اوین
نامه ی کیهان یکشنبه 3 دی ماه سال 1396
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "جيب مردم و تورم 8
درصدي"
هم مدعیان
اصلاح طلب وهم مردم می دانند که ادعای اصلاح طلبی داشتن دررژیم قرون وسطایی که اصلاح ناپذیر است یک طنز تلخ می باشد .چون
ادعای اصول گرا واصلاح طلب بازی دو قطبی
کردن یا اپوزیسیون بازی برای انحراف اذهان عمومی و ایجاده موانع از گرایش ناراضیان
و روی آوری شان به سیاست براندازی است
.
بااین
وجود موقع نمایش انتخابات بخشی از مردم
دردام این بازی می افتند . برای اینکه جناح اصول گرا که وابسته به خامنه ای و
پاسداران وآتش به اختیاران ومتحجران حوزوی اند به شدت مورد تنفر عمومی اند .لذا
برای اینکه نامزد ریاست جمهوری شان رأی
نیاورد تا سرکوب بیشتر انجام نگیرد به نامزد رقیب رأی می دهند که ردانه
شعار های تبلیغاتی – انتخاباتی عامه پسند می دهد .
بنابراین
وقتی رأی دهندگان متوجه می شوند رو دست خوردند .چون نامزد مورد نظرشان درمقابل موج تهاجمات رقیب عقب نشینی می
کند ابراز پشیمانی از رأی دادن شان می
کنند که نه به نفع جناح رقیب نیست که انتقاد به ساختار رژیم قرون وسطایی اصلاح
ناپذیر است .
در حالی
که هم قلم وهم لهجه سربازجو شریعت نداری
در این مورد تحلیل وارونه داده است چون با انتقاد به روحانی ودولت و حامیان پشیمان با عنوان لیبرال
های وطنی تلاش کرده به نفع باندوجناح خود
موضع گیری کند برایه مین چنین مدعی شده است:
براي
اثبات بي برنامه بودن و کم سوادي ليبرال هاي وطني، هزار دليل و سند مي توان نشان
داد تا ثابت شود، نه غم معاش مردم دارند نه تدبيري براي اداره امور. مي توان سخنان
اين روزهاي حاميان سينه چاکشان در همين شش ماه گذشته يعني در ايام انتخابات را
نشان داد که چگونه مستاصل نااميد از رفتار غيرحرفه اي و غيرعلمي دولت شکايت مي
کنند و از رايي که داده اند پشيمانند، مي توان هزار سند و مدرک معتبر ارائه کرد که
ردي از همه مفاسد و مظالم اقتصادي، به برخي از همين آقايان مي رسد و... و بالاخره
مي توان سفره خالي کارگر بيکار شده بي نوايي را نشان داد که اسباب شرمندگي در
برابر زن و فرزندانش شده است. اينها سند بي هنري و ناتواني مدعياني است که روزگاري
به ريش همه مي خنديدند و خودشان را عقل کل مي دانستند.
«در صورت آزادسازي قيمت ها به طور مثال درباره بنزين شاهد رشد 5برابري
قيمت و در نتيجه تورم 500درصدي خواهيم بود. ما نگران مردم هستيم. به طور حتم اين
تورم تنها مصرف کنندگان را دچار زيان خواهد کرد. اقشار کم درآمد چگونه مي توانند
براي کالاهاي اساسي مديريت انعطاف به کار گيرند، چرا که مجبورند براي رفع نياز
روزمره کالاي اساسي را تهيه کنند.»
اين نگراني قابل تقدير براي مردم، اگر از زبان يک منتقد دولت باشد، حتما به معناي سياسي کاري است، اما باور مي کنيد اين حرف ها را آقاي نوبخت به زبان آورده باشد!؟
بار ديگر جملات را بخوانيد تا به شاه بيت همه سياست هاي دولت اعتدال در اين سال هاي تلخ و بي برنامه برسيد و بدانيد که همه چيز در حد حرف و ادعا بود! شاه بيت آنها اين است که هرچه ديگران کردند بد و نادرست بود و هرچا ما بکنيم، خوب و زيبا است!
اين حرف ها مربوط به سال 87 است و تورم 500 درصدي، حربه اي بود که گرادهندگان تحريم داخلي در آستانه تحريم سوخت از سوي آمريکا، به عنوان چماقي کوبنده در برابر طرح «کارت سوخت» به کار مي بردند.
حالا دولت در حال افزايش يکباره 50 درصدي قيمت بنزين (و البته همه حامل هاي انرژي) ولي هيچ خبري از اين حرف ها نيست! برعکس دولتمردان در کمال تعجب با خونسردي عجيبي ادعا مي کنند تاثير افزايش قيمت بنزين بر نرخ تورم، تنها يک درصد خواهد بود!
براي اثبات بي برنامه بودن و کم سوادي ليبرال هاي وطني، هزار دليل و سند مي توان نشان داد تا ثابت شود، نه غم معاش مردم دارند نه تدبيري براي اداره امور. مي توان سخنان اين روزهاي حاميان سينه چاکشان در همين شش ماه گذشته يعني در ايام انتخابات را نشان داد که چگونه مستاصل نااميد از رفتار غيرحرفه اي و غيرعلمي دولت شکايت مي کنند و از رايي که داده اند پشيمانند، مي توان هزار سند و مدرک معتبر ارائه کرد که ردي از همه مفاسد و مظالم اقتصادي، به برخي از همين آقايان مي رسد و... و بالاخره مي توان سفره خالي کارگر بيکار شده بي نوايي را نشان داد که اسباب شرمندگي در برابر زن و فرزندانش شده است. اينها سند بي هنري و ناتواني مدعياني است که روزگاري به ريش همه مي خنديدند و خودشان را عقل کل مي دانستند.
با اين حال مي توان با چند قرينه ساده بازهم اين گزاره بارها اثبات شده را به درستي ثابت کرد.
1- مرکز آمار ايران اعلام کرده تورم در آذرماه سال جاري 8 درصد بوده است! مي دانيم که آمارسازي، خيانتي بزرگ به مردم و چشم هاي نظارتي و دستگاه هاي محاسباتي است. اين درست مثل آن است که وقتي راننده علامت هشدار کمبود بنزين را در خودرو مشاهده مي کند، به جاي اقدام فوري براي سوختگيري، سيم پشت آمپر را قطع کند و با خاموش کردن چراغ هشدار، خيال سرنشينان را راحت کند! اما واقعا در همين آذر ماه، کدام کالا گران نشد!؟ و آيا از شعار معروف «ملاک تورم جيب مردم است» به اين آمارسازي ها رسيدن، علامت بزرگي نيست که نسخه هاي ليبراليستي، هيچ کاري براي مردم نمي کند!؟
2- همزمان با اين ادعاها، دولت لايحه بودجه 97 را به مجلس تقديم کرده است. رئيس جمهور در موج سازي عجيبي، مدعي شفافيت بودجه مي شود و چنان با مردم سخن مي گويد که گويي پيش از اين، هيچ عدد و رقمي درباره مفاد بودجه منتشر نمي شده است! درحالي که جست وجوي ساده اي در اينترنت و يا کتب مرتبط با بودجه به روشني نشان مي دهد همه آنچه اکنون با ادعاي جزئيات بودجه منتشر مي شود، پيش از اين و در همه دولت ها هم منتشر مي شده و اتفاق تازه اي نيفتاده است!
3- اگر چنين است، چرا رئيس جمهور چنان مي گويد!؟ علت را بايد در محتواي بودجه جست وجو کرد. دولتي که مدعي کاهش تورم و رشد اقتصادي است، در بودجه پيشنهادي خود، پيشاپيش به استقبال تورم فزاينده رفته و همه چيز را بر اساس آن تنظيم کرده است! البته در اين بين، حقوق کارگر و کارمند، منطبق با سطح تورم اعلامي افزايش مي يابد تا دولت به خيال خود، به وعده «افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم» وفا کرده باشد! اما همان کارمند و کارگر، وقتي براي خريد چند تخم مرغ اقدام کند، متوجه مي شود که دولت چه لطف بزرگي در حق او کرده و ميزان صداقت دولتمردان، بيش از پيش بر او معلوم خواهد شد! در آن لحظه که مي بيند يک شانه تخم مرغ 12هزار توماني را بايد 20 هزار تومان يعني 70 درصد گرانتر بخرد، مي فهمد که تورم 8 درصدي يعني چه و افزايش حقوق متناسب با تورم چه منافع عجيبي داشته که خودش هم از آنها بي اطلاع بوده! آنگاه حتما تا آخر عمر دعاگوي ليبراليست هاي برنامه ريز و بودجه نويس کشور خواهد بود!
4- در اين هنگامه که حقوق کارگر و کارمند نبايد بيش از نرخ تورم دولتي (بر اساس آمار بدست آمده از اجرام آسماني!) تعيين شود، شايد کسي بگويد که وضع همه همين است و دولت نمي تواند بيش از اين کاري بکند. اما کاش اينگونه بود و مردم شاهد آن نبودند که بودجه به مانند غنيمتي شيرين، طعمه برخي دستگاه ها و افراد شده است. به عنوان يک نمونه ناراحت کننده، نگاهي به سخنان برخي نمايندگان مجلس، تفاوت شهروندان درجه يک و دو را در مسلک اقتصاد ليبراليستي بيشتر نشان مي دهد. جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده حامي دولت معتقد است: «حقوق مجلس براي نماينده ها فاجعه است، خدا شاهد است من در خانه مي خوابيدم و 8 ميليون مي گرفتم(!) مي گويند در راه اسلام کار کن، آخر تا کي؟!» و پزشکيان هم که پيشينه سياسي او مشخص است مدعي است: «حقوق نمايندگان مجلس از رانندگاني که آنها را جابجا مي کنند کمتر است»! با اين توضيحات حتما بر شما هم ثابت شده که در ساليان گذشته در حق نمايندگان مجلس ظلم شده و حالا به جبران آن ظلم دردناک، بايد حقوق و مزاياي آنها بيش از نرخ تورم افزايش پيدا کند! حالا اگر يک کارگر يا راننده مستحق افزايش 8 درصدي حقوق است، حتما براي نمايندگان محروم بايد حداقل هفتاد – هشتاد درصد افزايش يابد، چون آنها مشغول کار براي خدا هستند و حقوقشان هم کم است!
5- حتما شما هم شنيده ايد که شخصي به زمين خورد و براي آنکه ضايع نشود، تا خانه سينه خيز رفت! اين دقيقا وضعيت برخي از مدعيان اقتصادي کشورمان است که آموزه هاي مکاتب منسوخ و شکست خورده اقتصادي جهان غرب را چون متوني مقدس بر سر دست گرفته و به جز منفعت خود، به هيچ چيز ديگري از جمله منفعت مردم و مصلحت نظام کشور نمي انديشد! در چنين نگاه بيماري (که حتي با نگاه آن مکاتب هم تفاوت و حتي تضاد دارد) همه چيز مباح است و به معني واقعي، هدف وسيله را توجيه مي کند! مي توان 4 سال مسئول ارشد دولت بود و مثل رهبر حزب اپوزيسيون دولت سخنراني کرد! مي توان خام فروشي را نهادينه کرد و کوچک ترين روزنه هاي توليد ملي را هم با ديوان سالاري مشکوک و بيمار و با سپردن گلوگاه هاي اقتصادي به نورچشمي هاي رانت خوار به نابودي کشيد و کشور را به بنگاه نفت فروشي بزرگي تبديل کرد با 80 ميليون مصرف کننده! و چون آن ميزان خام فروشي، جواب مخارج کشور را نمي دهد، به جاي تدبير براي تغيير وضع موجود، به اقدام خطرناک و فاجعه آميز«آينده فروشي» روي آورد! در بودجه سال آينده، حدود 40 هزار ميليارد تومان اوراق (با اسامي زيبا و فريبنده)منتشر خواهد شد تا در اصل، بعد از افتخار خام فروشي به آينده فروشي هم برسيم! نگاهي به سرنوشت تلخ و تاسف بار کشورهايي مثل يونان که يک دهه قبل همين مسير را طي کردند، فرجام حرکت پرشتاب در اين راه خطرناک و بي بازگشت را بيش از پيش آشکار خواهد کرد. افسوس که نمايندگان مجلس به جاي کسب سواد و دانش و يا حداقل مطالعه سرنوشت فاجعه بار يونان، نگران حقوق چندين ميليوني خود هستند و حواسشان نيست که چه اتفاقي در شرف رخ دادن است! و بالاخره مي توان به فرموده، ارز را براي جبران کسري بودجه و ناتواني در طراحي اقتصادي گران کرد و مکدر شد! همانطور که پيش تر براي گراني خودساخته خودرو تکدر حاصل شده بود! واقعا اين تکرر تکدر باري از دوش مردم بر مي دارد!؟ آيا جز خودتان، کسي باعث و باني اين اوضاع اقتصادي است!؟
آنچه به اختصار شرح داده شد، شمه اي از ناتواني سياستمداران ليبرال مسلکي است که برنامه ريزي اقتصادي را به اندازه رئيس مستقل يک شرکت جهاني هم بلد نيستند و کاري کرده اند که بودجه کشور در مقايسه با درآمد برخي شرکت هاي صاحب نام، چيزي به حساب نيايد! اين جماعت همچنان از جيب مردم هزينه مي کنند و حاضر نيستند ناتواني و خطاي فاحش خود را بپذيرند. يقينا با اين بودجه، پروژه کارگزاراني دهه 70 مبني بر له شدن مردم زير چرخ توسعه تکرار خواهد شد، با اين افزونه که توسعه اي هم در کار نيست! نويسنده: حسين شمسيان
اين نگراني قابل تقدير براي مردم، اگر از زبان يک منتقد دولت باشد، حتما به معناي سياسي کاري است، اما باور مي کنيد اين حرف ها را آقاي نوبخت به زبان آورده باشد!؟
بار ديگر جملات را بخوانيد تا به شاه بيت همه سياست هاي دولت اعتدال در اين سال هاي تلخ و بي برنامه برسيد و بدانيد که همه چيز در حد حرف و ادعا بود! شاه بيت آنها اين است که هرچه ديگران کردند بد و نادرست بود و هرچا ما بکنيم، خوب و زيبا است!
اين حرف ها مربوط به سال 87 است و تورم 500 درصدي، حربه اي بود که گرادهندگان تحريم داخلي در آستانه تحريم سوخت از سوي آمريکا، به عنوان چماقي کوبنده در برابر طرح «کارت سوخت» به کار مي بردند.
حالا دولت در حال افزايش يکباره 50 درصدي قيمت بنزين (و البته همه حامل هاي انرژي) ولي هيچ خبري از اين حرف ها نيست! برعکس دولتمردان در کمال تعجب با خونسردي عجيبي ادعا مي کنند تاثير افزايش قيمت بنزين بر نرخ تورم، تنها يک درصد خواهد بود!
براي اثبات بي برنامه بودن و کم سوادي ليبرال هاي وطني، هزار دليل و سند مي توان نشان داد تا ثابت شود، نه غم معاش مردم دارند نه تدبيري براي اداره امور. مي توان سخنان اين روزهاي حاميان سينه چاکشان در همين شش ماه گذشته يعني در ايام انتخابات را نشان داد که چگونه مستاصل نااميد از رفتار غيرحرفه اي و غيرعلمي دولت شکايت مي کنند و از رايي که داده اند پشيمانند، مي توان هزار سند و مدرک معتبر ارائه کرد که ردي از همه مفاسد و مظالم اقتصادي، به برخي از همين آقايان مي رسد و... و بالاخره مي توان سفره خالي کارگر بيکار شده بي نوايي را نشان داد که اسباب شرمندگي در برابر زن و فرزندانش شده است. اينها سند بي هنري و ناتواني مدعياني است که روزگاري به ريش همه مي خنديدند و خودشان را عقل کل مي دانستند.
با اين حال مي توان با چند قرينه ساده بازهم اين گزاره بارها اثبات شده را به درستي ثابت کرد.
1- مرکز آمار ايران اعلام کرده تورم در آذرماه سال جاري 8 درصد بوده است! مي دانيم که آمارسازي، خيانتي بزرگ به مردم و چشم هاي نظارتي و دستگاه هاي محاسباتي است. اين درست مثل آن است که وقتي راننده علامت هشدار کمبود بنزين را در خودرو مشاهده مي کند، به جاي اقدام فوري براي سوختگيري، سيم پشت آمپر را قطع کند و با خاموش کردن چراغ هشدار، خيال سرنشينان را راحت کند! اما واقعا در همين آذر ماه، کدام کالا گران نشد!؟ و آيا از شعار معروف «ملاک تورم جيب مردم است» به اين آمارسازي ها رسيدن، علامت بزرگي نيست که نسخه هاي ليبراليستي، هيچ کاري براي مردم نمي کند!؟
2- همزمان با اين ادعاها، دولت لايحه بودجه 97 را به مجلس تقديم کرده است. رئيس جمهور در موج سازي عجيبي، مدعي شفافيت بودجه مي شود و چنان با مردم سخن مي گويد که گويي پيش از اين، هيچ عدد و رقمي درباره مفاد بودجه منتشر نمي شده است! درحالي که جست وجوي ساده اي در اينترنت و يا کتب مرتبط با بودجه به روشني نشان مي دهد همه آنچه اکنون با ادعاي جزئيات بودجه منتشر مي شود، پيش از اين و در همه دولت ها هم منتشر مي شده و اتفاق تازه اي نيفتاده است!
3- اگر چنين است، چرا رئيس جمهور چنان مي گويد!؟ علت را بايد در محتواي بودجه جست وجو کرد. دولتي که مدعي کاهش تورم و رشد اقتصادي است، در بودجه پيشنهادي خود، پيشاپيش به استقبال تورم فزاينده رفته و همه چيز را بر اساس آن تنظيم کرده است! البته در اين بين، حقوق کارگر و کارمند، منطبق با سطح تورم اعلامي افزايش مي يابد تا دولت به خيال خود، به وعده «افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم» وفا کرده باشد! اما همان کارمند و کارگر، وقتي براي خريد چند تخم مرغ اقدام کند، متوجه مي شود که دولت چه لطف بزرگي در حق او کرده و ميزان صداقت دولتمردان، بيش از پيش بر او معلوم خواهد شد! در آن لحظه که مي بيند يک شانه تخم مرغ 12هزار توماني را بايد 20 هزار تومان يعني 70 درصد گرانتر بخرد، مي فهمد که تورم 8 درصدي يعني چه و افزايش حقوق متناسب با تورم چه منافع عجيبي داشته که خودش هم از آنها بي اطلاع بوده! آنگاه حتما تا آخر عمر دعاگوي ليبراليست هاي برنامه ريز و بودجه نويس کشور خواهد بود!
4- در اين هنگامه که حقوق کارگر و کارمند نبايد بيش از نرخ تورم دولتي (بر اساس آمار بدست آمده از اجرام آسماني!) تعيين شود، شايد کسي بگويد که وضع همه همين است و دولت نمي تواند بيش از اين کاري بکند. اما کاش اينگونه بود و مردم شاهد آن نبودند که بودجه به مانند غنيمتي شيرين، طعمه برخي دستگاه ها و افراد شده است. به عنوان يک نمونه ناراحت کننده، نگاهي به سخنان برخي نمايندگان مجلس، تفاوت شهروندان درجه يک و دو را در مسلک اقتصاد ليبراليستي بيشتر نشان مي دهد. جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده حامي دولت معتقد است: «حقوق مجلس براي نماينده ها فاجعه است، خدا شاهد است من در خانه مي خوابيدم و 8 ميليون مي گرفتم(!) مي گويند در راه اسلام کار کن، آخر تا کي؟!» و پزشکيان هم که پيشينه سياسي او مشخص است مدعي است: «حقوق نمايندگان مجلس از رانندگاني که آنها را جابجا مي کنند کمتر است»! با اين توضيحات حتما بر شما هم ثابت شده که در ساليان گذشته در حق نمايندگان مجلس ظلم شده و حالا به جبران آن ظلم دردناک، بايد حقوق و مزاياي آنها بيش از نرخ تورم افزايش پيدا کند! حالا اگر يک کارگر يا راننده مستحق افزايش 8 درصدي حقوق است، حتما براي نمايندگان محروم بايد حداقل هفتاد – هشتاد درصد افزايش يابد، چون آنها مشغول کار براي خدا هستند و حقوقشان هم کم است!
5- حتما شما هم شنيده ايد که شخصي به زمين خورد و براي آنکه ضايع نشود، تا خانه سينه خيز رفت! اين دقيقا وضعيت برخي از مدعيان اقتصادي کشورمان است که آموزه هاي مکاتب منسوخ و شکست خورده اقتصادي جهان غرب را چون متوني مقدس بر سر دست گرفته و به جز منفعت خود، به هيچ چيز ديگري از جمله منفعت مردم و مصلحت نظام کشور نمي انديشد! در چنين نگاه بيماري (که حتي با نگاه آن مکاتب هم تفاوت و حتي تضاد دارد) همه چيز مباح است و به معني واقعي، هدف وسيله را توجيه مي کند! مي توان 4 سال مسئول ارشد دولت بود و مثل رهبر حزب اپوزيسيون دولت سخنراني کرد! مي توان خام فروشي را نهادينه کرد و کوچک ترين روزنه هاي توليد ملي را هم با ديوان سالاري مشکوک و بيمار و با سپردن گلوگاه هاي اقتصادي به نورچشمي هاي رانت خوار به نابودي کشيد و کشور را به بنگاه نفت فروشي بزرگي تبديل کرد با 80 ميليون مصرف کننده! و چون آن ميزان خام فروشي، جواب مخارج کشور را نمي دهد، به جاي تدبير براي تغيير وضع موجود، به اقدام خطرناک و فاجعه آميز«آينده فروشي» روي آورد! در بودجه سال آينده، حدود 40 هزار ميليارد تومان اوراق (با اسامي زيبا و فريبنده)منتشر خواهد شد تا در اصل، بعد از افتخار خام فروشي به آينده فروشي هم برسيم! نگاهي به سرنوشت تلخ و تاسف بار کشورهايي مثل يونان که يک دهه قبل همين مسير را طي کردند، فرجام حرکت پرشتاب در اين راه خطرناک و بي بازگشت را بيش از پيش آشکار خواهد کرد. افسوس که نمايندگان مجلس به جاي کسب سواد و دانش و يا حداقل مطالعه سرنوشت فاجعه بار يونان، نگران حقوق چندين ميليوني خود هستند و حواسشان نيست که چه اتفاقي در شرف رخ دادن است! و بالاخره مي توان به فرموده، ارز را براي جبران کسري بودجه و ناتواني در طراحي اقتصادي گران کرد و مکدر شد! همانطور که پيش تر براي گراني خودساخته خودرو تکدر حاصل شده بود! واقعا اين تکرر تکدر باري از دوش مردم بر مي دارد!؟ آيا جز خودتان، کسي باعث و باني اين اوضاع اقتصادي است!؟
آنچه به اختصار شرح داده شد، شمه اي از ناتواني سياستمداران ليبرال مسلکي است که برنامه ريزي اقتصادي را به اندازه رئيس مستقل يک شرکت جهاني هم بلد نيستند و کاري کرده اند که بودجه کشور در مقايسه با درآمد برخي شرکت هاي صاحب نام، چيزي به حساب نيايد! اين جماعت همچنان از جيب مردم هزينه مي کنند و حاضر نيستند ناتواني و خطاي فاحش خود را بپذيرند. يقينا با اين بودجه، پروژه کارگزاراني دهه 70 مبني بر له شدن مردم زير چرخ توسعه تکرار خواهد شد، با اين افزونه که توسعه اي هم در کار نيست! نويسنده: حسين شمسيان
