گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها قسمت سوم  10 آبان – 96  

کشته و مصدوم شدن ۱۸ زائر ایرانی در عراق

سرپرست سازمان اورژانس کشور از برخورد خودروی ون با تریلی در حله عراق خبر داد.

پیرحسین کولیوند در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر افزود:این تصادف منجر به کشته و مصدوم شدن ۱۸ نفر زائر ایرانی شده است.

وی ادامه داد: لحظاتی پیش تعداد ۱۲ نفر از مصدومان این حادثه از مرز مهران به بیمارستان امام حسین (ع) مهران منتقل شدند که در صورت نیاز به ایلام اعزام می شوند.

اسامی مصدومان 

سید مصطفی موسوی ۲۷ ساله

محمد حسین ابراهیمی ۲۶ ساله

سیدحسن موسوی ۵۵ساله

مهدی مظفر ۳۴ساله

ابوالفضل توکلی۴۷ساله

حسین طولابی ۴۸ساله

سیدمجتبی طباطبایی ۳۷ساله

علی ابراهیمی ۲۸ساله

محمدرضا اسماعیلی ۴۷ساله

امیراسماعیلی ۲۵ساله

علیرضا اسماعیلی ۲۵ساله

مسعود عامری ۲۴ساله

کاردار سابق ایران در لبنان در گفت و گو با فرارو بررسی کرد

احتمال جنگ میان اسرائیل و حزب الله؟

یک تحلیلگر مسائل لبنان می‌گوید ایران طالب شکل گیری جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان نیست. او معتقد است اگر این جنگ شکل بگیرد رژیم صهیونیستی پیروز از میدان خارج نخواهد شد.

فرارو- یک تحلیلگر مسائل لبنان می‌گوید ایران طالب شکل گیری جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان نیست. او معتقد است اگر این جنگ شکل بگیرد رژیم صهیونیستی پیروز از میدان خارج نخواهد شد.

سیدهادی سیدافقهی، کاردار سابق ایران در لبنان با طرح این سوال که «چرا رژیم صهیونیستی امروز به تشدید حملات روانی و شایعه جنگ قریب الوقوع با لبنان رو آورده است؟» به فرارو می‌گوید: وقتی رژیم صهیونیستی دست به تهدیدی می‌زند یک سری کشورها مخصوصا کشورهایی که در محور مقاومت قرار دارند عکس العمل بیشتری نشان می‌دهند.  

او علت سخنان تهدیدآمیز این روزهای مقامات رژیم صهیونیستی را شکست‌های  اخیر آمریکا و اسرائیل در منطقه می‌داند و می‌گوید: داده‌های  نظامی و استخباراتی به ما می‌گوید که اگر جبهه رژیم صهیونیستی را در یک کفه ترازو قرار دهیم و توان محور مقاومت را در کفه دیگر، کفه صهیونیست‌ها آسیب پذیرتر است. 

این کارشناس امور لبنان با بیان اینکه حزب‌الله لبنان در جنگ 33 روزه سال 2006 قوی تر بود ادامه می‌دهد: در آن جنگ حزب‌الله لبنان پیروز شد. امروز هم اگر جنگی در بگیرد رژیم صهیونیستی در آن آسیب پذیر تر خواهد بود. ضمن اینکه حزب‌الله در جنگ سوریه تجربیات‌گرانبها، سلاح‌های  پیشرفته و اطلاعات بیشتری به دست آورده است. حتی بعضی از تحلیل‌گران نظامی خود اسرائیل هم بر این اذعان دارند که حزب‌الله امروز، حزب‌الله سال 2006 نیست.

سیدافقهی با اشاره به سخنان تهدیدآمیز مقامات نظامی اسرائیل ادامه می‌دهد: آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسرائیل سخنانی با این مضمون مطرح کرد که «حزب‌الله در مرزهای جنوب لبنان دست به تحرکاتی زده است و ما خودمان را باید آماده مقابله با حزب‌الله کنیم.» این سخنان یک جنجال روانی و رسانه ای در اسرائیل ایجاد کرد. دولت‌مردان و تحلیل‌گران لیبرمن را تخطئه کردند و گفتند ما آماده جنگ نیستیم. بعد از لیبرمن، نوبت به بنی گانتس رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی رسید. رئیس ستاد هم بدون هماهنگی با وزیر جنگ یا کابینه امنیتی چنینی اظهاراتی بر زبان نمی‌آورد. او اختیارات وزارتی ندارد که بگوییم به عنوان وزیر نظر شخصی خود را مطرح کرده است. چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به وحشت افتاده است.

کاردار سابق ایران معتقد است: اظهارات صهیونیست‌ها دو پیش فرض را در ذهن متبادر می‌کند. اول اینکه کارد به استخوان اسرائیل رسیده است و دیگر نمی‌تواند شکست هم‌پیمانان خود را در سوریه تحمل کند. چرا که می‌بیند به قول خودش حزب‌الله در حال رسیدن به ارتفاعات جولان است و اگر حزب‌الله به ارتفاعات جولان برسد، رژیم صهیونیستی باید در دو جبهه بجنگد که این اقدام هزینه بیشتری نسبت به سال 2006 خواهد داشت. 

او ادامه می‌دهد: حالت دوم نیز این است که رژیم صهیونیستی باور دارد که اگر امروز وارد جنگ نشود فردا دیر خواهد بود. در این منطق تا اوضاع سوریه پایدار نشده، نشست‌های  آستانه به بار ننشسته و بازسازی ارتش سوریه آغاز نشده باید وارد جنگ شود چون هزینه کمتری برای او خواهد داشت. با این نگاه برای صهیونیست‌ها بهتر است امروز که حزب‌الله درگیر جنگ سوریه است با آن وارد جنگ شود. 

این کارشناس لبنان با بیان اینکه فعلا شواهد و قرائن مبنی بر بلوف وجود ندارد می‌گوید: الان رژیم صهیونیستی در یک تنگنای شدید‌گرفتار شده و به همین خاطر در حال فریاد زدن است. شاید این فریاد زدن برای جلب نظر اروپا و آمریکا باشد که تا کنون نظر آمریکا به اسرائیل جلب شده و این کشور گفته می‌خواهد در اسرائیل پایگاه نظامی راه بیندازد. 

او ادامه می‌دهد: اگر آمریکا در اسرائیل پایگاه نظامی داشته باشد، جنگ پیچیده تر خواهد شد. چرا که این کشور می‌گوید به خاطر پایگاه نظامی‌اش، در صورت حمله نظامی به اسرائیل آمریکا حق پاسخ گویی دارد. آن موقع هم جبهه مقاومت باید محاسبات نظامی خود را از دریچه دیگر و با ملاک‌های  دیگر بررسی کند. 

سیدافقهی همچنین می‌گوید: اگر  جنگی اتفاق بیفتد روسیه دخالت نخواهد کرد. روزی که از روس‌ها دعوت شد که در موضوع سوریه کمک کند دو خط قرمز مطرح شد. خط قرمز روس‌ها این بود که از این کشور نخواهید که با اسرائیل وارد جنگ شویم. سوریه با یهودی‌ها روابط دیرینه و روابط اقتصادی دارد. این کشور فقط مایل بود در سوریه تروریسم را هدف قرار دهد و از سقوط دولت بشار اسد جلوگیری کند. خط قرمزی هم که در برابر روس‌ها بود این است که مانع نبرد با اسرائیل نشود. روس‌ها این خط قرمز را پذیرفتند. بنابراین این دو خط قرمز تکلیف و نقش روسیه را روشن می‌کند. 

کاردار سابق ایران در لبنان درباره موضع ایران در این جنگ نیز می‌گوید: ایران طالب شکل گیری جنگ اسرائیل و حزب‌الله نیست. بعضی در داخل کشور نظام را متهم می‌کنند که دولت آقای روحانی نمی‌خواهد جنگی شکل بگیرد اما در مقابل نظام طالب این جنگ است. این اتهام غلط است. نه نظام، نه مقام معظم رهبری، نه سپاه پاسداران، نه ارتش و نه آقای روحانی هیچ کدام طالب جنگ نیستند. مساله دیگر این است که ما در برآوردهای خودمان می‌گوییم اگر اسرائیل با چراغ سبز آمریکا یا حتی بدون آن جنگی را آغاز کند، فقط آغازگر جنگ است و معلوم نیست که پایان جنگ در دست رژیم صهیونیستی باشد. حتی معلوم نیست که رژیم صهیونیستی از میدان جنگ پیروز بیاید. 

سیدافقهی ادامه می‌دهد: در هرماجرایی هرکجا که آمریکا، اسرائیل و یا اعراب مرتجع منطقه، آتشی به پا کرده اند ایران خاموش کننده و برهم زننده این بازی بوده است. نه ایران به دنبال جنگ است نه اسرائیل می‌تواند به راحتی جنگی را آغاز کند که نمی‌داند فرجام آن چگونه است. اما اگر جنگی بین حزب‌الله و اسرئیل شکل بگیرد، رژیم صهیونیستی شکست خواهد خورد.  

واکنش ظریف به اجرایی شدن قانون کاتسا

محمد جواد ظریف وزیر خارجه درباره فرارسیدن موعد اجرایی شدن قانون کاتسا گفت: اقداماتی که آمریکا انجام می‌دهد، نشان دهنده سوء نیت آنهاست، آمریکا از ابتدا به روح برجام اعتنایی نداشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزیر امورخارجه کشورمان افزود: آمریکایی‌ها در برخی موارد، مواد 26، 28 و 29 برجام را هم که ضرورت حفظ فضای مناسب برای انجام تعامل با ایران هست را خدشه‌دار و خلاف برجام عمل کردند.
 
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابل اقدامات آمریکا، اقدام متقابلی را با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی انجام داد، گفت: هر زمان که منافع تضمین شده ما در برجام تامین نشود، در مورد برجام تصمیم خواهیم گرفت و این تصمیمی‌ است که هیئت نظارت بر اجرای برجام باید اتخاذ کند.

ظریف در پاسخ به این سوال که اگر قانون کاتسا که به مادر تحریم‌ها مشهور است، اجرایی شود، مشخصا چه اقدامی از سوی ایران صورت می‌گیرد، اظهار کرد: برای ما خیلی سر و صدای آمریکایی‌ها مهم نیست، مهم این است که آیا ما از امکاناتی که در برجام هست بهره‌مند می‌شویم یا نه.

وزیر امور خارجه افزود: آمریکایی‌ها به دلیل مقاومت مردم ایران و هوشمندی مقام معظم رهبری نتوانستند در برابر جمهوری اسلامی ایران کاری انجام بدهند لذا با سر و صدا تلاش می‌کنند ناکارآمدی خود را جبران کنند..
 
ظریف در پایان تاکید کرد: به این حرف‌ها نه ما توجه می‌کنیم و نه دنیا، هرگاه اقدامات آمریکا منافع تدوین شده ما در برجام را خدشه‌دار کنند، درباره‌اش تصمیم گیری می‌کنیم.

قوه قضاییه با فرافکنی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند

صدور کیفرخواست برای متهم فراری پرونده مه آفرید

دادستانی تهران با اشاره با حادثه آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی به محل حادثه خبر داد و گزارش دریافتی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش، با اشاره با حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده و بخش خصوصی با به کارگیری کارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام نموده است.

وی با یادآوری حوادث مشابه طی دو سال اخیر در برخی پالایشگاه‌ها و مراکز تولید نفت و گاز ، خاطرنشان کرد: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان نظارت مسئوولین پالایشگاه تهران حکایت دارد.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراکز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراکزی، افزود: دستگاه‌های نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاه‌ها به ویژه در روزهای تعطیل باید نظارت خود را افزایش دهند؛ این حادثه ناگوار که طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانکار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه تهران است؛ این در حالی است که مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه نداده‌اند.

دادستان تهران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور به‌موقع در محل وقوع آتش‌سوزی، اظهار داشت: بارها تاکید شده است در زمان بروز حادثه‌ای مهم در حوزه قضایی تهران یا شهرستان‌های استان، دادستان یا مقام قضایی ذی‌ربط باید بلافاصله در صحنه حضور یافته و بر امر جمع‌آوری ادله نظارت نموده و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری نماید.

دادستان تهران هم‌چنین از رئیس دادگاه بخش کهریزک خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی گردد.

جعفری دولت‌آبادی به تصویب قانون اصلاح یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون گفت: قانون جدید که بزودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و هم‌چنین میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.

وی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پرونده‌هایی را رسیدگی می‌نمایند؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پرونده‌های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم نمایند.

دادستان تهران پیش‌بینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشت‌های قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از حکم اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.

وی اظهار داشت در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه می‌باشد.

وی در بخش مبارزه با فساد و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن، با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، در خصوص شگردهای متهمان در این‌گونه پرونده‌ها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پرونده‌های فساد بدون تبعیض رسیدگی می‌شود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی‌اند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می‌کند؛ وی با ذکر این که در برخی پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بوده‌ایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.

جعفری دولت‌آبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلوم‌نمایی دانست و در توضیح گفت: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی کننده است.

وی شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر این که دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام می‌دهد و دادگاه نیز محاکمه می‌کند، افزود: چنان‌چه متهمان این پرونده‌ها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع نمایند.

وی راه‌اندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پرونده‌ها دانست.

وی خطاب به قضات اظهار داشت: قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینه‌بردار است.

دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسوولان قضایی توهین نموده یا به نهادهای رسمی کشور افترا می‌بندند، با بی اثر خواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی کشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگی‌های قضایی به عمل می‌آید؛ اما قوه قضاییه با این فرافکنی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی مفتوح شدن بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پرونده‌های فساد برای تغییر روند رسیدگی‌ قضایی گفت: هدف آنان، انحراف افکار عمومی است. آن‌ها با انجام اقدامات غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور می‌کنند چنین اقدام‌هایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم می‌شود.

وی تاکید کرد صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.

دادستان تهران در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضایی در برخی پرونده‌ها، اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی کشور نیست.

وی با بی‌مبنا خواندن سخنان توهین‌آمیز برخی متهمان اظهار داشت: نقد حقوقی غیر از افترا است و کسانی که تصور می‌کنند با این‌گونه اقدامات می‌توانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در  اشتباه‌اند؛ زیرا مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص می‌دهند.

وی خطاب به قضات گفت: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی‌که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنیم، باید سختی‌ها و ناهمواری‌های مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.

دادستان تهران نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و افزود: در آسیب‌شناسی فساد، نقش اول برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ به نحوی که اکثر پرونده‌های کلان فساد که طی چند سال اخیر مفتوح گردیده، مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ لذا این پرسش طرح می‌شود که چرا نظام بانکی در حوزه‌ پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانت‌نامه‌ها، اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند و دستگاه قضایی را با مشکلات بیشتری مواجه می‌سازد.

وی با خاطر نشان نمودن پرونده گروه امیر منصور امیرآریا به عنوان تجربه‌ای تلخ برای نظام بانکی کشور، که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانت‌نامه‌های صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل توسط بانک‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهار داشت: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشده‌ایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر این‌که مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه صوری و بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کرده‌اند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه‌های کلان، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده، 186 فقره ضمانت‌نامه با مبالغ کلان صادر کرده‌اند. وی اعلام کرد در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.

دادستان تهران به مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پرونده‌های فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانک‌ها است.

وی پیامد سوء تشکیل پرونده‌های فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت توسط پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت. متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوه‌هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.

در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه حضور یافت؛ دادستان تهران در ترسیم وضعیت نیروی انسانی در دادسرای تهران گفت: دادستانی تهران بزرگترین دادسرای کشور است که صرفاً در شش ماه نخست سال 1395 قریب به 563 هزار وارده داشته و این آمار در مدت مشابه سال 1396 به رقم 579 هزار فقره افزایش یافته است.

وی تعداد قضات دادسرای تهران را 685 نفر اعلام نمود که با توجه به 913 پست مصوب در تشکیلات دادسرا، قریب به 25 درصت پست‌ها بلاتصدی است.

در ادامه معاونان دادسرا با طرح مشکلات آموزشی و نیروی انسانی دادسرای تهران، راهکارهایی را ارائه دادند.

در پایان حجت‌الاسلام و المسلمین امینی با ادامه توضیحاتی پیرامون روند جذب قضات، نحوه اختبار و آموزش حین خدمت آنان، به مشکلات موجود در تامین نیروی انسانی در قوه قضاییه پرداخت.