اوین نامه ی کیهان دو شنبه
4 دی ماه سال 1396
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "لايحه «امنيت زنان
در برابر خشونت» يا اجراي هدف 5 سند 2030
"
یادداشت نویس مهمان برای اینکه انتقاد
به لایحه حمایت اززنان دولت روحانی یا امتیت دربرابر خشونت سندفرهنگی 2030 کرده باشد . پس از مقدمه که
مطلقاَ باگروه خون رژیم قرون وسطایی در تضاد است . برای اینکه 4 دهه عملکرد سیاست
به غایت زن ستیزانه وتبعیض آمیز وناعادانه رژیم قرون وسطایی که علیه زنان کشورمان اعمال شده جای ابهام باقی
نگذاشته است . برای اینکه آنقدر حکومت مرد سالار حاکم زن ستیز است و از سیاست
برتری جنسیتی دفاع کرده است که گذشته از اینکه حتی یک زن در
نهادهای حکومتی مجمع خبرگان و مصلحت نظام و
شورای نگهبان آلت دست حضور ندارد . همچنین یک زن در کابینه وزیر نمی باشد. بدتر
اینکه زنان مجاز نیستند تا در ورزشگاه ها حضور داشته باشند که مردان هستند یا
بالعکس . زیرا که عدم تبعیض جنسیتی از
منظر یادداشت نویس مهمان اوین نامه ی کیهان خیلی ایراد دارد .برای اینکه وی چنین باور
دارد
الگوی حمايت از زنان به
سبک غربي مورد نظر زنان نتيجه اي مشابه غرب به همراه دارد. برای اینکه در انگلستان چهل درصد خشونت ها عليه مردان گزارش
مي شود. البته حجم واقعي خشونت هاي زنان عليه مردان بيش از اين است و دليل مهم آن
هم خودداري مردان از اعلام وضعيت به جهت ترس از تمسخر و انگ بي عرضگي به آنها است.... متوجه شدید که پس از صغرا
وکبرا چیدن یادداشت نویس مهمان آبشخور واقعی وی نسبت به زنان چگونه است؟
دفاع از
حقوق مادي و معنوي همه اقشار جامعه از وظايف اوليه حکومت ها و به خصوص حکومت
اسلامي است. از جمله لوازم اين دفاع وجود قوانين قضايي و حمايتگر از مظلوم و
بازدارنده از جرم است.
زنان به عنوان اصلي ترين قشر جامعه که نه تنها نيمي از پيکره اجتماع را مي سازند، بلکه تولد و تربيت نيم ديگر را نيز بر عهده دارند، بايد از هر جهت مورد حمايت و مراقبت قرار گيرند، چرا که هرگونه آسيب به جسم و روان و از اين دو مهم تر شان و منزلت آنان، آسيبي است که مستقيماً به خانواده و جامعه وارد مي شود؛ از اين روي بررسي قوانين موجود و تدوين قانوني که حمايت اين قشر ارزشمند را تامين کند ضروري است.
خشونت عليه زنان از جمله مسائل گريبان گير همه جوامع از گذشته هاي دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روي کره خاکي بوده و هست. توجه به اين مسئله مهم و اقدام لازم براي کاهش و کنترل آن و همت براي پيشگيري از بروز آن، وظيفه هر حکومتي به ويژه جمهوري اسلامي ايران است.
خوشبختانه اين مهم بارها و بارها در محافل حقوقي و نهادهاي سياستگذار امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتي در پيرامون آن انجام گرفته است از جمله بندهايي از قانون اساسي، قانون مدني لايحه حمايت از خانواده، اصلاح قانون کار و....
البته همه اين تلاش ها نسبت به اهميت موضوع يعني امنيت زنان و حفظ و حراست از منزلت زن مسلمان و خانواده بسيار ناچيز بوده و نيازمند گام هايي بس اساسي تر و جدي تر است.
«لايحه جامع تامين امنيت زنان در برابر خشونت» توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري تهيه شده است تا در مجلس به تصويب برسد. اين لايحه از آنجا که ذي نفعاني به گستردگي کل ملت ايران دارد، از جوانب مختلف قابل بررسي و دقت فراوان است. علاوه بر نگاه حقوقي که قطعاً وظيفه قوه قضائيه و کارشناسي هاي تخصصي قضايي کميسيون بررسي لوايح اين قوه مي باشد، از منظر تبعات فردي، خانوادگي و اجتماعي نيز قابل تامل و بررسي کارشناسي است.
1- در مقدمه اين لايحه يکي از اهداف لايحه، تحکيم بنيان خانواده ديده شده اما بررسي تبعات اجرايي اکثر مواد اين لايحه، تهديد و مقابله عليه خانواده را به همراه دارد که نتيجه نهايي آن از سويي ناديده گرفتن مصلحت و کيان خانواده و تضعيف اين نهاد بنيادين در جامعه خواهد بود و از سوي ديگر کاهش ازدواج دائم و تشکيل خانواده و از ديگر سوي محروميت هاي ديگري براي زنان.
2- با اقرار به اينکه چتر قانوني براي اقشار مختلف بايد به نحوي باشد که حتي يک فرد هم مورد ظلم واقع نشود؛ به خصوص يک زن، آن هم در خانواده - امر مهمي که همواره مورد تاکيد مقام معظم رهبري بوده و هست - اين لايحه به نحوي تنظيم شده که حمايت تنها درصدي از زنان که تحت ظلم همسرانشان يا ديگر مردان در خارج از منزل يا در خانواده قرار مي گيرند را شامل مي شود؛ اما نتيجه آن همه خانواده ها را تهديد مي کند و مردان را به وحشت مي اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقي از مصاديق خشونت عليه زنان تلقي شود و در نهايت، به آرامش و روح صميميت و يکپارچگي در خانواده آسيب مي زند و خانه را به معرکه اي تبديل مي کند براي فرار زنان از مسئوليت هايشان و خارج کردن مردان از جايگاه اصليشان که مديريت خانواده است.
3- تخصيص اين لايحه به زنان، آن هم تنها در موضوع خشونت عليه آنان، آن را به الگويي جديد براي حل مشکلات و آسيب هاي اجتماعي تبديل مي کند و اگر احقاق حقوق با اين مدل رسميت يابد، بايد به زودي لايحه جامع تامين امنيت مردان در برابر خشونت، لايحه تامين امنيت خانواده در برابر خشونت، لايحه جامع تامين امنيت کودکان، دختران، سالمندان، کارگران و.... در صف لوايح قرار گيرند.
4- تجربه نشان داده است که بهترين نوع حمايت از زنان همان طور که اسلام هدايت کرده، آن است که حمايت از زنان را به مردان خانواده بسپاريم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمي که قدرت حمايت و دفاع از زن را دارند و ديده ايم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت ديگري مثل فشارهاي بين المللي و رسانه اي به حمايت زنان آمده اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع گيري و بعضاً انتقام جويي وادار کرده است و يا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقي سوق داده است.
5- اين حمايت از زنان به سبک غربي نتيجه اي مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان چهل درصد خشونت ها عليه مردان گزارش مي شود. البته حجم واقعي خشونت هاي زنان عليه مردان بيش از اين است و دليل مهم آن هم خودداري مردان از اعلام وضعيت به جهت ترس از تمسخر و انگ بي عرضگي به آنها است.
به همين دليل اقدام اساسي در موضوع خشونت بايد در کنار خشونت عليه تمام آحاد جامعه باشد سير افزايش قتل مردان به وسيله همسرانشان در کشور در سال هاي اخير و مراجعات رو به افزايش مردان به پزشکي قانوني که به واسطه همسر خود مورد خشونت قرار گرفته اند، اين واقعيت را روشن تر مي سازد.
علاوه بر آن در اين لايحه خشونت هاي زنان عليه فرزندان در شکم خود اصلاً زشت و ناپسند قلمداد نشده است؛ اين يعني وجاهت بخشيدن به سقط جنين هاي غيرقانوني که متاسفانه در کشور رو به گسترش است.
6- ادعاي اوليه اين لايحه حمايت از کيان خانواده است اما حاصل 92 بند حقوقي مندرج در آن، از همسران در خانواده که به لحاظ تعهداتي که به يکديگر داده اند قرار است بنيان يک آرامشکده را براي خودشان و نسل هاي ديگر بريزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصد بهانه جويي و انتقام کشي مي سازد. زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودي تبديل مي شود بهانه جو، ايرادگير و نازپرورده که مي تواند هر اقدام مرد را به خشونت عليه خود تعبير کند، حتي اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، قانون به او حق مي دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند.
به تعبير خانم معاون رئيس جمهور، چهارديواري ديگر اختياري نيست و بايد چشمان و دستاني از قانون و قاضي مراقب باشد تا در خانواده کسي به زن نگويد بالاي چشمت ابروست. خدا مي داند با چنين وضعيتي کدام پسري ولو 40 ساله و 50 ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتي اگر رستم دستان باشد.
7- روح حاکم بر لايحه، حمايت از زنان آسيب ديده و مورد خشونت در خارج از فضاي خانواده است. البته طبق بندهاي لايحه، زناني که با مردان ارتباط دارند و اين ارتباط عموماً ارادي و با رضايت زن است مورد حمايت قرار مي گيرند. در يک کلام بايد بگوييم لايحه اي در حمايت از زنان روسپي است تا زنان عفيف و مظلوم در خانواده. پيش بيني کنيد که جامعه به چه سمتي خواهد رفت؛ همان لجن زاري که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ايران اسلامي هم خواهد بود، بايد گفت که «اينَ تذهبون!»
در ادامه ارزيابي مواردي از اين لايحه به صورت مستند ارائه مي شود:
1- علي رغم ادعاي تنظيم کنندگان لايحه مبني بر اينکه يکي از اهداف تدوين لايحه تحکيم بنيان خانواده است، در اين لايحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده، بلکه سياق آن فردمحور بوده و تنها حمايت از زن فارغ از نقش همسري و مادري وي مد نظر قرار گرفته است.
2- لايحه با تعيين مکرر «مجازات اشد» در موارد مختلف در قدم اول خواسته مناسبات خانواده را با شديدترين مجازات ها جرم انگاري کند، درحالي که تعيين اينگونه مجازات ها با تعميق روابط خانوادگي و تحکيم بنيان خانواده منافات دارد.
3- از ديگر پيامدهاي لايحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جايگاه وي به عنوان پدر و رئيس خانواده است.
4- رويکرد حقوقي صرف در هر موضوعي از جمله خشونت با سياست هاي تحکيم بنيان خانواده در تعارض است؛ اهتمام سياستگذاران جامعه بايد بر حکومت اخلاق در خانواده باشد نه حاکميت قانون و حقوق.
5- تعريف خشونت در لايحه مبهم و مبتلا به کلي گويي است و با به کار بردن واژه هايي چون «و نظير» دست قاضي را در تعيين مصاديق خشونت باز گذاشته است. ضمن اينکه زنان خودخواه نيز مي توانند هرگونه رفتاري که علي رغم خواست آنها يا به زعم ايشان ظلم و يا تضييع حقشان بوده، تحت عنوان خشونت مطرح کنند.
6- خشونت متناسب با ويژگي هاي ديني و فرهنگي جامعه ايران تعريف و مصاديق آن مطابق با اين اصول ذکر نشده است. تعريف واژه ها به جاي اينکه با تعريف آنها از اسلام همخواني داشته باشد، بر اساس معاني غربي شان لحاظ شده است.
7- اين لايحه کاملا صبغه جنسيتي و دفاع بي حدومرز از زنان دارد و به هيچ وجه رفتارهاي خشونت آميزي که از سوي زن عليه مرد رخ مي دهد، لحاظ نشده است.
8- تعريف خشونت در اين لايحه به قدري وسيع است که حتي برخي سخت گيري ها که گاهي مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال مي کند، خشونت اجتماعي يا خشونت اقتصادي يا خشونت رواني تلقي شده است.
9- علي رغم اينکه سياست هاي کنوني قضايي مبتني بر جرم زدايي است نه جرم انگاري، تصويب اين لايحه موجب افزايش مصاديق جرم و جنايت در قوانين شده و يکي از پيامدهاي آن افزايش پرونده هاي دادگاه ها خواهد بود.
10- مواد لايحه با ناديده گرفتن قاعده مهم «البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر» هرگونه ادعاي زنان مبني بر حتي احساس خشونت عليه آنها را رفتار خشونت آميز و جرم تلقي کرده است. درحالي که مطابق اين قاعده مهم فقهي مدعي بايد با استدلال قوي و محکمه پسند ورود خشونت بر خود را به اثبات برساند نه اينکه به محض ادعاي خشونت بر وي مرد را محکوم کرد.
11- از ديگر اشکالات موجود در لايحه، مداخله بيش از حد دولت در مناسبات خانوادگي است که اين با اصول حقوق عمومي در تعارض است. دولت نمي تواند خارج از چارچوب در روابط خصوصي افراد يعني حقوق خصوصي آنها دخالت کند. بخش مهمي از اين روابط بايد بين طرفين تنظيم و حل و فصل شود.
12- قوانين سابق هر يک به گونه اي از زنان حمايت کرده و با در نظر گرفتن شرايط جسمي و روحي زنان از ورود هرگونه آسيب و صدمه به ايشان جلوگيري کرده است؛ اصولي از قانون اساسي و قوانيني همچون قانون حمايت از زنان بي سرپرست يا بدسرپرست، قانون حمايت از خانواده، قانون ترويج تغذيه با شير مادر، موادي از قانون مدني همچون نحله و اجرت المثل، موادي از قانون مجازات اسلامي، موادي از قانون کار و تامين اجتماعي، منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي و... علي رغم وجود اين قوانين حمايتي، اين لايحه اصرار دارد که براي هر خطاي کوچکي از جانب شوهر، حکم حبس شوهر صادر شود.
13- لايحه به نوعي از زناني که با اراده خويش، خود را در معرض تعرض قرار مي دهند، حمايت مي کند.
14- لايحه در مواد مختلف راه هاي حل مسالمت آميز مشکلات خانواده همچون مراجعه به مشاوره هاي خانواده و بزرگ ترهاي فاميل و... را مسدود کرده و براي حل اين مشکلات تنها راه را حبس و مجازات هاي سنگين پيشنهاد داده است. در واقع لايحه آخرين راه حل مشکلات خانوادگي را به عنوان اولين راه و شايد تنهاترين راه پيشنهاد داده است.
15- ماده 5 که موضوع تشديد مجازات را مطرح مي کند عملاً پدر را در اعمال مسئوليت تربيتي خود با مجازات هاي شديدتر مواجه مي سازد.
16- دفاع از حق مظلوم نبايد به تغيير اشکال ظلم منجر شود. در ساختار حقوقي اسلام و ايران اصل بر بي گناهي و عدم مجرميت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. بنابراين لازم است مدعي با اقامه دليل يا شاهد اثبات جرم نمايد. اينکه طبق ماده 59 لايحه مذکور حق به مدعي داده شود و متهم موظف به اثبات بي گناهي خود باشد، يک دفاع بي قاعده از زنان است که بروز خشونت هاي زنانه عليه مردان را مشروعيت مي بخشد. ظاهرا نويسندگان نتوانسته اند بين مداخلات اجتماعي و مددکارانه هنگام احتمال خطر با مداخلات حقوقي و مجازاتي تفکيک نمايند. به نظر ما در صورت قرائني بر احتمال وجود خطر، تحت الحمايه قرار دادن شخص تا زمان حصول اطمينان از رفع خطر مي تواند قابل دفاع باشد، اما انکار قواعد مسلم حقوقي جايز نيست.
17- الگوبرداري از کشورهاي ديگر ضرورتا بايد با لحاظ تمايزات فرهنگي و معرفتي انجام شود. چه بسا يک اقدام در يک فرهنگ هدف مورد نظر را تامين کند اما در اقليم فرهنگي ديگر هزينه هايي بيش از فايده تحميل نمايد. امروزه کشورهاي حوزه اسکانديناوي داراي بالاترين شاخص هاي جهاني در کنترل خشونت و ايجاد شادکامي هاي فردي اند و توانسته اند شاخص هاي جهاني توسعه را به بهترين نحو ممکن اجرا کنند اما هزينه انجام شده براي اين اقدام در آن کشورها چه بوده است؟ در کشورهايي مثل سوئد بيش از نيمي از فرزنداني که در دهه هاي اخير متولد شده اند نامشروع اند. ميزان طلاق در برخي از اين کشورها معادل نيمي از ازدواج هاست و هيچ مردي حق ندارد مزاحم حريم خلوت جنسي همسر يا دخترش شود.
يک سند خوب درباره کنترل خشونت بايد بر اين محاسبه استوار باشد که کاهش اين ميزان از خشونت چه نسبتي با کاهش يا افزايش جرايم، گناهان و آسيب هاي ديگر دارد و چه پيامدهايي را بر مناسبات اجتماعي، خانوادگي و تربيتي برجاي مي گذارد؟ اگر اعمال مجازات هاي بازدارنده از خشونت به افزايش طلاق، کاهش انگيزه تربيت از سوي والدين، افزايش زنا و حرامزادگي و از ميان رفتن غيرت، عفت و امر به معروف و نهي از منکر منجر شود چه بايد کرد؟
18- از زاويه اي ديگر مي توان خشونت را تقسيم نمود. خشونت گاه تبديل به يک عادت شده و گاه به شکل موردي و اتفاقي اعمال مي گردد. مگر مي توان کسي را يافت که در طول حيات خود عصباني نشده و عصبانيتش را به ديگري منتقل نکرده باشد؟ از سوي ديگر مي توان خشونت را به موارد جزئي و موارد حاد تقسيم کرد. حال بايد ديد آيا در تمام موارد خشونت بايد مجازات هاي بازدارنده را در نظر گرفت يا مجازات ها را صرفا شامل کساني نمود که خشونت هاي حاد، هرچند به شکل موردي و يا خشونت هاي مکرر انجام مي دهند؟
به نظر مي رسد لايحه مورد بحث نگاه حداکثري به حقوق زنان مجازات شوهران داشته و خواسته است هر مشکلي را با روش هاي سخت مهار کند.
19- پيش فرض پنهان در لايحه مورد بحث صلاحيت حداکثري حاکميت براي مداخله در مناسبات خانوادگي و اجتماعي است. اين ديدگاه در ابتدا از سوي افلاطون مطرح شد. وي براي اولين بار ايده نابودي خانواده، ازدواج اشتراکي و سرپرستي کودکان توسط دولت را مطرح کرد. از نگاه وي والدين فرهيختگي لازم را براي تربيت فرزندان ندارند. پس از انقلاب فرانسه اين ايده توسط سياسيون جديد که حاکميت را بيش از خانواده واجد صلاحيت مداخله در شئونات فرزندان مي دانستند پي گرفته شد. لايحه امنيت زنان به وضوح بر پيش فرض انکار نقش سرپرستي و اولويت پدر در تربيت و بر ضرورت کاهش جايگاه مرد در سرپرستي خانواده استوار است که نمي توان بر اساس منطق ديني از آن دفاع کرد. از اين رو تاکيد مي گردد که مداخله سخت حاکميت در شئون خانواده بايد به موارد حاد محدود گردد و در بقيه موارد بايد بر ارتقاي جايگاه خانواده و توانمندسازي مردان و زنان در ايفاي صحيح نقش هاي خود استوار باشد.
20- الگوبرداري متن لايحه از اسناد سازمان ملل و قوانين غربي کاملا واضح و مشهود است.
البته توجه به اين نکته بسيار مهم است که اين لايحه در جهت اطاعت از بند 2 هدف 5 سند 2030 تهيه شده است. تعجب نکنيد که چرا معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اصرار دارد که حتماً سند 2030 عملي شود. به اين اخبار کوتاه توجه کنيد:
ايران با عضويت در هيئت اجرايي نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده دار اجرايي کردن برنامه سازمان ملل مبني بر«برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان هدف 5 سند 2030» شده است.
در سال 1395 نيز سايت رسمي معاونت امور زنان رياست جمهوري برنامه خويش را بر اساس هدف پنجم اهداف توسعه پايدار (سند 2030) با عنوان«دستيابي به برابري جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران» اعلام نمود. هرچند در مدت کوتاهي پس از آن اعلام کرد: «معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در نظر دارد به منظور برنامه ريزي براي دستيابي به هدف پنجم اهداف توسعه پايدار«SDG» با عنوان«دستيابي به عدالت جنسيتي و توانمندسازي تمامي زنان و دختران» و تدوين نقشه راه ملي در اين زمينه، اقدام به تدوين گزارش وضع موجود مبتني بر شاخص هاي مندرج در هدف 5 نمايد». اين سايت سپس براي انجام پروژه مذکور و به منظور ارائه طرح هاي پيشنهادي فراخوان همکاري داد. نويسنده: دكتر زهرا آيت اللهي
زنان به عنوان اصلي ترين قشر جامعه که نه تنها نيمي از پيکره اجتماع را مي سازند، بلکه تولد و تربيت نيم ديگر را نيز بر عهده دارند، بايد از هر جهت مورد حمايت و مراقبت قرار گيرند، چرا که هرگونه آسيب به جسم و روان و از اين دو مهم تر شان و منزلت آنان، آسيبي است که مستقيماً به خانواده و جامعه وارد مي شود؛ از اين روي بررسي قوانين موجود و تدوين قانوني که حمايت اين قشر ارزشمند را تامين کند ضروري است.
خشونت عليه زنان از جمله مسائل گريبان گير همه جوامع از گذشته هاي دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روي کره خاکي بوده و هست. توجه به اين مسئله مهم و اقدام لازم براي کاهش و کنترل آن و همت براي پيشگيري از بروز آن، وظيفه هر حکومتي به ويژه جمهوري اسلامي ايران است.
خوشبختانه اين مهم بارها و بارها در محافل حقوقي و نهادهاي سياستگذار امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتي در پيرامون آن انجام گرفته است از جمله بندهايي از قانون اساسي، قانون مدني لايحه حمايت از خانواده، اصلاح قانون کار و....
البته همه اين تلاش ها نسبت به اهميت موضوع يعني امنيت زنان و حفظ و حراست از منزلت زن مسلمان و خانواده بسيار ناچيز بوده و نيازمند گام هايي بس اساسي تر و جدي تر است.
«لايحه جامع تامين امنيت زنان در برابر خشونت» توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري تهيه شده است تا در مجلس به تصويب برسد. اين لايحه از آنجا که ذي نفعاني به گستردگي کل ملت ايران دارد، از جوانب مختلف قابل بررسي و دقت فراوان است. علاوه بر نگاه حقوقي که قطعاً وظيفه قوه قضائيه و کارشناسي هاي تخصصي قضايي کميسيون بررسي لوايح اين قوه مي باشد، از منظر تبعات فردي، خانوادگي و اجتماعي نيز قابل تامل و بررسي کارشناسي است.
1- در مقدمه اين لايحه يکي از اهداف لايحه، تحکيم بنيان خانواده ديده شده اما بررسي تبعات اجرايي اکثر مواد اين لايحه، تهديد و مقابله عليه خانواده را به همراه دارد که نتيجه نهايي آن از سويي ناديده گرفتن مصلحت و کيان خانواده و تضعيف اين نهاد بنيادين در جامعه خواهد بود و از سوي ديگر کاهش ازدواج دائم و تشکيل خانواده و از ديگر سوي محروميت هاي ديگري براي زنان.
2- با اقرار به اينکه چتر قانوني براي اقشار مختلف بايد به نحوي باشد که حتي يک فرد هم مورد ظلم واقع نشود؛ به خصوص يک زن، آن هم در خانواده - امر مهمي که همواره مورد تاکيد مقام معظم رهبري بوده و هست - اين لايحه به نحوي تنظيم شده که حمايت تنها درصدي از زنان که تحت ظلم همسرانشان يا ديگر مردان در خارج از منزل يا در خانواده قرار مي گيرند را شامل مي شود؛ اما نتيجه آن همه خانواده ها را تهديد مي کند و مردان را به وحشت مي اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقي از مصاديق خشونت عليه زنان تلقي شود و در نهايت، به آرامش و روح صميميت و يکپارچگي در خانواده آسيب مي زند و خانه را به معرکه اي تبديل مي کند براي فرار زنان از مسئوليت هايشان و خارج کردن مردان از جايگاه اصليشان که مديريت خانواده است.
3- تخصيص اين لايحه به زنان، آن هم تنها در موضوع خشونت عليه آنان، آن را به الگويي جديد براي حل مشکلات و آسيب هاي اجتماعي تبديل مي کند و اگر احقاق حقوق با اين مدل رسميت يابد، بايد به زودي لايحه جامع تامين امنيت مردان در برابر خشونت، لايحه تامين امنيت خانواده در برابر خشونت، لايحه جامع تامين امنيت کودکان، دختران، سالمندان، کارگران و.... در صف لوايح قرار گيرند.
4- تجربه نشان داده است که بهترين نوع حمايت از زنان همان طور که اسلام هدايت کرده، آن است که حمايت از زنان را به مردان خانواده بسپاريم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمي که قدرت حمايت و دفاع از زن را دارند و ديده ايم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت ديگري مثل فشارهاي بين المللي و رسانه اي به حمايت زنان آمده اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع گيري و بعضاً انتقام جويي وادار کرده است و يا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقي سوق داده است.
5- اين حمايت از زنان به سبک غربي نتيجه اي مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان چهل درصد خشونت ها عليه مردان گزارش مي شود. البته حجم واقعي خشونت هاي زنان عليه مردان بيش از اين است و دليل مهم آن هم خودداري مردان از اعلام وضعيت به جهت ترس از تمسخر و انگ بي عرضگي به آنها است.
به همين دليل اقدام اساسي در موضوع خشونت بايد در کنار خشونت عليه تمام آحاد جامعه باشد سير افزايش قتل مردان به وسيله همسرانشان در کشور در سال هاي اخير و مراجعات رو به افزايش مردان به پزشکي قانوني که به واسطه همسر خود مورد خشونت قرار گرفته اند، اين واقعيت را روشن تر مي سازد.
علاوه بر آن در اين لايحه خشونت هاي زنان عليه فرزندان در شکم خود اصلاً زشت و ناپسند قلمداد نشده است؛ اين يعني وجاهت بخشيدن به سقط جنين هاي غيرقانوني که متاسفانه در کشور رو به گسترش است.
6- ادعاي اوليه اين لايحه حمايت از کيان خانواده است اما حاصل 92 بند حقوقي مندرج در آن، از همسران در خانواده که به لحاظ تعهداتي که به يکديگر داده اند قرار است بنيان يک آرامشکده را براي خودشان و نسل هاي ديگر بريزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصد بهانه جويي و انتقام کشي مي سازد. زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودي تبديل مي شود بهانه جو، ايرادگير و نازپرورده که مي تواند هر اقدام مرد را به خشونت عليه خود تعبير کند، حتي اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، قانون به او حق مي دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند.
به تعبير خانم معاون رئيس جمهور، چهارديواري ديگر اختياري نيست و بايد چشمان و دستاني از قانون و قاضي مراقب باشد تا در خانواده کسي به زن نگويد بالاي چشمت ابروست. خدا مي داند با چنين وضعيتي کدام پسري ولو 40 ساله و 50 ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتي اگر رستم دستان باشد.
7- روح حاکم بر لايحه، حمايت از زنان آسيب ديده و مورد خشونت در خارج از فضاي خانواده است. البته طبق بندهاي لايحه، زناني که با مردان ارتباط دارند و اين ارتباط عموماً ارادي و با رضايت زن است مورد حمايت قرار مي گيرند. در يک کلام بايد بگوييم لايحه اي در حمايت از زنان روسپي است تا زنان عفيف و مظلوم در خانواده. پيش بيني کنيد که جامعه به چه سمتي خواهد رفت؛ همان لجن زاري که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ايران اسلامي هم خواهد بود، بايد گفت که «اينَ تذهبون!»
در ادامه ارزيابي مواردي از اين لايحه به صورت مستند ارائه مي شود:
1- علي رغم ادعاي تنظيم کنندگان لايحه مبني بر اينکه يکي از اهداف تدوين لايحه تحکيم بنيان خانواده است، در اين لايحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده، بلکه سياق آن فردمحور بوده و تنها حمايت از زن فارغ از نقش همسري و مادري وي مد نظر قرار گرفته است.
2- لايحه با تعيين مکرر «مجازات اشد» در موارد مختلف در قدم اول خواسته مناسبات خانواده را با شديدترين مجازات ها جرم انگاري کند، درحالي که تعيين اينگونه مجازات ها با تعميق روابط خانوادگي و تحکيم بنيان خانواده منافات دارد.
3- از ديگر پيامدهاي لايحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جايگاه وي به عنوان پدر و رئيس خانواده است.
4- رويکرد حقوقي صرف در هر موضوعي از جمله خشونت با سياست هاي تحکيم بنيان خانواده در تعارض است؛ اهتمام سياستگذاران جامعه بايد بر حکومت اخلاق در خانواده باشد نه حاکميت قانون و حقوق.
5- تعريف خشونت در لايحه مبهم و مبتلا به کلي گويي است و با به کار بردن واژه هايي چون «و نظير» دست قاضي را در تعيين مصاديق خشونت باز گذاشته است. ضمن اينکه زنان خودخواه نيز مي توانند هرگونه رفتاري که علي رغم خواست آنها يا به زعم ايشان ظلم و يا تضييع حقشان بوده، تحت عنوان خشونت مطرح کنند.
6- خشونت متناسب با ويژگي هاي ديني و فرهنگي جامعه ايران تعريف و مصاديق آن مطابق با اين اصول ذکر نشده است. تعريف واژه ها به جاي اينکه با تعريف آنها از اسلام همخواني داشته باشد، بر اساس معاني غربي شان لحاظ شده است.
7- اين لايحه کاملا صبغه جنسيتي و دفاع بي حدومرز از زنان دارد و به هيچ وجه رفتارهاي خشونت آميزي که از سوي زن عليه مرد رخ مي دهد، لحاظ نشده است.
8- تعريف خشونت در اين لايحه به قدري وسيع است که حتي برخي سخت گيري ها که گاهي مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال مي کند، خشونت اجتماعي يا خشونت اقتصادي يا خشونت رواني تلقي شده است.
9- علي رغم اينکه سياست هاي کنوني قضايي مبتني بر جرم زدايي است نه جرم انگاري، تصويب اين لايحه موجب افزايش مصاديق جرم و جنايت در قوانين شده و يکي از پيامدهاي آن افزايش پرونده هاي دادگاه ها خواهد بود.
10- مواد لايحه با ناديده گرفتن قاعده مهم «البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر» هرگونه ادعاي زنان مبني بر حتي احساس خشونت عليه آنها را رفتار خشونت آميز و جرم تلقي کرده است. درحالي که مطابق اين قاعده مهم فقهي مدعي بايد با استدلال قوي و محکمه پسند ورود خشونت بر خود را به اثبات برساند نه اينکه به محض ادعاي خشونت بر وي مرد را محکوم کرد.
11- از ديگر اشکالات موجود در لايحه، مداخله بيش از حد دولت در مناسبات خانوادگي است که اين با اصول حقوق عمومي در تعارض است. دولت نمي تواند خارج از چارچوب در روابط خصوصي افراد يعني حقوق خصوصي آنها دخالت کند. بخش مهمي از اين روابط بايد بين طرفين تنظيم و حل و فصل شود.
12- قوانين سابق هر يک به گونه اي از زنان حمايت کرده و با در نظر گرفتن شرايط جسمي و روحي زنان از ورود هرگونه آسيب و صدمه به ايشان جلوگيري کرده است؛ اصولي از قانون اساسي و قوانيني همچون قانون حمايت از زنان بي سرپرست يا بدسرپرست، قانون حمايت از خانواده، قانون ترويج تغذيه با شير مادر، موادي از قانون مدني همچون نحله و اجرت المثل، موادي از قانون مجازات اسلامي، موادي از قانون کار و تامين اجتماعي، منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي و... علي رغم وجود اين قوانين حمايتي، اين لايحه اصرار دارد که براي هر خطاي کوچکي از جانب شوهر، حکم حبس شوهر صادر شود.
13- لايحه به نوعي از زناني که با اراده خويش، خود را در معرض تعرض قرار مي دهند، حمايت مي کند.
14- لايحه در مواد مختلف راه هاي حل مسالمت آميز مشکلات خانواده همچون مراجعه به مشاوره هاي خانواده و بزرگ ترهاي فاميل و... را مسدود کرده و براي حل اين مشکلات تنها راه را حبس و مجازات هاي سنگين پيشنهاد داده است. در واقع لايحه آخرين راه حل مشکلات خانوادگي را به عنوان اولين راه و شايد تنهاترين راه پيشنهاد داده است.
15- ماده 5 که موضوع تشديد مجازات را مطرح مي کند عملاً پدر را در اعمال مسئوليت تربيتي خود با مجازات هاي شديدتر مواجه مي سازد.
16- دفاع از حق مظلوم نبايد به تغيير اشکال ظلم منجر شود. در ساختار حقوقي اسلام و ايران اصل بر بي گناهي و عدم مجرميت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. بنابراين لازم است مدعي با اقامه دليل يا شاهد اثبات جرم نمايد. اينکه طبق ماده 59 لايحه مذکور حق به مدعي داده شود و متهم موظف به اثبات بي گناهي خود باشد، يک دفاع بي قاعده از زنان است که بروز خشونت هاي زنانه عليه مردان را مشروعيت مي بخشد. ظاهرا نويسندگان نتوانسته اند بين مداخلات اجتماعي و مددکارانه هنگام احتمال خطر با مداخلات حقوقي و مجازاتي تفکيک نمايند. به نظر ما در صورت قرائني بر احتمال وجود خطر، تحت الحمايه قرار دادن شخص تا زمان حصول اطمينان از رفع خطر مي تواند قابل دفاع باشد، اما انکار قواعد مسلم حقوقي جايز نيست.
17- الگوبرداري از کشورهاي ديگر ضرورتا بايد با لحاظ تمايزات فرهنگي و معرفتي انجام شود. چه بسا يک اقدام در يک فرهنگ هدف مورد نظر را تامين کند اما در اقليم فرهنگي ديگر هزينه هايي بيش از فايده تحميل نمايد. امروزه کشورهاي حوزه اسکانديناوي داراي بالاترين شاخص هاي جهاني در کنترل خشونت و ايجاد شادکامي هاي فردي اند و توانسته اند شاخص هاي جهاني توسعه را به بهترين نحو ممکن اجرا کنند اما هزينه انجام شده براي اين اقدام در آن کشورها چه بوده است؟ در کشورهايي مثل سوئد بيش از نيمي از فرزنداني که در دهه هاي اخير متولد شده اند نامشروع اند. ميزان طلاق در برخي از اين کشورها معادل نيمي از ازدواج هاست و هيچ مردي حق ندارد مزاحم حريم خلوت جنسي همسر يا دخترش شود.
يک سند خوب درباره کنترل خشونت بايد بر اين محاسبه استوار باشد که کاهش اين ميزان از خشونت چه نسبتي با کاهش يا افزايش جرايم، گناهان و آسيب هاي ديگر دارد و چه پيامدهايي را بر مناسبات اجتماعي، خانوادگي و تربيتي برجاي مي گذارد؟ اگر اعمال مجازات هاي بازدارنده از خشونت به افزايش طلاق، کاهش انگيزه تربيت از سوي والدين، افزايش زنا و حرامزادگي و از ميان رفتن غيرت، عفت و امر به معروف و نهي از منکر منجر شود چه بايد کرد؟
18- از زاويه اي ديگر مي توان خشونت را تقسيم نمود. خشونت گاه تبديل به يک عادت شده و گاه به شکل موردي و اتفاقي اعمال مي گردد. مگر مي توان کسي را يافت که در طول حيات خود عصباني نشده و عصبانيتش را به ديگري منتقل نکرده باشد؟ از سوي ديگر مي توان خشونت را به موارد جزئي و موارد حاد تقسيم کرد. حال بايد ديد آيا در تمام موارد خشونت بايد مجازات هاي بازدارنده را در نظر گرفت يا مجازات ها را صرفا شامل کساني نمود که خشونت هاي حاد، هرچند به شکل موردي و يا خشونت هاي مکرر انجام مي دهند؟
به نظر مي رسد لايحه مورد بحث نگاه حداکثري به حقوق زنان مجازات شوهران داشته و خواسته است هر مشکلي را با روش هاي سخت مهار کند.
19- پيش فرض پنهان در لايحه مورد بحث صلاحيت حداکثري حاکميت براي مداخله در مناسبات خانوادگي و اجتماعي است. اين ديدگاه در ابتدا از سوي افلاطون مطرح شد. وي براي اولين بار ايده نابودي خانواده، ازدواج اشتراکي و سرپرستي کودکان توسط دولت را مطرح کرد. از نگاه وي والدين فرهيختگي لازم را براي تربيت فرزندان ندارند. پس از انقلاب فرانسه اين ايده توسط سياسيون جديد که حاکميت را بيش از خانواده واجد صلاحيت مداخله در شئونات فرزندان مي دانستند پي گرفته شد. لايحه امنيت زنان به وضوح بر پيش فرض انکار نقش سرپرستي و اولويت پدر در تربيت و بر ضرورت کاهش جايگاه مرد در سرپرستي خانواده استوار است که نمي توان بر اساس منطق ديني از آن دفاع کرد. از اين رو تاکيد مي گردد که مداخله سخت حاکميت در شئون خانواده بايد به موارد حاد محدود گردد و در بقيه موارد بايد بر ارتقاي جايگاه خانواده و توانمندسازي مردان و زنان در ايفاي صحيح نقش هاي خود استوار باشد.
20- الگوبرداري متن لايحه از اسناد سازمان ملل و قوانين غربي کاملا واضح و مشهود است.
البته توجه به اين نکته بسيار مهم است که اين لايحه در جهت اطاعت از بند 2 هدف 5 سند 2030 تهيه شده است. تعجب نکنيد که چرا معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اصرار دارد که حتماً سند 2030 عملي شود. به اين اخبار کوتاه توجه کنيد:
ايران با عضويت در هيئت اجرايي نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده دار اجرايي کردن برنامه سازمان ملل مبني بر«برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان هدف 5 سند 2030» شده است.
در سال 1395 نيز سايت رسمي معاونت امور زنان رياست جمهوري برنامه خويش را بر اساس هدف پنجم اهداف توسعه پايدار (سند 2030) با عنوان«دستيابي به برابري جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران» اعلام نمود. هرچند در مدت کوتاهي پس از آن اعلام کرد: «معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در نظر دارد به منظور برنامه ريزي براي دستيابي به هدف پنجم اهداف توسعه پايدار«SDG» با عنوان«دستيابي به عدالت جنسيتي و توانمندسازي تمامي زنان و دختران» و تدوين نقشه راه ملي در اين زمينه، اقدام به تدوين گزارش وضع موجود مبتني بر شاخص هاي مندرج در هدف 5 نمايد». اين سايت سپس براي انجام پروژه مذکور و به منظور ارائه طرح هاي پيشنهادي فراخوان همکاري داد. نويسنده: دكتر زهرا آيت اللهي
