گزیده ها قسمت چهارم 5 دی - 96
خبر ويژه
آورده لايحه بودجه 97 تورم است نه ايجاد اشتغال
آورده لايحه بودجه 97 تورم است نه ايجاد اشتغال
يک روزنامه حامي دولت از قول کارشناسان اقتصادي تاکيد کرد لايحه بودجه 97 تورم زاست.
روزنامه شهروند در گزارش اقتصادي خود تصريح کرد: لايحه بودجه قرار است افزايش قيمت حامل هاي انرژي را اجرايي کند.
محمد قلي يوسفي کارشناس اقتصادي مي گويد تورم موجود، با لايحه بودجه 97 تشديد خواهد شد.
اين کارشناس اقتصادي مي گويد: وقتي سوال مي شود بودجه ٩٧ تورم زا خواهد بود يا خير؟ اين شائبه را به وجود مي آورد که گويا ما در کشورمان تورم نداريم. درحالي که آنچه در جامعه تجربه مي شود اين است که همواره قيمت ها افزايش داشته اند و هيچ گاه پايين نيامده اند و اين مساله گوياي اين است که ما همواره تورم را داشته ايم.
اصولا از نظر منطقي زماني که نقدينگي به طور سالانه ٢٩درصد رشد مي کند و بهره وري صنعت، سرمايه گذاري و نيروي کار کاهش را تجربه کرده اند و در کنار آن رشد توليد در بخش توليد و صنعت افت داشته اند، گواه اين هستند که ما تورم داريم. درواقع نمي شود که ما نقدينگي ٢٩درصد داشته باشيم، بهره وري نيروي کار و سرمايه کاهش داشته باشد و تورم را کم کرده باشيم. اصلا امکان پذير نيست.
بودجه سال٩٧ قطعا تورم زا خواهد بود. با در نظر گرفتن اين که اين بودجه در راستاي افزايش و حمايت از توليد و افزايش عرضه نيست، به افزايش تورم مي انجامد. درواقع تورم قبلي را تشديد خواهد کرد. ضمن اين که نه منجر به اشتغال خواهد شد و نه کمکي به برون رفت اقتصاد از وضع تورمي خواهد کرد، چون وقتي بودجه هاي عمراني کاهش داده مي شوند، توليد و اشتغال زيرسوال مي روند.
همچنين بهاءالدين هاشمي ديگر کارشناس اقتصادي معتقد است: در سال آينده رشد تورم خواهيم داشت. از آن جايي که ما تورم را در اقتصاد شاهديم زماني که از تورم صحبت مي کنيم بايد ديد منظور خود تورم است يا رشد تورم.
پيش بيني ها براي تورم سال٩٧ دورقمي است؛ بين ١٠ تا ١٥درصد و اين خود به اين معناست که ما يک تورم داريم، چون گويا بخشي از درآمدهاي دولت از محل فروش خدمات دولتي است! کسري بودجه دولت عامل مهمي بر تورم است. بايد دوباره منتظر ماند و ديد دولت چه مقدار با کسري بودجه روبه رو مي شود و مجبور به استقراض مي شود يا از بانک مرکزي درخواست انتشار اسکناس مي کند. ما درحال حاضر نمي دانيم دولت چه ميزان کسري بودجه دارد.
همچنين ابراهيم جميلي کارشناس اقتصادي مي گويد: قطعاً تصويب لايحه بودجه 97 يک مقداري ايجاد تورم خواهد کرد، البته بستگي به چگونگي اجرا دارد، چراکه درصد اين تورم به چگونگي اجرا برمي گردد. درست اجرايي شدن اين لايحه مي تواند تورم کمتري را منجر شود. يکي از بحث هايي که وجود دارد اين است که چگونه مي توانيم ارز را کنترل کنيم. تورم تنها به بودجه بستگي ندارد، چون تصميمات اشتباه يا بي موقع گرفتن نيز به ايجاد تورم کمک مي کند. به عنوان مثال درحال حاضر در بازار خودرو چون جلوي ثبت سفارش گرفته شده قيمت خودرو طي دو، سه ماه گذشته ٥٠درصد بالا رفته است.
خبر ويژه
روزنامه به نام وزارت صنعت به كام نزديكان وزير سابق!
روزنامه به نام وزارت صنعت به كام نزديكان وزير سابق!
يک روزنامه حامي دولت از تعبيه رانت هاي ميلياردي در واگذاري يک روزنامه وابسته وزارت صنعت خبر داد.
روزنامه جهان صنعت نوشت: انتظار مي رود زيرمجموعه دولت تدبير و اميد نقطه مقابل بنگاه هاي خصولتي و واگذاري هاي پرابهام باشد اما در واقعيت اين اتفاق نمي افتد. به عنوان نمونه روزنامه گسترش صمت در روندي پرابهام در سال 1394 به موسسه اي متشکل از نزديکان وزير صنعت واگذار شد.
سرآغاز فعاليت موسسه مطبوعاتي صمت به سال 1387 برمي گردد. اما در دولت يازدهم و دوران مسئوليت نعمت زاده ناگهان صاحب امتيازي اين روزنامه در تاريخ اول ارديبهشت 1394 از ايدرو به موسسه فرهنگي مطبوعاتي گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) واگذار شد. مشخص نيست در واگذاري اين بنگاه مطبوعاتي عظيم چه گذشته و براساس چه ضوابط اين واگذاري انجام شده است. طبق آنچه در روزنامه رسمي کشور در تاريخ 13 ارديبهشت 1394 به ثبت رسيده موسسه صمت توسط ناصر بزرگمهر (مشاور رسانه اي وزير) 10 درصد، حسين حاجي پور کوچه (مديرکل حوزه وزارتي) 18 درصد، منوچهر طاهايي (مشاور وزير در امور ويژه) 18 درصد، مهدي قدرتي (مديرکل حقوق وزارتخانه) 18 درصد، خليل محمودي (معاون اداري مالي روزنامه) 18 درصد و مسعود دهشور (سردبير روزنامه) 18 درصد تاسيس شده است.
طبق آنچه در قرارداد واگذاري روزنامه آمده، صمت با تمام امکانات از جمله ساختمان و وسايل به موسسه جديد واگذار شده است. موسسه اي که همانطور که مشخص است توسط نزديکان وزيرصنعت وقت راه اندازي شد.
ورود مستقيم دولت در هر عرصه اي خواه يا ناخواه موجب رانت مي شود. دولت تا پيش از راه اندازي روزنامه گسترش صنعت (صمت)، روزنامه ايران و خبرگزاري ايرنا را به عنوان ارگان رسمي اطلاع رساني در اختيار داشت. اگر قرار بود بنگاهداري دولتي در عرصه مطبوعات جواب بدهد نيازي به راه اندازي رسانه جديد نبود.
در روزهايي که مطبوعه هاي خصوصي با درج آگهي محکوميت هاي قضايي کارشان را راه مي اندازند، روزنامه صمت از انواع و اقسام رانت هاي دولتي برخوردار است. به عنوان نمونه قبل از واگذاري اين روزنامه به موسسه اي به اصطلاح خصوصي، در تاريخ 1393/6/18 محمد کلانتري، دبير هيئت عامل مجموعه ايدرو در نامه اي تمام زيرمجموعه خود را موظف به دادن آگهي به اين روزنامه کرده است.
همچنين در نامه اي جداگانه حسين حاجي پور که بعد از به اصطلاح واگذاري صمت 18 درصد سهم آن را در اختيار دارد، در تاريخ 1393/6/24 در نامه اي تمام معاونت ها و سازمان هاي تابع را موظف به همکاري با روزنامه کرده است.
سرآخر محمدرضا نعمت زاده، وزير وقت صنعت و معدن نيز با تمجيد از عملکرد روزنامه وزارتخانه خود! در تاريخ 1393/9/19 از لزوم تيراژ ميليوني روزنامه صمت صحبت به ميان آورده اما خاصه خرجي هاي وزارت صنعت و معدن براي روزنامه صمت مختص به قبل از واگذاري آن نيست. به عنوان مثال در تاريخ 1396/1/1 طبق قراردادي بين سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن ايران (ايدرو) و روزنامه صمت مبلغ چهار ميليارد ريال براي درج خبر، يادداشت و گزارش و... براي اين موسسه پرداخت شده است.
اما نکته عجيب در اساسنامه موسسه اي است که امروز مالکيت روزنامه را در اختيار دارد؛ موسسه اي که همه اعضاي هيئت امناي آن از مشاوران وزارت صنعت اند. در ماده 21 اساسنامه موسسه صمت آمده است: تقسيم سود از درآمد موسسه در پايان هر سال مالي هزينه اداري- حقوق کارمندان و مديران، استهلاک، ماليات ساير عوارض دولتي کسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه که سود ويژه است به نسبت سهم هيئت امنا بين اعضاي هيئت امنا تقسيم خواهد شد!
به زبان ساده تر، وزارت صنعت و معدن بنگاهي مطبوعاتي راه انداخته و پس از واگذاري پرابهام به نزديکان وزارتخانه، سود سالانه اين موسسه را که از آگهي ها و رانت هاي ريز و درشت وزارتخانه به دست مي آيد بين هيئت امنا تقسيم مي کند!
کمک هايي که به روزنامه صمت مي رسد فقط و فقط از مجراي وزارت صنعت نيست. در حالي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد از تقسيم عادلانه يارانه رسانه ها سخن مي گويد که در عمل به هيچ وجه اين اتفاق نيفتاده است.
تمام روزنامه هايي که طبق رتبه بندي خود معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد بالاتر از روزنامه صمت قرار مي گيرند اما يارانه دريافتي آنها از اين روزنامه که 14 ميليارد تومان مي باشد، کمتر است. اگر قرار نيست بر اساس رتبه بندي روزنامه ها يارانه تعلق گيرد، پس ضابطه پرداخت يارانه چيست؟
وقتي دولتي ها بخواهند در کاري ورود کنند از تمام مجراها براي استفاده از رانت استفاده مي کنند. روزنامه صمت مشتي نمونه خروار است. بنگاه دولتي که يک شبه با روندي پرابهام به موسسه اي تاسيس شده توسط مديران دولتي واگذار مي شود و تمام امکانات و سود آن سهم دولتي هاست.
خبر ويژه
پالس هاي منفي لايحه بودجه 97 به روايت خبرگزاري حامي دولت
پالس هاي منفي لايحه بودجه 97 به روايت خبرگزاري حامي دولت
«تصميمات دولت درباره بودجه
سال آينده، پالس مثبتي براي مردم نمي فرستد. اين انقباض، سفره مردم را هدف گرفته
است.»
خبرگزاري ايلنا از رسانه هاي حامي دولت در يادداشتي که به لايحه بودجه 97 اختصاص دارد، نوشت: خدامراد صفايي، کارگر بازنشسته نانوا و رئيس انجمن اسلامي کارگران خباز، حالا 76 ساله است؛ او از تصميماتي که در لايحه بودجه 97 گرفته اند، عصباني است و مي گويد؛ قبل هر انتخاباتي دست مي گذارند روي کارگر؛ دست مي گذارند روي کشاورز؛ مشتي حرف هاي اميدوارکننده مي زنند؛ خروار خروار شعار مي دهند ولي موقعي که از تنگنا عبور مي کنند و به سرمنزل امن قدرت مي رسند، همه چيز فراموش مي شود.
دولت در لايحه اي که براي بودجه سال آينده به مجلس ارائه داده، رويه اي انقباضي در پيش گرفته؛ آنطور که به نظر مي رسد، يکي از اهداف، کاهش هزينه هاي جاري است؛ اين را از افزايش ده درصدي حقوق کارمندان مي شود استنباط کرد و البته از اين که 5 درصد اين ده درصد را خود سازمان ها بايد از محل صرفه جويي ها تامين کنند؛ اما قضيه فقط به همين جا ختم نمي شود؛ دولت، بودجه هاي چعمراني را کم کرده؛ مضاف بر اين به خيال صرفه جويي هم افتاده، يارانه نان در راستاي کاهش هزينه هاي دولت و صرفه جويي بيشتر حذف مي شود؛ باز هم سياست هاي انقباضي همين جا متوقف نمي شود؛ دولت تصميم گرفته قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد و از اين طريق درآمدزايي کند؛ علاوه بر آن سرمايه اي به دست بياورد که به زعم خودش به مصرف اشتغال زنان و جوانان برسد؛ اما کدام زنان و جوانان؟ همان ها که با اين تمهيدات انقباضي هم سفره شان کم روزي تر مي شود و هم آينده شان بي فروغ تر.
وقتي بودجه ها را منقبض مي کنند بدون آن که به ياد داشته باشند که مزد کارگران و اکثريت کارمندان سالهاست از سبد معاش جا مانده و همين الان هم نمي تواند نيازهاي اوليه و روزمره زندگي را تامين کند، فقط يک معنا دارد؛ اين که در سياست گذاري هاي اقتصادي، دستمزدبگيران، مطالبات و دغدغه هايشان هيچ جايي ندارند.
شايد حذف يارانه نان بتواند يک نمونه آشکار باشد از آنچه قرار است اتفاق بيفتد؛ دولت ماه گذشته تلاش کرد قيمت نان را افزايش دهد؛ اما بعد از مدتي پا پس کشيد؛ اما حالا در لايحه بودجه سال 97، کلاً رديف هاي يارانه نان و يارانه نقدي را از جداول بودجه حذف کرد و در تبصره 14 بودجه، مبلغ 3300 ميليارد تومان به عنوان يارانه نان و خريد تضميني گندم درنظر گرفت که براساس رديف هاي بودجه، 1700 ميليارد تومان آن براي يارانه خريد تضميني گندم است.
فرامرز توفيقي (رئيس کميته مزد کانون عالي شوراها) مي گويد: علم اقتصاد با اين روندي که اينها در پيش گرفته اند، به سخره گرفته شده؛ خود آقاي نوبخت هم بايد اين را بداند. در شرايط فعلي، اين که مي گويند مي توانيم تورم را تک رقمي نگه داريم، مضحک و خنده دار است؛ اما اگر قرار بر بازي کردن با داده ها باشد، بله امکان پذير است؛ در سبد نرخ تورم، اگر قيمت توپ واليبال را بياورند، هزينه باشگاه بدنسازي بانوان را بياورند، هزينه تورکيش و دبي را بياورند، تورم تک رقمي مي ماند. اما اگر به جاي اينها، هزينه گوشت قرمز آورده شود، قيمت مرغ و تخم مرغ آورده شود، هزينه مسکن و هزينه آب و برق و تلفن آورده شود و هزينه حمل ونقل به درستي محاسبه شود، ديگر تورم تک رقمي نمي ماند.
او گران شدن بنزين را يک مولفه مهم ديگر مي داند که آينده تورم را در دست خواهد گرفت و مي گويد: وقتي آقاي نوبخت مي گويد بنزين شايد از ليتري هزاروپانصد تومان هم گرانتر شود، مشخص است که چه اتفاقي قرار است بيفتد؛ اگر همين هزينه حمل ونقل را به صورت واقعي در سبد تورم ببينند، ديگر صحبت از تورم تک رقمي خيلي مضحک مي نمايد.
او معتقد است ديگر صحبت تورم نيست، بلکه ما در سال آينده جهش قيمت خواهيم داشت؛ کمااينکه در همين ماه هاي اخير ديديم که هزينه لبنيات، مواد پروتئيني، دارو و درمان و آموزش، خيلي زيرپوستي و بطئي افزايش يافت؛ حالا با اعمال سياست هاي انقباضي و حذف يارانه ها، سال بعد شاهد جهش قيمتي خواهيم بود.
به گفته توفيقي اگر بخواهيم عددسازي بکنيم، تورم تک رقمي که سهل است، مي شود به راحتي تورم را صفر کرد؛ اما اگر بخواهيم واقعيات را در حساب بياوريم، کميتمان لنگ است و اوضاع تورم به شدت نابسامان.
توفيقي مي گويد: به نظر من دولت تلاش کرده بي پولي خودش را از جيب طبقه زحمتکش (کارگر و کارمند و معلم) جبران کند. مخلص کلام، تصميمات اقتصادي دولت، پالس مثبت نمي فرستد؛ نمي توان به آينده معيشتي مردم در سايه اين بي تدبيري ها اميدوار بود.
واقعيت هاي بودجه اي را کنار هم مي گذاريم؛ گران شدن حامل هاي انرژي؛ گران شدن بنزين و حمل ونقل، حذف يارانه نقدي مردم؛ حذف يارانه نان و افزايش نيافتن سقف معافيت هاي مالياتي و مضاف بر همه اينها، ده درصد افزايش حقوق کارمندان دولت، برآيند اين واقعيت ها در عمل، به اغما رفتن توليد است؛ بيکاري و تعديل هاي گسترده است و درنهايت جهش بلند قيمتي و ناتواني اکثريت مزدبگير در تامين معاش حداقلي.
خبرگزاري ايلنا از رسانه هاي حامي دولت در يادداشتي که به لايحه بودجه 97 اختصاص دارد، نوشت: خدامراد صفايي، کارگر بازنشسته نانوا و رئيس انجمن اسلامي کارگران خباز، حالا 76 ساله است؛ او از تصميماتي که در لايحه بودجه 97 گرفته اند، عصباني است و مي گويد؛ قبل هر انتخاباتي دست مي گذارند روي کارگر؛ دست مي گذارند روي کشاورز؛ مشتي حرف هاي اميدوارکننده مي زنند؛ خروار خروار شعار مي دهند ولي موقعي که از تنگنا عبور مي کنند و به سرمنزل امن قدرت مي رسند، همه چيز فراموش مي شود.
دولت در لايحه اي که براي بودجه سال آينده به مجلس ارائه داده، رويه اي انقباضي در پيش گرفته؛ آنطور که به نظر مي رسد، يکي از اهداف، کاهش هزينه هاي جاري است؛ اين را از افزايش ده درصدي حقوق کارمندان مي شود استنباط کرد و البته از اين که 5 درصد اين ده درصد را خود سازمان ها بايد از محل صرفه جويي ها تامين کنند؛ اما قضيه فقط به همين جا ختم نمي شود؛ دولت، بودجه هاي چعمراني را کم کرده؛ مضاف بر اين به خيال صرفه جويي هم افتاده، يارانه نان در راستاي کاهش هزينه هاي دولت و صرفه جويي بيشتر حذف مي شود؛ باز هم سياست هاي انقباضي همين جا متوقف نمي شود؛ دولت تصميم گرفته قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد و از اين طريق درآمدزايي کند؛ علاوه بر آن سرمايه اي به دست بياورد که به زعم خودش به مصرف اشتغال زنان و جوانان برسد؛ اما کدام زنان و جوانان؟ همان ها که با اين تمهيدات انقباضي هم سفره شان کم روزي تر مي شود و هم آينده شان بي فروغ تر.
وقتي بودجه ها را منقبض مي کنند بدون آن که به ياد داشته باشند که مزد کارگران و اکثريت کارمندان سالهاست از سبد معاش جا مانده و همين الان هم نمي تواند نيازهاي اوليه و روزمره زندگي را تامين کند، فقط يک معنا دارد؛ اين که در سياست گذاري هاي اقتصادي، دستمزدبگيران، مطالبات و دغدغه هايشان هيچ جايي ندارند.
شايد حذف يارانه نان بتواند يک نمونه آشکار باشد از آنچه قرار است اتفاق بيفتد؛ دولت ماه گذشته تلاش کرد قيمت نان را افزايش دهد؛ اما بعد از مدتي پا پس کشيد؛ اما حالا در لايحه بودجه سال 97، کلاً رديف هاي يارانه نان و يارانه نقدي را از جداول بودجه حذف کرد و در تبصره 14 بودجه، مبلغ 3300 ميليارد تومان به عنوان يارانه نان و خريد تضميني گندم درنظر گرفت که براساس رديف هاي بودجه، 1700 ميليارد تومان آن براي يارانه خريد تضميني گندم است.
فرامرز توفيقي (رئيس کميته مزد کانون عالي شوراها) مي گويد: علم اقتصاد با اين روندي که اينها در پيش گرفته اند، به سخره گرفته شده؛ خود آقاي نوبخت هم بايد اين را بداند. در شرايط فعلي، اين که مي گويند مي توانيم تورم را تک رقمي نگه داريم، مضحک و خنده دار است؛ اما اگر قرار بر بازي کردن با داده ها باشد، بله امکان پذير است؛ در سبد نرخ تورم، اگر قيمت توپ واليبال را بياورند، هزينه باشگاه بدنسازي بانوان را بياورند، هزينه تورکيش و دبي را بياورند، تورم تک رقمي مي ماند. اما اگر به جاي اينها، هزينه گوشت قرمز آورده شود، قيمت مرغ و تخم مرغ آورده شود، هزينه مسکن و هزينه آب و برق و تلفن آورده شود و هزينه حمل ونقل به درستي محاسبه شود، ديگر تورم تک رقمي نمي ماند.
او گران شدن بنزين را يک مولفه مهم ديگر مي داند که آينده تورم را در دست خواهد گرفت و مي گويد: وقتي آقاي نوبخت مي گويد بنزين شايد از ليتري هزاروپانصد تومان هم گرانتر شود، مشخص است که چه اتفاقي قرار است بيفتد؛ اگر همين هزينه حمل ونقل را به صورت واقعي در سبد تورم ببينند، ديگر صحبت از تورم تک رقمي خيلي مضحک مي نمايد.
او معتقد است ديگر صحبت تورم نيست، بلکه ما در سال آينده جهش قيمت خواهيم داشت؛ کمااينکه در همين ماه هاي اخير ديديم که هزينه لبنيات، مواد پروتئيني، دارو و درمان و آموزش، خيلي زيرپوستي و بطئي افزايش يافت؛ حالا با اعمال سياست هاي انقباضي و حذف يارانه ها، سال بعد شاهد جهش قيمتي خواهيم بود.
به گفته توفيقي اگر بخواهيم عددسازي بکنيم، تورم تک رقمي که سهل است، مي شود به راحتي تورم را صفر کرد؛ اما اگر بخواهيم واقعيات را در حساب بياوريم، کميتمان لنگ است و اوضاع تورم به شدت نابسامان.
توفيقي مي گويد: به نظر من دولت تلاش کرده بي پولي خودش را از جيب طبقه زحمتکش (کارگر و کارمند و معلم) جبران کند. مخلص کلام، تصميمات اقتصادي دولت، پالس مثبت نمي فرستد؛ نمي توان به آينده معيشتي مردم در سايه اين بي تدبيري ها اميدوار بود.
واقعيت هاي بودجه اي را کنار هم مي گذاريم؛ گران شدن حامل هاي انرژي؛ گران شدن بنزين و حمل ونقل، حذف يارانه نقدي مردم؛ حذف يارانه نان و افزايش نيافتن سقف معافيت هاي مالياتي و مضاف بر همه اينها، ده درصد افزايش حقوق کارمندان دولت، برآيند اين واقعيت ها در عمل، به اغما رفتن توليد است؛ بيکاري و تعديل هاي گسترده است و درنهايت جهش بلند قيمتي و ناتواني اکثريت مزدبگير در تامين معاش حداقلي.
خبر ويژه
نظم آماري بديهي برنامه ريزي است كه دولت فاقد آن است
نظم آماري بديهي برنامه ريزي است كه دولت فاقد آن است
«لايحه بودجه اي که دولت تقديم مجلس کرده، همه کارشناسان را نگران کرده است.»
روزنامه اصلاح طلب قانون با انتشار اين تحليل مي نويسد: يکي از اهداف بودجه 97، ايجاد اشتغال گسترده است که همين موضوع به پاشنه آشيل بودجه تبديل شده است.
«محمود جامساز» کارشناس اقتصادي در اين زمينه معتقد است: اين بودجه از تضادهاي دروني برخوردار است که قادر به تامين اهدافي که پيش بيني شده اند از جمله ايجاد اشتغال گسترده و حذف فقر مطلق، نخواهد بود آنچه مشخص است اين است که لايحه بودجه سال 97، حاوي تضاد در سياست گذاري هاست.
به طور کلي 19 هزار ميليارد تومان صرفه جويي در مخارج دولت از محل کاهش بودجه يارانه هاست که در مقابل، دولت مبالغي براي کاهش هزينه سلامت، درمان، کاهش فقر مطلق، يارانه نان و خريد تضميني گندم به يارانه ها اضافه کرده است. با توجه به آمار بيکاري 12/7 درصدي اعلامي از سوي صندوق بين المللي پول و عملکرد شرکت هاي خصولتي، به تعويق افتادن ماه ها حقوق و دستمزد کارکنان تعدادي از شرکت هاي خصولتي و شبه دولتي، تعطيلي هزاران موسسه و کارگاه توليدي، وفور فساد اقتصادي و مالي و اتلاف منابع بانکي توسط شخصيت هاي حقيقي و حقوقي متصل به نهادها و عوامل قدرت، فضاي نامطلوب کسب و کار و پيش بيني ناپذيري آينده سامان دادن و تحقق اشتغال زايي گسترده و حذف فقر مطلق به يک باور خوشبينانه مي ماند که چشم بر معضلات اساسي اقتصادي و سياسي کشور بسته است.
در مورد حذف فقر مطلق که آرزو و آرمان همه ايرانيان است، چه لوازمي در بودجه پيش بيني شده است؟ از شکاف هاي آماري که از سوي نهادهاي مختلف در مورد ميزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مديران دولتي، درک درستي از مفاهيم فقر، فقر مطلق و فقر نسبي ندارند، ضمن اينکه آمارهايي که در مورد بيکاري، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدينگي، تورم و ساير متغيرهاي اقتصادي ارائه مي شود، فاقد يک ارتباط منطقي رياضي است. از يک طرف بر رشد اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال و درآمد ملي تاکيد مي شود، اما 10 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نسبت به سال جاري کاسته مي شود. بودجه عمراني 60 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که کفاف تکميل يک ششم هزينه هاي طرح هاي عمراني نيمه تمام را نيز نمي دهد. اما در حوزه درآمدها 128 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش بيني شده، يعني 12 هزار ميليارد تومان بيش از سال جاري است.
