود فضاي کسب و کار است. از شهريور 92 برنامه هاي دولت براي بهبود فضاي کسب و کار انجام شده که نتيجه آن سرمايه گذاري خارجي قابل توجه بوده است و ما اين برنامه ها را ادامه مي دهيم.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، وي در مورد يکي از تصميمات جلسه سران قوا مبني بر جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور اظهار کرد: اين تصميم ديروز اتخاذ شده است و هنوز زود است که دستورالعملي براي آن تهيه شود. البته در اين زمينه هم قانون و هم آيين نامه داريم و به سازمان سرمايه گذاري خارجي هم تاکيد شده تا جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور را در اولويت قرار دهند.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت ديروز در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران که در محل نمايشگاه مطبوعات برگزار شد، درخصوص اقدام آمريکا در قانون کاتسا گفت: کارگروهي در شوراي عالي امنيت ملي مامور اين است که چنين اقداماتي را بررسي کرده و اعلام نتيجه کند که آيا برجام نقض شده است يا نه. اين کارگروه اکنون فعال است و هر تصميمي در شوراي عالي امنيت ملي گرفته شود براي دولت محترم بوده و لازم الاجراست. البته دولت براي هر شرايطي طرح مناسبي دارد و ما کشوري نيستيم که با تشر آمريکا خود را ببازيم. آنها به قول خودشان تحريم هاي فلج کننده اجرا کردند اما رشد اقتصادي ما بيشتر شد. درست است که با اين اقدامات مزاحمت هايي براي ما ايجاد مي کنند اما کشور ما هم ظرفيت فراواني دارد و ما تجارب زيادي هم در اين زمينه داريم. ما براي تامين منافع خود از هيچ اقدامي فروگذار نمي کنيم.
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر هدف از برگزاري اجلاس ايران، روسيه و آذربايجان خاطر نشان کرد: در سياست خارجي ايران بر تحکيم روابط با همسايگان تاکيد شده است. در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز بر گسترش مناسبات با همسايگان تاکيد شده است. خوشبختانه جلسات مختلفي ميان سران کشورهاي ايران، روسيه و آذربايجان برگزار شده است که فردا هم شاهد برگزاري جلسه ديگري در ايران خواهيم بود. هدف اين جلسات گسترش روابط با همسايگان بوده مخصوصا که ايران و روسيه درخصوص رويدادهاي منطقه از جمله مقابله تروريسم ديدگاه مشابهي دارند. اين جلسات برگزار مي شود تا راه حل مناسبي براي دستيابي منطقه به ثبات پيدا شود.
سخنگوي دولت درخصوص آخرين وضعيت پرداخت يارانه هاي نقدي و اينکه آقاي فتاح گفته بود اين کميته آمادگي دارد يارانه ها را پرداخت کند، تصريح کرد: ماه آينده ماه تصميم مجلس درباره چگونگي تامين منابع مالي سازمان هدفمندي يارانه ها و چگونگي مصرف آن است. مجلس بعد از اينکه تصميم خود را گرفت ما هم در دولت نظر کارشناسي خود را اعلام مي کنيم و تصميم مجلس را اجرايي مي کنيم. پيش نويس بودجه 97 هنوز تهيه نشده است و ما در حال تهيه آن هستيم البته بودجه واقع بينانه تهيه شده و بر مبناي عملکرد دستگاه ها اختصاص مي يابد.
سخنگوي دولت در مورد نحوه تامين امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاري، گفت: امنيت اقتصادي يک برآيندي از مولفه هاي مختلف از جمله بهبود فضاي کسب و کار است. از شهريور 92 برنامه هاي دولت براي بهبود فضاي کسب و کار انجام شده که نتيجه آن سرمايه گذاري خارجي قابل توجه بوده است و ما اين برنامه ها را ادامه مي دهيم.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، وي در مورد يکي از تصميمات جلسه سران قوا مبني بر جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور اظهار کرد: اين تصميم ديروز اتخاذ شده است و هنوز زود است که دستورالعملي براي آن تهيه شود. البته در اين زمينه هم قانون و هم آيين نامه داريم و به سازمان سرمايه گذاري خارجي هم تاکيد شده تا جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور را در اولويت قرار دهند.
وزير اقتصاد خبر داد: مسدود شدن حساب ايراني ها در خارج كشوربا وجود دنبال
كردن FATF
وزير امور
اقتصاد و دارايي، مسدود شدن حساب دانشجويان ايراني در چين را با توجه به دنبال
کردن FATF از سوي ايران، نامعقول دانست.
به گزارش فارس، مسعود کرباسيان در حاشيه هفتاد و يکمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به اصلاح نظام بانکي اظهار داشت: بانک ها بايد به سمت کار بانکي بروند، نه اينکه بنگاه داري کنند و حتماً اين موضوع بايد پيگيري شود، البته آنها نگراني هايي دارند که شايد عرضه يک دفعه اموال بانک ها به بازار، منجر به پايين آمدن قيمت ها شود که به اين منظور من از آنها برنامه زمان بندي خواسته ام.وي در پاسخ به سوالي در مورد مسدود شدن حساب دانشجويان ايراني در چين گفت: اين اتفاق واقعاً يک امر نامعقول است و درست نيست، زيرا دولت تمام موارد در ارتباط با FATF را با در نظر گرفتن مصالح ملي کشور و هماهنگي با قواي ديگر در يک چارچوب دنبال مي کند و در کشور و در همه احکام، مبارزه با فساد و پولشويي وجود دارد و اين موضوع نبايد بهانه اي باشد که آنها بتوانند براي ما مشکلاتي ايجاد کنند.وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه وزارت امور خارجه با جديت اين امر را دنبال مي کند، ادامه داد: چند ماه پيش در رابطه با تجار پتروشيمي مسائل مشابهي ايجاد و حل شد و الآن هم در حال پيگيري موضوع هستيم.
گفتني است، چند ماه پيش مشکلاتي در رابطه با انتقال ارز براي پتروشيمي ها به وجود آمده بود که علت آن نيز مربوط به FATF عنوان شده بود.
کرباسيان همچنين در پاسخ به سوالي در مورد اينکه آيا بانک ها مجاز هستند، براي پرداخت وام به مردم هم چک، هم سفته و هم ضمانت هاي ديگري بگيرند، گفت: اين قاعده نبايد عام باشد و اگر يک شعبه اي انجام مي دهد، بايد تذکر دهيم و پيگيري شود.
وي افزود: براي پرداخت وام يا صدور ضمانت نامه، دستورالعمل ها مشخص است و هفته پيش ضمانت نامه در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و چنين چيزي آنجا ديده نشد.
برخي مديران عامل بانک ها تغيير مي کنند
وزير اقتصاد همچنين با تاکيد بر اينکه ظرف چند روز آينده به بانک ها ابلاغ مي شود که حتماً دارايي ها و شرکت هايشان را به فروش برسانند، بيان کرد: اين کار قبلاً بوده، ولي بايد سرعت بيشتري بگيرد و ما اين شرط را با مديران عامل بانک ها براي فروش دارايي ها و شرکت هايشان مي خواهيم، چه آن مديران عامل بانک هايي که رفتني هستند و چه آنها که قرار است بمانند، به هر حال تغييرات داريم.
کرباسيان با تاکيد بر ساماندهي نرخ هاي سود به ويژه در صندوق هاي سرمايه گذاري، گفت: اين صندوق ها نبايد سودهاي بالاتر از سپرده هاي بانکي بدهند. وي با هشدار به اين صندوق ها اضافه کرد: در صورت رعايت نکردن دستورالعمل نرخ ها از اختيارات قانوني خود استفاده خواهيم کرد و سودهاي بالاتر مشمول ماليات خواهند شد و پاي اين حرف خود هم مي ايستم. وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه گفته مي شود حدود يک درصد از بودجه عمراني پرداخت شده است، گفت: اين در حالي است که نزديک به 30 هزار ميليون تومان بودجه عمراني پرداخت شده که عمده آن اوراق بوده است.
به گزارش فارس، مسعود کرباسيان در حاشيه هفتاد و يکمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به اصلاح نظام بانکي اظهار داشت: بانک ها بايد به سمت کار بانکي بروند، نه اينکه بنگاه داري کنند و حتماً اين موضوع بايد پيگيري شود، البته آنها نگراني هايي دارند که شايد عرضه يک دفعه اموال بانک ها به بازار، منجر به پايين آمدن قيمت ها شود که به اين منظور من از آنها برنامه زمان بندي خواسته ام.وي در پاسخ به سوالي در مورد مسدود شدن حساب دانشجويان ايراني در چين گفت: اين اتفاق واقعاً يک امر نامعقول است و درست نيست، زيرا دولت تمام موارد در ارتباط با FATF را با در نظر گرفتن مصالح ملي کشور و هماهنگي با قواي ديگر در يک چارچوب دنبال مي کند و در کشور و در همه احکام، مبارزه با فساد و پولشويي وجود دارد و اين موضوع نبايد بهانه اي باشد که آنها بتوانند براي ما مشکلاتي ايجاد کنند.وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه وزارت امور خارجه با جديت اين امر را دنبال مي کند، ادامه داد: چند ماه پيش در رابطه با تجار پتروشيمي مسائل مشابهي ايجاد و حل شد و الآن هم در حال پيگيري موضوع هستيم.
گفتني است، چند ماه پيش مشکلاتي در رابطه با انتقال ارز براي پتروشيمي ها به وجود آمده بود که علت آن نيز مربوط به FATF عنوان شده بود.
کرباسيان همچنين در پاسخ به سوالي در مورد اينکه آيا بانک ها مجاز هستند، براي پرداخت وام به مردم هم چک، هم سفته و هم ضمانت هاي ديگري بگيرند، گفت: اين قاعده نبايد عام باشد و اگر يک شعبه اي انجام مي دهد، بايد تذکر دهيم و پيگيري شود.
وي افزود: براي پرداخت وام يا صدور ضمانت نامه، دستورالعمل ها مشخص است و هفته پيش ضمانت نامه در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و چنين چيزي آنجا ديده نشد.
برخي مديران عامل بانک ها تغيير مي کنند
وزير اقتصاد همچنين با تاکيد بر اينکه ظرف چند روز آينده به بانک ها ابلاغ مي شود که حتماً دارايي ها و شرکت هايشان را به فروش برسانند، بيان کرد: اين کار قبلاً بوده، ولي بايد سرعت بيشتري بگيرد و ما اين شرط را با مديران عامل بانک ها براي فروش دارايي ها و شرکت هايشان مي خواهيم، چه آن مديران عامل بانک هايي که رفتني هستند و چه آنها که قرار است بمانند، به هر حال تغييرات داريم.
کرباسيان با تاکيد بر ساماندهي نرخ هاي سود به ويژه در صندوق هاي سرمايه گذاري، گفت: اين صندوق ها نبايد سودهاي بالاتر از سپرده هاي بانکي بدهند. وي با هشدار به اين صندوق ها اضافه کرد: در صورت رعايت نکردن دستورالعمل نرخ ها از اختيارات قانوني خود استفاده خواهيم کرد و سودهاي بالاتر مشمول ماليات خواهند شد و پاي اين حرف خود هم مي ايستم. وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه گفته مي شود حدود يک درصد از بودجه عمراني پرداخت شده است، گفت: اين در حالي است که نزديک به 30 هزار ميليون تومان بودجه عمراني پرداخت شده که عمده آن اوراق بوده است.
يك فعال كشاورزي: توسعه زراعت و باغداري تنها با سخنراني به دست نمي آيد
مدير
تعاوني روستايي شهرستان شهريار، توسعه زراعت و باغداري در مناطق روستايي را
نيازمند تدابير عملياتي دانست و از سخنراني هاي بي اثر در اين حوزه انتقاد کرد.
بهزاد درخشان ضمن تاکيد بر موضوع فوق، مطرح کرد: تنيدگي عرصه زراعت و باغداري با روستاها، موضوعي غيرقابل کتمان است و توجه به اين حوزه، حفظ بافت روستايي را تسهيل خواهد کرد.
وي افزود: حفظ عرصه زراعت و باغداري و توسعه آن در مناطق روستايي مستلزم اتخاذ تدابير موثر و عملياتي مي باشد و تنها با سخنراني قابل حصول نخواهد بود.
اين فعال حوزه زراعت و باغداري، گفت: اصلاح شيوه کشت، حمايت تسهيلاتي از زارعان و باغداران، رفع مشکلات مرتبط با کم آبي يا بي آبي، بازاريابي حرفه اي، سيستم حمل ونقل مناسب و ... از مولفه هايي است که با تامين مناسب آن مي توان ضمن برانگيختگي انگيزش زارعان و کشاورزان روستايي براي حضور در روستاها، پيش نيازهاي تاثيرگذار در توسعه کشاورزي را نيز فراهم کرد.درخشان مطرح کرد: در طول ساليان گذشته، بسياري از اراضي زراعي و باغي با هزينه ها و خسارات سنگيني مواجه شده اند که در صورت تعريف و طراحي برنامه ريزي هوشمندانه و هدفمند، امکان پيشگيري از آن مُيَسَر مي شد.اميرمحمد مهريزي، يکي ديگر از فعالان حوزه زراعت و باغداري نيز با اشاره به بحران آبي به عنوان يکي از جدي ترين موانع پيش رو در توسعه روستايي کشور و تسريع فرآيند اضمحلال و نابودي روستاها، بيان کرد: با چنين اوصافي، هر توفيقي که براي رفع اين معضل حاصل شود، به همان ميزان، اميدها به حفظ ظرفيت هاي بالقوه در روستاها بيشتر خواهد شد.وي افزود: اگرچه توسعه سيستم هاي نوين آبياري همچون قطره اي و... به عنوان يکي از اصلي ترين راهکارهاي مديريت بهينه مصرف آب در کشور (که بخش قابل توجهي از آن مصروف بخش زراعت مي شود) از سوي برخي کارشناسان و مسئولان ذيربط با جديت مورد تاکيد قرار مي گيرد، اما در صورت حمايت از يک شيوه سنتي و ديرين موسوم به دِيم نيز مي توان تا حدود بسياري از بروز معضلات و نارسايي هاي آبي، پيشگيري کرد.
اين فعال حوزه زراعت و باغداري تاکيد کرد: بنابر گزارش هاي موجود، بر خلاف تصور عموم، کشت ديم در کشورهاي اروپايي از جايگاه برجسته اي برخوردار است و بنابر اخبار، حدود 70 درصد از توليدات زراعي در کشورها و جوامع توسعه يافته با اتکاي به شيوه آبياري ديم تامين و عرضه مي شود.مهريزي افزود: اين در شرايطي است که حدود 50 تا 80 درصد از ظرفيت کشت ديم در ايران بلااستفاده مي باشد و اين عارضه براي عرصه زراعت و کشاورزي (با عنايت به بحران کم آبي موجود) نه تنها يک فرصت سوزي، بلکه به مثابه پاشنه آشيل وتهديدي جدي محسوب مي شود.
بهزاد درخشان ضمن تاکيد بر موضوع فوق، مطرح کرد: تنيدگي عرصه زراعت و باغداري با روستاها، موضوعي غيرقابل کتمان است و توجه به اين حوزه، حفظ بافت روستايي را تسهيل خواهد کرد.
وي افزود: حفظ عرصه زراعت و باغداري و توسعه آن در مناطق روستايي مستلزم اتخاذ تدابير موثر و عملياتي مي باشد و تنها با سخنراني قابل حصول نخواهد بود.
اين فعال حوزه زراعت و باغداري، گفت: اصلاح شيوه کشت، حمايت تسهيلاتي از زارعان و باغداران، رفع مشکلات مرتبط با کم آبي يا بي آبي، بازاريابي حرفه اي، سيستم حمل ونقل مناسب و ... از مولفه هايي است که با تامين مناسب آن مي توان ضمن برانگيختگي انگيزش زارعان و کشاورزان روستايي براي حضور در روستاها، پيش نيازهاي تاثيرگذار در توسعه کشاورزي را نيز فراهم کرد.درخشان مطرح کرد: در طول ساليان گذشته، بسياري از اراضي زراعي و باغي با هزينه ها و خسارات سنگيني مواجه شده اند که در صورت تعريف و طراحي برنامه ريزي هوشمندانه و هدفمند، امکان پيشگيري از آن مُيَسَر مي شد.اميرمحمد مهريزي، يکي ديگر از فعالان حوزه زراعت و باغداري نيز با اشاره به بحران آبي به عنوان يکي از جدي ترين موانع پيش رو در توسعه روستايي کشور و تسريع فرآيند اضمحلال و نابودي روستاها، بيان کرد: با چنين اوصافي، هر توفيقي که براي رفع اين معضل حاصل شود، به همان ميزان، اميدها به حفظ ظرفيت هاي بالقوه در روستاها بيشتر خواهد شد.وي افزود: اگرچه توسعه سيستم هاي نوين آبياري همچون قطره اي و... به عنوان يکي از اصلي ترين راهکارهاي مديريت بهينه مصرف آب در کشور (که بخش قابل توجهي از آن مصروف بخش زراعت مي شود) از سوي برخي کارشناسان و مسئولان ذيربط با جديت مورد تاکيد قرار مي گيرد، اما در صورت حمايت از يک شيوه سنتي و ديرين موسوم به دِيم نيز مي توان تا حدود بسياري از بروز معضلات و نارسايي هاي آبي، پيشگيري کرد.
اين فعال حوزه زراعت و باغداري تاکيد کرد: بنابر گزارش هاي موجود، بر خلاف تصور عموم، کشت ديم در کشورهاي اروپايي از جايگاه برجسته اي برخوردار است و بنابر اخبار، حدود 70 درصد از توليدات زراعي در کشورها و جوامع توسعه يافته با اتکاي به شيوه آبياري ديم تامين و عرضه مي شود.مهريزي افزود: اين در شرايطي است که حدود 50 تا 80 درصد از ظرفيت کشت ديم در ايران بلااستفاده مي باشد و اين عارضه براي عرصه زراعت و کشاورزي (با عنايت به بحران کم آبي موجود) نه تنها يک فرصت سوزي، بلکه به مثابه پاشنه آشيل وتهديدي جدي محسوب مي شود.
